مشاوره حقوقی
سرزمین عشق
معرفی به دوستان
وضعیت آماری
دادگاه اللکترونیک
ره آورد
|
|
 |
 |
ایستگاه
ترجمه سایت
اندیشه
آب و هوا
مواد مخدر
قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده 1 : اعمال زير جرم است و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اينقانونمحكوم مي شود :
1- كشت خشخاش و كوكا مطلقا و كشت شاهدانه به منظور توليدموادمخدر.
2- وارد كردن ، ارسال ، صادر كردن ، توليد و ساخت انواعموادمخدر.
3- نگهداري ، حمل ، خريد ، توزيع ، اخفا ، ترانزيت ،عرضه و فروشموادمخدر.
4- داير كردن يا اداره كردن مكان براياستعمالموادمخدر.
5- استعمالموادمخدربه هر شكلو طريق ، مگر در مواردي كهقانونمستثني كرده باشد.
6- توليد ، ساخت ،خريد فروش نگهداري ، آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمالموادمخدر.
7- فرار دادن يا پناه دادن متهمين ، محكومينموادمخدركه تحت تعقيب اند و يا دستگير شده اند.
8- امحا يا اخفا ادله جرممجرمان.
10- قراردادنموادمخدريا آلات و ادوات استعمال در محليبه قصد متهم كردن ديگري.
تبصره : منظور ازموادمخدردر اينقانونكليه مواردي است كه در تصويبنامه راجع به فهرستموادمخدرمصوب 1338 و اصلاحات بعدي آن احصا يا توسط وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي به عنوانمخدرشناخته و اعلام مي گردد.
ماده 2 : هر كسمبادرت به كشت خشخاش يا كوكا كند و يا براي توليدموادمخدربه كشتشاهدانه بپردازد علاوه بر امحا كشت بر حسب ميزان كشت به شرح زير مجازات خواهد شد :
1- بار اول 10 تا 100 ميليون ريال جريمه نقدي.
2- بار دوم 50 تا 500 ميليونجريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق.
3- بار سوم 100 تا يك ميليارد ريال جريمهنقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4- بار چهارم ،اعدام.
تبصره : هرگاه ثابت كشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه به دستور مالك و يامستاجر ملك و يا قائم مقام قانوني آنها صورت گرفته است شخص دستور دهنده كه سبب بودهاست به شرط آن كه اقوي از مباشر باشد به مجازاتهاي مقرر در اين ماده محكوم مي شود ومباشر كه مقصدي كشت بوده است به 10 تا 30 ميليون ريال محكوم مي شود و مباشر كهمتصدي كشت بوده است به 10 تا 30 ميليون ريال جريمه نقدي و 15 تا 40 ضربه شلاق محكومخواهد شد.
ماده 3 : هر كس بذر يا گرز خشخاش يا بذر يا برگ كوكا و يا بذر شاهدانهنگهداري مخفي و يا حمل كند يك ميليون تا 30 ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا 70 ضربهشلاق محكوم خواهد شد در مورد شاهدانه قصد توليدموادمخدراز آنهابايد احراز شود.
ماده 4 : هر كس بنگ ، چرس ، گراس ، ترياك ، شيره ، سوخته و ياتفاله ترياك را به هر نحوي به كشور وارد و يا به طريقي صادر و ارسال نمايد يامبادرت به توليد ، ساخت توزيع يا فروش كند يا در معرض فروش قرار دهدبارعايت تناسب وباتوجه به مقدارموادمذكور به مجازاتهاي زير محكوممي شود :
1- تا 50 گرم تا 4 ميليون ريال جريمه نقدي و تا 50 ضربه شلاق.
2- بيش از 50 گرم تا 500 گرم از 4 ميليون تا 50 ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تاهفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتيكه دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.
3- بيشاز 500 گرم تا 5 كيلو گرم از 50 ميليون ريال تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و 50تا 74 ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
4- بيش از 5 كيلو گرم اعدام و مصادرهاموال به استثنا هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
تبصره : هر گاهمحزر شود مرتكبين جرايم موضوع بند 4 اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده وموفق به توزيع يا فروش آنها هم نشده ومواد، 20 كيلو يا كمتر باشد دادگاهباجمع شروط مذكور آنها حبس ابد و 74 ضربه شلاق و مصادره اموال به استثناهزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده آنها محكوم مينمايد در اوزان بالاي 20 كيلوگرم مرتكبين تحت هر شرايطي اعدام مي شوند.
ماده 5 : هر كس ترياك و ديگرموادمذكور در ماده 4 خريد نگهداري ، مخفي يا حمل كندبارعايت تناسبوباتوجه به مقدارموادو تبصره ذيل همين ماده به مجازاتهاي زيرمحكوم ميشود:
1- تا 50 گرم تا 3 ميليون ريال جريمه نقدي و 50 ضربه شلاق.
2- بيش از 50 گرم تا 500 گرم 5 تا 15 ميليون ريال جريمه نقدي و 10 تا 74 ضربهشلاق.
3- بيش از 500 گرم تا 5 كيلو گرم 15 ميليون تا 60 ميليون ريال جريمه نقديو 40 تا 74 ضربه شلاق و دو تا 5 سال حبس.
4- بيش از 5 كيلو گرم تا 20 كيلو گرم 60 تا 200 ريال جريمه نقدي و 50 تا 74 ضربه شلاق و 5 تا 10 سال حبس و در صورت تكراربراي بار دوم علاوه بر مجازاتهاي مذكور به جاي جريمه مصادره اموال به استثنا هزينهتامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم و براي سوم اعدام و مصادره اموال به استثناهزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
5- بيش از 20 كيلوگرم تا 100 كيلوگرم علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاي هر كيلوگرم دو ميليون ريال مجازات جزاينقدي مرتكب اضافه مي گردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال به استثنا هزينهتامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
6- بيش از 100 كيلوگرم علاوه بر مجازاتجريمه نقدي و شلاق مقرر در بندهاي 4 و 5 حبس ابد در صورت تكرار و اعدام و مصادرهاموال به استثناي تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
تبصره : مرتكبين جرايمفوق چنانچه به صورت زنجيره اي عمل كرده باشندموادبراي مصرف داخل باشدمشمول مجازاتهاي ماده 4 خواهند بود. و چنانچه از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهاياين ماده محكوم مي گردند.
