ترمينولوژي قوانين و مقررات

 

 

 

دامغه: جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند، (از بند 9 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

دامپه: خراشي كه از پوست بگذرد و مقدار اندكي وارد گوشت شود همراه با جريان خون باشد كم يا زياد؛ (از بند 2 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

دانش آموز: اشخاصي دانش‌آموز ناميده مي‌شوند كه در يكي از آموزشگاه‌هاي ملي يا دولتي (داخله يا خارجه) رسماً اشتغال به تحصيل داشته باشند. (ماده 70 قانون خدمت نظام وظيفه مصوب 29/3/1317)

دانشجوي خارجي: به دانشجوي تبعه كشورهاي خارجي گفته مي‌شود كه در دانشگاه جمهوري اسلامي ايران تحصيل مي‌كند. (بند د ماده 1 تكميل آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

دانشجوي خارجي: به دانشجوي تبعه كشورهاي خارجي گفته مي‌شود كه در دانشگاه جمهوري اسلامي ايران تحصيل مي‌كند. (بند د ماده 1 آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي مصوب 20/4/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

دانشجوي داخل: هر فردي است كه در يكي از دانشگاه‌ها به صورت حضوري يا غيرحضوري به تحصيل اشتغال داشته باشد كه در اين آيين‌نامه به آن دانشجو اطلاق مي‌شود. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوب 20/4/1374)

دانشجوي داخل: هر فردي است كه در يكي از دانشگاه‌ها به صورت حضوري يا غيرحضوري به تحصيل اشتغال داشته باشد كه در اين آيين‌نامه به آن دانشجو اطلاق مي‌شود. (بند ب ماده 1 تكميل آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

دانشجوي وابسته: به فردي‌ كه به عنوان دانشجوي بورسيه يا ارزبگير در يكي از دانشگاه‌هاي خارج از كشور تحصيل مي‌كند، گفته مي‌شود. (بند ج ماده1آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي مصوب 20/4/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

دانشجوي وابسته: به‌ فردي ‌كه‌ به‌عنوان دانشجوي بورسيه يا ارزبگير در يكي از دانشگاه‌هاي خارج از كشور تحصيل مي‌كند، گفته‌ مي‌شود. (بند ج ماده1 تكميل‌آيين‌نامه انضباطي‌ دانشجويان ‌جمهوري اسلامي‌ ايران مصوب 14/6/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

دانشكده: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)

دانشگاه: در اين آيين‌نامه عبارت از كليه مؤسسات آموزش عالي مستقلي است كه براساس قوانين يا مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالي تشكيل شده يا بشود. (ماده 1 آيين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)

دانشگاه: منظور از دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي، دانشگاه‌ها و مؤسسات و مجتمع‌هاي آموزش عالي و پژوهشي دولتي يا غيردولتي است كه طبق مقررات وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت درمان و آموزش پزشكي مدرك رسمي بالاتر از ديپلم (ولو به عنوان معادل) صادر مي‌كنند كه در اين آيين‌نامه به آن‌ها دانشگاه اطلاق مي‌شود. (ماده 1 تكميل آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

دانشگاه: به مؤسسه‌اي اطلاق مي‌شود كه لااقل سه دانشكده كامل به تشخيص شوراي مركزي دانشگاه‌ها داشته باشد. (تبصره ماده 1 قانون راجع به تأسيس شوراي مركزي دانشگاه‌ها مصوب 9/9/1344)

دانشگاه: منظور از دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي، دانشگاه‌ها و مؤسسات و مجتمع‌هاي آموزش عالي و پژوهشي دولتي يا غيردولتي است كه طبق مقررات وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مدرك رسمي بالاتر از ديپلم (ولو به عنوان معادل) صادر مي‌كنند كه در اين آيين‌نامه به آن‌ها دانشگاه اطلاق مي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي مصوب 20/4/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

دانشگاه آزاد اسلامي: دانشگاه مؤسسه‌اي است غيرانتفاعي كه درآمدهاي آن منحصراً صرف هزينه‌ها و پيشرفت و توسعه فعاليت‌هاي آن خواهد شد. (ماده 5 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي مصوب 12/8/1366 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

دانشگاه شاهد: مؤسسه‌اي است غيرانتفاعي و وابسته به بنياد شهيد انقلاب اسلامي با شخصيت حقوقي مستقل كه رئيس دانشگاه نماينده قانوني آن خواهد بود. (ماده 3 اساسنامه دانشگاه شاهد مصوب 29/8/1369 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

دانشگاه علوم اسلامي رضوي: دانشگاه مؤسسه‌اي است غيردولتي و غيرانتفاعي و عام‌المنفعه و بودجه آن از محل موقوفات مدرسه ميرزا جعفر و خيرات خان، وجوهات شرعيه، درآمد خصوصي (غيردولتي) استان قدس رضوي و كمك‌هاي مردمي تأمين مي‌شود. (ماده 4 اساسنامه دانشگاه علوم اسلامي رضوي مصوب 5/10/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

داوري: عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه به وسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي‌الطرفين و يا انتصابي. (بند الف ماده 1 قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب 26/6/1376)

داوري بين‌المللي: عبارت است از اين‌كه يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقتنامه داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد. (بند ب ماده 1 قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب 26/6/1376)

 

 

 

دبستان: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي منصوب 19/12/1312)

دبير: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)

دبيرستان: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)

در حكم شهيد: افراد موضوع ماده 3 اين آيين‌نامه هستندكه از نظر برخورداري از خدمات مربوط در اولويت دوم قرارمي‌گيرند. (بند 2 ماده 1 آيين‌نامه تعيين مصاديق عملي شهيد و خانواده‌هاي شاهد مصوب27/1/1382 هيئت وزيران)

درآمد: عبارتست از دريافت‌هايي كه مؤسسه طبق اساسنامه مؤسسه و قوانين و مقررات مربوط و به شرح مذكور در ماده 20 اين آيين‌نامه مجاز به دريافت آن‌ها مي‌باشد و در بودجه مؤسسه پيش‌بيني مي‌شود و بايد براي تحقق اهداف مؤسسه به مصرف برسد. (ماده 50 آيين‌نامه مالي معاملاتي مؤسسات آموزش‌عالي غيردولتي غيرانتفاعي مصوب 20/12/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

درآمد اختصاصي: عبارت است از درآمدهايي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور مي‌گردد و دولت موظف است حداكثر تا سه سال پس از تصويب اين قانون، بودجه اختصاصي را حذف نمايد. (ماده 14 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

درآمد اختصاصي: عبارت است از درآمدهايي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور مي‌گردد. (ماده 9 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

درآمد اختصاصي دانشگاه: عبارت است از كليه درآمدهاي دانشگاه كه در يك سال مالي در اثر ارائه خدمات، تحقيقات و فروش محصولات حاصل مي‌گردد. (ماده 5 آيين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)

درآمد برنامه: عبارت است از درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار كه براي اجراي برنامه‌هاي عمراني در بودجه عمراني تحت عنوان درآمد برنامه منظور مي‌شود. (ماده 10 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

درآمد حقوق: درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غيرنقد تحصيل مي‌كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است. (ماده 82 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)

درآمد حقوق: درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غيرنقد تحصيل مي‌كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است. (ماده 1 لايحه قانوني ماليات بر درآمد حقوق مصوب 21/4/1359 شوراي انقلاب)

درآمد خالص: مشمول ماليات مؤديان مذكور عبارت است از درآمدي كه در ظرف سال شمسي عايد مؤدي مي‌شود منهاي مخارجي كه براي تحصيل و حفظ درآمد مزبور نموده‌اند. هزينه‌هاي قابل قبول در محاسبه مالياتي به موجب آيين‌نامه تعيين مي‌گردد. (تبصره 1 ماده 6 قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر مصوب 16/1/1335)

درآمد شركت‌هاي دولتي: عبارت است از درآمدهايي كه در قبال ارائه خدمت يا فروش كالا و ساير فعاليت‌هايي كه شركت‌هاي مذكور به موجب قوانين و مقررات مجاز به انجام آن‌ها هستند عايد آن شركت‌ها مي‌گردد. (ماده 15 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

درآمد شركت‌هاي دولتي: عبارت است از درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار كه در بودجه شركت‌هاي دولتي تحت عنوان درآمد شركت‌هاي دولتي منظور مي‌گردد. (ماده 11 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

درآمد صندوق بازنشستگي: از وجوهي كه از حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي و آزمايشي كسر مي‌شود منحصر است به وجوه مذكور در مواد 71 و 72 و تبصره 5 ماده 137 اين قانون و تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 كل كشور و مبلغ ماه اول هرگونه تفاوت حقوق مستخدم. در صورت عدم كفايت وجوه صندوق بازنشستگي دولت مكلف است كمبود آن را در بودجه كل كشور از محل درآمد عمومي تأمين و پرداخت كند. بند 16 (100 اصلاحي) لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين مصوب 12/8/1349)

درآمد عمومي: عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ساير منابع تأمين اعتبار كه در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي‌شود. (ماده 8 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

درآمد عمومي: عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركت‌هاي دولتي و درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهايي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي‌شود. (ماده 10 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

درآمد كافي: عبارت است از مقدار درآمدي كه عرفاً نياز يك خانواده را تأمين كند به تشخيص هيأت‌هاي واگذاري زمين. (بند 8 آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)

درآمد كل(شركت نفت): عبارت است از سود ويژه به اضافه بهره مالكانه (پرداخت مشخص) و وجوهي كه به عنوان پذيره و حق‌الارض و برگشت هزينه اكتشاف عايد شركت شود. همچنين وجوهي كه به عنوان سود خالص از شركت‌هاي فرعي و وابسته پس از پرداخت ماليات بر درآمد آن شركت‌ها عايد مي‌گردد. (ماده 51 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 17/3/1356)

درآمد مشمول ماليات حقوق: عبارت است از حقوق (مقرري يا مزد يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر يا غيرمستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت‌هاي مقرر در اين لايحه قانوني. (ماده 2 لايحه قانوني ماليات بر درآمد مصوب 21/4/1359 شوراي انقلاب)

درآمد مشمول ماليات حقوق: درآمدهايي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غيرنقد تحصيل مي‌كند مشمول ماليات حقوق است. (ماده 3 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 28/12/1345)

درآمد ناويژه: عبارت است از درآمد حاصله از هر نوع كسب يا معاملات به انضمام درآمدهاي بازرگاني و بانكي و صرافي و هر نوع عمليات انتفاعي ديگر و همچنين بهره‌برداري كان‌ها كه پس از كسر هزينه‌هايي كه براي تحصيل درآمدها به شرح زير لازم مي‌باشد به درآمد ويژه تبديل مي‌گردد  الف) دستمزد، مواجب، حق‌الزحمه و حق‌العمل و فوق‌العاده مستخدمان و كارگران و وجوهي كه طبق نظامنامه وزارت دارايي به صندوق‌هاي تقاعد و تعاون مستخدمان و كارگران پرداخته مي‌شود. (ماده 11 آيين‌نامه قانون ماليات بر درآمد مصوب 19 آبان 1322 مصوب 1/3/1323)

