ترمينولوژي قوانين و مقررات

 

فاضلاب: عبارت است از هر نوع ماده مايع زايد حاصله از فعاليت‌هاي صنعتي يا كشاورزي و دامداري و يا شهري و خانگي كه به آب يا خاك تخليه گردد. (بند 5 ماده 1 آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363)

فته طلب: سندي است كه به موجب آن امضا كننده تعهد مي‌كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص كارسازي نمايد. (ماده 307 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

فدراسيون ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران: كه در اين اساسنامه فدراسيون ناميده مي‌شود مؤسسه عمومي غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي است كه براساس مشي و اصول ورزشي آماتوري تعيين شده به موجب منشور المپيك با مراعات شؤون اسلامي و مقتضيات ملي و به عنوان بالاترين مرجع ذي‌صلاح در هر رشته ورزشي تشكيل مي‌شود و در چارچوب اين اساسنامه با هماهنگي سازمان تربيت بدني و رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط فعاليت مي‌نمايد. (ماده 1 اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران مصوب 9/3/1378 هيأت وزيران)

فدراسيون هاي ورزشي آماتوري: مؤسسات عمومي غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي هستند كه براساس مشي و اصول ورزشي تعيين شده به موجب منشور المپيك با مراعات شئون اسلامي و مقتضيات ملي و به عنوان بالاترين مرجع ذيصلاح در هر رشته ورزشي تشكيل مي‌شوند و در چارچوب اين اساسنـامـه با هماهنگي سازمان تربيـت بدني و رعايت قوانيـن مربـوط فعـاليت مي‌نمايند. (ماده 1 اساسنامه فدراسيون‌هاي آماتوري جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/2/1381 هيئت وزيران)

فراخوان نخست: فرايندي است كه در آن از پيمانكاران داراي گواهينامه صلاحيت براي ارزيابي توان اجراي كار، دعوت به عمل مي‌آيد. (بند ه ماده 2 آيين‌نامه ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 24/7/1381 هيئت وزيران)

فراخوان نخست: فرايندي كه درآن از پيمانكاران داراي گواهينامه صلاحيت، براي ارزيابي توان اجراي كار، دعوت به عمل مي‌آيد. (بند الف ماده 2 آيين‌نامه ارجاع كار به پيمانكاران طرح و ساخت مصوب 24/1/1383 هيئت وزيران)

فرار با توطئه: فرار بيش از دو نفر كه با تباني قبلي صورت گيرد فرار با توطئه محسوب مي‌گردد. (ماده 74 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/1382)

فرار با توطئه: فراري كه با تباني بين بيش از دو نفر نظامي به عمل آيد فرار با توطئه محسوب مس‌شود. (ماده 365 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4/10/1318)

فراري: وضع پرسنلي است كه مدت غيبت آنان در زمان صلح از 15 روز و در زمان جنگ از 5 روز تجاوز نمايد. (از ماده 96 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

فراري: وضع پرسنلي است كه مدت غيبت آنان در زمان صلح از 15 روز و در زمان جنگ از 5 روز تجاوز نمايد. (از ماده 105 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

فراري: پرسنل ثابت نيروهاي مسلح هرگاه در زمان صلح، بيش از پانزده روز غيبت متوالي داشته و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و ... (از ماده 38 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1371)

فراري: وضع كاركناني است كه مدت غيبت آنان در زمان صلح از پانزده روز و در زمان جنگ از پنج روز تجاوز نمايد. (ماده 112 قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب 7/11/1382)

فراري(در زمان جنگ): اعضاي ثابت نيروهاي مسلح هرگاه در زمان جنگ بيش از پنج روز متوالي غيبت نمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب ... مي‌گردند. (ماده 61 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/1382)

فراري(در زمان صلح): عضاي ثابت نيروهاي مسلح هرگاه در زمان صلح بيش از پانزده روز متوالي مرتكب غيبت شده و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب ... مي‌شوند. (ماده 56 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/1382)

فراري در خارجه: هر نظامي كه بدون اجازه از خاك ايران خارج شود يا در خارج ايران قسمت مربوطه خود را ترك كند در زمان صلح سه روز و در زمان جنگ يك روز پس از تاريخي كه غيبت او معلوم شد فراري به خارجه محسوب مي‌شود (مابين مواد 237 و 238 قانون محاكمات نظامي مصوب 30/4/1307).

فراري در داخله: اشخاص ذيل فراري داخله مملكلت محسوب مي‌شوند. 1- هروكيل و سرجوقه و تابيني كه بدون اجازه غيبت نموده و قبل از انقضا مدت 6 روز از تاريخي كه غيبت او معلوم شده باشد به مركز قسمت خود معاودت ننمايد. هرگاه تابين بيش از سه ماه خدمت نداشته باشد در صورتي فراري محسوب است كه پس از يك ماه از روزي كه غيبت او معلوم شده است به مركز قسمت خود مراجعت ننموده باشد. 2- هر وكيل و سرجوقه و تابيني كه مجردا از قسمتي به قسمت ديگر مسافرت نمايد يا مدت مرخصي يا رخصت او تمام شده و پس از يك ماه از روزي كه براي رسيدن او به قسمت ديگر يا مراجعتش معين شده است به قسمت مربوطه نرسيده يا به قسمت خود برنگشته باشد. (ماده 234 قانون محاكمات نظامي مصوب 30/4/1307)

فرانشيز: قسمتي از هزينه درمان است كه بيمه شده بايد در زمان دريافت خدمات درماني پرداخت نمايد. (بند 7 ماده 1 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)

فراورده: به كليه اشيا و اجناس توليدي و يا ساخته شده منقول اطلاق مي‌شود اگر چه به صورت دستگاه يا تأسيسات در زمين نصب شود و يا در بنا به كار رود. (بند ب ماده 2 قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 24/9/1349)

فراورده‌هاي بيولوژيك: فراورده‌هاي بيولوژيك به موادي اطلاق مي‌شود كه داراي منشا انساني يا حيواني بوده كه براي تشخيص و پيشگيري و يا درمان بيماري‌ها به كار مي‌رود، تعيين نوع فراورده‌هاي مذكور به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد. (تبصره 4 ماده 6 از قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1344 مصوب 23/1/1367)

فراورده‌هاي خام دامي: كليه موادي كه در زمان حيات دام- مانند پشم، كك، مو، شير، تخم طيور، تخم نطفه‌دار، اسپرم، تخم ماهي، نوغان و غيره يا بعد از كشتار مانند گوشت و آلايش به دست مي‌آيد. (بند ب ماده 2 از آيين‌نامه چگونگي كنترل بهداشتي تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فراورده‌هاي خام دامي موضوع بند د ماده (3) و بند ب ماده (5) قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 25/8/1373 هيأت وزيران)

فراوري: شامل كليه عملياتي است كه بر روي مواد خام معدني يا كانه‌آرايي شده آن‌ها انجام و در نتيجه موجب توليد مواد اوليه صنعتي مي‌شود. (بند ز ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

فرايند صنعتي: فرايندي كه براي توليد محصولات صنعتي، يك يا چند حامل انرژي به طور مستقيم در آن مصرف شود. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور مصوب 9/5/1383 هيئت وزيران)

فرد صنفي: شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت‌هاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد و فروش، توزيع و انجام خدمات بدني يا فكري سرمايه‌گذاري نموده و به عنوان پيشه‌ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه شخصاً يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير و يا وسيله كسبي فراهم كند و تمام يا قسمتي از كالا يا محصول يا خدمات را مستقيماً به مصرف‌كننده عرضه كند فرد صنفي شناخته مي‌شود. (ماده 2 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

فرد صنفي: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت‌هاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع، خدمات و خدمات فني سرمايه‌گذاري مي‌كند و به عنوان پيشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم آورد و تمام يا قسمتي از كالا، محصول يا خدمات خود را به طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت كلي يا جزئي به مصرف كننده عرضه دارد، فرد صنفي شناخته مي‌شود. (ماده 2 قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/12/1382)

فرد صنفي: شخصي حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت‌هاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد و فروش، توزيع و انجام خدمات بدني يا فكري سرمايه‌گذاري نموده و به عنوان پيشه‌ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه بالمباشره يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير و يا وسيله كسبي فراهم كند و تمام يا قسمتي از كالا و يا محصول و يا خدمات را مستقيماً به مصرف‌كننده عرضه كند فرد صنفي شناخته مي‌شود. (ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

فرزندان شاهد:‌ فرزنداني هستند كه به تشخيص بنياد شهيد انقلاب اسلامي پدر يا مادر آن‌ها شهيد محسوب مي‌شوند. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد مصوب 3/6/1381 هيئت وزيران)

فرستنده بار: شخصي است كه با متصدي باربري قرارداد باربري تنظيم مي‌نمايد و بار را براي حمل به كشتي تحويل مي‌دهد. (بند 5 ماده 52 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

فرض(ثمن تركه): ثمن فرضيه زوجه يا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد. (ماده 901 قانون مدني)

فرض(دو ثلث تركه): فرض دو وارث دو ثلث تركه است: 1- دو دختر و بيش‌تر در صورت نبودن اولاد ذكور 2- دو خواهر و بيش‌تر ابويني يا ابي تنها با نبودن برادر. (ماده 902 قانون مدني)

فرض(ربع تركه): فرض دو وارث ربع تركه است: 1- شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد. 2- زوجه يا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد. (ماده 900 قانون مدني)

فرض(سدس تركه): فرض سه وارث سدس تركه است پدر و مادر و كلاله امي اگر تنها باشد. (ماده 904 قانون مدني)

فرض(نصف تركه): فرض سه وارث نصف تركه است: 1- شوهر در صورت نبودن اولاد براي متوفات اگرچه از شوهر ديگر باشد. 2- دختر اگر فرزند منحصر باشد. 3- خواهر ابويني يا ابي تنها در صورتي كه منحصربه‌فرد باشد. (ماده 899 قانون مدني)

فرض ثلث تركه: فرض دو وارث ثلث تركه است: 1- مادر متوفي در صورتي كه ميت اولاد و اخوه نداشته باشد. 2- كلاله امي در صورتي كه بيش از يكي باشد. (ماده 903 قانون مدني)

فرهنگ عمومي هنر: مقصود از فرهنگ عمومي هنر فعاليت‌هاي هنري در گستره عام آن مي‌باشد كه صدا و سيما و مراكز توليد هنري عمومي و خصوصي ... را در بر مي‌گيرد. هنر با توجه به گستردگي و اهميت حياتي آن فرصت و فراغتي ديگر را مي‌طلبد كه در صورت لزوم بدان پرداخته خواهد شد. (بند ب موافقت اصولي با طرح پيشنهادي براي تقويت رشته‌هاي هنر مصوب 19/2/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

فرهنگستان علوم: فرهنگستان مؤسسه‌اي است با شخصيت حقوقي مستقل كه به نهاد رياست جمهوري وابسته است و اعتباراتي كه براي فرهنگستان در بودجه سالانه كشور منظور مي‌شود در رديف اعتبارات نهاد رياست جمهوري منظور خواهد شد. (ماده 15 اصلاح اساسنامه فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/8/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

فرهنگستان علوم پزشكي تهران: فرهنگستان مؤسسه‌اي است با شخصيت حقوقي مستقل كه به نهاد رياست جمهوري وابسته است و اعتباراتي كه براي فرهنگستان در بودجه سالانه كشور منظور مي‌شود در رديف اعتبارات نهاد رياست جمهوري منظور خواهد شد. ماده 15 اصلاح اساسنامه فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/8/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

فرهنگستان علوم پزشكي تهران: فرهنگستان مؤسسه‌اي است با شخصيت حقوقي مستقل كه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وابسته است، اعتباراتي كه براي فرهنگستان در بودجه سالانه كشور منظور مي‌شود در رديف خاص و به صورت كمك خواهد بود. (ماده 15 اساسنامه فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 10/5/1368 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران : فرهنگستان مؤسسه‌اي است مستقل كه امور اداري و اجرايي آن از طريق دبيرخانه‌اي انجام مي‌گيرد كه در وزارت فرهنگ و آموزش عالي داير مي‌گردد. (بند 1 ماده 3 ضوابط تأسيس فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1366 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

فرودگاه: به محلي اطلاق مي‌شود كه در قلمرو حاكميت دولت ايران احداث شده و آماده فرود، توقف و پرواز هواپيما باشد. (بند الف ماده 1 از لايحه قانوني تعيين بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي مصوب 21/5/1358 شوراي انقلاب)

فروش اجباري: عبارت است از فروش اجباري كالا به همراه كالاي ديگر در سطح عمده‌ فروش يا خرده فروشي. (از ماده 15 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

