مشاوره حقوقی
سرزمین عشق
معرفی به دوستان
وضعیت آماری
دادگاه اللکترونیک
ره آورد
|
|
 |
 |
ایستگاه
ترجمه سایت
اندیشه
آب و هوا
بيمه
قانونبیمه
معاملاتبيمه
ماده 1 ـ بيمهعقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهدميكند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگردرصورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبراننموده يا وجه معينيبپردازد.
متعهد را بيمهگر،طرف تعهد را بيمهگذار، وجهي را كهبيمهگذار به بيمهگر ميپردازد حق بيمه و آنچهرا كه بيمهميشود موضوع بيمه نامند.
ماده 2 ـ عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبي باشد وسند مزبور موسومبه بيمه نامه خواهد بود.
ماده 3 ـ در بيمه نامه بايد امور ذيل به طور صريح قيد شود.
1 ـ تاريخ انعقاد قرارداد.
2 ـ اسم بيمهگر و بيمهگذار.
3 ـ موضوع بيمه.
4 ـ حادثهياخطريكهعقدبيمه���به��ناسبتآن به عمل آمدهاست.
5 ـ ابتدا و انتهايبيمه.
6 ـ حقبيمه.
7 ـ ميزان تعهد بيمهگردرصورت وقوع حادثه.
ماده 4 ـموضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يامنفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسئوليتحقوقي مشروط براينكه بيمهگذار نسبت به بقاء آنچه بيمه ميدهد ذي نفع باشد وهمچنينممكن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد كه ازوقوع آن بيمهگذار متضررميگردد.
ماده 5 ـ بيمهگذارممكن است اصيل باشد يا به يكي از عناوينقانوني، نمايندگي صاحب مال يا شخص ذينفعرا داشته يامسئوليت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشتهباشد.
ماده 6 ـ هركس بيمهميدهد بيمه متعلق به خود اوست مگرآنكه در بيمه نامه تصريح شده باشد كه مربوط بهديگري استليكن در بيمه حمل و نقل ممكن است بيمه نامه بدون ذكر اسم(بنام حامل) تنظيم شود.
ماده 7 ـ طلبكارميتواند مالي را كه در نزد او وثيقه يا رهناست بيمه دهد، در اين صورت هرگاهحادثهاي نسبت به مالمزبور رخ دهد از خساراتي كه بيمهگربايد بپردازد تا ميزانآنچهرا كه بيمهگذار در تاريخ وقوع حادثه طلبكار است به شخص اوو بقيه به صاحب مالتعلق خواهد گرفت.
ماده 8 ـ درصورتي كه مالي بيمه شده باشد در مدتي كه بيمهباقيست نميتوان همان مال را به نفعهمان شخص و از همانخطر مجدداً بيمه نمود.
ماده 9ـ در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت، بيمه شدهباشدنسبت به بقيه قيمت ميتوان آن را بيمه نمود، در اين صورتهر يك از بيمه گران بهنسبت مبلغي از مال كه بيمه كرده استمسؤول خواهد بود.
ماده 10 ـ در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمهشدهباشد بيمهگر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمتواقعي مال مسئولخسارت خواهد بود.
فسخ و بطلان
ماده 11 ـ چنانچه بيمهگذار يا نماينده او با قصد تقلّب، مالي رااضافه برقيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشدعقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتيقابل استرداد نيست.
ماده 12 ـهرگاه بيمهگذار عمداً از اظهار مطالبي خودداري كنديا عمداً اظهارات كاذبه بنمايد ومطالب اظهار نشده يا اظهاراتكاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا ازاهميتآن در نظر بيمهگر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگرمراتب مذكوره تأثيريدر وقوع حادثه نداشته باشد. در اينصورت نه فقط وجوهي كه بيمهگذار پرداخته استقابلاسترداد نيست بلكه بيمهگر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آنتاريخ عقب افتادهاست نيز از بيمهگذار مطالبه كند.