درآمد ويژه: شامل اقلام زير است: الف) درآمد نقدي يا جنسي حاصله از حقوق و اجرت و حق‌الزحمه و فوق‌العاده و پاداش و بهره معاملات پولي و سود سهام و كارمزد و هر نوع منافع يا سود ديگري كه عايد بگردد طبق آيين‌نامه مخصوص. ب) درآمد غيرويژه حاصله از هر نوع كسب يا معاملات به انضمام درآمدهاي بازرگاني و بانكي و صرافي و صنعتي و هر نوع عمليات انتفاعي ديگر و همچنين بهره‌برداري كان‌ها پس از وضع هزينه‌هايي كه براي تحصيل اين درآمدها لازم است و به موجب آيين‌نامه مخصوص تعيين مي‌گردد. ج) نسبت به املاك مزروعي كه به اجاره واگذار شده ميزان درآمد ويژه عبارت خواهد بود از نصف مال‌الاجاره نقدي و جنسي سالانه آن كه به نقد تسعير مي‌گردد به موجب قرار اجاره كتبي يا شفاهي. د) از كليه درآمد كشاورزي املاك مزروعي كه عايد مالك مي‌گردد برابر نصف سهم مالكانه نقدي و جنسي كه قسمت جنسي آن بايد تسعير و تبديل به نقد گردد. هـ) نسبت به مستأجرين املاك مزروعي كه درآمد كشاورزي سهم مالكانه را اجاره مي‌كنند تمام سهم مالكانه محسوب پس از وضع مال‌الاجاره كه به مالك مي‌پردازند نصف از عوايد مستأجر. و) نسبت به مالكين املاك مزروعي كه شخصاً عمل رعيتي ملك را عهده‌دار بوده و كل محصول را برداشت مي‌نمايند نصف سهم مالكانه نقدي و جنسي تسعير شده به نقد. ز) صد پنجاه مال‌الاجاره حمام‌ها و پخچال‌ها و صد هفتاد و پنج مال‌الاجاره خانه‌ها و صد هشتاد ساير مستغلات و اراضي و متعلقات آن‌ها كه به اجاره رفته و در شهرها و قصبات واقع شده باشد. (ماده 3 قانون ماليات بر درآمد مصوب 19/8/1322)

درآمد ويژه: مبلغي است كه از عمليات و معاملات يك شركت يا اتحاديه تعاوني در يك دوره مالي پس از وضع هزينه‌ها و استهلاكات حاصل مي‌شود. (بند 3 ماده 1 از قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

درآمد ويژه: مصرحه در ماده سوم از قانون ماليات بر درآمد عبارت است از: هرگونه درآمد نقدي يا جنسي حاصله از حقوق، مواجب، مزد، اجرت، حق‌الزحمه، فوق‌العاده، پاداش و بهره معاملات پولي و معاملات رهني و بيع‌شرطي، سود سهام، كارمزد، حق‌الامتياز، لاتار و شرط‌بندي، حق داوري و درآمد املاك مزروعي مشمول ماليات، درآمد مشمول ماليات از اجاره بها، درآمد مشمول ماليات از فروش اموال غيرمنقول، هر نوع درآمد اتفاقي جز درآمد ارثي و هر نوع درآمد ديگري كه در اين آيين‌نامه اسم صريحي از آن برده نشده و معافيت آن تصريح نگرديده و اجازه داده نشده است كه از آن درآمدها به عنوان هزينه تحصيل درآمد مبلغي موضوع شود. (ماده 10 آيين‌نامه قانون ماليات بر درآمد مصوب 19 آبان 1322 مصوب 1/3/1323)

درجه شغلي: عبارت از تعيين ارشديت نسبي مشاغل در مجموعه طبقات شغلي است. (بند ح ماده 1 از آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

در حكم شهيد(مصاديق عملي): درحكم شهيد عبارتند از: 1) رزمندگاني كه در زمان جنگ داخل مناطق عملياتي براثر سوانح طبيعـي يا غيرطبيعي بـدون سهل‌انگاري و تقصير يا عدول از مقررات فوت مي‌كنند. 2) كاركنان نيروهاي مسلح كه در حال رفت و برگشت ازمنطقه عملياتي در زمان جنگ در حال مأموريت كشته مي‌شوند. 3) كاركنان نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات كه درحين آموزش‌هاي رزمي و اطلاعاتي و رزمايش‌هايي كه طبق برنامه‌هاي مصوب فرمانده كل قوا اجرامي‌شود، كشته مي‌شوند. 4) كاركنان نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كه در حال مأموريت آزمايش يا توليد سلاح، مهمات و وسايل جنگي، كشته مي‌شوند. 5) كاركنان وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح كه به سبب مأموريت در اسارت دشمن يا گروگان ضدانقلاب، مخالفان نظام، اشرار، سارقان مسلح و قاچاقچيان فوت مي‌كنند مگر اينكه عدم پايبندي آن‌ها به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي در زمان اسارت ثابت شود. 6) كاركنان وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح كه در حال تعقيب و مراقبت دشمنان اسلام و نظام جمهوري اسلامي كشته مي‌شوند. 7) افرادي كه در حملات هوايي يا موشكي يا بمب‌گذاري دشمن كشته مي‌شوند. 8) مهاجران جنگي و كساني كه در مناطق جنگي به علت برخورد با مواد منفجره از قبيل نارنجك، مين، گلوله توپ و نظاير آن كشته مي‌شوند. 9) افرادي كه حين درگيري بينابين نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات با دشمنان، ضد انقلاب و اشرار كشته مي‌شوند. 10) آزادگاني كه فوت آن‌ها براساس نظريه كميسيون پزشكي ذيربط ناشي از صدمات مستقيم دوران اسارت تشخيص داده شود. 11) جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتركه فوت مي‌نمايند يا كشته مي‌شوند. 12) افرادي كه در دفاع از كيان جمهوري اسلامي ايران يا اموال عمومي يا منابع طبيعي در مقابله با دشمنان نظام، اشرار يا متجاوزان كشته مي‌شوند. 13) افرادي كه به سبب مأموريت‌هاي محوله در پاسداري و حفاظت از مراكزي كه نيروهاي مسلح براساس مقررات يا مصوبات خاص شوراي عالي امنيت ملي، شوراي امنيت كشور يا شوراي تأمين استان موظف به حراست از آن مراكز هستند، مورد هجوم دشمن يا اشرار واقع و در اثر مقاومت و درگيري با آن‌ها كشته مي‌شوند. 14) مشمولان بندهاي اين ماده كه به تشخيص كميسيون پزشكي ذيربط بر اثر جراحات و صدمات حاصل ازموارد مندرج در اين ماده فوت مي‌كنند. (ماده 3 آيين‌نامه تعيين مصاديق عملي شهيد و خانواده‌هاي شاهد مصوب 27/1/1381 هيئت وزيران)

درخت: از نظر اين قانون هر درختي است كه محيط بن آن از پنجاه سانتيمتر بيش‌تر باشد. (تبصره ماده 1 از قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درخت مصوب 11/5/1352)

درختان جنگلي ايران: از نظر اجراي اين قانون به شرح زير دسته‌بندي مي‌گردد: دسته اول- زربين، ارس، شمشاد، سرخدار، گردو، آزاد. دسته دوم- راش، بلوط، زبان گنجشك، ملچ، افرا، شيردار، الوكك، توسكا، نمدار. دسته سوم- اوجا، سفيدپلت، كلهو، ممرز و ساير گونه‌ها. (بند 17 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1365)

درخواست وجه:‌ سندي است كه مدير امور مالي ديوان محاسبات براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله‌هاي صادر شده موضوع ماده 2 اين قانون و ساير پرداخت‌هايي كه به موجب قانون از محل بودجه مورد عمل عهده خزانه در وجه حساب يا حساب‌هاي بانكي ديوان محاسبات صادر مي‌گردد، تنظيم مي‌نمايد. (ماده 3 آئين‌نامه مالي، محاسباتي و معاملاتي ديوان محاسبات مصوب 9/6/1372)

درخواست وجه: سندي است كه ذي‌حساب براي پرداخت حواله‌هاي صادر شده از محل اعتبارات بودجه عمومي دولت به عهده خزانه در وجه حساب وزارتخانه يا مؤسسه مربوط صادر مي‌كند. (ماده 17 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

درخواست وجه: سندي است كه ذي‌حساب براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله‌هاي صادر شده موضوع ماده 21 اين قانون و ساير پرداخت‌هايي كه به موجب قانون از محل وجوه متمركز شده در خزانه مجاز است حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط عهده خزانه در مركز و يا عهده نمايندگي خزانه در استان در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرائي ذي‌ربط صادر مي‌كند. (ماده 22 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

درصد جانبازي: عبارت است از ميزان آسيب‌ديدگي جسمي و رواني كه توسط كميسيون پزشكي تخصصي تعيين درصد بنياد مشخص و حسب مورد تجديدنظر خواهد شد. (بند ج ماده 2 از قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374)

درمانگاه: مؤسسه‌اي است شبانه‌روزي كه بيماران سرپايي را مي‌پذيرد و بايستي حداقل داراي سه پزشك عمومي يا متخصص باشد و استفاده از هر نام ديگر براي درمانگاه ممنوع است. (ماده 16 آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مصوب 26/5/1365 هيأت وزيران)

درمانگاه دامپزشكي: مكاني با فضاي مناسب، طبق نقشه‌هاي موجود در سازمان دامپزشكي كشور است كه داراي امكانات كافي براي پذيرش دام، معاينه، تشخيص، معالجه سرپايي دام‌ها و در صورت لزوم اعزام اكيپ‌هاي سيار به مناطق تحت پوشش مي‌باشد. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده 10 قانون سازمان دامپزشكي كشور براي صدور پروانه‌هاي بيماران درمانگاه آزمايشگاه و اشتغال به امور درماني دامپزشكي مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)

دريافت‌هاي دولت: عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درآمد شركت‌هاي دولتي و ساير منابع تأمين اعتبار و سپرده‌ها و هدايا به استثنا هدايايي كه براي مصارف خاصي اهدا مي‌گردد و مانند اين‌ها و ساير وجوهي كه به موجب قانون بايد در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز شود. (ماده 11 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

 

 

درياي ساحلي: حق حاكميت ايران در خارج قلمرو خشكي ايران و آب‌هاي داخلي شامل منطقه‌اي از درياها متصل به سواحل ايران كه درياي ساحلي ناميده مي‌شود است. (ماده 1 قانون اصلاح قانون تعيين حدود آب‌هاي ساحلي و منطقه نظارت ايران مصوب تيرماه 1313 مصوب 22/1/1338)

 

 

 

درياي سرزميني: در اصطلاح اين قانون: منظور از درياي زيرزميني درياي ساحلي موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون تعيين حدود آب‌هاي ساحلي و منطقه نظارت مصوب 22 فروردين 1338 مي‌باشد. (ماده 1 قانون حفاظت دريا و رودخانه‌هاي مرزي از آلودگي با موادنفتي مصوب 14/11/1354)

دستگاه: به كليه واحدهاي سازماني تابع قوه‌هاي مقننه، مجريه و قضايي و نهادهاي انقلاب اسلامي، شركت‌هاي تابع دولت و كليه مؤسسات كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند اطلاق مي‌شود. (بند ج ماده1 آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري مصوب 12/4/1373 هيأت وزيران)

دستگاه: منظور از دستگاه‌ها در اين قانون كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند و به طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عمومي بر آن‌ها مترتب بشود مي‌باشد. واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آن‌ها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف مي‌باشند. (تبصره ماده 2 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 11/11/1361)

دستگاه اجرايي: منظور وزارتخانه، نيروها و سازمان‌هاي تابعه ارتش ... استانداري يا فرمانداري كل، شهرداري و مؤسسه وابسته به شهرداري، مؤسسه دولتي، مؤسسه وابسته به دولت، شركت دولتي، مؤسسه عمومي عام‌المنفعه و مؤسسه اعتباري تخصصي است كه عهده‌دار اجراي قسمتي از برنامه سالانه بشود. (بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