فروش اجباري: عبارت است از فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر. (ماده 64 قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/12/1382)

فروش ارزي ريالي: عبارت است از فروش كالا يا خدمات در مقابل دريافت ارز يا واريزنامه ارز صادراتي بابت تمام يا قسمتي از بهاي كالا يا خدمات در داخل كشور برخلاف مقررات قانون و مصوبات دولت. (از ماده 14 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

فسخ: به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن نمايد حاصل مي‌شود. (ماده 449 قانون مدني)

فسخ فعلي: تصرفاتي كه نوعاً كاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلي است. (ماده 451 قانون مدني)

فعاليت: منظور يك سلسله عمليات و خدمات مشخص است كه براي تحقق بخشيدن به هدف‌هاي سالانه برنامه طي يك سال اجرا مي‌شود و منابع مورد نياز آن از محل اعتبارات مربوط به هزينه‌ تأمين مي‌گردد. (ماده 77 قانون تنظيم‌بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)

فعاليت جاري:‌ منظور يك سلسله عمليات و خدمات مشخصي است كه براي تحقق بخشيدن به هدف‌هاي برنامه سالانه طي يك سال اجرا مي‌شود و هزينه آن از محل اعتبارات جاري تأمين مي‌گردد. (بند 9 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

فعاليت هاي مدني: اين فعاليت‌ها شامل كليه عمليات پي جويي براي يافتن كانسارها و اكتشافات و استخراج معادن و كانه‌آرايي كانسنگ و فراوري مواد معدني و متالوژي استخراجي مي‌شود. (ماده 1 قانون نظام مهندسي معادن مصوب 25/11/1379)

فعاليت معدني: شامل كليه عمليات پي‌جويي براي يافتن كانسارها و اكتشاف و استخراج معادن و كانه آرايي كانسنگ وفرآوري مواد معدني و متالوژي استخراجي مي‌شود. (بند ث ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن مصوب 29/3/1381 هيئت وزيران)

فقر درآمدي: از ديدگاه فقر درآمدي، فقير به كسي گفته مي‌شود كه درآمد او از منابع مختلف براي تأمين تمام يا برخي از نيازهاي ضروري شامل خوراك، پوشاك، مسكن، بهداشت و آموزش كفايت نكند. در اين سند افراد از نظر فقر درآمدي، به دو گروه زيرخط فقر شديد (گرسنگي) و خط فقر مطلق تفكيك مي‌شوند. (مـاده 2 سنـد كاهش فقر هدفمنـدكردن يارانـه‌ها مصوب 5/5/1384 هيئت وزيران)

فقر شديد( گرسنگي): بند «پ» ماده 1 آيين‌نامه چتر ايمني رفاه اجتماعي موضوع تصويبنامه شماره 20867/ ت 32342 ه - مورخ 8/4/1384. (بند پ آيين‌نامه چترا يمني رفاه اجتماعي مصوب 22/3/1384 هيئت وزيران)

فقر قابليتي: عدم دسترسي مردم به فرصت‌هاي برابري است كه به آن‌ها امكان برخورداري از ارزش‌هاي همچون حضور فعال اجتماعي، آموزش، سلامت و طول عمر را مي‌دهد. (بند 4 ماده 2 سند كاهش فقر و هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب 5/5/1384 هيئت وزيران)

فقر مطلق: بنـد ت مـاده 1 آيين‌نامه چتـر ايمـني رفـاه موضـوع تصـويبنـامـه شمـاره 20867/ت32342هـ ـ مورخ 8/4/1384. (بند ث ماده 1آيين‌نامه چتر ايمني رفاه اجتماعي مصوب 22/3/1384 هيئت وزيران)

فلات قاره: عبارت است از بستر، زير بستر، كف و زير كف مناطق دريايي ماوراي درياي سرزمين ايران و در امتداد و دنباله طبعيت قلمرو سرزميني كشور تا لبه بيروني حاشيه فلات قاره حداكثر تا مساحت دويست (200) مايل دريايي از خط مبدأيي كه براي تعيين عرض درياي سرزمين در قوانين ايران پيش‌بيني شده است. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه احداث و استفاده از تأسيسات در فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي ايران در خليج‌فارس و درياي عمان مصوب 28/9/1375 هيأت وزيران)

فلزات قيمتي: مرواريد اصل - سنگهاي گرانبها - فلزات گرانبها و اشيا ساخته شده از آن‌ها. (تبصره 2 بخش شصت و يكم قانون اصلاح تعرفه گمركي مصوب 10/4/1337)

فلزات قيمتي: مرواريد اصل - سنگهاي گرانبها - فلزات گرانبها و اشيا ساخته شده از آن‌ها 682 تا 692. (تبصره 2 فصل 14 بخش 61 قانون تعرفه گمركي مصوب 6/4/1334)

فهرست نرخ‌ها: سند رسمي است كه به منظور مشخص كردن اوراق معامله شده و تعداد آن‌ها و قيمت‌هايي كه داد و ستد اين اوراق به آن قيمت‌ها انجام يافته است تنظيم و اعلان مي‌شود. (بند 4 ماده 1 قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345)

فهرست نويسي قبل از انتشار: تهيه اطلاعات كتاب شناختي قبل از چاپ و انتشار اثر، كه معمولاً در پشت صفحه عنوان چاپ مي‌شود. (رديف ب بند 1 موظف بودن كليه ناشران به انتشار كتب همراه با حذف فهرست‌نويسي پيش از انتشار و شماره استاندارد بين‌المللي كتاب (شابك) مصوب 5/12/1375 هيأت وزيران)

فوت ناشي از قيود خدمت: كساني كه در حين انجام وظيفه يا به سبب خدمت در اثر حوادث كشته شده يا فوت نمايند فوت آنان فوت ناشي از قيود خدمت خواهد بود. (ماده 8 آيين‌نامه بيمه افسران و كارمند نيروهاي مسلح و ژاندارمري مصوب 1/11/1337)

فوق العاده سختي كار انتظامي: ... ماهانه مبلغي معادل سي درصد (30%) حقوق و مزاياي شغـل تحت عنـوان « فوق‌العاده سختي كار انتظامي» بـه كاركنـان نيـروي انتظـامـي پـرداخـت مي‌گردد. (ماده 168 قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب 7/11/1382)

فوق العاده و مزايا(بانك): عبارت است از وجوه نقدي يا غيرنقدي كه علاوه بر حقوق به كاركنان تعلق مي‌گيرد. (بند ط ماده 10 آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

فوق‌العاده‌هاي شغل: به مزاياي شغل، فوق‌العاده خاص و فوق‌العاده سختي كار انتظامي گفته مي‌شود كه مشمول كسور بازنشستگي قرار مي‌گيرند. (ماده 165 قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب 7/11/1382)

قائم مقام تجارتي: كسي است كه رئيس تجارتخانه او را براي انجام كليه امور مربوطه به تجارتخانه يا يكي از شعب آن نايب خود قرار داده و امضاي او براي تجارتخانه الزا‌م‌آور است. سمت مزبور ممكن است كتباً داده شود يا عملاً. (ماده 395 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

قاب خمشي: قابي است كه در آن رفتار اعضا و اتصالات عمدتاً خمشي باشد. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

قاب مهاربندي شده: سيستمي به شكل خرپاي قائم است از نوع هم محور يا برون محوركه از آن براي مقاومت در برابر نيروهاي جانبي استفاه مي‌شود. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

 

قرض: عقدي است كه به موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليك مي‌كند كه طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و در صورت تعذر رد مثل قيمت يوم‌الرد را بدهد. (ماده 648 قانون مدني)

قسمت‌هاي مشترك آپارتمان ها: قسمت‌هاي مشترك مذكور در اين قانون عبارت از قسمت‌هايي از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به يك يا چند آپارتمان يا محل پيشه مخصوص نبوده و به كليه مالكين به نسبت قسمت اختصاصي آن‌ها تعلق مي‌گيرد به طور كلي قسمت‌هايي كه براي استفاده اختصاصي تشخيص داده نشده است يا در اسناد مالكيت ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكين تلقي نشده از قسمت‌هاي مشترك محسوب مي‌شود مگر آن‌كه تعلق آن به قسمت معيني برطبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد. (ماده 2 قانون تملك آپارتمان‌ها مصوب 16/12/1343)

قشلاق: محدوده زيست و قلمرو جغرافيايي كه عشاير، تمام يا قسمتي از فصول پاييز يا زمستان را در آن مي‌گذرانند. (بند پ ماده 1 آيين‌نامه ساماندهي عشاير مصوب 13/1/1384 هيئت وزيران)

قصاص: كيفري است ‌كه جاني به آن محكوم مي‌شود و بايد با جنايت او برابر باشد. (ماده 14 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

قصاص: كيفري است كه جاني به آن محكوم مي‌شود و بايد با جنايت او برابر باشد. (ماده 9 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361)

قصور: عبارت است از كوتاهي غيرعمدي در اجراي وظايف اداري. (ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 25/12/1365)

قصور: عبارت است از كوتاهي غيرعمدي در اجراي وظايف اداري. (ماده 8 قانون هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 9/12/1362)

قصور: عبارت است از كوتاهي غيرعمدي در اجراي وظايف اداري. (بند ب ماده 17 از قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360)

قطار خياباني: قطاري شهري است كه به طور معمول در خطوط ريلي واقع در سطح سواره‌رو و وسايل نقليه ديگر حركت مي‌نمايد. (بنـد 22 مـاده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

قطعات و قسمت هاي اصلي(خودرو): كليه قسمت‌هاي اساسي وسيله نقليه شامل محور، موتور، شاسي، اتاق و رنگ كه تعويض آن‌ها باعث تغيير مشخصات اساسي وسيله نقليه مي‌گردد. (بند 72 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

قلم اطلاع: يك قلم اطلاع به تنهايي مشخص كننده قسمتي از مجموعه اطلاعات هويتي و شناسايي فرد مي‌باشد و به دو شكل مشخصه تعريف مي‌شود: 1) به شكل كلمه كه داراي معني و مفهوم است (تشكيل شده از چند حرف به هرتعداد كه باشد) مانند يزد ـ ايرانشهر، محمد، اسماعيلي. 2) به شكل رقم (مجموعي از هر چند عدد كه باشد) مانند شماره شناسنامه و كد ملي. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه اجرايي بند م تبصره 11 بودجه سال 1381 مصوب 28/1/1381 هيئت وزيران)

قلمرو قوانين جزايي: درباره كليه كساني كه در قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران (اعم از زميني، دريايي و هوايي) مرتكب جرم شوند اعمال مي‌گردد مگر آن‌كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. (ماده 3 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361)

قلمرو قوانين جزايي: درباره كليه كساني كه در قلمرو حاكميت ايران (اعم از زميني و دريايي و هوايي) مرتكب جرم شوند اعمال مي‌گردد مگر آن‌كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. (ماده 3 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

قلمرو كشور: از نظر اين قرارداد قلمرو يك كشور عبارت خواهد بود از اراضي و آب‌هاي ساحلي متصل به آن‌كه تحت حاكميت يا قيموميت - حمايت يا تحت‌الحمايگي آن كشور قرار دارد. (ماده 2 قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمايي كشوري بين‌المللي مصوب 30/4/1328)

قهرمان: فردي است كه در مسابقات داخلي يا خارجي موفق به كسب مدال شده يا به عضويت يكي از تيم‌هاي ملي ايران درآمده است. (ماده 1 آيين‌نامه اجراي ماده (11) قانون تأسيس سازمان تربيت بدني مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)

قوادي: عبارت است از جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيش‌تر براي زنا يا لواط. (ماده 135 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

قوادي: عبارت است از جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيش‌تر براي زنا يا لواط. (ماده 165 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران: عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند اين قوا مستقل از يكديگرند. (اصل 57 قانون اساسي)

قوه قضاييه: قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايف زير است: 1- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه‌كه قانون معين مي‌كند. 2- احياي حقوق عامه وگسترش عدل و آزادي‌هاي مشورع. 3- نظارت بر حسن اجراي قوانين. 4- كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام. 5- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين. (اصل 156 قانون اساسي)

قوه مجريه: اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً برعهده رهبري گذارده شده از طريق رئيس جمهور است. (اصل 60 قانون اساسي)

قوه مقننه: اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي‌آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ مي‌گردد. (اصل 58 قانون اساسي)

