مشاوره حقوقی
سرزمین عشق
معرفی به دوستان
وضعیت آماری
دادگاه اللکترونیک
ره آورد
|
|
 |
 |
ایستگاه
ترجمه سایت
اندیشه
آب و هوا
ديوان عدالت اداري
قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385
فصل اول ـ تشكيلات
ماده۱ ـ در اجراء اصل يكصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين و ادارات و آئيننامههاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويبكننده، ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشكيل ميشود.
ماده۲ـ ديوان عدالت اداري كه در اين قانون « ديوان» ناميده ميشود، در تهران مستقر ميباشد. تعيين تعداد شعب ديوان، به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه است.
ماده۳ـ قضات ديوان بايد داراي پانزده سال سابقه كار قضائي باشند. در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي معادل، داشتن ده سال سابقه كار قضائي كافي است.
تبصره ـ قضات شاغل در ديوان و قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني هستند.
ماده۴ـ رئيس ديوان كه با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب ميشود، رئيس شعبه اول ديوان نيز ميباشد و به تعداد مورد نياز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات ديوان بهپيشنهاد رئيس ديوان و يا حكم رئيس قوه قضائيه منصوب ميشوند.
ماده۵ ـ تشكيلات قضائي و اداري ديوان توسط رئيس ديوان پيشنهاد و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده۶ ـ بودجه ديوان در رديف مستقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه منظور خواهد شد.
ماده۷ـ هر شعبه ديوان داراي يك رئيس و دو مستشار خواهد بود. ملاك در صدور راي، نظر اكثريت است. آراء صادره توسط شعب ديوان قطعي است.
ماده۸ ـ در صورت مرخصي يا عدم حضور رئيس شعبه به مدت بيش از دو هفته متوالي، يكي از دادرسان عليالبدل با ابلاغ رئيس ديوان جايگزين وي ميشود. همچنين هرگاه رئيس شعبه اول در راي شركت نداشته باشد، با ابلاغ وي يكي از دادرسان عليالبدل در رسيدگي و صدور راي مشاركت مينمايد.
ماده۹ـ تعدادي كارشناس از رشتههاي موردنياز ديوان كه حداقل داراي ده سال سابقه كار اداري و مدرك كارشناسي يا بالاتر باشند، به عنوان مشاور ديوان تعيين ميشوند.
در صورت نياز به مشاوره و كارشناسي، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع ميشود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور راي مينمايد.
تبصره۱ـ مشاوران موضوع اين ماده لازم است علاوه بر شرط علمي و سابقه كار مندرج در اين ماده، داراي شرايط مذكور در بندهاي (۱) تا (۴) ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب۱۴/۲/۱۳۶۱ نيز باشند.
تبصره۲ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت با حكم رئيس قوه قضائيه بهصورت استخدام رسمي يا قراردادي منصوب ميشوند و حقوق و مزاياي آنان برابر با حقوق و مزاياي دادرسان عليالبدل ديوان خواهد بود.
ماده۱۰ـ به منظور تجديدنظر در آراء شعب ديوان در مواردي كه در مواد بعدي اين قانون مشخص شده است، شعب تشخيص ديوان از يك رئيس يا دادرس عليالبدل و چهار مستشار تشكيل ميشود و ملاك در صدور راي، نظر موافق حداقل سه عضو است.
شعب تشخيص علاوه بر صلاحيت مذكور در اين ماده، صلاحيت رسيدگي به ساير پروندهها را نيز دارند.
ماده۱۱ـ هيات عمومي ديوان به منظور ايفاء وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون، با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل ميشود و ملاك در صدور راي، نظر اكثريت اعضاي حاضر ميباشد.
تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (۹) اين قانون ميتوانند با دعوت رئيس ديوان بدون حق راي، در جلسات هيات عمومي شركت كرده و در صورت لزوم نظرات كارشناسي خود را مطرح نمايند.
ماده۱۲ـ به منظور اجراء احكام صادره از شعب ديوان، واحد اجراء احكام زيرنظر رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي تشكيل ميشود و تعدادي دادرس عليالبدل اقدام بهاجراء احكام صادره مينمايند.
فصل دوم ـ صلاحيت و اختيارات ديوان
ماده۱۳ـ صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:
۱ـ رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف ـ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانهها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها.
ب ـ تصميمات و اقدامات ماموران واحدهاي مذكور در بند (الف) در امور راجع به وظايف آنها.
۲ـ رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري، هياتهاي بازرسي و كميسيونهايي مانند كميسيونهاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيات حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداريها، كميسيون موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.
۳ـ رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدها و موسسات مذكور در بند (۱) و مستخدمان موسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.
تبصره۱ـ تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه موسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (۱) و (۲) اين ماده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است.
تبصره۲ـ تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نميباشد.
ماده۱۴ـ در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگيكننده، حكم مقتضي مبني بر نقض راي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مينمايد.
تبصره ـ پس از صدور حكم براساس ماده فوق، مراجع طرف شكايت علاوه بر اجراء حكم، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود ميباشند.
ماده۱۵ـ در صورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجراء اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (۱۳)، سبب ورود خسارتي ميگردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است، شعبه رسيدگي كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجراء اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مينمايد.
تبصره ـ دستور موقت تاثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، ملغيالاثر ميگردد.
ماده۱۶ـ در صورتي كه حداقل يكي از دو قاضي يا دو قاضي از سه قاضي صادركننده راي، متوجه اشتباه شكلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند، ضمن اعلامنظرمستند و مستدل مكتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص به دفتر رئيس ديوان ارسال مينمايند.
تبصره ـ صدور حكم اصلاحي در مورد سهوالقلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام كه توسط شعبه صادركننده راي انجام ميشود، مشمول اين ماده نميباشد.
ماده۱۷ـ در صورتي كه يكي از طرفين دعوي بعد از صدور راي، مدارك جديدي تحصيل نمايد كه موثر در راي باشد، ميتواند با ارائه مدارك جديد از شعبه صادركننده راي، تقاضاي اعاده دادرسي نمايد. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي ميكند.
تبصره ـ در صورتي كه شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد، دستور توقف اجراء راي را صادر مينمايد.
ماده۱۸ـ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان، آراء ديوان را واجد اشتباه بيّن شرعي يا قانوني تشخيص دهد، موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع ميشود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشكال، اقدام به نقض راي و صدور راي مقتضي مينمايد.
تبصره ـ آرائي كه به موجب اين ماده صادر شده بجز مواردي كه خلاف بين شرع است، قابل رسيدگي مجدد نميباشد.
ماده۱۹ـ حدود صلاحيت و اختيارات هيات عمومي ديوان به شرح زير است:
۱ـ رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: آئيننامهها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص ميشود.
۲ـ صدور راي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان.
۳ـ صدور راي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.
تبصره ـ رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خارج است.
ماده۲۰ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور راي هيات عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيات مذكور اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعلام نمايد.
فصل سوم ـ ترتيب رسيدگي در ديوان
ماده۲۱ـ رسيدگي در ديوان مستلزم تقديم دادخواست است كه به زبان فارسي و بر روي برگههاي چاپي مخصوص نوشته ميشود. دادخواست و تصوير مصدق كليه مدارك و مستندات پيوست آن، بايد به تعداد طرف دعوي به علاوه يك نسخه باشد.
تبصره۱ـ در مورد پروندههاييكه با قرار عدم صلاحيت از مراجع قضائي ديگر ارسال ميشود، نياز به تقديم دادخواست نيست.
تبصره۲ـ هزينه دادرسي در شعبه ديوان پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ريال و در شعبه تشخيص يكصدهزار (۱۰۰،۰۰۰) ريال ميباشد.
تبصره۳ـ چنانچه دادخواست تسليم شده به ديوان فاقد امضاء يا يكي از شرايط مقرر در قانون آئيندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) باشد، مديردفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل مينمايد.
ماده۲۲ـ دادخواست توسط رئيس ديوان به يكي از شعب ارجاع ميشود. دفتر شعبه يك نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شكايت ابلاغ مينمايد. طرف شكايت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نبوده و شعبه با توجه به مدارك موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور راي مينمايد.
ماده۲۳ـ وكالت در ديوان وفق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (درامورمدني) است.
ماده۲۴ـ شعبه رسيدگي كننده ميتواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه لازم بداند انجام دهد يا انجام تحقيقات و اقدامات لازم را از ضابطين قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهد. ضابطين و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه ديوان تعيين ميكند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.
ماده۲۵ـ مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت موضوع ماده (۱۶) قانون، شعبهاي است كه به اصل دعوي رسيدگي ميكند لكن در مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيات عمومي، تقاضاي دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يكي از شعب ارجاع ميشود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوعاليه، پرونده در هيات عمومي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده۲۶ـ سازمانها، ادارات، هياتها و ماموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند بر طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، شعبه صادركننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مينمايد.
ماده۲۷ـ شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و راي مقتضي صادر نمايد.
ماده۲۸ـ در صورت حصول دلايل مبني بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسيدگي كننده نسبت به لغو آن اقدام مينمايد.
ماده۲۹ـ مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در ديوان عدالت اداري، مطابق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (درامور مدني) است.
ماده۳۰ـ در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نخواهد بود.
ماده۳۱ـ شعبه ديوان ميتواند هر يك از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده (۱۳) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است.
تبصره۱ـ در صورتي كه شاكي پس از ابلاغ براي اداء توضيح حاضر نشود يا از اداء توضيحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مينمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر ميكند.
تبصره۲ـ در صورتي كه طرف شكايت شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضيح خودداري كند، شعبه او را جلب نموده يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يك ماه تا يكسال محكوم مينمايد.
تبصره۳ـ عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص مسئوول در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت وي از خدمات دولتي از دو ماه تا يكسال ميباشد.
ماده۳۲ـ در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداريها و ساير موسسات عمومي و ماموران آنها، مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پروندههاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. متخلف به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يكسال يا كسر يك سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يكسال محكوم ميشود.
ماده۳۳ـ موارد رد دادرس در ديوان و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات ديوان، طبق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) ميباشد.
ماده۳۴ـ كليه اشخاص و مراجع مذكور در ماده (۱۳) اين قانون مكلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمايند.
ماده۳۵ـ در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكومعليه از اجراء راي، شعبه صادركننده راي، به درخواست محكومله، موضوع را به رئيس ديوان منعكس ميكند. رئيس ديوان يا معاون او مراتب را جهت اجراء به يكي از دادرسان واحد اجراء احكام ارجاع مينمايد.