ماده 13 ـ اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلافواقع از روي عمدنباشد عقد بيمه باطل نميشود ـ در اينصورت هرگاه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلافواقع قبل ازوقوع حادثه معلوم شود ـ در صورت فسخ بيمهگر بايدمراتب را به موجب اظهارنامه يا نامه سفارشي دو قبضهبهبيمهگذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب بهبيمهگذار شروع ميشودو بيمهگر بايد اضافه حق بيمه دريافتيتا تاريخ فسخ را به بيمهگذار مسترد دارد. درصورتيكه مطلباظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلومشود خسارت بهنسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي كه بايستيدرصورت اظهارنظر به طور كامل و واقعپرداخته شده باشدتقليل خواهد يافت.
ماده 14 ـ بيمهگر مسئول خسارات ناشيه از تقصير بيمهگذار يانمايندگان اونخواهد بود.
ماده 15 ـبيمهگذار بايد براي جلوگيري از خسارت، مراقبتي راكه عادتاً هر كس از مال خودمينمايد نسبت به موضوع بيمهنيز بنمايد و در صورت نزديك شدن حادثه يا وقوعآناقداماتي را كه براي جلوگيري از سرايت و توسعه خسارتلازم است به عمل آورد. اولين زمان امكان و منتهي در ظرفپنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه بيمهگررا مطلعسازد والا بيمهگر مسئول نخواهد بود، مگر آنكه بيمهگذار ثابتكند كهبواسطه حوادثي كه خارج از اختيار او بوده است اطلاعبه بيمهگردر مدت مقرر براي اومقدور نبوده است.
مخارجي كهبيمهگذار براي جلوگيري از توسعه خسارتمينمايد بر فرض كه منتج به نتيجه نشودبعهده بيمهگر خواهدبود ولي هرگاه بين طرفين در موضوع لزوم مخارج مزبوره ياتناسب آنبا موضوع بيمه اختلافي ايجاد شود حل اختلاف بهحكم يا محكمه رجوعميشود.
ماده 16 ـ هرگاهبيمهگذار در نتيجه عمل خود خطري را كه بهمناسبت آن بيمه منعقد شده است تشديد كنديا يكي ازكيفيات يا وضعيت موضوع بيمه را به طوري تغيير دهد كه اگروضعيت مزبور قبلاز قرارداد موجود بود بيمهگرحاضر برايانعقاد قرارداد با شرايط مذكوره در قراردادنميگشت بايدبيمهگر را بلافاصله از آن مستحضر كند ـ اگر تشديد خطر ياتغيير وضعيتموضوع بيمه در نتيجه عمل بيمهگذار نباشدمشاراليه بايد مراتب را در ظرف ده روز ازتاريخ اطلاع خودرسماً به بيمهگر اعلام كند.
در هر دو مورد مذكور در فوق بيمهگر حق دارد اضافه حقبيمهرا معين نموده به بيمهگذار پيشنهاد كند و در صورتي كهبيمهگذار حاضر برايقبولي و پرداخت آن نشود قرارداد رافسخ كند و اگر تشديد خطر در نتيجه عمل خودبيمهگذار باشدخسارات وارده را نيز از مجراي محاكم عمومي از او مطالبه كندو درصورتي كه بيمهگر پس از اطلاع تشديد خطر به نحوي ازانحاء رضايت به بقاء عقد قراردادداده باشد مثل آنكه اقساطياز وجه بيمه را پس از اطلاع از مراتب از بيمهگذار قبولكرده ياخسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد ديگر نميتواندبه مراتب مذكورهاستناد كند ـ وصول اقساط حق بيمه بعد ازاطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس ازوقوع حادثه ونحو آن، دليل بر رضايت بيمهگر به بقاء قراردادميباشد.
