مشاوره حقوقی

سرزمین عشق

 

 

معرفی به دوستان

 

معرفي این صفحه به يك دوست!
نام دوست:
*ايميل دوست:
نام شما:
ايميل شما:

دریافت کد معرفی

وضعیت آماری

 

 
   
   
   
دادگاه اللکترونیک

ره آورد

  

  

ایستگاه

سامانه قوانین و مقررات

ترجمه سایت

اندیشه

 

 

آب و هوا

 

 


 

الف

ترمينولوژي قوانين و مقررات
كميته ملي المپيك ايران: كميته ملي المپيك ايران كه در اين اساسنامه كميته ناميده مي‌شود براساس اصول اساسنامه كميته بين‌المللي المپيك، به منظور حمايت از نهضت المپيك و بازي‌هاي مربوط به آن و همچنين ورزش‌ آماتوري در ايران تشكيل ‌مي‌گردد. كميته ملي المپيك ايران سازماني است مستقل، غيرانتفاعي، داراي شخصيت حقوقي، استقلال مالي و دور از هر گونه منظورهاي نژادي، مذهبي، سياسي و تجاري. (ماده 1 و 2 قانون اصلاح لايحه قانون اساسنامه كميته ملي المپيك ايران مصوب 3/4/1360)
آب آشاميدني:آب گوارايي است كه عوامل فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي آن در حد استانداردهاي مصوب باشد و مصرف آن عارضه سويي در كوتاه‌مدت يا دراز مدت در انسان ايجاد نكند. (بند ب از ماده 1 آيين‌نامه بهداشت محيط مصوب 24/4/1371 هيأت وزيران)
آب خالصه: مقصود از آب و زمين خالصه كه در مواد فوق ذكر شده باشد آب و زميني باشد كه در تصرف دولت باشد و خالصجات انتقالي را كه در حكم املاك اربابي است و همچنين طاحونه‌هايي را كه با آب نهرهاي اربابي منشقه از رودخانه‌ها كار مي‌نمايد شامل نمي‌گردد. (ماده 6 از قانون حق الارض و حق الماء طواحين اربابي واقعه در اراضي خالصه دولتي مصوب 30/3/1301)
آب ساحلي ايران: قسمتي از دريا كه به فاصله شش ميل بحري از سواحل ايران از حد پست‌ترين جزر و موازي با آن در طول سواحل ممتد است آب ساحلي ايران محسوب و در اين منطقه قسمت‌هاي واقعه در زير كف دريا و سطح و بالاي آن متعلق به مملكت ايران است به علاوه از لحاظ اجراي بعضي قوانين و قراردادهاي مربوطه به امنيت و دفاع و منافع مملكت يا تأمين عبور و مرور بحري منطقه ديگري كه منطقه نظارت بحري ناميده مي‌شود و نسبت به آن دولت ... داراي حق نظارت است تا مسافات دوازده ميل بحري از حد پست‌ترين جزر و موازي با ساحل امتداد مي‌يابد. (ماده اول از قانون تعيين حدود آب‌هاي ساحلي و منطقه نظارت دولت در درياها مصوب 24/4/1313)
آب‌هاي ايران: آب‌هاي ايران عبارت است از كليه آب‌هاي داخلي و ساحلي و درياي سرزميني كه تحت حاكميت دولت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد. (بند 8 ماده 1 از آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363 هيأت وزيران)
آب هاي پذيرنده:عبارت است از آب‌هاي سطحي و زيرزميني از جمله قنوات، رودخانه‌ها، درياچه‌ها و درياها كه فاضلاب به آن‌ها تخليه مي‌گردد. (بند 7 ماده 1 از آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363 هيأت وزيران)
آب هاي ساحلي: قسمتي از دريا كه به فاصله شش ميل بحري از سواحل ايران از حد پست‌ترين جزر و موازي با آن در طول سواحل ممتد باشد آب ساحلي‌ايران محسوب و در اين منطقه قسمت‌هاي واقعه در زير كف دريا و سطح و بالاي آن متعلق به مملكت ايران مي‌باشد به‌ علاوه از لحاظ اجراي بعضي قوانين و قراردادهاي مربوطه به امنيت و دفاع و منافع مملكت يا تأمين عبور و مرور بحري منطقه ديگري‌كه منطقه نظارت بحري ناميده مي‌شود و نسبت به آن دولت ... داراي حق نظارت است تا مسافات دوازده ميل بحري از حد پست‌ترين جزر و موازي با ساحل امتداد مي‌يابد. (ماده اول از قانون تعيين حدود آب‌هاي ساحلي و منطقه نظارت دولت در درياها مصوب 24/4/1313)
آبخيزداري: مديريت منابع زيست‌محيطي يك آبخيز به نحوي كه به بهترين وجه اهداف مديريت طرح را براي بهره‌برداري مداوم از اين منابع برآورده سازد. (بند 1 از آيين‌نامه اجراي‌قانون حفظ و تثبيت‌كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)
آبراهه: مجراي باريك طبيعي است براي جريان يافتن آب. (بند 2 از آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)
آبزي دار كردن: عبارت است از رها سازي گونه‌هاي بومي آبزي كه ذخاير آن از بين رفته يا در حال انقراض است و نيز رها سازي گونه‌هاي غيربومي به يك منبع جاري يا ساكن از آب‌هاي داخلي به دلايل زيستي اكولوژيكي يا اقتصادي. (بند 3 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)
آبزيان: عبارتند از كليه موجودات زنده اعم از جانوري و گياهي آب‌هاي شيرين، شور و لب شور دريا يا موجوداتي كه مراحلي از چرخه زندگي (شامل كليه مراحل رشد و نمو از قبيل تخم، لارو و نوزادي و غيره) يا مدت زيادي از عمر خود را در آب طي مي‌كنند. (بند 1 ماده 1 از آيين نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)
آبزيان قابل پرورش:عبارت است از آن دسته از ماهي‌ها، سخت‌پوستان، نرمتنان، گياهان آبزي كه ارزش اقتصادي و پرورشي دارند. (بند 2 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)
آبشخور: محل و تأسيساتي است كه در مجاورت رودخانه يا محل مناسب ديگر براي نوشيدن آب چهارپايان از‌آن استفاده مي‌شود. (بند3 از بخش‌تعاريف آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)
آثار سمعي‌ و بصري مستهجن: آثار سمعي‌ و بصري مستهجن به آثاري‌گفته مي‌شود‌كه محتواي‌ آن‌ها نمايش‌ برهنگي زن و مرد يا اندام تناسلي يا نمايش‌ آميزش جنسي باشد. (تبصره 5 بند الف ماده1 از قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌كنند مصوب 24/11/1372)
آثار سمعي و بصري مبتذل: آثار سمعي و بصري مبتذل به آثاري اطلاق مي‌گردد كه داراي صحنه‌ها و صور قبيحه بوده و مضمون مخالف شريعت و اخلاق اسلامي را تبليغ و نتيجه‌گيري كند. (تبصره 1 بند ب ماده 3 از قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌كنند مصوب 24/11/1372)
آثار غير مكتوب: آثار غير مكتوب در اين مصوبه عبارت است از: الف) انتشارات الكترونيك (كتاب‌هاي ‌متني، كتاب‌هاي تصوير ساكن و متحرك، كتاب‌هاي‌گويا  و... )، ب) مواد شفاف (يكروفرم‌ها، اسلايد و... )، ج) عكس‌ها، پوسترها و نقشه‌ها. (بخش تعريف از مصوبه واسپاري آثار غيرمكتوب به كتابخانه‌ ملي جمهوري اسلامي ايران مصوب 21/2/1378، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي)
آثار ملي: كليه ‌آثار‌صنعتي و‌ابنيه ‌و ‌اماكني‌ كه تا اختتام دوره سلسله زنديه در مملكت ‌ايران احداث شده اعم از منقول و غيرمنقول با رعايت‌ ماده13‌ اين‌ ‌قانون‌ مي‌توان‌ جز ‌آثار‌ملي ايران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت مي‌باشد. (ماده اول از قانون‌ راجع به حفظ آثار ‌ملي‌ مصوب 12/8/1309)
آزاد راه : آزاد راه به راهي گفته مي‌شود كه حداقل داراي دو خط اتومبيل رو و يك شانه حداقل به عرض سه متر براي هرطرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن به نحوي محصور بوده و در تمام طول آزاد راه از هم كاملاً مجزا باشد و ارتباط آن‌ها با هم تنها به وسيله راه‌هاي فرعي كه از زير يا بالاي آزاد راه عبور كند تأمين شود و هيچ راه ديگري آن را قطع نكند. (بند 1 از آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384)
آزادگان: كساني هستند كه بر اساس گواهي ستاد رسيدگي به امور آزادگان در اسارت دشمنان انقلاب اسلامي ايران بوده‌اند. (بند ب تبصره 1 ماده 1 از قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران مصوب 12/5/1372)
آزمايشگاه تشخيص دامپزشكي: مكاني با فضاي مناسب، طبقِ نقشه‌هاي موجود در سازمان دامپزشكي كشور - و مجهز به لوازم و وسايل فني و مواد آزمايشگاهي است‌كه در آن آزمايش‌هاي مجاز تشخيص دامپزشكي انجام مي‌شود. (ماده 3 از آيين‌نامه اجرايي ماده10‌ قانون سازمان دامپزشكي‌كشور‌ براي صدور ‌پروانه‌هاي بيمارستان آزمايشگاه، درمانگاه و‌ اشتغال ‌به امور‌ ‌درماني‌ دامپزشكي‌ مصوب 4/10/1373هيأت وزيران)
آزمايشگاه تجزيه خاك و گياه:كه در اين آيين‌‌نامه آزمايشگاه خاك‌شناسي ناميده مي‌شود - واحدي است كه براي استفاده مناسب از كودهاي شيميايي و ساير مواد افزودني به خاك و بهينه‌سازي اراضي مزروعي، همچنين افزايش عملكرد محصولات زراعي در واحد سطح، نمونه‌هاي خاك، آب، گياه و كود را كه در اين آيين‌نامه به اختصار نمونه ناميده مي‌شود تجزيه كرده و بر اساس نتايج آزمايش‌ها توصيه‌هاي لازم را ارائه مي‌كند. (ماده 2 از آيين‌نامه اجرايي‌ قانون اجازه تأسيس آزمايشگاه‌هاي تجزيه خاك و گياه و آزمايشگاه‌هاي تشخيص آفات و بيماري‌هاي گياه توسط بخش تعاوني و خصوصي مصوب 1/8/1373هيأت وزيران)
آزمايشگاه تشخيص آفات و بيماري هاي گياهي: كه در اين آيين‌نامه آزمايشگاه گياه‌پزشكي ناميده مي‌شود - واحدي است كه آفات، عوامل بيماريزا و ساير عوامل زيان‌آور براي محصولات كشاورزي و فراورده‌هاي آن را تشخيص و ابزار و روش‌هاي مبارزه با آن را توصيه مي‌نمايد. (ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون اجازه تأسيس آزمايشگاه‌هاي تجزيه خاك و گياه و آزمايشگاه‌هاي تشخيص‌ آفات و بيماري‌هاي گياه توسط بخش تعاوني و خصوصي مصوب 1/8/1373هيأت وزيران)
آزمون سراسري :منظور از آزمون سراسري در اين قانون عبارت است از كليه آزمون‌هايي كه جنبه ملي و همگاني دارد و توسط وزارت علوم تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي برگزار مي‌گردد از قبيل آزمون ورودي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي كشور. (ماده 1 قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم آزمون‌هاي سراسري)
آلايش:به كليه ضمايم به دست آمده از دام پس از كشتار گفته مي‌شود و ممكن است خوراكي يا غيرخوراكي باشد. (تبصره 1 ماده 2 از آيين‌نامه چگونگي كنترل بهداشتي تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فراورده‌هاي خام دامي موضوع بند د ماده 3 و بند ب ماده 5 قانون سازمان دامپزشكي كشورمصوب 25/8/1373هيأت وزيران)
آلودگي آب آشاميدني:عبارت است از تغيير خواص فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي آب به‌گونه‌اي كه آن را براي مصرف انسان زيان‌آور سازد. (بند پ از آيين‌نامه بهداشت محيط مصوب 24/4/1371هيأت وزيران)