ماده۳۶ـ دادرس اجراء احكام از طرق زير مبادرت به اجراء حكم ميكند:
۱ـ احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حكم يا جلب رضايت محكومله در مدت معين.
۲ـ دستور توقيف حساب بانكي محكوم عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكومبه در صورتي كه حكم يك سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.
۳ـ دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذينفع بر طبق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امورمدني).
۴ـ دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با راي ديوان.
ماده۳۷ـ در صورتي كه محكومعليه از اجراء راي استنكاف نمايد با راي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم ميشود. راي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تشخيص ديوان ميباشد.
ماده۳۸ـ در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذكر موارد مغايرت مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات و همچنين ماده قانوني يا حكم شرعي كه اعلام مغايرت مصوبه با آن شده است، ضروري ميباشد.
تبصره ـ در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده، مديردفتر هيات عمومي موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذكر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر كند. هرگاه متقاضي ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نكند، مدير دفتر قرار رد درخواست را صادر مينمايد. اين قرار قطعي است.
ماده۳۹ـ در مواردي كه به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود راي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رئيس ديوان قرار رد درخواست را صادر ميكند. اين قرار قطعي است.
ماده۴۰ـ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويبكننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هيات عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايد.
ماده۴۱ـ در صورتي كه مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال ميشود، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيات عمومي، لازمالاتباع است.
ماده۴۲ـ هيات عمومي، در اجراء بند (۱) ماده (۱۹) اين قانون ميتواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد.
ماده۴۳ـ هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شود، رئيس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هيات عمومي ديوان مطرح نمايد و هيات پس از بررسي و احراز تعارض، نسبت به صدور راي اقدام مينمايد. اين راي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. اثر راي مذكور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نميشود لكن در مورد احكامي كه در هيات عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده ميشود شخص ذينفع ظرف يك ماه از تاريخ درج راي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهي در شعب تشخيص را دارد و شعبه تشخيص موظف به رسيدگي و صدور راي بر طبق راي مزبور است. مفاد اين ماده در مورد آرائي كه از نظر فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده ميشود مجري نخواهدبود.
ماده۴۴ـ هرگاه در موضوع واحدي حداقل پنج راي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شده باشد با نظر رئيس ديوان، موضوع در هيات عمومي مطرح و راي وحدت رويه صادر ميشود. اين راي براي شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط لازمالاتباع است.
تبصره ـ پس از صدور راي وحدت رويه، رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به تبادل لوايح انجام ميگيرد.
ماده۴۵ـ هرگاه پس از انتشار راي هيات عمومي ديوان در روزنامه رسمي كشور، مسوولان ذيربط از اجراء آن استنكاف نمايند به تقاضاي ذينفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يك سال و يا پرداخت جزاء نقدي از يك ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و جبران خسارت وارده محكوم ميشود.
ماده۴۶ـ مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضائي پس از كسب نظر مشاوران ديوان عدالت اداري، ديوان عالي كشور است.
ماده۴۷ـ پس از لازمالاجراءشدن اين قانون، رسيدگي به كليه پروندههاي مطروحه در شعب تجديدنظر سابق ديوان همچنين رسيدگي به اعتراضات وارده نسبت به آراء غيرقطعي شعب بدوي سابق با رعايت قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدي، در شعب تجديدنظر ادامه مييابد.
ماده۴۸ـ قوه قضائيه موظف است ظرف شش ماه لايحه آئين دادرسي ديوان را تهيه و از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. تا زمان تصويب آئين دادرسي مزبور، بر طبق اين قانون و قوانين سابق عمل خواهدشد.
ماده۴۹ـ از تاريخ لازمالاجراءشدن اين قانون، قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال۱۳۶۰ و اصلاحات بعدي آن و كليه قوانين مغاير با رعايت مواد(۴۷) و (۴۸) لغو ميشوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بيست تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ نهم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و با جايگزيني ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۹) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
فصل اول ـ تشكيلات
ماده۱ ـ در اجراء اصل يكصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين و ادارات و آئيننامههاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويبكننده، ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشكيل ميشود.
ماده۲ـ ديوان عدالت اداري كه در اين قانون « ديوان» ناميده ميشود، در تهران مستقر ميباشد. تعيين تعداد شعب ديوان، به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه است.
ماده۳ـ قضات ديوان بايد داراي پانزده سال سابقه كار قضائي باشند. در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي معادل، داشتن ده سال سابقه كار قضائي كافي است.
تبصره ـ قضات شاغل در ديوان و قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني هستند.
ماده۴ـ رئيس ديوان كه با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب ميشود، رئيس شعبه اول ديوان نيز ميباشد و به تعداد مورد نياز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات ديوان بهپيشنهاد رئيس ديوان و يا حكم رئيس قوه قضائيه منصوب ميشوند.
ماده۵ ـ تشكيلات قضائي و اداري ديوان توسط رئيس ديوان پيشنهاد و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده۶ ـ بودجه ديوان در رديف مستقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه منظور خواهد شد.
ماده۷ـ هر شعبه ديوان داراي يك رئيس و دو مستشار خواهد بود. ملاك در صدور راي، نظر اكثريت است. آراء صادره توسط شعب ديوان قطعي است.
ماده۸ ـ در صورت مرخصي يا عدم حضور رئيس شعبه به مدت بيش از دو هفته متوالي، يكي از دادرسان عليالبدل با ابلاغ رئيس ديوان جايگزين وي ميشود. همچنين هرگاه رئيس شعبه اول در راي شركت نداشته باشد، با ابلاغ وي يكي از دادرسان عليالبدل در رسيدگي و صدور راي مشاركت مينمايد.
ماده۹ـ تعدادي كارشناس از رشتههاي موردنياز ديوان كه حداقل داراي ده سال سابقه كار اداري و مدرك كارشناسي يا بالاتر باشند، به عنوان مشاور ديوان تعيين ميشوند.
در صورت نياز به مشاوره و كارشناسي، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع ميشود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور راي مينمايد.
تبصره۱ـ مشاوران موضوع اين ماده لازم است علاوه بر شرط علمي و سابقه كار مندرج در اين ماده، داراي شرايط مذكور در بندهاي (۱) تا (۴) ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب۱۴/۲/۱۳۶۱ نيز باشند.
تبصره۲ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت با حكم رئيس قوه قضائيه بهصورت استخدام رسمي يا قراردادي منصوب ميشوند و حقوق و مزاياي آنان برابر با حقوق و مزاياي دادرسان عليالبدل ديوان خواهد بود.
ماده۱۰ـ به منظور تجديدنظر در آراء شعب ديوان در مواردي كه در مواد بعدي اين قانون مشخص شده است، شعب تشخيص ديوان از يك رئيس يا دادرس عليالبدل و چهار مستشار تشكيل ميشود و ملاك در صدور راي، نظر موافق حداقل سه عضو است.
شعب تشخيص علاوه بر صلاحيت مذكور در اين ماده، صلاحيت رسيدگي به ساير پروندهها را نيز دارند.
ماده۱۱ـ هيات عمومي ديوان به منظور ايفاء وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون، با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل ميشود و ملاك در صدور راي، نظر اكثريت اعضاي حاضر ميباشد.
تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (۹) اين قانون ميتوانند با دعوت رئيس ديوان بدون حق راي، در جلسات هيات عمومي شركت كرده و در صورت لزوم نظرات كارشناسي خود را مطرح نمايند.
ماده۱۲ـ به منظور اجراء احكام صادره از شعب ديوان، واحد اجراء احكام زيرنظر رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي تشكيل ميشود و تعدادي دادرس عليالبدل اقدام بهاجراء احكام صادره مينمايند.
فصل دوم ـ صلاحيت و اختيارات ديوان
ماده۱۳ـ صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:
۱ـ رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف ـ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانهها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها.
ب ـ تصميمات و اقدامات ماموران واحدهاي مذكور در بند (الف) در امور راجع به وظايف آنها.
۲ـ رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري، هياتهاي بازرسي و كميسيونهايي مانند كميسيونهاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيات حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداريها، كميسيون موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.
۳ـ رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدها و موسسات مذكور در بند (۱) و مستخدمان موسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.
تبصره۱ـ تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه موسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (۱) و (۲) اين ماده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است.
تبصره۲ـ تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نميباشد.
ماده۱۴ـ در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگيكننده، حكم مقتضي مبني بر نقض راي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مينمايد.
تبصره ـ پس از صدور حكم براساس ماده فوق، مراجع طرف شكايت علاوه بر اجراء حكم، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود ميباشند.
ماده۱۵ـ در صورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجراء اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (۱۳)، سبب ورود خسارتي ميگردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است، شعبه رسيدگي كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجراء اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مينمايد.
تبصره ـ دستور موقت تاثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، ملغيالاثر ميگردد.
ماده۱۶ـ در صورتي كه حداقل يكي از دو قاضي يا دو قاضي از سه قاضي صادركننده راي، متوجه اشتباه شكلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند، ضمن اعلامنظرمستند و مستدل مكتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص به دفتر رئيس ديوان ارسال مينمايند.
تبصره ـ صدور حكم اصلاحي در مورد سهوالقلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام كه توسط شعبه صادركننده راي انجام ميشود، مشمول اين ماده نميباشد.
ماده۱۷ـ در صورتي كه يكي از طرفين دعوي بعد از صدور راي، مدارك جديدي تحصيل نمايد كه موثر در راي باشد، ميتواند با ارائه مدارك جديد از شعبه صادركننده راي، تقاضاي اعاده دادرسي نمايد. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي ميكند.
تبصره ـ در صورتي كه شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد، دستور توقف اجراء راي را صادر مينمايد.
ماده۱۸ـ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان، آراء ديوان را واجد اشتباه بيّن شرعي يا قانوني تشخيص دهد، موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع ميشود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشكال، اقدام به نقض راي و صدور راي مقتضي مينمايد.
تبصره ـ آرائي كه به موجب اين ماده صادر شده بجز مواردي كه خلاف بين شرع است، قابل رسيدگي مجدد نميباشد.
ماده۱۹ـ حدود صلاحيت و اختيارات هيات عمومي ديوان به شرح زير است:
۱ـ رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: آئيننامهها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص ميشود.
۲ـ صدور راي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان.
۳ـ صدور راي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.
تبصره ـ رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خارج است.
ماده۲۰ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور راي هيات عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيات مذكور اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعلام نمايد.
فصل سوم ـ ترتيب رسيدگي در ديوان
ماده۲۱ـ رسيدگي در ديوان مستلزم تقديم دادخواست است كه به زبان فارسي و بر روي برگههاي چاپي مخصوص نوشته ميشود. دادخواست و تصوير مصدق كليه مدارك و مستندات پيوست آن، بايد به تعداد طرف دعوي به علاوه يك نسخه باشد.
