آيين دادرسي كيفري 1

مشاوره حقوقی

سرزمین عشق

معرفی به دوستان

معرفي این صفحه به يك دوست!
نام دوست:
*ايميل دوست:
نام شما:
ايميل شما:
دریافت کد معرفی

وضعیت آماری

دادگاه اللکترونیک

ره آورد

ایستگاه

ترجمه سایت

اندیشه

آب و هوا

خلاصه درس آيين دادرسي كيفري 1 از كتاب آقاي دكتر آشوري

· مقررات آیین دادرسی کیفری باید به گونه ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بیگناه را نیز در اثبات بیگاهنی خود یاری کند.

· «آیین دادرسی کیفری مجموعۀ قواعد و مقرراتی است که برای کشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان، تعیین مراجع صلاحیتدار، طرق شکایت از احکام و نیز بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوت کیفری و اجرای احکام از یک سو و حقوق و آزادیهای متهمان از سوی دیگر، وضع و تدوین شده است.»

· هدف از تدوین آیین دادرسی کیفری تفکیک اتهامات صحیح از تعقیبات سقیم و ناروا، پیشگیری از اشتباهات قضایی و در نهایت، تأمین آرامش خاطر شهروندان است.

· تفاوت آیین دادرسی کیفری و حقوقی:

1- اختلاف در موضوع:

جرم می تواند واجد دو حیثیت عمومی و خصوصی باشد، لیکن موضوع اصلی آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جنبه عمومی جرم است.

اما موضوع آیین دادرسی حقوقی، بیشتر رسیدگی به دعاوی مالی به منظور رفع اختلافات مالی موجود بین اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی است.

در دعوای کیفری، بویژه آزادی، شرف و حیثیت افراد در معرض مخاطره قرار می گیرد.

2- اختلاف از لحاظ مراجع رسیدگی:

قاضی کیفری باید از تخصصهای فراوانی برخوردار بوده، بویژه جرم شناس، اقتصاددان، جامعه شناس، روانشناس و نیز حقوقدان باشد.

تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده عمل مجرمانه که از دیرباز در بسیاری از کشورها درباره اطفال بزهکار و متهمان به جرائم مهم اهمیت ویژه ای داشته است.

اجرای عدالت بدون شناخت شخصیت بزهکار غیرممکن است: «التعزیر علی مایراه الحاکم» باید به ضرورت توجه قضات و حقوقدانان به شناخت شخصیت بزهکار در امور تعزیری تعبیر و تفسیر گردد.

3- اختلاف از لحاظ اصحاب دعوا:

دعوای حقوقی متعلق به اصحاب دعواست و به این دلیل، تعقیب یا انصراف از آن نیز به آنان سپرده شده است؛ اما در دعوای کیفری، دادسرا یا هر نهاد مشابه دیگر، به موجب آنچه در حقوق آلمان به اصل «قانونی بودن» یا «الزامی بودن» تعقیب موسوم است، موظف به طرح دعوای کیفری و تعقیب آن تا حصول نتیجه نهایی یعنی صدور حکم برائت یا محکومیت متهم است. از سوی دیگر، چنین نهادی حق هیچ گونه صلح و سازش با متهم را جز در مواردی که قانون تصریح کرده است ندارد.

تفاوت بین اصحاب دعوا سبب شده است که قاضی کیفری برخلاف قاضی حقوقی به ادله ارائه شده از سوی اصحاب دعوا بسنده نکرده، خود برای اقناع وجدان در مقام تحصیل دلیل برآید.

4- ادله اثبات دعوای کیفری:

در دعاوی حقوقی تحصیل و ارائه دلیل بر عهده خواهان است و مدعی علیه نیز در صورتی که ادعایی مطرح سازد در حکم مدعی خواهد بود و باید عهده دار ارائه دلیل به منظور اثبات مدعای خود گردد.

در حالی که طبق عقیده برخی حقوقدانان نه فقط اثبات عناصر تشکیل دهنده بزه، بلکه فقدان علل رافع مسئولیت یا علل توجیه کننده نیز بر عهده دادسراست و به این دلیل، در این قبیل موارد، صرف ایراد و استناد متهم به حالات و کیفیات مذکور کافی است. این دسته از حقوقدانان بویژه اصل برائت و آثار آن را مستند نظر خود قرار می دهند.

تشخیص لوث و توسل به قسامه، اختصاص به امور کیفری و آن نیز در جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد دارد.

در بین ادله مشترک در امور کیفری و حقوقی برخی از آنان مانند اقرار فقط طی شرایطی که در امور کیفری قادر به اثبات بزه انتسابی است. مانند آنکه «حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاکم شرع نسبت به اقرارکننده ثابت می شود».

· آیا می توان با توسل به راه حلهای پیش بینی شده در آیین دادرسی حقوقی، نقص آیین دادرسی کیفری را مرتفع ساخت؟

در فرانسه شرایط زیر را برای توسل قاضی کیفری به مقررات آیین دادرسی حقوقی ضروری می دانند:

1- عدم تکافوی مقررات آیین دادرسی کیفری؛

2- کلیت قواعد آیین دادرسی حقوقی که قاضی کیفری قصد مراجعه و اعمال آن را دارد؛

3- مغایر نبودن این قواعد با سایر مقررات موجود آیین دادرسی کیفری.

در حقوق موضوعه فعلی کشور ما، توسل به مقررات آیین دادرسی حقوقی، در صورت ضرورت اشکال کمتری دارد. با توجه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی، قاضی در صورت عدم دستیابی به حکم دعوا در قوانین باید با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند. بنابراین، وقتی که امکان توسل به منابعی، خارج از قوانین موضوعه ماهوی جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، بدون تردید، برای رفع مشکل و اتخاذ تصمیم در قوانین شکلی دادرسی کیفری – با رعایت شرایطی که به آن اشاره شد – توسل به قوانین آیین دادرسی حقوقی، از سوی قاضی جزایی امکان پذیر است.

آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا

· قوانین شکلی و ماهوی

مقررات حقوق جزا جنبه ماهوی دارند و به همین دلیل از آنها به قوانین جزایی به معنی اخص تعبیر می شود و به این اعتبار با قواعد آیین دادرسی کیفری که قواعد صوری و شکلی هستند، متفاوتند.

«قواعد کیفری ماهوی قواعدی هستند که اَعمال ممنوع و درخور مجازات را تعریف و در نوع یا میزان مجازاتها تغییری ایجاد می کنند یا در قواعد عمومی حقوق جزا بدعتی به وجود می آورند.» برعکس، قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیشگیری از اشتباهات قضایی و اعمال هر چه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری (تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) به معنای وسیع کلمه اند.

· فواید تفکیک قوانین شکلی از ماهوی:

در قوانین جزایی به معنای اخص، قاضی کیفری برای جلوگیری از تضییع حقوق متهم ناگزیر از تفسیر مضیق است؛ حال آنکه قوانین شکلی را با توجه به این فرض که منظور از تصویب آنها اجرای بهتر عدالت است، می توان به سود متهم تفسیر موسع کرد. همچنین در قوانین جزایی به معنای اخص توسل به قیاس، یعنی تسری حکمی به موارد مشابهی غیر از آنچه قانون ناظر به آن است، برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات تلقی می شود. در حالی که در قوانین شکلی کیفری، حداقل تا آنجا که برای حفظ حقوق و آزادیهای متهم لازم باشد، قیاس پذیرفتنی است.

قلمرو قوانین شکلی در زمان

قوانین شکلی، پس از کسب اعتبار قانونی فوراً به موقع اجرا گذاشته می شوند و با استناد به اینکه اِعمال آنها به حال دستگاه عدالت مفیدتر است، نسبت به اَعمالی که قبل از آن نیز ارتکاب یافته اند، تسری می یابند.

با لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 4/8/1378 نه فقط اختیارات قضات تحقیق تابع قانون جدید شد بلکه، در موردی که برای متهمان حقوق بیشتری در قانون اخیر لحاظ شده است (مانند حق اعتراض به قرار بازداشت موقت) برخورداری از این حقوق شامل حال متهمانی شد که قبل از قانون اخیرالذکر مرتکب جرم گردیده و لیکن نسبت به آنان قرار تأمین صادر نشده بود.

در حقوق فرانسه قوانین شکلی در دو مورد عطف به ماسبق نمی شوند:

1- وقتی که برای متهم حق مکتسبی ایجاد شده باشد؛

2- وقتی که قانون جدید آثار اقدامات قضایی را که طبق مقررات قبلی صحیحاً انجام شده، کان لم یکن محسوب کند.

· نظامها و تحولات آیین دادرسی کیفری

نظامهای مختلف رسیدگی عبارتند از: نظام اتهامی، نظام تفتیشی و نظام مختلط

الف) نظام اتهامی:

· ویژگیهای نظام اتهامی

1- ضرورت طرح شکایت از سوی شاکی

در صورت فقدان شاکی قاضی حق دخالت ندارد. در این نظام، برای جلوگیری از طرح شکایتهای ناروا، شاکی را سوگند می دادند که از دعوی خود تا پایان محاکمه صرف نظر نکند.

2- شفاهی بودن رسیدگی

3- علنی بودن محاکمه

4- ترافعی بودن نظام اتهامی

به علت فقدان مرحله بازپرسی یا بازجویی، مقدم بر جلسه محاکمه، متهم لااقل در جلسه رسیدگی از کلیه اتهامات و ادله مثبته آن اطلاع می یافت و این ادله آزادانه مورد بحث و گفتگو قرار می گرفت.

5- رعایت تساوی بین اصحاب دعوا

· گردش کار و شیوۀ محاکمه

نخستین پرسش قاضی از متهم این است که آیا اتهام را قبول دارد یا خیر؟ در صورت عدم پذیرش اتهام، رسیدگی آغاز می شود.

· ادله اثبات دعوا

1-قسامه: متهمان ناگزیر بودند بیگناهی خود را اثبات کنند. در پاره ای موارد کافی به نظر نمی رسید و ناگزیر متهم به قسامه متوسل می شد؛ به این ترتیب که تعدادی از افراد با متهم هم قسم شده، حسن شهرت و تقوای او را مورد تأیید و تأکید قرار می دادند.

2- اوردالی و دوئل

· ارزیابی نظام اتهامی

این نظام از لحاظ سیاسی با اصول دموکراسی سازگارتر و از دیدگاه قضایی، به دلیل آنکه تشریفات را به حداقل تقلیل داده بود، با وضع جوامع ساده آن زمان، مناسبت بیشتری داشت.

با این همه، نظام مزبور چند ایراد دارد:

1- نخست اینکه قضای در جریان رسیدگی اصولاً نقش حکم و داور را ایفا می کند و از تحصیل دلایل و کوشش در راه وصول به حقیقت، ممنوع است.

2- بسیاری از جرائم به علت ترس شاکی از متهم یا نزدیکان او یا امتناع مشارالیه از طرح شکایت، بدون تعقیب می ماند.

3- از تهدید به طرح دعاوی واهی جزایی علیه اشخاص بیگناه و در نتیجه اخاذی از آنان جلوگیری نمی کند.

4- از آنجائیکه طرح پرونده نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد اصولاً به منافع جامعه توجه نمی گردید.

· ویژگیهای نظام اتهامی اسلامی

بیان این مطلب را که رسیدگی در حقوق اسلام مبتنی بر نظام اتهامی است الزاماً نباید بر اقتباس یا سرمشق گرفتن حقوق اسلامی از قوانین و مقررات سایر ملل تلقی کرد. حقوق اسلامی نه فقط ویژگیهای نظام اتهامی را که در گذشته های دور در همه جوامع وجود داشته واجد است. بلکه به سهم خود در تکامل آن نقش مهمی داشته است.

برخی ویژگیهای نظام اتهامی اسلامی عبارت است از:

1- وحدت قاضی؛

2- مجاز بودن قاضی به تحصیل دلیل؛

3- پذیرش اصل برائت؛

4- فقدان هیأت منصفه؛

5- عدم ضرورت طرح شکایت از سوی زیان دیده در جرائم حق اللهی؛

6- تشریع قسامه به عنوان یکی از طرق اثبات دعوا. در حقوق اسلام توسل به قسامه اصولاً، برای اثبات بزهکاری متهم است. بعلاوه قسامه، در حقوق اسلام فقط در جرائم علیه تمامیت جسمانی (قصاص نفس و جراحات) به کار می رود.

7- فقدان اوردالی؛

8- امکان صدور حکم بر مبنای علم قاضی؛ (علاوه بر دلائل قانونی، دلائل معنوی که کاشف از حقیقت بوده و باعث علم قاضی هستند مورد پذیرش می باشد)

9- قطعی بودن احکام جز در موارد استثنایی؛

10- تحریم دوئل (پیکار) قضایی.

ب) نظام تفتیشی

· ویژگیهای نظام تفتیشی عبارتست از:

1- قضاوت حرفه ای: قاضی کیفری فردی است حرفه ای که در رسیدگیها نقش فعالی دارد.

2- وحدت قاضی و دادستان: این امر با قاعده «لزوم تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق و مقام رسیدگی» که مورد قبول کشورهای مترقی امروزی است، کاملاً معارض است.

3- کتبی بودن رسیدگی

4- غیرعلنی بودن رسیدگی

5- غیرترافعی بودن رسیدگی: عدم حضور و دخالت وکیل مدافع، حق دفاع متهم را به حداقل می رساند. در مجموع، در این نظام، اصل بر گناهکاری متهم است مگر اینکه او قادر باشد خلاف آن را اثبات کند.

· ادله اثبات دعوا

1- اقرار متهم: جهت گرفتن اقرار به شکنجه توسل شده شکنجه برای رسیدن به دو هدف اعمال می شد: در مورد اول که آن را «شکنجه تمهیدی» می نامیدند، هدف کسب اقرار از «متهم» و تکمیل پرونده مقدماتی بود. «شکنجه قبلی» نیز با هدف اجبار «محکومُ علیه» به معرفی معاونان و شرکای احتمالی جرم به دستگاه قضایی، آن هم قبل از اجرای حکم اعدام به عمل می آمد.

2- شهادت

· ارزیابی نظام تفتیشی

نظام تفتیشی دارای معایبی به شرح زیر است:

1- الزام متهم به ادای سوگند؛

2- عدم امکان دخالت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی به هنگام مواجهه شهود با متهم؛

3- عدم اطلاع صحیح متهم از اتهامات منتسب به خود؛

4- الزام قضات به دستور اجرای مجازات در همان روز صدور حکم؛

5- الزام شاهد به تأیید مجدد مؤدای گواهی؛

ج) نظام مختلط

· سابقه پیدایش

انتقادات فلاسفه عصر روشنگری از نظام تفتیشی سبب شد که پس از انقلاب 1789 فرانسه به سوی نظام مختلط هدایت شود. قانون 8 اکتبر 1789 علنی بودن محاکمات و حق مشارکت وکلای مدافع را در رسیدگیهای کیفری از مرحله مواجهه شود به بعد پذیرفت و قانون 16-9 سپتامبر 1791 نهاد هیأت منصفه یا ژوری رایج در انگستان را وارد نظام رسیدگی کیفری فرانسه کرد.

فرانسه از انگلیس پا فراتر نهاد و دو نوع هیأت منصفه را در قانون 16 سپتامبر 1791 پیش بینی کرد:

1- «هیأت منصفه رسیدگی» که مرکب از سه قاضی و دوازده عضو (ژوره) بوده و در رسیدگی های جنایی در دادگاه شرکت می کرد؛

2- «هیأت منصفه اتهامی» این هیأت مرکب از هشت تن بود. قاضی دادگاه پس از دریافت پرونده، مکلف بود در مدت 24 ساعت از متهم بازجویی کرده، در صورت وارد دیدن اتهام، هیأت منصفه اتهامی را برای اظهارنظر دعوت کند.

در صورت تأیید اتهام از سوی هیأت مزبور تحقیقات مقدماتی از متهم آغاز می شد وگرنه حق تعقیب متهم از دستگاه قضایی سلب می گردید.

عدم آشنایی اعضای هیأت منصفه به وظایف خطیر خود و حتی رشوه خواری برخی از آنان و سرانجام اطاله دادرسی به علت مداخله هیأت منصفه اتهامی بود.

انزجار فرانسویان از نظام تفتیشی، همراه با عدم موفقیت نظام اتهامی اقتباس شده از حقوق انگلیس، سبب شد حقوقدانانی که به دستور ناپلئون مجموعه قوانین تحقیقات جنایی فرانسه را در سال 1808 تدوین کردند، بکوشند تا دو نظام مذکور را با هم تلفیق کنند. بدین ترتیب نظام ثالثی که به «نظام مختلط» موسوم است از ترکیب آن دو به وجود آمد.

· ویژگیهای نظام مختلط

در این نظام دو مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه از یکدیگر جداست. در مرحله تحقیقات مقدماتی، با توجه به ضرورت کسب اطلاعات لازم از متهم، حقوق و آزادی های وی تاحدوی محدود می گردد، اما در مرحله رسیدگی، دادرسی طبق اصول نظام اتهامی و با رعایت کامل حق دفاع صورت می گیرد.

1- مرحله تحقیقات مقدماتی: در کشورهایی که آیین دادرسی آنها بر اصول نظام مختلط مبتنی است، تعقیب متهمان بر عهده ارگانی به نام دادسرا نهاده شده است و تحقیقات مقدماتی یا بازپرسی از متهم به طریق تفتیشی، یعنی کتبی، غیرعلنی، سری و غیرترافعی توسط قاضی تحقیق صورت می گیرد.

2- مرحله رسیدگی و اصدار حکم: در این مرحله دعوای کیفری تابع قواعد نظام اتهامی است. مذاکرات در دادگاه به صورت ترافعی و علنی صورت می گیرد و متهم حق دارد از معاضدت یک یا چند وکیل مدافع استفاده کند.