قيام مقدس ملي: مجلسين سنا و شوراي ملي قيام روز دوشنبه 30 تير ماه 1331 را كه در سراسر كشور براي پشتيباني از نهضت ملي ايران انجام پذيرفت قيام مقدس ملي شناخته و شهداي آن روز را به عنوان شهداي ملي مي‌نامند. (ماده 1 قانون مربوط به شناسايي قيام روز 30 تيرماه 1331 به نام قيام مقدس ملي مصوب 16/5/1331) قيمت روز حامل‌هاي انرژي: حداقل قيمت‌هاي مصوب اعلام شده توسط مراجع ذيصلاح (قيمت صنعتي براي فرايند و خانگي براي محصول). (بند الف ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشورمصوب 9/1/1383 هيئت وزيران)

قيمت عادله: مقصود از قيمت عادله قيمت زمين بياض يا به انضمام بنا و اشجار قبل از اعلان توسيع است. (تبصره 1 ماده 3 قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خيابان‌ها مصوب 23/8/1312)

قيمت مدعي به: مبلغي است‌ كه در ‌عرضحال  قيد شده است. (ماده197 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

قيمت واقعي خدمات: عبارت است از قيمت ‌تمام ‌شده خدمات به اضافه سود سرمايه (دارايي‌هاي‌ثابت) در بخش دولتي سود سرمايه (دارايي‌هاي ثابت) و استهلاك منظور نخواهد شد. (بند 8 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)

قيمت ورودي: عبارت است از قيمت خريد و خرج جنس تا دفتر ورود به اضـافه حقـوق گمـركي و عــوارض ديگري كه توسط گمرك مأخوذ مي‌گردد. (تبصره 1 بند 1 از قانون اصلاح مواد 3 و 4 قانون دخانيات مصوب 19/8/1311)

قيمت عادله‌ كالاها: عبارت ‌است از قيمت ‌تمام ‌شده براي واردكنندگان به علاوه منافع متعارفي. (تبصره ماده ‌3 قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجي مصوب 20/12/1309

قيمي(اموال): مثلي كه در اين قانون ذكر شده عبارت از مالي است كه اشباه و نظاير آن نوعاً زياد و شايع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قيمي مقابل آن است معذلك تشخيص اين معني با عرف مي‌باشد. (ماده 950 قانون مدني) 

 

 

كميسيون امنيت اجتماعي: براي حفظ نظم و امنيت عمومي در هر حوزه فرمانداري كميسيوني به نام (كميسيون امنيت اجتماعي) مركب از فرماندار - رئيس دادگاه شهرستان در صورت نبودن رئيس دادگاه بخش - دادستان - رئيس شهرباني و رئيس ژاندارمري به رياست فرماندار تشكيل مي‌شود. (ماده 1 لايحه قانوني حفظ امنيت اجتماعي مصوب 09/5/1334)

كميسيون امنيت اجتماعي: راي حفظ نظم و امنيت عمومي در هر حوزه فرمانداري كميسيوني به نام (كميسيون امنيت اجتماعي) مركب از فرماندار - رئيس دادگاه شهرستان و در صورت نبودن رئيس دادگاه شهرستان رئيس دادگاه بخش - دادستان - رئيس شهرباني و رئيس ژاندارمري به رياست فرماندار تشكيل مي‌شود. (ماده 1 قانون حفظ امنيت اجتماعي مصوب 22/12/1335)

 

كميسيون قراردادهاي ناهمسان: كميسيوني است مركب از سه نفر به انتخاب رئيس دستگاه اجرايي كه عهده‌دار بررسي و تصويب قراردادهاي ناهمسان خدمات مشاوره‌اي دستگاه مربوط، به استناد مفاد بند (ب) ماده (3) اين آيين‌نامه مي‌باشد. (بند «ي»ماده 1 آيين‌نامه نحوه تهيه قراردادهاي ناهمسان مصوب 16/11/1381 هيئت وزيران)

كميسيون نظارت: كميسيوني است كه به منظور برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي بين اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي با سازمان‌ها ودستگاههاي دولتي در راستاي وظايف و اختيارات آن‌ها و همچنين نظارت بر اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي هر شهرستان تشكيل مي‌شود. (ماده 10 قانون نظام صنفي كشور مصوب24/12/1382)

كميسيون نظارت: مجمعي است كه طبق مقررات اين قانون بر سازمان‌هاي صنفي نظارت دارد. (ماده 3 (12) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1368)

كميسيون نظارت: منظور از كميسيون نظارت مذكور در اين قانون كميسيون نظارت بر شوراي مركزي اصناف است كه طبق مقررات اين قانون تشكيل مي‌شود. (ماده 12 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

كميسيون نظارت: منظور از كميسيون نظارت مذكور در اين قانون كميسيون نظارت بر اتاق اصناف شهر است كه طبق مقررات اين قانون تشكيل مي‌شود. (ماده 10 قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

كناره يا كرانه يا ديواره : ‌به قسمتي از حريم رودخانه اطلاق مي‌گردد كه آب رودخانه در حداكثر طغيان معمولي خود از آن فراتر نرود. (بند 23 ايين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

كنترل بهداشتي: منظور از كنترل بهداشتي، بازديد و بررسي وضعيت بهداشتي مراكز مشمول اين آيين‌نامه به منظور اعمال ضوابط بهداشت محيطي مي‌باشد. (بند ت ماده 1 آيين‌نامه بهداشت محيط مصوب 24/4/1371 هيأت وزيران)

كنترل بهداشتي دام: مقصود از كنترل بهداشتي بازرسي و اقداماتي است كه از لحاظ پيشگيري و مبارزه با امراض دامي و بيماري‌هاي مشترك بين انسان و دام لازم و ضروري مي‌باشد. (از ماده 2 قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 24/3/1350)

كنده: آن قسمت از تنه درخت كه پس از قطع يا شكسته شدن يا سوختن در زمين باقي بماند كنده ناميده مي‌شود. (بند 4 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

كنفدراسيون: ائتلاف چند سنديكا تشكيل يك اتحاديه و ائتلاف چند اتحاديه تشكيل يك كنفدراسيون را مي‌دهد. (ماده 25 قانون كار مصوب 26/12/1337)

كنوانسيون پاريس: يعني مصوبه مورخ 1261 هجري شمسي (1883 ميلادي) اتحاديه عمومي بين‌المللي معروف به پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي و تغييرات بعدي آن كه به تصويب جمهوري اسلامي ايران رسيده است. (بنـد ج ماده 1 قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي مصوب 7/11/1382)

كوچ عشايري: عبارت است از حركت خانوارهاي عشايري از نقطه‌اي به نقطه ديگر با هدف استفاده از مراتع براي چراي دام كه معمولا با همه اعضاي خانوار بار و بنه، سر پناه قابل حمل و همراه با ايل ـ طايفه يا رده‌هايي از آن انجام مي‌گردد. كوتاه يا بلند بودن مسير كوچ تغييري در مفهوم كوچ نمي‌دهد. (بند ث ماده 1 آيين‌نامه ساماندهي عشاير مصوب 14/1/1384 هيئت وزيران)

كوچه: راهي در مناطق مسكوني كه عرض آن حداكثر 6 متر باشـد. (بنـد 78 مـاده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

كوشش فكري: عبارت از تلاش ذهنـي است كه در جهت كشـف يا استقــرار ارتباط‌هاي كامل‌تر بين پديده‌ها صورت مي‌گيرد. (بند 4 ماده 1 از آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

كيفر تبعي: اثر ناشي از حكم است بدون قيد در حكم و كيفر تكميلي همان كيفر تبعي است با اين تفاوت كه مثل كيفر اصلي در حكم دادگاه قيد مي‌شود. (تبصره ماده 19 اصلاحي از قانون اصلاح ماده 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي مصوب 07/4/1328)

كيفر تبعي: اثر ناشي از حكم است بدون قيد در حكم و كيفر تكميلي همان كيفر تبعي است با اين تفاوت كه مثل كيفر اصلي در حكم دادگاه قيد مي‌شود. (تبصره ماده 19 اصلاحي قانون اصلاح ماده 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي مصوب 07/4/1328)

كيلو: منظور از تن‌كه در جدول تعرفه ضميمه اين قانون به عنوان واحد وزن و مأخذ دريافت حقوق‌گمركي‌قيدگرديده تن متريك  و منظور از يك كيلو يك هزارم آن مي‌باشد. (ماده 3 قانون تعرفه گمركي مصوب 06/4/1334)

 

 

گارد صنعت نفت: براي حفاظت تأسيسات و اموال و اسناد صنعت نفت سازماني به نام گارد صنعت نفت در شركت ملي نفت ايران تشكيل مي‌شود و افراد سازمان مزبور در اجراي قانون مجازات اخلالگران در صنايع نفت مصوب سال 1336 در موقع نگهباني داراي وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي ضابطين نظامي خواهند بود و طبق اين قانون و آيين‌نامه‌اي كه وسيله وزارت دارايي و وزارت جنگ تهيه و به تصويب كميسيون‌هاي نظام و جنگ و دادگستري مجلسين مي‌رسد حق استعمال اسلحه خواهند داشت. (ماده 1 قانون تشكيل گارد صنعت نفت مصوب 11/4/1351)

گاوداري: محلي كه در آن يك يا چند گاو به صورت صنعتي، نيمه صنعتي و يا سنتي نگهداري مي‌شود. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ريشه كني بروسلوز مصوب 19/12/1383 هيئت وزيران)

گذرگاه پياده: گذرگاهي در تقاطع راه‌ها، امتداد پياده روها، سواره‌روها، روگذرها يا زيرگذرها يا هر محل ديگري از سواره‌رو كه به وسيله خط‌كشي يا ميخكوبي يا علايم ديگر، براي عبور پيـادگان اختصـاص داده شده است. (بنـد 79 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

گرانفروشي: عبارت است از عرضه يا فروش كالا ارائه خدمت به بهاي بيش از نرخ‌هاي تعيين شده بوسيله مراجع قانوني ذيربط، عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت‌گذاري و انجام دادن هر نوع عملي كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمت به زيان خريدار گردد. (ماده 57 قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/12/1382)

گرانفروشي: عبارت است از عرضه كالا يا خدمات به بهاي بيش از نرخ‌هاي تعيين شده توسط مراجع رسمي به طور علي‌الحساب يا قطعي و عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت‌گذاري و انجام هر نوع اقدامات ديگر كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمات براي خريدار گردد. (ماده 2 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

گرانفروشي: عبارت است از عرضه كالا به بيش از نرخ متعارف و در مورد كالاهايي كه به دست دولت توزيع مي‌شود به بيش از نرخ تعيين شده توسط دولت. (بند ب ماده 1 قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب 23/1/1367)

گردش علمي(پيمانكار): مجموع درآمدها و هزينه‌هاي پيمانكار در يك سال مالي. (بند ض ماده 4 آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران مصوب 4/12/1381 هيئت وزيران)

گرده بينه: قسمتي از تنه درخت است كه تقريباً استوانه‌اي شكل بوده و از آن انواع چوب يا روكش تهيه مي‌شود. (بند 15 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

گرمسير: محدوده زيست و قلمرو جغرافيايي كه عشاير، تمام يا قسمتي از فصول پاييز و زمستان را در آن مي‌گذرانند. (بند پ ماده 1 آيين‌نامه ساماندهي عشاير مصوب 14/1/1384 هيئت وزيران)

گره دريايي: عبارت است از سرعت حركت كشتي برحسب ميل دريايي در ساعت. (ماده 1 قانون حفاظت دريا و رودخانه‌هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي مصوب 14/11/1354)

گروه: منظور كليه احزاب، سازمان‌ها، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي تعريف شده در مواد 1 تـا 5 قانـون است. (بنـد پ مـاده 1 آيين‌نامه چگونگي تأمين امنيت اجتماعـات مصوب 31/6/1381 هيئت وزيران)

گروه آموزشي: واحدي است متشكل از اعضاي هيأت علمي متخصص در يك رشته از شعب دانش‌بشري كه در دانشكده يا آموزشكده‌اي داير است و اعضاي هيأت علمي هر گروه مجموعاً شوراي آن گروه را تشكيل مي‌دهند. (ماده 35 آيين‌نامه مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 11/4/1370 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

گروه پ‍‍ژوهشي: در صورتي كه فعاليت پژوهشي در يك دانشكده يا مؤسسه تحقيقاتي به صورت مستمر و باهدف خاص تعريف شده باشد و به تعداد كافي عضو هيأت علمي پژوهشي وجود داشته باشد، ‌گروه پژوهشي با ضوابط زير تأسيس مي‌گردد. الف) هدف و عنوان گروه پژوهشي منطبق بر نيازهاي اساسي كشور در يكي از زمينه‌هاي علمي، كاربردي يا ميان رشته‌اي باشد. ب) داشتن حداقل 5 عضو هيأت عملي پژوهشي كه 3 نفر از آنان در گروه پژوهشي تمام وقت باشند. ج) داشتن امكانات و تجهيزات لازم در دانشكده يا دانشگاه يا مؤسسه تحقيقاتي د) داشتن دانشجوي دوره دكتري در زمينه تحقيقاتي ارائه شده يا سه دوره متوالي دانشجوي كارشناسي ارشد. (بند 2 تعاريف و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتي مصوب 21/1/1369 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