ماده 6 : مرتكبين جرايم مذكور در هر يك از بندهاي 1 ، 2 و3 دو ماده 4 و 5 در صورت تكرار جرم مذكور در همان بند يا هر يك از بندهاي ديگر ،براي بار دوم به يك برابر و نيم براي بار سوم به دو برابر و در مرتبه هاي بعدي بهترتيب دو نيم ، سه ، سه و نيم و... برابر مجازات جرم جديد محكوم خواهند شد مجازاتشلاق براي بار دوم به بعد حداكثر 74 ضربه است.
چنانچه در نتيجه تكرار جرايمموضوع بندهاي مذكور از ماده 4 ميزانموادبه بيش از 50 كيلو گرم برسد مرتكببه مجازات اعدام و مصادره اموال محكوم مي شود و چنانچه در نتيجه تكرار جرايم مذكوراز دو ماده 4 و 5 يا بندهاي مذكور در ماده 5موادبه بيش از 5 كيلو گرم برسدو دو برابر مجازات بند 4 از ماده 5 محكوم خواهد شد.
ماده 7 : در صورتي كه مرتكبجرايم مذكور درمواد 4 و 5 از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و سازمانها وشركتهاي وابسته به دولت باشد و مطابق قوانين استخدامي مشمول انفصال از خدمات دولتينگردد علاوه بر مجازاتهاي مذكور درموادقبل براي بار اول به شش ماه انفصالو براي دوم به يك سال انفصال و براي بار سوم به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوممي شود.
ماده 8 : هر كس هرويين ، مرفين ، كوكائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين وكوكايي را وارد كشور كند يا مبادرت به ساخت ، توليد ، توزيه ، صدور ، ارسال ، خريدو فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري مخفي يا حمل كندبارعايت تناسب وباتوجه به ميزانموادبه شرح زير مجازات خواهد شد :
1- تا پنج سانتي گرم از پانصد هزار ريال تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و 20 تا 70 ضربه شلاق.
2- بيش 5 سانتي گرم تا يك گرم از دو ميليون تا شش ميليون ريالجريمه نقدي و 30 تا 70 ضربه شلاق.
3- بيش از يك گرم تا چهار گرم از 8 ميليون تا 20 ميليون ريال جريمه نقدي و دو تا پنج سال حبس و 30 تا 74 ضربه شلاق.
5- بيش از 15 گرم تا 30 گرم از 40 ميليون تا 60 ميليون ريال جريمه نقدي و 10 تا 15 سال حبس وسي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
6- بيش از سي گرم اعدام و مصادره اموالبااستثناي هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم
تبصره 1 : هرگاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند 6 اين ماده براي بار اولمرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آن هم نشده در صورتيكه ميزانموادبيش از صد گرم نباشد يا جمع شروط مذكور يا عدم احراز قصد توزيع يا فروشدر داخل كشورباتوجه به كيفيت و مسير حمل ، دادگاه به حبس ابد و مصادرهاموال به استثنا هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم ، حكم خواهدداد.
تبصره 2 : در كليه موارد فوق چنانچه متهم از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتيو شركتهاي و يا موسسات وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازاتهاي مذكور در اين مادهبه انفصال دايم از خدمات دولتي نيز محكوم خواهد شد.
ماده 9 : مجازاتهاي مرتكبينجرايم مذكور در بندهاي 1 تا 5 ماده 8 براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور درهر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان مقرر در هر بند خواهد بود مجازات شلاق برايبار دوم به بعد حداكثر 74 ضربه شلاق مي باشد.
چنانچه در مرتبه چهارم مجموعموادمخدردر اثر تكرار به 30 گرم برسد مرتكب در حكم مفسد في الارضاست و به مجازات اعدام محكوم مي شود. حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم ودر ملاء عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموعموادمخدردر مرتبه چهارمدر اثر تكرار به سي گرم نرسد مرتكب به 40 تا 60 ميليون ريال جريمه نقدي 10 تا 15سال حبس و 30 تا 74 ضربه شلاق محكوم مي شود.
ماده 10 : حذف شد.
ماده 11 : مجازات اقدام به قاچاقموادمخدرموضوع اينقانونبه طورمسلحانه اعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي مرتكب در ملاء عام اجراخواهد شد.
ماده 12 : هر كسموادمخدررا به داخل زندان يابازداشتگاه يا اردوگاه باز پروري و نگهداري معتادان وارد نمايد ، حسب مورد به اشدمجازاتهاي مذكور درمواد 4 تا 9 محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب ازماموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي نيز محكوم ميشود. هرگاه در اثرسهل انگاري و مسامحه ماموران ،موادمخدربه داخل اين مراكز وارد شودماموران خاطي به تناسب ، به مجازات :
الف ـ تنزل درجه ب ـ انفصال موقت ج ـانفصال دائم محكوم ميشوند.
ماده 13 : هرگاه كسي واحد صنعتي ، تجاري ، خدماتي ويا محل مسكوني خود را براي انبار كردن ، توليد و يا توزيعموادمخدرمعد سازد و يا مورد استفاده قرار دهد و يا بدين منظور آنها را در اختيار ديگريبگذارد و نيز هرگاه نماينده مالكبااطلاع يا اجازه وي مرتكب اين امور شودموافقت اصولي و پروانه بهره برداري واحد صنعتي يا جواز كسب واحد تجاري و خدماتيمربوط لغو و واحد يا واحدهاي مذكور در اين ماده به نفع دولت ضبط ميگردد.
ماده 14 : هر كس به منظور استعمالموادمخدرمكاني را داير و يا اداره كند به 5 تا 10 ميليون ريالجريمه نقدي و 20 تا 74 ضربه شلاق و يك تا دو سال حبس و انفصالدايم از خدمات دولتي محكوم ميشود مجازات تكرار اين جرم ، 2 تا 4 برابر مجازات باراول خواهد بود.