· تحول نظم مختلط: این دگرگونیها را می توان در زمینه رعیت هر چه دقیقتر حق دفاع متهم در تحقیقات مقدماتی از یک سو و تأمین آزادی وی از سوی دیگر مورد بررسی قرار دارد.

1 - حق دفاع متهم: هر چند در بسیاری از کشورها حضور و دفاع وکیل در مرحله تحقیقات به رسمیت شناخته شده است اما متأسفانه، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، علی رغم اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند دال ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تحدیداتی ناروا در زمینه برخورداری متهم از این حق برقرار کرده است. تبصره ماده 128 مقرر می دارد: «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین درخصوص جرائم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود».

در برخی کشورها، حضور وکیل مدافع به هنگام تحقیق از متهم نه فقط حقی برای وی تلقی می گردد، بلکه برای قاضی تحقیق نیز تکلیفی در این باره از سوی قانونگذار منظور شده است و آن الزام مشارالیه به اعلام حق داشتن وکیل مدافع و نیز، اعلام داشتن حق سکوت به متهم است.

2- تأمین آزادی متهم: طبق مجموعه قوانین تحقیقات جنایی (کد 1808 ناپلئون)، بازپرس، هم در صدور قرار بازداشت و هم نسبت به مدت بازداشت متهم اختیارات وسیعی داشت. در کشور ما نخستین گام در این باره با پذیرش شکایت متهم از قرار بازداشت موقت برداشته شد.

دیوان کشور در رأی وحدت رویه شماره 637- 2/6/1378 اعتراض متهم به قرار بازداشت را موجه تشخیص داد و دادگاه استان را مرجع صالح رسیدگی به شکایت از قرار مذکور دانست. ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (28/6/1378) به رأی وحدت رویه مذکور جنبه تفنینی بخشید و قرار بازداشت موقت را ظرف مدت 10 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه استان مقرر کرد. رسیدگی به این اعتراض باید خارج از نوبت به عمل آید و در هر صورت وضعیت متهم ظرف مدت یک ماه روشن شود.

در فرانسه حق بازداشت موقت متهم از قاضی تحقیق سلب گردیده و بر عهده قاضی آزادیها و بازداشت نهده شده است. در مواردی که نظر قاضی تحقیق بر بازداشت متهم باشد باید او را از حق داشتن وکیل اعم از تعیینی یا تسخیری – چنانچه متهم تا آن زمان از این حق استفاده نکرده باشد – آگاه سازد. وکیل مدافع حق دارد پس از حضور، پرونده را مطالعه و آزادانه با متهم به گفتگو بپردازد.

تحولات تاریخی آیین دادرسی کیفری از مشروطیت تا انقلاب اسلامی

· از اهداف بزرگ آزادیخواهان در انقلاب مشروطیت ایجاد عدالتخانه و تدوین قوانین به منظور پایان بخشیدن به بی عدالتی و رفع تعدیات و تجاوزات رجال و دولتمردان بود.

· عوامل مخالفت زمامداران این عصر و بویژه دوره ناصری را با ایجاد عدالتخانه می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

1- خودکامگی و عدم تقیّد سلاطین به اعمال عدالت

2- مخالفت های حکام ولایت

3- بیم انقراض سلطنت

· مهمترین اقدامات انجام شده در عهد ناصری که با صدارت امیرکبیر آغاز شد عبارت است:

1- بـنای دیـوانخانه عدلیه از سوی امیرکبیر و اصلاح محاکم شرع و اعلام ممنوعیت شکنجه در دادرسی ها در 1266 ه.؛

2- تأسیس دیوان مظالم در سال 1277 ه. به تأسی از بار عام سلاطین سابق؛

3- صدور دستورالعمل امنای دیوانخانه های عدلیه که مشتمل بر سی فصل (ماده) بود و ظاهراً باید آن را نخستین مقررات مدون دادرسی در ایران تلقی کرد.

4- تصویب قـانون عدلیه اعظم و تأسیس عدالتخانه های ایران. (برخی آن را کاملترین قانون قبل از مشروطیت دانسته اند.)

5- صدور دستورالعمل دیوانـخانه عـدلیه اعـظم در 1279 هـ. که ناظر به تشکیلات و آیین دادرسی در دیوانخانه ها بود.

6- «انتشار کتابچه قانونی کنت». ناظر به قوانین جزایی ماهوی است و برای جرائمی از قبیل سرقت، قتل، توهین به مأمور دولت، اعمال منافی عفت، مجازات حبس یا جزای نقدی یا شلاق در نظر گرفته است.

کتابچه قانون کنت فاقد مقررات آیین دادرسی عرفی است و اهمیت آن را می توان در تعیین مجازاتهای نسبتاً ثابت که در آن زمان همچون سدی در مقابل خودکامگی حکام به شمار می آمد، خلاصه کرد.

7- تأسیس صندوق عدالت.

8- صدور متحدالمآل وزارت عدلیه اعظم شاهنشاهی به جمیع حکام ممالک محروسه.

· در سال 1290 هجری شمسی نخستین قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان «قانون موقت اصول محاکمات جزایی» در 506 ماده به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید و این قانون بعدها شامل تغییرات فراوان گردید.

· در سال 1311 قانونی تحت عنوان «قانون اصلاح اصول محاکمات جزایی» در بعضی از اصول و مقررات قانون اصول محاکمات جزایی تغییراتی به وجود آورد. برخی از این تغییرات و اصلاحات مربوطند به: رابطه دادستان و بازپرس درباره بازداشت موقت متهم، افزایش اختیار دادستان در رسیدگی به جرایم مشهود، نیابت قضایی، اقامه دعوا از طرف دادستان در محاکم جنحه بدون صدور کیفر خواست و تأمین هایی که بازپرس می تواند از متهم بگیرد. به علاوه مأمورین شهربانی مکلف شدند هر گونه تحقیقات مقدماتی راجع به جرایم را که دادستان یا مستنطق بخواهد انجام دهند.

تفتیش منازل و جلب اشخاص فقط با اجازه دادستان صورت گرفت. همچنین صلاحیت محاکم کیفری به طور دقیق مشخص شد، امور خلافی و جنحه های کوچک در صلاحیت دادگاه های بخش و جنحه های بزرگ در صلاحیت محاکم ابتدایی و جنایات در صلاحیت محاکم جنایی قرار گرفت و مقرر شد که دادگاه جنایی در مورد رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن حبس دائم یا اعدام باشد از پنج نفر و در سایر موارد از سه نفر تشکیل یابد.

اقامه عوای جزایی از طرف دادستان دادگاه را در حدود صلاحیت خود مکلف به رسیدگی و صدور حکم به همان جرم هایی می کند که در کیفر خواست قید شده و خارج از آن حق رسیدگی ندارد.

· پس از اصلاحات سال های 1335 و 1337 در دهم آذرماه 1338 قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به تصویب رسید و به موجب آن رسیدگی به کلیه جرایم اطفال که سن آنان بیش از شش سال تمام و تا هیجده سال تمام بود در دادگاه اطفال صورت می گرفت. در دادگاه اطفال بزهکار هر گاه جرم انتسابی از درجه جنایت بود دو نفر مشاور شرکت می کردند و نظر مشورتی می دادند.

· در سال 1339 قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی به تصویب قوه مقننه رسید.

· در سال 1341 قانون تشکیل خانه های انصاف برای رسیدگی به امور خلافی در سطح روستاها و در سال 1345 قانون تشکیل شوراهای داوری برای رسیدگی به پاره ای از جرایم جنحه در شهرها به تصویب قوه مقننه رسید.

· در قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی تعداد جرایم قابل گذشت افزایش یافت. (مانند جرایم منافی عفت) چند جرم از شمار جرایم قابل گذشت بودن خارج شد. تأسیس حقوقی تعلیق تعقیب وارد قلمرو قضایی شد. صدور قرار بازداشت موقت اجباری درباره برخی از متهمان حرفه ای پیش بینی شد. تأمین های منجر به بازداشت متهم قابل شکایت اعلام گردید. موارد پژوهش خواهی و فرجام خواهی از احکام کیفری کاهش یافت.

· در سال 1352 دولت لایحه قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری را در 427 ماده به قوه مقننه تسلیم نمود. در این لایحه سعی شده بود از طرفی فاصله بین وقوع بزه و اجرای کیفر با حذف مراحل و تشریفات زائد (ضمن تأمین حق دفاع و سایر حقوق اصحاب دعوا) به حداقل تقلیل داده شود. و از طرف دیگر وسایل بیشتری در دسترس مأمورین کشف و تعقیب جرایم گذاشته شود تا با استفاده از آن انجام وظایف آنان تسهیل گردد اما به علت جریانات خاص سیاسی – اجتماعی بررسی لایحه مذکور در مجلس به درازا کشید و بالاخره هم به تصویب نهایی نرسید.

· در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 نیز می توان به تخفیف مجازات در احکام قطعی غیرقابل گذشت به لحاظ گذشت شاکی خصوصی؛ رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی با وجود صدور حکم برائت متهم اشاره کرد.

· دوره انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط رژیم مشروطه سلطنتی سعی بر این شد که کلیه امور قضایی، فرهنگی، سیاسی و غیره بر مدار فقه اسلامی قرار گیرد.

· در ابتدای پیروزی انقلاب جهت هر چه اسلامی تر کردن قواعد دادرسی لایحه ای در 318 ماده تقدیم مجلس شد. که شورای عالی قضایی 30 ماده از این لایحه را انتخاب و تصویب فوری آن را از مجلس تقاضا کرد.

براساس این قانون تقسیم بندی سه گانه جرایم به جنایت، جنحه و خلاف از بین رفت و تقسیم بندی 4 گانه حدود – قصاص – دیات و تعزیرات جایگزین آن شد.

ضمن این که دادگاه های کیفری 1 و 2 نیز طبق این قانون ایجاد شدند و تعیین موارد تجدیدنظر احکام مشخص گردید.

· این قانون تا سال 1373 که قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با حذف دادسرا، نظام قضایی کشور را دچار تحولات عمده نمود به حیات خود ادامه داد.

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به بهانه هر چه اسلامی تر کردن دادرسی و مراجعه مستقیم به قاضی، نهاد 90 ساله دادسرا را از سیستم قضایی کشور حذف نمود و کلیه مراحل پنج گانه دادرسی کیفری را در اختیار شخص واحدی به نام قاضی دادگاه قرار داد. با این وجود در معیت دادگاههای نیروهای مسلح و دادگاه ویژه روحانیت دادسرا ابقا گردید.

برخی ویژگیهای این قانون عبارت است از:

1- حذف دادگاههای کیفری 1 و 2 و جایگزینی دادگاههای عمومی

2- حذف دادسرا و واگذاری اختیارات دادستان و امور حسبی به رئیس دادگستری شهرستان و استان تفویض شد.

3- در کنار دادگاههای نیروهای مسلح و دادگاه ویژه روحانیت دادسرا ابقا گردید.

4- تعقیب و تحقیق و رسیدگی بر عهده رجعی واحد یعنی دادگاه عمومی نهاده شد در عین حال دادگاه می توانست انجام تحقیقات را به قاضی تحقیق که زیر نظر دادگاه انجام وظیفه می کند و سایر ضابطان دادگستری واگذارند.

5- صلاحیت دادگاه عمومی با توجه به صلاحیت قاضی از طریق رئیس قوه قضائیه مشخص می گردد.

6- احیاء دادگاههای استان به منظور تجدیدنظر در احکام دادگاههای عمومی دادگاه استان مرکب از یک رئیس و دو عضو مستشار است که رای اکثریت باید به وسیله رئیس یا عضو مستشار انشا شود تجدیدنظر در احکام اعدام، رجم، قطع عضو، قصاص نفس و اطراف مصادره و ضبط اموال و حبس بیش از ده سال در صلاحیت دیوان عالی کشور است اما سایر احکام در صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان است.

7- دادستان کل می توانست به تقاضای محکوم علیه احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل درخواست تجدیدنظر باشد ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم و در مواردی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور درخواست کند در صورت نقض حکم دیوان عالی پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع می کرد.

· در سال 1378 نیز قانون آیین دادرسی کیفری متناسب با سیستم فوق در 308 ماده به نام قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به تصویب رسید و هم اکنون نیز لازم الاجرا می باشد. هر چند بازنگری در این قانون امری ضروری جلوه می کند. عدم تبیین کامل حقوق متهم و حضور ناقص و مبهم وکلا در مرحله تحقیقات از جمله نواقص این قانون است.

· احیاء دادسرا:

معایب بی شمار نظام قضایی بدون دادسر و مراجعه مستقیم به قاضی که باعث تراکم بیش از حد پرونده ها در دادگستری گردید، سبب شد تا در سال 1381، با اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادسرا (نظام مختلط) مجدداً احیاء گردد.

این قانون به جای ایجاد دو دادسرای جداگانه «عمومی» و «انقلاب»، یک دادسرا به نام «دادسرای عمومی و انقلاب» ایجاد کرده است.

از دیگر ابداعات این قانون ایجاد شعب تشخیص دیوان عالی کشور با وظایف و تشکیلات خاص بود. بر این اساس کلیه آراء قطعی اعم از اینکه در مرحله نخستین صادر شده اما علت انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدیدنظر صادر گردیده باشد ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص مرکب از 5 نفر تلقی گردیده است.

ضمن آنکه تصمیمات شعب تشخیص قطعی و غیرقابل اعتراض است مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد.

براساس این قانون در هر حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا در معیت دادگاه آن حوزه تشکیل و انجام وظیفه می نماید تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم به عهده بازپرس نهاده شده ضمن اینکه جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه استان نیست انجام تحقیقات توسط دادستان و دادیاران تجویز شده است (جرایم حد زنا، لواط، جرائم مهم جرائم مطبوعاتی و سیاسی و نیز کلیه اتهامات مقامات و مسوولان نظام در صلاحیت دادگاه استان است).

هر چند در این قانون حضور دادستان در جلسات رسیدگی را ضرروی می داند اما عملاً این اتفاق کمتر می افتد. می توان گفت در برخی موارد و استثنایی این قانون به قانون آیین دادرسی کیفری سابق رجعت کرده است.

· در سال 69 نیز آیین نامه تشکیل دادسرا و دادگاههای ویژه روحانیت تصویب گردید. به موجب این قانون کلیه جرایم عمومی روحانیون، کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون، کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد و کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می شود در صلاحیت این قانون است. روحانی نیز به کسی اطلاق می شود که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول به تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفاً روحانی محسوب گردد.

· ذکر این نکته را خاطرنشان می سازد که در سال 71 با تصویب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح علاوه بر جرایم خاص نظامی سایر جرایم مندرج در آن قانون نیز چنانچه از سوی پرسنل نیروهای مسلح ارتکاب یابند در دادگاهها و دادسراهای نیروهای مسلح تعقیب خواهند شد.

با تصویب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در سال 82 نیز نظام دادسرا – دادگاه در رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح به حیات خود ادامه داد و قوانین مربوطه قبلی الغاء گردید. از ویژگیهای این قانون استفاده از جایگزینهای مجازات حبس کاهش مجازات حبس در اکثر موارد و پذیرش مرور زمان در دادسرا و دادگاههای نظامی است.

· دعوای عمومی و خصوصی:

در گـذشته هـای دور و در دوران دادگستری خصوصی، در اغـلب مـوارد، زیـان وارد به جامعه از خسـارتی که متوجه مجنیٌ علیه می گردید قابل تفکیک نبود. به مرور زمان اعلام جرم نه فقط حق مجنیُ علیه، بلکه حق و تکلیفی برای سایر افراد جامعه تلقی شد بدین منظور در حقوق روم، قاعده اعلام جرم عمومی پدیدار شد و در حقوق اسلام نیز با عنایت به مفهوم حق اللهی حدود، در اغلب مواردی که شارع برای جرمی مجازات حد منظور کرده (مانند شرب خمر و زنا)، تعقیب متهم الزاماً موکول به شکایت کسی نیست.

با تدوین قانون موقتی اصول محاکمات جزایی (1330 هـ) قاعده «اعلام جرم عمومی» در کشور ما پذیرفته شد و تعقیب جرائم بر عهده دادسرا که از آن به «ادارۀ مدعی العمومی» تعبیر می شد، واگذار گردید.

جرائمی از قبیل تکدی، برخی از اشکال آلوده سازی محیط زیست، ولگردی، حمل سلاح غیرمجاز، استعمال علائم و نشانهای دولتی، شرب خمر اصولاً جنبۀ عمومی دارند و از ارتکاب آنها، فرد یا افراد خاصی متضرر نمی شوند. برعکس، طبیعت بسیاری از جرائم از قبیل سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا به گونه ای است که علاوه بر جامعه، معمولاً اشخاص – اعم از حقیقی یا حقوقی – نیز از ارتکاب آنها زیان می بینند. برخی از جرایم هم مانند صدور چک بلامحل و قذف صرفاً جنبه خصوصی دارند.

آیین نامه تشکیل دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت اشاره می نماید که برای جرائم سه حیثیت «حق اللهی»، «عمومی» و «خصوصی» قائل شده است و حتی، ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (1378) کلیۀ جرائم را دارای جنبۀ حق اللهی دانسته است. اما در نهایت جرم الزاماً واجد یکی از دو جنبه اللهی یا عمومی است؛ اما بسیاری از جرائم علاوه بر جنبۀ اخیرالذکر، به سبب خسارتی که از ارتکاب آنها به افراد وارد می شود، واجد جنبۀ خصوصی نیز هستند. دعوایی که متضرر از جرم یا قائم مقام قانونی او به تبع دعوی عمومی، در همان دادگاهی که عهده دار رسیدگی به جنبه عمومی جرم است، مطرح می کند به «دعوی خصوصی» موسوم است.