گروه شركت‌هاي پيمانكاري: شخصي است حقوقي كه از همكاري يا مشاركت دو يا چند شركت پيمانكاري براي اجراي عمليات مربوط به طرح‌هاي بزرگ به وجود بيايد و شركت‌هاي تشكيل دهنده آن در عين حال به طور مستقل شخصيت حقوقي خود را حفظ نمايد. (بند ب ماده 2 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به شركت‌هاي پيمانكاري ساختماني تأسيساتي و تجهيزاتي وابسته به بخش خصوصي مصوب 30/2/1360 هيأت وزيران)

گروه‌هاي پزشكي: منظور در اين آيين‌نامه به شركت‌هايي اطلاق مي‌شود كه از صاحبان حرفه‌هاي پزشكي تشكيل يافته و طبق مقررات پس از تأييد وزارت بهداري به ثبت برسد. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده 19 قانون برنامه عمراني چهارم موضوع اعطاي وام جهت خدمات درماني مصوب 24/4/1347)

گروه هاي آسيب پذير: افرادي از جامعه كه در معرض مخاطرات اجتماعي هستند و به ساماندهي و باز پروري نياز دارند. (بنـد ب مـاده 1 آيين‌نامه چتر ايمني رفاه اجتماعي مصوب 22/3/1384 هيئت وزيران)

گروه‌هاي غيرقانوني: منظور از گروه‌هاي غيرقانوني، گروه‌هايي هستند كه از طريق وزارت كشور غيرقانوني اعلام شده باشد. (تبصره مـاده 14 آيين‌نامه اجـرايي قانون مطبوعات مصوب 17/6/1381 هيئت وزيران)

گزارش ها و مكاتبات: گزارش‌ها و نامه‌هاي رسمي كه با امضاي مسئولان دستگاه‌هاي مندرج در قانون ارسال مي‌شوند. (بنــد ه مـاده1 آييــن‌نـامه اجــرايـي قانــون ممنوعيت به‌كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب 19/2/1378 هيأت وزيران)

گزارشگر: خبرنگار موقت يا گزارشگر به شخصي اطلاق مي‌گردد كه براي مدت محدود (كم‌تر از سه ماه) در ايران توقف داشته باشد. (بند ج ماده 1 از آيين‌نامه صدور اجازه تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت وسائل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آن‌ها مصوب 14/5/1368 هيأت وزيران)

گواه(واقعه): گواه از لحاظ اين قانون كسي است كه صحت اظهارات اعلام كننده را گواهي مي‌كند. (تبصره 2 ماده 6 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355)

گواهي آموزش: مدركي است كه پس از طي دوره‌هاي آموزشي و كسب مهارت‌هاي لازم و موفقيت در آزمون‌هاي مربوط از طرف آموزشگاه بنام هنرآموز صادر مي‌گردد. (بنـد ح مـاده 1 آيين‌نامه اجرايي آموزشگاه‌هاي رانندگي مصوب 5/12/1383 هيئت وزيران)

گواهي سسپرده نزد خزانه: اوراق بهادار بانامي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي طبق مقررات ماده 46 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 و آيين‌نامه اجرايي آن انتشار مي‌يابد. (بند 3 آيين‌نامه اجرايي بند م تبصره 19 بودجه سال 1381 مصوب 18/10/1381 هيئت وزيران)

گواهي كشف: تأييديه‌اي است كه توسط وزارت معادن و فلزات پس از اتمام عمليات اكتشافي و كشف كانه به نام دارنده پروانه اكتشاف صادر مي‌شود. (بند چ ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

گواهينامه بين المللي رانندگي: گواهينامه‌اي است كه به اعتبار گواهينامه داخلي طبق مفاد قانون الحاق ايران به كنوانسيون عبور و مرور در جاده‌ها و كنوانسيون مربوط به علايم راه‌ها ـ مصـوب 1354 توسـط راهنمايـي و رانـنـدگي صـادر مي‌گردد و مـدت اعتـبـار آن يـك سـال مي‌باشد. (بند 80 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

گواهي‌نامه راديو اپراتوري: اجازه‌نامه است كه توسط وزارت‌پست وتلگراف و تلفن جهت اشخاص حقيقي براي اشتغال به عمليات راديو اپراتوري صادر مي‌گردد. (ماده 4 آيين‌نامه اجرايي صدور گواهينامه افسري مخابرات كشتي مصوب 31/6/1364 هيأت وزيران)

گواهينامه رانندگي(پروانه رانندگي): اجازه نامه براي رانندگي وسايل نقليه كه از طرف راهنمايي و رانندگي به نام افراد صادر مي‌شود. (بند 81 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

گواهينامه صلاحيت پيمانكاران: مدركي كه براساس مقررات اين آيين‌نامه و به ازاي احراز شرايط لازم از سوي سازمان براي فعاليت پيمانكاري در چارچوب كاربرد اين آيين‌نامه صادر و طي ترتيبات مقرر در اين آيين‌نامه اصلاح و تمديد مي‌گردد. (بند ص ماده 4 آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران مصوب 4/12/1381 هيئت وزيران)

گواهينامه صلاحيت پيمانكاري صنعت ساخت: مدرك رسمي نشان دهنده احراز صلاحيت كه از سوي سازمان صادر مي‌شود. (بند ت ماده 1 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران طرح و ساخت مصوب 24/1/1384 هيئت وزيران)

كفالت: عقدي است كه به موجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد مي‌كند. متعهد را كفيل، شخص ثالث را مكفول و طرف ديگر را مكفول له مي‌گويند. (ماده 734 قانون مدني)

كلاه ايمني: كلاهي است كه راننده و سر نشين موتورسيكلت‌ها آن را براي محافظت سر خود در برابر ضربات احتمالي ناشي از بروز سوانح به كار مي‌برند. (بند 76 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

كلاه ايمني: كلاهي است كه راننده و سرنشين موتور سيكلت‌ها از آن براي محافظت سر خود در برابر ضربات احتمالي ناشي از بروز سوانح استفاده مي‌كنند. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده اجباري از كمربند ايمني مصوب22/4/1384 هيئت وزيران)

كم زمين: عبارت از كسي كه كم‌تر از عرف محل زمين داشته باشد. (بند 6 آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)

كم فروشي: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت كم‌تر از ميزان يا معيار مقرر شده. (ماده 58 قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/12/1382)

كم فروشي و تقلب: عبارت است از عرضه كالا يا خدمات كم‌تر از ميزان و مقادير خريداري شده از نظر كمي يا كيفي كه مبناي تعيين نرخ مراجع رسمي قرار گرفته است. (از ماده 3 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

كمربند ايمني: تسمه‌اي كه نيم تنه بالاي راننده و هر يك از سرنشينان را تحت كنترل و مهار ايمن خود قرار مي‌دهد تا هنگام ضرورت، هم چون كاهش ناگهاني سرعت يا توقف آني خودرو كه ممكن است ناشي از ترمز يا برخورد با جسم ديگر يا حوادث ديگر رانندگي باشد، مانع از جدا شدن سرنشينان و راننده از صندلي خود و اصابت به شيشه جلو يا ساير قسمت‌هاي داخل و يا پرتاب به خارج از خودرو شود. (بند الف ماده1 آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده اجباري از كمربند ايمني مصوب 22/4/1384 هيئت وزيران)

كمربند ايمني: تسمه‌اي كه نيم تنه بالاي راننده و هر يك از سرنشينان را تحت كنترل و مهار ايمن خود قرار ميدهد تا در هنگام ضرورت، هم چون كاهش ناگهاني سرعت يا توقف آني خودرو كه ممكن است ناشي از ترمز يا برخورد با جسم ديگر يا حوادث ديگر باشد، مانع از جدا شدن سرنشينان و راننده از صندلي خود و اصابت به شيشه جلو يا ديگر قسمت‌هاي دروني و يا پرتاب شدن به بيرون خودرو شود و حداقل داراي دو نقطه اتكا باشد. (بند 77 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

كمك: عناوين كمك و اعانه مندرج در بودجه كل كشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است. (تبصره 58 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور مصوب 15/11/1353)

كمك كشاورز: كسي است كه مالك زمين و عوامل ديگر كشاورزي نيست و در مقابل انجام كار معين كشاورزي مزد (نقدي يا جنسي) دريافت مي‌كند. (بند 3 ماده 1 از قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)

كمك ازدواج: مبلغي است كه طبق شرايط خاصي براي جبران هزينه‌هاي ناشي از ازدواج به بيمه شده پرداخت مي‌گردد. (بند 11 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

كمك عائله‌مندي: مبلغي است كه طبق شرايط خاص در مقابل عائله‌مندي توسط كارفرما به بيمه شده پرداخت مي‌شود. (بند 12 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

كمك كفن و دفن: مبلغ مقطوعي است كه به منظور تأمين هزينه‌هاي مربوط به كفن و دفن بيمه شده در مواردي كه خانواده او اين امر را به عهده مي‌گيرند پرداخت مي‌گردد. (بند 18 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

كمك‌هاي مردمي در مدارس: به آن دسته از كمك‌هايي اطلاق مي‌گردد كه توسط اولياء دانش‌آموزان و يا ساير اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور تأمين بخشي از هزينه‌هاي هر مدرسه و ارتقاء فعاليت‌هاي كمي وكيفي آن پرداخت مي‌شود و داراي ويژگي‌هاي زير است: الف) اعطاء آن از سوي اولياء دانش‌آموزان و ساير افراد داوطلبانه باشد. ب) خارج از فصل ثبت نام دريافت شود و ثبت نام مشروط به پرداخت آن نباشد. ج) اخذ وجوه در مقابل ارائه رسيد رسمي از سوي وزارت آموزش و پرورش در اختيار مديران مدارس انجام شود. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 11 قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استان‌ها مصوب 24/1/1384 هيئت وزيران)

كميته انقلاب اسلامي: نهادي است انتظامي زير نظر وزارت كشور كه هدف آن استقرار امنيت و حفظ انتظامات كشور در جهت پاسداري از انقلاب اسلامي ايران و دست‌آوردهاي آن در چارچوب اين قانون مي‌باشد. (ماده 1 اساسنامه كميته انقلاب اسلامي ايران مصوب 04/3/1365) كميته فني بازرگاني: هيئتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيت‌دار كه از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصه‌گزار انتخاب مي‌شود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر دراين قانون را به عهده دارد. (بند د ماده2 قانون برگزاري مناقصات مصوب3/11/1383)

كابوتاژ: عبارت از حمل كالا از يك نقطه به نقطه ديگر كشور از راه دريا يا رودخانه‌هاي مرزي است و كالايي كه از لحاظ نزديكي راه يا رعايت صرفه تجارتي از يك نقطه به نقطه ديگر كشور با عبور از خاك كشور خارجي حمل شود نيز مشمول مقررات كابوتاژ مي‌شود و در اين موارد هرگاه كالاي كابوتاژي با وسايط نقليه داخلي حمل شود وسيله نقليه نيز تابع تشريفات كالاي كابوتاژي خواهد بود. (ماده 234 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

كاداستر: علائم و نشانه‌هاي مربوط به تحديد حدود املاك و حريم (كاداستر). (بند ب ماده 1 از قانون تعيين و حفاظت علائم و نشانه‌هاي زميني مربوط به نقشه‌برداري و تحديد و حدود و حريم مصوب 19/9/1351)

كادر ثابت: به پرسنلي اطلاق مي‌گردد كه براي انجام خدمت مستمر در ارتش استخدام مي‌شوند و عبارتند از: 1- نظاميان. 2-كارمندان. 3- محصلين. (ماده22 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 07/7/1366)

كادر ثابت: به پرسنلي اطلاق مي‌گــردد كه بـراي انجام خدمت مستمـر در نيروي انتظامي استخدام مي‌شوند و عبارتند از: 1- پرسنل انتظامي، 2- كارمندان،3- محصلين. (ماده 10 قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1374)

كادر ثابت: به پرسنلي اطلاق مي‌گرددكه براي انجام خدمت مستمر در سپاه استخدام مي‌شوند و عبارتند از: 1- پاسداران رسمي (نظاميان). 2- كارمندان. 3- محصلين. (ماده7 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

كار: هر يك از خدمات انواع مشاوره است كه در آيين‌نامه تشخيص صلاحيت مشاوران تعريف شده و براساس نظام فني و اجرايي قابل واگذاري به يك مشاور و يا گروه همكاري مشاوران مي‌باشد. (بند ت ماده 2 آيين‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع كار به مشاوران مصوب 3/4/1383 هيئت وزيران)