دستگاه اجرايي: منظور از دستگاه اجرايي در اين آيين‌نامه، كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي، مؤسسات و شركت‌هايي هستند كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي و واگذاري آن‌ها موضوع بندهاي (الف، ج و ك) تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 كل كشور مصوب 4/2/1372 هيأت وزيران)

دستگاه تهويه: به دستگاه‌هايي اعم از پنكه، كولر و يا بخاري گفته مي‌شودكه هواي درون وسيله نقليه را جابه‌جا ويا دماي آن را كاهش يا افزايش دهد. (بند 55 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

دستگاه دولتي: وزارتخانه، مؤسسه يا شركتي است كه مطابق قوانين و مقررات، اعمال حاكميت يا تصدي دولت جمهوري اسلامي ايران را در امري به عهده دارد. در مواردي كه موضوع در ارتباط با وظايف و مسئوليت‌هاي چند دستگاه باشد، تعيين دستگاه مسئول برعهده هيأت وزيران مي‌باشد. (ماده 1 آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)

دستگاه دولتي: منظور از دستگاه دولتي در اين قانون كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، شهرداري‌ها و هرگونه سازمان يا مؤسسه‌اي است كه به نحوي از اعتبارات كل كشور يا اعتباراتي كه به موجب قانون يا تصويبنامه هيأت وزيران از محل درآمد عمومي تأمين مي‌گردد بهره‌مند مي‌شوند. (تبصره 4 ماده 2 از قانون آيين‌نامه استخدامي ديوان محاسبات كشور مصوب 7/7/1370)

دستگاه دولتي: منظور از دستگاه دولتي در اين تصويبنامه، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، دستگاه‌هاي اجرايي محلي، مؤسسات عمومي عام‌المنفعه، شهرداري‌ها و هر دستگاه ديگري كه بيش از 50 درصد هزينه‌هاي خود را از محل بودجه عمومي دولت دريافت مي‌نمايند مي‌باشد. (بند 4 مقررات مربوط به پرداخت اضافه كار ساعتي كاركنان دستگاه‌هاي دولتي مصوب 24/2/1358 هيأت وزيران)

دستگاه مسئول بهره برداري: منظور دستگاهي است كه پس از اجرا و تكميل طرح عمراني طبق قوانين و مقررات مربوط موظف به بهره‌برداري و نگهداري از آن مي‌گردد. اين دستگاه ممكن است همان دستگاه اجراكننده طرح و يا دستگاه ديگري باشد. (بند 12 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

دستگاه‌هاي دولتي: منظور از دستگاه‌هاي دولتي كليه وزارتخانه‌‌ها، ادارات مستقل، بنگاه‌ها، شركت‌ها و سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران و هرگونه سازماني است كه دولت به نحوي از انحا از لحاظ مالي در آن سهيم باشد به استثنا وزارت جنگ و ژاندارمري كل كشور جز در مورد استفاده از مسكن‌هاي عمومي واگذاري. (ماده 6 رد لوايح مربوط به تشكيل سازمان مسكن و تنظيم يك برنامه صحيح و بلندمدت براي خانه‌دار ساختن كارمندان دولت و كارگران صنايع مصوب 20/11/1344)

دستمزد: عبارت از مبلغي است كه در مقابل ساعات كار و كارمزد عبارت از مبلغي است كه در مقابل هر واحد از محصول كار به كارگر به طور نقد يا جنس تأديه مي‌شود. (تبصره 1 ماده 3 از لايحه قانوني بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 24/4/1334)

دستور اجرا: عبارت دستور اجرا از اين قرار است عموم ضابطين عدليه و كليه مأموران اجرا و قواي دولتي مأمور و مكلف هستند كه هر يك در آنچه راجع به ايشان است اداي وظيفه و مساعدت براي اجراي مدلول اين ورقه به عمل آورند نظر به اين منظور ورقه حاضره صادر و ممضي و ممهور مي‌گردد به تاريخ. (ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21/1/1301)

دستور موقت: ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل يا منع از امري باشد. (ماده 316 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

دشمن: منظور از دشمن عبارت است از اشرار، گروه‌ها و دولت‌هايي كه با نظام جمهوري اسلامي ايران درحال جنگ بوده يا قصد براندازي آن را دارند و يا اقدامات آنان برضد امنيت ملي است. (ماده 25 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/1382)

دعاوي خانوادگي: منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان و جد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر در كتاب هفتم در نكاح و طلاق (من‌جمله دعاوي مربوط به جهيزيه و مهر زن) و كتاب هشتم در اولاد و كتاب نهم در خانواده و كتاب دهم در حجر و قيمومت قانوني مدني همچنين از مواد 1005، 1006، 1028، 1029 و 1030 قانون مذكور و مواد مربوط در قانون امور حسبي ناشي شده باشد. (ماده 2 قانون حمايت خانواده مصوب 15/11/1353)

دعاوي خانوادگي: منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان و جد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر در كتاب هفتم (در نكاح و طلاق) و كتاب هشتم (در اولاد) و كتاب نهم (در خانواده) و كتاب دهم (در حجر و قيمومت) قانون مدني و همچنين از مواد 1005، 1006، 1028، 1029 و 1030 قانون مذكور و نيز از مواد مربوطه در قانون امور حسبي ناشي شده باشد. (ماده 2 قانون حمايت خانواده مصوب 25/3/1346)

دعوتنامه ارزيابي توان كار: اسنادي كه به منظور ارزيابي توان اجراي كار پيمانكاران براي آن‌ها ارسال مي‌شود. (بند ب ماده 2 آيين‌نامه ارجاع كار به پيمانكـاران صنعت ساخت مصوب 24/1/1383 هيئت وزيران)

دعواي تصرف عدواني: عبارت است از: ادعاي متصرف سابق مبني بر اين‌كه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي‌نمايد. (ماده 158 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

دعوي تصرف عدواني: عبارت است از دعوي متصرف سابق كه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف او خارج كرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي‌نمايد. (ماده 323 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

دعوي تصرف عدواني: دعوي مزاحمت و تصرف عدواني در صلحيه اقامه مي‌شود كه موضوع دعوي در حوزه آن واقع است. دعوي مزاحمت عبارت است از دعوايي كه به موجب آن متصرف مال يا حتي تقاضاي جلوگيري از مزاحمت كسي مي‌نمايد كه نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اين‌كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد. دعوي تصرف عدواني عبارت است از دعوي متصرف سابق كه ديگري بدون رضايت او مالي را از تصرف او خارج كرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال تقاضا مي‌نمايد. (ماده 18 قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري مصوب 28/10/1314)

دعواي طاري: هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود، دعواي طاري ناميده مي‌شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشأ باشد، در دادگاهي اقامه مي‌شود كه دعواي اصلي در آن‌جا اقامه شده است. (ماده 17 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

دعواي طاري: هر دعوي كه در اثناي رسيدگي به دعوي ديگري از طرف مدعي يا مدعي‌عليه يا شخص ثالثي يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود، دعوي طاري ناميده مي‌شود و اين دعوي اگر با دعوي اصلي ناشي از يك منشأ باشد يا با دعوي اصلي ارتباط كامل داشته باشد، در دادگاهي اقامه مي‌شود كه دعوي اصلي در آن‌جا اقامه شده است مگر اين‌كه دعوي طاري از صلاحيت ذاتي دادگاه خارج باشد در اين صورت اگر رسيدگي به دعوي اصلي متوقف به رسيدگي به دعوي طاري باشد دعوي اصلي موقوف مي‌ماند تا دعوي طاري در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به آن را دارد خاتمه پذيرد. (ماده28 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

دعوي متقابل: مدعي عليه حق دارد در مقابل ادعاي مدعي اقامه دعوي كند و چنين دعوي را در صورتي كه با دعوي اصلي ناشي از يك منشأ يا با دعوي نامبرده ارتباط كامل داشته باشد دعوي متقابل نامند و به آن دعوي در همان دادگاه با دعوي اصلي رسيدگي مي‌شود مگر اين‌كه دعوي متقابل از صلاحيت ذاتي دادگاه خارج باشد. بين دو دعوي وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هر يك مؤثر در ديگري باشد. (ماده 284 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

دعوي متقابل: خوانده مي‌تواند در مقابل ادعاي خواهان، اقامه دعوا نمايد. چنين دعوايي در صورتي كه با دعواي اصلي ناشي از يك منشأ بوده يا ارتباط كامل داشته باشد، دعواي متقابل ناميده شده و توأماً رسيدگي مي‌شود و چنان‌چه دعواي متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسيدگي خواهد شد. بين دو دعوا وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هر يك مؤثر در ديگري باشد. (ماده 141 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

دعوي متقابل: مدعي عليه حق دارد كه در مقابل ادعاي مدعي اقامه دعوا نمايد و چنين دعوي را در صورتي كه مربوط به دعوي اولي (اصلي) باشد دعوي متقابل نامند و بدان دعوي در همان محكمه با دعوي اصلي رسيدگي مي‌شود مگر اين‌كه دعوي متقابل نوعاً از صلاحيت محكمه خارج باشد. (ماده 246 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

دعوي مزاحمت: عبارت است از دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي‌نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اين‌كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد. (ماده325 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

دعوي مزاحمت: عبارت است از دعوايي كه به موجب آن متصرف مال تقاضاي جلوگيري از مزاحمت كسي مي‌نمايد كه نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اين‌كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد. (از ماده 18 قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري مصوب 28/10/1314)

دعواي مزاحمت: عبارت است از: دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي‌نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اين‌كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد.

(ماده 160 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

دعواي ممانعت از حق: عبارت است از: تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد. (ماده 159 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

دعوي ممانعت از حق: عبارت است از دعوي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا حق انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد. (ماده 324 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

دفاتر مباشرت ثبت: از قرار تفصيل ذيل است: اولاً- دو دفتر براي ثبت اسناد به طوري كه قانون معين مي‌كند، يكي براي معاملات راجعه به اموال غيرمنقوله و ديگري براي ساير معاملات. ثانياً- دو دفتر فهرست كه در آن مباشر ثبت مفاد اسناد ثبت شده و تصديقات خود را با قيد سجلات و امضاها و همچنين كليه اقداماتي را كه موافق وظايف خود به عمل مي‌آورد نسختين مي‌نويسد (به‌طور اختصار فهرست مي‌كند). ثالثاً- دفتر نماينده عمومي كه به ترتيب حروف تهجي براي كليه اسنادي كه در نزد مباشر ثبت يا تصديق شده ترتيب مي‌شود. رابعاً- دفتر صورت اسنادي كه در مباشرت ثبت توديع مي‌شود. خامساً- دفتر صورت اشخاصي كه ورشكسته و يا در تحت قيموميت يا ولايت شرعي اعلان شده‌اند. سادساً- دفتر عايدات. (ماده 18 قانون ثبت اسناد مصوب 21/2/1290)

دفاع غيرنظامي: عبارت از مجموعه تدابير و اقداماتي است كه براي آماده كردن مردم و مؤسسات و تأسيسات و منابع مختلف ثروت‌هاي ملي در برابر آثار زيان بخش ناشي از حوادث طبيعي، سوانح غيرمترقبه، حملات هوايي، استعمال هرگونه سلاح و همچنين تقليل تلفات و خسارات انجام مي‌گيرد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 28/12/1351)

دفتر دارايي: دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارايي منقول و غيرمنقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را به ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضا نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد. (ماده 9 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

دفتر دارايي: دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارايي منقول و غيرمنقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را به ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضا نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم حمل سال بعد انجام پذيرد. (ماده 9 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