تبصره : در صورتي كه مكان مذكور در اين ماده واحد توليدي ياتجاري و يا خدماتي باشد علاوه بر مجازات مقرر در اين ماده موافقت اصولي و پروانهبهره برداري واحد توليدي و نيز پروانه كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط به مدت يك سالاز اعتبار مي افتد و در صورت تكرار جرم ، واحد مذكور به نفع دولت ضبط ميشود.
ماده 15 : اعتياد جرم است ولي به كليه معتادان اجازه داده مي شود به مراكزكه از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مشخص ميگردد مراجعه و نسبت به درمانو باز پروري خود اقدام نمانيد.
تبصره 1 : معتادان مذكور در طول مدت درمان بازپروري از تعقيب كيفري جرم اعتياد معاف مي باشند.
تبصره 2 : هزينه هاي تشخيص ،درمان و دارو و باز پروري توسط شخص معتاد براساس تعرفه هاي مصوب به واحدهاي ذيربطپرداخت ميشود و هزينه هاي مربوط به معتادان بي بضاعت هر ساله توسط دولت تامين خواهدشد.
تبصره 3 : دولت مكلف است براي احيا و ايجاد اردوگاههاي بازپروري معتادين بهموادمخدراقدام لازم را بعمل آورد.
ماده 16 : معتادان بهموادمخدرمذكور در دو ماده 4 و 8 به يك ميليون تا پنج ميليون ريالجزاي نقدي و تا 30 ضربه شلاق محكوم در صورت تكرار براي هر مرتبه هر بار تا 74 ضربهشلاق محكوم خواهند شد در صورتيكه مرتكب از كاركنان دولتباموسسات وباارگانهاي دولتي يا وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات جريمه نقدي وشلاق به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم ميشود ولي چنانچه ثابت شد كه محكوم تركاعتياد كرده است مجددا ميتواند مراحل استخدام را طي كرده و مشغول خدمت در دستگاههايدولتي شود.
ماده 17 : حذف شد.
ماده 18 : حذف شد.
ماده 19 : افراد غيرمعتادي كهموادمخدراستعمال نمايند بر حسب نوعموادبه شرحذيل مجازات مي شوند :
1- استعمالموادمذكور در ماده 4 به 20 تا 74 ضربهشلاق و يك تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي.
2- استعمالموادمذكور در ماده 8 به 50 تا 74 ضربه شلاق و دو ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي.
ماده 20 : هركس آلات و ادوات مخصوص توليد يا استعمالموادمخدررا وارد كند ،بسازد ، خريد يا فروش كند ، علاوه بر ضبط آنها يك ميليون تا پنج ميليون ريال جزاينقدي و ده تا پنجاه ضربه شلاق محكوم ميشود مرتكبين نگهداري ، اخفا يا حمل آلات وادوات استعمالموادمخدر، علاوه بر ضبط آنها به ازا هر عدد 100 تا 500 هزار ريال جريمه نقدي يا 5 تا 20 ضربه شلاق محكوم مي شود عتايق از شمول اينماده مستثني مي باشند.
ماده 21 : هر كس متهم موضوع اينقانونرا كه تحتتعقيب يا در حين دستگيري است عالما و عامدا پناه يا فرار دهد و يا در پناه دادن يافرار دادن او همكاري كند در هر مورد به يك پنجم تا يك دوم مجازات جرمي كه متهم بهآن افراد يا پناه داده است محكوم مي شود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيببه چهار تا ده سال حبس و 10 تا 15 سال حبس و از سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوممي شود.
تبصره 1 : مجازات اقرباي درجه يك متهم در هر حال بيش از يك دهم مجازاتمتهم اصلي نخواهد بود.
تبصره 2 : در صورتي كه مرتكب از ماموران انتظامي و ياماموران زندان و يا از ماموران قضايي باشد علاوه بر مجازات مذكور از خدمات دولتينيز منفصل ميشود.
ماده 22 : هر كس متهم موضوع اينقانونرا پس از دستگيريو نيز محكوم موضوع اينقانونرا پناه يا فرار دهد و يا فرار آنها همكاري ومشاركت نمايد ، به نصف مجازات متهم يا مجرم اصلي محكوم خواهد شد در مورد حبس ابد واعدام مرتكب به ترتيب به 10 سال و 20 سال حبس و از 30 تا 74 ضربه شلاق محكومميشود.
تبصره 1 : در صورتي كه مرتكب از ماموران قضايي باشد به مجازات متهم يامجرم اصلي و نيز انفصال از خدمات دولتي محكوم ميشود به استثناي مورد اعدام كهمجازات مامور ، 25 سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي خواهد بود.
تبصره 2 : در موارد مشمول دو ماده 21 و 22 در صورتيكه متهم اصلي پس از دستگيري تبرئه شوداجراي احكام بلافاصله نسبت به ترخيص او اقدام و همچنين چنانچه متهم اصلي به جرمتخفيف محكوم گردد در هر صورت محكوميت پناه دهنده وفق ماده 32 اينقانونقابلتجديد نظر ميباشد.
ماده 23 : هر كس عالما و عامدا به امحا يا اخفا ادله جرمموادمخدراقدام كند يك پنجم تا نصف مجازات متهم اصلي محكوم ميشود درمورد حبس ابد مرتكب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به 8 تا 20 سال حبس محكومميشود.
ماده 24 : هر يك از اعضاي شوراي اسلامي روستا موظف است به محض آگاهي ازكشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را كتبا به دهدار و نزديكترينپاسگاه يا حوزه انتظامي اطلاع دهد فرماندهان پاسگاهها و حوزه هاي انتظامي موظفندفورا و همزمانباگزارش موضوع به فرمانده بالاترين خود ، به اتفاق دهدار يابخشدار و نماينده شوراي اسلامي روستا در محل كشت حاضر شوند و آن را امحا و صورتجلسهامر را تهيه كنند و همراه متهم يا متهمين به مراجع ذيصلاح قضايي تحويلنمايند.