كارآموز: از لحاظ مقررات اين قانون، كارآموز به افراد ذيل اطلاق مي‌شود: الف- كساني كه فقط براي فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزي يا ارتقاي مهارت براي مدت معين در مراكز كارآموزي يا آموزشگاه‌هاي آزاد آموزش مي‌بينند. ب- افرادي كه به موجب قرارداد كارآموزي به منظور فراگرفتن حرفه‌اي خاص براي مدت معين كه زائد بر سه سال نباشد، در كارگاهي معين به كارآموزي توأم با كار اشتغال دارند، مشروط بر آن‌كه سن آن‌ها از 15 سال كم‌تر نبوده و از 18 سال تمام بيش‌تر نباشد. (ماده 112 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

كار با اشعه: هرگونه كار يا فعاليتي است كه در ارتباط با منابع مولد اشعه انجام شود. (بند 3 ماده 2 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368)

كار در دست اجرا: عبارت است از كاري كه رسماً به واحد ساخت (پيمانكار) ارجاع شده باشد. (بند ب ماده 6 از آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1376 هيأت وزيران)

كار روز و شب: كارهايي است كه زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 مي‌باشد و كار شب كارهايي است كه زمان انجام آن بين 22 تا 6 بامداد قرار دارد. كار مختلط نيز كارهايي است كه بخشي از ساعات انجام آن در روز و قسمتي از آن در شب واقع مي‌شود. در كارهاي مختلط ساعاتي كه جزء كار شب محسوب مي‌شود كارگر از فوق‌العاده موضوع ماده 58 اين قانون استفاده مي‌نمايد. (ماده 53 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

كارشده: به اشيايي اطلاق مي‌شود كه علاوه بر عملياتي كه طبق بند الف گفته شده عمليات ديگر نيز درباره آن‌ها انجام شده باشد. (بند ب از فصل پانزدهم قانون اصلاح قانون تعرفه گمركي مصوب 10/4/1337)

كارفرما در كارگاه‌هاي ساختماني: شخصي است حقيقي يا حقوقي كه يك يا تعدادي كارگر در كارگاه ساختماني برطبق مقررات قانون كار و به حساب خود به كار مي‌گمارد اعم از اينكه پيمانكار اصلي، پيمانكار جزء يا صاحب كار باشد. (بند د آيين‌نامه حفاظتي كارگاه‌هاي ساختماني مصوب 9/6/1381 وزير كار)

كار متناوب: كاري است كه نوعاً در ساعات متوالي انجام نمي‌يابد بلكه در ساعات معيني از شبانه‌روز صورت مي‌گيرد. (ماده 54 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

كار مختلط: نيز كارهايي است كه بخشي از ساعات انجام آن در روز و قسمتي از آن درشب واقع مي‌شود. (از ماده 53 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

كار نوبتي: عبارت است از كاري كه در طول ماه گردش دارد، به نحوي كه نوبت‌هاي آن در صبح يا عصر يا شب واقع مي‌شود. (ماده 55 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

كارآموز: از لحاظ اين قانون به افرادي اطلاق مي‌شود كه به سن هيجده سال تمام نرسيده و به منظور تكميل يا فراگرفتن حرفه يا صنعت مخصوصي طبق قرارداد كارآموزي كتبي براي مدت معين كه زائد بر دو سال نباشد در يك كارگاه يا كلاس‌هاي مخصوص اشتغال داشته باشند. (ماده 2 قانون كار مصوب 26/12/1337)

كارآموز: موجب اين قانون كارآموز شخصي است كه بر طبق قرارداد كارآموزي براي فراگرفتن يا افزايش مهارت در رشته معيني از صنايع در كارگاه‌ها يا مراكز كارآموزي كه به وسيله صاحبان صنايع به موجب اين قانون تأسيس مي‌شود يا در مراكز وزارت كار و امور اجتماعي يا در ساير مراكز كارآموزي كه وزارتخانه مذكور تشخيص دهد مشغول گردد. ... (از ماده 1 قانون كارآموزي مصوب 28/2/1349)

كارآموزي دانشجويان: منظور از كارآموزي دانشجويان در دستگاه‌هاي دولتي، انجام اين خدمت خارج از حوزه وزارتي است كه دانشجويان در آن تحصيل مي‌نمايند. (تبصره ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون اجازه پرداخت كمك هزينه به دانشجوياني كه به عنوان كارآموز در دستگاه‌هاي اجرايي خدمت مي‌نمايند مصوب 23/12/1374 هيأت وزيران)

كارپرداز: مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت دستگاه ذيربط به اين سمت منصوب مي‌شود و نسبت به خريد و تدارك كالاها و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت مقررات اقدام مي‌نمايد. (ماده 35 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

كارت پارك: كارت يا برگه‌اي است كه با پرداخت پول تهيه مي‌گردد و به وسيله آن اجازه توقف در مكان و زمان معين به خودرو داده مي‌شود. (بند 73 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 28/3/1384 هيئت وزيران)

كارت شناسايي خودرو: كارتي كه مشخصات مالك و وسيله نقليه شماره‌گذاري شده در آن ثبت و از سوي راهنمايي و رانندگي صادر و به مالك وسيله نقليه تسليم مي‌گردد. (بند 74 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

كارت شناسايي ملي: سند شناسايي اتباع ايراني است كه توسط سازمان صادر مي‌شود و در آن مشخصات فردي، شماره ملي و كدپستي محل سكونت دارنده كارت درج مي‌شود. (بند چ ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي ‌كليه اتباع ايراني مصوب1/12/1378 هيأت وزيران)

كارشناس: شخصي است حقيقي كه در رشته يا رشته‌هاي خاص، پس از خاتمه تحصيلات دانشگاهي حداقل معادل ليسانس، تخصص و تجربه داشته و سابقه و خدمات او طبق اين آيين‌نامه در حدود متعارف مورد رسيدگي و تأييد سازمان قرار گرفته است. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي مهندسان مشاور و كارشناسان مصوب 1/3/1359 شوراي انقلاب)

كارشناس: در اين قانون به كسي اطلاق مي‌شود كه در رشته مورد نظر داراي تحصيلات عالي يا تخصص بوده يا براثر ممارست خبره باشد، تشخيص خبره بودن با اتاق اصناف مي‌باشد. (ماده 9 قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

كارشناس رسمي: شرايط كارشناس رسمي از قرار زير است: 1- داشتن تخصص كامل در علم يا فني كه داوطلب كارشناسي در آن هستند. 2- داشتن بيش از 25 سال. 3- عدم شهرت به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسكر و افيون. 4- نبودن تحت ولايت و قيمومت. 5- عدم محكوميت به جنايت و محكوميت به جنحه كه مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي بوده و يا مستلزم محروميت از شغلي است كه تخصص در آن دارند و همچنين عدم محكوميت به كلاهبرداري و خيانت در امانت و سرقت و ورشكستگي به تقلب و جنحه‌هاي مذكور در اين قانون. 6- عدم محكوميت به انفصال ابد از خدمات دولتي (ماده 2 قانون راجع به كارشناسان رسمي مصوب 23/11/1317)

كارشناسان رسمي: كليه كارشناسان رسمي عضو كانون كارشناسان رسمي محسوب مي‌شوند و تابع مقررات اين قانون و نظامات كانون مي‌باشند. (از ماده 1 لايحه قانوني مربوط به استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب 1/8/1358 شوراي انقلاب)

كارفرما: شخص حقيقي يا حقوقي است كه كارگر به دستور يا به حساب او كار مي‌كند. (از ماده 3 قانون كار مصوب 26/12/1337)

كارفرما: شخص حقيقي يا حقوقي است كه بيمه شده به دستور يا به حساب او كار مي‌كند. (از بند 4 ماده 1 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

كارفرما: شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق‌السعي كار مي‌كند. ... (از ماده 3 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

كارفرماي كشاورزي: از لحاظ اين قانون هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه كارگر طبق قرارداد كار براي او يا از طرف او در يك يا چند شغل از مشاغل كشاورزي كار مي‌كند و در اين قانون كارفرما ناميده مي‌شود. (از ماده 5 قانون كار كشاورزي مصوب 7/3/1353)

كاركنان بانك: به افرادي اطلاق مي‌شود كه به موجب حكم صادر شده يا قرارداد منعقد شده به خدمت درآمده باشند. (بند 5 ماده 1 آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

كاركنان پيماني(نيروي انتظامي): به كساني اطلاق مي‌گردد كه خدمت پيماني را به صورت انتظامي يا كارمندي برابر مقررات مندرج در اين قانون انجام دهند. (ماده 14 قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب 7/11/1382)

كاركنان نيروي انتظامي: كساني هستند كه برابر شرايط و مقررات مندرج در اين قانون يا قانون خدمت وظيفه عمومي به خدمت پذيرفته مي‌شوند و عبارتند از: الف) پايور ب) پيماني ج) وظيفه (ماده 9 قانـون استخـدام نيـروي انتظـامي مصـوب 7/11/1382)

كاركنان و كارگزاران: افرادي هستند كه در دستگاه‌ها به صورت تمام وقت به خدمت اشتغال دارند و از اين پس به اختصار كارگزاران ناميده مي‌شوند. (بند د ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري مصوب 12/4/1373 هيأت وزيران)

كاركنان وظيفه: كساني هستند كه مطابق قانون خدمت وظيفه عمومي در يكي از دوره‌هاي ضرورت، احتياط يا ذخيره مشغول خدمت باشند. (ماده 15 قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب 7/11/1382)

كارگاه: محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‌كند، از قبيل مؤسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري مسافربري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آن‌ها. كليه تأسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاه‌اند، از قبيل نمازخانه، ناهارخوري، تعاوني‌ها، شيرخوارگاه، مهدكودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه‌اي، قرائت خانه، كلاس‌هاي سوادآموزي و ساير مراكز آموزشي و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامي و بسيج كارگران، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير آن‌ها جزء كارگاه مي‌باشند. (ماده4 قانون ‌كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

كارگاه: محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‌كند، از قبيل مؤسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري مسافري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آن‌ها. (ماده 1 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران (به انضمام نامه اصلاحي شماره 34601-6/4/73) مصوب 19/2/1373 هيأت وزيران)

كارگاه: محلي است كه بيمه شده به دستور كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‌كند. (بند 3 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

كارگاه: عبارت از محلي است كه كارگر در آنجا به دستور كارفرما كار مي‌كند از قبيل اماكن عمومي و مؤسسات صنعتي و معدني و ساختماني و بازرگاني و باربري و مسافربري و امثال آن. كليه تأسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاه است از قبيل ناهارخانه- حمام- درمانگاه- ورزشگاه- آموزشگاه حرفه‌اي و نظاير آن نيز جزو كارگاره محسوب مي‌گردد. (ماده 5 قانون كار مصوب 26/12/1337)

كارگاه‌هاي مرمت آثار فرهنگي ـ تاريخي: به مؤسساتي گفته مي‌شود كه با حضور حداقل سه نفر از كارشناسان واجد صلاحيت‌هاي موضوع اين آيين‌نامه تشكيل مي‌شوند. مؤسسات مذكور مي‌توانند خدمات مشاوره‌اي و اجرايي در زمينه مرمت آثار منقول و غيرمنقول فرهنگي ـ تاريخي ارائه نمايند. (ماده 9 آيين‌نامه مديريت، سامانـدهي، نظـارت و حمايـت از مـالكـان و دارنـدگـان اموال فرهنگـي ـ تـاريخـي مجاز مصوب 5/5/1384 هيئت وزيران)

كارگاه‌هاي هنرهاي سنتي: به كارگاه‌هايي گفته مي‌شود كه حداقل با حضور يك نفر هنرمند هنرهاي سنتي تشكيل و فعاليت مي‌كنند. (ماده 11 آيين‌نامه مديريت، ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكان و دارندگان اموال فرهنگي ـ تاريخي مجاز مصوب 5/5/1384 هيئت وزيران)

كارگر: كسي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق به درخواست كارفرما كار مي‌كند. (ماده 1 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران (به انضمام نامه اصلاحي شماره 34601-6/4/73) مصوب 19/2/1373 هيأت وزيران)

كارگر: از لحاظ اين قانون كسي است كه به دستور كارفرما در مقابل دريافت مزد (دستمزد يا كارمزد) كار مي‌كند. (از ماده 1 قانون اجازه اجراي گزارش كميسيون پيشه و هنر و بازرگاني مربوط به كارگران و كارفرمايان مصوب 17/3/1328)