دفتر روزنامه: دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و دادوستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي (از قبيل خريد و فروش و ظهرنويسي) و به طور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود برداشت مي‌كند در آن دفتر ثبت نمايد. (ماده 7 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

دفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و دادوستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي (از قبيل خريد و فروش و ظهرنويسي) و به طور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود برداشت مي‌كند در آن دفتر ثبت نمايد. (ماده 7 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

دفتر كپيه: دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورتحساب‌هاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد. (ماده 10 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

دفتر كپيه: دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورتحساب‌هاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد. (ماده 10 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

دفتر كل: دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته‌اي يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخيص و جدا كرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند. (ماده 8 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

دفتر كل: دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته‌اي يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخيص و جدا كرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند. (ماده 8 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

دفتر مهندسي: هرگونه محل انجام خدمات مهندسي ساختمان كه طبق ماده (9) آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مجوز فعاليت دريافت نموده باشد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 32 قانون نظام مهندسي ساختمان ... مصوب 17/4/1383 هيئت وزيران)

دفترخانه اسناد رسمي: واحد وابسته به وزارت دادگستري است و براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي طبق قوانين و مقررات مربوط تشكيل مي‌شود. سازمان و وظايف دفترخانه تابع قوانين و نظامات راجع به آن است. (ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354)

دفترخانه اسناد رسمي: دفترخانه محلي است كه سردفتر براي انجام كار و وظايف دفتري خود تعيين و به اداره ثبت محل و اداره ثبت اسناد مركز اطلاع مي‌دهد، ساير شرايط دفترخانه و اوقات كار طبق نظامنامه وزارت عدليه خواهد بود. (ماده 22 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316)

دفتر گواهي امضا: دفتري است كه منحصراً مخصوص تصديق امضا ذيل نوشته‌هاي عادي است و نوشته تصديق امضا شده با توجه به ماده 375 آيين دادرسي مدني مسلم‌الصدور شناخته مي‌شود. وزارت دادگستري آيين‌نامه لازم را براي گواهي امضا تهيه و تصويب خواهد كرد. (ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354)

دفتريار: كسي است كه سمت معاونت دفترخانه را دارا است و برحسب پيشنهاد سردفتر و تصويب وزارت عدليه انتخاب مي‌گردد وظايف دفترياران به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد. (ماده 24 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316)

دفتريار اول: هر دفترخانه علاوه بر يك دفتريار كه سمت معاونت دفترخانه و نمايندگي سازمان ثبت را دارا است و دفتريار اول ناميده مي‌شود مي‌تواند يك دفتريار دوم نيز داشته باشد. دفتريار به پيشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برابر مقررات اين قانون منصوب مي‌شود. (ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354)

دفع: كليه روش‌هاي از بين بردن يا كاهش خطرات ناشي از پسماندها از قبيل بازيافت، دفـن بهداشتـي، زبـالـه سـوزي. (جـزء 1 بنـد ج مـاده 2 قانـون مديريت پسماندها مصوب 20/2/1383)

دفينه: مالي است كه در زمين يا بنايي دفن شده و برحسب اتفاق و تصادف پيدا مي‌شود. (ماده 173 قانون مدني)

دلال: كسي است كه در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه مي‌خواهد معاملاتي نمايد طرف معامله پيدا مي‌كند. اصولاً قرارداد دلالي تابع مقررات راجع به وكالت است. (ماده 335 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

دليل: عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي‌نمايند. (ماده 194 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

دليل: عبارت از امري است كه اصحاب دعوي براي اثبات دعوي يا دفاع از دعوي به آن استناد مي‌نمايند. (ماده 353 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

دمپينگ: هرگاه كالايي با قيمت نامتناسب يا تسهيلات غيرعادي از كشوري براي ورود به ايران عرضه شود (دمپينگ Dumping) و اين عمل براي اقتصاد كشور رقابت ناسالم تلقي گردد هيأت وزيران مي‌تواند در هر موقع بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد براي ورود كالاي مزبور از آن كشور سود بازرگاني ويژه‌اي برقرار كند. (ماده 7 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

ده: چند آبادي و مزرعه نزديك يا متصل به هم كه مجموعاً داراي ضوابط ماده يك باشند به پيشنهاد فرماندار و تأييد انجمن شهرستان و موافقت وزارت كشور و وزارت تعاون و امور روستاها ده شناخته مي‌شود. (ماده 2 قانون تشكيل انجمن ده و دهباني مصوب 25/12/1353)

ده پهلوي: مسكوك طلاي ده پهلوي داراي 223820/73 گرم طلاي خالص و قطر آن 50 ميليمتر حد ترخص وزن دو در هزار. (بند ز قانون اصلاح قانون ضرب مسكوك طلا مصوب 22/2/1355)

دهات خرده مالك: عبارت از دهاتي هستند كه مشمول پرداخت ماليات مزروعي نمي‌باشند. (تبصره2 ماده 8 از قانون بنگاه عمراني‌كشور مصوب 11/5/1334)

دهستان: كوچك‌ترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوستن چند روستا، مكان، مزرعه همجوار تشكيل مي‌شود كه از لحاظ محيط طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي همگن بوده و امكان خدمات‌رساني و برنامه‌ريزي در سيستم و شبكه واحدي را فراهم مي‌نمايد. (ماده 3 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

دهستان: وزارت كشور به تدريج از چند ده متصل به يكديگر كه داراي وضع جغرافيايي و اقليمي مشابهي بوده و از نظر اقتصادي و اجتماعي و آموزشي و تعاوني با يكديگر ارتباط و وجه مشترك داشته باشند واحدي به نام دهستان تشكيل خواهد داد كه از لحاظ اداري تابع بخش معيني خواهد بود. (ماده 4 قانون تشكيل انجمن ده و دهباني مصوب 25/12/1353)

دهكده مجاور جنگل: دهكده‌اي است كه اراضي آن لااقل از يك طرف به جنگل متصل باشد. (بند 14 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

دواير محليه: در ايالات و ولايات و بلوكات براي ترتيب و تنظيم كليه امور علاوه بر انجمن ايالتي و ولايتي و بلدي كه مطابق نظامنامه انجمن‌هاي مذكوره تكاليف‌شان معين است دوايري تشكيل مي‌شود كه به دواير محليه موسوم خواهد بود (در مقابل دواير مركزيه كه عبارت از وزارتخانه‌ها است) اين دواير از حيث وظايف و وسعت قلمرو و حدود اختيارات از يكديگر متمايزند چنان‌كه از حيث وظايف كليه منقسم مي‌شوند به دواير اداريه و عدليه و از حيث قلمرو به دواير ايالتي و ولايتي و بلوكي و از حيث اختيارات به دواير تابعه و متبوعه چنان‌كه بلوك در اختيارات تابع اداره ولايات است و قريه تابع اداره بلوك. (ماده 4 قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 27/9/1286)

دوره عمل: عبارت از مدتي است كه قانون براي جريان معاملات بودجه يك سنه ماليه معين مي‌نمايد. مدت مزبوره براي تشخيص و حواله مطالبات داينين دولت تا روز آخر ماه سوم سال بعد است و براي ختم اعمال داير به دريافت عايدات و پرداخت مخارج تا روز آخر سال بعد است. (ماده 2 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)

دوره عمل: عبارت از مدتي است كه قانون براي جريان عمليات بودجه يك سنه مالي معين مي‌نمايد. مدت مزبور براي تشخيص مطالبات داينين دولت و بستن حساب عايدات و پرداخت مخارج تا روز آخر ماه سوم سال بعد است. (ماده 2 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)

دولت: منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنين مؤسسات بازرگاني و انتفاعي به شرح فهرست ضميمه كه در اين آيين‌نامه به نام سازمان‌هاي دولتي خوانده مي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قسمت اول تبصره 29 بودجه سال 1344 كل كشور مصوب 18/11/1344)

ديات: جزاي مالي است كه از طرف شارع براي جرم تعيين شده است. (ماده 10 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/07/1361)

ديافراگم: سيستمي افقي يا تقريباً افقي است كه نيروهاي جانبي را به اجزاي مقاوم قائم منتقل مي‌نمايد. اين سيستم مي‌تواند مهاربندي‌هاي افقي را نيز شامل گردد. (بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

دين رسمي ايران: اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است... (اصل دوازدهم قانون اساسي)

ديه: مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اوليا دم او داده مي‌شود. (ماده 1 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

ديه: مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اوليا دم او داده مي‌شود. (ماده 294 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370)

ديه: مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است. (ماده 15 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

ديه اقليت هاي ديني: براساس نظرحكومتي ولي امر، ديه اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازه ديه مسلمان تعيين مي‌گردد. (تبصره الحاقي موضوع قانون الحاق يك تبصره به ماده 297 قانون مجازات اسلامي مصوب 4/3/1382)

ديوار برشي: ديواري است كه براي مقاومت در برابر نيروهاي جانبي كه در صفحه ديوار عمل مي‌كنند، طراحي شده است و به آن ديافراگم قائم نيز گفته مي‌گردد. (بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

ديوان جنايي: به اموري كه مطابق قانون مجازات عمومي جنايت تشخيص داده شده در محكمه استيناف رسيدگي خواهد شد، محكمه استيناف در اين موقع ديوان جنايي ناميده شده و مركب از 5 نفر خواهد بود، رئيس و اعضا محكمه يا شعبه استينافي كه به امور جزايي رسيدگي مي‌نمايد به علاوه دو نفر از بين اعضا ساير شعب و اعضا علي‌البدل استيناف و حكام بدايت به دعوت رئيس استيناف محكمه جنايي را تشكيل مي‌دهند. (ماده 37 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)

ديوان عدالت اداري: به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آن‌ها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضاييه تأسيس مي‌گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي‌كند. (صل 173 قانون اساسي)

ديوان‌عالي تميز: داراي دو شعبه و لدي الاقتضا سه شعبه است هر شعبه مركب از يك رئيس و سه مستشار كه يك نفر از آن‌ها به نوبت به تعيين رئيس شعبه عضو مميز شده و هيأت محكمه مركب از سه نفر خواهد بود. رئيس شعبه اول سمت رياست كل ديوان تميز را خواهد داشت. (ماده 38 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 28/4/1307)

ديوان‌عالي كشور: به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليت‌هايي كه طبق قانون به آن محول مي‌شود براساس ضوابطي كه رئيس قوه قضاييه تعيين مي‌كند، تشكيل مي‌گردد. (اصل 161 قانون اساسي)

ديون بلامحل: عبارت است از بدهي‌هاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباري براي آن‌ها منظور نشده يا زايد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد: الف) احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه. ب) انواع بدهي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك برق آب، هزينه‌هاي مخابراتي، پست و هزينه‌هاي مشابه كه خارج از اختيار دستگاه اجرايي ايجاد شده باشد. ج) ساير بدهي‌هايي كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد. انواع ديون بلامحل موضوع اين بند از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و اعلام خواهد شد. (ماده 8 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

ديون محقق: مقصود از ديون محقق بدهي‌هايي است كه بر طبق مدارك قانوني عرفاً قابل پرداخت باشد. (تبصره 1 ماده 2 از قانون اصلاح قانون ماليات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب 23/12/1335)

 

ذخيره قطعي: آن مقدار از كانسار كه ابعاد و عيار و ساير مشخصات آن با عمليات اكتشافي در سه بعد به فواصل تعيين شده توسط وزارت معادن و فلزات به كمك حفاري و نمونه‌گيري و آزمايش‌هاي لازم مشخص گردد. (بند ش ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

 