اقامه و تعقیب دعوای عمومی

تاریخچه و نقش دادسرا

از پیدایش دادسرا، به عنوان نهاد تعقیب جرائم، بیش از چنده سده سپری نشده است. این نهاد فرانسوی بعد از انقلاب مشروطه وارد سازمان قضایی کیفری ما شد.

دادسرا یک نهاد قضایی است، بدون آنکه حق دادرسی داشته باشد و وظیفۀ اصلی اش آماده سازی کیفر خواست عمومی و تسهیل رسیدگی دادگاه است.

برخلاف سایر کشورهای اروپایی که در آنها دادسرا در معیت دادگاهها انجام وظیفه می کند، در انگلستان به دلایل تاریخی، دادسرا وابسته به محاکم نیست، بلکه با پلیس مرتبط است.

الف) از انقلاب مشروطه تا قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

بعد از انقلاب مشروطه، و تأسیس دادگاههای عرفی، دادسرا تحت عنوان «ادارۀ مدعی العمومی» از مهمترین نهادهای کیفری محسوب شد و مدعی العموم که از او به «وکیل جماعت» تعبیر نموده بود به عنوان مقامی قضایی در رأس آن قرار گرفت و اقامه دعوی و تعقیب جرائم و متهمین از حیث حقوق عمومی و نیز حفظ حقوق دولت، محجوران، افراد مفقودالاثر بر عهدۀ مدعی العموم محول گردید.

بعد از انقلاب اسلامی با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی به دادسان عمومی و دادسرای عمومی تغییر نام یافت. این نهاد که عدم مغایرت آن با موازین شرعی مورد تأیید علمای طراز صدر مشروطیت قرار گرفته بود، بعد از انقلاب اسلامی تا تدوین قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 1373) مجلس شورای اسلامی به حیات خود ادامه داد.

ب) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 15/4/1373)

با تصویب این قانون دادسرا از سازمان قضایی کیفری عمومی و انقلاب حذف شد و در نتیجه، وظایف و اختیارات دادستان به رؤسای محاکم و رئیس حوزۀ قضایی مربوط واگذار گردید.

با این همه، در سازمان قضایی نیروهای مسلح و نیز آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت دادسرا ابقا شد.

ج) اعادۀ دادسرا

با تصویب قانون اصلاح قانون دادگاههای عمومی و انقلاب (1381) اختیارات و وظایف دادستان، جز در برخی موارد استثنایی به او اعاده شد و تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوای عمومی از اهم وظایف دادستان محسوب می شود.

قاعده قانونی بودن تعقیب

تکلیف دادسرا به اقامۀ دعوای عمومی تحت عنوان قاعدۀ «قانونی بودن تعقیب» یا «الزامی بودن تعقیب» نامیده می شود که ابتدا در حقوق آلمان شناخته شد.

اختیارات دادستانهای عمومی قابل اعمال از سوی رؤسای مافوق آنان نیست و بدین ترتیب، به عنوان مثال، دادستان کل یا وزیر دادگستری می توانند تعقیب متهمی را از دادستان عمومی تقاضا کنند؛ اما اصولاً مجاز نیستند اقدامات تعقیبی را به جانشینی مدعی العموم مربوط که صلاحیت محلی تعیب جرائم را دارد، انجام دهند. ضمانت اجرای عدم اطاعت از دستورات قانونی مقام مافوق در عمل می تواند به صورت تعقیب انتظامی و یا تغییر سمت و مأموریت دادستانِ متخلف – به دستور مقام ذی صلاح – متجلی شود.

قاعدۀ موقعیت داشتن (مقتضی بودن) تعقیب

ترس از تعقیب و محکومیت برای اشخاصی که نخستین بار مرتکب جرم شده اند می تواند عاملی مؤثر در پیشگیری از «تکرار جرم» باشد. به این سبب، مرجع تعقیب در صورتی که اقامه دعوا علیه متهم را مفید تشخیص ندهد باید مجاز باشد که در جرائم بسیار کم اهمیت به «بایگانی پرونده» برای همیشه و در سایر جرائم به «تعلیق تعقیب» به صورت موقت اقدام نماید.

انجام اصلاحات سال 52 تعلیق تعقیب به عنوان یکی از اقدامات قضایی دادسرا، تحت شرایط زیر در حقوق ایران پذیرفته شد:

1- جنحه بودن اتهام؛ مشروط بر اینکه اتهام جنحه ای از جرائم مندرج در باب دوم قانون کیفر عمومی یعنی جنحه های بویژه مضر به مصالح عمومی نباشد.

2- اقرار متهم به ارتکاب بزه و مقرون به واقع بودن اقرار مذکور حسب محتویات پرونده.

3- فقد سابقۀ کیفری مؤثر (61 روز حبس به بالا).

4- فقد شاکی خصوصی یا اعلام گذشت وی.

در صورت اجتماع شرایط فوق دادستان می توانست با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی متهم و بویژه خصوصیات روانی او و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده، قرار تعلیق تعقیب متهم را صادر کند و پرونده را برای تأیید قرار به دادگاه جنحه ارسال دارد.

متعاقباً قانونگذار اجازه داد که از این پس دادستان می تواند رأساً قرار تعلیق تعقیب متهم را صادر کند و نیازی به ارسال پرونده به دادگاه وجود ندارد.

قرار تعلیق باید در ادارۀ سجل کیفری در دفتری مخصوص ثبت شود و در صورتی که متهم ظرف 3 سال، مرتکب جنحه یا جنایت نشود، تعقیب برای همیشه موقوف می شود وگرنه طبق مقررات مربوط به تعدد جرم به تمام جرائم رسیدگی خواهد شد.

با توجه به اینکه در تعزیرات اتخاذ تصمیم مناسب و فردی کردن واکنش اجتماعی بر عهده قاضی نهاده شده (التعزیر بما یراه الحاکم)، به نظر می رسد از سوی رؤسای حوزه قضایی و دادگاههای عمومی امکان تمسک به قاعده موقعیت داشتن تعقیب، در تعزیرات بیش از پیش و به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست جنایی، وجود داشته باشد.

به موجب مادۀ 32 پیش نویس قانون آیین دادرسی کیفری در کلیه جرائمی که مجازات آن از نوع تعزیری یا بازدارنده است به استثنای جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام، حبس بیش از سه سال یا جزای نقدی بیش از سی میلیون ریال یا مصادره اموال می باشد هر گاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان می تواند با احراز شرایط ذیل تعقیب کیفری او را معلق سازد:

الف) اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد.

ب) متهم سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد.

ج) شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را مسترد کرده باشد.

تبصره 1: در مواردی که قانوناً اجرای مجازات قابل تعلیق نیست تعلیق تعقیب نیز جایز نمی باشد.

تبصره 2: پس از صدور قرار تعلیق تعقیب قرار تأمین صادره ملغی الاثر خواهد شد.

تبصره 3: قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوص سجل کیفری ثبت می شود. در صورتی که متهم ظرف سه سال از تاریخ صدور قرار تعلیق تعقیب مرتکب جرم عمدی شود قرار تعلیق توسط دادستانی ملغی و متهم از حیث جرم سابق با رعایت مقررات تعدد جرم تعقیب می شود.

تبصره 4: تعدد جرم مانع اجرای مفاد فوق نیست. در صورتی که یکی از جرائم قانوناً قابل تعلیق نباشد دادستان وقتی می تواند قرار تعلیق تعقیب صادر کند که نسبت به جرم مذکور قرار منع تعقیب صادر شده باشد.

سلسله مراتب در دادسرا

موقعیت دادیاران و قضات تحقیق

قضات دادسراها در اجرای وظایف قانونی خود، ناگزیر از اطاعت از دستورات مقامات مافوق خود هستند.

با اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب «قاضی تحقیق» دارای اختیارات قضایی مستقلی نبودند و زیر نظر و با دستور قضات دادگاههای عمومی و انقلاب انجام وظیفه می کردند.

با این همه، با لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (1378) تاحدودی بر اختیارات قضات تحقیق افزوده شده و یا دست کم حدود آن مشخص شده است. از جمله، اختیار اصدار قرار بازداشت متهم و یا سایر قرارهای تأمینی و نیز تبدیل تأمین مأخوذ، مشروط بر اینکه مورد تأیید دادگاه قرار گیرد به قاضی تحقیق واگذار شده با احیاء دادسرا در سال 1381 مجدداً دادیاران (اعم از ارجاع، اظهارنظر، تحقیق و ناظر زندان) و نیز معاونان از لحاظ سلسله مراتب تحت ریاست فائقه دادستانها قرار گرفتند.

دادسرا در معنای محدود (مقام تعقیب) شامل دادستان و دادیاران است و در معنای وسیع، دادسرا بازپرسانی را که در حوزه قضایی دادسرا انجام وظیفه می کنند نیز در بر می گیرد.

سلسله مراتب منحصراً مواردی را که بازپرس به عنوان ضابط دادگستری عمل می کرد در بر می گرفت و در مواردی که وی نقش «قاضی تحقیق» را ایفا می کرد فارغ از هر گونه تبعیت از دادستان بوده، از آزادی عمل کافی برخوردار بود.

مادۀ 3 اصلاحی (1381) مقرر می دارد: «دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تکمیل آن را بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.» تردیدی نیست که نظارت موضوع این ماده مربوط به «مرحله جمع آوری دلیل و تکمیل تحقیقات مقدماتی» است و در پایان تحقیقات چنانچه راجع به مجرمیت یا موقوفی تعقیب بین دادستان و بازپرس اختلاف شود حل اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومییا انقلاب به عمل می آید. در مراجع عمومی که طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب به رسیدگی ادامه می دهند سلسله مراتب در خط مستقیمی که رئیس قوۀ قضائیه در رأس و رئیس دادگستری استان، رئیس حوزۀ قضایی، معاونان و ضابطان در مراتب نزولی قرار دارند قابل ترسیم است.

استقلال نهاد تعقیب

1- استقلال نسبت به بازپرسان و قضات تحقیق

دادستانها در تعقیب و ارجاع پرونده به بازرپرسان از استقلال کافی برخوردارند.

با اعاده دادسرا در سال 1381 امر تعقیب متهم و اقامۀ دعوای عمومی کماکان بر عهده دادستان نهاده شده و بازپرس در صورت کشف جرم جدید ناگزیر از ارجاع آن به دادستان است.

«ارجاع شکایات، درخواستها و گزارشهای ضابطان به شعب بازپرسی و دادیاری و سایر امور مربوط به دادسرا با دادستان است ... .» و این ارجاع پرونده به دادیار یا بازپرس علاوه بر رعایت حدود صلاحیت هر یک از آنها باید به لحاظ اهمیت موضوع، تجربه، تبحّر و سابقه کار هر یک از آنان صورت پذیرد.

2- استقلال نسبت به دادگاهها

در صدور کیفر خواست نیز صرف نظر از گرایش یا عدم گرایش برخی دادگاهها به «کیفرزدایی» دادستانها فقط منافع جامعه را ملحوظ می دارند. دادگاهها نیز برای رعایت این استقلال ناگزیر از رسیدگی به اتهاماتی هستند که در کیفر خواست قید گردیده است.

در قانون اصلاحی سال 1381 جز در موارد مندرج در تبصره 3 مادۀ 3 (پرونده های موضوع حد زنا و لواط، جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال است و جرائم اطفال) که مستقیماً در دادگاههای مربوط باید مطرح شوند در سایر موارد و در حوزه های قضایی شهرستان و استان پرونده باید با صدور کیفر خواست، جهت رسیدگی، به دادگاه احاله گردد.

3- استقلال نسبت به شاکی

اولا:ً در مواردی که این نهاد موضوع شکایت را کیفری تشخیص ندهد می تواند علی رغم میل و تشخیص شاکی از دستور تعقیب امتناع ورزد.

ثانیاً: امتناع شاکی از اعلام شکایت (جز در جرائم قابل گذشت) تأثیری بر تکلیف نهاد تعقیب مبنی بر تحت پیگرد قرار دادن متهم یا انجام دادن تحقیقات لازم دربارۀ بزه ارتکابی ندارد.

ثالثاً: در صورت صدور کیفر خواست و ارجاع پرونده به دادگاه، دادسرا می تواند از کیفر خواست صادر شده، بنا به دلایل موجه منصرف گردد و از دادگاه اصدار حکم برائت متهم را تقاضا کند.

4- استقلال نسبت به متهم

در اخذ تأمین متناسب و نیز تشخیص «مقتضی بودن تعقیب» رئیس حوزۀ قضایی و دادستان به نحو آمرانه و با لحاظ منافع جامعه و سیاست جنایی حاکم بر کشور، اتخاذ تصمیم می کنند و متهم یا وکیل او نمی تواند آنان را به اخذ تأمین از نوع خاص یا به میزان معین مجبور کند.

وحدت نهاد تعقیب

از تاریخ اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1381 در هر حوزۀ قضایی بیش از یک دادسرا که همان دادسرای عمومی و انقلاب است وجود ندارد. به عبارت دیگر دادسرای انقلاب مستقل از دادسرای عمومی نیست.

ردّ قضات دادسرا

با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری موارد رد قضات تحقیق و دادرسان، به گونه ای یکسان و به تفصیل، موضوع مواد 46 تا 50 آن قرار گرفت و مواردی از قبیل وجود رابطه خویشاوندی، تا درجۀ معین بین قاضی تحقیق و یکی از طرفین دعوا، مطرح بودن دعوی حقوقی یا کیفری بین آنان و غیره، به شرح مندرج در بندهای شش گانه مادۀ 46 قانون مذکور از موارد رد شناخته شدند. با تصویب و اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (1381) موارد رد، به شرح مندرج در موارد فوق قابل تسرّی به بازپرسان و دادیاران است.

عدم مسئولیت دادسرا

در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب از سوی دادسرا این نهاد نسبت به پرداخت هزینه دادرسی مسئول تلقی نمی شود.

تعداد قابل ملاحظه ای از متهمان که سرانجام برایشان حکم برائت یا محکومیتی کمتر از مدت بازداشت و یا قرار منع تعقیب صادر می شود، ماهها و گاهی سالها از عمر خود را در زندان سپری کرده، کار و گاهی خانواده خود را از دست می دهند و حیثیتشان لکه دار می شود. آیا در این گونه موارد عدم مسئولیت دادگاه یا دادسرا قابل توجیه است؟

از دیدگاه حقوق تطبیقی می توان گفت که هم اکنون «غیرقابل توجیه بودن بازداشت متهم» برای جبرن خسارت کافی به نظر می رسد و اثبات تقصیر یا خطای مجریان عدالت ضرورتی ندارد.

در بسیاری از کشورهای جهان قانونگذاران جبران خسارت را از مسألۀ تقصیر یا اشتباه قضات دادسرا یا دادگاه تفکیک کرده و غیرموجه بودن بازداشت متهم را (مثلاً در موردی که مدت محکومیت کمتر از مدت بازداشت باشد یا متهم به هر دلیلی برائت حاصل کند) برای پذیرش تقاضای جبران خسارت از سوی او کافی دانسته اند.

در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی در مورد ضرر مادی، قاضی در صورت ارتکاب تقصیر، مسئول شناخته شده است و دولت فقط در صورت اشتباه عهده دار خسارت است. با امعان نظر در شیوه نگارش اصل و مادۀ مذکور که ناظر به اشتباهات حکمی یا موضوعی است، جبران خسارت فوق الذکر ناظر به تقصیر یا اشتباه قضات دادگاهها در مرحلۀ صدور حکم است و بنابراین، به دشواری می توان جبران خسارت ناشی از بازداشتهای غیرموجه دادسرا یا دادگاه را به استناد مقررات مذکور قابل جبران دانست.

شکایات، اعلامات و گزارشهای ضابطان

نهاد تعقیب (دادسرا) در مسیر ایفای وظایف خود معمولاً به شیوه های زیر از وقوع جرم آگاه می شود:

1- حضور دادستان یا احد از معاونان در صحنه وقوع جرم

2- مطلع شدن از وقوع جرم از طریق وسایل ارتباط جمعی

3- مراجعه و معرفی خود به عنوان مجرم به نهاد تعقیب (اظهار و اقرار متهم)

4 – شکایت شاکی

5 – اعلام جرم از سوی اشخاص عادی یا مأموران و کارمندان دولتی

6 – گزارش ضابطان دادگستری

اصولاً دادسرا که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی .... است که به ریاست دادستان می باشد در سایر جرائم یعنی جرائمی که نیاز به شکایت شاکی دارد باید قایل به تفکیک شد:

الف) در جرائمی مانند صدور چک بلامحل تعقیب متهم موکول به شکایت دارنده چک است (ماده 11 اصلاحی قانون چک 1382) و هرگاه شاکی قبل از صدور حکم قطعی گذشت نماید .... باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.

ب) در سایر جرائم قابل گذشت به شرح ماده 727 قانون مجازات اسلامی شکایت شاکی برای تعقیب متهم از سوی دادسرا امری ضروری است با اینهمه گذشت او به شرح ذیل ماده اخیرالذکر الزاماً دادگاه را مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب نمی کند و دادگاه مجاز است که مرتکب را با رعایت تخفیف محکوم به مجازات کند.

چنین برداشتی از جرائم قابل گذشت در نظام تقنینی ما کاملاً بدیع و با مفهوم جرم قابل گذشت چه در فقه امامیه (لو تَرَکَ تُرُک) و چه در سنت قانونگذاری ایران و نیز بسیاری از کشورهای دیگر بیگانه است.

در پیش نویس قانون آیین دادرسی کیفری «در جرائمی که تعقیب جزایی جز به شکایت شاکی شروع نمی شود در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می گردد.»