آلودگي آب:عبارت است از تغيير مواد محلول يا معلق يا تغيير درجه حرارت و ديگر خواص فيزيكي و شيميايي و بيولوژيكي آب در حدي كه آن را براي مصرفي كه براي آن مقرر است مضر يا غيرمفيد سازد. (بند 2 ماده 1 از آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363 هيأت وزيران)
آلودگي محيط زيست:اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي محيط‌زيست را فراهم نمايد ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محيط‌زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميايي يا بيولوژيك آن را به طوري كه زيان‌آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد.(ماده 9 از قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست مصوب 28/3/1353)
آلودگي محيط زيست:منظور از آلودگي محيط ‌زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي، شيميايي يا بيولوژيك آن را به طوري كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير دهد. (تبصره 2 ماده 191 از قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375)
آلودگي هوا: عبارت است از وجود يك يا چند آلوده‌كننده در هوايي آزاد به مقدار و مدتي كه كيفيت آن را به طوري كه مضر به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد. (بند 2 ماده 1 از آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 29/4/1354)
آلودگي هوا:اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي هوا را فراهم نمايد ممنوع است. منظور از آلودگي هوا عبارت است از وجود و پخش يك يا چند آلوده‌كننده اعم از جامد، مايع، گاز، تشعشع پرتوزا و غير پرتوزا در هواي آزاد به مقدار و مدتي كه كيفيت آن را به طوري كه زيان‌آور براي انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار و ابنيه باشد تغييردهد. (ماده 2 از قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/1374)
آلوده ساختن آب : منظور از آلوده ساختن آب آميختن مواد خارجي به آب است به ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميايي يا بيولوژيكي آن را به طوري كه مضر به حال انسان و چهارپايان و آبزيان و گياهان باشد تغيير دهد. مواد خارجي به قرار زير است: مواد نفتي، زغالي، اسيد و هرگونه اضعاف كربني و نفتي مواد مضر شيميايي اعم از جامد و مايع از هر پالايشگاه يا منبع گازي يا دستگاه‌هاي رنگ‌كاري و الكل كشي و كارگاه‌ها و كارخانجات شيميايي و معدني و صنعتي و مواد غذايي و فاضلاب شهرها. (ماده 56 از قانون آب و نحوه ملي شدن آب مصوب 27/4/1347)
آلوده ساختن محيط زيست: اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي محيط‌زيست را فراهم نمايد ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محيط‌زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميايي يا بيولوژيك آن به طور زيان‌آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار و ابنيه باشد تغييردهد. (ماده 9 از قانون حفاظت و بهسازي محيط ‌زيست مصوب 28/3/1353)
آمادگي: مجموعه اقداماتي است كه توانايي جامعه، دولت و مردم را در انجام مراحل مختلف مديريت بحران افزايش مي‌دهد. آمادگـي شامل جمع‌آوري اطـلاعات، پژوهش، برنامه‌ريزي، ايجاد ساختارهاي مديريتي، آموزش، تأمين منابع، تمرين و مانور است. آموزش شامل آموزش‌هاي همگاني، تخصصي، نهادهاي مدني، صنايع و حرف رسانه‌هاي گروهي و صدا و سيما است. (بند 2 ماده 2 طرح جامع امداد و نجات كشور مصوب 17/1/1382 هيئت وزيران)
آمادگي به خدمت: وضع كارمندي است كه تصدي پست سازماني را به عهده ندارد و در انتظار ارجاع پست سازماني است. (بند ت ماده 4 آيين‌نامه استخدامي مشترك شركت‌هاي بيمه و بيمه مركزي مصوب 14/12/1381 هيئت وزيران)
آمادگي به خدمت: سربازاني كه پس از رفع احتياجات قسمت‌ها باقي مي‌مانند آماده به خدمت ناميده مي‌شوند. (ماده 9 از قانون خدمت نظام وظيفه مصوب 9/3/1317)
آماده‌سازي زمين:عبارت از مجموعه عملياتي است كه مطابق دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي زمين را براي احداث مسكن مهيا مي‌سازد كه شامل موارد زير مي‌باشد:
الف) عمليات زيربنايي از قبيل تعيين بروكف، تسطيح و آسفالت معابر، تأمين شبكه‌هاي تأسيساتي آب و برق، جمع‌آوري و دفع آب‌هاي سطحي و فاضلاب و غيره.
 ب) عمليات روبنائي مانند احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامي، فضاي سبز، اداره آتش‌نشاني، اماكن تجاري و نظاير آن. (ماده 22 از آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371،‌هيأت وزيران)
آمارگيري‌هاي جاري: منظور آمارگيري‌هايي است كه از روي مدارك گزارش‌ها و فرم‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي جاري وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت انجام مي‌شود. (بند ج ماده 1 از قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353)
آمارگيري‌ نمونه اي:منظور جمع‌آوري اطلاعات آماري از تعدادي از افراد يا واحدهاي جامعه بر اساس روش‌هاي علمي و آماري است كه نتايج آن قابل تعميم باشد. (بند ب ماده 1 از قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353
آموزش پودماني: شكلي از آموزش‌هاي ضمن خدمت است كه تخصص‌هاي شغلي در قالب پودمان‌هاي آموزشي مستقل و جدا از هم به كاركنان آموزش داده مي‌شود. هريك از پودمان‌ها مهارت خاصي را ايجاد مي‌نمايد و در عين حال در كنار ساير پودمان‌ها منجر به ايجاد يك مهارت جديد و جامع‌تر مي‌گردد. (بند ج ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 6/7/1379هيأت وزيران)
آموزش ضمن خدمت: آموزش‌هايي كه كاركنان در مسير شغلي خود به منظور متناسب ساختن دانش، مهارت و بينش خود با نيازهاي شغل مورد تصدي طي مي‌نمايند. (بند الف ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 6/7/1379هيأت وزيران)
آموزش علمي: عبارت است از آموزش‌هايي كه با توجه به اهداف آموزش‌هاي دوره متوسطه ضمن تكميل آموزش‌هاي عمومي با فراهم آوردن مباني و زمينه‌هاي فراگيري علوم نظري، فرد را از طريق تقويت روحيه استدلال و تفكر با مباني علوم و فنون آشنا و او را براي طي مدارج عاليه آماده مي‌سازد. (بند ب ماده 3 از قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش مصوب 25/11/1366)
آموزش علمي و عملي: (فني و حرفه‌اي)ـ عبارت است از آموزش‌هايي كه فرد را بر مبناي تعليم مهارت‌هايي كه جنبه كاربردي و عملي دارد جهت احراز شغل يا حرفه معيني آماده مي‌سازد يا بر كارايي و توانايي افراد شاغل به فنون و حرف مي‌‌افزايد. (رديف 2 بند ب ماده 3 از قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش مصوب 25/11/1366)
آموزش عمومي مردم: در اين آيين‌نامه هدف از آموزش عمومي مردم، مجموعه اقداماتي است كه سطح‌ اطلاعات و آگاهي‌هاي عمومي را براي مقابله با بحران ارتقا مي‌بخشند. تهيه و توزيع جزوه‌هاي اطلاعاتي، پخش برنامه‌هاي ويژه از طريق رسانه‌هاي جمعي، بر پايي سمينارها و كارگاه‌هاي آموزشي به ويژه براي دانش‌آموزان، دانشجويان، كاركنان ادارات و كارگران در كارخانه‌ها، از جمله اين اقدامات است. (بند ت ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي بند م تبصره 13 قانون بودجه سالي 1379 مصوب 26/4/1379 هيأت وزيران)
آموزش فني و حرفه اي: عبارت است از آموزش‌هاي رسمي يا غيررسمي كه منجر به ايجاد يا افزايش مهارت شغلي مي‌گردد و شامل آموزش‌هاي متوسطه فني و حرفه‌اي و كار دانش، كارداني فني و حرفه‌اي و علمي - كاربردي، ضمن خدمت و مديريت حرفه‌اي تخصصي و ساير آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي كوتاه‌مدت مي‌باشد. (ماده 2 از آيين‌نامه اجرايي، ماده 151 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران)
آموزش هنر : مقصود از آموزش هنر تمامي فعاليت‌هايي است كه به آموزش كلاسيك و آكادميك و رسمي هنر مربوط مي‌شود و از اين بحث آنچه بيش‌تر مورد بررسي قرار مي‌گيرد آموزش هنر در مراكز آموزش عالي مي‌باشد. بديهي است كه نگاهي گذرا بر آموزش قبل از دانشگاهي هنر نيز خواهد شد. (بند الف مصوبه مربوط به موافقت اصولي با طرح پيشنهادي براي تقويت رشته‌هاي هنر مصوب 19/2/1374، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي)
آموزه هاي علمي- كاربردي:آموزش‌هايي است كه با هدف ارتقا و انتقال دانش كار، ايجاد مهارت‌ها، افزايش بهره‌وري، به هنگام كردن و ارتقاي معلومات و تجارب شاغلان، رشد استعدادهاي بارز و به فعليت در آوردن استعدادهاي نهفته براي تصدي مشاغل و حرف گوناگون انجام مي‌شود تا توانايي افراد را براي انجام دادن كاري كه به آنان محول مي‌گردد به سطح مطلوب برساند. (ماده 1 از آيين‌نامه آموزش‌هاي علمي - كاربردي مصوب 17/11/1374، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي)
آموزه هاي علمي- كاربردي:به آموزش‌هايي اطلاق مي‌شود كه به قصد ارتقا دانش افراد و ايجاد مهارت‌هاي لازم و به فعاليت درآوردن استعدادهاي نهفته در ايشان تعليم داده مي‌شود و دانش‌آموختگان را براي احراز شغل، حرفه و كسب كار، در مشاغل گوناگون آماده مي‌كند و توانايي آنان را براي انجام كاري كه به آنان محول شده است تا سطح مطلوب افزايش مي‌بخشد. (ماده 1 از آيين‌نامه تشكيل شوراي‌عالي علمي - كاربردي مصوب 9/11/1369، شوراي ‌عالي انقلاب فرهنگي)
آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي : منظور از آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي همان مؤسسات كارآموزي موضوع ماده 13 قانون كارآموزي مصوب ارديبهشت ماه 1349 مي‌باشد كه در اين آموزشگاه‌ها يك يا چند حرفه براساس برنامه‌هاي مصوب مطابق با استانداردهاي سازمان آموزش و فني و حرفه‌اي آموزش داده مي‌شود. (ماده 1 از آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي مصوب 6/7/1365هيأت وزيران)
آموزشگاه‌ رانندگي: مؤسسه‌اي كه براساس اين آيين‌نامه تأسيس و از متقاضيان ثبت نام نموده و منحصراً دانش و مهارت رانندگي را وفق برنامه آموزشي مندرج در ماده (16) اين آيين‌نامه در محل‌هاي مجاز به آنان تعليم مي‌دهند. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه اجرايي آموزشگاه‌هاي رانندگي مصوب 5/12/1383 هيئت وزيران)