تبصره : در صورتي كه خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه هاي شهري كشت ياروييده شده باشد مامورين (نيروي انتظامي ، شهرداري ، نيروي مقاومت بسيج منطقه) حسبمورد موظفند به محض آگاهي مراتب نزديكترين پاسگاه انتظامي و يا پايگاه نيروي مقاومتبسيج منطقه اطلاع دهند و مسوولان مربوطه به اتفاق نماينده مرجع قضايي ذيصلاح وفقمقررات اين ماده اقدام نمايند.
ماده 25 : اشخاص مذكور در ماده 24 و تبصره آن درصورتي كه بدون عذر موجه از انجام وظيفه خودداري يا كوتاهي كنند بار اول به شش ماهتا يك سال محروميت از مشاغل دولتي وبادوم به انفصال دايم از خدمات دولتيمحكوم مي شوند. اعضاي شوراي اسلامي نيز بار اول به شش ماه تا يك سال و بار دوم برايهميشه از عضويت شوراهاي اسلامي محروم ميشوند.
ماده 26 : هر كس به قصد متهم كردنديگري ،موادمخدرو يا آلات و ادوات استعمال آن را در محلي قرار دهدبه حداكثر مجازات همان جرم محكوم خواهد شد.
ماده 27 : هرگاه شخصي ديگري را بهمنظور تعقيب در مراجع ذيصلاح ، تعمدا و به خلاف واقع متهم به يكي از جرايم موضوعاينقانوننمايد به 20 تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 28 : كليهاموالي كه از راه قاچاقموادمخدرتحصيل شده و نيز اموال متهمانفراري موضوع اينقانوندر صورت وجود ادله كافي براي مصادره ، به نفع دولتضبط و مشمول اصل 53 اساسي در خصوص اموال دولتي نمي باشد.
تبصره : وسايل نقليه ايكه در درگيري مسلحانه از قاچاقچيانموادمخدربدست مي آيد دادگاه آنرا به نفع سازمان عمل كننده ضبط مي كند.
ماده 29 : دستگاه هاي ذيربط مكلفندجريمه ها و ديگر وجوه حاصل از اجراي اينقانونرا بحساب درآمد عمومي واريزنمايند. به منظور تامين اهداف طرح مليمبارزهباموادمخدر، دولت اعتبار مورد نياز برا ياجراي برنامه هاي مصوب ستادمبارزهباموادمخدررا تحت همين عنوان ، سالانه در لايحه بودجه كلكشور منظور مي نمايد.
تبصره : اعتبارات مصوب هر يك از دستگاههاي موضوع اين ماده، پس از تنظيم بشرح طرحها و فعاليتهاي اجرائي و تصويب ستاد،توسط سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور اختصاص و مبادله موافقت نامه صورت خواهد پذيرفت.
ماده 30 : وسايط نقليه اي كه حاملموادمخدرشناخته مي شوند به نفع دولت ضبط وباتصويب ستادمبارزهباموادمخدردر اختيارسازمان كاشف قرار مي گيرد.چنانچه حملموادمخدربدون اذن و اطلاعمالك وسيله نقليه صورت گرفته باشد وسيله نقليه به مالك آن مسترد ميشود.
تبصره : كليه افرادي كه به هر نحو اقدام به ساخت ، تعبيه يا جا سازي جهت عملموادمخدردر وسايل نقليه مي نمايند در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرمارتكابي و در غير آن از سه ماه تا شش ماه حبس مورد از ده ميليون ريال تا پنجاهميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي شوند.
ماده 31 : محكوماني كه قادر به پرداختتمام يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشند بايد به ازاي روزي 10 هزار ريال درزندانهاي نيمه باز و باز يا مركز اشتغال و حرفه آموزي اقامت نمايند در صورتي كه طرزكار و رفتار محكومان در مدت اقامت مذكور شايسته باشد به تقاضا و تشخيص مسوولاناداره مراكز و موافقت اجراي احكام ، مبلغ فوق به ازاي 20 تا 50 هزار ريال محاسبهميشوند.
تبصره 1 : تقسيط جزاي نقدي مورد حكم پس از اجراي مدت حبس توسط اجراياحكام ، منوط است به اخذ وثيقه اي معادل آن و تضمين معتبر از طرف تشخيص ثالث كه مدتآن بيش از سه سال نباشد.
تبصره 2 : طول مدت حبس بدل از جزاي نقدي بهر حال بيشتراز ده سال نخواهد بود.
ماده 32 : احكام اعدامي كه به موجب اينقانونصادرميشود پس از تاييد رييس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور قطعي و لازم الاجرااست در ساير موارد چنانچه حكم به نظر رييس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور درمظان آن باشد كه بر خلاف شرع ياقانوناست و يا اينكه قاضي صادر كننده حكمصالح نيست رييس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور حق تجديد نظر و نقض حكم رادارند لكن وجود اين حق مانع قطعيت و لازم الاجرا بودن حكم نيست.
ماده 33 : بهمنظور پيشگيري از اعتياد ومبارزهباقاچاقموادمخدراز هر قبيل اعم از توليد ، توزيع ، خريد ، فروش و استعمال آنها و نيز موارد ديگريكه در اينقانونذكر شده است ستادي به رياست رييس جمهور تشكيل و كليه عملياتاجرائي و قضايي و برنامه هاي پيشگيري و آموزش عمومي و تبليغ عليهموادمخدردر اين ستاد متمركز خواهد بود اعضاي ستاد بشرح زير ميباشند :
1- رييس جمهور.
2- دادستان كل كشور.
3- وزير كشور.
4- وزير اطلاعات.
5- وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي.
6- وزير آموزش و پرورش.
7- رييس سازمانصدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
8- فرمانده نيروي انتظامي.
9- سرپرستدادگاه انقلاب اسلامي تهران.
10- سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تاميني وتربيتي.
11- فرمانده نيروي مقاومت بسيج.
12- وزير فرهنگ و ارشاداسلامي.
تبصره 1 : رييس جمهور ميتواند براي اداره جلسات ستادمبارزهباموادمخدريك نفر به نماينده از جانب خود تعييننمايد.