· مشخصات و محتوای شکواییه

شاکی مجاز است شخصاً یا توسط یک نفر وکیل شکایت خود را مطرح نماید.نخست اینکه شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و دادستان و یا معاون او نمی توانند از انجام دادن آن امتناع ورزند.در صورتی که شاکی قادر به تعیین متهم در شکواییه خود نباشد بین دو مورد قائل به تفکیک شده است: در جرائم قابل گذشت و نیز در مواردی که در این گونه جرائم شاکی پس از شکایت گذشت نماید و یا دلایل برای اقامه دعوا کافی نباشد دادستان تکلیفی به انجام دادن تحقیقات ندارد. برعکس و در مواردی که، علی رغم نامعین بودن متهم، موضوع از جرائم غیرقابل گذشت باشد دادستان یا معاون او، به دستور ماده 70 قانون آیین دادرسی جدید موظف به انجام دادن تحقیقات ضروری جهت اطلاع از وقوع جرم و یا عدم آن هستند. به منظور پیشگیری از طرح شکایات غیرموجه مادۀ 76 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد: «در صورتی که ثابت شود شاکی تعمداً اقدام به طرح شکایت خلاف واقع نموده به پرداخت خسارت طرف شکایت طبق نظر دادگاه محکوم خواهد شد.»

طبق مادۀ 71 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری «قضات ذی ربط و ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می رسد، اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شاکی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود.» بعلاوه، ناقص بودن شکواییه نیز نباید مانع از پذیرش آن شود.

طرح شکایت کیفری نیازمند اهلیت مدنی (استیفا) است، بنابراین در مواردی که متضرر از جرم صغیر، غیررشید یا مجنون باشد طرح شکایت باید از سوی ولی یا قیم آنان، حسب مورد، به عمل آید. بدیهی است در صورتی که مجنیٌ علیه ولی یا قیم نداشته باشد و نیز در مواردی که دسترسی به ولی یا قیم نباشد و تا تعیین و نصب از سوی دادگاه موجبات فوت وقت یا اضرار به زیان دیده وجود داشته باشد دادگاه می تواند به یکی از دو طریق زیر اقدام کند:

1- تعیین شخص دیگری، غیر از ولی و قیم در صورت وجود، برای طرح دعوای کیفری و پیگیری آن.

2- انجام دادن هرگونه اقدام ضروری جهت جلوگیری از امحاء آثار جرم یا فرار متهم و سرانجام تعقیب امر جزایی رأساً از سوی دادگاه.

بدیهی است در مواردی که پرونده هنوز به شعبۀ خاصی از دادگاه ارجاع نگردیده باشد انجام تکالیف فوق بر عهدۀ دادستان یا معاون او خواهد بود. به گونه ای که می دانیم حمایت از حقوق محجورین از جمله وظایف دادستان است که این تکلیف پس از لازم الاجرا شدن قانون دادگاههای عمومی و انقلاب بر عهدۀ رئیس حوزۀ قضایی نهاده شده بود. تبصرۀ مادۀ 72 قانون آیین دادرسی

دادگاههای عمومی و انقلاب مقررات فوق الذکر را در موردی که محجور غیررشید باشد فقط در دعاوی غیرمالی لازم الرعایه دانسته است.

حقوق شاکی در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی

برای شاکی این حق شناخته شده که علاوه بر معرفی شهود و دلایل و مدارکی که مثبت ادعای او باشد از آن قسمت از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد، پس از پرداخت هزینه، رونوشت اخذ کند. تشخیص محرمانه بودن به مقام قضایی مربوط است.

از جمله دیگر حقوق متهم تأمین خواسته شاکی در تعقیقات کیفری است. عرض حال شاکی باید پس از وصول در دفتر کل، ثبت و شماره آن با ذکر تاریخ به شاکی تسلیم می گردید.

سرانجام اینکه شاکی باید خود در طرح شکایت ذی نفع باشد به عبارت دیگر، شخصاً و مستقیماً از وقوع جرم زیان دیده باشد و یا به ولایت و قیمومت و وکالت به نمایندگی از سوی شاکی اقدام کند.

فرقبین شکایت و اعلام جرم

شاکی کسی است که شخصاً – اعم از حقیقی و حقوقی – یا افراد تحت ولایت یا قیمومت او از وقوع جرم زیان دیده اند؛ اما اعلام کنندۀ جرم، اعم از اینکه یک شهروند عادی یا یک مأمور رسمی باشد، فاقد نفع خصوصی در تعقیب جرم است و در حقیقت، با اعلام خود، مقامات مسئول را در کشف بزه و تعقیب متهم یاری می کند.

اعلام کننده جرم یا باید خود شاهد وقوع جرم باشد و یا دلایل کافی دال بر صحت ادعای خود ارائه دهد تا مقام قضایی موظف به دستور تعقیب شود. بعلاوه، و در همۀ موارد جنبه عمومی جرم بر جنبۀ خصوصی آن رجحان داشته باشد.

در مـواردی که هـویت اعلام کننده جرم برای ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مشخص نباشد، جز در مواردی که گزارش و نامه ها دلالت بر جرم مهمی نماید یا دارای قرائن کافی دال بر وقوع جرم باشد، موجبی برای شروع به رسیدگی وجود ندارد.

گزارش ضابطان دادگستری

ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای کشف جرم، بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او و سرانجام، حفظ آثار و دلایل جرم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی طبق ضوابط قانونی، اقدام می کنند. ضابطان دادگستری را می توان به سه گروه ضابطان عام، خاص و نظامی تقسیم کرد.

الف) ضابطان عام:

ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری چهار گروه از ضابطان عام را به شرح زیر احصا کرده بود:

1- مدعی العموم ابتدایی (دادستان عمومی) و معاونان او (دادیاران)

2- مستنطق (بازپرس)

3- کمیسرهای پلیس (کلانتران) و قائم مقام آنان

4- صاحبان مناصب (افسران) و رؤسای بریگاد (تیپ) ژاندارم

با تصویب قانون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 27/4/1369)، وظایف پلیس و ژاندارمری بر عهدۀ نیروهای انتظامی (فرماندهان حوزه ها و پاسگاههای نیروی انتظامی و قائم مقام آنان و مأموران ادارۀ آگاهی) به عنوان ضابط قوه قضائیه نهاده شده است.

با این همه، سربازان وظیفه که در پاسگاهها و حوزه های انتظامی مشغول خدمتند، ضابط قوه قضائیه محسوب نمی شوند.

مطابق بند 8 ماده 4 مذکور، اهم وظایف نیروهای انتظامی عبارت است از:

1) مبارزه با مواد مخدر، 2) مبارزه با قاچاق، 3) مبارزه با منکرات و فساد، 4) پیشگیری از وقوع جرائم، 5) کشف جرائم، 6) بازرسی و تحقیق، 7) حفظ آثار و دلایل جرم، 8) دستگیری متهمان و بزهکاران و جلوگیری از فرار و مخفی شدن آنان، 9) اجرا و ابلاغ احکام قضایی.

کلیه ضابطان موظفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند. ریاست و نظارت بر ضابطان که قبلاً بر عهده دادستان عمومی بود با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین دادرسی آن (ماده 17)، از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند، با رئیس حوزه قضایی مربوط است.

ب) ضابطان خاص:

علاوه بر ضابطان عام، ضابطان خاص قوه قضائیه عبارتند از:

1- مأموران وصول عایدات و کشف قاچاق

2- مأموران جنگلبانی

3- مأموران سازمان آب و برق

4- مأموران شهرداری

5- مأموران گارد صنعت نفت

6- مأموران شکاربانی

7- بازرسان مخصوص وزارت بهداری

8- مأموران سازمان قند و شکر

9- بخشدار

10- فرمانده هواپیما نسبت به جرائم ارتکابی در درون هواپیما و نیز مادۀ 5 قانون الحاق ایران به کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما.

11- پلیس انتظامی راه آهن

12- مأموران وزارت پست و تلگراف و تلفن

13- پاسداران انقلاب اسلامی

14- مأموران گارد بنادر و گمرکات

15- رؤسا و معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان

16- نیروهای مقاومت بسیج. به موجب مادۀ 1 قانون حمایت قضایی از بسیج که در 13/8/71 در 7 ماده و 3 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، به نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده شده که همانند ضابطان قوه قضائیه هنگام برخورد با جرائم مشهود، در صورت عدم حضور سایر ضابطان و یا عدم اقدام به موقع آنان و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و تهیه گزارش و ارسال آن به مراجع قضایی اقدامات قانونی را معمول دارند.

ج) ضابطان نظامی

در مورد جرائم ارتکابی که از سوی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (کادر و وظیفه) مأموران زیر به عنوان ضابط نظامی، عهده دار جمع آوری دلایل ارتکاب جرم، جلوگیری از فرار متهم، بازجوییها و سایر اقدامات قانونی هستند:

1) مأموران دژبان ارتش و سپاه، 2) مأموران حفاظت و اطلاعات یگانها، 3) برخی مأموران وزارت اطلاعات، 4) پرسنل بازرسی یگانها، 5) افسران قضایی یگانها، 6) مأموران انتظامی، 7) بازپرسان و دادیاران نظامی که همگی تحت نظارت دادستان نظامی انجام

وظیفه می کنند، 8) بند 4 مادۀ 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کرده باشد در ردیف ضابطان دادگستری محسوب کرده است.

جرائم پرسنل وزارت اطلاعات در صورتی که در ارتباط با وظایف خاص آنان باشد یا مشتمل بر اطلاعات طبقه بندی شده ای باشد که از اسرار جمهوری ایران محسوب می شود، در سازمان قضایی نیروهای مسلح مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

مصادیق جرم مشهود

ماده 21 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصادیق جرم مشهود را چنین احصا کرده است:

1- در صورتی که جرم در مرئی و منظر ضابطان واقع شده یا بلافاصله مأموران مزبور در محل وقوع جرم حاضر شده یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع ملاحظه کنند.

2- در صورتی که دو نفر یا بیشتر ناظر وقوع جرم بوده اند یا مجنیٌ علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب معرفی کند.

3- هر گاه بلافاصله پس از وقوع جرم علایم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل مزبور به متهم محرز شود.

4- در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.

5- در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأموران را به خانه خود تقاضا نماید.

6- وقتی که متهم ولگرد باشد.

وظایف و اختیارات ضابطان در جرائم مشهود و غیرمشهود

در جرائم غیرمشهود ضابطان حق دستگیری یا ورود به منزل اشخاص را ندارند.

در جرائم غیرمشهود، حتی به هنگام تکمیل تحقیقات موردنظر مقام قضایی ضابطان حق بازداشت متهم را فاقدند و چنین اقدامی فقط می تواند با تصمیم مقام قضایی صورت پذیرد؛ «هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.»

ضابطان باید اقدامات و تحقیقاتی را که فوریت دارد به عمل آورند و در این راستا و در صورت لزوم می توانند نسبت به ورود و تفتیش منازل، اماکن و اشخاص و نیز جلب اشخاص، حتی بدون اجازۀ مقام قضایی، و به طور کلی نسبت به جمع آوری دلایل اقدام کنند و پس از حضور مقام قضایی، که موظفند در اسرع وقت وقوع جرم را به اطلاع او برسانند، تحقیقات انجام شده را تسلیم او نمایند.

چنانچه بازداشت متهم برای مدتی کوتاه و با هدف تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان مجازند حداکثر تا 24 ساعت متهم را تحت نظر نگهدارند. بازداشت متهم زائد بر 24 ساعت، بدون اینکه از سوی مقام قضایی قرار بازداشت او صادر شده باشد فاقد مجوز قانونی است.

نکته قابل توجه دیگر اینکه ضابطان در جرائم مشهود، همانند جرائم غیرمشهود، حق اصدار قرار تأمین را ندارند و در صورت لزوم، اقدام مقتضی باید از سوی مقام قضایی صالح انجام پذیرد.

ارزش اثباتی گزارش ضابطان: در قانون آیین دادرسی کیفری، گزارش ضابطان تا اثبات خلاف آن معتبر است.

تبصرۀ مادۀ 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری گزارش ضابطان را در صورتی معتبر می داند که «موثق و مورد اعتماد قاضی باشد».

جلب اشخاص در جرائم غیرمشهود باید با اجازۀ مقام قضایی صورت پذیرد. مقام قضایی نیز نباید کسی را که احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب او در دست داشته باشد.

قبل از صدور دستور جلب، به دستور ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، متهم ابتدا باید احضار شود و در صورت عدم حضور و عدم اثبات اعتذار موجه، مقام قضایی دستور جلب او را صادر کند.

با این همه، در موارد استثنایی امکان جلب متهمان قبل از احضار آنان وجود دارد. مادۀ 118 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب به احصای این موارد پرداخته است: الف) در جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص، اعدام و قطع عضو است؛ ب) متهمانی که محل اقامت یا شغل و کسب آنان معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.

توقیف متهم که از آن به بازداشت موقت تعبیر می شود، اگرچه همانند دستور جلب، اقدامی قضایی است، دارای ویژگیهای خاصی است که آن را از اقدامات قضایی مشابه متمایز می کند؛ از جمله اینکه:

1- برخلاف جلب، توقیف برای مدتی طولانی به عمل می آید که گاهی تا ختم رسیدگی و صدور حکم نیز ادامه می یابد.

2- توقیف متهم متعاقب حضور او نزد مقام قضایی یا جلب او صورت می پذیرد.

3- مقام قضایی قبل از صدور قرار بازداشت باید تناسب آن را مدنظر قرار داده، حتی الامکان استفاده از قرارهای جانشینی را بر بازداشت متهم ترجیح دهد.

4- قرار بازداشت باید به متهم ابلاغ گردد و در آن، امکان اعتراض وی به قرار قید شود.

موانع تعقیب دعوای عمومی

در جریان پیگیری و تحقیق از جرایم نهاد تعقیب به موانعی بر می خورد که امکان تعقیب را نیز از دادسرا سلب می سازد.

برخی موانع از قبیل ضرورت شکایت شاکی، مصونیت پارلمانی و اناطه موقتی بوده، پس از حصول شرایط قانونی، امکان تعقیب فراهم می شود؛ حال آنکه در پاره ای دیگر از قبیل مرور زمان، امر مختوم کیفری، فوت متهم و عفو عمومی، نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی بازداشته می شود. حقوقدانان از موارد اول به «موانع موقتی تعقیب دعوای عمومی» و از موارد دیگر تحت عنوان موارد «سقوط دعوای عمومی»نام می برند.

موانع موقتی تعقیب دعوای عمومی (ضرورت شکایت شاکی)

طبق ماده 727 قانون تعزیرات (1375) جرائم مشمول طبقه بندی سه گانه ای به شرح زیر خواهد بود:

1- جرائمی که تعقیب آنها بر عهدۀ رئیس حوزۀ قضایی یا معاون او نهاده شده است و در آنها نیازی به ارائه شکایت از سوی شاکی نیست.

2- جرائمی که تعقیب با شکایت شاکی شروع می شود و با استرداد آن تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می شود.

3- جرائمی که تعقیب با شکایت شاکی آغاز می گردد و قبل از ارائه آن مقام تعقیب مجاز نیست دعوای عمومی را به جریان اندازد، لیکن استرداد شکایت از سوی شاکی مانع از جری و تعقیب دعوای عمومی و احتمالاً تعیین کیفر برای مشتکی عنه نیست.

در گذشته و قبل از انقلاب بسیاری از جرایم قابل گذشت بوده اند: لواط، هتک ناموس، فریب در ازدواج، ترک انفاق، تخریب خصوصی، چک بلامحل، ثبت ملک غیر، ورود به قهر و غلبه، توهین، افترا، شکستن عمدی عضو از جمله این موارد هستند.

· اهم آثار مترتب بر تفکیک حق الله از حق الناس:

علاوه بر «لزوم مطالبه» در حق الناس که فقها جملگی آن را بارزترین ویژگیهای حق الناس تلقی کرده اند، در مواردی دیگر از قبیل امکان رسیدگی غیابی در حق الناس و عدم تجویز آن در حق الله، قابلیت عفو و اسقاط در حق الله، عمل به علم در حدودالله و عدم امکان اصدار حکم بجز به بینه یا اقرار در حقوق الناس – به استناد برخی اقوال-، نقض حکم فاسد قاضی قبلی در حق الله، ممانعت از اقرار در حق الله، پذیرش شهادت بر شهادت در حق الناس، فوت مجرم بر اثر اجرای حد، شهادت فاسق یا کافر و غیره، در فقه و نیز در پاره ای از موارد در قوانین موضوعه تفاوتهایی وجود دارد که بر اهمیت تدقق مطلب و ارائه ضابطه ای جهت تفکیک حق الله از حق الناس می افزاید.

ضابطۀ تفکیک حق الله از حق الناس:

در مورد مسائل تکلیفی عبادی که از مصادیق واقعی حق الله هستند، می توان به روایتی از پیغمبر اکرم (ص) اشاره کرد که فرموده اند: «فَاِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَی العِبادِ اَن یَعبُدُوا اللهَ وَ لایُشرِکُوا بِهِ شَیئاً.» دربارۀ مسائل حقوقی و بویژه کیفری نیز تعاریف متعددی از سوی قانونگذاران و حقوقدانان، اعم از داخلی و خارجی، ارائه شده است.

لذا بیان شده است آنچه که اولاً و بالذات معصیت الله و ثانیاً و بالعرض تجاوز به حقوق افراد باشد، حق الله و آنچه که عکس آن باشد حق الناس است.