كارگر: از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان به دستور كارفرما در مقابل دريافت حقوق يا مزد كار مي‌كند. (ماده 1 قانون كار مصوب 26/12/1337)

كارگر: از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق‌السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي‌كند. (ماده 2 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

كارگر كشاورزي: از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان به موجب قرارداد كتبي و شفاهي با كارفرما يا نماينده او تعهد نمايد در مقابل دريافت حقوق يا مزد به يك و يا چند شغل از مشاغل كشاورزي اشتغال داشته و كار نمايد. (ماده 1 لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني اصلاح پاره‌اي از مواد قانون كار كشاورزي مصوب 15/4/1359 شوراي انقلاب)

كارگر كشاورزي: از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان به‌موجب قراردادكتبي با كارفرما يا نماينده او تعهد نمايد در مقابل دريافت حقوق يا مزد به يك يا چند شغل از مشاغل كشاورزي اشتغال داشته و كار نمايد. (ماده 1 لايحه قانوني اصلاح پاره‌اي از مواد قانون كار كشاورزي مصوب 20/2/1359 شوراي انقلاب)

كارگر كشاورزي: از نظر اين قانون كسي است كه در مقابل دريافت مزد يا حقوق (نقدي يا جنسي و يا به طور مختلط) با انعقاد قرارداد رسمي و يا عادي در مدت محدود و يا نامحدود براي كارفرماي كشاورزي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي در يكي از مشاغل كشاورزي موضوع تبصره ماده 23 اين قانون كار مي‌كند. (ماده 24 قانون الحاق مواد 23 و 24 و 25 و 26 به قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستائيان مصوب 8/2/1349)

كارگر نوجوان: كارگري كه سنش بين 15 تا 18 سال تمام باشد، كارگر نوجوان ناميده مي‌شود. (از ماده80 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

كارگر كشاورزي: از لحاظ اين قانون كسي است كه در مقابل دريافت مزد يا حقوق به موجب قرارداد كار با كارفرماي كشاورزي يا نماينده او در يك يا چند شغل از مشاغل كشاورزي در واحدهاي كشت و صنعت و مزارع دولتي يا مزارع كشاورزي مكانيزه به كار اشتغال داشته باشد. (ماده 1 قانون كار كشاورزي مصوب 7/3/1353)

كارگزار: شخص حقوقـي است كه اوراق بهـادار را بـراي ديـگران و به حساب آن‌ها معامله مي‌كند. (بند 13 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384)

كارگزار/ معامله گر: شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را براي ديگران و به حساب آن‌ها و يا به نـام و به حساب خـود معاملـه مي‌كنـد. (بنـد 14 مـاده 1 قانـون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384)

كارگزاران: افرادي هستند كه در دستگاه‌ها به صورت تمام وقت به خدمت اشتغال دارند و از اين پس به اختصار كارگزاران ناميده مي‌شوند. (بند د ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري مصوب 12/4/1373 هيأت وزيران)

كارگزاران بورس: اشخاصي هستند كه شغل آن‌ها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط اين اشخاص انجام مي‌گيرد. (بند 3 ماده 1 از قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345)

كارگشا: وزارت عدليه مي‌تواند برحسب ضرورت و احتياج از داوطلبان شغل وكالت كه معلوماتشان كافي براي درجات سه‌گانه نيست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وكالت در محاكم صلح يا محقق ثبت يا نزد مأمورين صلح در حوزه‌هاي معين بدهد - اگر داوطلب مزبور در حين اجراي اين قانون مشغول وكالت بوده و صلاحيت او براي درجات سه‌گانه فوق تصديق نشده است از امتحان معاف خواهد بود اين اشخاص كارگشا ناميده مي‌شوند. (ماده 1 قانون وكالت مصوب 25/11/1315)

كارمندان: پرسنلي هستند كه براساس مدارج تحصيلي يا مهارت تجربي و تخصصي استخدام شده و بدون استفاده از درجات، علائم و لباس نظامي به يكي از رتبه‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون نايل مي‌شوند. (ماده 24 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

كارمندان شركت(بيمه): به سه دسته زير تقسيم مي‌شوند: الف) كارمندان رسمي: براي تصدي يكي از پست‌هاي سازماني شركت استخدام شده يا مي‌شوند و مشمول مقررات اين آيين‌نامه هستند. ب) كارمندان قراردادي: براي مدت معين به خدمت شركت در مي‌آيند، مقررات به كارگيري و پرداخت دستمزد اين كارمندان به تصويب شورا مي‌رسد. ج) كارمندان پيماني: مدت قرارداد آنها حداقل 5 سال و قابل تمديد است. در طول مدت قرارداد امكان لغو آن از طرف مستخدم ميسر نيست ولي شركت با تصويب شورا مي‌تواند نسبت به لغو قرارداد اقدام نمايـد (مـاده 5 آيين‌نامه استخدامي مشترك شركت‌هاي بيمه و بيمه مركزي مصوب 4/12/1381 هيئت وزيران)

كارهاي انجام شده: كارهاي پايان يافته يا در دست اجرا در هر رشته كه تحويل موقت يا صورت وضعيت شده باشد. (بند ش ماده 4 آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران مصوب 4/12/1381 هيئت وزيران)

كاروان يا خانه سيار: وسيله نقليه غيرموتوري است كه براي سكونت و يا كار استفاده شده و عرض آن از 6/2 متر و طول آن از 12 متر بيش‌تر نباشد. (بند 75 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

كاروانسراها: خانه‌هاي قديمي، كاروانسراها و ساير اماكن موضوع بند (ح) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 كل كشور عبارتند از بناهـاي با ارزش تـاريخي - فرهنـگي كه در محورها يا قطب‌هاي تاريخي - فرهنگي مورد نظر سازمان ايرانگردي و جهانگردي قرار دارند و قابليت تبديل به مكان‌هاي مناسب با كاربري واحدهاي اقامتي، پذيرايي و خدماتي را دارا بوده و با همكاري سازمان مذكور و براساس ضوابط و سياست‌هاي سازمان ميراث فرهنـگي كشـور انتخاب، مرمت و تجهيـز مي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي بند ح تبصره 7 بودجه سال 1381 مصوب 28/1/1381 هيئت وزيران)

كاريابي: موسسات و دفاتر مشاوره شغلي و حرفه‌اي براي كاريابي غيردولتي در داخل كشور و يا مجاز به اعزام نيـروي كار به خارج از كشـور كه توسط اشخـاص حقيقـي يا حقوقـي تأسيس مي‌شوند. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار مصوب 1/5/1383 هيئت وزيران)

كاريابي: مؤسسات و دفاتر مشاوره شخصي و حرفه‌اي براي كاريابي در داخل كشور و يا مجاز به اعزام نيروي كار به خارج از كشور كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي تأسيس مي‌شوند. (بند الف مادة 1 آئين نامه اجرائي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون پروانه مصوب 1/10/1381 هيأت وزيران)

كاسب: صاحب كسبي كه فروش آن به صورت خرده و جزئي است و عمليات عمده‌فروشي ندارد. (بند 9 از ماده 1 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

كاشف: از نظر اين آيين‌نامه كسي است كه به طور مستقيم يا بر اثر وصول خبر، كالاي قاچاق يا وقوع و ارتكاب عمل قاچاق را كشف نمايد و نام و مشخصات وي در صورتمجلس بدوي كشف درج شده باشد. (ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده 31 قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370 و تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مصوب 1363 مصوب 22/4/1373 هيأت وزيران)

كاشف: از نظر اين آيين‌نامه كسي است كه به طور مستقيم يا بر اثر وصول خبر، كالاي قاچاق يا وقع و ارتكاب عمل قاچاق را كشف كند و نام و مشخصات وي در صورت ‌مجلس بدوي كشف و درج شده باشد. (ماده 5 آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده واحده (قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن) مصوب 19/11/1363 مجلس شوراي اسلامي مصوب 24/9/1364 هيأت وزيران

كاشف: كسي است كه نگهداري حمل و نقل ورود و خروج غيرمجاز جانوران وحشي از جمله بازهاي شكاري قاچاق را كشف و آن را به مأموران سازمان يا واحدهاي ذيربط ارائه مي‌شده و نام او در صورت‌ مجلس مربوط ذكر مي‌گردد. (بند 2 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده (62) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 8/12/1369 هيأت وزيران)

كاشف معدن: كسي است كه پروانه اكتشاف از وزارت پيشه و هنر تحصيل نموده و بر طبق آيين‌نامه اكتشاف معادن عمل كرده و كشف معدن به نام او ثبت شده باشد. (ماده 6 قانون معادن مصوب 16/11/1317)

كاشف معدن: كسي است كه پروانه اكتشاف از وزارت صنايع و معادن تحصيل نموده و بر طبق آيين‌نامه اكتشاف عمل كرده و كشف معدن به نام او ثبت و گواهينامه كشف صادر شده باشد. (ماده 4 قانون معادن مصوب 21/2/1336)

كالا: يعني هر گونه محصول طبيعي و كشاورزي و يا فراورده‌هاي آن يا صنايع دستي و يا توليدات صنعتي. (بند ب ماده 1 قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي مصوب 7/11/1383)

كالاهاي خاص نظامي: منظور از كالاهاي خاص نظامي مندرج در ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات سال، 1364 كالاهايي است كه منحصراً در امور نظامي يا انتظامي به كار مي‌رود. (از ماده 3 آيين‌نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 17/6/1364 هيأت وزيران)

كالاهاي داراي جنبه تجاري: كالاهايي كه به تشخيص گمرك جمهوري اسلامي ايران براي فروش وارد مي‌گردند، اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات (توليد، تفكيك و بسته‌بندي) به فروش برسند. (بند 1 ماده 2 آيين‌نامه اجرايي جزء 3 بند ر تبصره 19 بودجه سال 1382 مصوب 22/5/1382 هيئت وزيران)

كالاهاي داراي جنبه فروش: كالاهايي كه به تشخيص گمرك جمهوري اسلامي ايران براي فروش وارد مي‌گردند. اعم از اينكـه به همـان شكـل يـا پس از انجـام عمليـات (توليـد، تفكيـك و بسته بندي) به فروش برسند. (بند 1 ماده 2 آيين‌نامه اجرايي جزء3 بند ر تبصره 19 بودجه سال 1383 مصوب 16/1/1383 هيئت وزيران)

كالاي انتقالي: كالايي است كه در لنگرگاه‌ها يا بندرها يا فرودگاه‌هاي كشور از يك كشتي به كشتي ديگريا از يك هواپيما به هواپيمايي ديگر انتقال داده شود. (ماده 199 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

كالاي مجاز: كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد. (بند 1 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372)

كالاي مشروط: كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان‌پذير است. (بند 2 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372)

كالاي ممنوع: كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خريد و فروش يا مصرف) يا به موجب قانون ممنوع گردد. (بند 3 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372)

كاميون: وسيله نقليه موتوري باري كه قسمت بارگير آن به صورت پيوسته به كشنده متصل است. كاميون‌ها به طور كلي با وضعيت حداقل دو محور وجود داشته و ظرفيت حمل 6 تن بار و بيشتر دارند. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384)

كاميون اتاقدار: كاميوني كه حداكثر ارتفاع ديواره مقاوم اتاق بار آن از كف اتاق 5/1 متر باشد. (جزء 1 بند الف ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

كاميون بونكر: كاميوني كه قسمت بار آن به صورت مخزن بسته و براي حمل انواع جامدات‌شكل پذير (فله) ساخته شده است. (جزء 8 بند الف ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

كاميون تانكر: كاميوني كه قسمت بار آن به صورت مخزن بسته و براي حمل انواع مايعات ساخته شده است. (جزء 7 بند الف ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

كاميون تيغه دار: كاميوني كه قسمت بار آن به وسيله تيغه‌اي طولي به دو نيمه مساوي تقسيم شده باشد. (جزء3 بند الف ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

كاميون سقف دار(مسقف): كاميوني كه قسمت بار آن به صورت محفظه سرپوشيده ساخته شده است. (جزء 5 بند الف ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

كاميون كفي: كاميـوني كه قسمت بار آن ديواره نداشته باشد. (جزء4 بند الف ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي 18/4/1384 هيئت وزيران)

كاميون كمپرسي: كاميون اتاق‌داري كه تخليه بار آن به وسيلـه دستگـاه كمپـرس انجام مي‌شود. (جزء11 بند الف ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي ورانندگي مصوب 18/3/1384هيئت وزيران)

كاميون لبه دار: كاميوني كه حداكثر ارتفاع ديواره مقاوم اتاق بار آن از كف اتاق 80 سانتيمتر باشد. (جزء2 بند الف ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