آموزشگاه‌ رانندگي: مؤسسه‌اي است كه بر اساس مقررات اين آيين‌نامه تأسيس و از متقاضيان ثبت نام كرده و آموزش‌هاي رانندگي را در محل‌هاي تعيين شده به آنان تعليم مي‌دهد. (بند 1 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي آموزشگاه‌هاي تعليم رانندگي مصوب 21/1/1362 هيأت وزيران)
آموزشگاه رانندگي گروه الف: اين آموزشگاه وظيفه آموزش هنرآموزان متقاضي دريافت گواهينامه موتورگازي و انواع موتور سيكلت را به عهده دارد. (بند 1 ماده 2 آيين‌نامه اجرايي آموزشگاه‌هاي رانندگي مصوب 5/12/1383 هيئت وزيران)
آموزشگاه رانندگي گروه ب: اين آموزشگاه وظيفه آموزش هنرآموزان متقاضي دريافت گواهينامه وسايل نقليه تا 15 نفر ظرفيت و خودروهاي خدمات عمومي و وانت تا 3500 كيلوگرم را به عهده دارد. (بند 2 ماده 2 آيين‌نامه اجرايـي آموزشگاه‌هاي راننـدگي مصـوب 5/12/1383 هيئت وزيران)
آموزشگاه رانندگي گروه ( پ) و (ت): اين آموزشگاه وظيفه آموزش هنرآموزان متقاضي دريافت گواهينامه وسايل نقليه سنگين (اعم از باربري با ظرفيت بيش از 3500 كيلوگرم و مسافربري بيش از 16 نفر مسافر با راننده) را دارد. (بند 3 ماده 2 آيين‌نامه اجرايي آموزشگاه‌هاي رانندگي مصوب 5/12/1383 هيئت وزيران)
آموزشگاه‌هاي رانندگي ويژه: اين آموزشگاه وظيفه آموزش هنرآموزان متقاضي دريافت گواهينامه براي رانندگي و هدايت ماشين آلات سبك و سنگين عمراني و كشاورزي و وسايل نقليه فوق سنگين را به عهده دارد. (بند 4 ماده 2 آيين‌نامه اجرايي آموزشگاه‌هاي رانندگي مصوب 5/12/1383 هيئت وزيران)
آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد: به مكاني اطلاق مي‌شود كه در آن يك يا چند حرفه‌ بر اساس برنامه‌هاي مصوب و مطابق با استانداردهاي سازمان آموزش داده مي‌شود  و .... (بند 2 ماده 1 از اصلاح آيين‌‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي مصوب 28/1/1379هيأت وزيران)
آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي: منظور از آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي همان مؤسسات كارآموزي موضوع ماده 13 قانون كارآموزي مصوب ارديبهشت ماه 1349 مي‌باشد. (ماده 1 از آيين‌‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي مصوب 2/8/1363هيأت وزيران)
آموزگار: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 از قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)
آيين دادرسي كيفري: مجموعه اصول و مقرراتي است‌كه براي‌كشف و تحقيق‌ جرائم و تعقيب مجرمان و نحوه‌ رسيدگي و صدور رأي و تجديدنظر و اجراي احكام و تعيين وظايف‌ واختيارات مقامات قضايي وضع شده است. (ماده1 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378)
آيين دادرسي مدني:مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاه‌هاي عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان‌عالي‌كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن هستند به كار مي‌رود. (ماده 1 از قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني مصوب 21/1/1379)
آيين‌كار:عبارت است از مجموعه قواعد مربوط به روش‌هايي كه در مورد ساخت، توليد، نصب، آزمايش، به كار انداختن يا استفاده از يك كالا يا دستگاه يا ابزار يا وسيله به كار برده مي‌شود. (بند ج ماده 2 از قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه‌ استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 24/9/1349)
ابتكار: عبارت از آفرينش روش‌هاي تازه براي پيشبردكارها (نوآوري) است. (بند ط از ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)
ابرا:عبارت از اين است كه داين از حق خود به اختيار صرفنظر نمايد. (ماده 289 از قانون مدني)
ابطال گواهينامه: سلب اعتبار قانوني گواهينامه رانندگي. (بند 2 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)
اتاق اصناف: سازماني است‌ كه به موجب اين قانون تشكيل مي‌شود و داراي شخصيت حقوقي است. (ماده 6 از قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران: مؤسسه‌اي غيرانتفاعي است ‌كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي مي‌باشد. (ماده 2 از قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مصوب 15/12/1369)
اتحاديه: سنديكا جمعيتي است‌ كه كارگران يا كارفرمايان مربوط به يك حرفه و يا يك كارگاه و يا يك صنعت مي‌توانند‌ براي‌ حفظ منافع‌حرفه‌اي و بهبود وضع مادي و‌ اجتماعي خود تشكيل دهند. ائتلاف چند سنديكا تشكيل يك اتحاديه و ائتلاف چند اتحاديه تشكيل يك كنفدراسيون را مي‌دهد. (ماده 25 از قانون كار مصوب 26/12/1337)
اتحاديه (صنفي): شخصيتي حقوقي است كه از افراد يك يا چند صنف كه داراي فعاليت يكسان يا مشابه‌اند، براي انجام دادن وظايف و مسـئوليتهاي مقـرر در ايـن قانـون تشكيـل مي‌گردد. (ماده 7 قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382)
اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان: ‌كه در اين اساسنامه اختصاراً اتحاديه ناميده مي‌شود نهادي است غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل‌كه به عنوان يك مجموعه فرهنگي براي سازماندهي، هدايت و پشتيباني انجمن‌هاي اسلامي مدارس سراسركشور با عنايت حضرت امام (ره) شكل‌گرفته و كماكان تحت نظارت عاليه مقام معظم رهبري و نماينده منصوب از سوي ايشان فعاليت مي‌نمايد. (ماده 1 از اساسنامه اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان مصوب 3/5/1374، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي)
اتحاديه شهرداري هاي ايران: اتحاديه شهرداري‌هاي ايران كه با عضويت كليه شهرداري‌هاي ‌كشور تشكيل ‌مي‌گردد و در اين‌ اساسنامه ‌اتحاديه ناميده مي‌شود مؤسسه‌اي است ملي و غير سياسي و داراي شخصيت حقوقي. (ماده 1 از لايحه اساسنامه اتحاديه شهرداري‌هاي ايران مصوب 12/11/1344)
اتحاديه صنفي: افراد يك صنف كه براي حفظ حقوق و حيثيت شغلي با يكديگر اشتراك مساعي و معاضدت مي‌كنند تشكيل اتحاديه صنفي را مي‌دهند. اتحاديه صنفي داراي شخصيت حقوقي است. (ماده 5 از قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)
اتحاديه منطقه اي صنفي: در هر منطقه شهرداري افراد يك صنف با يكديگر تشريك مساعي و معاضدت نموده و براي حفظ حقوق و حيثيت و شئون شغلي خود تشكيل يك اتحاديه منطقه‌اي صنفي را مي‌دهند. (ماده 8 از لايحه قانوني اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359شوراي انقلاب)
اتصال خورجيني: نوعي اتصال تير به ستون كه در آن تيرها از دو طرف ستون عبور مي‌نمايند و هر تير با دو نبشي از بالا و پايين به ستون وصل شده است. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378هيأت وزيران)
اتوبوس: هر نوع وسيله نقليه موتوري مسافري كه ظرفيت آن با راننده و كمك راننده 27 نفر يا بيشتر باشد. (جـزء ت بنـد 51 مـاده 1 آيين‌نامه راهـنـمـايي و رانـنـدگي مصوب 18/3/1384)
اتوبوس برقي: اتوبوسي كه نيـروي محركـه آن به وسيله باتـري يا نيروي بـرق تأمين شود. (جزء ث بند 51 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384)
اتوبوس دو طبقه: وسيله نقليه مسافربري كه قسمت حمل مسافر آن در دو طبقه جداگانه روي هم و با يك سازه مشترك بوده و ظرفيت آن با راننده حداقل 27 نفر است. (جـزء ج بنـد 51 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384)
اتومبيل: هر نوع خودرو كه لااقل داراي دو چرخ در جلو و دو چرخ ديگر در عقب بوده و براي حمل بار يا انسان به كار رود. (بنـد 3 مـاده 1 آيين‌نامه راهنمـايي و رانندگي مصوب 18/3/1384)
اتومبيل آموزشي: خودرويي است كه براي آموزش رانندگي اختصاص داده شده و بايد داراي دو پدال كلاچ و دو پدال ترمز دو آيينه، تابلوي ويژه روي سقف و علائم مشخص روي بدنه و متعلق و يا تحت پوشش يكي از آموزشگاه‌هاي مجاز آموزش رانندگي باشد. (بنـد 4 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384)
اتومبيل اختصاصي: اتومبيلي است كه حق استفاده از آن در اختيار مقامات مندرج در ماده 6 اين آيين‌‌نامه مي‌باشد. ساير اتومبيل‌هاي دولتي جزو اتومبيل‌هاي خدمت شناخته مي‌شود كه استفاده از آن‌ها به مقام خاصي تعلق نخواهد داشت و فقط براي منظورهاي اداري و اجرايي و عملياتي از آن‌ها مي‌توان استفاده نمود. (ماده 4 از آيين‌نامه اجرايي استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي موضوع تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 مصوب 21/10/1344)
اتومبيل تعليماتي: اتومبيلي است كه داراي علائم مشخصه، مندرج در اين آيين‌نامه بوده و به وسيله آن به هنرآموزان آموزشگاه تعليم رانندگي آموزش داده مي‌شود. (بند 6 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي آموزشگاه‌هاي تعليم رانندگي مصوب 21/1/1362هيأت وزيران)
اتومبيل خدمت: به اتومبيل اختصاصي مراجعه گردد.
اتومبيل دولتي: وسيله‌اي است كه براي اجراي وظايف معين و مشخص در هر وزارتخانه يا شركت دولتي يا مؤسسه دولتي مورد استفاده قرار گيرد و به پست سازماني يا مقام معين اختصاص ندارد و مانند ابزار كار در هر موقع كه لازم باشد از آن استفاده مي‌شود. (ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي نحوه استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي و فروش اتومبيل‌هاي زائد مصوب 18/10/1358 شوراي انقلاب)
اتومبيل‌هاي دولتي: منظور از اتومبيل‌هاي دولتي در اين آيين‌نامه كليه وسايل نقليه موتوري از قبيل انواع اتومبيل‌هاي سواري و انواع اتومبيل‌هاي صحرايي (مانند انواع جيپ‌ ويلز و لندرور و نظاير آن) و همچنين كليه وسايل نقليه موتوري ديگري است كه عرفاً و عادتاً براي حمل و نقل اشخاص به كار برده مي‌شوند. (ماده 2 از آيين‌نامه اجرايي استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي موضوع تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 مصوب 21/10/1344)
اتومبيل‌ دولتي: منظور از اتومبيل‌هاي دولتي در اين آيين‌نامه خودروهايي هستند كه مالك خصوصي نداشته و به عنوان وسيله‌اي جهت انجام امور كشور در اختيار دستگاه‌ها بوده، جزو بيت‌المال و اموال عمومي به حساب مي‌آيند. (ماده 1 از آيين‌نامه نحوه استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي مصوب 25/12/1370هيأت وزيران)