ماده 17 ـ در صورتفوت بيمهگذار يا انتقال موضوع بيمه بهديگري اگر ورثه يا منتقل اليه كليه تعهداتيرا كه به موجبقرارداد بعهده بيمهگذار بوده است در مقابل بيمهگر اجرا كندعقد بيمهبه نفع ورثه يا منتقل اليه به اعتبار خود باقي ميماندمعهذا هر يك از بيمهگر ياورثه يا منتقل اليه حق فسخ آن را نيزخواهند داشت.
بيمهگر حق دارد در ظرف سه ماه از تاريخي كه منتقلاليهقطعي موضوع بيمه تقاضاي تبديل بيمه نامه را به نام خودمينمايد، عقد بيمه رافسخ كند.
در صورت انتقال موضوعبيمه به ديگري ناقل مسئول كليهاقساط عقب افتاده وجه بيمه در مقابل بيمهگر خواهدبود ليكناز تاريخي كه انتقال را به بيمهگر به موجب نامه سفارشي يااظهارنامه اطلاعميدهد نسبت به اقساطي كه از تاريخ اطلاع بهبعد بايد پرداخته شود مسئول نخواهدبود.
اگر ورثه يا منتقل اليهمتعدد باشند هر يك از آنها نسبت به تماموجه بيمه در مقابل بيمهگر مسئول خواهدبود.
ماده 18 ـ هرگاه معلومشود خطري كه براي آن بيمه به عملآمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده استقرارداد بيمهباطل و بي اثر خواهد بود در اين صورت اگر بيمهگر وجهي ازبيمهگذارگرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج كسرو بقيه را بايد به بيمهگذارمسترد دارد.
مسئوليت بيمهگر
ماده 19 ـ مسؤوليت بيمهگر عبارت است از تفاوت قيمت مالبيمه شده بلافاصلهقبل از وقوع حادثه با قيمت باقي مانده آنبلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پولنقد پرداختهخواهد شد مگر اينكه حق تعمير و يا عوض براي بيمهگردرسند بيمه پيش بينيشده باشد، در اين صورت بيمهگر ملزماست موضوع بيمه را در مدتي كه عرفاً كمتر از آننميشودتعمير كرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد.
در هر صورت حداكثر مسئوليت بيمهگر از مبلغ بيمه شدهتجاوزنخواهد كرد.
ماده 20 ـ بيمهگرمسئول خساراتي كه از عيب ذاتي مال ايجادميشود نيست مگر آنكه در بيمه نامه شرطخلافي شده باشد.
ماده 21 ـخسارات وارده از حريق كه بيمهگر مسئول آن استعبارت استاز:
1 ـ خسارت وارده به موضوع بيمهاز حريق اگر چه حريق درنزديكي آن واقع شده باشد.
2 ـ هر خسارت يا تنزل قيمت وارده به اموال از آب يا هروسيلهديگري كه براي خاموش كردن آتش به كار برده شدهاست.
3 ـ تلف شدن يا معيوبشدن مال در موقع نجات دادن آن ازحريق.
4 ـ خسارت وارده به اموال بيمه شده در نتيجه خراب كردنكلييا جزئي بناء براي جلوگيري از سرايت يا توسعه حريق.
ماده 22 ـ در بيمههاي ذيل خسارتبهاينطريقحساب���ميشود:
1 ـ در بيمه حمل و نقل قيمتمال در مقصد.
2 ـ در بيمه منافعيكه متوقف بر امري است منافعي كه درصورت پيشرفت امر عايد بيمهگذارميشد.
3 ـ در بيمه محصول زراعتيقيمت آن در سر خرمن و موقعبرداشت محصول. براي تعيين ميزان واقعي خسارت، مخارجوحق الزحمه كه در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلقميگرفت از اصل قيمت كسر خواهدشد و در هر صورتميزان خسارت از قيمت معينه در بيمه نامه تجاوز نخواهدكرد.
ماده 23 ـ در بيمه عمر يانقص يا شكستن عضوي از اعضاءبدن مبلغ پرداختي بعد از مرگ يا نقصان عضو بايد به طورقطعدر موقع عقد بيمه بين طرفين معين شود.