تبصره 2 : براي پيشگيري از ارتكاب جرايمموادمخدر، دولتموظف است هر سال بودجه اي براي اين امر اختصاص و به دستگاههاي ذيربط موضوع همينماده ابلاغ نمايد.
ماده 34 : به ستادمبارزهباموادمخدراجازه داده ميشود كه براساس ضرورت به تهيه و تدوين آئين نامه هاياجرائي مورد نياز اقدام نمايد.
ماده 35 : حذف شد.
ماده 36 : در كليه موارديكه در اينقانونمرتكبين علاوه بر مجازاتهاي مقرره به مصادره كليه اموال بهاستثناي هزينه تامين متعارف براي خانواده محكوم ميشوند دادگاه مكلف است مشخصات دقيقاموال مصادره شده را به انضمام ريز اموالي كه حسب نظر كارشناس يا خبره مستثنياتمحسوب شده دقيقا در حكم يا در حكم اصلاحي قيد نمايد. تخلف از مقررات مذكور موجبتعقيب انتظامي و محكوميت از درجه 4 به بالا ميباشد.
تبصره : محاكم موظفند ،رونوشت كليه احكام صادر شده را پس از قطعيت به ستادمبارزهباموادمخدرارسال دارند.
ماده 37 : طول مدت بازداشت موقت بهر حالبيش از 4 ماه نخواهد بود چنانچه در مدت مذكور پرونده اتهامي منتهي به صدور حكم نشدهباشد مرجع صادر كننده قرار مكلف به فك و تخفيف قرار تامين فوق ميباشد مگر آنكه درجهات قانوني يا علل موجهي براي ارتقا قرار وجود داشته باشد كه در اين صورتباذكر علل و جهات مزبور قرار ابقا ميشود.
ماده 38 : دادگاه مي تواند درصورت وجود جهات مخففه مجازاتهاي تعزيري مقرره در اينقانونرا نصف حداقلمجازات آن جرم تخفيف دهد در صورتي كه مجازاتي فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصفتخفيف مي يابد. ميزان تخفيف در احكام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد اعدامتقاضاي عفو و تخفيف مجازات به كميسيون عفو ارسال خواهد شد.
تبصره : كليهمحكوميتي كه پس از صدور حكم به نحويبانيروي انتظامي يا سازمان عمل كنندههمكاري نمايند و اقدام آنها منجر به كشف شبكه ها گردد دادگاه صادر كننده رايميتواند نيروي انتظامي و يا سازمان عمل كنند براساس اسناد مربوط مجازات وي را ضمناصلاح حكم سابق الصدور تا نصف تخفيف دهد.
ماده 39 الحاقي : در تشديد مجازات براثر تكرار جرم در كليه موارد مصرح در اينقانونمحكوميتها يا سوابق بعد ازاجرايقانونمبارزهباموادمخدرسال 1376 منوطاعتبار است.
ماده 40 الحاقي : هر كس عالما و عامدا به قصد تبديل يا توليدموادمخدر، مبادرت به ساخت خريد ، فروش ، نگهداري ، حمل ، ورود ،صدور و عرضهموادصنعتي و شيميايي از قبيل انيدريداستيك ، اسيد انتراتيليك ،اسيد فنيل استيك ، كلرو استيل و سايرموادمندرج در جداول يك ضميمه به ماده 12 كنوانسيونمبارزهباقاچاقموادمخدرو داروهايروانگردان مصوب ميلادي 1998 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن بنمايد همچنين نسبت بهورود ، خريد ، فروش ، ساخت ، مصرف ، نگهداري يا صدور كديين و متادون اقدام بنمايدبارعايت تناسب وباتوجه به مقدارموادحسب مورد بهمجازاتهاي مقرر در ماده 5قانونمبارزهباموادمخدرمحكوم خواهد شد.
ماده 41 : ساخت ، توليد ، خريد ، فروش ، ارسال ،نگهداري ، ورود ، صدور مصرف و حملموادممنوع حسب مورد براي مصارف پزشكي ،تحقيقاتي و صنعتيبامجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از شمول اينقانونمستثني است.
ماده 42 : به قوه قضاييه اجازه داده ميشود كه بخشي ازمحكومانموادمخدررا به جاي زندان در اردوگاههاي خاص ( باشرايط سخت و عادي ) نگهداري نمايد دولت موظف است اعتبارات و تسهيلات و مقررات لازمبراي تهيه و اداره اين اردوگاهها در ظرف مدت يك سال تامين كند.
تبصره 1 : ادارهاين اردوگاهها به عهده قوه قضاييه است.
تبصره 2 : دادگاهها مي توانند به جايكيفر توقف در اردوگاهها را براي محكومين معين نمايد.
1- كشت خشخاش و كوكا مطلقا و كشت شاهدانه به منظور توليدموادمخدر.
2- وارد كردن ، ارسال ، صادر كردن ، توليد و ساخت انواعموادمخدر.
3- نگهداري ، حمل ، خريد ، توزيع ، اخفا ، ترانزيت ،عرضه و فروشموادمخدر.
4- داير كردن يا اداره كردن مكان براياستعمالموادمخدر.
5- استعمالموادمخدربه هر شكلو طريق ، مگر در مواردي كهقانونمستثني كرده باشد.
6- توليد ، ساخت ،خريد فروش نگهداري ، آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمالموادمخدر.
7- فرار دادن يا پناه دادن متهمين ، محكومينموادمخدركه تحت تعقيب اند و يا دستگير شده اند.
8- امحا يا اخفا ادله جرممجرمان.
10- قراردادنموادمخدريا آلات و ادوات استعمال در محليبه قصد متهم كردن ديگري.
تبصره : منظور ازموادمخدردر اينقانونكليه مواردي است كه در تصويبنامه راجع به فهرستموادمخدرمصوب 1338 و اصلاحات بعدي آن احصا يا توسط وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي به عنوانمخدرشناخته و اعلام مي گردد.
ماده 2 : هر كسمبادرت به كشت خشخاش يا كوكا كند و يا براي توليدموادمخدربه كشتشاهدانه بپردازد علاوه بر امحا كشت بر حسب ميزان كشت به شرح زير مجازات خواهد شد :
1- بار اول 10 تا 100 ميليون ريال جريمه نقدي.