تبصره۱ـ در مورد پروندههاييكه با قرار عدم صلاحيت از مراجع قضائي ديگر ارسال ميشود، نياز به تقديم دادخواست نيست.
تبصره۲ـ هزينه دادرسي در شعبه ديوان پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ريال و در شعبه تشخيص يكصدهزار (۱۰۰،۰۰۰) ريال ميباشد.
تبصره۳ـ چنانچه دادخواست تسليم شده به ديوان فاقد امضاء يا يكي از شرايط مقرر در قانون آئيندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) باشد، مديردفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل مينمايد.
ماده۲۲ـ دادخواست توسط رئيس ديوان به يكي از شعب ارجاع ميشود. دفتر شعبه يك نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شكايت ابلاغ مينمايد. طرف شكايت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نبوده و شعبه با توجه به مدارك موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور راي مينمايد.
ماده۲۳ـ وكالت در ديوان وفق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (درامورمدني) است.
ماده۲۴ـ شعبه رسيدگي كننده ميتواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه لازم بداند انجام دهد يا انجام تحقيقات و اقدامات لازم را از ضابطين قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهد. ضابطين و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه ديوان تعيين ميكند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.
ماده۲۵ـ مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت موضوع ماده (۱۶) قانون، شعبهاي است كه به اصل دعوي رسيدگي ميكند لكن در مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيات عمومي، تقاضاي دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يكي از شعب ارجاع ميشود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوعاليه، پرونده در هيات عمومي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده۲۶ـ سازمانها، ادارات، هياتها و ماموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند بر طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، شعبه صادركننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مينمايد.
ماده۲۷ـ شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و راي مقتضي صادر نمايد.
ماده۲۸ـ در صورت حصول دلايل مبني بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسيدگي كننده نسبت به لغو آن اقدام مينمايد.
ماده۲۹ـ مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در ديوان عدالت اداري، مطابق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (درامور مدني) است.
ماده۳۰ـ در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نخواهد بود.
ماده۳۱ـ شعبه ديوان ميتواند هر يك از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده (۱۳) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است.
تبصره۱ـ در صورتي كه شاكي پس از ابلاغ براي اداء توضيح حاضر نشود يا از اداء توضيحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مينمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر ميكند.
تبصره۲ـ در صورتي كه طرف شكايت شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضيح خودداري كند، شعبه او را جلب نموده يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يك ماه تا يكسال محكوم مينمايد.
تبصره۳ـ عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص مسئوول در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت وي از خدمات دولتي از دو ماه تا يكسال ميباشد.
ماده۳۲ـ در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداريها و ساير موسسات عمومي و ماموران آنها، مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پروندههاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. متخلف به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يكسال يا كسر يك سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يكسال محكوم ميشود.
ماده۳۳ـ موارد رد دادرس در ديوان و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات ديوان، طبق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) ميباشد.
ماده۳۴ـ كليه اشخاص و مراجع مذكور در ماده (۱۳) اين قانون مكلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمايند.
ماده۳۵ـ در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكومعليه از اجراء راي، شعبه صادركننده راي، به درخواست محكومله، موضوع را به رئيس ديوان منعكس ميكند. رئيس ديوان يا معاون او مراتب را جهت اجراء به يكي از دادرسان واحد اجراء احكام ارجاع مينمايد.
ماده۳۶ـ دادرس اجراء احكام از طرق زير مبادرت به اجراء حكم ميكند:
۱ـ احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حكم يا جلب رضايت محكومله در مدت معين.
۲ـ دستور توقيف حساب بانكي محكوم عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكومبه در صورتي كه حكم يك سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.
۳ـ دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذينفع بر طبق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امورمدني).
۴ـ دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با راي ديوان.
ماده۳۷ـ در صورتي كه محكومعليه از اجراء راي استنكاف نمايد با راي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم ميشود. راي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تشخيص ديوان ميباشد.
ماده۳۸ـ در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذكر موارد مغايرت مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات و همچنين ماده قانوني يا حكم شرعي كه اعلام مغايرت مصوبه با آن شده است، ضروري ميباشد.
تبصره ـ در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده، مديردفتر هيات عمومي موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذكر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر كند. هرگاه متقاضي ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نكند، مدير دفتر قرار رد درخواست را صادر مينمايد. اين قرار قطعي است.
ماده۳۹ـ در مواردي كه به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود راي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رئيس ديوان قرار رد درخواست را صادر ميكند. اين قرار قطعي است.
ماده۴۰ـ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويبكننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هيات عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايد.
ماده۴۱ـ در صورتي كه مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال ميشود، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيات عمومي، لازمالاتباع است.
ماده۴۲ـ هيات عمومي، در اجراء بند (۱) ماده (۱۹) اين قانون ميتواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد.
ماده۴۳ـ هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شود، رئيس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هيات عمومي ديوان مطرح نمايد و هيات پس از بررسي و احراز تعارض، نسبت به صدور راي اقدام مينمايد. اين راي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. اثر راي مذكور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نميشود لكن در مورد احكامي كه در هيات عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده ميشود شخص ذينفع ظرف يك ماه از تاريخ درج راي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهي در شعب تشخيص را دارد و شعبه تشخيص موظف به رسيدگي و صدور راي بر طبق راي مزبور است. مفاد اين ماده در مورد آرائي كه از نظر فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده ميشود مجري نخواهدبود.
ماده۴۴ـ هرگاه در موضوع واحدي حداقل پنج راي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شده باشد با نظر رئيس ديوان، موضوع در هيات عمومي مطرح و راي وحدت رويه صادر ميشود. اين راي براي شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط لازمالاتباع است.
تبصره ـ پس از صدور راي وحدت رويه، رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به تبادل لوايح انجام ميگيرد.
ماده۴۵ـ هرگاه پس از انتشار راي هيات عمومي ديوان در روزنامه رسمي كشور، مسوولان ذيربط از اجراء آن استنكاف نمايند به تقاضاي ذينفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يك سال و يا پرداخت جزاء نقدي از يك ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و جبران خسارت وارده محكوم ميشود.
ماده۴۶ـ مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضائي پس از كسب نظر مشاوران ديوان عدالت اداري، ديوان عالي كشور است.
ماده۴۷ـ پس از لازمالاجراءشدن اين قانون، رسيدگي به كليه پروندههاي مطروحه در شعب تجديدنظر سابق ديوان همچنين رسيدگي به اعتراضات وارده نسبت به آراء غيرقطعي شعب بدوي سابق با رعايت قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدي، در شعب تجديدنظر ادامه مييابد.
ماده۴۸ـ قوه قضائيه موظف است ظرف شش ماه لايحه آئين دادرسي ديوان را تهيه و از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. تا زمان تصويب آئين دادرسي مزبور، بر طبق اين قانون و قوانين سابق عمل خواهدشد.
ماده۴۹ـ از تاريخ لازمالاجراءشدن اين قانون، قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال۱۳۶۰ و اصلاحات بعدي آن و كليه قوانين مغاير با رعايت مواد(۴۷) و (۴۸) لغو ميشوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بيست تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ نهم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و با جايگزيني ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۹) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
آئین دادرسی ديوان عدالت اداري ... law
آئين دادرسي ديوان عدالت اداري در 51 ماده تدوين وتنظيم گرديده است
شماره 1907/79/1 19/2/1379
جناب آقاي دري نجف آبادي
رئيس كل محترم ديوان عدالت اداري
عطف به نامه شماره 19790/د/41 - 18/12/1378 پيش نويس آئين دادرسي ديوان عدالت اداري كه وسيله هيات عمومي ديوان عدالت اداري در 51 ماده تدوين وتنظيم گرديده است مورد ملاحظه و مطالعه قرار گرفت ، به استناد ماده 23 قانون ديوان عدالت اداري ضمن تائيد وتصويب آن ، مقرر ميدارد در روزنامه رسمي كشور منتشر وسپس مورد عمل قرار گيرد.
ماده 1- رسيدگي درديوان عدالت اداري محتاج به تقديم دادخواست كه بايد به زبان فارسي وباخط خواناروي برگ رسمي دادخواست به تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه نوشته شود و به امضاءيااثرانگشت شاكي يا نماينده قانوني اوبرسد. امضاء يا اثرانگشت شاكي يانماينده قانوني او برسد. امضاء يا اثرانگشت شاكي يا نماينده قانوني اوبه وسيله دفتر شعب ديوان يا دفتر يكي از دادگاهها يا دفتراسناد رسمي ياشوراي محلي يا يكي ازادارات دولتي يانهادهاي انقلابي ودر مورد افراد مقيم خارج ازكشور به وسيله مامورين كنسولي جمهوري اسلامي ايران گواهي شود. به دادخواست بايد طبق مقررات قانوني تمبر قانوني الصاق و ابطال شود.
ماده 2- در دادخواست بايد نكات زير قيد گردد:
الف : نام و نام خانوادگي ونام پدر وشغل واقامتگاه شاكي بامشخصات كامل به نحوي كه ابلاغ اوراق به سهولت ممكن باشد.
ب : نام وزارتخانه ياموسسه ياواحد طرف شكايت ويانام ونام خانوادگي وشغل واقامتگاه مامور مربوطه .
پ: موضوع شكايت وخواسته .
ت: ذكر مدارك ودلائل مورد استناد.
جناب آقاي دري نجف آبادي
رئيس كل محترم ديوان عدالت اداري
عطف به نامه شماره 19790/د/41 - 18/12/1378 پيش نويس آئين دادرسي ديوان عدالت اداري كه وسيله هيات عمومي ديوان عدالت اداري در 51 ماده تدوين وتنظيم گرديده است مورد ملاحظه و مطالعه قرار گرفت ، به استناد ماده 23 قانون ديوان عدالت اداري ضمن تائيد وتصويب آن ، مقرر ميدارد در روزنامه رسمي كشور منتشر وسپس مورد عمل قرار گيرد.
ماده 1- رسيدگي درديوان عدالت اداري محتاج به تقديم دادخواست كه بايد به زبان فارسي وباخط خواناروي برگ رسمي دادخواست به تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه نوشته شود و به امضاءيااثرانگشت شاكي يا نماينده قانوني اوبرسد. امضاء يا اثرانگشت شاكي يانماينده قانوني او برسد. امضاء يا اثرانگشت شاكي يا نماينده قانوني اوبه وسيله دفتر شعب ديوان يا دفتر يكي از دادگاهها يا دفتراسناد رسمي ياشوراي محلي يا يكي ازادارات دولتي يانهادهاي انقلابي ودر مورد افراد مقيم خارج ازكشور به وسيله مامورين كنسولي جمهوري اسلامي ايران گواهي شود. به دادخواست بايد طبق مقررات قانوني تمبر قانوني الصاق و ابطال شود.