بيمه عمريابيمهنقصانياشكستن���عضوش��صديگريدرصورتيكه آن شخص قبلاً رضايت خود را كتباً نداده باشد باطلاست.
هرگاه بيمهگذار اهليتقانوني نداشته باشد رضايت ولي يا قيماو شرط است.
اگر بيمه راجع به عمر يا نقص يا شكستن عضو بدن جماعتيبهطور كلي باشد ميزان خسارت عبارت از مبلغي خواهد بود كهمطابق تعرفه قبلاً بينطرفين معين ميشود.
ماده 24 ـوجه بيمه عمر كه بايد بعد از فوت پرداخته شود بهورثه قانوني متوفي پرداخته ميشودمگر اينكه در موقع عقدبيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري شده باشد كه دراينصورت وجه بيمه متعلق به كسي خواهد بود كه در سند بيمهاسم برده شدهاست.
ماده 25 ـ بيمهگذار حقدارد ذي نفع در سند بيمه عمر خود راتغيير دهد مگر آنكه آن را به ديگري انتقال دادهو بيمه نامه راهم به منتقل اليه تسليم كرده باشد.
ماده 26 ـ در تمام مدت اعتبار قرارداد بيمه عمر، بيمهگذارحقدارد وجه معينه در بيمه نامه را به ديگري منتقل نمايد. انتقالمزبور بايد بهامضاء انتقال دهنده و بيمهگر برسد.
ماده 27 ـ اثرات قانوني انتقال وجه بيمه عمر از تاريخ فوتبيمه شده شروعميشود ولي اگر بيمهگذار از بابت آن وجهيدريافت كرده يا نسبت به آن با بيمهگرمعامله نموده باشد دركمال اعتبار خواهد بود.
ماده 28 ـ بيمهگر مسئول خسارات ناشيه از جنگ وشورشنخواهد بود مگر آنكه خلاف آن در بيمه نامه شرط شدهباشد.
ماده 29 ـ در مورد بيمهمال منقول در صورت وقوع حادثه وپرداخت خسارت به بيمهگذار بيمهگر از هرگونهمسئوليت درمقابل ثالث بري ميشود.
ماده 30 ـ بيمهگر در حدودي كه خسارات وارده را قبول ياپرداخت ميكند درمقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه ياخسارت هستند قائم مقام بيمهگذار خواهد بود واگر بيمهگذاراقدامي كند كه منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمهگرمسئول شناختهميشود.
ماده 31 ـ در صورتتوقف يا افلاس بيمهگر بيمهگذار حقفسخ قرارداد را خواهدداشت.
ماده 32 ـ در صورتورشكستگي بيمهگر بيمهگذاران نسبت بهساير طلبكاران حق تقدم دارند و بين معاملاتمختلف بيمه دردرجه اول حق تقدم با معاملات بيمه عمراست.
ماده 33 ـ بيمهگر نسبتبه حق بيمه در مقابل هرگونه طلبكاريبر مال بيمه شده حق تقدم دارد حتي اگر طلبسايرين بهموجب سند رسمي باشد.
ماده 34 ـ اگر در يك قرارداد بيمه موضوعات مختلفه بيمهشده باشد در صورتاثبات تقلب از طرف بيمهگذار نسبت بهيكي از آن موضوعات بطلان نسبت به ساير موضوعاتنيزسرايت كرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.
موضوعات مختلفه كه در يك بيمه نامه ذكر ميشود در حكميكقرارداد محسوب است.
ماده 35 ـطرفين ميتوانند در قراردادهاي بيمه هر شرطديگري بنمايند ليكن موعد مذكوره در ماده 16 را نميتوانندتقليل دهند ولي ممكن است موعد را به رضايت يكديگرتمديدكنند.
اين قانون شامل قراردادهايگذشته بيمه نيز خواهد بود.