2- بار دوم 50 تا 500 ميليونجريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق.
3- بار سوم 100 تا يك ميليارد ريال جريمهنقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4- بار چهارم ،اعدام.
تبصره : هرگاه ثابت كشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه به دستور مالك و يامستاجر ملك و يا قائم مقام قانوني آنها صورت گرفته است شخص دستور دهنده كه سبب بودهاست به شرط آن كه اقوي از مباشر باشد به مجازاتهاي مقرر در اين ماده محكوم مي شود ومباشر كه مقصدي كشت بوده است به 10 تا 30 ميليون ريال محكوم مي شود و مباشر كهمتصدي كشت بوده است به 10 تا 30 ميليون ريال جريمه نقدي و 15 تا 40 ضربه شلاق محكومخواهد شد.
ماده 3 : هر كس بذر يا گرز خشخاش يا بذر يا برگ كوكا و يا بذر شاهدانهنگهداري مخفي و يا حمل كند يك ميليون تا 30 ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا 70 ضربهشلاق محكوم خواهد شد در مورد شاهدانه قصد توليدموادمخدراز آنهابايد احراز شود.
ماده 4 : هر كس بنگ ، چرس ، گراس ، ترياك ، شيره ، سوخته و ياتفاله ترياك را به هر نحوي به كشور وارد و يا به طريقي صادر و ارسال نمايد يامبادرت به توليد ، ساخت توزيع يا فروش كند يا در معرض فروش قرار دهدبارعايت تناسب وباتوجه به مقدارموادمذكور به مجازاتهاي زير محكوممي شود :
1- تا 50 گرم تا 4 ميليون ريال جريمه نقدي و تا 50 ضربه شلاق.
2- بيش از 50 گرم تا 500 گرم از 4 ميليون تا 50 ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تاهفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتيكه دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.
3- بيشاز 500 گرم تا 5 كيلو گرم از 50 ميليون ريال تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و 50تا 74 ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
4- بيش از 5 كيلو گرم اعدام و مصادرهاموال به استثنا هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
تبصره : هر گاهمحزر شود مرتكبين جرايم موضوع بند 4 اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده وموفق به توزيع يا فروش آنها هم نشده ومواد، 20 كيلو يا كمتر باشد دادگاهباجمع شروط مذكور آنها حبس ابد و 74 ضربه شلاق و مصادره اموال به استثناهزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده آنها محكوم مينمايد در اوزان بالاي 20 كيلوگرم مرتكبين تحت هر شرايطي اعدام مي شوند.
ماده 5 : هر كس ترياك و ديگرموادمذكور در ماده 4 خريد نگهداري ، مخفي يا حمل كندبارعايت تناسبوباتوجه به مقدارموادو تبصره ذيل همين ماده به مجازاتهاي زيرمحكوم ميشود:
1- تا 50 گرم تا 3 ميليون ريال جريمه نقدي و 50 ضربه شلاق.
2- بيش از 50 گرم تا 500 گرم 5 تا 15 ميليون ريال جريمه نقدي و 10 تا 74 ضربهشلاق.
3- بيش از 500 گرم تا 5 كيلو گرم 15 ميليون تا 60 ميليون ريال جريمه نقديو 40 تا 74 ضربه شلاق و دو تا 5 سال حبس.
4- بيش از 5 كيلو گرم تا 20 كيلو گرم 60 تا 200 ريال جريمه نقدي و 50 تا 74 ضربه شلاق و 5 تا 10 سال حبس و در صورت تكراربراي بار دوم علاوه بر مجازاتهاي مذكور به جاي جريمه مصادره اموال به استثنا هزينهتامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم و براي سوم اعدام و مصادره اموال به استثناهزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
5- بيش از 20 كيلوگرم تا 100 كيلوگرم علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاي هر كيلوگرم دو ميليون ريال مجازات جزاينقدي مرتكب اضافه مي گردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال به استثنا هزينهتامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
6- بيش از 100 كيلوگرم علاوه بر مجازاتجريمه نقدي و شلاق مقرر در بندهاي 4 و 5 حبس ابد در صورت تكرار و اعدام و مصادرهاموال به استثناي تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
تبصره : مرتكبين جرايمفوق چنانچه به صورت زنجيره اي عمل كرده باشندموادبراي مصرف داخل باشدمشمول مجازاتهاي ماده 4 خواهند بود. و چنانچه از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهاياين ماده محكوم مي گردند.
ماده 6 : مرتكبين جرايم مذكور در هر يك از بندهاي 1 ، 2 و3 دو ماده 4 و 5 در صورت تكرار جرم مذكور در همان بند يا هر يك از بندهاي ديگر ،براي بار دوم به يك برابر و نيم براي بار سوم به دو برابر و در مرتبه هاي بعدي بهترتيب دو نيم ، سه ، سه و نيم و... برابر مجازات جرم جديد محكوم خواهند شد مجازاتشلاق براي بار دوم به بعد حداكثر 74 ضربه است.
چنانچه در نتيجه تكرار جرايمموضوع بندهاي مذكور از ماده 4 ميزانموادبه بيش از 50 كيلو گرم برسد مرتكببه مجازات اعدام و مصادره اموال محكوم مي شود و چنانچه در نتيجه تكرار جرايم مذكوراز دو ماده 4 و 5 يا بندهاي مذكور در ماده 5موادبه بيش از 5 كيلو گرم برسدو دو برابر مجازات بند 4 از ماده 5 محكوم خواهد شد.
ماده 7 : در صورتي كه مرتكبجرايم مذكور درمواد 4 و 5 از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و سازمانها وشركتهاي وابسته به دولت باشد و مطابق قوانين استخدامي مشمول انفصال از خدمات دولتينگردد علاوه بر مجازاتهاي مذكور درموادقبل براي بار اول به شش ماه انفصالو براي دوم به يك سال انفصال و براي بار سوم به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوممي شود.