كاميون مخلوط كن(ميكسر): كاميوني كه قسمت بار آن به صورت مخزن بسته و داراي دستگاه مخلوط كن باشد. (جزء9 بند الف ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي ورانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

كاميون يخچالدار: كاميون سقف داري كه قسمت بار آن داراي تجهيزات سردكننده باشد. (جزء 6 بند الف ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

كاميونت: به دو صورت زير وجود دارد: 1ـ خودروي ون باربري: وسيله نقليه موتوري باري است كه اتاق راننده و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه و بر روي يك شاسي باشد و مجموع وزن وسيله نقليه و ظرفيت حمل بار آن از 5/3 تن تا كمتر از 5 تن است. 2ـ لوري: وسيله نقليه موتوري باري است كه اتاق راننده و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه و بر روي يك شاسي باشد و مجموع وزن وسيله نقليه و ظرفيت حمل بار آن از 5 تن تا كمتر از 6 تن است. (جزء11 بند الف ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

كانه: كاني يا مواد معدني موجود در كانسار كه داراي ارزش اقتصادي است. (بند ت ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

كانه: مواد معدني يا كاني‌هاي موجود در كانسار كه داراي ارزش اقتصادي است. (بند پ ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

كانه آرايي: عبارت است از كليه عمليات فيزيكي، شيمايي و حرارتي كه به منظور جدا كردن قسمتي از مواد باطله از كانه يا تفكيك كانه‌ها از يكديگر انجام مي‌گيرد. (بند ز ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

كانه آرايي: عبارت است از كليه عمليات فيزيكي، شيميايي و فيزيكوشيميايي كه به منظور جدا كردن قسمتي از مواد باطله از كانه يا تفكيك كانه‌ها از يكديگر انجام مي‌گيرد. (بند ز ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

كانون استان كارشناسان رسمي دادگستري: كانون‌هاي كارشناسان رسمي دادگستري در مراكز استان‌ها كه مطابق اين قانون تشكيل مي‌گردند به عنوان «كانون استاني» شناخته مي‌شوند و داراي شخصيت حقوقي مستقـل غيـردولتـي، غيـرانتفـاعي و غيرسيـاسي مي‌باشند. (ماده 1 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381)

كانون اسكان عشايري: به محدوده‌اي از زيست بوم اطلاق مي‌گردد كه براساس نتايج مطالعات سازمان امور عشاير داراي منابع، امكانات و استعدادهاي لازم براي ايجاد اشتغال و اسكان عشاير باشد. (بند ح ماده 1 آيين‌نامه سامان‌دهي عشاير مصوب 14/1/1384 هيئت وزيران)

كانون بانك‌ها: داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و به موجب اساسنامه‌اي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد اداره خواهد شد. (بند ب ماده 38 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)

كانون سردفتران: وزارت عدليه در نقاطي كه مقتضي بداند كانون سردفتران تشكيل خواهد داد- كانون مزبور داراي شخصيت حقوقي و از حيث عوايد و مخارج مستقل و از نظر نظامات تابع وزارت عدليه است. (ماده 28 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316)

كانون وكلا: مؤسسه‌اي است ملي و داراي شخصيت حقوقي از حيث نظامات تابع وزارت عدليه و از نظر عوايد و مخارج مستقل مي‌باشد. (ماده 17 قانون وكالت مصوب 20/6/1314)

كانون وكلا: مؤسسه‌اي است ملي و داراي شخصيت حقوقي از حيث نظامات تابع وزارت عدليه و از نظر عوايد و مخارج مستقل مي‌باشد. (ماده 18 قانون وكالت مصوب 25/11/1315)

كانون وكلاي دادگستري: مؤسسه‌اي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل مي‌شود. (ماده 1 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 5/12/1333)

كانون كارشناسان رسمي: داراي شخصيت حقوقي است كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل مي‌شود. تشكيل كانون كارشناسان رسمي هر استان منوط بر اين است كه تعداد كارشناسان رسمي آن استان به سي نفر برسد و تا وقتي كه عده كارشناسان به حد نصاب مذكور نرسيده كارشناسان رسمي آن استان تابع مقررات و نظامات كانون كارشناسان رسمي تهران خواهند بود. كليه كارشناسان رسمي عضو كانون كارشناسان رسمي محسوب مي‌شوند و تابع مقررات اين قانون و نظامات كانون مي‌باشند. (ماده 1 لايحه قانوني مربوط به استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب 1/8/1358 شوراي انقلاب)

كاه خشخاش: كليه قسمت‌هاي بوته‌ خشخاش (به استثناي دانه‌هاي آن) مي‌باشد كه پس از حصاد خشخاش مي‌توان از آن داروهاي مخدره استخراج نمود. (ماده 1 قانون الحاق دولت ايران به پروتكل تحديد و تنظيم كشت خشخاش و توليد و تجارت بين‌المللي و تجارت عمده مصرف ترياك مصوب 14/08/1336)

كتاب: هر اثر چاپي غير ادواري كه به منظور ارائه به عموم انتشار يافته و بيش از (25) صفحه داشته باشد. (رديف 1 بند الف موظف بودن كليه ناشران به انتشار كتب همراه با حذف فهرست‌نويسي پيش از انتشار و شماره استاندارد بين‌المللي كتاب (شابك) مصوب 05/12/1375 هيأت وزيران)

كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي: كه در اين اساسنامه به اختصار كتابخانه ناميده مي‌شود، مؤسسه‌اي تحقيقاتي فرهنگي و خدماتي است كه زير نظر مستقيم رئيس مجلس فعاليت مي‌كند. (ماده 1 اساسنامه كتابخانه ها، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي مصوب 13/9/1375)

كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران: كه در اين اساسنامه كتابخانه ملي ناميده مي‌شود مؤسسه‌اي است آموزشي (علمي)، تحقيقاتي و خدماتي زير نظر مستقيم رياست جمهوري كه طبق مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد و محل آن تهران است. (ماده 1 قانون اساسنامه كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران مصوب 2/8/1369)

كتابخانه‌هاي عمومي: نهادي فرهنگي است كه با مجموعه‌اي منظم از منابع مكتوب و مضبوط در اشكال مختلف به منظور برآورده ساختن نيازهاي اطلاعاتي، علمي، پژوهشي، آموزشي، تفريحي و غني سازي اوقات فراغت عموم افراد جامعه قطع نظر از سن، نژاد، جنسيت، مذهب، مليت، زبان يا موقعيت اجتماعي آن‌ها به ارائه خدمات كتابداري و اطلاع‌رساني مي‌پردازد. (مـاده 2 آيين‌نامه اجرايـي قانـون تأسيس و نحـوه اداره كتابخانه‌هاي عمومي مصوب 4/9/1383 هيئت وزيران)

كدخداي ده: نماينده مالك و مسئول اجراي قوانين و نظامنامه‌هايي است كه از طرف دولت به او مراجعه مي‌شود. (ماده 1 قانون كدخدايي مصوب 20/9/1314)

كسبه و صنعتگران دستمزدبگير: كساني هستند كه كالا را منحصراً به مصرف كننده بفروشند و يا دستمزد دريافت دارند و نام آنان در تبصره يك اين ماده ذكر شده است. (ماده 5 قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر مصوب 16/1/1335)

كسبه جزء: كساني هستند كه كالاهاي مصرفي را از عمده فروش‌ها خريداري و به مصرف كننده مي‌فروشند يا در مقابل انجام كاري با دست يا ماشين‌هاي كوچك دستمزد دريافت مي‌دارند و حداكثر درآمد سالانه آن‌ها از يكصد و بيست هزار ريال تجاوز نمي‌كند. (بند الف ماده 5 قانون ماليات بر درآمد مصوب 10/5/1334)

كشاورز: كسي كه شخصاً به كشاورزي اشتغال داشته و منبع اصلي درآمد او از طريق كشاورزي تأمين مي‌گردد. (بند 9 آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)

كشاورز: كسي كه حرفه اصلي او توليد محصول به وسيله عمليات زراعي و يا باغداري ‌باشد. (بند 6 ماده 1 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

كشاورز: كسي است كه خود مالك زمين بوده و شخصاً به كشاورزي اشتغال دارد و منبع اصلي درآمد او از راه كشاورزي تأمين شود. (بند 2 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)

كشاورزي: عبارت است از توليد محصول به وسيله عمليات زراعي و همچنين دامداري و توليد محصولات حيواني (بند 1 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)

كشاورزي: عبارت است از بهره‌برداري از آب و زمين به منظور توليد محصولات گياهي و حيواني (از قبيل زراعت، باغداري، درختكاري مثمر و غيرمثمر،‌جنگلداري، جنگلكاري، دامداري، پرورش طيور وزنبور عسل و آبزيان) (ماده 1 قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)

كشاورزي: عبارت است از بهره‌برداري از آب و زمين به منظور توليد محصولات گياهي و حيواني (از قبيل زراعت، باغداري، درختكاري مثمر و غيرمثمر،‌جنگلداري، جنگلكاري، دامداري، پرورش طيور وزنبور عسل و آبزيان) (بند 1 ماده 1 از آيين‌نامه‌ اجرايي لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)

كشاورزي و منابع طبيعي: عبارت است از بهره‌برداري از آب و زمين به منظور توليد محصولات گياهي و حيواني (از قبيل زراعت، باغداري، درختكاري مثمر و غيرمثمر، جنگلداري، جنگلكاري، مرتعداري، بيابان‌زدايي، دامداري، شيلات، آبزيان، پرورش طيور و زنبور عسل و كرم ابريشم‌) (بند ب ماده 1 قانون تأسيس نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب 3/4/1380)

كشتي: منظور از كشتي فقط كشتي‌هاي درياپيماست. (بند د ماده 11 از قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

كشتي: به هر وسيله‌اي اطلاق مي‌شود كه براي حمل بار در دريا به كار رود. (بند 4 ماده 52 از قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

كشنده: وسيله نقليه‌اي‌ است كه يدك و يا نيمه يدك را به دنبال خود كشيده و به حركت درمي‌آورد. (جزء 12 بند الف ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

قاچاق اسلحه:‌ مقصود از قاچاق اسلحه وارد كردن به ممكلت يا صادر كردن از آن يا خريد يا فروش يا حمل و نقل و يا مخفي كردن و يا نگاه داشتن آن است در داخل مملكت... (از ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312)

قاچاق اشياي ممنوع‌الورود و ممنوع الصدور: مقصود از قاچاق اشياي ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور وارد كردن اشياي ممنوع‌الورود است به خاك ايران در هر نقطه از مملكت كه اشياي مزبور كشف شود و يا خارج كردن اشيا ممنوع‌الصدور يا تسليم آن است به متصدي حمل و نقل و يا هر شخص ديگري براي خارج كردن يا هر نوع اقدام ديگري براي خارج كردن از مملكت. (از ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312)

قاچاق انسان: عبارت است از: الف) خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت مجاز يا غيرمجاز فرد يا افراد از مرزهاي مجاز كشور با اجبار و اكراه يا تهديد يا خدعه و نيرنگ و يا با سوء‌استفاده از قدرت يا موقعيت خود يا سوء‌استفاده از وضعيت فرد يا افراد يادشده، به قصد فحشاء يا برداشت اعضاء و جوارح، بردگي و ازدواج. ب) تحويل گرفتن يا انتقال دادن يا مخفي نمودن يا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد يا افراد موضوع بند (الف) اين ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود. (ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28/4/1383)

قاچاق گمركي: موارد مشروحه زير قاچاق گمركي محسوب مي‌شود: 1- وارد كردن كالا به كشور يا خارج كردن كالا از كشور به ترتيب غير مجاز مگر آن‌كه كالاي مزبور در موقع ورود يا صدور ممنوع يا غيرمجاز يا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده باشد.

2- خارج نكردن وسايط نقليه يا كالايي كه به عنوان ورود موقت يا ترانزيت خارجي وارد كشور شده باشد به استناد اسناد خلاف واقع مبني بر خروج وسايط نقليه و كالا. 3- بيرون بردن كالاي تجارتي از گمرك بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض خواه عمل در حين خروج از گمرك يا بعد از خروج كشف شود. هرگاه خارج‌كننده غير از صاحب مال يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آن را كه از مرتكب گرفته مي‌شود پس از دريافت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مقرره به صاحب كالا مسترد مي‌دارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب خواهد شد. 4- تعويض كالاي ترانزيت خارجي يا برداشتن از آن. 5- اظهار كردن كالاي ممنوع‌الورود يا غيرمجاز تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر.