ماده 36 ـ مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است وابتداي آن از تاريخوقوع حادثه منشأ دعوي خواهد بود لكندعاوي كه قبل از اجراي اين قانون در محاكم طرحشده باشدمشمول اين ماده نخواهد بود.
متعهد را بيمهگر،طرف تعهد را بيمهگذار، وجهي را كهبيمهگذار به بيمهگر ميپردازد حق بيمه و آنچهرا كه بيمهميشود موضوع بيمه نامند.
ماده 2 ـ عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبي باشد وسند مزبور موسومبه بيمه نامه خواهد بود.
ماده 3 ـ در بيمه نامه بايد امور ذيل به طور صريح قيد شود.
1 ـ تاريخ انعقاد قرارداد.
2 ـ اسم بيمهگر و بيمهگذار.
3 ـ موضوع بيمه.
4 ـ حادثهياخطريكهعقدبيمه���به��ناسبتآن به عمل آمدهاست.
5 ـ ابتدا و انتهايبيمه.
6 ـ حقبيمه.
7 ـ ميزان تعهد بيمهگردرصورت وقوع حادثه.
ماده 4 ـموضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يامنفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسئوليتحقوقي مشروط براينكه بيمهگذار نسبت به بقاء آنچه بيمه ميدهد ذي نفع باشد وهمچنينممكن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد كه ازوقوع آن بيمهگذار متضررميگردد.
ماده 5 ـ بيمهگذارممكن است اصيل باشد يا به يكي از عناوينقانوني، نمايندگي صاحب مال يا شخص ذينفعرا داشته يامسئوليت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشتهباشد.
ماده 6 ـ هركس بيمهميدهد بيمه متعلق به خود اوست مگرآنكه در بيمه نامه تصريح شده باشد كه مربوط بهديگري استليكن در بيمه حمل و نقل ممكن است بيمه نامه بدون ذكر اسم(بنام حامل) تنظيم شود.
ماده 7 ـ طلبكارميتواند مالي را كه در نزد او وثيقه يا رهناست بيمه دهد، در اين صورت هرگاهحادثهاي نسبت به مالمزبور رخ دهد از خساراتي كه بيمهگربايد بپردازد تا ميزانآنچهرا كه بيمهگذار در تاريخ وقوع حادثه طلبكار است به شخص اوو بقيه به صاحب مالتعلق خواهد گرفت.
ماده 8 ـ درصورتي كه مالي بيمه شده باشد در مدتي كه بيمهباقيست نميتوان همان مال را به نفعهمان شخص و از همانخطر مجدداً بيمه نمود.
ماده 9ـ در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت، بيمه شدهباشدنسبت به بقيه قيمت ميتوان آن را بيمه نمود، در اين صورتهر يك از بيمه گران بهنسبت مبلغي از مال كه بيمه كرده استمسؤول خواهد بود.
ماده 10 ـ در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمهشدهباشد بيمهگر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمتواقعي مال مسئولخسارت خواهد بود.
فسخ و بطلان
ماده 11 ـ چنانچه بيمهگذار يا نماينده او با قصد تقلّب، مالي رااضافه برقيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشدعقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتيقابل استرداد نيست.
ماده 12 ـهرگاه بيمهگذار عمداً از اظهار مطالبي خودداري كنديا عمداً اظهارات كاذبه بنمايد ومطالب اظهار نشده يا اظهاراتكاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا ازاهميتآن در نظر بيمهگر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگرمراتب مذكوره تأثيريدر وقوع حادثه نداشته باشد. در اينصورت نه فقط وجوهي كه بيمهگذار پرداخته استقابلاسترداد نيست بلكه بيمهگر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آنتاريخ عقب افتادهاست نيز از بيمهگذار مطالبه كند.