اتومبيل‌ مدارس: خودرويي جمعي است كه براي رفت و آمد دانش‌آموزان مدارس اختصاص داده شده است و داراي رنگ و علايم مشخص كننده مي‌باشد. (بنـد 5 مـاده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384)
اتومبيل‌سواري: عبارت از اتومبيلي است كه براي حمل مسافر استفاده گردد از قبيل سواري شهري، سواري صحرايي، ميني‌بوس، اتوبوس هر چند خارج از رده يا اسقاطي باشد. (ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 مصوب 20/6/1364هيأت وزيران)
اثر: از نظر اين قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند پديد آورنده و به آنچه از راه دانش يا هنر يا ابتكار آنان پديد مي‌آيد بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان يا ظهور يا ايجاد آن به كار رفته اثر اطلاق مي‌شود. (ماده 1 از قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348)
اثر مشترك: اثري كه با همكاري دو يا چند پديد آورنده به وجود آمده باشد و كار يكايك آنان جدا و متمايز نباشد اثر مشترك ناميده مي‌شود و حقوق ناشي از آن حق مشاع پديد آورندگان است. (ماده 6 از قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348)
اثرهاي مورد حمايت : اثرهاي مورد حمايت اين قانون به شرح زير است: 1- كتاب و رساله و جزوه و نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمي و فني و ادبي و هنري،2- شعر و ترانه و سرود و تصنيف كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد، 3- اثر سمعي و بصري به منظور اجرا در صحنه‌هاي نمايش يا پرده سينما يا پخش از راديو يا تلويزيون كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد، 4- اثر موسيقي كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد،5- نقاشي و تصوير و طرح و نقش و نقشه جغرافيايي ابتكاري و نوشته‌ها و خط‌هاي تزئيني و هرگونه اثر تزييني و اثر تجسمي كه به هر طريق و روش به صورت ساده يا تركيبي به وجود آمده باشد، 6- هر گونه پيكره (مجسمه)، 7- اثر معماري از قبيل طرح و نقشه ساختمان، 8- اثر عكاسي كه با روش ابتكاري و ابداع پديد آمده باشد، 9- اثر ابتكاري مربوط به هنرهاي دستي يا صنعتي و نقشه قالي و گليم، 10- اثر ابتكاري كه بر پايه فرهنگ عامه (فولكور) يا ميراث فرهنگي و هنري ملي پديد آمده باشد، 11- اثر فني كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد. 12- هر گونه اثر مبتكرانه ديگر كه از تركيب چند اثر از اثرهاي نامبرده در اين فصل پديد آمده باشد. (ماده 2 از قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348)
اجاره: منظور از اجاره مذكوره در اين ماده آن است كه تصرف متصرف به عنوان اجاره يا صلح منافع يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره باشد اعم از اين كه نسبت به مورد تصرف سند رسمي يا غيررسمي تنظيم شده يا تصرف متصرف بر حسب تراضي با موجر يا نماينده قانوني او باشد. (تبصره 1 از ماده 1 قانون روابط مالك و مستأجر مصوب 10/3/1339)
اجاره:اجاره عقدي است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره مي‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستاجر و مورد اجاره را عين مستاجره گويند. (ماده 466 از قانون مدني)اجاره اشخاص: در اجاره اشخاص كسي كه اجاره مي‌‌نمايد مستاجر و كسي كه مورد اجاره واقع مي‌شود اجير و مال‌الاجاره اجرت ناميده مي‌شود. (ماده 512 از قانون مدني)
اجازه برداشت: مجوزي است كه از طرف وزارت معادن و فلزات براي تأمين مصالح ساختماني مورد نياز طرح‌هاي عمراني و برداشت واريزه‌ها و ذخاير محدود و جزئي و نيز عمليات آزمايشگاهي صادر مي‌شود. (بند ذ از ماده 1 قانون معادن مصوب23/3/1377)
اجازه برداشت:مجوزي است كه از طرف وزارت معادن و فلزات به مؤسسات دولتي و نهادهاي قانوني يا پيمانكاران آن‌ها جهت استخراج و مصرف مقدار مشخصي مصالح ساختماني براي كار مورد نظر در منطقه يا محدوده مشخص داده مي‌شود. (بند ق از ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1363)
اجازه تاسيس آموزشگاه رانندگي: اجازه نـامه‌اي است كه با رعايت مقررات اين آيين‌نامه توسط راهنمايي و راننـدگي صادر و به متقاضي واجـد شرايط تسليـم مي‌گردد. (بند چ ماده 1 آيين‌نامه اجرايي آموزشگاه‌هاي رانندگي مصوب 5/12/1383)
اجازه مصرف: حقي است‌ كه به منظور استفاده مفيد و معقول از آب با رعايت مقررات پيش‌بيني‌شده در اين قانون از طريق صدور پروانه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي‌شود. (ماده 4 از قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب27/4/1347)
اجبار به خدمت در مقابل دين: يعني حال يا وضعيت كه از تعهد مديون نسبت به خدمات شخصي‌خود يا شخص ديگري‌كه در فرمان او است براي تضمين قرض ناشي مي‌شود و در صورتي‌كه ارزش آن خدمات به‌نحوي‌ كه صحيحاً تقويم شود به مصرف استهلاك قرض نرسد يا طول مدت و نحوه آن خدمات محدود و مشخص نباشد. (بند الف از ماده 1 قانون الحاقي ايران به قرارداد تكميلي منع بردگي و برده‌فروشي و عمليات و دستگاه مشابه بردگي مصوب 3/12/1337)
احتكار: عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص مرجع ذي‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. (از قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367، مجمع‌ تشخيص مصلحت نظام)
احتكار:عبارت است از جمع و نگهداري ارزاق مورد نياز و ضروري عامه مردم (گندم، جو، كشمش، خرما، روغن حيواني و نباتي) به قصد افزايش قيمت. (بند الف ماده 1، قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب 23/1/1367)
 احتكار:عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده، با تشخيص مراجع ذيصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگـانـي يا ساير مراجع قانـوني ذيربط. (مـاده 60 قانـون نظام صنفي كشور مصوب 24/12/1382)
 احضار به سربازي: از تاريخ مشموليت كه اسامي مشمولين به وسيله آگهي منتشر و وضعيت آن‌ها تحت رسيدگي واقع مي‌گردد تا موقع تحويل به سربازخانه مرحله احضار ناميده مي‌شود. (ماده 27 از قانون خدمت نظام وظيفه مصوب 29/3/1317)
 احكام مقدماتي: احكام‌ ديوان‌ محاسبات‌ بر دو قسم است: مقدماتي و قطعي ... احكام مقدماتي ‌عبارت‌ از قرارهايي‌است‌كه قبل از صدورحكم قطعي‌صادر و مقدمتاً امربه بعضي اقدامات مي‌نمايد چه از بابت فوريت موقع و چه از بابت تحصيل بعضي اطلاعات براي پيشرفت كار ولي عمل رسيدگي به حساب به موجب اين قرارها ختم نمي‌شود. (ماده 82 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)
 احكام اعدادي: احكام مقدماتي يا موقتي است يا اعدادي يا قرينه. احكام اعدادي آن است كه براي تكميل رسيدگي حساب حكم به بعضي اقدامات مي‌نمايد بدون اين كه در اصل مطلب داخل گردد. (ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)
 احكام ديوان محاسبات : احكام ديوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتي و قطعي. احكام قطعي آن است كه درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم مي‌نمايد. احكام مقدماتي عبارت از قرارهايي است كه قبل از صدور حكم قطعي صادر و مقدمتاً امر به بعضي اقدامات مي‌نمايد چه از بابت فوريت موقع و چه از بابت تحصيل بعضي اطلاعات براي پيشرفت كار ولي عمل رسيدگي به حساب به موجب اين قرارها ختم نمي‌شود. (ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)
 احكام قرينه: احكام مقدماتي يا موقتي است يا اعدادي با قرينه ... احكام قرينه آن است كه براي تهيه زمينه حكم داده مي‌شود و به طوري است كه نتيجه حكم را مي‌توان از آن استنباط كرد. (از ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)
 احكام قطعي: احكام ديوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتي و قطعي. احكام قطعي آن است كه درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم مي‌نمايد. (از ماده 82 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)
احكام مقدماتي اعدادي: احكام مقدماتي يا موقتي است يا اعدادي يا قرينه ... احكام اعدادي آن است كه براي تكميل رسيدگي حساب حكم به بعضي اقدامات مي‌نمايد بدون اين كه در اصل مطلب داخل شود. (ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)
 احكام مقدماتي قرينه:احكام قرينه آن است كه براي تهيه زمينه حكم داده مي‌گردد و به طوري است كه نتيجه حكم را مي‌توان از آن استنباط كرد. (ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)
 احكام مقدماتي موقتي : احكام مقدماتي يا موقتي است يا اعدادي يا قرينه. احكام موقتي نظر به فوريت موقع موقتاً قراري مي‌دهد تا در موقع صدور حكم قرار قطعي آن داده گردد. (از ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)
 احياي اراضي: عملياتي است كه با تغييروضع طبيعي زمين و به وسيله اقداماتي كه در عرف آباد كردن محسوب است (از قبيل زراعت، درختكاري، بنا ساختن، ايجاد تأسيسات و غيره) آن را براي بهره‌برداري آماده سازد. (از ماده 1 از لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)
 احياي زمين: مراد از احياي زمين‌ آن است كه اراضي موات و مباحه را به وسيله عملياتي كه در ‌عرف آبادكردن محسوب است ازقبيل زراعت، درخت‌كاري، بنا ساختن و غيره قابل‌ استفاده نمايند. (ماده 141 از قانون مدني)
 اختلاف در صلاحيت: هرگاه در موضوع يك دعوي دو دادگاه دادگستري يا دادگاه دادگستري و مراجع غيردادگستري هردوخود را صالح بدانند يا هردو از خود نفي صلاحيت كنند اختلاف‌ محقق ‌مي‌شود.‌(ماده47 از قانون آيين‌ دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 اخفا و امتناع از خريد كالا: عبارت است از خودداري از عرضه‌ كالاي داراي نرخ رسمي به قصدگرانفروشي يا تبعيض در فروش. تعزيرات اخفا وامتناع از عرضه‌كالا به شرح زير است: مرتبه اول - تذكركتبي، درج در پرونده واحد و عرضه‌كالا به نرخ رسمي. مرتبه دوم - عرضه كالا به نرخ رسمي و اخذ جريمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمي كالا. مرتبه سوم - علاوه بر مجازات‌هاي ‌مرتبه دوم - قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا شش ماه. (ماده 7  از قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367، مجمع تشخيص مصلحت)