رأي دادگاه: رأي دادگاه بايد نوشته شده و نكات زير در آن رعايت شود: 1- تاريخ رأي. 2- نام و نام خانواده اصحاب دعوي. 3- موضوع دعوي و درخواست اصحاب دعوي كه مورد رأي است. 4- جهات و دلايل رأي و مواد استناديه. 5- امضا دادرس يا دادرس‌هاي دادگاه و تصريح نام و سمت آن‌ها. 6- تصريح به اجراي موقت در صورتي كه دادگاه در اين باب رأي دهد. (ماده 153 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

رأي دادگاه: رأي دادگاه پس از انشاء لفظي بايد نوشته شده و به امضاي دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير در آن رعايت گردد: 1- تاريخ صدور رأي. 2- مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانوني آنان با قيد اقامتگاه. 3- موضوع دعوا و درخواست طرفين. 4- جهات، دلايل، مستندات، اصول و موادقانوني كه رأي براساس آن‌ها صادر شده است. 5- مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه. (ماده 296 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

رأي مثبت، منفي و ساكت: آن است كه تصديق مجلس را نسبت به اظهارات هيأت وزرا بيان نمايد. و رأي منفي به عكس متضمن عدم تصديق مجلس نسبت به وزرا است. و رأي ساكت آن است كه در باب تصديق و عدم آن ساكت است. (ماده 47 نظامنامه داخلي مجلس شوراي ملي مصوب 19/10/1288)

راي قطعي: آراي دادگاه‌ها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر باشند. (ماده 5 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

رييس قوه قضاييه: به‌منظور انجام مسئوليت‌هاي‌ قوه قضاييه دركليه امور قضايي و اداري و اجرايي، مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضاييه تعيين مي‌نمايد كه عالي‌ترين مقام قوه قضاييه است. (اصل 157 قانون اساسي)

رئيس جمهور: پس از مقام رهبري رئيس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود به عهده دارد. (اصل 113 قانون اساسي)

رئيس‌ خانوار: كسي است كه متكفل معاش خانوار است. (بند 5 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات اراضي مصوب 26/2/1339)

راديو اپراتور: كسي است كه با دريافت پروانه راديو اپراتوري از وزارت پست و تلگراف و تلفن عمليات راديو اپراتوري را به منظور ايجاد ارتباط بين ايستگاه‌هاي راديويي مجاز انجام مي‌دهد. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي صدور گواهينامه افسري مخابرات كشتي (راديولوژي) مصوب 31/6/1364)

راديو اپراتوري: عبارت است از كليه عملياتي كه به منظور برقراري ارتباط با ايستگاه‌هاي راديويي مجاز بين راديو اپراتورهاي مجاز انجام مي‌گيرد.(ماده1 آيين‌نامه اجرايي صدور گواهينامه افسري مخابرات كشتي (راديولوژي) مصوب 31/6/1364)

راندمان آبياري در محل مصرف: عبارت است از خالص آب مورد نياز در محل مصرف، تقسيم بر حجم ماهانه آب تحويلي به محل مصرف به ازاي هر واحد سطـح، كه مقـدار عــددي آن قابـل محاسبـه مي‌باشد. (ضميمه 1 آيين‌نامه اجرايي بهينه‌سازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375 هيأت وزيران)

راندمان انتقال و توزيع آب: عبارت است از حجم ماهانه آب تحويلي به محل مصرف، تقسيم برحجم ماهانه آبي‌كه از نقطه تأمين‌آب‌ برداشت‌ مي‌شود. (ضميمه1آيين‌نامه اجرايي بهينه‌سازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375 هيأت وزيران)

راننده: به كساني اطلاق مي‌گردد كه علاوه بر داشتن گواهينامه درجه يك و يا عمومي داراي سابقه عمل كافي بوده و از عهده انجام كار آزمايش‌هاي لازم و همچنين وظايفي كه در فصل نهم اين آيين‌نامه مقرر شده است برآيد. (تبصره 4 ماده 1 از آيين‌نامه استخدامي كارمندان فني اداره كل راه مصوب 10/10/1337)

راننده: كسي كه هدايت وسيله نقليه موتوري و غيرموتوري و همچنين حركت دادن حيوانات را به صورت واحد يا گله و رمه بر عهده داشته باشد. (بند 56 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

راه: عبارتست از تمامي سطح خيابان، جاده، كوچه و كليه معابري كه براي عبور و مرور عموم اختصاص داده مي‌شود. (بنـد 57 مـاده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

راه: عبارتست از تمامي سطح خيابان، جاده، كوچه و كليه معابري كه براي عبور و مرور عموم اختصاص داده مي‌شود. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از كمربند ايمني مصوب 22/4/1384 هيئت وزيران)

راه عمومي: به راه‌هايي گفته مي‌شود كه براي عبور و مرور عموم مورد استفاده قرار مي‌گيرد. (بند 59 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي ورانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

راه آهن: ريل‌هاي آهني موازي ثابتي كه قطار و وسايل نقليه ريلي ديگر بر روي آن حركت مي‌كنند. (بند 58 مـاده 1 آيين‌نامه راهنمايي ورانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

راه هاي شرياني درجه دو: معابري هستند كه در طراحي و بهره‌برداري از آن‌ها به جا‌به‌جايي و دسترسي وسايل نقليه موتوري برتري داده مي‌شود. براي رعايت اين برتري حركت پيادگان از عرض خيابان كنترل مي‌شود. راه‌هاي شرياني درجه دو شبكه اصلي راه‌هاي شهري را تشكيل مي‌دهندكه ضوابط اجرايي آن‌ها را شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور تعيين مي‌نمايد و عبارتند از: الف) شرياني اصلي: راهي است كه ارتباط بين خيابان‌هاي جمع و پخش‌كننده و بزرگراه‌ها را برقرار مي‌كند. در اين معابرفاصله‌هاي بين تقاطع‌ها نسبت به بزرگراه‌ها كم‌تر است. ب) شرياني فرعي (خيابان و پخش كننده): راهي است كه ارتباط بين خيابان‌هاي محلي و خيابان‌هاي شرياني اصلي را برقرار مي‌كنند. در اين خيابان‌ها محل عبور عابران پياده از عرض خيابان بايد مشخص باشـد. (بنـد 86 مـاده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

راه هاي شرياني درجه يك: معابري هستند كه در طراحي و بهره‌برداري از آن‌ها به جابه‌جايي وسايل نقليه موتوري برتري داده مي‌شود. اين معابرارتباط با راه‌هاي برون شهري را تأمين مي‌نمايند. راه‌هاي شرياني درجه يك براساس نحوه كنترل دسترسي تقاطع‌ها به دو گروه آزادراه و بزرگراه تقسيم مي‌گردندكه ضوابط اجرايي آن‌ها را شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور تعيين مي‌نمايد. (بند 85 مـاده 1 آيين‌نامه راهنمـايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

راه هاي محلي: راه‌هايي هستند كه در طراحي و بهره‌برداري از آن‌ها نيازهاي وسايل نقليه و عابران پياده، با اهميت يكسان در نظر گرفته مي‌شود و ارتباط بيـن كوچـه‌ها و خيابان‌هاي شرياني فرعي را برقرار مي‌كنند. (بند 78 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

راهن: رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي‌گويند. (ماده 771 قانون مدني)

ربا: بر دو نوع است: الف) رباي قرضي و آن بهره‌اي است كه طبق شرط يا بنا و روال مقرض از مقترض دريافت نمايد. ب) رباي معاملي و آن زياده‌اي است كه يكي از طرفين معامله زايد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين مكيل يا موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشد. (از ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)

ربا: هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زايد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد، ربا محسوب و جرم شناخته مي‌شود. (از ماده 595 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375)

رباي قرضي: و آن بهره‌اي است كه طبق شرط يا بنا و روال مقرض از مقترض دريافت نمايد. (از ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)

رباي معاملي: و آن زياده‌اي است كه يكي از طرفين معامله زايد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين مكيل يا موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشد. (از ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)

رتبه: منظور از رتبه عددي است كه توان فني و اجرايي و مديريت پيمانكار را نشان مي‌دهد. عدد رتبه كه برحسب ازدياد قدرت اجرايي افزايش مي‌يابد طبق جداول پيوست اين آئين‌نامه تعيين مي‌گردد. (ماده 3 آئين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

رزمندگان: كساني هستند كه حداقل يك سال در طول دفاع مقدس و بعد از آن، در ميادين نبرد حق عليه باطل و مناطق عمليات شركت نموده‌اند. اعم از پرسنل نيروهاي مسلح يا ساير ادارات و ارگان‌ها و نهادهايي كه حضور آن‌ها در راستاي انجام وظايف سازماني آن‌ها بوده باشد. (تبصره 2 ماده 1 قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران مصوب 12/5/1373)

رزمندگان داوطلب: كساني هستند كه براساس گواهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا جهادسازندگي حداقل مدت شش ماه به صورت داوطلب در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته‌اند. (بند الف تبصره 1 ماده 1 از قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران مصوب 12/5/1373)

رسالت مطبوعات: رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارد عبارت است از: الف) روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در يك يا چند زمينه مورد اشاره در ماده 1. ب) پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است. ج) تلاش براي نفي مرزبندي‌هاي كاذب و تفرقه‌انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر، مانند دسته‌بندي مردم براساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلي و ... د) مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري (اسراف، تبذير، لغو، تجمل‌پرستي، اشاعه فحشا و ...) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضايل اخلاقي. هـ) حفظ و تحكيم سياست نه شرقي و نه غربي. (ماده 2 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364)

رسته: عبارت از مجموع رشته‌هاي شغلي است كه از نظر تخصص يا نوع كار يا نوع آموزش وابستگي و ارتباط نزديك داشته باشند. (ماده 20 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

رسته: عبارت است از مجموع رشته‌هاي شغلي كه از نظر تخصص يا نوع كار يا نوع آموزش وابستگي و ارتباط نزديك داشته باشند. (ماده 8 قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب 7/11/1382)

رسته: اصطلاحي است براي مشخص نمودن يك دسته از تخصص‌هاي نظامي كه از نظر مأموريت، نوع كار و وظايف مشاغل نظامي داراي نزديك‌ترين ارتباط به يكديگر بوده و كليه افسراني كه به يك رسته خاصي اختصاص يافته‌اند پس از كسب آموزش و تجربه لازم قادرند در تخصص‌هاي آن رسته انجام وظيفه نمايند. (ماده 1 آيين‌نامه رسته‌هاي نيروي زميني مصوب 26/10/1356)

رسته: عبارت از مجموع رشته‌هاي مشاغلي است كه از لحاظ نوع كار و حرفه و رشته تحصيلي و تجربي وابستگي نزديك داشته باشد. (از ماده 7 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

رسته (در سپاه پاسداران): عبارت است از مجموعه رشته‌هاي شغلي كه از نظر تخصص يا نوع آموزش وابستگي و ارتباط نزديك داشته باشند. (ماده 28 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

رسيدگي فرجامي: عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني. (ماده 366 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

رسيدگي فرجامي: مقصود از رسيدگي فرجامي تشخيص اين است كه حكم يا قرار مورد درخواست فرجامي موافق قانون صادر شده يا نه - در صورت اولي حكم يا قرار ابرام و الا نقض خواهد شد. (ماده 558 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

رشته: مجموعه آموزش‌هاي مربوط به حرفه‌هاي متجانس رشته ناميده مي‌شود. (بند ج ماده 4 از آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي مصوب 2/8/1363 هيأت وزيران)