برخی از حقوقدانان نیز اشاره کرده اند: «جرائمی که منشأ آنها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آنهاست، مانند صادر کردن چک بلامحل، خیانت در امانت و فحاشی، از حقوق الناس و جرائمی که منشأ آنها تخطی و تجاوز از احکام الهی است، مانند شرب خمر، قمار، زنا و نظایر آن از حقوق الله و جرائمی که منشأ آنها تخلف از نظامات مملکتی است، مانند رانندگی

بدون پروانه و ارتکاب قاچاق و امثال آنها، از حقوق عامه یا حقوق ولائی و یا احکام سلطانیه و یا هر عنوان مناسب دیگر محسوب می شود و در مورد تردید نسبت به حق الله بودن یا نبودن جرمی باید از کتب فقهی و فتاوی مشهور استفاده شود.»

با اینهمه، هنوز در قوانین موضوعه موارد عدیده ای از جرائم وجود دارد که نسبت به تغلیب جنبه حق الناسی یا حق اللهی آنها اختلاف عقیده وجود دارد که از آن میان می توان به ربودن اشخاص، تخریب اموال منقول، تصرف عدوانی اراضی و املاک متعلق به افراد و ورود به منزل غیر اشاره کرد.

· سیاست جنایی حاکم بر جرائم قابل گذشت پس از انقلاب اسلامی

1- جرائم علیه عفت عمومی و تکالیف خانوادگی:

با تصویب قوانین اسلامی، کلیه جرائم علیه عفت عمومی اعم از زنا (ماده 63 ق.م.ا.)، لواط به عنف یا غیر آن (ماده 108 ق.م.ا.) و نیز اعمال منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل و مضاجعه (ماده 101 قانون تعزیرات) فاقد قابلیت گذشت از سوی شاکی یا مدعی خصوصی شدند و حتی موارد جدیدی مانند مساحقه نیز موضوع حکم کیفری قرار گرفت؛ اما در مورد جرم ترک انفاق دیوان عالی کشور آن را قابل گذشت اعلام کرد.

2- جرائم علیه تمامیت جسمانی و معنوی اشخاص:

بعد از انقلاب اسلامی و در قانون حدود و قصاص، نه فقط ضرب و جرح و شکستگی یا نقص عضو، بلکه قتل اعم از عمدی یا غیرعمدی (ماده 297 ق.م.ا.) نیز قابل گذشت اعلام شد.

قابل گذشت بودن قتل عمدی و قابل گذشت نبودن قتل غیرعمدی ناشی از تصادف رانندگی با عنایت به اهمیتی که قرآن کریم (مائده، 31) برای حیات انسانی قائل است (مَن قَتَلَ نَفساً بِغَیرِ نفسٍ او فسادٍ فی الارض فَکَانَّما قَتَلَ الناسَ جَمیعاً وَ مَن اَحیَاهَا فَکَانَّما اَحیا النّاسَ جَمیعاً) و نیز فتاوی برخی مراجع تقلید معاصر، در نظام قضایی ما قابل توجیه نبود. به همین دلیل مقنن در مادۀ 208 قانون مجازات اسلامی 1370 در قتل عمد، در صورت فقدان شاکی یا گذشت او از قصاص، در مواردی که اقدام قاتل موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، 3 تا 10 سال حبس برای او در نظر گرفته است.

علی هذا، قتل عمدی یا سایر جرائم علیه تمامیت جسمانی در آنچه راجع به تعیین مجازات قصاص یا دیه است، کماکان حق الناس و قابل گذشتند؛ ولی مجازات تعزیری مندرج در مواد فوق توسط اولیای دم یا شاکی غیرقابل گذشت خواهد بود.

به موجب رأی دیوان کشور اهانت به افرادی را که در سمتهای مختلف دولتی انجام وظیفه می کنند، با توجه به سیاست اداری کشور، غیرقابل گذشت اعلام کرده است.

3- جرائم علیه اموال و مالکیت:

جرم اصدار چک بلامحل کماکان پس از انقلاب از جرائم قابل گذشت محسوب و مرور زمان 6 ماهۀ شکایت نیز در موردش رعایت می شود. در مورد جرم سرقت باید یادآور شد که بزه مذکور پس از انقلاب به دو نوع، یعنی سرقت مستوجب حد و سرقت تعزیری تقسیم شد. سرقت مستوجب حد (ماده 202-197 ق.م.ا.)، به پیروی از اجماع فقهای امامیه تا قبل از اعلام

شکایت و رفع الامر الی الحاکم جرم حق الناسی و قابل گذشت تلقی شده است و بدین ترتیب تعقیب کیفری سارق منوط به شکایت مسروقٌ عنه نزد حاکم است؛ اما پس از شکایت، گذشت وی سبب توقف دعوای جزایی و سقوط مجازات نیست.

در مورد سرقت مستوجب تعزیر ادارۀ حقوقی وزارت دادگستری «هرگاه سرقت واجد شرایط اعمال حد نباشد، مشمول مادۀ 159 قانون تعزیرات خواهد بود و با گذشت شاکی خصوصی، موردی برای دادرسی یا اجرای حکم باقی نمی ماند.»

اما دیوان عالی کشور اعلام کرد «... اگر [حاکم شرع] برای حفظ نظم لازم می داند یا اگر از قوانین به دست می آید که اگر [مرتکب] تعزیر نشود، جنایت را تکرار می کند، باید تعزیر شود».

کلاهبرداری نیز از جمله جرایم غیرقابل گذشت است.

سرانجام دیوان کشور در مورد قابل گذشت بودن جرم خیانت در امانت، آن را غیرقابل گذشت اعلام کرد.

· مفهومی جدید از جرائم قابل گذشت(مادۀ 727 قانون مجازات اسلامی):

مادۀ 727 قانون مجازات اسلامی اشاره می کند «در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید».

چنین مفهومی از جرائم قابل گذشت قابل انتقاد است.

از یک سو احصای جرائمی مانند تخریب اماکن و ابنیه تاریخی، که جزو میراث فرهنگی این مرز و بوم محسوب می شود و نیز سرقت اشیا و لوازم و قطعات آثار فرهنگی و بویژه خارج کردن آنها از کشور، در زمرۀ جرائمی که تعقیب جز با شکایت شاکی خصوصی نمی تواند آغاز گردد محل تأمل دارد! از سوی دیگر، در جرم ترک انفاق (که سابقاً از جرائم قابل گذشت محسوب می شد و در صورت گذشت مستحق نفقه (اغلب همسر زن) و توافق در دادسرا یا در محضر دادگاه امکان مراجعت فوری شوهر به منزل و سرپرستی اطفال وجود داشت). در زمره مواردی که حتی اگر پس از گذشت شاکی دادگاه بتواند متهم را به مجازات قانونی محکوم کند نقض غرض و مغایر مصالح خانوادگی و اقدامات آشتی جویانه ای است.

· مصونیت پارلمانی

پس از انقلاب اسلامی مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به اظهاراتی که به مناسبت ایفای وظایف نمایندگی می کنند، به موجب اصل 86 قانون اساسی پذیرفته شد.

اما در مورد مصونیت نوع دوم، یعنی مصونیت از تعقیب و توقیف بر اثر ارتکاب جرم، اعم از اینکه نماینده، متهم به ارتکاب جرم مشهود یا غیر آن باشد، در قوانین موضوعه امتیاز خاصی منظور نگردیده است و تعقیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجازات آنان، به استناد تساوی افراد در مقابل قانون و عدالت، در صورت ارتکارب جرم بلااشکال است. ادارۀ حقوقی وزارت دادگستری نیز در نظریۀ مشورتی شمارۀ 5613/7 مورخ 1/10/1364 چنین اظهارنظر کرده است: «با توجه به اصل 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار نموده اند یا آرای که داده اند تعقیب نمود و مصونیت پارلمانی آنها در این حدود است و مصونیت دیگری برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی و قوانین دیگر پیش بینی نشده است. بنابراین، چه قبل از انتخاب به سمت نمایندگی چه بعد از آن، مانند عموم، تابع مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات عمومی هستند.»

طبق مادۀ 29 کنوانسیون وین: «شخص مأمور سیاسی مصون است و نمی توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرار داد. کشور پذیرنده با وی رفتار محترمانه ای که در شأن اوست خواهد داشت و اقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخصیت، آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد.» اصطلاح «مأمور سیاسی» به استناد بند «د» مادۀ اول کنوانسیون شامل آن دسته از کارمندان مأموریت می شود که دارای سمت سیاسی (دیپلماتیک) باشند. همچنین به استناد مادۀ 37 کنوانسیون، علاوه بر شخص مأمور سیاسی، افراد زیر نیز از مصونیت تعقیب جزایی برخوردارند:

1- بستگان مأمور سیاسی که اهل خانه او هستند، به شرط آنکه تبعۀ کشور پذیرنده نباشند.

2- کارمندان اداری و فنی مأموریت و همچنین بستگان آنها که اهل خانه آنها هستند، به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نباشند.

3- خدمۀ مأموریت، به شرط آنکه تبعۀ کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نباشند، نسبت به اعمال ناشی از اجرای وظایف خود.

4- خدمتکاران شخصی اعضای مأموریت که تبعۀ کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نیستند، اصولاً نمی توانند از مصونیت جزایی استفاده کنند؛ مگر اینکه کشور پذیرنده، مزایا و مصونیتهایی را برای آنان قائل شود.

· مصونیت های قضات دادگستری:

کارمندان قضایی از مصونیت کیفری و شغلی برخوردارند.

درباره مصونیت کیفری کارمندان قضایی نکات زیر قابل ذکر است:

1- عنوان کارمند قضایی علاوه بر اینکه قضات دادگاهها را شامل می شود، قضات دادسراها و مقامات قضایی نظامی و انقلاب اسلامی و به عبارت دیگر کلیه قضات دادگاهها و دادسراها اعم از عمومی و اختصاصی (به استثنای کارآموزان قضایی) را نیز در بر می گیرد.

2- مصونیت قضات دادگستری قابل تسری به امور خلافی و امور حقوقی نیست.

3- رعایت تشریفات و ضرورت تعلیق، جرائم ارتکابی قبل از تصدی امر قضا را نیز در بر می گیرد.

4- هرچند در جرائم مشهود نیز امکان دستگیری قاضی وجود دارد، تعقیب دعوای کیفری موکول به تعلیق و سلب مصونیت قضایی است.

5- رعایت تشریفات مذکور در ماده 42 از قوانین آمره است و مقام تعقیب باید قبل از هر گونه اقدام تعقیبی یا تحقیقی رأساً آن را مدنظر قرار دهد.

6- به استناد تبصره یک مادۀ 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی (مصوب 10/7/1358) به جرائم دارندگان پایه های قضایی در دادسرا و دادگاههای جزایی (عمومی) تهران رسیدگی می شود.

در مورد قضات روحانی، با استناد به ماده 32 آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت (مصوب 14/5/1369) در صورت ایراد اتهام به قاضی روحانی و درخواست تعلیق وی از سوی دادسرای ویژه روحانیت، دادگاه انتظامی قضات مکلف است ظرف 20 روز در این باره اظهارنظر کند.

· مصونیت شغلی قاضی:

هیچ دادرسی را نمی توان - جز در مواردی که قانون تعیین کرده – از شغل خود معلق یا منفصل کرد. اصل 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام تضمین این مصونیت مقرر داشته است: «قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سِمتَش را تغییر داد، مگر به اقتضای مصحلت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه، پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند، صورت می گیرد.»

· مصونیت وکلای دادگستری:

وکلای دادگستری در مقام دفاع از موکلان خود از آزادی و استقلال لازم برخوردارند و در صورتی که مورد اهانت قرار گیرند، مرتکب اهانت به مجازاتهای مقرر قانونی خواهد رسید. تبصرۀ 3 مادۀ 8 قانون «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» مصوب 11/10/69 مقرر می دارد: «وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشد.»

در صورتی که وکیل مدافع در دادگاه در مظان اتهام قرار گیرد، برای جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده احتمالی، کسب مجوز از کانون وکلا ضروری است.

«فرماندهانی که در ردۀ تپ مستقل و بالاتر هستند، احضار آنان باید از طریق دفتر ویژه سازمان قضایی انجام شود».

· اناطه:

قانونگذار در مادۀ 13 قانون آیین دادرسی کیفری، از سرعت در رسیدگی به نفع دقت و امعان نظر بیشتر صرف نظر کرده و رسیدگی به مسائل حقوقی را که اصحاب دعوی در حین تعقیب دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده مطرح می کنند، در صلاحیت محاکم حقوقی قرار داده است: «هرگاه ثبوت تقصیر متهم منوط است به مسائلی که محاکمه و ثبوت آن از خصائص محاکم حقوقی است، مثل حق مالکیت و افلاس، امر جزایی تعقیب نمی شود و اگر تعقیب شده، معلق می ماند تا حکم قطعی از محکمۀ حقوقی صادر شود...»

مالکیت و افلاس مندرج در مادۀ 13 نیز جنبۀ حصری ندارد و به این علت، در موارد دیگری از قبیل ادعای زوجیت از سوی متهم در دعوی زنا، تجاوز به عنف، ازاله بکارت و نیز در مورد طلاق و اثبات نسب، مراجع کیفری مکلف به اصدار قرار اناطه هستند.

در تعریف اناطه باید گفت: هرگاه تعقیب دعوی کیفری یا رسیدگی دادگاه جزایی موکول به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهارنظر قطعی نسبت به آنها خارج از صلاحیت نهاد تعقیب و یا دادگاه کیفری است، مراجع اخیرالذکر باید رسیدگی را با اصدار قرار اناطه متوقف، و ادامه آن را موکول به اظهارنظر قطعی مرجع صالح کنند.

الف) موارد منصوص در مادۀ 17 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- مالکیت

دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شمارۀ 529 (2/8/1368) اظهار داشت: «مادۀ 17 قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است، ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی کند ...». بدین ترتیب در مواردی که مالیت

اموال منقول مؤثر در سرنوشت دعوی کیفری باشد، مرجع کیفری خود مکلف به رسیدگی بوده باید از اصدار قرار اناطه امتناع نماید.

در مورد اموال غیرمنقول نیز صدور قرار اناطه آنگاه جایز است که متهم علاوه بر نفی مالکیت شاکی، خود، بدون اینکه سند رسمی در دست داشته باشد، مدعی مالکیت شود؛ اما چنانچه شاکی سند مالکیت رسمی در دست داشته باشد، دیگر موردی برای ارجاع به دادگاه حقوق و صدور قرار اناطه نیست.

اصدار قرار اناطه در اموال غیرمنقول نیز آنگاه جایز است که برای مرجع حقوقی امکان رسیدگی وجود داشته باشد. بنابراین و نظر به اینکه طبق مادۀ 24 قانون ثبت، «پس از انقضای مدت اعتراض، دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده، پذیرفته نخواهد شد».

2- افلاس

به موجب مادۀ یک قانون اعسار: «معسر کسی است که به واسطۀ عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود، قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.»

ب) سایر موارد:

علاوه بر مالکیت و ورشکستگی، صدور قرار اناطه در موارد زیر نیز ضروری است:

1- دعاوی مربوط به اصل نکاح

دعاوی راجع به اصل نکاح به دو صورت مثبت و منفی قابل طرح است. جنبۀ مثبت آن ناظر به موردی است که زنی به اتهام تجاوز به عنف یا زنا و امثال آن، علیه مردی طرح دعوای کیفری کند و متهم با دلایل یا قرائن موجود (غیر از سند رسمی ازدواج) مدعی وجود علقه زوجیت بین خود و شاکیه گردد.

در این صورت مرجع تعقیب یا دادگاه عمومی باید از هر گونه رسیدگی امتناع کرده، قرار تعلیق رسیدگی (اناطه) صادر کند.

و در جنبۀ منفی، متهم، منکر وجود علقۀ زوجیت بین خود و شاکیه می گردد. برای مثال، چنانچه زن مدعی ترک انفاق و مرد مدعی فقدان رابطه زوجیت باشد، مرجع تعقیب یا دادگاه عمومی، مکلف به اصدار قرار اناطه است تا سرنوشت دعوای زوجیت در دادگاه صالح مشخص شود.

از طرف دیگر زوجیت باید قانوناً امکان پذیر و مغایر نظم عمومی و موازین قانونی نباشد؛ «لذا در مورد دعوی ترک انفاق طرح شده از سوی زوجه، چنانچه شوهر مسلمان نباشد، به علت اینکه طبق ماده 17 قانون ازدواج (مصوب 1310) اساساً چنین ازدواجی غیرقانونی است، علی هذا مورد از موارد اناطه نیست.»

2- دعاوی ناظر به اصل طلاق و نسب

پس از صدور قرار اناطه ذینفع باید ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.

· جنون متهم:

الف) جنون متهم به هنگام وقوع جرم

اگر بپذیریم مرتکبی که در حال ارتکاب جرم، مجنون یا دچار اختلال دماغی بوده اصولاً مجرم محسوب نمی شود. مقام تعقیب اعم از رئیس حوزه قضایی یا دادستان باید نسبت به اصدار قرار منع تعقیب مبادرت ورزد؛ اما اگر جنون مرتکب را در هنگام وقوع جرم فقط یکی از عوامل رافع مسئولیت تلقی کنیم (که قانونگذار به هنگام تصویب ماده 51 قانون مجازات اسلامی 1370 این دیدگاه را مدنظر داشته است: «جنون در حال ارتکاب جرم، به هر درجه که باشد، رافع مسئولیت کیفری است» اقدام مقام تعقیب باید به صورت قرار موقوفی تعقیب متجلی شود.

در قانون آیین دادرسی جدید اصدار قرار موقوفی تعقیب از اختیارات دادگاه و نه مرجع تعقیب شناخته شده است.

چنین شخصی به دستور دادستان (رئیس حوزه قضایی) تا رفع حالت جنون یا حالت خطرناک باید در محل مناسبی نگهداری شود.