6- وجود كالاي اظهار نشده ضمن كالاي اظهار شده به استثناي مواردي كه كالاي مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن بيش‌تر از مأخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض كالاي اظهار شده نباشد. كالاي اظهار نشده ضمن كالاي ترانزيتي اعم از اين‌كه كالاي مزبور مجاز يا مشروط يا ممنوع باشد مشمول اين بند خواهد بود. 7- خارج نكردن يا وارد نكردن كالايي كه ورود يا صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از كشور يا به كشور كه به عنوان ترانزيت خارجي يا ورود موقت يا كابوتاژ (Cabotage) يا خروج موقت يا مرجوعي اظهار شده باشد جز در مواردي كه ثابت شود در عدم خروج يا ورود كالا سوء نيتي نبوده است. 8- واگذاري كالاي معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان برخلاف مقررات اين قانون و يا بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مربوط. 9- اظهار كردن كالاي مجاز تحت عنوان كالاي مجاز ديگري كه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن كم‌تر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع. 10- بيرون بردن كالا از گمرك با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد خلاف واقع. (ماده 29 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

قالب: سازه‌اي موقت است براي در بر گرفتن بتن قبل از سخت شدن و كسب مقاومت كافي براي تحمل بار خود. (ماده 9-1-11-1 مقررات ملي طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتني مصوب 18/12/1370 هيأت وزيران)

قالب آماري: منظور فهرستي از مشخصات كلي افراد يا واحدهاي جامعه مورد آمارگيري است كه به‌خصوص در آمارگيري‌هاي نمونه‌اي از آن استفاده مي‌شود. (بند واو ماده 1 از قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353)

قانون تجارت الكتروني( قلمرو): اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسطه‌هاي الكترونيكي و با استفاده از سيستم‌هاي ارتباطي جديد به كار مي‌رود. (ماده 1 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/1383)

قانون مجازات (عمومي): راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال مي‌شود. (ماده1 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

قانون مجازات اسلامي: قانون مجازات راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال مي‌شود. (ماده 1 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361)

قانون مجازات اسلامي: راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال مي‌شود. (ماده 1 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

قباله ازدواج رسمي: قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتي كه مطابق نظامنامه‌هاي وزارت عدليه به ثبت رسيده باشد سند رسمي و الا سند عادي محسوب خواهد شد. (ماده 2 قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310)

قبول تركه: ممكن است صريح باشد يا ضمني. قبول صريح آن است كه به موجب سند رسمي يا عادي قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند. قبول ضمني آن است كه عملياتي در تركه نمايند كه كاشف از قبول تركه و اداء ديون باشد از قبيل بيع و صلح و هبه و رهن و امثال آن‌كه به طور وضوح كشف از قبول تركه نمايد. (ماده 242 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

قبول صريح تركه: قبول تركه ممكن است صريح باشد يا ضمني. قبول صريح آن است كه به موجب سند رسمي يا عادي قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند. (از ماده 242 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

قبول صريح تركه:... قبول ضمني آن است كه عملياتي در تركه نمايند كه كاشف از قبول تركه و ادا ديون باشد از قبيل بيع و صلح و هبه و رهن و امثال آن‌كه به‌ طور وضوح كشف از قبول تركه نمايد. (از ماده 242 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

قتل عمد: قتل درموارد زير عمدي است. الف) مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن كسي را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود. ب) مواردي كه قاتل عمداً كاري راانجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد. ج) مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام مي‌دهد نوعاً كشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري و يا ناتواني يا كودكي و امثال آن‌ها نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد. (ماده 2 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

قدرت خروجي فرستنده راديويي: عبارت است از قدرت خروجي فرستنده كه به صورت (PDAK MIVEIOP IOWER) PEP به آنتن دستگاه اعمال مي‌شود. (ماده 5 آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي (آماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)

قذف: نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگري. (ماده 139 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

قذف: نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگري. (ماده 169 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

قرائن مالياتي: عبارت است از عواملي كه در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به طور علي‌الرأس به كار مي‌رود و فهرست آن به شرح زير مي‌باشد: 1- خريد سالانه. 2- فروش سالانه. 3- درآمد ناويژه. 4- ميزان توليد در كارخانجات 5- جمع كل وجوهي كه بابت حق‌التحرير و حق‌الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد رسمي مي‌شود يا ميزان تمبر مصرفي آن‌ها. 6- ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرايب. (ماده 152 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)

قرائن مالياتي: عبارت است از عواملي كه در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به طور علي‌الرأس به كار مي‌روند و فهرست آن به شرح زير مي‌باشد: 1- سرمايه. 2- خريد سالانه. 3- فروش سالانه. 4- درآمد ناويژه. 5- ارزش اجاري سالانه محل كسب و كار. 6- پرداختي به كارگران و كاركنان. 7- ظرفيت توليد در كارخانجات. 8- مقدار مواد اوليه كه به مصرف رسيده است. 9- تعداد اتاق يا تخت هتل و مسافرخانه. 10- ظرفيت وسايط رانندگي و ساير وسايل حمل و نقل. 11- تعداد كشتار در مورد قصاب‌ها و كشتاركنندگان. 12- تعداد تختخواب و پزشك و جراح و بيمار در بيمارستان و نظاير آن. 13- تعداد نمره و دوش گرمابه. 14- ميزان انتشار روزنامه و مجله و تعداد مشتركين يا ميزان فروش و بهاي آگهي. 15- جمع كل وجوهي كه بابت حق تحرير و حق‌الزحمه وصول ماليات و عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد رسمي مي‌شود يا ميزان تمبر مصرفي آن‌ها. 16- سابقه مالياتي. (ماده 128 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 28/12/1345)

قرابت: بر دو قسم است قرابت نسبي و قرابت سببي. (ماده 1031قانون مدني)

قرابت نسبي: به ترتيب طبقات ذيل است: طبقه اول - پدر ومادر و اولاد و اولاد اولاد. طبقه دوم - اجداد وبرادر و خواهر و اولاد آن‌ها. طبقه سوم - اعمام و عمات و اخوال و خالات واولاد آن‌ها. در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبي به عده نسل‌ها در آن طبقه معين مي‌گردد مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر وخواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو ودايي و عمه وخاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آن‌ها در درجه دوم از آن طبقه است. (ماده 1032 قانون مدني)

قرار: چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزئي يا كلي باشد، حكم و در غير اين صورت قرار ناميده مي‌شود. (ماده 299 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

قرار: رأي دادگاه اگر راجع به ماهيت دعوي و قاطع آن جزئاً يا كلاً باشد حكم والا قرار ناميده مي‌شود. (ماده 154 قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

قرار: رأي محكمه يا راجع به ماهيت دعوا است كليتاً يا به بعضي مسائل كه در حين رسيدگي به دعوا حادث و مطرح مي‌شود رأي محكمه در صورت اولي حكم و در صورت ثانوي قرار ناميده مي‌شود. (ماده 448 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

قرارداد باربري: فقط قراردادي است كه براساس بارنامه دريايي يا اسناد مشابه ديگري‌كه براي حمل و نقل‌كالا از طريق دريا است منعقد شود و نيز هر بارنامه دريايي يا اسناد مشابه ديگري كه به استناد قرارداد اجاره كشتي رابطه بين متصدي باربري و دارنده بارنامه يا سند مذكور را از زمان صدور تعيين نمايد قرارداد باربري تلقي مي‌گردد. (بند 2 ماده 52 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

قرارداد جزئي: توافق حقوقي است كه اجازه انعقاد آن در يك توافق حقوقي تشريفاتي به دستگاه دولتي داده شده است. (ماده 1 آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)

قرارداد: عبارت است از تعهداتي كه بين وزارت نفت يا يك واحد عملياتي يا هر شخص حقيقي يا حقوقي منعقد مي‌شود كه طبق مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران و برمبناي مقررات اين قانون اجراي قسمتي از عمليات نفتي را بر عهده گيرد. (ماده 1 قانون نفت مصوب 9/7/1366)

قرارداد: عبارت است از توافقنامه‌اي كه به امضاي داوطلب استخدام و بانك مي‌رسد و به موجب آن شخص براي مدت معين و كار مشخص به استخدام بانك درمي‌آيد. (بند 10 ماده 1 آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

قرارداد اجاره كشتي: سندي است كتبي كه بين مالك كشتي (يا نماينده مجاز او)‌و مستاجر منعقد مي‌گردد و شرايط اجاره كشتي را براي مدت معين يا براي يك يا چند سفر بين بنادر مشخص تعيين مي‌كند. (ماده 135 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)‌

قرارداد استخراج و فروش: قراردادي است كه بين وزارت معادن و فلزات و بخش تعاوني و خصوصي ايراني براي استخراج و فروش مقدار معيني از مواد معدني طبقه يك از معادن غير بزرگ و در محدوده مشخص منعقد مي‌شود. (بند ف ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

قرارداد اكتشاف: قراردادي است جهت انجام عمليات مطالعاتي و اجرايي طرح تصويب شده از طرف وزارت معادن و فلزات بين دارنده موافقتنامه اصولي اكتشاف و وزارت معادن و فلزات. (بند ج ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

قرارداد پيمانكاري: عبارت از قراردادي است كه به موجب آن طرف قرارداد مسئوليت اجراي برخي از عمليات نفتي را در ناحيه معيني از طرف شركت ملي نفت ايران و به نام آن شركت برطبق مقررات اين قانون برعهده مي‌گيرد. (ماده 1 قانون نفت مصوب 8/5/1353)

قرارداد حرفه‌‌آموزي: عبارت است از قراردادي كه بين صاحب امتياز (يا مدير مسئول) آموزشگاه و حرفه‌آموز به منظور آموزش رشته معين و مشتمل بر ساعات تدريس، مبلغ شهريه و ساير مقررات اين آيين‌نامه منعقد مي‌گردد. (ماده 5 آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي مصوب 6/7/1365 هيأت وزيران)

قرارداد حمل: به استثناء قرارداد اجاره كشتي قرارداد حمل قراردادي است كه از طرف متصدي حمل و يا به حساب او براي حمل مسافر منعقد گردد. (بند ب ماده 111 از قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

قرارداد كار: عبارت است از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر متعهد مي‌شود درقبال دريافت مزد، كاري را براي مدت معين يا مدت نامحدودي براي كارفرما انجام دهد. (ماده 30 قانون كار مصوب 26/12/1337)

قرارداد كار: عبارت است از قراردادكتبي يا شفاهي‌كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق‌السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد. (ماده 7 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

قرارداد كار كشاورزي: كه در اين قانون قرارداد كار ناميده مي‌شود عبارت است از توافق كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر متعهد مي‌شود در قبال دريافت حقوق يا مزد از كارفرما يا نماينده او در مدت معين و يا مدت نامحدود براي كارفرما يا نماينده او كار انجام دهد. (ماده 3 لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني اصلاح پاره‌اي از مواد قانون كار كشاورزي مصوب 15/4/1359 شوراي انقلاب)

قرارداد كار كشاورزي: كه در اين قانون قرارداد كار ناميده مي‌شود عبارت است از توافق كتبي كه به موجب آن كارگر متعهد مي‌شود در قبال دريافت حقوق يا مزد از كارفرما يا نماينده او در مدت معين يا مدت نامحدود براي كارفرما يا نماينده او كار انجام دهد. (ماده 3 لايحه قانوني اصلاح پاره‌اي از مواد قانون كار كشاورزي مصوب 20/2/1359 شوراي انقلاب)

قرارداد كار كشاورزي: كه در اين قانون قرارداد كار ناميده مي‌شود عبارت است از توافق كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر متعهد مي‌شود در قبال دريافت حقوق يا مزد از كارفرما يك يا چند شغل از مشاغل كشاورزي در مدت معين يا مدت نامحدود براي كارفرما يا نماينده او انجام دهد. (ماده 3 قانون كار كشاورزي مصوب 7/3/1353)

قرارداد ناهمسان خدمات مشاوره اي: قراردادي است كه متن يا شرح خدمات يا حق‌الزحمه مصوب براي موضوع مورد نظر نداشته باشد، يا هر يك از مدارك مصوب يادشده در آن‌ها قابل استفاده نباشد. (بنـد ح مـاده 1 آيين‌نامه نحـوه تهيـه قراردادهـاي نـاهمسـان مصوب 16/11/1381 هيئت وزيران)

قرارداد كارآموزي: قراردادي است كه در آن رابطه كارفرما و كارآموز به منظور كارآموزي تنظيم مي‌گردد. (ماده 2 قانون كارآموزي مصوب 28/2/1349)

قراردادهاي همسان خدمات مشاوره اي: قـراردادي است كه متن شرح خدمات و حق‌الزحمه مصوب داشته باشد. (بند ز ماده 1 آيين‌نامه نحوه تهيـه قراردادهـاي ناهمسـان مصـوب 16/11/1381)