رشته آب: دربرگيرنده امور پيمانكاري مربوط به ساخت سيستم‌ها و تصفيه خانه‌هاي آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل‌هاي انحراف آب و مخازن آب و شبكه‌هاي آب و فاضلاب، آبرساني و كانال‌هاي انتقال آب، سازه‌هاي دريايي و ساحلي و نظاير آن. (ماده 6 آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص پيمانكاران مصوب 4/2/1381)

رشته ارتباطات: دربرگيرنده امور پيمانكاري مربوط به مخابرات صوتي، تصويري و داده‌اي، ساخت ايستگاه‌هاي اصلي انتقال دهنده و توزيع كننده، انواع شبكه‌هاي پستي، شبكه‌هاي انتقال سيمي، بي‌سيم، راديو، تلويزيون و شبكه‌هاي ماهواره و نظاير آن. (بند ح ماده 6 آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران مصوب 4/2/1381 هيئت وزيران)

رشته برق: دربرگيرنده امور پيمانكاري مربوط به توليد، توزيع و انتقال نيرو اعم از نيروگاه‌ها، شبكه‌هاي برق و تأسيسات برقي، پست‌هاي توزيع و الكترونيك عام و خاص و نظاير آن. (بند ث ماده 6 آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران مصوب 4/2/1381 هيئت وزيران)

رشته تاسيسات و تجهيزات: در برگيرنده امور پيمانكاري مربوط به خطوط انتقال (خطوط آب، نفت و گاز) تأسيسات مكانيكي، هيدرومكانيكي، تأسيسات و امور رفاهي ساختمان، سيستم‌هاي سردكننده و گرم‌كننده ابنيه، تهيه و نصب تأسيسات و تجهيزات برق، آب، گاز و فاضلاب و انتقال زباله، وسايل انتقال (آسانسور و پله برقي و ...)، سيستم‌هاي خبر و هشدار دهنده، سيستم‌هاي آشپزخانه، سلف سرويس و رختشويي، پيمانكاري سيستم‌هاي ارتباطي، شبكه‌هاي رايانه‌اي ساختمان‌ها و نظاير آن. (بند ج ماده 6 آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران مصوب 4/2/1381 هيئت وزيران)

رشته خدمات: دربرگيرنده امور پيمانكاري مربوط به رفع آلودگي از محيط‌هاي خشكي و آبي (اعم از داخل خشكي و محيط دريايي)، آتش نشاني (شهري، صنعتي، دريايي و جنگل‌ها) و كمك رساني (در خشكي و دريا و نظاير آن) و امور پيمانكاري مربوط به نظافت شهري و ساختمان‌ها، باغبـاني، ترابـري و خدمـات حمـل و نقـل (شهـري و بيـن شهري و بين‌المللي)، خدمات بانكداري، آموزشي، بيمه، تهيه خوراك، نگهباني و حفاظت، گردشگري، امور بهداشتي و درماني و خدمات اداري و هنري، مرمت آثار باستاني سندبلاست و حفاظت كاتوديك و نظاير آن. (بند د ماده 6 آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران مصوب 4/2/1381 هيئت وزيران)

رشته ساختمان: دربرگيرنده امور پيمانكاري مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنيه اعم از چوبي، آجري، سنگي، بتني و فلزي و نظاير آن. (بند الف ماده 6 آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران مصوب 4/2/1381 هيئت وزيران)

رشته شغلي: عبارت است از مجموعه مشاغلي كه به لحاظ نزديكي و سنخيت از نظر اطلاعات و دانستني‌هاي علمي داراي محتواي مشترك باشند. (ماده 7 قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب 7/11/1382)

رشته شغلي: عبارت از يك يا چند طبقه شغلي است كه از لحاظ نوع كار و ميزان دانش و مهارت علمي يكسان و مشابه است، اما از نظر ارزش و اهميت و سختي انجام كار داراي سطوح و مراتب ارزشي متفاوت است. (بند ذ ماده 1 از آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

رشته صنعت: دربرگيرنده امور پيمانكاري مربوط به صنايع، غذايي، نساجي، پوشاك، چرم، چوب، شيشه، سلولزي، استخراج، فرآوري، ذخيره، تبديل مواد خام و توليد در صنايع نفت و گاز، پتروشيمي، شيميايي، كاني غيرفلزي، صنايع سنگين، معدني، صنايع فلزي (آهن و فولاد، فلزي غيرآهني و فرآورده‌هاي فلزي) ساخت كارخانجات ابزار آلات و ماشين‌ها و تجهيزات اندازه‌گيري و كنترل و تأسيسات صنعتي جانبي، توليد وسايل آزمايشگاهي، دارويي، كارخانجات توليد وسايل حمل و نقل، تجهيزات و نظاير آن. (بند ت ماده 6 آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران مصوب 4/2/1381 هيئت وزيران)

رشته كارهاي اختصاصي: عبارت است از كارهايي كه جزو رشته‌هاي عمومي ذكر نشده است و يا آن‌كه با وجود ذكر آن در رشته‌هاي عمومي به لحاظ وضعيت خاص كار (با تشخيص وزارت برنامه و دستگاه اجرايي مربوط) بايد به طور جداگانه واگذار شود كه در اين حالت خاص و به طور موردي به عنوان يك رشته اختصاصي تلقي مي‌شوند. اين رشته‌ها عبارتند از: ... (رديف ب بند 6 ماده 2 از آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367)

رشته كاري: رشته كاري نامبرده در اين آيين‌نامه، مشابه رشته‌هاي كاري درج شده در آيين‌نامه «آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران» است. (بند ز ماده 1 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران طرح و ساخت مصوب 24/1/1384 هيئت وزيران)

رشته كاوش هاي زميني: دربرگيرنده امور پيمانكاري مربوطه به اكتشاف، حفاري، استخراج، حمل و بهره‌برداري از مواد غيرزنده موجود در پوسته زمين (در خشكي و آب)، كاوش‌هاي غيرمستقيم روش خشكي، حفاري‌هاي آبي، هيدروكربوري تزريق مواد و دفن زباله، كاوش‌هاي دريايي، حفاري در بستر دريا و ژئوتكنيك، بهره‌برداري از مواد بستر دريا (به جز هيدروكربورها) سيستم‌هاي ثابت انتقال مواد در دريا و ايستگاه‌هاي آن شامل آب، فاضلاب، هيدروكربورها و ديگر مواد، آماده‌سازي و ساخت و بهره‌برداري از معادن روباز (در خشكي) و آماده‌سازي و ساخت و بهره‌برداري از معادن زيرزميني (در خشكي) و نظاير آن. (بند ج ماده 6 آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران مصوب 4/2/1381 هيئت وزيران)

رشته كشاورزي: دربرگيرنده امور پيمانكاري در زمينه جنگل‌كاري و درخت‌كاري، آبياري، بهسازي و اصلاح اراضي، احداث حوضچه‌ها و استخرهاي پرورش و تكثير ماهي، مالچ پاشي و تثبيت شن روان، عمليات به زراعي، كاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژيك، مرتع داري و ايجاد مراتع دست كاشت، كارهاي دامپزشكي، ايجاد فضاي سبز و نگهداري آن، كارهاي دامپروري شامل (مرغ داري، گاوداري، زنبور داري و گوسفند داري)، شيلات و آبزيان و نظاير آن. (بند خ ماده 6 آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران مصوب 4/2/1381 هيئت وزيران)

رشته هاي اصلي(مهندسي معدن): شامل كليه گرايش‌هاي مهندسي معدن، زمين‌شناسي، مهندسي نقشه برداري و مهندسي متالوژي با گرايش استخـراجي است. (بنـد د آيين‌نامه اجرايي نظام مهندسي معدن مصوب 29/3/1381 هيئت وزيران)

رشته هاي  مرتبط(مهندسي معدن): منظور رشته‌هاي مرتبط به حرفه‌هاي مهندسي معدن است كه مطابق ماده 7 قانون تعيين مي‌شود. (بند ذ آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن مصوب 29/3/1381 هيئت وزيران)

رشته‌هاي مرتبط با مهندسي ساختمان: به كليه رشته‌هايي اطلاق مي‌شود كه عنوان آن‌ها با رشته‌هاي اصلي ياد شده در ماده (6) متفاوت بوده ولي متحواي علمي و آموزشي آن‌ها با رشته‌هاي اصلي بيش از 70درصد در ارتباط باشد و فارغ‌التحصيلان اين‌گونه رشته‌ها خدمات فني معيني را در زمينه‌هاي طراحي، محاسبه، اجرا، نگهداري، كنترل، آموزش، تحقيق و نظاير آن به بخش‌هاي ساختمان و شهرسازي عرضه مي‌كنند اما اين خدمات از حيث حجم، اهميت و ميزان تأثير عرفاً همطراز خدمات رشته‌هاي اصلي مهندسي ساختمان نباشد. (تبصره 1 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/12/1374)

رقابت مكارانه: عبارت است از اين‌كه تاجري براي انصراف مردم از خريد يا استعمال متاعي مشابه متاع خود به وسيله اسباب چيني يا نسبت‌هاي كذب يا به طور كلي به هر وسيله متقلبانه ديگر متوسل شده و به طور مستقيم يا غيرمستقيم تلويحاً يا تصريحاً در صدد معيوب يا نامرغوب جلوه دادن آن متاع برآيد. (ماده 244 از قانون اصلاح ماده 244 و ماده 249 قانون مجازات عمومي مصوب 22/04/1310)

رقابت مكارانه: هر كس مشتري را درخصوص عيار طلا يا نقره يا اصل بودن جواهر فريب دهد يا جنسي را به جاي جنس ديگر قلم دهد به طوري كه مقصود مشتري از ابتياع آن حاصل نشود يا اين‌كه به واسطه اوزان و مقادير غيرصحيح يا تقلبي مقدار جنس را كم كند و به طور كلي مشتري را از حيث كميت يا كيفيت مبيع فريب دهد. (از ماده 244 اصلاحي قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

رقبي: حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار مي‌گردد. (ماده 42 قانون مدني)

رقيق كردن: عبارت است از كاهش غلظت مواد آلوده‌كننده در فاضلاب از طريق اختلاط با آب يا آب پذيرنده. (بند 9 ماده 1 آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363 هيأت وزيران)

رهن: عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي‌گويند. (ماده 771 قانون مدني)

روان شناس: منظور از روان شناس كسي است كه در يكي از رشته‌هاي روان‌شناسي در سطح كارشناسي ارشد فارغ التحصيل شده باشد. (تبصره 1 ماده 4 قانون تشكيل نظام روان‌شناسي و مشاوره مصوب 27/1/1382)

روانگرايي: حالتي از دگرگوني و تغيير مكان همراه با كاهش شديد مقاومت در زمين‌هاي تشكيل شده از خاك‌هاي ماسه‌اي نامتراكم اشباع است كه بر اثر وقوع زلزله رخ مي‌دهد. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

رودخانه: مجرايي است طبيعي كه آب به طور دائم يا فصلي در آن جريان داشته باشد. (بند الف ماده 1 از آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، النهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/7/1379)

رودخانه مرزي: به رودخانه‌اي اطلاق مي‌شود كه تمام، قسمت يا قسمت‌هايي از آن مرز مشترك دو كشور را تشكيل دهد. (بند 17 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت‌ كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

روز: از طلوع تا غروب آفتاب. (بند 60 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

روز: سال دوازده ماه است، مطابق با ماه شمسي است و كسري آن از قرار ماهي سي روز حساب مي‌شود، هفته هفت روز تمام و روز بيست و چهار ساعت است. (ماده 612 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