ب) جنون حادث پس از وقوع جرم:

جنون متهم را پس از وقوع جرم باید از موانع تعقیب دعوای عمومی محسوب کرد. بدین ترتیب، چنین جنونی اجرای تحقیقات و در نتیجه، دعوای عمومی را به حالت تعلیق در می آورد و پس از بهبودی کامل متهم تعقیب و رسیدگی مسیر عادی خود را طی خواهد کرد.

ج) جنون محکومٌ علیه:

طبق قوانین موضوعه کیفری ایران جنون محکومٌ علیه مسقط مجازات نیست. «هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی شود.»

«جنون بعد از صدور حکم و فرار محکومٌ علیه در حین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی شود.»

در صورت جنون، محکوم باید در بیمارستان روانی نگهداری شود ایام توقف در بیمارستان جزو محکومیت وی محاسبه می شود.

· علل سقوط دعواي عمومي

ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري موارد موقوف شدن تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات را احصا كرده است و ماده 179 قانون مذكور نيز دادگاه را موظف به صدور قرار موقوفي تعقيب نموده است. اين موارد عبارتند از : فوت متهم با محكوم‌عليه در مجازاتهاي شخصي، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت، مشمولان عفو، فسخ مجازات قانوني، اعتبار امر مختومه و مرور زمان در مجازاتهاي بازدارنده.

· گفتار اول : مرور زمان كيفري

مرور زمان عبارت از گذشتن مدتي است كه پس از آن از ديدگاه قانوني، اعلام شكايت يا تعقيب و تحقيق و رسيدگي به دعواي عمومي و سرانجام اجراي مجازات امكان پذير نيست.

الف ) علت وضع مرور زمان :

1- دلايل موافقان : موافقان مرور زمان حداقل 7 دليل براي اثبات نظر خود اقامه كرده‌اند:

يك) با گذشت زمان، اضطراب ناشي از ارتكاب جرم كه دامنگير جامعه شده، تسكين مي‌يابد.

دو) با گذشت زمان، اقدامات قضايي فاقد جنبه بازدارندگي خواهدبود و اثر چنداني بر مستعدان بالقوه جرم كه نسبت به حوادث سالهاي گذشه بيگانه‌اند، نخواهد داشت.

سه ) با گذشت سالها از زمان وقوع جرم، مشكل تحصيل دليل عليه متهم به علت فوت، مهاجرت يا مسافرت شهود يا از بين رفتن آثار و علايم جرم با مشكلات فراواني مواجه خواهد شد و رسيدگي اغلب منجر به صدور احكام غير عادلانه و اشتباهات قضايي خواهدشد.

چهار) متهم و مجرم تا حصول مرور زمان به گونه اي مستمر دچار ترس و وحشت شده و در اضطراب برخاسته از احتمال دستگيري به سرمي برند كه اين خود مجازاتي است كه بزهكار بر خود تحميل مي‌كند.

پنج) تعقيب و به كيفر رساندن مجدد افراد به معناي تخريب پايگاه خانوادگي و اجتماعي او و اضرار به اشخاص ثالثي خواهد بود كه دخالت و علم و اطلاعي از ماوقع نداشته‌اند.

شش) دستگاه عدالت كيفري به علت بي‌مبالاتي يا عدم كارآيي در تعقيب يا دستگيري به موقع متهم يا محكوم، در حقيقت حق اعمال تعقيب و مجازات را از دست مي‌دهد.

هفت) به موجب نظريه ايجاد حق براي متهم يا محكوم، عدم تعقيب يا مجازات سريع و به موقع براي متهم يا محكوم اين حق را ايجاد مي‌كند كه ديگر مورد پيگرد قانوني قرار نگيرد.

2- دلايل مخالفان: به عقيده مخالفان (مكاتب دفاع اجتماعي) انصراف از تعقيب و مجازات بزهكاران، به منزله تشويق آنان به ادامه فعاليتهاي بزهكارانه و تشجيع آنان به غوطه‌ور شدن در ورطه بزهكاري است. با عنايت به چنين ديدگاههايي است كه برخي از قانونگذاران و حقوقدانان موافق نهاد مرور زمان نيز آن را در مورد مجرمان به عادت و يا مجرماني كه كيفرشان اعدام است، مردود مي دانند.

3 – مرور زمان از ديدگاه فقهاي اماميه : از ديدگاه فقهاي حنفي و حنبلي، بويژه با استناد به قاعده استحسان (مارآه المسلمون حسناً فهو عندالله حسن) مرور زمان پذيرفته است؛ اما فقهاي اماميه مرور زمان را مغاير موازين شرعي دانسته‌اند.

بعد از انقلاب اسلامي، در مقام پاسخگويي به استعلام شوراي عالي قضايي، اكثر فقهاي شوراي نگهبان ماده 731 به بعد از قانون آيين‌دادرسي حقوقي(در مورد مرور زمان مدني) را مغاير با موازين شرعي دانسته‌اند.

برخي معتقدند لااقل بايد بين تعزيرات و ساير مجازاتها قائل به تفكيك شد. در تعزيرات همان‌گونه كه مقنن خودش مجازات جرمي را معين مي‌كند، بايد بتواند گذشت مدت زماني را پس از ارتكاب عمل مجرمانه و عدم تعقيب يا مجازات مجرم را، از

موجبات عدم اجراي قانون مذكور بداند. در عمل، اگرچه دادگاهها پاسخ شوراي نگهبان مبني بر غير شرعي بودن مرور زمان را به امور كيفري نيز تسري داده‌اند، در سالهاي بعد از انقلاب نه فقط مرور زمان 6 ماهه شكايت به شرح مندرج در ماده 5 قانون چك (1372) خلاف شرع تلقي نگريده، بلكه مقنن خود بتدريج در جهت پذيرش مواعد شكايت و اعتراض به احكام – كه خود نوعي مرور زمان تلقي مي‌شود- گامهايي برداشته است از جلمه مهلت درخواست تجديدنظر از احكام صادر براي اشخاص ساكن ايران 20 روز و براي كساني كه خارج از كشور هستند، 2 ماه از تاريخ ابلاغ رأي تعيين شده است.

آثار مترتب بر مرور زمان كيفري: در امور كيفري مرور زمان هميشه مسقط است؛ اما هيچ‌گاه موجب امحاي محكوميت نمي‌شود و به اين علت، فقط مجازات به مرحله اجرا گذاشته نمي‌شود و در صورت ارتكاب جرم ديگري از سوي مرتكب، با رعايت مقررات تكرار جرم ، براي او تعيين مجازات مي شود .

مرور زمان در امور كيفري از قواعد آمره و ناظر به نظم عمومي است و پس از اجراي جري مرور زمان حتي اگر مجرم خود را به مقامات مسئول قضايي معرفي و به ارتكاب جرم اقرار كند، قابل تعقيب و مجازات نيست .

ب ) اقسام مرور زمان :

1- مرور زمان شكايت : به موجب ماده 48 قانون مجازات عمومي سال 52 در جرائم قابل گذشت كه تعقيب موكول به شكايت مجنيٌ ‌عليه است، چنانچه وي تا 6 ماه از تاريخ اطلاع از وقوع جرم شكايت نكند، حق تعقيب جزايي او ساقط مي‌شود.

2- مرور زمان تعقيب: منظور از مرور زمان تعقيب، سپري شدن مدتي است كه پس از آن متهم را نتوان تحت تعقيب قانوني قرار داد. مدت مرور زمان تعقيب اصولاً از مدت مرور زمان مجازت كوتاهتراست.

3- مرور زمان مجازات : چنانچه مجازات، پس از صدور حكم قطعي،كلاً درباره محكومٌ عليه اجرا نشده يا فقط قسمتي از آن اجرا شده و مهلتهاي مرور زمان به شرح مندرج در قانون سپري شده باشد، اجراي مجازات، حتي در صورت دستيابي به مجرم، فاقد مجوز قانوني است.

ج ) مبدأ مرور زمان :

1- جرائم آني: براي احتساب مرور زمان در جرائم آني بايد فرداي روز ارتكاب جرم را مبدأ مرور زمان قرار داد. در جرم خيانت در امانت، مبدأ مرور زمان، تاريخ مطالبه مال مورد امانت و انكار امين – و نه تاريخ توديع مال نزد امين – است. در جرم كلاهبرداري، هرگاه توسل به وسايل متقلبانه سبب شده باشد كه مال به دفعات عديده به كلاهبردار يا نماينده او تسليم شود، مرور زمان از تاريخ آخرين تسليم شروع مي‌شود. شروع مرور زمان جرم افترا طبعاً از تاريخ قطعيت عجز از اثبات و ثبوت كذب شكايت شاكي است، نه صرف اعلام شكايت و اسناد بزه .

2- جرائم مستمر: در جرائم مستمر، مرور زمان از روزي آغاز مي‌شود كه فعاليت مجرمانه پايان پذيرفته باشد. همچنين در مورد ثبت ملك غير، مبدأ مرور زمان تاريخ ثبت آن در دفتر املاك است ، نه تاريخ انقضاي مدت اعتراض.

3- جرم به عادت : در جرم به عادت، مرور زمان از تاريخ وقوع آخرين عمل كه از اركان تشكيل دهنده جرم عادت است، شروع مي شود. مشروط بر اينكه هيچ يك از دفعات قبلي به تنهايي مشمول مرور زمان نشده باشد.

د ) انقطاع مرور زمان:

مرور زمان بر اثر هر اقدام تعقيبي و يا تحقيقي قطع مي گردد. مدت قبلي مرور زمان قطع شده نبايد در احتساب مرور زمان جديد منظور شود.

نظر به اينكه مرور زمان ناظر به نظم عمومي است، چنانچه دو جرم با يكديگر ارتباط داشته باشند ، قطع مرور زمان نسبت به يكي از آنها در ديگري نيز مؤثر است .

· آثار قطع مرور زمان:

اولاً انقطاع مرور زمان بر خلاف تعليق آن، مطلق و غير شخصي است، يعني نسبت به كليه شركت كنندگان در ارتكاب بزه – اعم از مباشر و شريك و معاون جرم – مؤثر است . ثانياً قطع مرور زمان علاوه بر دعواي عمومي به دعواي خصوصي نيز قابل تسري است و كليه زيان‌ديدگان از جرم از آن بهره مند مي‌گردند، ثالثا انقطاع مرور زمان به‌گونه اي كه اشاره شد فقط ناظر به عملي است كه تعقيب و تحقيق نسبت به آن به عمل آمده است، رابعاً درباره دفعات قطع مرور زمان دو نظر مختلف از سوي علماي حقوق ارائه شده است .

يك ) انقطاع نامحدود: طبق اين نظر، مرور زمان ممكن است به كرات قطع شود.

دو ) انقطاع محدود: مرور زمان فقط براي يك مرتبه قطع مي‌گردد. قانونگذار در ماده 51 قانون مجازات عمومي (اصلاحي سال 1352) به انقطاع نامحدود روي آورده و مقرر داشته بود: « ... مدت قبلي مرور زمانهايي كه قطع شده، به حساب آورده نمي شود»

هـ) تعليق مرور زمان:

در مواردي كه قانوناً تعقيب جزايي موكول به اجازه مراجع معين يا منوط به رسيدگي و تعيين تكليف موضوع خاص در مرجع صالح ديگري باشد، مرور زمان متوقف و مدتي كه تعقيب جزايي به علل مذكور معلق مانده، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي‌شود. با اينهمه و بر خلاف انقطاع مرور زمان، زمان سپري شده قبل از تعليق بابت مرور زمان قانوني احتساب خواهد شد .

موانعي را كه سبب تعليق مرور زمان مي شوند، مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد:

1 – موانع عملي : منظور حدوث موانعي است كه از آن به قوه قاهره يا فورس ماژور تعبير مي شود.

2- موانع حقوقي: صدور قرار اناطه ، مصونيت پارلماني ، بازداشت متهم در خارج از كشور و از سوي كشوري كه از استرداد او خودداري مي‌كند ، و كسب مجوز و تعليق قاضي متهم به ارتكاب جرم از سوي دادگاه انتظامي قضات، اشاره كرد.

پس از گذشت بيست سال از انقلاب اسلامي، سرانجام مرور زمان تعقيب و مرور زمان مجازات مورد پذيرش مقنن، به صورت محدود و طي شرايطي، در جرائمي كه مجازت قانوني آن از نوع مجازاتهاي بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد قرار گرفت و مواد 173 تا 176 قانون آيين دادرسي كيفري جديد به آن اختصاص يافت .

با تدوين مقررات جديد ناظر به مرور زمان، علاوه بر مجازاتهاي بازدارنده مندرج در ماده 17 قانون مجازات اسلامي كلاً حبسهاي تعزيري و جزاي نقدي با رعايت شرايط مندرج در بندهاي سه گانه ماده 173 قانون آيين دارسي كيفري جديد مي توانند مشمول مرور زمان قرار گيرند.

مجازات شلاق، بويژه آنگاه كه در كنار حبس به عنوان مجازات جرمي ملحوظ شده باشد مي‌تواند مشمول مرور زمان قرار گيرد النهايه مدتي كه بايد براي حصول مرور زمان مجازات شلاق سپري گردد همان مدت حبسي است كه در قانون براي جرم مورد نظر مقرر شده است. و يا جزاي نقدي و يا شلاق و جزاي نقدي باشد مستنداً به بند ج ماده 173 با گذشت سه سال ، به شرحي كه خواهد آمد ، امكان حصول مرور زمان وجود دارد.

1- مدت مرور زمان: تعقيب به استناد بند 1 ماده 173 ق. آ.د.د.ع.ا.ك. چنانچه تا انقضاي مواعد ذيل تعقيبي صورت نپذيرفته باشد و يااز تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي اين مواعد منجر به صدرو حكم نشده باشد تعقيب كيفري بايد موقوف گردد.

يك) در موردي كه حداكثر مجازات مقرر در قانون بيش از سه سال حبس يا بيش از يك ميليون ريال جزاي نقدي باشد با انقضاي مدت ده سال.

دو) چنانچه حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس يا جزاي نقدي يا يك ميليون ريال باشد با انقضاي مدت پنج سال.

سه ) مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضاي مدت سه سال.

2- مدت مرور زمان مجازات : در قانون آيين دادرسي كيفري جديد، برخلاف قانون مجازت عمومي مدت لازم جهت جري مرور زمان تعقيب و مجازات يكسان است.

ترديدي نيست كه موقوفي تعقيب و توقف اجراي حكم بر اثر مرور زمان ، ازاين نظر كه اعمال تعقيب و مجازات و يا انصراف از آن ناظر به حقوق جامعه و منافع جمعي است نمي تواند نسبت به حقوق متضرر يا متضرران از جرم تأثيري داشته و مانع استيفاي حقوق آنان گردد.

· گفتار دوم : فوت متهم

در حقوق جزاي مدرن با توجه به اصل شخصي بودن مجازاتها، اعمال كيفر براي بازماندگان متوفي جايز نيست .

الف ) فوت متهم مقدم بر تعقيب امر جزايي : منبتح به بايگاني پرونده است و مقام تعقيب هيچ تكليفي ندارد.

ب ) فوت متهم در جريان تعقيب و رسيدگي : منتهي به صدور قرار موقوفي تعقيب مي گردد. مقامات قضايي مذكور مكلفند نسبت به فك تأمين اخذ شده اعم از تأمين خواسته و يا وثيقه ، ضمن صدور قرار موقوفي تعقيب ، اقدام كنند.

ج ) فوت محكومٌ‌عليه قبل از سپري شدن مهلت شكايت از حكم : چنانچه حكم بر برائت متهم صادر شده باشد ، اين حكم قطعي است اما در صورتي كه حكم ، مبني بر محكوميت متهم و از احكام غير قطعي باشد، فوت متهم مانع قطعي شدن حكم مي‌شود و چنانچه متهم محكوم به پرداخت جزاي نقدي يا ضبط اموال شده باشد، امكان مطالبه جزاي نقدي يا ضبط اموال از وراث متوفي ، به علت اينكه حكم صادر فاقد اعتبار گرديده ، وجود ندارد.

د) فوت محكومٌ‌عليه پس از شكايت از حكم محكوميت موجب : صدور قرار موقوفي تعقيب و سقوط دعواي عمومي مي گردد.

چنانچه متهم به مجازات اعدام ، حبس يا تازيانه محكوم شده باشد ، ترديدي در عدم امكان اجراي آنها وجود ندارد.

در خصوص پرداخت ديه اراده خصوصي نظر بر دين بودن ديه و عدم اسقاط آن بر اثر فوت متهم دارد. اما در مورد جزاي نقدي كه در مجازات بودن آن ، بر خلاف مورد ديه ، ترديدي نيست ، رعايت اصل شخصي بودن مجازاتها ايجاب مي كند كه آن نيز همانند مجازاتهاي سالب آزادي با فوت محكومٌ‌عليه ساقط شود .

لذا استيفاي جزاي نقدي از ماترك وايجاد تضييقات براي وراث ، قابل توجيه بودن خود را از دست مي دهد.

به استناد ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري : « كليتاً اسقاط حقوق عمومي به جهتي از جهات قانوني ، موجب اسقاط حقوق خصوصي نمي‌شود» بنابراين ، فوت متهم يا محكومٌ‌عليه خللي به حقوق خسارت ديدگان از جرم وارد نمي‌كند و آنان مي توانند ضرر و زيان وارد بر خويشتن را طي شرايط قانوني از تركه متوفي استيفا كنند.

· گفتار سوم : عفو

الف ) اقسام عفو عمومي :

1-عفو مطلق و مقيد: در عفو مطلق ، قانونگذار هيچ گونه شرطي براي استفاده ذي‌نفع از آن در نظر نمي‌گيرد، اما در عفو مقيد و با هدف «فردي‌كردن » قانون عفو، قانونگذار مي‌تواند شرايطي از قبيل پرداخت جزاي نقدي، جبران خسارت از مجنيٌ‌عليه يا اخذ رضايت او را شرط استفاده از قانون عفو قرار دهد.