ماده 2- در دادخواست بايد نكات زير قيد گردد:
الف : نام و نام خانوادگي ونام پدر وشغل واقامتگاه شاكي بامشخصات كامل به نحوي كه ابلاغ اوراق به سهولت ممكن باشد.
ب : نام وزارتخانه ياموسسه ياواحد طرف شكايت ويانام ونام خانوادگي وشغل واقامتگاه مامور مربوطه .
پ: موضوع شكايت وخواسته .
ت: ذكر مدارك ودلائل مورد استناد.
تبصره ماده2ـ در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون علاوه بر جهات مذكور در اين ماده رعايت موارد زير نيز ضروري است:
الف) مشخص نمودن مصوبهايكه تقاضاي ابطال آن شده است.
ب) مشخص نمودن اينكه دليل درخواست ابطال مغايرت با شرع يا قانون يا خروج از حدود اختيارات است.
ج) مشخص نمودن ماده قانوني يا حكم شرعي كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده است.الحاقی بموجب مصوبه « مواد و تبصرههاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري» در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلامي
ماده 3- هرگاه اقامتگاه شاكي دردادخواست معلوم نباشدوياموردشناسايي قرارنگيرد وياشاكي شناخته نشود،مدير دفتر وياجانشين اوقرارداد دادخواست راصادر مي كند.
ماده 4- شاكي بايد رونوشت يا تصوير خواناي مصدق مدارك خود رابه تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه پيوست دادخواست نمايد. مطابقت رونوشت ياتصوير مدارك بااصل آنها بايدبه تصديق يكي ازمراجع مذكور درذيل ماده يك برسد.چنانچه اسناد به زبان فارسي نباشد، بايدترجمه آنها به گواهي مترجم رسمي يامامورين كنسولي جمهوري اسلامي ايران رسيده وبه تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه ضميمه شود.
ماده 5- هرگاه دادخواست توسط وكيل يانماينده قانوني ياولي ياوصي ياقيم يامديرعامل شركت داده شده باشدبايدرونوشت ياتصويرسند مثبت سمت دادخواست دهنده نيز ضميمه گردد.
تبصره -دادخواست وضمائم آن وهمچنين اوراق مربوط به رفع نقص و تكميل دادخواست بايد به وسيله پست سفارشي به نشاني دبيرخانه ديوان ارسال و يا توسط شاكي درقبال اخذ رسيد به دبير خانه ديوان تسليم گردد.
ماده 6- طرفين مي توانند براي طرح شكايت درديوان ويادفاع ازشكايتي عليه آنان به ديوان تسليم شده شخصا" اقدام ويايك وكيل ازطرف خود تعيين ومعرفي نمايند.
تبصره - واحدهاي مذكوردربندالف ماده (11)قانون ديوان عدالت اداري مي توانندجهت پاسخگويي يااداءتوضيح درخصوص شكاياتي كه عليه آنان درديوان طرح مي شود نماينده معرفي نمايند.
ماده 7- شرايط وكالت درديوان به شرح زيراست :
الف : وكيل بايستي ازبين وكلاي رسمي دادگستري وياداراي وكالتنامه رسمي باشد.
ب - چنانچه وكيل ازوكلاي رسمي دادگستري باشد،امضاءيااثرانگشت موكل درذيل وكالتنامه بايد به گواهي يكي ازمراجع مندرج در ذيل ماده يك برسد.
پ - چنانچه وكالتنامه درخارج ازكشور تنظيم شده باشد،امضاء يااثر انگشت موكل بايد به گواهي مامورين كنسولي برسد.
ت- تصريح به وكالت درديوان يامراجع قضايي دروكالتنامه .
ماده 8- درامور زير اختيارات وكيل بايد دروكالتنامه تصريح شود:
الف : وكالت درطرح شكايت درديوان عدالت اداري يا پيگيري آن .
ب- وكالت دراسترداد شكايت ياانصراف ازشكايت .
پ - وكالت براي درخواست تجديدنظر ازراي ديوان درمواردي كه قابل تجديدنظراست .
ماده 9-دادخواست وارده دردفتر ثبت دادخواست كل ديوان ونيزدردفتر ويژه اي (رپرتواركل )براساس حرف اول نام خانوادگي شاكيان ثبت مي گردد وسپس ازطرف رييس كل يامعاون ديوان كه به اوتفويض اختيار شده به يكي ازشعب ديوان ارجاع مي شود.
تبصره :دبيرخانه مكلف است قبل ازآنكه پرونده جهت ارجاع به نظررييس كل ديوان برسدبامراجعه به دفتررپرتوار كل چنانچه سابقه اي حاكي ازطرح قبلي شكايت ازطرف شاكي و ياازمشتكي عنه وجود داشته باشد مشخصات آن رادرذيل دادخواست ذكرنمايد.
ماده 10- پس ازوصول وثبت دادخواست درصورت ملاحظه عدم رعايت هريك ازمواردمقرر دراين آيين نامه مدير دفترمكلف است ظرف دوروزموارد نقص راكتبا" به شاكي اطلاع دهد،درصورتي كه شاكي ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه بارعايت مسافت قانوني نسبت به رفع نقص اقدام نكند ازطرف مدير دفتر قرار رددادخواست صادر وبه شاكي ابلاغ مي شود وشاكي مي تواند تجديددادخواست نمايد.
الف) مشخص نمودن مصوبهايكه تقاضاي ابطال آن شده است.
ب) مشخص نمودن اينكه دليل درخواست ابطال مغايرت با شرع يا قانون يا خروج از حدود اختيارات است.
ج) مشخص نمودن ماده قانوني يا حكم شرعي كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده است.الحاقی بموجب مصوبه « مواد و تبصرههاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري» در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلامي
ماده 3- هرگاه اقامتگاه شاكي دردادخواست معلوم نباشدوياموردشناسايي قرارنگيرد وياشاكي شناخته نشود،مدير دفتر وياجانشين اوقرارداد دادخواست راصادر مي كند.
ماده 4- شاكي بايد رونوشت يا تصوير خواناي مصدق مدارك خود رابه تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه پيوست دادخواست نمايد. مطابقت رونوشت ياتصوير مدارك بااصل آنها بايدبه تصديق يكي ازمراجع مذكور درذيل ماده يك برسد.چنانچه اسناد به زبان فارسي نباشد، بايدترجمه آنها به گواهي مترجم رسمي يامامورين كنسولي جمهوري اسلامي ايران رسيده وبه تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه ضميمه شود.
ماده 5- هرگاه دادخواست توسط وكيل يانماينده قانوني ياولي ياوصي ياقيم يامديرعامل شركت داده شده باشدبايدرونوشت ياتصويرسند مثبت سمت دادخواست دهنده نيز ضميمه گردد.
تبصره -دادخواست وضمائم آن وهمچنين اوراق مربوط به رفع نقص و تكميل دادخواست بايد به وسيله پست سفارشي به نشاني دبيرخانه ديوان ارسال و يا توسط شاكي درقبال اخذ رسيد به دبير خانه ديوان تسليم گردد.
ماده 6- طرفين مي توانند براي طرح شكايت درديوان ويادفاع ازشكايتي عليه آنان به ديوان تسليم شده شخصا" اقدام ويايك وكيل ازطرف خود تعيين ومعرفي نمايند.
تبصره - واحدهاي مذكوردربندالف ماده (11)قانون ديوان عدالت اداري مي توانندجهت پاسخگويي يااداءتوضيح درخصوص شكاياتي كه عليه آنان درديوان طرح مي شود نماينده معرفي نمايند.
ماده 7- شرايط وكالت درديوان به شرح زيراست :
الف : وكيل بايستي ازبين وكلاي رسمي دادگستري وياداراي وكالتنامه رسمي باشد.
ب - چنانچه وكيل ازوكلاي رسمي دادگستري باشد،امضاءيااثرانگشت موكل درذيل وكالتنامه بايد به گواهي يكي ازمراجع مندرج در ذيل ماده يك برسد.
پ - چنانچه وكالتنامه درخارج ازكشور تنظيم شده باشد،امضاء يااثر انگشت موكل بايد به گواهي مامورين كنسولي برسد.
ت- تصريح به وكالت درديوان يامراجع قضايي دروكالتنامه .
ماده 8- درامور زير اختيارات وكيل بايد دروكالتنامه تصريح شود:
الف : وكالت درطرح شكايت درديوان عدالت اداري يا پيگيري آن .
ب- وكالت دراسترداد شكايت ياانصراف ازشكايت .
پ - وكالت براي درخواست تجديدنظر ازراي ديوان درمواردي كه قابل تجديدنظراست .
ماده 9-دادخواست وارده دردفتر ثبت دادخواست كل ديوان ونيزدردفتر ويژه اي (رپرتواركل )براساس حرف اول نام خانوادگي شاكيان ثبت مي گردد وسپس ازطرف رييس كل يامعاون ديوان كه به اوتفويض اختيار شده به يكي ازشعب ديوان ارجاع مي شود.
تبصره :دبيرخانه مكلف است قبل ازآنكه پرونده جهت ارجاع به نظررييس كل ديوان برسدبامراجعه به دفتررپرتوار كل چنانچه سابقه اي حاكي ازطرح قبلي شكايت ازطرف شاكي و ياازمشتكي عنه وجود داشته باشد مشخصات آن رادرذيل دادخواست ذكرنمايد.
ماده 10- پس ازوصول وثبت دادخواست درصورت ملاحظه عدم رعايت هريك ازمواردمقرر دراين آيين نامه مدير دفترمكلف است ظرف دوروزموارد نقص راكتبا" به شاكي اطلاع دهد،درصورتي كه شاكي ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه بارعايت مسافت قانوني نسبت به رفع نقص اقدام نكند ازطرف مدير دفتر قرار رددادخواست صادر وبه شاكي ابلاغ مي شود وشاكي مي تواند تجديددادخواست نمايد.