روز(شبانه روز): از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه‌روز بيست و چهار ساعت است. (ماده 443 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

روز تعطيل هفتگي: روز جمعه، روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده از مزد مي‌باشد. (ماده 62 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت)

روزنامه يا مجله: نشريه‌اي است كه براي روشن ساختن افكار مردم در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي يا علمي و فني يا ادبي و ترقي دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام‌المنفعه و انتقاد و صلاح‌انديشي در امور عمومي به طور منظم و در مواقع معين طبع و نشر گردد. (ماده 1 قانون مطبوعات مصوب 10/5/1334)

روزنامه يا مجله: نشريه‌اي است كه براي روشن ساختن افكار مردم در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي يا علمي و فني يا ادبي و ترقي دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام‌المنفعه و انتقاد و صلاح‌انديشي در امور عمومي به طور منظم و در مواقع معين طبع و نشر گردد. (ماده 1 لايحه قانوني مطبوعات مصوب 10/5/1334)

روزنامه و ساير مطبوعات: نشريه‌هاي نوشتاري يا به صورت‌هاي ديگر كه به طور مستقيم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه‌هاي گوناگون براساس قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 مجاز به انتشار مي‌باشند. (بند د ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب 19/2/1378 هيأت وزيران)

روستا: واحد مبدأ تقسيمات كشوري است كه از لحاظ محيط زيستي (وضع طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي) همگن بوده كه با حوزه و قلمرو معين ثبتي يا عرفي مستقل كه حداقل تعداد 20 خانوار يا صدنفر اعم از متمركز يا پراكنده در آن‌جا سكونت داشته باشند و اكثريت ساكنان دائمي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم به يكي از فعاليت‌هاي كشاورزي، دامداري، باغداري به طور اعم و صنايع روستايي و صيد يا تركيبي از اين فعاليت‌ها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادي، دهكده يا قريه ناميده مي‌شده است. (ماده 2 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

روستايي: شخصي است كه در روستا سكونت داشته باشد. عشاير كوچ‌رو در اين قانون از مزاياي روستاييان برخوردارند. (بند3 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)

روستايي: كسي كه به طور ثابت در روستا ساكن است، تعريف روستا مطابق قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362ـ مي‌باشد. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مصوب 4/11/1383 هيئت وزيران)

روش طرح و ساخت: روشي براي اجراي طرح يا پروژه كه طبق آن، طراحي (تمام يا بخشي از طراحي پايه و طراحي تفصيلي)، تأمين مصالح و تجهيزات و خدمات فني مربوط به آن‌ها، ساختمان، نصب، راه‌اندازي، آزمايش‌هاي كارايي و ساير خدمات جنبي مربوط به آن‌ها به صورت توأم توسط يك پيمانكار صنعت ساخت انجام مي‌شود. (بند الف ماده 3 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران طرح و ساخت مصوب 21/1/1384 هيئت وزيران)

رويه ايمن: رويه‌اي است براي تطبيق صحت ثبت «داده پيام»، منشاء و مقصد آن با تعيين تاريخ و براي يافتن هرگونه خطا يا تغيير در مبادله، محتوا و يا ذخيره‌سازي «داده پيام» از يك زمان خاص. يك رويه ايمن ممكن است با استفاده از الگوريتم‌ها يا كدها، كلمات يا ارقام شناسايي، رمز نگاري، روش‌هاي تصديق يا پاسخ برگشت و يا طرق ايمني مشابه انجام شود. (بند ط ماده 2 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/1382)

ريال: واحد پول كشور ايران ريال است كه به يكصد دينار تقسيم مي‌شود. (ماده 11 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)

ريال: واحد پول ايران ريال است. ريال برابر صد دينار است. (بند الف ماده 1 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)

ريشه كني: عمليات مبارزه وسيع و پي‌گير عليه بيماري تا زماني كه بيماري از بين برود. (بند ط ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ريشه كني بروسلوز مصوب 19/12/1383 هيئت وزيران)

 

 

زارع: كسي است كه مالك زمين نيست و در زمين متعلق به ديگري كشاورزي مي‌كند و مقداري از محصول را به صورت نقدي يا جنسي به مالك مي‌دهد. (بند 4 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات اراضي مصوب 26/2/1339)

زارع صاحب نسق: كسي است كه مالك زمين نبوده و با دارا بودن يك يا چند عامل زراعتي شخصاً و يا با كمك خانوار خود در اراضي معيني از موقوفه زراعت مي‌نمايد و مقداري از محصول را به صورت نقدي يا جنسي به موقوفه مي‌دهد. (بند 5 ماده 1 آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 7/9/1363 هيأت وزيران)

زبان و خط رسمي ايران: زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسـي بايـد به ايـن زبـان و خط بـاشـد ولـي استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آن‌ها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است. (اصل 15 قانون اساسي)

زراعت: عبارت است از توليد محصول به وسيله عمليات زراعتي يا باغداري. (بند 5 ماده 1 آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 7/9/1363 هيأت وزيران)

زراعت آبي: زراعتي است كه با استفاده از آب دائمي رود، استخر، قنات، چشمه، چاه يا امثال آن به عمل آيد. (بند و ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 14/3/1354 و الحاق چند تبصره  به آن مصوب2/7/1374هيأت وزيران)

زراعت مكانيزه: زراعتي كه در آن قسمت اعظم عمليات زراعتي وسيله ماشين‌آلات كشاورزي و به كمك كارگر كشاورزي انجام شود زراعت مكانيزه ناميده مي‌شود. (ماده12آيين‌نامه اجرايي مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي (كه رد آن به تصويب مجلسين رسيده است) مصوب 29/10/1343)

زمان اضطرار: از نظر دفاع غيرنظامي عبارت از زماني است كه بر اثر وقوع هر نوع حملات هوايي يا زميني يا دريايي و آثار ناشي از آن‌ها يا حوادث طبيعي و سوانح غيرمترقبه حيات و منافع اجتماعي و ملي به مخاطره افتد و توده مردم و ثروت‌هاي ملي مورد تهديد قرار گيرد.(ماده 5 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 27/12/1351)

زمان تحصيل: با زمان ثبت‌نام اوليه در دانشگاه آغاز و با اخذ مدرك يا گواهي موقت يا انصراف يا اخراج خاتمه يافته تلقي مي‌شود. (بند ه ماده 1 آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي مصوب 20/4/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

زمان تحصيل: با زمان ثبت‌نام اوليه در دانشگاه آغاز و با اخذ مدرك يا گواهي موقت يا انصراف يا اخراج خاتمه يافته تلقي مي‌شود. (بند هـ ماده 1 تكميل آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

زمين: منظور از زمين (ارض) در اين قانون زميني است كه بتوان آن را براي يك يا چند نوع از امور كشاورزي مورد استفاده قرار داد.(بند 9 ماده 1 از قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/02/1339)

زمين آبي: زميني است كه زراعت آن از آب دائمي رود يا استخر يا قنات يا چشمه يا چاه و امثال آن آبياري مي‌شود. (رديف ت بند 9 ماده 1 از قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)

زمين باير: زميني است كه در آن عمليات زراعي انجام نگرفته باشد. (رديف الف بند 9 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات اراضي 26/2/1339)

زمين خالصه: مقصود از آب و زمين خالصه كه در مورد فوق ذكر شده است آب و زميني است كه در تصرف دولت باشد و خالصجات انتقالي را كه در حكم املاك اربابي است و همچنين طاحونه‌هايي را كه با آب نهرهاي اربابي منشقه از رودخانه‌ها كار مي‌كند شامل نمي‌شود. (ماده 6 قانون حق‌الارض و حق الماء طواحين اربابي واقعه در اراضي خالصه دولتي مصوب 30/3/1301)

زمين ديم: زميني است كه زراعت آن از آب باران يا سيلاب مشروب مي‌شود. (رديف ث بند 9 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)

زمين رها شده: زمين مسبوق به احيايي است كه مالك از آن اعراض كند. (بند 2 ماده 1 از قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)

زمين موات: از نظر اين قانون زميني است كه تعطيل مانده و عمران و آبادي در آن به عمل نيامده باشد. عمران و آبادي قابل قبول به شرح زير است. (ماده 2 آيين‌نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب 22/5/1358 هيأت وزيران)

زمين‌هاي متعلق به دولت: منظور از زمين‌هاي متعلق به دولت، ياد شده در ماده (13) قانون، كليه زمين‌هايي است كه به نام دولت داراي سند بوده يا در جريان ثبت به نام دولت است. همچنين كليه زمين‌هاي ملي شده و مواتي كه طبق قوانين مصوب و آراي كميسيون‌هاي مربوط، متعلق به وزارت مسكن و شهرسازي است، اعم از اين‌كه به نام دولت ثبت شده يا نشده باشد، نمايندگي دولت در مورد زمين‌هاي مزبور با سازمان زمين شهري يا دستگاهي است كه وزارت مسكن و شهرسازي به آن تفويض اختيار مي‌كند. (ماده 33 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران)

زنا: عبارت است از جماع مرد با زني كه بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غير موارد وطي به شبهه. (ماده 63 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

زنا: عبارت است از جماع مرد با زني كه بر او حلال نيست گرچه در دبر باشد در غير موارد مشبهه. (ماده 81 قانون حدود، قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

زيست بوم عشايري: محدوده‌اي از سرزمين و قلمرو رده‌هاي ايلي كه علي‌الاصول شامل يـيـلاق، قشـلاق و مسيـر بيـن ايـن دو باشد. (بند چ ماده 1 ساماندهي عشاير مصوب 4/11/1384 هيئت وزيران)

ژاندارم: ترتيب درجات در ژاندارمري مانند درجات نيروي زميني خواهد بود به استثناء سـرباز و سرباز يكم كه در ژاندارمري ژاندارم و ژاندارم يكم ناميده مي‌شوند. (تبصره 2 ماده 21 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

ذخيره قطعي: تمركز يا انباشت يك يا چند ماده معدني در زير يا روي زمين. (بند ب ماده 1 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)

ذخيره معدني: (كانسار) - تمركز يا انباشت طبيعي يك يا چند ماده معدني در زير يا روي زمين يا محلول در آب مي‌باشد. (ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

ذيحساب: مأموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمان رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجـراي مقـررات مالـي و محـاسـباتـي در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي اجرايي محلي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به اين سمت منصوب مي‌شود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را به عهده خواهد داشت. (ماده 31 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

ذيحساب: مأموري است كه به موجب حكم وزارت دارايي براي اداره امور حسابداري وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و نگاهداري حساب و حفظ اسناد و دفاتر مربوط در مركز و يا در شهرستان به اين سمت منصوب مي‌شود و نيز به عنوان عامل خزانه مسئوليت تحويل و تحول و نگاهداري وجوه و نقدينه‌هاي دولتي و سپرده‌ها و اوراق بهادار را به عهده دارد. ذيحساب زيرنظر وزير يا رئيس مؤسسه مربوط وظايف خود را انجام مي‌دهد. (ماده 24 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

ذينفع(در چك): ذينفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد (يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده). در موردي كه ذينفع دستور عدم پرداخت مي‌دهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد. (تبصره 1 ماده 14 از قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 مصوب 11/8/1372)

دادسراي عمومي و انقلاب: در حوزه قضايي هر شهرستان يك دادسرا نيز در معيت دادگاه‌هاي آن تشكيل مي‌گردد. (ماده 3 قانون اصلاح قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381)

دادگاه كيفري استان: رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آن‌ها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي ابتدائاً در دادگاه تجديد نظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد دادگاه مذكور دادگاه كيفري استان ناميده مي‌شود. (بند 10 (تبصره 1) قانون اصلاح قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381)