 اداره مأمور وصول درآمد دولت : منظور از اداره مأمور وصول درآمد دولت در اين قانون هر اداره يا سازمان يا مؤسسه يا شركت دولتي يا وابسته به دولت است كه به موجب قوانين و مقررات موظف به وصول درآمد دولت مي‌باشد. (ماده 54 از قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مجازات مرتكبين قاچاق و الحاق چند ماده و تبصره به قانون مذكور مصوب 29/12/1353) ادله اثبات دعوي: دلايل اثبات دعوي از قرار ذيل است: 1- اقرار، 2- اسناد كتبي، 3- شهادت، 4- امارات، 5- قسم. (ماده 1285 از قانون مدني)
 اداره ضبطيه بلوكات: عبارت است از نايب الحكومه اداره بلوكي در ماده (201) و صاحب‌ منصبان و ماموران ضبطيه به‌طوري‌كه در مواد آتيه ذكر خواهد شد. (ماده209 از قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل‌حكام مصوب 27/9/1286)
اراضي آيش: زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند. (بند 6 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359)
اراضي آيش: زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند. (بند 4 واژه‌ نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/1359) دولت
اراضي آيش: زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند. (بند 5 از واژه‌نامه لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران و لايحه قانوني ... مصوب 28/12/1358)
اراضي آيش: زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند. (بند ج ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)
اراضي باير : منظور از اراضي باير موضوع اين ماده زمين‌هايي است‌ كه در تاريخ نقل و انتقال باغ يا مستحدثاتي طبق ضوابط مندرج در آيين‌‌نامه ماده 214 قانون ماليات‌هاي مستقيم درآن ايجاد نشده باشد. (تبصره ماده6 از قانون معاملات زمين مصوب 28/2/1354)
اراضي باير : زمين‌هاي باير كه به علل مختلف توسط مالكان بزرگ باير نگاه داشته شده است و با توجه به نياز جامعه و مسأله خودكفايي مملكت و با توجه به اين كه اين زمين‌ها فقط به صرف اين كه مالكيت از آن آن‌ها است بدون كشت مانده و اجازه كشت به دهقانان هم داده نمي‌شود، دولت اسلامي اين زمين‌ها را در اختيار خود مي‌گيرد تا در اختيار دهقانان و داوطلبان واجد شرايط گذارده ‌شود. (بند 1 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/12/1358)
اراضي باير : زمين‌هايي كه سابقه احيا دارد ولي به علت اعراض يا عدم بهره‌برداري بدون عذر موجه به مدت 5 سال متوالي متروك مانده باشد. (بند 1 از آيين‌‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)
اراضي باير : زمين‌هايي است كه سابقه احيا دارد ولي به علت اعتراض و عدم بهره‌برداري براي مدت 5 سال متوالي بدون عذر موجه متروك مانده يا بماند. (بند د ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)
اراضي باير : زمين‌هايي است كه سابقه احيا دارد ولي به علت اعراض يا عدم بهره‌برداري بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالي متروك مانده باشد. (بند 1 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/1359 شوراي انقلاب)
اراضي باير : زمين‌هايي است كه سابقه احيا دارد ولي به علت اعراض يا عدم بهره‌برداري بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالي متروك مانده يا بماند. (بند 3 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانون اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)
اراضي باير : زمين‌هاي باير كه به علل مختلف توسط مالكان بزرگ باير نگاه داشته شده است و با توجه به نياز جامعه و مسأله خودكفايي مملكت و با توجه به اين كه اين زمين‌ها فقط به صرف اين كه مالكيت از آن آن‌ها است بدون كشت مانده و اجازه كشت به دهقانان هم داده نمي‌شود. (بند1 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياي اراضي‌در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/12/1358شوراي انقلاب)
اراضي باير شهري: زمين‌هايي است ‌كه سابقه عمران و احيا داشته و به تدريج به حالت موات برگشته اعم از آن كه صاحب مشخصي داشته يا نداشته باشد. (ماده 4 از قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366)
اراضي باير شهري: زمين‌هايي است‌كه سابقه عمران داشته و به تدريج به حالت موات برگشته است اعم از آن‌كه صاحب مشخصي داشته يا نداشته باشد. (ماده 4 از قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360)
اراضي جنگلي: به جنگل تكامل نيافته‌اي گفته مي‌شود كه به صورت‌هاي زير باشد: 1- تعداد نمايده درخت يا نهال يا بوته جنگلي در هر هكتار آن جداگانه يا مجموعاً از يك صد اصله تجاوز نكند. 2- درختان جنگلي به صورت پراكنده باشد به نحوي كه حجم آن در هر هكتار در شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي) كم‌تر از پنجاه متر مكعب و در ساير نقاط ايران كم‌تر از بيست متر مكعب باشد (در صورت وجود شمشاد و حجم بيش از سي متر مكعب جنگل شمشاد محسوب مي‌شود). (رديف د بند 7 ماده 1 از آيين‌‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)
اراضي جنگلي: به جنگل تكامل نيافته‌اي اطلاق مي‌شودكه به يكي از اشكال زير باشد: 1- تعداد كنده درخت يا نهال يا بوته جنگلي در هر هكتارآن جداگانه يا مجموعاً از يكصد عددتجاوز‌نكند.2- درختان‌ جنگلي به‌صورت پراكنده موجود باشد به نحوي كه حجم آن در هر هكتار در شمال ايران (از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي) كم‌تر از پنجاه متر مكعب و در ساير نقاط ايران كم‌تر از بيست متر مكعب باشد. اگر در اراضي (بند 2) درخت شمشاد وجود داشته باشد و حجم درختان آن بيش از سي متر مكعب در هكتار باشد جنگل شمشاد محسوب مي‌گردد. (بند ز ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)
اراضي جنگلي: الف‌) زمين‌هايي‌كه در آن‌ها آثار و شواهد وجودجنگل از قبيل نهال يا پاجوش يا بوته يا كنده درختان جنگلي وجود داشته باشد مشروط بر آن كه در تاريخ ملي شدن جنگل‌ها 27/10/1341 تحت كشت يا آيش نبوده و تعداد كنده در هر هكتار از بيست يا تعداد نهال يا بوته جنگلي در هر هكتار جداگانه يا مجموعاً از يكصد عدد يا مجموع تعداد نهال و بوته و كنده در هر هكتار از يكصد عدد متجاوز باشد. ب) زمين‌هايي‌كه در آن‌ها درختان خودروي جنگلي به‌طور پراكنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي در هر هكتار كم‌تر از پنجاه متر مكعب و در ساير مناطق ايران كم‌تر از بيست متر مكعب باشد مشروط بر آن‌كه در تاريخ ملي شدن جنگل‌ها تحت كشت يا آيش بوده باشد. (بند 6 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)
اراضي خالصه : منظور از اراضي خالصه مذكور در ماده 1 اعم است از اراضي قراء خالصه دولتي كه فعلاً موجود است يا از زمين‌هاي بايري كه در اثر عمليات عمراني و سدبندي و غيره از طرف دولت داير و براي زراعت آماده خواهد شد يا اراضي يا قرايي كه از طرف دولت دراختيار وزارت كشاورزي گذارده مي‌شود با رعايت قانون فروش خالصجات. (تبصره 2 ماده 1 از قانون راجع به واگذاري زمين به تحصيل‌كرده‌هاي كشاورزي مصوب 22/10/1338)
اراضي داير: زمين‌هايي است كه احيا شده و مستمراً مورد بهره‌برداري است. غير از اراضي فوق الذكر زمين‌هايي كه به نحوي از انحا در رژيم سابق ملي اعلام شده (زمين‌هايي كه جهت محيط‌زيست و شكارگاه‌ها و جلوگيري از بدي آب و هوا در ملكيت دولت درآمده است). (بند 2 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/1359 شوراي انقلاب)
اراضي داير: زمين‌هايي است كه احيا شده و مستمراً مورد بهره‌ برداري است. (بند 2 از آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت دراختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365)
اراضي داير: منظور از اراضي داير موضوع قانون، براي تملك و زمين‌هاي كشاورزي مندرج در ماده (5) قانون و اين آيين‌نامه، زمين‌هايي است كه بهره‌برداري غالب از آن‌ها، زراعت باشد و شامل عرصه و اعيان باغ‌ها و تأسيساتي كه عرصه آن‌ها متناسب با اعياني باشد، نمي‌شود. (ماده 2 از آيين‌نامه اجرايي قانوني زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران)
اراضي داير: زمين‌هاي احيا شده‌اي است كه مستمراً مورد بهر‌ه‌برداري است. (بند ب ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)
اراضي داير: زمين‌هايي است كه احيا شده و مستمراً مورد بهره‌برداري است. (بند 2 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 و لايحه ... كشاورزان مصوب 28/12/1358 شوراي انقلاب)
اراضي داير: زمين‌هايي است كه احيا شده و مستمراً مورد بهره‌برداري است. (بند 4 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359شوراي انقلاب)
اراضي داير: اراضي داير زمين‌هايي است كه آن را احيا و آباد كرده‌اند و در حال حاضر داير و مورد بهره‌برداري مالك است. زمين‌هاي داير مشمول اين قانون صرفاً اراضي كشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غيرمحصور مي‌باشد. (ماده 5 از قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366)
اراضي داير: زمين‌هايي است كه احيا شده و مستمراً مورد بهر‌ه‌برداري است. (بند 2 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)
اراضي دولتي : اراضي دولتي اعم از ثبت شده و ثبت نشده داير و باير عبارت است از: الف) اراضي موات، ب) اراضي كه به نحوي از انحا به دولت منتقل شده است اعم از طريق اصلاحات ارضي، خالصه، مجهول المالك و غيره، ج) اراضي متعلق به دولت كه دراختيار اشخاص حقيقي و حقوقي يا مؤسسات دولتي قرار دارد و به علت عدم استفاده يا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است. (بند 10 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)
اراضي ساحلي: زمين‌هايي است كه در مجاورت حريم دريا و درياچه يا اراضي مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعريف انواع اراضي مذكور در اين قانون بر حسب مورد در حكم يكي از آن‌ها محسوب خواهد شد. (بند 9 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359شوراي انقلاب)
اراضي ساحلي: زمين‌هايي است كه در مجاورت حريم دريا و درياچه يا اراضي مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعريف انواع اراضي مذكور در اين قانون برحسب مورد در حكم يكي از آن‌ها محسوب خواهد شد. (بند ط ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)
اراضي ساحلي: اراضي ساحلي، پهنه‌اي است با عرض مشخص از اراضي مجاور دريا و درياچه‌ها يا خليج كه حداقل از يك سو به كنار دريا يا درياچه يا خليج متصل باشد. (بند ب ماده 1 از قانون اراضي مستحدث ساحلي مصوب 29/4/1354)
اراضي شهري: زمين‌هايي است كه در محدوده قانوني شهرها و شهرك‌ها قرار گرفته باشد. (ماده 2 از قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360)
اراضي كشت موقت: عبارت است از اراضي باير و دايري كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان سال 1359 در سراسر كشور و تا پايان سال 1363 در مناطق كردنشين به نحوي در تسلط غيرمالك قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان تصرف در سطح هر هكتار بيش از يك صد اصله نهال يا درخت مثمر يا پنجاه اصله درخت نخل يا زيتون يا يك هزار نهال يا درخت غيرمثمر وجود داشته در اين صورت باغ يا بيشه محسوب و از شمول اراضي كشت موقت خارج است. (بند 4 از آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت دراختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)
اراضي متعلق به دولت : منظور از اراضي متعلق به دولت مذكور در ماده 13 قانون كليه زمين‌هايي است كه به نام دولت داراي سند بوده يا در جريان ثبت به نام دولت است و همچنين كليه اراضي ملي شده و مواتي كه طبق قوانين مصوب و آرا كميسيون‌هاي مربوطه متعلق به وزارت مسكن و شهرسازي است اعم از اين كه به نام دولت ثبت شده يا نشده باشد. نمايندگي دولت در مورد اراضي مزبور با سازمان زمين شهري يا دستگاهي است كه وزارت مسكن و شهرسازي به آن تفويض اختيار مي‌كند. (ماده 61 از آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 15/4/1367 هيأت وزيران)
اراضي متعلق به شهرداري: منظور از زمين‌هاي متعلق به شهرداري - ياد شده در ماده (13) قانون - كليه زمين‌هايي است كه طبق قوانين و مقررات به شهرداري‌ها تعلق دارد. اعم از آن كه به نام شهرداري داراي سند باشد يا نباشد. (ماده 34 از آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران)
اراضي متعلق به شهرداري : منظور از اراضي متعلق به شهرداري مذكور در ماده 13 قانون كليه زمين‌هايي است كه طبق قوانين و مقررات به شهرداري‌ها تعلق دارد اعم از آن كه به نام شهرداري داراي سند باشد يا نباشد. (ماده 62 از آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 15/4/1367هيأت وزيران)
اراضي مستحدث: عبارت است از زمين‌هايي كه در نتيجه پايين‌ رفتن سطح آب يا هر نوع جريان آب در كرانه‌هاي دريا و درياچه‌ها و جزاير يا در نتيجه پايين رفت آب يا خشك شدن تالاب‌ها ظاهر يا ايجاد مي‌شود. (بند الف ماده 1 از قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 29/4/1354)
اراضي مستحدثه: زميني است كه در نتيجه خشك افتادن آب درياها، درياچه‌ها و تغيير بستر رودخانه‌ها يا خشك شدن تالاب‌ها ايجاد شده باشد. (بند 8 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)
اراضي مستحدثه: زميني است كه در نتيجه خشك افتادن آب درياها، درياچه‌ها و تغيير بستر رودخانه‌ها يا خشك شدن تالاب ايجاد شده باشد. (بند ح ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 21/6/1358 شوراي انقلاب)
اراضي منابع طبيعي: الف) جنگل‌ها يا بيشه طبيعي. مجتمعي متشكل از عرصه و هوايي و مركب از موجودات از منشأ نباتي (مانند درخت، درختچه، نهال، علف و خزه) و حيواني صرف‌نظر از درجه تكامل به نحوي كه دست بشر در ايجاد و تكامل آن دخيل نبوده است. ب) مراتع، زمين‌هايي است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه‌اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً، مرتع شناخته شود. اراضي آيش گرچه پوشش نباتات و علوفه‌اي داشته باشند مشمول تعريف مرتع نيستند. چنان‌چه مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي‌شود. ج) نهالستان‌ها، جنگل‌هاي دست كاشت عمومي كه توسط دولت ايجاد شده باشد. د) اراضي جنگلي، به جنگل تكامل نيافته‌اي گفته مي‌شود كه به صورت‌هاي زير باشد: 1- تعداد كنده درخت يا نهال يا بوته جنگلي در هر هكتار آن جداگانه يا مجموعاً از يك صد اصله تجاوز ننمايد. 2- درختان جنگلي به صورت پراكنده باشد به نحوي كه حجم آن در هر هكتار در شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي) كم‌تر از پنجاه متر مكعب و در ساير نقاط ايران كم‌تر از بيست متر مكعب باشد (در صورت وجود شمشاد و حجم بيش از سي متر مكعب جنگل شمشاد محسوب مي‌شود). (بند 7 ماده 1 از آيين‌‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)
اراضي منابع طبيعي: جنگل‌ها و مراتع: بيشه‌هاي طبيعي، نهالستان‌هاي دولتي‌، جنگل‌هاي دست كاشت مي‌باشد. غير از اراضي فوق‌الذكر زمين‌هايي كه به نحوي از انحا در رژيم سابق ملي اعلام شده (زمين‌هايي كه جهت محيط‌زيست و شكارگاه‌ها و جلوگيري از بدي آب و هوا در ملكيت دولت درآمده است). (بند 3 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي‌ ايران مصوب 25/6/1358 و لايحه ... مصوب 28/12/1358 شوراي ‌انقلاب)
اراضي منابع طبيعي: جنگل‌ها و مراتع - بيشه‌هاي طبيعي - نهالستان‌هاي دولتي - جنگل‌هاي دست كاشت مي‌باشد غير از اراضي فوق‌الذكر زمين‌هايي كه به نحوي از انحا در رژيم سابق ملي اعلام شده (زمين‌هايي كه جهت محيط‌زيست و شكارگاه‌ها و جلوگيري از بدي آب و هوا در ملكيت دولت درآمده است). (بند 3 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاحي لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/2/1358 شوراي انقلاب)