ماده 8 : هر كس هرويين ، مرفين ، كوكائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين وكوكايي را وارد كشور كند يا مبادرت به ساخت ، توليد ، توزيه ، صدور ، ارسال ، خريدو فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري مخفي يا حمل كندبارعايت تناسب وباتوجه به ميزانموادبه شرح زير مجازات خواهد شد :
1- تا پنج سانتي گرم از پانصد هزار ريال تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و 20 تا 70 ضربه شلاق.
2- بيش 5 سانتي گرم تا يك گرم از دو ميليون تا شش ميليون ريالجريمه نقدي و 30 تا 70 ضربه شلاق.
3- بيش از يك گرم تا چهار گرم از 8 ميليون تا 20 ميليون ريال جريمه نقدي و دو تا پنج سال حبس و 30 تا 74 ضربه شلاق.
5- بيش از 15 گرم تا 30 گرم از 40 ميليون تا 60 ميليون ريال جريمه نقدي و 10 تا 15 سال حبس وسي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
6- بيش از سي گرم اعدام و مصادره اموالبااستثناي هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم
تبصره 1 : هرگاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند 6 اين ماده براي بار اولمرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آن هم نشده در صورتيكه ميزانموادبيش از صد گرم نباشد يا جمع شروط مذكور يا عدم احراز قصد توزيع يا فروشدر داخل كشورباتوجه به كيفيت و مسير حمل ، دادگاه به حبس ابد و مصادرهاموال به استثنا هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم ، حكم خواهدداد.
تبصره 2 : در كليه موارد فوق چنانچه متهم از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتيو شركتهاي و يا موسسات وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازاتهاي مذكور در اين مادهبه انفصال دايم از خدمات دولتي نيز محكوم خواهد شد.
ماده 9 : مجازاتهاي مرتكبينجرايم مذكور در بندهاي 1 تا 5 ماده 8 براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور درهر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان مقرر در هر بند خواهد بود مجازات شلاق برايبار دوم به بعد حداكثر 74 ضربه شلاق مي باشد.
چنانچه در مرتبه چهارم مجموعموادمخدردر اثر تكرار به 30 گرم برسد مرتكب در حكم مفسد في الارضاست و به مجازات اعدام محكوم مي شود. حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم ودر ملاء عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموعموادمخدردر مرتبه چهارمدر اثر تكرار به سي گرم نرسد مرتكب به 40 تا 60 ميليون ريال جريمه نقدي 10 تا 15سال حبس و 30 تا 74 ضربه شلاق محكوم مي شود.
ماده 10 : حذف شد.
ماده 11 : مجازات اقدام به قاچاقموادمخدرموضوع اينقانونبه طورمسلحانه اعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي مرتكب در ملاء عام اجراخواهد شد.
ماده 12 : هر كسموادمخدررا به داخل زندان يابازداشتگاه يا اردوگاه باز پروري و نگهداري معتادان وارد نمايد ، حسب مورد به اشدمجازاتهاي مذكور درمواد 4 تا 9 محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب ازماموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي نيز محكوم ميشود. هرگاه در اثرسهل انگاري و مسامحه ماموران ،موادمخدربه داخل اين مراكز وارد شودماموران خاطي به تناسب ، به مجازات :
الف ـ تنزل درجه ب ـ انفصال موقت ج ـانفصال دائم محكوم ميشوند.
ماده 13 : هرگاه كسي واحد صنعتي ، تجاري ، خدماتي ويا محل مسكوني خود را براي انبار كردن ، توليد و يا توزيعموادمخدرمعد سازد و يا مورد استفاده قرار دهد و يا بدين منظور آنها را در اختيار ديگريبگذارد و نيز هرگاه نماينده مالكبااطلاع يا اجازه وي مرتكب اين امور شودموافقت اصولي و پروانه بهره برداري واحد صنعتي يا جواز كسب واحد تجاري و خدماتيمربوط لغو و واحد يا واحدهاي مذكور در اين ماده به نفع دولت ضبط ميگردد.
ماده 14 : هر كس به منظور استعمالموادمخدرمكاني را داير و يا اداره كند به 5 تا 10 ميليون ريالجريمه نقدي و 20 تا 74 ضربه شلاق و يك تا دو سال حبس و انفصالدايم از خدمات دولتي محكوم ميشود مجازات تكرار اين جرم ، 2 تا 4 برابر مجازات باراول خواهد بود.
تبصره : در صورتي كه مكان مذكور در اين ماده واحد توليدي ياتجاري و يا خدماتي باشد علاوه بر مجازات مقرر در اين ماده موافقت اصولي و پروانهبهره برداري واحد توليدي و نيز پروانه كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط به مدت يك سالاز اعتبار مي افتد و در صورت تكرار جرم ، واحد مذكور به نفع دولت ضبط ميشود.
ماده 15 : اعتياد جرم است ولي به كليه معتادان اجازه داده مي شود به مراكزكه از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مشخص ميگردد مراجعه و نسبت به درمانو باز پروري خود اقدام نمانيد.
تبصره 1 : معتادان مذكور در طول مدت درمان بازپروري از تعقيب كيفري جرم اعتياد معاف مي باشند.
تبصره 2 : هزينه هاي تشخيص ،درمان و دارو و باز پروري توسط شخص معتاد براساس تعرفه هاي مصوب به واحدهاي ذيربطپرداخت ميشود و هزينه هاي مربوط به معتادان بي بضاعت هر ساله توسط دولت تامين خواهدشد.
تبصره 3 : دولت مكلف است براي احيا و ايجاد اردوگاههاي بازپروري معتادين بهموادمخدراقدام لازم را بعمل آورد.
ماده 16 : معتادان بهموادمخدرمذكور در دو ماده 4 و 8 به يك ميليون تا پنج ميليون ريالجزاي نقدي و تا 30 ضربه شلاق محكوم در صورت تكرار براي هر مرتبه هر بار تا 74 ضربهشلاق محكوم خواهند شد در صورتيكه مرتكب از كاركنان دولتباموسسات وباارگانهاي دولتي يا وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات جريمه نقدي وشلاق به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم ميشود ولي چنانچه ثابت شد كه محكوم تركاعتياد كرده است مجددا ميتواند مراحل استخدام را طي كرده و مشغول خدمت در دستگاههايدولتي شود.