ماده 13 ـ اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلافواقع از روي عمدنباشد عقد بيمه باطل نميشود ـ در اينصورت هرگاه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلافواقع قبل ازوقوع حادثه معلوم شود ـ در صورت فسخ بيمهگر بايدمراتب را به موجب اظهارنامه يا نامه سفارشي دو قبضهبهبيمهگذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب بهبيمهگذار شروع ميشودو بيمهگر بايد اضافه حق بيمه دريافتيتا تاريخ فسخ را به بيمهگذار مسترد دارد. درصورتيكه مطلباظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلومشود خسارت بهنسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي كه بايستيدرصورت اظهارنظر به طور كامل و واقعپرداخته شده باشدتقليل خواهد يافت.
ماده 14 ـ بيمهگر مسئول خسارات ناشيه از تقصير بيمهگذار يانمايندگان اونخواهد بود.
ماده 15 ـبيمهگذار بايد براي جلوگيري از خسارت، مراقبتي راكه عادتاً هر كس از مال خودمينمايد نسبت به موضوع بيمهنيز بنمايد و در صورت نزديك شدن حادثه يا وقوعآناقداماتي را كه براي جلوگيري از سرايت و توسعه خسارتلازم است به عمل آورد. اولين زمان امكان و منتهي در ظرفپنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه بيمهگررا مطلعسازد والا بيمهگر مسئول نخواهد بود، مگر آنكه بيمهگذار ثابتكند كهبواسطه حوادثي كه خارج از اختيار او بوده است اطلاعبه بيمهگردر مدت مقرر براي اومقدور نبوده است.
مخارجي كهبيمهگذار براي جلوگيري از توسعه خسارتمينمايد بر فرض كه منتج به نتيجه نشودبعهده بيمهگر خواهدبود ولي هرگاه بين طرفين در موضوع لزوم مخارج مزبوره ياتناسب آنبا موضوع بيمه اختلافي ايجاد شود حل اختلاف بهحكم يا محكمه رجوعميشود.
ماده 16 ـ هرگاهبيمهگذار در نتيجه عمل خود خطري را كه بهمناسبت آن بيمه منعقد شده است تشديد كنديا يكي ازكيفيات يا وضعيت موضوع بيمه را به طوري تغيير دهد كه اگروضعيت مزبور قبلاز قرارداد موجود بود بيمهگرحاضر برايانعقاد قرارداد با شرايط مذكوره در قراردادنميگشت بايدبيمهگر را بلافاصله از آن مستحضر كند ـ اگر تشديد خطر ياتغيير وضعيتموضوع بيمه در نتيجه عمل بيمهگذار نباشدمشاراليه بايد مراتب را در ظرف ده روز ازتاريخ اطلاع خودرسماً به بيمهگر اعلام كند.
در هر دو مورد مذكور در فوق بيمهگر حق دارد اضافه حقبيمهرا معين نموده به بيمهگذار پيشنهاد كند و در صورتي كهبيمهگذار حاضر برايقبولي و پرداخت آن نشود قرارداد رافسخ كند و اگر تشديد خطر در نتيجه عمل خودبيمهگذار باشدخسارات وارده را نيز از مجراي محاكم عمومي از او مطالبه كندو درصورتي كه بيمهگر پس از اطلاع تشديد خطر به نحوي ازانحاء رضايت به بقاء عقد قراردادداده باشد مثل آنكه اقساطياز وجه بيمه را پس از اطلاع از مراتب از بيمهگذار قبولكرده ياخسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد ديگر نميتواندبه مراتب مذكورهاستناد كند ـ وصول اقساط حق بيمه بعد ازاطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس ازوقوع حادثه ونحو آن، دليل بر رضايت بيمهگر به بقاء قراردادميباشد.
ماده 17 ـ در صورتفوت بيمهگذار يا انتقال موضوع بيمه بهديگري اگر ورثه يا منتقل اليه كليه تعهداتيرا كه به موجبقرارداد بعهده بيمهگذار بوده است در مقابل بيمهگر اجرا كندعقد بيمهبه نفع ورثه يا منتقل اليه به اعتبار خود باقي ميماندمعهذا هر يك از بيمهگر ياورثه يا منتقل اليه حق فسخ آن را نيزخواهند داشت.