تبصره ماده10ـ در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون اخطار رفع نقص توسط مدير دفتر هيئت عمومي انجام ميشود و در صورت صدور قرار رد در اين مورد قرار مزبور ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد رئيس كل ديوان يا معاون وي ميباشد.الحاقی بموجب مصوبه « مواد و تبصرههاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري» در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلامي
ماده 11- درصورت تكميل دادخواست مديرشعبه مكلف است ظرف دوروزيك نسخه ازدادخواست وضمائم آن رابراي ابلاغ به طرف شكايت ارسال دارد تابارعايت مسافت برطبق آيين دارسي مدني ظرف ده روز پاسخ خودرا اعلام نمايد.طرف شكايت بايد به پاسخ كتبي خودتصويريارونوشت مصدق كليه مدارك مورداستنادرانيز ضميمه كند.باانقضاي مدت مزبورمدير دفتربايد پرونده رابه ضميمه گزارش خود مبني بركامل بودن داخواست وضمائم و نتيجه ابلاغ به طرف شكايت و وصول ياعدم وصول پاسخ طرف شكايت به نوبت بهنظر رييس شعبه ديوان برساند.
تبصره - رييس شعبه ديوان مي تواند درمواردي كه ضروري تشخيص دهد به پرونده خارج ازنوبت رسيدگي نمايد.
ماده 12- درمواردي كه دراجراي تبصره يك ماده يك اصلاحي قانون مشاور تعيين مي شود،قبل ازاتخاذ تصميم شعبه مشاور مكلف است پرونده را دقيقا"مطالعه ونظر كتبي خود رابه شعبه مستدلا"اعلام نمايد.
ماده 13- هرگاه شاكي ضمن طرح شكايت مدعي گردد كه اجراي تصميمات ويا اقدامات مراجع مصرح درماده 11قانون ديوان عدالت اداري موجب ورود خساراتي خواهد شد كه جبران آن درآتيه متعسر است مي تواند دستورموقت مبني برتوقف عمليات واقدامات راتاتعيين تكليف قطعي بنمايد.
تبصره 1- تقاضاي صدوردستورموقت بايد ضمن طرح دعوي اصلي دردادخواست جداگانه پس ازتقديم دادخواست نسبت به اصل ادعادرصورتي مسموع است كه موجب آن بعدا"حادث شده باشد.
تبصره 2- درصورت تقاضاي دستورموقت مديردفترشعبه مربوطه مكلف است بلافاصله پرونده رابه ضميمه گزارش لازم به نظر رئيس شعبه برساند.
ماده 14- مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت شعبه اي است كه به اصل دعوي رسيدگي مي كند ودرصورت اتخاذتصميم به رددرخواست ،موضوع قابل طرح ورسيدگي مجدد نخواهد بودمگرآنكه امرحادثي ضرورت رسيدگي مجدد را ايجاب نمايد.قبول يارددستورموقت قابل تجديدنظر نيست .
ماده 15- درصورتي كه ازناحيه شاكي دلائل ومدارك لازم درجهت احراز ضرورت امرارايه شده باشدوموضوع عمليات خاتمه نيافته باشد،شعبه پس ازبررسي تقاضاودلائل ومدارك مربوطه دستور موقت صادرمي نمايد.
ماده 11- درصورت تكميل دادخواست مديرشعبه مكلف است ظرف دوروزيك نسخه ازدادخواست وضمائم آن رابراي ابلاغ به طرف شكايت ارسال دارد تابارعايت مسافت برطبق آيين دارسي مدني ظرف ده روز پاسخ خودرا اعلام نمايد.طرف شكايت بايد به پاسخ كتبي خودتصويريارونوشت مصدق كليه مدارك مورداستنادرانيز ضميمه كند.باانقضاي مدت مزبورمدير دفتربايد پرونده رابه ضميمه گزارش خود مبني بركامل بودن داخواست وضمائم و نتيجه ابلاغ به طرف شكايت و وصول ياعدم وصول پاسخ طرف شكايت به نوبت بهنظر رييس شعبه ديوان برساند.
تبصره - رييس شعبه ديوان مي تواند درمواردي كه ضروري تشخيص دهد به پرونده خارج ازنوبت رسيدگي نمايد.
ماده 12- درمواردي كه دراجراي تبصره يك ماده يك اصلاحي قانون مشاور تعيين مي شود،قبل ازاتخاذ تصميم شعبه مشاور مكلف است پرونده را دقيقا"مطالعه ونظر كتبي خود رابه شعبه مستدلا"اعلام نمايد.
ماده 13- هرگاه شاكي ضمن طرح شكايت مدعي گردد كه اجراي تصميمات ويا اقدامات مراجع مصرح درماده 11قانون ديوان عدالت اداري موجب ورود خساراتي خواهد شد كه جبران آن درآتيه متعسر است مي تواند دستورموقت مبني برتوقف عمليات واقدامات راتاتعيين تكليف قطعي بنمايد.
تبصره 1- تقاضاي صدوردستورموقت بايد ضمن طرح دعوي اصلي دردادخواست جداگانه پس ازتقديم دادخواست نسبت به اصل ادعادرصورتي مسموع است كه موجب آن بعدا"حادث شده باشد.
تبصره 2- درصورت تقاضاي دستورموقت مديردفترشعبه مربوطه مكلف است بلافاصله پرونده رابه ضميمه گزارش لازم به نظر رئيس شعبه برساند.
ماده 14- مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت شعبه اي است كه به اصل دعوي رسيدگي مي كند ودرصورت اتخاذتصميم به رددرخواست ،موضوع قابل طرح ورسيدگي مجدد نخواهد بودمگرآنكه امرحادثي ضرورت رسيدگي مجدد را ايجاب نمايد.قبول يارددستورموقت قابل تجديدنظر نيست .
ماده 15- درصورتي كه ازناحيه شاكي دلائل ومدارك لازم درجهت احراز ضرورت امرارايه شده باشدوموضوع عمليات خاتمه نيافته باشد،شعبه پس ازبررسي تقاضاودلائل ومدارك مربوطه دستور موقت صادرمي نمايد.
تبصره ماده15ـ استنكاف از اجراي دستور موقت از سوي شعبه صادركننده به رئيس ديوان گزارش داده ميشود و رئيس ديوان پس از احراز تخلف بر طبق ماده 21 اقدام خواهدنمود.
ماده 16- دستورموقت تاثيري دراصل دعوي نداردودرصورت ردشكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يارددادخواست اصلي ياقرار عدم صلاحيت وقطعيت آن بلااثر مي گردد.
ماده 17- شعبه ديوان موظف است درصورت صدوردستورموقت ،نسبت به اصل دعوي خارج ازنوبت رسيدگي وراي مقتضي صادر نمايد.
ماده 18- تصميم شعبه بدوي ديوان مبني برقبول دستور موقت ياردآن به صورت دادنامه مي شود،مدير دفترمكلف است آنرابراي ابلاغ واجرا به مرجع طرف شكايت ارسال نمايد.
ماده 19- دراجراي تبصره هاي 1و3الحاقي به ماده 18قانون ديوان عدالت اداري منحصرا"به اعتراضاتي رسيدگي مي شود كه پس ازتاريخ اجراي اين قانون وظرف مهلت دوماه ازتاريخ ابلاغ راي معترض عنه واصل شده باشد.آراءقطعيت يافته ديوان كه ازتاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون بيش ازدوماه ازتاريخ ابلاغ آن گذشته باشدازشمول تبصره 1خارج است .
ماده 16- دستورموقت تاثيري دراصل دعوي نداردودرصورت ردشكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يارددادخواست اصلي ياقرار عدم صلاحيت وقطعيت آن بلااثر مي گردد.
ماده 17- شعبه ديوان موظف است درصورت صدوردستورموقت ،نسبت به اصل دعوي خارج ازنوبت رسيدگي وراي مقتضي صادر نمايد.
ماده 18- تصميم شعبه بدوي ديوان مبني برقبول دستور موقت ياردآن به صورت دادنامه مي شود،مدير دفترمكلف است آنرابراي ابلاغ واجرا به مرجع طرف شكايت ارسال نمايد.
ماده 19- دراجراي تبصره هاي 1و3الحاقي به ماده 18قانون ديوان عدالت اداري منحصرا"به اعتراضاتي رسيدگي مي شود كه پس ازتاريخ اجراي اين قانون وظرف مهلت دوماه ازتاريخ ابلاغ راي معترض عنه واصل شده باشد.آراءقطعيت يافته ديوان كه ازتاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون بيش ازدوماه ازتاريخ ابلاغ آن گذشته باشدازشمول تبصره 1خارج است .
ماده 20- درمواردزير قرارردشكايت صادرمي شود.
الف :درصورتي كه شاكي براي طرح شكايت اهليت قانوني نداشته وياسمت اودرطرح شكايت مجرز نباشد.
ب:وقتي شكايت متوجه مشتكي عنه نباشد .
پ :هرگاه كسي به عنوان نمايندگي طرح شكايت كرده ازقبيل وكالت يا ولايت ياقيمومت وسمت اومحرز نباشد.
ت :وقتي كه شكايت طرح شده بين همان اشخاص يااشخاصي كه طرفين شكايت قائم مقام آنهاهستند رسيدگي ونسبت به آن حكم قطعي صادرشده باشد.
الف :درصورتي كه شاكي براي طرح شكايت اهليت قانوني نداشته وياسمت اودرطرح شكايت مجرز نباشد.
ب:وقتي شكايت متوجه مشتكي عنه نباشد .
پ :هرگاه كسي به عنوان نمايندگي طرح شكايت كرده ازقبيل وكالت يا ولايت ياقيمومت وسمت اومحرز نباشد.
ت :وقتي كه شكايت طرح شده بين همان اشخاص يااشخاصي كه طرفين شكايت قائم مقام آنهاهستند رسيدگي ونسبت به آن حكم قطعي صادرشده باشد.
تبصره ماده20 ـ در صورتيكه در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون بدليل الغاء يا اصلاح مصوبه موردشكايت از سوي مقام يا مرجع صادركننده يا صدور رأي قبلي از سوي هيئت عمومي در مورد آن يا استرداد دادخواست و امثال آن موضوع رسيدگي منتفي باشد، مدير دفتر موضوع را به رئيس يا معاون ديوان منعكس ميكند و با احراز موارد فوق از سوي رئيس يا معاون ديوان قرار رد دادخواست صادر خواهدشد. الحاقی بموجب مصوبه « مواد و تبصرههاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري» در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلامي
ماده 21- درمواردي كه ديوان تشخيص دهدكه رسيدگي به شكايات درصلاحيت ديوان نيست باصدور قرارعدم صلاحيت و قطعيت آن پرونده رابه مرجع صالح ارسال مي دارد.
ماده 22- مواردرددارسي درديوان همان است كه درآيين دادرسي مدني مقرراست وحسب موردپرونده جهت تعيين تكليف به نظر رئيس كل ديوان مي رسد.