 اخراج: در چهار مورد زير افسران و كارمندان از خدمت اخراج مي‌شوند:

  • 1- چنانچه طبق مقررات قانون دادرسي و كيفر ارتش محكوميتي پيدا كنند كه مستلزم اخراج باشد، 2- در صورتي كه تنبيهات انتظار خدمت و بدون كاري در تغيير وضع و رفتار آنان مؤثر واقع نشده و باز هم مبادرت به اعمال و رفتار برخلاف شئون نظامي بنمايند (با رعايت ماده 113 و 118 اين قانون)،‌ 3- در صورت شركت افسر و كارمند دراحزاب و دستجات سياسي (با رعايت ماده 113 و 118 اين قانون)، 4- در صورت ترك تابعيت. (بند د از ماده 15 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)
اخراج:وضع كارمندي است كه به موجب حكم قطعي مراجع صلاحيت‌دار از خدمت شركت اخراج شده است. (بند ر ماده 4 آيين‌نامه استخدامي مشترك شركت‌هاي بيمه و بيمه مركزي مصوب 14/12/1381 هيئت وزيران)
 اختلاف دسته‌جمعي : منظور از اختلاف دسته‌جمعي مذكور در اين ماده اختلافي است كه روابط بين كارگران و كارفرما را در كارگاه مختل ساخته و احتمالاً منجر به تعطيل كارگاه (از طرف كارفرما) يا اعتصاب (از طرف كارگران) بگردد. (تبصره الحاقي به ماده 45 از قانون اصلاح و الحاق مواد و دو تبصره به قانون كار مصوب 20/11/1343)