بيمهگر حق دارد در ظرف سه ماه از تاريخي كه منتقلاليهقطعي موضوع بيمه تقاضاي تبديل بيمه نامه را به نام خودمينمايد، عقد بيمه رافسخ كند.
در صورت انتقال موضوعبيمه به ديگري ناقل مسئول كليهاقساط عقب افتاده وجه بيمه در مقابل بيمهگر خواهدبود ليكناز تاريخي كه انتقال را به بيمهگر به موجب نامه سفارشي يااظهارنامه اطلاعميدهد نسبت به اقساطي كه از تاريخ اطلاع بهبعد بايد پرداخته شود مسئول نخواهدبود.
اگر ورثه يا منتقل اليهمتعدد باشند هر يك از آنها نسبت به تماموجه بيمه در مقابل بيمهگر مسئول خواهدبود.
ماده 18 ـ هرگاه معلومشود خطري كه براي آن بيمه به عملآمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده استقرارداد بيمهباطل و بي اثر خواهد بود در اين صورت اگر بيمهگر وجهي ازبيمهگذارگرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج كسرو بقيه را بايد به بيمهگذارمسترد دارد.
مسئوليت بيمهگر
ماده 19 ـ مسؤوليت بيمهگر عبارت است از تفاوت قيمت مالبيمه شده بلافاصلهقبل از وقوع حادثه با قيمت باقي مانده آنبلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پولنقد پرداختهخواهد شد مگر اينكه حق تعمير و يا عوض براي بيمهگردرسند بيمه پيش بينيشده باشد، در اين صورت بيمهگر ملزماست موضوع بيمه را در مدتي كه عرفاً كمتر از آننميشودتعمير كرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد.
در هر صورت حداكثر مسئوليت بيمهگر از مبلغ بيمه شدهتجاوزنخواهد كرد.
ماده 20 ـ بيمهگرمسئول خساراتي كه از عيب ذاتي مال ايجادميشود نيست مگر آنكه در بيمه نامه شرطخلافي شده باشد.
ماده 21 ـخسارات وارده از حريق كه بيمهگر مسئول آن استعبارت استاز:
1 ـ خسارت وارده به موضوع بيمهاز حريق اگر چه حريق درنزديكي آن واقع شده باشد.
2 ـ هر خسارت يا تنزل قيمت وارده به اموال از آب يا هروسيلهديگري كه براي خاموش كردن آتش به كار برده شدهاست.
3 ـ تلف شدن يا معيوبشدن مال در موقع نجات دادن آن ازحريق.
4 ـ خسارت وارده به اموال بيمه شده در نتيجه خراب كردنكلييا جزئي بناء براي جلوگيري از سرايت يا توسعه حريق.
ماده 22 ـ در بيمههاي ذيل خسارتبهاينطريقحساب���ميشود:
1 ـ در بيمه حمل و نقل قيمتمال در مقصد.
2 ـ در بيمه منافعيكه متوقف بر امري است منافعي كه درصورت پيشرفت امر عايد بيمهگذارميشد.
3 ـ در بيمه محصول زراعتيقيمت آن در سر خرمن و موقعبرداشت محصول. براي تعيين ميزان واقعي خسارت، مخارجوحق الزحمه كه در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلقميگرفت از اصل قيمت كسر خواهدشد و در هر صورتميزان خسارت از قيمت معينه در بيمه نامه تجاوز نخواهدكرد.
ماده 23 ـ در بيمه عمر يانقص يا شكستن عضوي از اعضاءبدن مبلغ پرداختي بعد از مرگ يا نقصان عضو بايد به طورقطعدر موقع عقد بيمه بين طرفين معين شود.
بيمه عمريابيمهنقصانياشكستن���عضوش��صديگريدرصورتيكه آن شخص قبلاً رضايت خود را كتباً نداده باشد باطلاست.