ماده 23- شعبه ديوان مي تواند درصورتي كه مقتضي بداندهريك ازطرفين شكايت رابراي رسيدگي واخذ توضيح دعوت نمايدوهمچنين شعبه ديوان درصورت لزوم ميتواندپرونده ها وسوابق واسنادي راكه در واحدهاي دولتي وموسسات وابسته وشهرداريهاست مطالبه كرده وملاحظه ومطالعه نمايد.واحدي كه پرونده ياسندنزداوست مكلف است درمدت مقررپرونده ياسوابق ياسندمورد مطالبه راارسال نمايد،مگراينكه ارسال ياابراز پرونده ياسند منافي بامصالح سياسي كشور ياانتظامات عمومي باشد كه دراين صورت بايد پاسخ لازم ياتوضيح كافي به شعبه ديوان بدهد وچنانچه شعبه ديوان بالحاظ توضيح مزبور ارسال وياابراز سند يا پرونده رالازم دانست اسناد ياپرونده مورد مطالبه راارائه نمايد والاكسي كه مسئوليت عدم ارسال ياابراز سند يا پرونده متوجه اوست به حكم شعبه ديوان به انفصال موقت ازخدمات دولتي ونهادهاي انقلابي تا يكسال محكوم مي شود.همين مجازات مقرراست براي موردي كه شعبه ديوان احتياج به اخذتوضيح ازنماينده واحدهاي مذكوردربندالف ماده 11 قانون ديوان داردومسئول مربوط ازنعيين نماينده خودداري كند يا نماينده تعيين شده ازحضور در ديوان واداءتوضيحات مورد نياز استنكاف نمايد.
ماده 24- درمواردي كه عزل يا استعفاي وكيل يا فوت ياممنوعيت او ازوكالت به ديوان اعلام شود،رسيدگي ديوان به تاخير نخواهدافتاد واگر توضيحي لازم باشدموكل مي تواند شخصا" براي اداءتوضيح حاضر شودوياوكيل ديگري معرفي نمايد.
ماده 25- ديوان مي تواندهرگونه تحقيقي راكه براي رسيدگي به شكايت وصدور حكم ضروري است به عمل آورده وياآن راازهريك ازمراجع قضايي ياواحدهاي ذيربط تقاضا نمايد ومراجع مزبور مكلف به انجام آن در مهلت مقررمي باشند.
ماده 26- موضوع شكايت وخواسته بايدمنجز وبدون ابهام باشدودرصورت وجود ابهام شاكي مكلف است ظرف پنج روزازتاريخ اخطاريه ديوان با رعايت مسافت قانوني نسبت به رفع ابهام اقدام نمايدوالا دادخواست درقسمتي كه مبهم است ويامنجز نيست ازطرف ديوان ردميشودوسپس شاكي مي تواند پس ازرفع ابهام تجديد دادخواست نمايد.
ماده 27- شكايت متعدد راكه منشاومبناي آنها مختلف است نمي توان به موجب يك دادخواست اقامه كرد مگرآنكه ديوان بتواندبه تمام آنها ضمن يك دادرسي رسيدگي نمايدوهمچنين اشخاص متعددنمي توانندشكايت خود راكه موضوع ومنشاومبناي مختلف داردبه موجب يك دادخواست اقامه نمايند.درصورت عدم رعايت اين ماده دادخواست ازطرف ديوان ردمي شود.
ماده 28- كليه شكايات مطروحه درشعبه ديوان كه موضوعا" واحديامرتبط باشدبه دستوررئيس كل ديوان جهت رسيدگي به شعبه اي كه ازلحاظ تاريخ ارجاع مقدم است ارجاع مي شود.
ماده 29- درصورتي كه شاكي يامشتكي عنه فوت يامحجورشود دادرسي تا تعيين ومعرفي قايم مقام قانوني اومتوقف مي شود،مگر پرونده معد براي صدور راي باشد.
ماده 30- شاكي مي تواند دادخواست خودرادرمرحله بدوي قبل ازوصول پاسخ طرف شكايت يا انقضاي مهلت آن مستردداردكه دراين صورت قرار ابطال دادخواست صادرمي شودوشاكي مي تواند يك مرتبه ديگردادخواست خود راتجديدنمياد.
ماده 31- شاكي مي تواند قبل ازاعلام پايان رسيدگي ديوان درمرحله بدوي وتجديدنظرازشكايت خود به طوركلي صرفنظرنمايدكه دراين صورت قرار اقساط شكايت صادر مي شودوديگر شكايت قابل تجديد نيست .
ماده 32- هرگاه رسيدگي ديوان منوط به ثبوت امري درمرجع صلاحيتدار ديگري است رسيدگي ديوان تا اعلام نتيجه قطعي رسيدگي ازطرف مرجع مزبورمتوقف ومراتب به طرفين ابلاغ مي شود.ذينفع بايد ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه ديوان به مرجع صلاحيتدارمراجعه وگواهي دفتر مرجع مزبور رامبني برطرح موضوع به ديوان تسليم نمايدوالا درمورد شاكي قرار ابطال دادخواست صادر ودرمورد مشتكي عنه ادعاي وي در آن قسمت بلااثرتلقي خواهد شد.
ماده 33- درصورت حدوث اختلاف درصلاحيت ديوان اداري ومحاكم دادگستري ، حل اختلاف باديوان عالي كشور است .
ماده 34-رئيس يادادرس علي البدل شعبه بدوي ديوان بايد پس ازانجام رسيدگي وتكميل تحقيقات وانجام مشاوره وملاحظه نظرمشاور درمواردي كه مشاور تعيين شده است ،ختم دادرسي رااعلام وظرف يك هفته به صدور حكم مبادرت نمايد.
ماده 35- راي ديوان دردفتر مخصوص ثبت ورونوشت آن ظرف سه روز به تعدادطرف شكايت به اضافه دونسخه تهيه وارسال مي شود.
ماده 36- دادنامه بايد حاوي نكات زير باشد:
الف :تاريخ وشماره دادنامه وشماره پرونده .
ب:مرجع صادركننده راي .
پ:نام ونام خانوادگي ومحل اقامت طرفين شكايت ونماينده قانوني آنها.
ت:خواسته .
ث :نام رئيس ياعلي البدل ومشاور درمواردي كه مشاورتعيين شده باشد وتصريح به انجام مشاوره .
ج:شرح شكايت ودفاع طرف وخلاصه اقدامات انجام شده .
چ:راي ديوان .
ح:امضاءرئيس شعبه ومهر شعبه .
تبصره -دادن رونوشت ازاوراق پرونده منوط به اجازه رييس شعبه مي باشد.
ماده 37- مديردفترشعبه مربوطه بايد ظرف سه روز پس ازآنكه دادنامه به امضاءرسيد،نسبت بهابلاغ آن وتسليم يك نسخه رونوشت گواهي شده آن به طرفين اقدام نمايد.ابلاغ اوراق واحكام وتصميمات ديوان به وسيله مامورين ابلاغ واجراء دادگستري باضوابط آيين دادرسي مدني مي باشد.
ماده 38- هرگاه درمفاد راي ديوان ابهام واجمالي باشديادر تحرير آنهااشتباه ياسهو قلم پيش آمده باشد ديوان مي تواندراسا" يابه درخواست ذينفع ازراي رفع اجمال وابهام كرده ياآنراتصحيح نمايد. تصميم ديوان دراين موردبه طرفين ابلاغ مي شودواعطاي رونوشت دادنامه بدون انضمام تصميم اصلاحي ديوان ممنوع است .
ماده 39- آراءشعب بدوي ديوان به درخواست يكي ازطرفين وياقائم مقام ياوكيل ويا نماينده قانوني آنان قابل تجديد نظر ميباشد.مهلت و مرجع تجديدنظر درپايان راي قيد ميگردد.
ماده 40- مهلت درخواست تجديدنظر براي اشخاص مقيم ايران بيست روز وبراي اشخاص خارج ازكشوردوماه ازتاريخ ابلاغ راي است .چنانچه دادخواست تجديدنظر خارج ازمهلت قانوني داده شود،شعب تجديدنظرقرارردآنرا صادرمي كند.
ماده 41- دادخواست تجديدنظر بايد به زبان فارسي وباخط خواناروي اوراق چاپي مخصوص نوشته ومعادل بيست هزار ريال تمبر قانوني به آن الصاق وابطال شودوحاوي نكات زير باشد:
الف :مشخصات طرفين شكايت واقامتگاه آنان .
ب:مشخصات راي مورد تقاضاي تجديدنظر وتاريخ ابلاغ آن .
پ:ذكر كليه اعتراضات نسبت به راي شعبه بدوي .
ت:تصوير يا رونوشت مصدق مدارك مورد استنادوراي مورداعتراض .
ماده 42- دادخواست تجديدنظر به دبيرخانه ديوان داده مي شود.دفاتر شعب بدوي وتجديدنظرنيزدرصورت وصول دادخواست تجديد نظرآن راثبت وبايد به دبيرخانه ارسال دارند.دبيرخانه مكلف است ظرف دوروزاز تاريخ ثبت به نظررئيس كل ديوان برساندتابه يكي ازشعب تجديدنظر ارجاع شود.ملاك اختساب درمهلت ،تاريخ اولين ثبت درمراجع مزبوريا تحويل به پست (پست سفارشي )مي باشد.
ماده 43- اگر مشخصات تجديدنظرخواه دردادخواست معين نشده باشديا محل اقامت او معلوم نباشد دادخواست بلااثر مي ماند وپس ازانقضاي مدت تجديدنظر خواهي توسط مدير دفتر ردخواهدشدمگر اينكه قبل از انقضاي مهلت مقرردادخواست خود را تكميل يا تجديد نمايد.
ماده 44- هرگاه دادخواست تجديدنظر ازجهت نكات و شرايط مقرردراين آيين نامه ناقص ويافاقد سندمثبت دادخواست دهنده باشد مديردفتر شعبه تجديدنظر ظرف دوروز ازتاريخ ثبت دادخواست مواردنقص راكتبا" به متقاضي تجديدنظراطلاع مي دهد تا ظرف 5 روز ازتاريخ ابلاغ اخطار رفع نقص بارعايت مسافت برطبق آيين دادرسي مدني نسبت به رفع نقايص اقدام كند.درصورت عدم رفع نقص درمهلت قانوني دادخواست ازطرف مدير دفتر شعبه تجديدنظرردخواهدشد.
ماده 45- درصورت تكميل پرونده مدير دفتر مكلف است پرونده تجديد نظر را به ضميمه پرونده بدوي به نوبت به نظرشعبه برساند.چنانچه شعبه براي اتخاذ تصميم انجام تحقيقات يا اخذ توضيحاتي ازطرفين ياملاحظه اسناد و مداركي رالازم بداند طبق مقررات اقدام مي كند.