 

 اختلافات صنفي: عبارت است از اختلافاتي كه بين اصناف و افراد آن‌ها راجع به امور صنفي توليد مي‌شود و امور صنفي بر طبق نظامنامه كه به پيشنهاد وزارت داخله و تصويب وزارت عدليه تنظيم خواهد شد تعيين مي‌گردد. اختلاف بين قصاب و چوبدار راجع به قيمت گوسفند و اختلاف بين قصاب و خباز با دكاندار راجع به وجه فروش يوميه در حكم اختلافات صنفي است. (تبصره 1 ماده 1 از قانون رفع اختلافات صنفي مصوب 5/7/1311) 
 اراضي موات: زمين‌هايي است كه سابقه احيا و بهره برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است. (بند 5 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359، شوراي انقلاب)
اراضي موات: زمين‌هاي بايري است كه ملك اشخاص نمي‌باشد. (رديف ب بند 9 ماده 1 از قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)
اراضي موات: زمين‌هايي است كه سابقه احيا و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است. (بند الف ماده 1 از لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)
اراضي موات: زمين‌هايي است كه سابقه احيا و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است. (بند 4 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/12/1358 شوراي انقلاب)
اراضي موات: زمين‌هاي غيرآبادي است كه سابقه احيا و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است. (بند 3 واژه‌نامه از لايه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/1359 شوراي انقلاب)
اراضي موات: زمين‌هايي است كه سابقه احيا و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است. (بند 4 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 و لايحه قانوني ... مصوب 28/12/1358 شوراي انقلاب)
اراضي موات شهري: اراضي موات شهري زمين‌هايي است كه سابقه عمران و احيا نداشته باشد. (ماده 3 از قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366)
اراضي موات شهري: اراضي موات شهري زمين‌هايي است كه سابقه عمران و احيا نداشته باشد. (ماده 3 از قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360)
اراضي و ابنيه و موسسات مورد احتياج عمليات عمراني: اراضي و ابنيه و مؤسسات مورد احتياج عمليات عمراني و نيازمندي‌هاي عمومي عبارت از آن قسمت از اراضي و ابنيه و تأسيسات است كه براي اجراء يكي از برنامه‌هاي مصوب كميسيون‌هاي مشترك مجلسين طبق تصويب شوراي عالي برنامه ضرورت داشته باشد. (ماده 1 از آيين‌نامه خريد اراضي و ابنيه و مؤسسات مورد احتياج عمليات عمراني مصوب 3/4/1336)
اراضي شهري: ‌زمين‌هايي است ‌كه در‌محدوده قانوني و‌حريم استحفاظي شهرها و شهرك‌ها قرار گرفته است. (ماده 2 از قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366)
ارتباط راديويي غير حرفه‌اي: نوعي ارتباط راديويي است كه به منظور خودآموزي علمي و عملي و بررسي‌‌هاي فني بين افراد مجاز برقرار مي‌گردد. استفاده كننده از ارتباط راديويي غيرحرفه‌اي كسي است كه به خاطر علاقه و ذوق شخصي به منظورهاي فوق بدون هيچ گونه نظر انتفاعي يا سياسي به برقراري اين نوع ارتباط مبادرت مي‌نمايد. (تبصره ماده 2 از قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (آماتوري) مصوب 25/11/1345)
ارتش جمهوري اسلامي ايران : ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را به عهده دارد. (اصل 143 از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)
ارتش جمهوري اسلامي ايران : ارتش جمهوري اسلامي ايران به مجموعه ستاد مشترك، نيروهاي زميني، هوايي، دريايي و سازمان‌هاي وابسته به آن‌ها اطلاق مي‌گردد. (ماده 3 از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)
ارتشا: هريك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اين كه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايد ... (از ماده 588 از قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي باز دارنده مصوب 2/3/1375)
ارتشا: هر نظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري‌ كه از وظايف او يا يكي ديگر از پرسنل نيروهاي مسلح است وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را بلاعوض يا كم‌تر از قيمت معمول به هر عنوان قبول نمايد اگرچه انجام يا خودداري از انجام امر برخلاف قانوني نباشد در حكم مرتشي است ... (ماده 93 از قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ا يران مصوب 18/5/1371)
ارتشا: هر نظامي يا همرديف نظامي كه براي انجام امر يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او است وجه يا مالي را به عنوان تعارف يا رشوه بگيرد اگرچه انجام يا خودداري از انجام امر بر طبق حقانيت باشد مرتشي محسوب و ... . (ماده 398 از قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4/10/1318)
ارتشا: مقصود از كلمه ارتشا مذكور در قوانين مربوط به ارتشا اخذ وجه يا مال يا اخذ سند پرداخت وجه يا تسليم مالي است از طرف مستخدم دولتي يا مملكتي يا بلدي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط است به تشكيلات قضايي و اداري دولت يا ادارات مملكتي و بلدي خواه انجام يا عدم انجام آن امر مربوط به كار اداري شخص باشد كه وجه يا مال يا سند را گرفته و خواه مربوط به كار اداري يكي از مستخدمين ديگر دولت يا ادارات مملكتي يا بلدي - اخذ وجه يا مال يا سند به ترتيب فوق الذكر ارتشا است خواه مستقيماً به عمل آمده باشد و خواه به طور غيرمستقيم و مأموري كه اخذ وجه يا مال يا سند كرده مرتشي است خواه رسمي باشد خواه غيررسمي و خواه در انجام يا عدم انجام امري كه براي آن رشوه گرفته و اقعاً مؤثر بوده يا نبوده و خواه اقدام به انجام يا عدم انجام امري كه وعده داده است كرده يا نكرده باشد ... (از بند 10 ماده 1 از قانون متمم جزاي اعمال دولت مصوب 30/8/1308)
ارتشا: هريك از مستخدمين و مأمورين دولت اعم از قضايي و اداري و همچنين هريك از مستخدمين و مأمورين ادارات شوروي و بلدي كه براي انجام امري كه از وظايف آنان است وجه يا مالي را قبول نمايد خواه آن كار را انجام داده يا نداده و انجام آن امر برطبق حقانيت بوده يا نبوده باشد مرتشي محسوب ... و نيز هريك از اشخاص مذكور در فوق هر گاه در مقابل اخذ وجه يا مال از انجام امري كه وظيفه ايشان است امتناع ورزند مرتشي محسوب و ... (ماده اول از قانون مجازات ارتشا در مورد مستخدمين و مأموران دولتي و ادارات شوروي و بلدي مصوب 2/4/1307)
ارتشا: هريك از مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركت‌هاي دولتي يا سازمان‌هاي دولتي وابسته به دولت يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غيررسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمان‌هاي مزبور مي‌باشد، وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيماً يا غيرمستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است. (ماده 3 از مصوبه اصلاح و تأييد موادي از لايحه تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت)
ارتفاع چراغ: فاصله مركز چراغ خودرو بدون بار يا مسافر تا كف راه. (بند 6 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)
ارتفاق: حقي است براي شخص در ملك ديگري. (ماده 93 از قانون مدني)
ارتقاء: عبارت از احراز يك رده شغلي بالاتر از رده شغلي قبلي است. (بند ظ از آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)
ارتكاب عمل به طور علني: از نقطه‌نظر قوانين جزايي (خواه اين قانون و خواه قوانين جزايي ديگر) مقصود از ارتكاب عمل به طور علني ارتكاب آن در مريي و منظر عموم است اعم از اين كه محل ارتكاب از امكنه عمومي باشد يا ارتكاب آن در امكنه‌اي است كه معد براي پذيرفتن عموم باشد از قبيل حمام‌هاي عمومي و قهوه‌خانه‌ها و نمايشگاه‌ها و مانند آن. (بند الف ماده 214 مكرر از قانون اصلاح مواد 207 الي 214 قانون مجازات عمومي مصوب 29/6/1312)
ارجاع در داده پيام: يعني به منابعي خارج از «داده پيام» عطف شود كه در صورت مطابقت با ماده (18) اين قانون جزئي از «داده پيام» محسوب مي‌شود. (بند ج ماده 2 قانون تجارت الكترونيك مصوب 17/10/1382)
اردو: منظور از اردو در اين مصوبه سفر دسته جمعي گروهي از دانش آموزان يا دانشجويان با مقاصد علمي، آموزشي، فرهنگي، زيارتي، سياحتي و ورزش مي‌باشد كه با مجوز مراجع ذيربط برگزار مي‌شود. (ماده 1 اهداف و سياست‌هاي ناظر بر برگزاري اردوهاي دانش‌آموزي و دانشجويي مصوب 25/1/1382 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
ارزش خالص: منظور ارزش كل دارايي‌ها منهاي ارزش كل بدهي‌هاي بخش دولتي است. (از ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)
ارزش كالا: ارزش كالاهاي ورودي در گمرك در همه موارد عبارت است از بهاي سيف (بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و باربندي و حمل و نقل و ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي و در مورد كالاهاي محموله با هواپيما تا اولين فرودگاهي كه كالا در آن جا تخليه مي‌گردد تعلق مي‌گيرد) كه از روي سياهه‌هاي صحيح و معتبر تعيين مي‌شود. براي تسهيل امر ارزيابي كالا در گمرك نرخ تسعير ارز بنا بر پيشنهاد وزارت دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شود. (ماده چهارم از قانون تعرفه گمركي مصوب 6/4/1334)
ارزش كالا: ارزش كالاهاي ورودي در گمرك در همه موارد عبارت است از بهاي سيف (بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و باربندي و حمل و نقل و ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمرك و در مورد كالاهاي محموله با هواپيما تا اولين فرودگاهي كه كالا در آن جا تخليه مي‌شود تعلق مي‌گيرد) كه از روي سياهه‌هاي صحيح و معتبر تعيين مي‌شود. ارزيابي كالا در گمرك بر اساس نرخ ارز و برابري‌هاي تعيين شده از طرف بانك ملي ايران خواهد بود. (ماده 4 از قانون اصلاح تعرفه گمركي مصوب 10/4/1337)
ارزش كالاي صادراتي: كالاي صادراتي پس از تسليم اظهارنامه از طرف مأموران گمرك مورد معاينه و ارزيابي قرار مي‌گيرد. ارزش كالاي صادراتي در گمرك عبارت است از بهاي عمده‌فروشي بازار داخلي به اضافه هزينه بيمه و باربندي و حمل و نقل متعلق و ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا وصول به مركز كشور تعلق مي‌گيرد و هزينه باربري در گمرك و ساير عوارضي كه به گمرك خروجي پرداخت مي‌شود نيز به اين بها علاوه مي‌گردد و در مواردي كه طبق ماده 5 قانون واگذاري معاملات ارزي و آيين‌نامه اجرايي آن براي كالاي صادراتي نرخ تعيين شده باشد ارزيابي گمرك با رعايت ساير مقررات بر اساس نرخ‌هاي تعيين شده خواهد بود. ترتيب و مقررات ارزيابي و وظايف مأموران مربوط به شرحي است كه در فصل دوم قسمت چهارم اين آيين‌نامه مذكور است. (ماده 213 از آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)ارزش ويژه سهام: عبارت است از مجموع سرمايه ثبت و پرداخت شده و اندوخته‌هاي آزاد قابل تقسيم و مانده حساب سود و زيان سنواتي. (بند 3 از تصويبنامه اجازه اقدام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فلزات نسبت به مصالحه حقوق دارندگان سهام شركت‌هاي موضوع بند الف ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب 22/1/1378 هيأت وزيران)
ارزشياب: كارشناس مالي است كه دارايي‌ها و اوراق بهادار موضوع اين قانون را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. (بند 23 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384)
ارزشيابي شغل: عبارت از مقايسه مهارت‌ها، مسئوليت‌ها، كوشش‌ها و شرايط محيط كار هريك از مشاغل سازمان به منظور تعيين ارزش و اهميت نسبي آن‌ها با استفاده از معيارها و ضوابط مورد سنجش است. (بند د از آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)
ارزيابي ذخاير: كاوش‌هايي است كه جهت تعيين ميزان اوليه (مرجع) توده زنده آبزيان صورت مي‌گيرد. (بند 11 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)
ارزيابي شكلي: عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاي آن‌ها، غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت. (بند ح ماده 2 قانون برگزاري مناقصات مصوب 3/11/1383)
ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها:  فرايندي است كه در آن مشخصات، استانداردها، كارايي، دوام و ساير ويژگي‌هاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه‌گران بررسي، ارزيابي و پيشنهادهـاي قابل قبـول برگزيده مي‌شوند. (بند واو ماده 2 قانون برگزاري مناقصات مصوب 3/11/1383)
ارزيابي كيفي مناقصه گران: عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه‌گران كه از سوي مناقصه‌گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي‌شود. (بند ه ماده 2 قانون برگزاري مناقصات مصوب 3/11/1383)
ارزيابي مالي: فرايندي است كه در آن مناسب‌ترين قيمت به شرح مندرج در ماده (20) اين قانون از بين پيشنهادهايي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده‌اند برگزيده مي‌شود. (بند ز ماده 2 قانون برگزاري مناقصات مصوب 3/11/1383)
از كار افتادگي: موضوع اين آيين‌نامه عبارت از عدم توانايي كامل و دائمي شخص به انجام دادن - اموري كه به آن اشتغال داشته است. تشخيص از كار افتادگي و سبب آن و همچنين تشخيص اين كه فوت مستخدم به علت حادثه ناشي از كار يا به سبب انجام وظيفه بوده است با هيأت مديره صندوق بازنشستگي خواهد بود و در صورت اختلاف نظر رأي شوراي اداري شهرداري تهران قطعي و لازم اجراست. (ماده 59 از آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران مصوب 12/8/1358 هيأت وزيران)
از كار افتادگي: موضوع مقررات اين فصل عبارت از عدم توانايي كامل و دائمي شخص به انجام دادن اموري كه متعارفاً به آن اشتغال داشته است. (ماده 51 از قانون مقررات استخدامي شركت‌هاي دولتي مصوب 5/3/1352)
از كار افتادگي: موضوع اين آيين‌نامه عبارت از عدم توانايي كامل و دائمي كارمند به انجام دادن كار و كسب درآمد با رعايت ضوابط مقرر در قانون بيمه‌هاي اجتماعي است كه بايد مورد تأييد صندوق مربوط قرار گيرد. در صورت بروز اختلاف موضوع در هيأتي مركب از سه نفر كارشناسان منتخب وزارت كار و امور اجتماعي، شوراي عالي تأمين اجتماعي و صندوق مربوط مطرح خواهد شد و تصميم هيأت مزبور به اكثريت آرا قاطع است. (تبصره 2 ماده 7 از آيين‌نامه مربوط به نرخ و ترتيب پرداخت حق بيمه و شرايط استفاده از مزايا و ميزان آن مصوب 13/4/1351)