هرگاه بيمهگذار اهليتقانوني نداشته باشد رضايت ولي يا قيماو شرط است.
اگر بيمه راجع به عمر يا نقص يا شكستن عضو بدن جماعتيبهطور كلي باشد ميزان خسارت عبارت از مبلغي خواهد بود كهمطابق تعرفه قبلاً بينطرفين معين ميشود.
ماده 24 ـوجه بيمه عمر كه بايد بعد از فوت پرداخته شود بهورثه قانوني متوفي پرداخته ميشودمگر اينكه در موقع عقدبيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري شده باشد كه دراينصورت وجه بيمه متعلق به كسي خواهد بود كه در سند بيمهاسم برده شدهاست.
ماده 25 ـ بيمهگذار حقدارد ذي نفع در سند بيمه عمر خود راتغيير دهد مگر آنكه آن را به ديگري انتقال دادهو بيمه نامه راهم به منتقل اليه تسليم كرده باشد.
ماده 26 ـ در تمام مدت اعتبار قرارداد بيمه عمر، بيمهگذارحقدارد وجه معينه در بيمه نامه را به ديگري منتقل نمايد. انتقالمزبور بايد بهامضاء انتقال دهنده و بيمهگر برسد.
ماده 27 ـ اثرات قانوني انتقال وجه بيمه عمر از تاريخ فوتبيمه شده شروعميشود ولي اگر بيمهگذار از بابت آن وجهيدريافت كرده يا نسبت به آن با بيمهگرمعامله نموده باشد دركمال اعتبار خواهد بود.
ماده 28 ـ بيمهگر مسئول خسارات ناشيه از جنگ وشورشنخواهد بود مگر آنكه خلاف آن در بيمه نامه شرط شدهباشد.
ماده 29 ـ در مورد بيمهمال منقول در صورت وقوع حادثه وپرداخت خسارت به بيمهگذار بيمهگر از هرگونهمسئوليت درمقابل ثالث بري ميشود.
ماده 30 ـ بيمهگر در حدودي كه خسارات وارده را قبول ياپرداخت ميكند درمقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه ياخسارت هستند قائم مقام بيمهگذار خواهد بود واگر بيمهگذاراقدامي كند كه منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمهگرمسئول شناختهميشود.
ماده 31 ـ در صورتتوقف يا افلاس بيمهگر بيمهگذار حقفسخ قرارداد را خواهدداشت.
ماده 32 ـ در صورتورشكستگي بيمهگر بيمهگذاران نسبت بهساير طلبكاران حق تقدم دارند و بين معاملاتمختلف بيمه دردرجه اول حق تقدم با معاملات بيمه عمراست.
ماده 33 ـ بيمهگر نسبتبه حق بيمه در مقابل هرگونه طلبكاريبر مال بيمه شده حق تقدم دارد حتي اگر طلبسايرين بهموجب سند رسمي باشد.
ماده 34 ـ اگر در يك قرارداد بيمه موضوعات مختلفه بيمهشده باشد در صورتاثبات تقلب از طرف بيمهگذار نسبت بهيكي از آن موضوعات بطلان نسبت به ساير موضوعاتنيزسرايت كرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.
موضوعات مختلفه كه در يك بيمه نامه ذكر ميشود در حكميكقرارداد محسوب است.
ماده 35 ـطرفين ميتوانند در قراردادهاي بيمه هر شرطديگري بنمايند ليكن موعد مذكوره در ماده 16 را نميتوانندتقليل دهند ولي ممكن است موعد را به رضايت يكديگرتمديدكنند.
اين قانون شامل قراردادهايگذشته بيمه نيز خواهد بود.
ماده 36 ـ مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است وابتداي آن از تاريخوقوع حادثه منشأ دعوي خواهد بود لكندعاوي كه قبل از اجراي اين قانون در محاكم طرحشده باشدمشمول اين ماده نخواهد بود.
Powered by village.ir