ماده 46- شعبه تجديدنظر مركب ازيك رئيس ودومستشاراست كه باحضور دونفر رسميت مي يابدو رائي كه به اتفاق صادرمي شودقطعي است . در صورت عدم حصول اتفاق آراء، مستشار ديگري به انتخاب رئيس كل ديوان دررسيدگي وصدور راي شركت مي كند وراي اكثريت قطعي است .
ماده 47- شعبه تجديدنظر پس ازرسيدگي وتكميل تحقيقات بااعلام ختم رسيدگي ظرف يك هفته راي بدوي را درصورتي كه مطابق قانون تشخيص دهدتاييد والا بافسخ آن راي مقتضي صادرمي نمايد.
ماده 48- راي شعبه تجديد نظرظرف يك هفته ازتاريخ صدوربايدپاكنويس شود ودادنامه بايدحاوي نكات زير باشد:
الف : شماره وتاريخ دادنامه وكلاسه تجديدنظر.
ب: مشخصات شعبه تجديدنظر:
پ: مشخصات كامل طرفين .
ت: موضوع اعتراض .
ث : گردش كارحاوي مفاد دادخواست بدوي و مدافعات طرف شكايت وخلاصه راي بدوي وموارد اعتراض وپاسخ آن .
ج: متن راي تجديدنظر.
دادنامه پس ازامضاءاعضاءصادركننده راي قطعي ومهرشعبه تجديدنظر به طرفين ابلاغ مي شود.
ماده 49- واحدها ومراجع دولتي مذكور درماده 11قانون ديوان عدالت اداري مكلفند احكام ديوان رادرآن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند. درصورت استنكاف مرتكب با حكم رئيس كل ديوان به انفصال از خدمت دولتي و قانوني به مدت يك تاپنج سال محكوم مي شوند.
ماده 21- درمواردي كه ديوان تشخيص دهدكه رسيدگي به شكايات درصلاحيت ديوان نيست باصدور قرارعدم صلاحيت و قطعيت آن پرونده رابه مرجع صالح ارسال مي دارد.
ماده 22- مواردرددارسي درديوان همان است كه درآيين دادرسي مدني مقرراست وحسب موردپرونده جهت تعيين تكليف به نظر رئيس كل ديوان مي رسد.
ماده 23- شعبه ديوان مي تواند درصورتي كه مقتضي بداندهريك ازطرفين شكايت رابراي رسيدگي واخذ توضيح دعوت نمايدوهمچنين شعبه ديوان درصورت لزوم ميتواندپرونده ها وسوابق واسنادي راكه در واحدهاي دولتي وموسسات وابسته وشهرداريهاست مطالبه كرده وملاحظه ومطالعه نمايد.واحدي كه پرونده ياسندنزداوست مكلف است درمدت مقررپرونده ياسوابق ياسندمورد مطالبه راارسال نمايد،مگراينكه ارسال ياابراز پرونده ياسند منافي بامصالح سياسي كشور ياانتظامات عمومي باشد كه دراين صورت بايد پاسخ لازم ياتوضيح كافي به شعبه ديوان بدهد وچنانچه شعبه ديوان بالحاظ توضيح مزبور ارسال وياابراز سند يا پرونده رالازم دانست اسناد ياپرونده مورد مطالبه راارائه نمايد والاكسي كه مسئوليت عدم ارسال ياابراز سند يا پرونده متوجه اوست به حكم شعبه ديوان به انفصال موقت ازخدمات دولتي ونهادهاي انقلابي تا يكسال محكوم مي شود.همين مجازات مقرراست براي موردي كه شعبه ديوان احتياج به اخذتوضيح ازنماينده واحدهاي مذكوردربندالف ماده 11 قانون ديوان داردومسئول مربوط ازنعيين نماينده خودداري كند يا نماينده تعيين شده ازحضور در ديوان واداءتوضيحات مورد نياز استنكاف نمايد.
ماده 24- درمواردي كه عزل يا استعفاي وكيل يا فوت ياممنوعيت او ازوكالت به ديوان اعلام شود،رسيدگي ديوان به تاخير نخواهدافتاد واگر توضيحي لازم باشدموكل مي تواند شخصا" براي اداءتوضيح حاضر شودوياوكيل ديگري معرفي نمايد.
ماده 25- ديوان مي تواندهرگونه تحقيقي راكه براي رسيدگي به شكايت وصدور حكم ضروري است به عمل آورده وياآن راازهريك ازمراجع قضايي ياواحدهاي ذيربط تقاضا نمايد ومراجع مزبور مكلف به انجام آن در مهلت مقررمي باشند.
ماده 26- موضوع شكايت وخواسته بايدمنجز وبدون ابهام باشدودرصورت وجود ابهام شاكي مكلف است ظرف پنج روزازتاريخ اخطاريه ديوان با رعايت مسافت قانوني نسبت به رفع ابهام اقدام نمايدوالا دادخواست درقسمتي كه مبهم است ويامنجز نيست ازطرف ديوان ردميشودوسپس شاكي مي تواند پس ازرفع ابهام تجديد دادخواست نمايد.
ماده 27- شكايت متعدد راكه منشاومبناي آنها مختلف است نمي توان به موجب يك دادخواست اقامه كرد مگرآنكه ديوان بتواندبه تمام آنها ضمن يك دادرسي رسيدگي نمايدوهمچنين اشخاص متعددنمي توانندشكايت خود راكه موضوع ومنشاومبناي مختلف داردبه موجب يك دادخواست اقامه نمايند.درصورت عدم رعايت اين ماده دادخواست ازطرف ديوان ردمي شود.
ماده 28- كليه شكايات مطروحه درشعبه ديوان كه موضوعا" واحديامرتبط باشدبه دستوررئيس كل ديوان جهت رسيدگي به شعبه اي كه ازلحاظ تاريخ ارجاع مقدم است ارجاع مي شود.
ماده 29- درصورتي كه شاكي يامشتكي عنه فوت يامحجورشود دادرسي تا تعيين ومعرفي قايم مقام قانوني اومتوقف مي شود،مگر پرونده معد براي صدور راي باشد.
ماده 30- شاكي مي تواند دادخواست خودرادرمرحله بدوي قبل ازوصول پاسخ طرف شكايت يا انقضاي مهلت آن مستردداردكه دراين صورت قرار ابطال دادخواست صادرمي شودوشاكي مي تواند يك مرتبه ديگردادخواست خود راتجديدنمياد.
ماده 31- شاكي مي تواند قبل ازاعلام پايان رسيدگي ديوان درمرحله بدوي وتجديدنظرازشكايت خود به طوركلي صرفنظرنمايدكه دراين صورت قرار اقساط شكايت صادر مي شودوديگر شكايت قابل تجديد نيست .
ماده 32- هرگاه رسيدگي ديوان منوط به ثبوت امري درمرجع صلاحيتدار ديگري است رسيدگي ديوان تا اعلام نتيجه قطعي رسيدگي ازطرف مرجع مزبورمتوقف ومراتب به طرفين ابلاغ مي شود.ذينفع بايد ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه ديوان به مرجع صلاحيتدارمراجعه وگواهي دفتر مرجع مزبور رامبني برطرح موضوع به ديوان تسليم نمايدوالا درمورد شاكي قرار ابطال دادخواست صادر ودرمورد مشتكي عنه ادعاي وي در آن قسمت بلااثرتلقي خواهد شد.
ماده 33- درصورت حدوث اختلاف درصلاحيت ديوان اداري ومحاكم دادگستري ، حل اختلاف باديوان عالي كشور است .
ماده 34-رئيس يادادرس علي البدل شعبه بدوي ديوان بايد پس ازانجام رسيدگي وتكميل تحقيقات وانجام مشاوره وملاحظه نظرمشاور درمواردي كه مشاور تعيين شده است ،ختم دادرسي رااعلام وظرف يك هفته به صدور حكم مبادرت نمايد.
ماده 35- راي ديوان دردفتر مخصوص ثبت ورونوشت آن ظرف سه روز به تعدادطرف شكايت به اضافه دونسخه تهيه وارسال مي شود.
ماده 36- دادنامه بايد حاوي نكات زير باشد:
الف :تاريخ وشماره دادنامه وشماره پرونده .
ب:مرجع صادركننده راي .
پ:نام ونام خانوادگي ومحل اقامت طرفين شكايت ونماينده قانوني آنها.
ت:خواسته .
ث :نام رئيس ياعلي البدل ومشاور درمواردي كه مشاورتعيين شده باشد وتصريح به انجام مشاوره .
ج:شرح شكايت ودفاع طرف وخلاصه اقدامات انجام شده .
چ:راي ديوان .
ح:امضاءرئيس شعبه ومهر شعبه .
تبصره -دادن رونوشت ازاوراق پرونده منوط به اجازه رييس شعبه مي باشد.
ماده 37- مديردفترشعبه مربوطه بايد ظرف سه روز پس ازآنكه دادنامه به امضاءرسيد،نسبت بهابلاغ آن وتسليم يك نسخه رونوشت گواهي شده آن به طرفين اقدام نمايد.ابلاغ اوراق واحكام وتصميمات ديوان به وسيله مامورين ابلاغ واجراء دادگستري باضوابط آيين دادرسي مدني مي باشد.
ماده 38- هرگاه درمفاد راي ديوان ابهام واجمالي باشديادر تحرير آنهااشتباه ياسهو قلم پيش آمده باشد ديوان مي تواندراسا" يابه درخواست ذينفع ازراي رفع اجمال وابهام كرده ياآنراتصحيح نمايد. تصميم ديوان دراين موردبه طرفين ابلاغ مي شودواعطاي رونوشت دادنامه بدون انضمام تصميم اصلاحي ديوان ممنوع است .
ماده 39- آراءشعب بدوي ديوان به درخواست يكي ازطرفين وياقائم مقام ياوكيل ويا نماينده قانوني آنان قابل تجديد نظر ميباشد.مهلت و مرجع تجديدنظر درپايان راي قيد ميگردد.
ماده 40- مهلت درخواست تجديدنظر براي اشخاص مقيم ايران بيست روز وبراي اشخاص خارج ازكشوردوماه ازتاريخ ابلاغ راي است .چنانچه دادخواست تجديدنظر خارج ازمهلت قانوني داده شود،شعب تجديدنظرقرارردآنرا صادرمي كند.
ماده 41- دادخواست تجديدنظر بايد به زبان فارسي وباخط خواناروي اوراق چاپي مخصوص نوشته ومعادل بيست هزار ريال تمبر قانوني به آن الصاق وابطال شودوحاوي نكات زير باشد:
الف :مشخصات طرفين شكايت واقامتگاه آنان .
ب:مشخصات راي مورد تقاضاي تجديدنظر وتاريخ ابلاغ آن .