2- عفو واقعي و شخصي: در عفو عمومي واقعي قانونگذار فقط نوع جرائم ارتكابي و يا مجازاتهاي تعيين شده براي آنها را بدون توجه به خصوصيات بهره مندان از آن (سوابق، سن، مليت و ...) مد نظر دارد، حال آنكه در عفو شخصي قانونگذار، فرد خاص يا شهرونداني را كه واجد ويژگيهايي هستند (اسير جنگي، رزمنده، فاقد سابقه كيفري ... ) مشمول قانون عفو قرار مي‌دهد.

3- عفو عمومي خاص: در اين نوع عفو، كساني كه موفق به دريافت عفو خاص از مقامي معين و در مدتي معين شوند، در زمره بهره‌مندان قانون عفو تلقي مي گردند.

4- عفو عمومي قضايي: در اين نوع عفو، قانونگذار اجازه مي‌دهد افرادي را كه به ميزاني معين از مجازات محكوم مي شوند يا براي مثال، مجازات آنان تعليق مي شود، از سوي قاضي مشمول عفو قرار گيرند. در اين صورت، قاضي با عنايت به پرونده شخصيت، متهم را به نوع و ميزاني از مجازات محكوم مي‌كند كه مشمول قانون عفو قرار گيرد.

عفو عمومي واجد آثاري به مراتب بيشتر و مؤثرتر از عفو خاص است .

چنانچه قانون عفو عمومي پس از محكوميت، به تصويب برسد، محكوميت زايل مي شود و داراي آثار زير نيز هست :

1-از ثبت محكوميت در سجل قضايي خودداري و در صورت ثبت ، نسبت به امحاي آن اقدام مي شود.

2-در صورت ارتكاب جرم جديد، رعايت مقررات راجع به تكرار جرم جايز نيست .

3- جرم مشمول عفو، مانعي در راه اعطاي تعليق نيست .

4- محكومٌ‌عليه از تحمل مجازات معاف مي شود و ديگر نمي‌توان همان عمل را تحت توصيف ديگري، قابل تعقيب دانست.

5- در صورتي كه از اعمال ارتكابي خساراتي وارد شده باشد، خسارات مذكور قابل مطالبه خواهد بود.

6- اگر عفو عمومي، شخصي نباشد، شركا و معاونان جرم نيز مشمول آن مي شوند .

7- در مورد اقدامات تأميني از قبيل ممنوع بودن از اشتغال يا بستن مؤسسه و بنگاه يا تعليق پروانه رانندگي، اختلاف است و اغلب حقوقدانان معتقدند كه عفو عمومي، اقدامات تأميني را در بر نمي گيرد.

8- چنانچه عفو عمومي شخصي باشد ناگزير بايد دعوا در محكمه طرح گردد تا مشخص شود آيا متقاضي، شرايط موردنظر قانونگذار را احراز كرده است يا خير.

9- نظر به آمره بودن قانون عفو، مقامات قضايي مسئول تعقيب يا رسيدگي، حق ندارند از اعمال آن خودداري كنند؛ همچنان كه متهم يا محكوم نيز حق ندارد رسيدگي به اتهام وارد بر خويش را تقاضا كند ؛ زيرا همان نتيجه‌اي كه از محاكمه و صدور حكم برائت قابل تحصيل است با عفو عمومي نيز به دست مي‌آيد.

10- در صورتي كه محكوميت به جزاي نقدي منجر به وصول آن شده باشد، اگرچه از لحاظ اصولي دولت بايد نسبت به استرداد آن اقدام كند، به علت احتراز از برخي مشكلات عملي، قانونگذار معمولاً در قانون عفو، پرداخت جزاي نقدي را شرط استفاده از آن قرار مي دهند.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، عفو از اختيارات مقام رهبري شناخته شده است. با اندك توجهي به بند 11 اصل 110 قانون اساسي كه مقرر مي دارد :«... عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه

قضائيه» ملاحظه مي شود كه عفو مقام رهبري ناظر به محكومان است و بنابراين، جرائمي كه رسيدگي به آنها در مرحله تعقيب كيفري است يا هنوز تعقيب آنها شروع نشده با تصويب مجلس شوراي اسلامي به موجب قانون خاص مي توانند ، مشمول عفو عمومي قرار گيرند. نكته ديگر اينكه عفو مقام رهبري در حدود موازين اسلامي امكانپذير است و در حدود و قصاص و ديات با توجه به ضوابط حاكم بر تفكيك

حق الله از حق الناس و آثار مترتب بر آن صورت مي پذيرد. سرانجام اينكه عفو مقام رهبري اختصاص به جرائم عمومي ندارد .

· گفتار چهارم : اعتبار امر مختوم كيفري و آثار آن

الف ) كليات :

پايه و اساس اعتبار امر مختوم، اماره قانوني صحت احكام است. «قدرت قضايي محاكم»،«ضرورت مقدس انگاشتن آراء دادگاهها» و نيز «اعتبار متقابل محاكم و «ضرورت پايان يافتن دعوا»و سرانجام «حفاظت افراد جامعه از خطرهاي تعقيب مجدد» براي توجيه اعتبار امر مختوم كيفري مورد استناد حقوقدانان و قانونگذاران قرار گرفته است. در اينگونه موارد و قرار موقوفي تعقيب صادر مي شود.

ب ) شرايط حصول امر مختوم كيفري:

1- وحدت اصحاب دعوا: منظور اين است كه دعوا بايد سابقاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا، قائم مقام آنها هستند، مطرح شده باشد.

2- وحدت موضوع(واقعه مجرمانه) : شخص واحد را نمي‌توان دوبار به اتهام ارتكاب يك واقعه مجرمانه تحت تعقيب كيفري قرار داد.

3- وحدت سبب: طرح دعواي كيفري عليه كسي كه قبلاً محكوميت «كيفري » يافته و يا حكم برائت او صادر گرديده، ممنوع است و به اين دليل ، احكام صادر از سوي ساير مراجع كه در ارتباط با حيثيت عمومي جرم صادر نشده اند (مراجع اداري و انضباطي )مانع از طرح دعوي كيفري عليه متهم نيست.

ج ) حاكميت امر مختوم كيفري بر حقوقي:

دادگاه رسيدگي كننده به امر كيفري اقامه نكرده و يا به علتي از علل قانوني ، دعواي مذكور منجر به صدور حكم از دادگاه كيفري نشده باشد، شاكي حق دارد دعواي ضرر و زيان خود را در مقابل دادگاه صالح (حقوق ) اقامه كند. البته در اين فرض، دادگاه حقوق مجاز نيست كه در مورد جنبه كيفري ، تصميمي مغاير با تصميم دادگاه كيفري اتخاذ كند و براي مثال متهمي را كه در دادگاه جزا برائت حاصل كرده مجرم بشناسد.

· گفتار پنجم : نسخ مجازات قانوني

همانند عفو عمومي، نسخ مجازات، به صورت صريح يا ضمني عنصر قانوني جرم را زدوده، خاصيت جرم بودن عمل ارتكابي را از بين مي برد. ماده 11 قانون مجازات اسلامي (1370) مقرر مي دارد :«اگر بعد از وقوع جرم ، قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف و يا عدم مجازات بوده يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد، نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون ، تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهدبود ....» .

الف ) نسخ مقدم بر صدور حكم:چنانچه نسخ قانون جزا پس از وقوع جرم و قبل از اينكه متهم مورد تعقيب قرار گيرد، واقع شود، مقام تعقيب مكلف است دستور بايگاني اقدامات احتمالي انجام شده توسط ضابطان را صادر كند ؛ اما در موردي كه نسخ قانون جزا در مرحله تحقيقات مقدماتي و پس از به جريان افتادن دعواي عمومي صورت پذيرد، نهاد تعقيب يا دادگاه مكلف به اصدار قرار موقوفي تعقيب و امتناع از ادامه تحقيق است.

ب ) نسخ مؤخر بر صدور حكم:در صورتي كه به موجب قانون سابق، حكم قطعي و لازم الاجرا صادر شده باشد،به دستور ماده 11 قانون مجازات اسلامي ، حكم قابليت اجرايي خود را از دست مي دهد و اگر در جريان اجرا باشد، موقوف الاجرا مي ماند. در اين دو مورد و نيز در موردي كه حكم قبلاً به طور كامل اجرا شده باشد، هيچ گونه اثر كيفري بر آن مترتب نيست .

بديهي است ، نسخ قانون جز لطمه‌اي به حقوق زيان‌ديدگان از عمل ارتكابي، كه سابقاً جرم تلفي مي شده، وارد نمي‌كند .

در پايان اين بحث يادآور مي شويم كه نسخ قانون جزا، به علت اينكه منجر به امحاي آثار قانوني جرم مي شود و به شكل نسخ موضوعي عمل مي‌كند ، نه نسخ شخصي، به شركا و معاونان جرم نيز تسري مي يابد.

· استرداد شكايت

1- اعلام گذشت اعم است از كتبي، شفاهي، رسمي يا عادي. در اعلام گذشت غير رسمي، واقعيت گذشت بايد بر دادگاه محرز شود.

2- چنانچه متضرر از جرم، در جرائم قابل گذشت، قبل از شكايت به مقامات قضايي، اعلام گذشت كند، حق شكايت خود را از دست مي‌دهد.

3- گذشت بايد منجز باشد. به گذشت معلق و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4- هرگاه زيان‌ديدگان از جرم متعدد باشند، هر چند تعقيب جزايي با شكايت هريك از آنان آغاز مي شود، موقوف ماندن تعقيب، رسيدگي و يا مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شكايت كرده‌اند.

5- به استناد تبصره ماده 23 قانون مجازات اسلامي، حق گذشت به وراث قانوني متضرر از جرم منتقل مي شود و در صورت گذشت همه وراث ، تعقيب ، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف مي شود،

6- عدول از گذشت اصولاً مسموع نيست .

· دعواي خصوصي

دعواي خصوصي، دعواي ضرر و زيان متضرر از جرم است، در مقابل دادگاهي كه بر امر كيفري رسيدگي مي‌كند.

اصولاً «محكوميت به جزا ناشي از جرم است و جرم مي‌تواند دو حيثيت داشته باشد: اول )حيثيت عمومي از جهتي كه مخل نظم و حقوق عمومي است ، دوم ) حيثيت خصوصي از آن جهت كه راجع به تضرر شخص يا اشخاص يا هيأت معيني است. علي هذا، جرمي كه داراي دو حيثيت است موجب دو ادعا مي شود، ادعاي عموي براي حفظ حقوق عمومي و ادعاي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان شخصي».

«شخصي كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي شود و به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرر و زيان مي كند مدعي خصوصي است و مادام كه دادخواست ضرر و زيان تسليم نكرده شاكي خصوصي ناميده مي شود».

· وجه اشتراك و جهات افتراق دعواي عمومي و خصوصي

الف ) وجه اشتراك:

اشتراك دعواي عمومي و خصوصي را بايد در ناشي شدن هر دو از ارتكاب بزه جستجو كرد .

ب ) وجوه افتراق :

1- اختلاف درموضوع : موضوع دعواي عمومي، تعقيب متهم به منظور صدور حكم بر محكوميت او و در نتيجه، اعمال مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي بر محكومٌ‌عليه است؛ حال آنكه موضوع دعواي خصوصي محكوميت متهم به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم است.

2- اختلاف در هدف: هدف دعواي عمومي اعاده نظم در جامعه و ايجاد آرامش در شهروندان با عنايت به جنبه بازدارندگي عمومي و بازدارندگي فردي مجازاتهاست؛ در حالي كه هدف دعواي خصوصي ، جبران خسارت مادي يا معنوي ناشي از جرم است كه به شخص يا اشخاص معيني ، اعم از حقيقي يا حقوقي، وارد آمده است .

3 – اختلاف در خاصيت : دعواي عمومي متعلق به جامعه است و دادسرا مجاز نيست كه جز در موارد پيش بيني شده در قانون ، از تعقيب متهم امتناع و يا با وي مصالحه كند . دعواي خصوصي كاملاً متعلق به متضرر از جرم است ؛ يعني مشارٌاليه يا وارث و قائم مقام قانوني وي مي توانند اولاً از همان ابتدا از طرح آن صرف نظر كنند وثانياً در صورت اقامه دعواي خصوصي در هريك از مراحل تعقيب ، تحقيق و رسيدگي ، دعواي خود رامسترد و يا با متهم صلح و سازش كنند و يا دعواي خود را به شخص ثالثي واگذارند: دعواي خصوصي از آن زيان ديده از جرم است .

4- اختلاف در اصحاب دعوا : اقامه دعواي عمومي فقط عليه متهم ، شركا و معاونان جرم امكان پذير است . در نتيجه ، در صورت فوت متهم دعواي كيفري شرايطي مي توان حتي پس از فوت متهم ، عليه وراث و مسئولان مدني بزهكار اقامه كرد.

در مواردي كه رسيدگي به ضرر و زيان محتاج به اجراي تحقيقات و ارائه مدارك بيشتري است ، دادگاه بايد حكم جزايي را صادر و سپس در وقت مناسب به دادخواست ضرر و زيان رسيدگي كرده ، حكم مقتضي صادر كند

· مهلت و چگونگي طرح دعوي خصوصي

در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تكاليف مهلت تقديم دادخواست ضرر و زيان بوضوح مشخص نشده است ؛ از ماده 11 اين قانون شايد بتوان چنين استنباط كرد كه متضرر از جرم بايد حداكثر تا قبل از اعلام ختم دادرسي دادخواست خود را تقديم نمايد.

دادخواست ضرر و زيان بايد بر روي اوراق چاپي و به تعداد خواندگان به اضافه يك نسخه تنظيم شود و هزينه دادرسي نيز پرداخت شود .

مبحث سوم : اقسام ضرر

1- ضرر و زيانهاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است.

2- ضرر و زيان معنوي كه عبارت است از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي.

3- منافعي كه ممكن الحصول بوده و بر اثر ارتكاب جرم ، مدعي خصوصي از آن محروم مي شود.

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري (1378) با حدف ضرر و زيان معنوي فقط خسارات مادي و منافع ممكن الحصول را ، در ماده 9 ، پذيرا شده و قابل جبران دانسته است.

موضوع دعواي خصوصي به جبران خسارات وارد به زيان ديده و نيز هزينه هاي دادرسي محدود مي شود و استردادها را به طور كلي در بر نمي گيرد. به عبارت ديگر، در مواردي كه قانونگذار تعيين تكليف اشياي ناشي از جرم و يا به كار گرفته شده براي ارتكاب جرم و يا اعاده وضعيت را بر عهده مقام قضايي نهاده است ، نيازي به تقديم دادخواست ضرر و زيان و طرح دعواي خصوصي نيست .

· خسارت مادي

در امور كيفري ، ضرر و زيان مادي يا مالي خسارتي است كه بر اثر ارتكاب جرم به اموال و دارايي محنيٌ‌عليه وارد مي شود و به صورت كاهش دارايي مثبت (از بين رفتن اعيان و اموال يا كاهش ارزش آنها ) يا افزايش دارايي منفي (اشتغال ذمه مالي ) متجلي مي گردد.

· منافع فوت شده

در محقق بودن منافع اعيان اعم از مستوفات يا غير مستوفات ترديدي نيست . براي مثال در سرقت كاميون ، اعم از اينكه سارق قبل از مسترد داشتن آن به مالك از اين وسيله نقليه براي حمل بار استفاده كرده يا نكرده باشد ، نسبت به منافعي كه به طور معمول و مستمر عايد صاحب آن مي شده ضامن است.

منعفت محقق آن است كه هرگاه فعل زيانبار به وقوع نمي پيوست آن منفعت يقيناً عايد شخص مي گرديد و به نظر مي‌رسد كه منظور قانونگذار از «منافع ممكن الحصول» به شرح مندرج در بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، همين منفعت محقق و مسلم باشد .

در مقابل منافع محقق، منافع محتمل وجود دارد و آن منافعي است كه در صورت عدم وقوع جرم احتمالاً و نه قطعاً عايد زيان‌ديده مي شده است كه رابطه عليت وجود ندارد و قابل مطالبه نيست .

· خسارت معنوي

در تعريف خسارت معنوي مي‌توان گفت كه عبارت است از ضرر و زيان وارد شده به شهرت، حيثيت و ابرو، آزادي، معتقدات مذهبي، حيات، زيبايي، احساسات و عواطف و علايق خانوادگي .

الف ) ديدگاههاي مختلف در مورد خسارت معنوي :

اكثريت قريب به اتفاق حقوقدانان اعم از داخلي و خارجي امروزه به ضرورت جبران هر نوع ضرر و زيان معنوي معتقدند.

هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت ، خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد.

دادگاههاي كيفري در مورد اسناد باكره نبودن همسر ، شوهر را به پرداخت مبلغ سيصد هزار ريال بابت ضرر و زيان معنوي در وجه خواهان (زن ) محكوم كرده است .

ب ) راههاي جبران خسارت :

علاوه بر جبران مادي يعني پرداخت مبلغي پول به زيان ديده قانونگذاران راههاي ديگري را نيز براي جبران خسارت معنوي مورد توجه قرار داده‌اند كه از آن جمله مي توان به الزام مرتكب فعل زيانبار به ارائه مراتب اعتذار خود و يا درج حكم در مطبوعات اشاره كرد .

قانون مسئوليت مدني ايران در ماده 10 راههاي جبران خسارت معنوي را چنين مورد حكم قرار داده است:« هرگاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد، دادگاه مي‌تواند در صورت اثبات تقصير ، علاوه بر صدور حكم به خسارت مالي، حكم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن نمايد».