از كار افتادگي جزئي: عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه با اشتغال به كار سابق يا كار ديگر فقط قسمتي از درآمد خود را به دست آورد. (بند 14 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

 اسناد دولتي سري: اسنادي است كه افشاي آن‌ها مغاير با مصالح دولت يا مملكت باشد. (از ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29/11/1353)
از كار افتادن دائمي: به كارمندي اطلاق مي‌شود كه كارمند آسيب‌ديده پس از اتمام معالجه به تصديق شوراي عالي پزشكي نظامي نه تنها قادر به انجام كار اوليه نباشد بلكه اصولاً قابليت هر گونه كار ديگري از او سلب شده باشد مانند فقدان پا و از كار افتادن دو چشم، دو بازو، دو ساق پا و امثال آن. (ماده 5 از آيين‌نامه بيمه افسران و كارمندان نيروهاي مسلح و ژاندارمري مصوب 1/11/1337)
از كارافتادگي كلي: كاهش قدرت كار بيمه شده در نتيجه بيماري و يا حادثه به نحوي كه پس از انجام خدمات درماني و توانبخشي طبق نظر كميسيون‌هاي پزشكي توانايي خود را بيش از 66% از دست داده باشد. (بند ح ماده 1 آيين‌نامه بيمه اجتماعي روستائيـان و عشاير مصوب 4/11/1383 هيئت وزيران)
از كارافتادگي كلي: عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه نتواند با اشتغال به كار سابق يا كار ديگري بيش از (3)/(1) از درآمد قبلي خود را به دست آورد. (بند 13 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)
از كار افتاده: به كسي اطلاق مي‌شود كه از نظر جسمي يا رواني قادر به تأمين معيشت خود از طريق انجام كاريا حرفه‌اي كه بدان وسيله امرار معاش مي‌كرده نباشد و به كار ديگري اشتغال نداشته باشد. (تبصره 4 ماده 44 از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/2/1350)
از كارافتادگي كلي: وضع كارمندي است كه براساس مقررات اين آيين‌نامه يا ساير قوانين و مقررات قادر به كار نيست و از حقوق وظيفه از كارافتادگي استفاده مي‌كند. (بند خ ماده 4 آيين‌نامه استخدامي مشترك شركت‌هاي بيمه و بيمه مركزي مصوب 4/12/1381 هيئت وزيران)
از كار افتادگي: موضوع اين آيين‌نامه عبارت از عدم توانايي كامل و دائمي مستخدم به انجام كار است. (ماده 58 از اصلاح آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران مصوب 13/2/1368 هيأت وزيران)
از كارافتاده كلي: بيمه‌شدگاني ‌كه ‌حداقل دو سوم ‌توانايي‌كارخود را ازدست داده باشند و نتوانند با اشتغال ‌به‌كار سابق‌ يا كار ديگري ‌كه مناسب با وضع مزاجي و حرفه‌اي آن‌ها باشد بيش‌ازيك سوم مزد‌يا‌حقوق‌سابق خود را به‌دست بياورند ازكار افتاده كلي شناخته مي‌شوند. (ماده 59 از قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 21/2/1339)
اسباب تملك: تملك حاصل مي‌شود: 1- به احيا ار�
 
منبع سايت مجلس شوراي اسلامي