دادگاه‌هاي عمومي: به ترتيب مقرر در اين قانون به دعاوي حقوقي و جزايي و امور حسبي رسيدگي مي‌كنند. (ماده 1 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 10/7/1358 شوراي انقلاب)

دادگاه‌هاي عمومي: به ترتيب مقرر در اين قانون به دعاوي حقوقي و جزايي و امور حسبي رسيدگي مي‌كنند. (ماده 1 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 5/7/1358 شوراي انقلاب)

دادنامه: در ظرف پنج روز از تاريخ صدور حكم يا قراري كه مستقلاً قابل شكايت است پاكنويس آن بايد تهيه شده و به امضا دادرس دادگاه و مدير دفتر برسد اين پاكنويس دادنامه خوانده مي‌شود. (ماده 158 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

داده پيام: هر نمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است كه با وسايل الكترونيكي، نوري و يا فناوري‌هاي جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش مي‌شود. (بندالف ماده2 قانون تجارت الكترونيكي مصوب17/10/1382)

داده پيام‌هاي شخصي: يعني «داده پيام»‌هاي مربوط به يك شخص حقيقي (موضوع «داده») مشخص و معين. (بند ر ماده 2 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/1382)

داده هاي الكترونيكي: عبارت است از متن يا پرونجاي (فايل) اطلاعاتي كه از طريق شبكه‌هاي رايانه‌اي يا ديسك نوري يا فلاپي ديسك به منظور تسريع در امور جاري عبور كالا تحت استاندارد و نمونه (فرمت) شناخته شده بين‌المللي همراه با اعمال سيستم امنيتي بر روي اين‌گونه پرونجا‌ها (فايل‌ها) و امكان احراز هويت فرستنده و گيرنده تبادل مي‌گردد. (بند ح ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

دارالعلم مفيد: دانشگاه علوم انساني (دارالعلم) مفيد كه در اين اساسنامه اختصاراً دارالعلم خوانده مي‌شود، مؤسسه‌اي است تحقيقاتي، آموزشي و فرهنگي كه به منظور دستيابي به اهداف ذيل تأسيس مي‌گردد: 1- مطالعه و تحقيق در علوم و معارف اسلامي و بازبيني و بازنگري در علوم انساني براساس مباني و موازين اسلامي. 2- فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم جهت گسترش فعاليت‌هاي علمي و تحقيقاتي در جهان اسلام و ارزيابي تحقيقات انجام يافته در حوزه معارف اسلامي و علوم انساني. 3- تربيت علمي و عملي محققان برجسته و صاحب صلاحيت‌خدمت در دانشگاه و ساير مؤسسات تحقيقاتي مشابه آن. 4- معرفي و به كارگيري نتايج تحقيقات انجام شده در وجوه گوناگون حيات فرهنگي و اجتماعي ملل اسلامي. 5- تحقيق شئون مختلف جوامع اسلامي و ديگر جوامع و پيش‌بيني تحول آن‌ها به منظور طرح پيشنهادهاي مناسب براي تدوين خطوط كلي‌سياست‌هاي فرهنگي - اجتماعي و علمي جهان اسلامي. (ماده 1 اساسنامه دانشگاه علوم انساني (دارالعلم) مفيد (ره) مصوب 4/5/1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

دارايي ثابت: سرمايه، اموال، ماشين آلات و تجهيزات، زمين و ساختمان، استهلاك انباشته، سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت (در شركت‌هاي فرعي و وابسته) دريافتني‌هاي بلندمدت (حساب‌ها و اسناد دريافتني و تجاري، دريافتني از مديران و شركت‌هاي وابسته و عضو گروه وساير دريافتني‌ها)، سرقفلي، حق اختراع، علائم تجاري و مخارج انتقالي به دوره‌هاي آتي. (بند د ماده 4 آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران مصوب 4/12/1381 هيئت وزيران)

دارايي‌هاي ارزي: دارايي‌هاي ارزي قابل قبول جزو پشتوانه منحصراً عبارتند از: الف) اسكناس‌هاي خارجي مورد قبول بانك مركزي ايران. ب) مطالبات ارزي اعم از ديداري يا مدت‌دار كه مدت آن از شش ماه تجاوز نكند. ج) هرگونه پرداخت به صندوق بين‌المللي پول يا بانك بين‌المللي ترميم و توسعه يا مؤسسات بين‌المللي مشابه بابت سهميه يا سرمايه طبق قوانين مصوب. د) اسنادي كه از طرف دولت‌هاي بيگانه و صندوق بين‌المللي پول و بانك بين‌المللي ترميم و توسعه و شركت مالي بين‌المللي يا دستگاه‌هاي مشابه صادر يا تضمين شده.هـ) مطالبات ريالي يا ارزي از خارجه كه بر اثر اجراي قراردادهاي بين‌المللي پرداخت و مبادلات ارزي و پاياپاي حاصل شده تا حدودي كه در قراردادهاي مزبور پيش‌بيني شده است. و) اسناد بازرگاني قابل پرداخت به ارز صادره عهده خارجه كه داراي دو امضاي معتبر باشد كه يكي از آن بايد امضاي بانك واگذارنده باشد و سررسيد آن‌ها از حدودي كه در ماده 27 پيش‌بيني شده بيش‌تر نباشد. ز) ارزهايي كه به عنوان پشتوانه قبول مي‌شود بايد قابل تبديل به طلا باشد و شوراي پول و اعتبار برحسب پيشنهاد هيأت عامل بانك مركزي ايران اين نوع ارزها را تعيين مي‌نمايد و در صورت اقتضا حداكثر مبالغي را كه از هر كدام از ارزهاي مزبور در پشتوانه مي‌توان قبول كرد معين خواهد نمود. (ماده 21 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)

دارايي هاي توليد نشده: منظور دارايي‌هاي مورد نياز توليد است كه خودشان توليد نشده‌اند (مانند زمين و ذخاير معدني) (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)

دارايي هاي ثابت: منظور دارايي‌هاي توليد شده‌اي است كه طي مدت بيش از يك سال به طور مكرر و مستمر در فرايند توليد به كار برده مي‌شود. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)

دارايي هاي جاري: موجودي نقد، سرمايه‌گذاري در سهـام و اوراق بهـادار غير از سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت و دريافتني‌ها و موجودي‌هاي مواد و كالا (بند ذ ماده 4 آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران مصوب 4/12/1381 هيئت وزيران)

دارايي هاي سرمايه اي: منظور دارايي‌هاي توليد شده يا توليد نشده‌اي است كه طي مدت بيش از يك سال در فرايند توليد كالا و خدمات به كار مي‌رود. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)

دارايي هاي توليد شده: منظور دارايي‌هايي است ‌كه در فرايند توليد حاصل‌گرديده است. دارايي توليدشده به سه‌گروه عمده دارايي‌هاي ثابت، موجودي‌ انبار و اقلام گرانبها تقسيم مي‌شود. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)

داربست: سازه‌اي موقت است كه براي نگهداري قالب‌بندي، سكوهاي كار و تحمل بارهاي حين اجرا برپا مي‌شود مشتمل بر شمعبندي، پايه‌هاي قائم، صفحات افقي، بادبندها، زيرسري‌ها و نظاير اين‌ها. (بخش 9-1-11-1 تعاريف از مقررات ملي طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتني مصوب 18/12/1370 هيأت وزيران)

دارنده چك: اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چك (در مورد چك‌هاي در وجه حامل) يا قائم‌مقام قانوني آنان. (ماده 1 قانون صدور چك مصوب 16/4/1355)

دارنده چك: اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چك (در مورد در وجه حامل). (ماده 1 قانون صدور چك مصوب 4/3/1344)

دارنده چك: اعم است از كسي‌كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او ظهرنويسي شده يا حامل چك (در مورد چك‌هاي در وجه حامل) (تبصره3 ماده1 قانون راجع به چك بي‌محل مصوب 16/12/1337)

داروهاي ژنريك: عنوان داروهاي ژنريك به داروهايي اطلاق مي‌شودكه با نام شيميايي يا عمومي (غيراختصاصي) كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأييد مي‌گردد، ناميده مي‌شود. (تبصره 2 ماده 6 از قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مربوط به مقررات  امور پزشكي  و دارويي و مواد خوردني وآشاميدني ‌مصوب‌1334مصوب23/1/1367)

داروهاي گياهي: به فراورده‌هايي اطلاق مي‌شود كه در تهيه و تركيب آن‌ها كلاً يا اكثر آن، از اجزا يا عصاره‌هاي گياهي استفاده شده باشد، تشخيص داروي گياهي تأييد اثر درماني و تعيين يا تأييد نام آن با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. (تبصره 3 ماده 6 از قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 مصوب 23/1/1367)

داروي اختصاصي: عنوان داروي اختصاصي شامل داروهايي مي‌شود كه به‌طور ساده و يا از اختلاط يا تركيب چند دارو در نتيجه ابداع شخص يا شخصيت حقوقي معيني به‌دست‌آمده يا فرمول و اسم ثابت و علامت صنعتي مخصوص مشخص به نام ابداع‌كننده در كشور ايران و يا كشورهاي خارجي به ثبت رسيده باشد. (ماده 13 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و‌ آشاميدني مصوب 29/3/1334)

دام: در اين قانون كلمه دام به حيوانات اهلي، طيور، ماهي، زنبور عسل، كرم ابريشم، حيوانات آزمايشگاهي و حيوانات باغ‌وحش اطلاق مي‌شود و مقصود از كنترل بهداشتي بازرسي و اقداماتي است كه از لحاظ پيشگيري و مبارزه با امراض دامي و بيماري‌هاي مشترك بين انسان و دام لازم و ضروري مي‌باشد. (ماده 2 قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 24/3/1350)

دام كشتاري: هر نوع دام و طيور كه از نظر شرع مقدس اسلام قابليت مصرف براي انسان داشته باشد. (بند د ماده 2 آيين‌نامه چگونگي كنترل بهداشتي تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فراورده‌هاي خام دامي موضوع بند د ماده (3) و بند ب ماده (5) قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 25/8/1373 هيأت وزيران)

دام مبتلا به بيماري: گاو، گوسفند يا بزي را گويند كه از نمونه‌هاي برداشتي از خون، شير، جفت و جنين سقط شده آن جرم بروسلا جدا شود و يا آزمون سرمي خون آن از نظر برسلوز (رأكتور) مثبت باشد. (بنـد واو ماده 1 آيين‌نامه اجرايي و ريشه كني برسلوز مصوب 19/12/1383 هيئت وزيران)

دامپزشك: به فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي دامپزشكي داخل و خارج از كشور اطلاق مي‌شودكه مدرك دكتراي دامپزشكي آن‌ها به تأييد مراجع ذي‌صلاح رسيده باشد. (ماده 6 آيين‌نامه اجرايي ماده 10 قانون سازمان دامپزشكي ‌كشور براي  صدور پروانه‌هاي بيماران درمانگاه، آزمايشگاه و اشتغال به امور درماني دامپزشكي مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)

دامدار: كسي‌كه حرفه اصلي او توليد يا پرورش دام و يا طيور باشد. (بند7 ماده 1 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350) دام زنده: حيوانات اهلي، طيور، آبزيان، زنبور عسل، كرم ابريشم،‌ حيوانات آزمايشگاهي و پوستي و حيوانات باغ وحش. (بند د ماده 2 آيين‌نامه چگونگي كنترل بهداشتي تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فراورده‌هاي خام دامي موضوع بند د ماده (3) و بند ب ماده (5) قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 25/8/1373 هيأت وزيران)