پ:ذكر كليه اعتراضات نسبت به راي شعبه بدوي .
ت:تصوير يا رونوشت مصدق مدارك مورد استنادوراي مورداعتراض .
ماده 42- دادخواست تجديدنظر به دبيرخانه ديوان داده مي شود.دفاتر شعب بدوي وتجديدنظرنيزدرصورت وصول دادخواست تجديد نظرآن راثبت وبايد به دبيرخانه ارسال دارند.دبيرخانه مكلف است ظرف دوروزاز تاريخ ثبت به نظررئيس كل ديوان برساندتابه يكي ازشعب تجديدنظر ارجاع شود.ملاك اختساب درمهلت ،تاريخ اولين ثبت درمراجع مزبوريا تحويل به پست (پست سفارشي )مي باشد.
ماده 43- اگر مشخصات تجديدنظرخواه دردادخواست معين نشده باشديا محل اقامت او معلوم نباشد دادخواست بلااثر مي ماند وپس ازانقضاي مدت تجديدنظر خواهي توسط مدير دفتر ردخواهدشدمگر اينكه قبل از انقضاي مهلت مقرردادخواست خود را تكميل يا تجديد نمايد.
ماده 44- هرگاه دادخواست تجديدنظر ازجهت نكات و شرايط مقرردراين آيين نامه ناقص ويافاقد سندمثبت دادخواست دهنده باشد مديردفتر شعبه تجديدنظر ظرف دوروز ازتاريخ ثبت دادخواست مواردنقص راكتبا" به متقاضي تجديدنظراطلاع مي دهد تا ظرف 5 روز ازتاريخ ابلاغ اخطار رفع نقص بارعايت مسافت برطبق آيين دادرسي مدني نسبت به رفع نقايص اقدام كند.درصورت عدم رفع نقص درمهلت قانوني دادخواست ازطرف مدير دفتر شعبه تجديدنظرردخواهدشد.
ماده 45- درصورت تكميل پرونده مدير دفتر مكلف است پرونده تجديد نظر را به ضميمه پرونده بدوي به نوبت به نظرشعبه برساند.چنانچه شعبه براي اتخاذ تصميم انجام تحقيقات يا اخذ توضيحاتي ازطرفين ياملاحظه اسناد و مداركي رالازم بداند طبق مقررات اقدام مي كند.
ماده 46- شعبه تجديدنظر مركب ازيك رئيس ودومستشاراست كه باحضور دونفر رسميت مي يابدو رائي كه به اتفاق صادرمي شودقطعي است . در صورت عدم حصول اتفاق آراء، مستشار ديگري به انتخاب رئيس كل ديوان دررسيدگي وصدور راي شركت مي كند وراي اكثريت قطعي است .
ماده 47- شعبه تجديدنظر پس ازرسيدگي وتكميل تحقيقات بااعلام ختم رسيدگي ظرف يك هفته راي بدوي را درصورتي كه مطابق قانون تشخيص دهدتاييد والا بافسخ آن راي مقتضي صادرمي نمايد.
ماده 48- راي شعبه تجديد نظرظرف يك هفته ازتاريخ صدوربايدپاكنويس شود ودادنامه بايدحاوي نكات زير باشد:
الف : شماره وتاريخ دادنامه وكلاسه تجديدنظر.
ب: مشخصات شعبه تجديدنظر:
پ: مشخصات كامل طرفين .
ت: موضوع اعتراض .
ث : گردش كارحاوي مفاد دادخواست بدوي و مدافعات طرف شكايت وخلاصه راي بدوي وموارد اعتراض وپاسخ آن .
ج: متن راي تجديدنظر.
دادنامه پس ازامضاءاعضاءصادركننده راي قطعي ومهرشعبه تجديدنظر به طرفين ابلاغ مي شود.
ماده 49- واحدها ومراجع دولتي مذكور درماده 11قانون ديوان عدالت اداري مكلفند احكام ديوان رادرآن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند. درصورت استنكاف مرتكب با حكم رئيس كل ديوان به انفصال از خدمت دولتي و قانوني به مدت يك تاپنج سال محكوم مي شوند.
تبصره1 ماده49ـ شعب ديوان پس از قطعيت حكم آنرا به طرفين ابلاغ مينمايند و در صورتيكه محكوم له استنكاف محكوم عليه را به شعبه گزارش نمايد و يا محكوم عليه معاذيري را در خصوص اجراي حكم مطرح كند كه با صدور حكم اصلاحي و رفع ابهام از سوي شعبه مشكل حل نشود موضوع به رئيس يا معاون ديوان اعلام ميكند.
تبصره2 ماده49ـ اجراي حكم توسط رئيس يا معاون ديوان بر حسب مورد ميتواند به يكي از طريق زير انجام شود:
1ـ احضار و ابلاغ مجدد حكم و اخذ تعهد بر اجراي آن.
2ـ دعوت از طرفين دعوي و اقدام به حل مشكل اجرائي از طريق ايجاد تصالح بين طرفين به نحو مقتضي يا اخذ تعهد از محكوم عليه نسبت به جلب رضايت محكوم له در مدت معين.
تبصره3 ماده49ـ در صورت اجراء نشدن حكم از طريق تبصره2 فرد مستنكف احضار و حكم صادره و مفاد ماده 21 كتباً بهوي تفهيم ميشود و در صورت عدم تمكين وي نسبت به اجراي دادنامه رئيس ديوان مكلف است ظرف يكماه بر اساس ماده 21 قانون ديوان حكم به انفصال وي صادر نمايد اين حكم قطعي است و پس از صدور كتباً به فرد مستنكف و مقام بالاتر وي ابلاغ ميشود.الحاقی بموجب مصوبه « مواد و تبصرههاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري» در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلامي
ماده 50 - درمورد تخلفات موضوع ماده 23 اين آيين نامه شعبه ديوان پس ازرسيدگي حكم مقتضي صادر مي نمايد.حكم شعبه ديوان درموردانفصال پس ازابلاغ به واحد مربوط بايد بلافاصله به مورد اجراءگذاشته شود.
ماده 51- اين آيين نامه كه در51 ماده و 7 تبصره دراجراي ماده 23 قانون ديوان عدالت اداري توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري تنظيم وپيشنهاد شده وبه تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است جايگزين آيين دادرسي ديوان مصوب 1362 واصلاحات والحاقات مربوط به آن مي شود و از تاريخ اجراي اين آيين نامه مقررات مذكور ملغي است.
تبصره2 ماده49ـ اجراي حكم توسط رئيس يا معاون ديوان بر حسب مورد ميتواند به يكي از طريق زير انجام شود:
1ـ احضار و ابلاغ مجدد حكم و اخذ تعهد بر اجراي آن.
2ـ دعوت از طرفين دعوي و اقدام به حل مشكل اجرائي از طريق ايجاد تصالح بين طرفين به نحو مقتضي يا اخذ تعهد از محكوم عليه نسبت به جلب رضايت محكوم له در مدت معين.
تبصره3 ماده49ـ در صورت اجراء نشدن حكم از طريق تبصره2 فرد مستنكف احضار و حكم صادره و مفاد ماده 21 كتباً بهوي تفهيم ميشود و در صورت عدم تمكين وي نسبت به اجراي دادنامه رئيس ديوان مكلف است ظرف يكماه بر اساس ماده 21 قانون ديوان حكم به انفصال وي صادر نمايد اين حكم قطعي است و پس از صدور كتباً به فرد مستنكف و مقام بالاتر وي ابلاغ ميشود.الحاقی بموجب مصوبه « مواد و تبصرههاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري» در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلامي
ماده 50 - درمورد تخلفات موضوع ماده 23 اين آيين نامه شعبه ديوان پس ازرسيدگي حكم مقتضي صادر مي نمايد.حكم شعبه ديوان درموردانفصال پس ازابلاغ به واحد مربوط بايد بلافاصله به مورد اجراءگذاشته شود.
ماده 51- اين آيين نامه كه در51 ماده و 7 تبصره دراجراي ماده 23 قانون ديوان عدالت اداري توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري تنظيم وپيشنهاد شده وبه تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است جايگزين آيين دادرسي ديوان مصوب 1362 واصلاحات والحاقات مربوط به آن مي شود و از تاريخ اجراي اين آيين نامه مقررات مذكور ملغي است.
ماده52 ـ در موارد اعلام اشتباه بيّن در مورد آراء قطعي شعب ديوان عدالت اداري از سوي رئيس قوه قضائيه، پرونده به هيأت عمومي ارسال ميشود و هيأت عمومي موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از بررسي در صورتيكه اعلام اشتباه را وارد تشخيص دهد دادنامه را نقض و پرونده جهت رسيدگي به شعبه همعرض ديوان ارجاع ميشود.
ماده53 ـ آراء هيأت عمومي براي شعب ديوان و كليه مراجع قضائي و اداري ذيربط لازمالاتباع است و جز بموجب قانون يا رأي ديگر هيأت عمومي قابل تغيير نيست و در صورتيكه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان يا بيست نفر از قضات ديوان يكي از آراء و هيأت عمومي را مغاير با قانون تشخيص دهند ميتوانند درخواست طرح مجدد مسئله را در هيأت عمومي مطرح كنند در اينصورت هيأت عمومي موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از بررسي دلائل ابراز شده در جهت رد تقاضا و رأي بر ابقاء دادنامه مورد اعتراض يا وارد دانستن ايراد و نقض كامل دادنامه يا صدور دادنامه اصلاحي يا تكميلي تصميم مقتضي اتخاذ خواهند نمود. ملاك در اتخاذ تصميم رأي اكثريت است.الحاقی بموجب مصوبه « مواد و تبصرههاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري» در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلامي
ماده53 ـ آراء هيأت عمومي براي شعب ديوان و كليه مراجع قضائي و اداري ذيربط لازمالاتباع است و جز بموجب قانون يا رأي ديگر هيأت عمومي قابل تغيير نيست و در صورتيكه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان يا بيست نفر از قضات ديوان يكي از آراء و هيأت عمومي را مغاير با قانون تشخيص دهند ميتوانند درخواست طرح مجدد مسئله را در هيأت عمومي مطرح كنند در اينصورت هيأت عمومي موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از بررسي دلائل ابراز شده در جهت رد تقاضا و رأي بر ابقاء دادنامه مورد اعتراض يا وارد دانستن ايراد و نقض كامل دادنامه يا صدور دادنامه اصلاحي يا تكميلي تصميم مقتضي اتخاذ خواهند نمود. ملاك در اتخاذ تصميم رأي اكثريت است.الحاقی بموجب مصوبه « مواد و تبصرههاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري» در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلامي
Powered by village.ir