· خسارت جسماني

مصونيت جسماني شهروندان از هر گونه تعرض، در اصل 22 قانون اساسي تضمين گرديده است.

در مورد ديه اين سؤال مطرح است كه آيا مي‌توان جاني را بابت هزينه معالجات و خسارات از كارافتادگي به مبلغي بيش از ديه مقدر شرعي محكوم كرد .

به گونه اي كه مي دانيم ديه در قانون مجازات اسلامي، مجازات تلقي شده است (ماده 12 ق.م.ا.) و به همين اعتبار، ميزان آن را خود قانونگذار از پيش تعيين كرده و به نظر قاضي واگذار نكرده است؛ اما از طرف ديگر ديه به مجنيٌ‌عليه و يا اولياي دم پرداخت مي‌گردد، نه به صندوق دولت و حتي در قوانين موضوعه پرداخت آن در مواردي از بيت‌المال پيش بيني شده است .

همچنين ديه حق‌الناس است و در فقه و قوانين موضوعه (مواد 149 و 150 ق.ت.ع) بر ضرورت مطالبه آن براي اتخاذ تصميم از سوي دادگاه تأكيد شده است. اين ويژگيها و بسياري خصوصيات ديگر ديه سبب شده است كه نه فقط حقوقدانان نسبت به ماهيت حقوقي ديه اتفاق نظر نداشته باشند.

نظر به اينكه كميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي اعلام داشته بود كه «... حاكم نمي‌تواند جاني را علاوه بر ديه مقدر شرعي بابت مخارج معالجات نيز محكوم نمايد و همچنين محكوم نمودن وي بابت خسارت از كارافتادگي (منافع فائته ) مجوزي ندارد....».

اما از قوانين موضوعه و نيز قاعده لاضرر، قاعده نفي حرج و قاعده تسبيب چنين استنباط مي‌شود كه تمام زيانهاي وارد به مجنيٌ‌عليه بايد جبران شود.

· شرايط اقامه دعواي خصوصي توسط مجنيٌ‌عليه

الف) اهليت :

اهليت عبارت از شايستگي و صلاحيتي است كه قانونگذار به يك شخص مي‌دهد تا حقوقي را دارا شود و آن را اعمال كند. حقوق مدني اهليت را به اهليت تمتع يا تملك و اهليت استيفا يا بهره‌وري و تصرف تقسيم مي‌كنند. (در مورد صغار، مجانين، اشخاص غير رشيد و يا اشخاصي كه قانوناً از دخل و تصرف در اموال خود ممنوعند ) مواجه شويم، طرح دعواي خصوصي ، همانند ساير اقدامات قانوني بايد توسط ولي ، قيم يا نماينده قانوني كسي كه فاقد اهليت استيفاست صورت پذيرد. در ادامه به بيان مطلبي درباره دعواي خصوصي تاجر ورشكسته واتباع بيگانه در ايران مي پردازيم كه بيان آنها ضروري است.

1-تاجر ورشكسته : طرح دعواي خصوصي و تعقيب آن از اين نظر كه دعواي مذكور جنبه مالي دارد، بر عهده مدير تصفيه نهاده شده است.

2- اتباع بيگانه :در مورد دعواي خصوصي اتباع بيگانه ، از يك سو ضابطه حاكم بر تعيين اهليت آنان و از سوي ديگر ، اخذ تأمين قضايي بايد مورد توجه قرار گيرد.

· ب ) منفعت :

براي اينكه متضرر از جرم بتواند دعواي ضرر و زيان خود را متقابل دادگاه مطرح سازد بايد علاوه بر اهليت داراي منفعت نيز باشد.

1- منفعت اشخاص حقيقي :اين خسارت بايد شخصي، مستقيم ، حال و مشروع بوده و قبلاً نيز جبران نشده باشد.

يك ) شخصي بودن ضرر : دعواي جبران ضرر و زيان ، در صورتي قانوناً قابل طرح است كه بر اثر ارتكاب جرم به اموال و منافع و يا به تماميت جسماني ، حيثيتي و عاطفي متقاضي لطمه وارد شده باشد.

دو ) مستقيم بودن ضرر : منظور از مستقيم بودن ضرر اين است كه بين فعل مجرمانه و ضرر مورد ادعاي مدعي خصوصي رابطه عليت وجود داشته باشد. به همين دليل خسارات وارد بر مالباخته در جرم سرقت ، تا آنجا كه مربوط به هزينه هاي نصب دزدگير بوده ، نظر به اينكه بلاواسطه از ارتكاب سرقت ناشي نشده ، مورد پذيرش قرار نگرفته است .

سه ) فعليت ضرر : در صورتي حكم به جبران خسارت داده مي شود كه طبق مسير طبيعي و متعارف امور احتمال ورود آن به مراتب بيشتر باشد. خسارات احتمالي صرف قابل مطالبه نيستند و به همين دليل دادگاههاي خارجي ادعاي خسارت ابويني را كه مدعي شده بودند به كمكهاي كودك از دست رفته خود در بزرگسالي دلبسته بوده اند و با از دست دادن او اميدها و آرزوهاي آنان بر باد رفته است ، پذيرا نشده‌اند .

چهار ) مشروعيت ضرر : كافي نيست كه بر اثر ارتكاب جرم خسارتي مستقيم ، شخصي و قطعي به ديگري وارد شود، بلكه علاوه بر آن ، حق مورد ادعا يا منفعت آسيب ديده بايد مورد حمايت قانونگذار قرار گرفته باشد.

پذيرش دعواي جبران خسارت زني كه بدون علقه زوجيت با مردي زندگي مي كرده با اين استدلال كه آنان قادر به اثبات «نفي كه از لحاظ حقوقي حمايت شده باشد نيستند قابل قبول نيست ». همچنين در موردي كه دارنده چك بلامحل آن را به طريقي نامشروع و براي مثال در حين بازي قمار و بابت برد و

باخت و يا بابت ربا به دست آورده باشد، به علت غير مشروع بودن خسارت ، زيان ديده نمي‌تواند به عنوان مدعي خصوصي و به استناد چنين چكي دعواي خصوصي خود را در مقابل دادگاه مطرح كند .

2-منفعت اشخاص حقوقي : چنانچه اموال شركتي به سرقت رود و يا دچار حريق عمدي شود ويا اختلاسي در يك وزارتخانه رخ دهد، طرح دعواي خصوصي و مطالبه ضرر و زيان با مشكلي مواجه نخواهد بود . همچنين اشخاص حقوقي حقوق خصوصي مي‌توانند متقاضي خسارت معنوي شوند. شخص حقوقي بعضاً مي‌تواند خسارت وارد به منافع مشترك حرفه و شغل و يا اهدافي را كه براي آن تأسيس شده است مطالبه كند. مانند آنكه اتحاديه توليدكنندگان شير مي‌تواند عليه كسي كه با مخلوط كردن آب به شير موجبات بي‌اعتباري آن را فراهم آورده ، اعم از اينكه مرتكب عضو سنديكا و يا خارج از آن باشد ، اقامه دعواي ضرر و زيان معنوي و در پاره‌اي از موارد ضرر و زيان مادي كند؟ نظر به اينكه دعواي خصوصي سنديكاها بيشتر جنبه پيشگيري دارد و با هدف ممانعت از تكرار اعمال خلاف قانون طرح مي‌شود و بدين ترتيب و از لحاظ نتيجه تاحدودي شباهت به دعواي عمومي دارد از آن به دعواي شبه عمومي تعبير مي‌شود.

قانون 22 ژوئيه 1987 فرانسه به دولت اجازه داده است جبران خساراتي را كه بر اثر ايجاد حريق در جنگلها و مراتع و غيره متحمل شده است از دادگاه تقاضا كند .

الف ) دعواي خصوصي وارث مجنيٌ‌عليه :

آيا وراث ، اين دعوا را بايد به نام خود و به عنوان يك دعواي شخصي اقامه و تعقيب كنند يا به نام مورث؟ آيا وراث مي توانند هر دو خسارت مادي و معنوي را مطالبه كنند و يا بايد به طرح دعواي ضرر و زيان مادي بسنده كنند ؟

1-اقدام مجنيٌ‌عليه به طرح دعواي خصوصي قبل از فوت : در اين فرض ، زيان ديده از جرم ، در زمان حيات خود اقدام به طرح دعواي خصوصي و مطالبه زيان اعم از مادي ، معنوي ياجسماني كرده است . در اين صورت ، وراث در حقيقت دعواي موروث خود را پس از مرگ او تعقيب مي كنند و اگرچه آنان داراي كليه حقوق مورثند، بيش از آن حقي ندارند و بنابراين ، براي مثال نمي‌توانند موضوع دعوا را تغيير دهند.

2- فوت مجنيٌ‌عليه قبل از طرح دعواي خصوصي: در صورتي كه مجنيٌ‌عليه پس از ارتكاب جرم مدتي زنده مانده و از ديدگاه نظري قادر به اقامه دعوي بوده، اما اقدام به آن نكرده باشد، وراث مي‌توانند دعواي جبران ضرر و زيان مادي و جسماني (هزينه درمان ، خسارات از كارافتادگي و ...) وارد به مورث خود را اقامه كنند ؛ اما مجاز به طرح دعواي خسارت معنوي اعم از حيثيتي و عاطفي نيستند ، چه خسارت معنوي كاملاً جنبه شخصي دارد و در صورتي كه مجنيٌ‌عليه آن را در زمان حياتش مطالبه نكرده باشد ، فرض بر اين است كه از آن صرف‌نظر شده است .

اما آنگاه كه مجنيٌ‌عليه بلافاصله و بر اثر ارتكاب جرم فوت شده باشد. بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخي معتقدند متوفي قبل از مرگ لااقل يك لحظه در حالت هوشياري به سر برده و به اين علت، طلب او بابت خسارت معنوي از زمان حيات او ايجاد شده و چون فرصت مطالبه آن را نداشته ، وراث بايد حق داشته باشند نسبت به مطالبه آن اقدام كنند. برخي ديگر از حقوقدانان معتقدند در صورتي كه جرم علت فوت باشد ، وراث در مطالبه خسارت معنوي مورث خود مجاز نيستند؛ زيرا براي مجنيٌ‌عليه به علت اينكه در جا و بر اثر ارتكاب جرم فوت شده ، قابليت درك زيان وجود نداشته و در حقيقت به هنگام وقوع زيان به زندگي مجنيٌ‌عليه خاتمه داده شده در صورتي كه مجنيٌ‌عليه بلافاصله بر اثر ارتكاب جرم فوت شود، نظر به اينكه دعواي

جبران خسارت به عنوان حقي كه جزء دارايي او باشد به وجود نمي‌آيد، قابل انتقال به وراث نيست . اما وراث مي توانند دعواي خسارت مادي يا معنوي وارد به خود را اقامه كنند؟

در مواردي كه وراث دعواي ضرر و زيان خود را اقامه مي‌كنند ، دادگاه بايد ميزان خسارت وارد به هر يك از آنان را جداگانه تعيين و مورد حكم قرار دهد.

3- وقوع جرم پس از فوت : ضرورت رعايت احترام مردگان از ديرباز مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته و در تحريم نبش قبر نيز علاوه بر لحاظ نكات بهداشتي احترام به متوفي مد نظر بوده است .

ماده 30 قانون مطبوعات (مصوب 22/12/1364) انتشار هر گونه مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبتهاي توهين آميز و نظاير آن را از طريق مطبوعات ممنوع دانسته و در تبصره 2 همان ماده مقرر شده است :«هرگاه انتشار مطالب مذكور در ماده فوق راجع به شخص متوفي بوده ، ولي عرفاً هتاكي به بازماندگان وي به حساب آيد، هر يك از وراث قانوني مي تواند از نظر جزايي يا حقوقي طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوي نمايد».

در حقوق ايران ، با توجه به شيوه تنظيم تبصره 2 ماده 30 قانون مطبوعات و اينكه پس از مرگ براي متوفي اهليت و در نتيجه سرمايه مادي يا معنوي قابل تصور نيست تا ضرري به آن وارد شود ، به نظر مي رسد كه دعواي خصوصي بازماندگان متوفي را در صورت اهانت به خاطرات او بايد يك دعواي شخصي اقامه شده از سوي آنان تلقي كرد.

ب ) دعواي خصوصي منتقلٌ‌اليه :

نظر به اينكه دعوي خصوصي يك دعوي مالي است ، مجنيٌ‌عليه مي تواند آن را به ديگري منتقل كند

اكنون اين مسأله مطرح مي گردد كه آيا منتقلٌ‌اليه حق دارد دعواي خصوصي را اقامه و جبران خسارت خود را به تبع امر كيفري بخواهد يا بايد به دادگاه حقوق مراجعه كند . دادگاههاي ايران دعوي خصوصي منتقلٌ‌اليه را نمي پذيرند .

ج ) دعواي خصوصي قائم مقام مجنيٌ‌عليه:

در مواردي كه شخص ثالثي خسارات مجنيٌ‌عليه را پرداخته باشد، آيا مي‌تواند به قائم مقامي او به طرح دعواي خصوصي مبادرت ورزد؟ براي مثال، آيا بيمه‌گر مي‌تواند پس از پرداخت خسارات وارد به بيمه شده ، بر اثر سرقت يا حريق عمدي و امثال آن ، عليه مرتكب جرم دعواي خصوصي اقامه كند ؟ طبق ماده 30 قانون بيمه «بيمه گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول و يا پرداخت مي كند ، در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم مقام بيمه گذار خواهد بود».

آيا بيمه هاي اجتماعي مي تواند با طرح دعواي خصوصي ، دعواي كيفري را به جريان انداخته يا در آن دخالت كند . در حقوق ايران با توجه به ماده 66 قانون تأمين اجتماعي (مصوب 3/4/1354) و نيز فقدان نصي قانوني در قوانين موضوعه واينكه در دعاوي ضرر و زيان ، اصل بر مراجعه به دادگاه حقوق و طرح دعواي حقوقي است ، پاسخ به اين پرسش منفي است

دعواي عمومي، با توجه به اصل شخصي بودن مجازاتها، فقط مي تواند عليه مرتكب اصلي ، شريك و معاون جرم اقامه شود. برعكس، دعواي خصوصي، با توجه به اينكه دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم است و اينكه هيچ خسارتي نبايد جبران نشده باقي بماند، نه فقط مي‌تواند عليه اشخاص مذكور اقامه شود، بلكه عليه وراث ، مسئولان مدني، عاقله و حتي عليه يك مؤسسه دولتي- آنگاه كه جرم توسط كارمند دولت و در حين يا به مناسبت انجام دادن وظيفه ارتكاب يافته باشد – نيز قابل طرح است.

الف ) وراث بزهكار : در صورت فوت متهم ، دعواي عمومي در هر مرحله اي كه باشد ، ساقط مي شود و مرجع رسيدگي كننده ناگزير از اصدار قرار موقوفي تعقيب است ؛ اما چون ديني كه بر اثر ارتكاب جرم بر ذمه مرتكب است ، ديني مدني و جزئي از دارايي بزهكار متوفي محسوب مي شود ، در عداد ديون تركه محسوب و در صورت قبول تركه از سوي وراث ، آنان مكلف به جبران خسارت مجنيٌ‌عليه خواهند بود .

ب ) مسئولان مدني و دعواي خصوصي : علاوه بر بزهكار ، شريك و معاون جرم ، اشخاص ديگري وجود دارند كه علي‌رغم عدم دخالت در ارتكاب جرم، نسبت به پرداخت خسارت ناشي از آن مسئولند. علاوه بر اوليا، قيم يا سرپرست اطفال و محجوران

كه قانوناً مسئول نگهداري محجوران و مولي‌عليهم خود هستند – مسئولان بيمارستانهاي رواني، پانسيونهاي شبانه روزي كودكان و نيز طبق ماده 12 قانون مسئوليت مدني ، كارفرمايان مشمول قانون كار نسبت به خساراتي كه از طرف كاركنان اداري

و يا كارگران آنان در حين انجام دادن كار يا به مناسبت آن وارد شود... مسئول شناخته شده‌اند و در صورت تحقق شرايط قانوني، مكلف به جبران خسارت ناشي ازاعمال ديگري هستند .

با لازم الاجرا شدن قوانين اسلامي در مواردي ، مسئوليت مدني ناشي از جرم ارتكابي توسط ديگري بر عهده «عاقله» نهاده شده است . به تعبير ماده 307 قانون مجازات اسلامي «عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبي پدر و مادري ، يا پدري به ترتيب

طبقات ارث به طوري كه همه كساني كه حين الفوت مي توانند ارث ببرند به صورت مساوي عهده دار پرداخت ديه خواهندبود». عاقله ضامن است ، بلكه در موارد ديگر و از جمله در قتل خطاي محض ، طي شرايطي ، و نيز در مورد جنايت عمد و شبه عمد نابالغ و ديوانه ، عاقله عهده‌دار پرداخت ديه تلقي گرديده است . علاوه بر اينها، دامنه مسئوليت مدني به بيت المال نيز گسترش يافته است : ماده 312 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد :«هرگاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت 3 سال بپردازد ، ديه از بيت المال پرداخت مي شود».

دانشجویان گرامی!

علاوه بر جزوه تلخیص شده ، حتماً متن کتاب آیین دادرسی کیفری را نیز مطالعه فرمایید.

پس از مطالعه کتاب و جزوه حاضر، توان علمی خود را از طریق تستهایی که قبلاً تهیه و در اختیار شما قرار داده شده است بیازمایید.

به یاد داشته باشید موفقیت رسیدن به هدف نیست بلکه موفقیت تلاش و گام برداشت در راه رسیدن به هدف است.

موفق باشید

طیار – وکیل پایه یک دادگستری

چاپ

« بازگشت