ماده 17 : حذف شد.
ماده 18 : حذف شد.
ماده 19 : افراد غيرمعتادي كهموادمخدراستعمال نمايند بر حسب نوعموادبه شرحذيل مجازات مي شوند :
1- استعمالموادمذكور در ماده 4 به 20 تا 74 ضربهشلاق و يك تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي.
2- استعمالموادمذكور در ماده 8 به 50 تا 74 ضربه شلاق و دو ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي.
ماده 20 : هركس آلات و ادوات مخصوص توليد يا استعمالموادمخدررا وارد كند ،بسازد ، خريد يا فروش كند ، علاوه بر ضبط آنها يك ميليون تا پنج ميليون ريال جزاينقدي و ده تا پنجاه ضربه شلاق محكوم ميشود مرتكبين نگهداري ، اخفا يا حمل آلات وادوات استعمالموادمخدر، علاوه بر ضبط آنها به ازا هر عدد 100 تا 500 هزار ريال جريمه نقدي يا 5 تا 20 ضربه شلاق محكوم مي شود عتايق از شمول اينماده مستثني مي باشند.
ماده 21 : هر كس متهم موضوع اينقانونرا كه تحتتعقيب يا در حين دستگيري است عالما و عامدا پناه يا فرار دهد و يا در پناه دادن يافرار دادن او همكاري كند در هر مورد به يك پنجم تا يك دوم مجازات جرمي كه متهم بهآن افراد يا پناه داده است محكوم مي شود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيببه چهار تا ده سال حبس و 10 تا 15 سال حبس و از سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوممي شود.
تبصره 1 : مجازات اقرباي درجه يك متهم در هر حال بيش از يك دهم مجازاتمتهم اصلي نخواهد بود.
تبصره 2 : در صورتي كه مرتكب از ماموران انتظامي و ياماموران زندان و يا از ماموران قضايي باشد علاوه بر مجازات مذكور از خدمات دولتينيز منفصل ميشود.
ماده 22 : هر كس متهم موضوع اينقانونرا پس از دستگيريو نيز محكوم موضوع اينقانونرا پناه يا فرار دهد و يا فرار آنها همكاري ومشاركت نمايد ، به نصف مجازات متهم يا مجرم اصلي محكوم خواهد شد در مورد حبس ابد واعدام مرتكب به ترتيب به 10 سال و 20 سال حبس و از 30 تا 74 ضربه شلاق محكومميشود.
تبصره 1 : در صورتي كه مرتكب از ماموران قضايي باشد به مجازات متهم يامجرم اصلي و نيز انفصال از خدمات دولتي محكوم ميشود به استثناي مورد اعدام كهمجازات مامور ، 25 سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي خواهد بود.
تبصره 2 : در موارد مشمول دو ماده 21 و 22 در صورتيكه متهم اصلي پس از دستگيري تبرئه شوداجراي احكام بلافاصله نسبت به ترخيص او اقدام و همچنين چنانچه متهم اصلي به جرمتخفيف محكوم گردد در هر صورت محكوميت پناه دهنده وفق ماده 32 اينقانونقابلتجديد نظر ميباشد.
ماده 23 : هر كس عالما و عامدا به امحا يا اخفا ادله جرمموادمخدراقدام كند يك پنجم تا نصف مجازات متهم اصلي محكوم ميشود درمورد حبس ابد مرتكب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به 8 تا 20 سال حبس محكومميشود.
ماده 24 : هر يك از اعضاي شوراي اسلامي روستا موظف است به محض آگاهي ازكشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را كتبا به دهدار و نزديكترينپاسگاه يا حوزه انتظامي اطلاع دهد فرماندهان پاسگاهها و حوزه هاي انتظامي موظفندفورا و همزمانباگزارش موضوع به فرمانده بالاترين خود ، به اتفاق دهدار يابخشدار و نماينده شوراي اسلامي روستا در محل كشت حاضر شوند و آن را امحا و صورتجلسهامر را تهيه كنند و همراه متهم يا متهمين به مراجع ذيصلاح قضايي تحويلنمايند.
تبصره : در صورتي كه خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه هاي شهري كشت ياروييده شده باشد مامورين (نيروي انتظامي ، شهرداري ، نيروي مقاومت بسيج منطقه) حسبمورد موظفند به محض آگاهي مراتب نزديكترين پاسگاه انتظامي و يا پايگاه نيروي مقاومتبسيج منطقه اطلاع دهند و مسوولان مربوطه به اتفاق نماينده مرجع قضايي ذيصلاح وفقمقررات اين ماده اقدام نمايند.
ماده 25 : اشخاص مذكور در ماده 24 و تبصره آن درصورتي كه بدون عذر موجه از انجام وظيفه خودداري يا كوتاهي كنند بار اول به شش ماهتا يك سال محروميت از مشاغل دولتي وبادوم به انفصال دايم از خدمات دولتيمحكوم مي شوند. اعضاي شوراي اسلامي نيز بار اول به شش ماه تا يك سال و بار دوم برايهميشه از عضويت شوراهاي اسلامي محروم ميشوند.
ماده 26 : هر كس به قصد متهم كردنديگري ،موادمخدرو يا آلات و ادوات استعمال آن را در محلي قرار دهدبه حداكثر مجازات همان جرم محكوم خواهد شد.
ماده 27 : هرگاه شخصي ديگري را بهمنظور تعقيب در مراجع ذيصلاح ، تعمدا و به خلاف واقع متهم به يكي از جرايم موضوعاينقانوننمايد به 20 تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 28 : كليهاموالي كه از راه قاچاقموادمخدرتحصيل شده و نيز اموال متهمانفراري موضوع اينقانوندر صورت وجود ادله كافي براي مصادره ، به نفع دولتضبط و مشمول اصل 53 اساسي در خصوص اموال دولتي نمي باشد.
تبصره : وسايل نقليه ايكه در درگيري مسلحانه از قاچاقچيانموادمخدربدست مي آيد دادگاه آنرا به نفع سازمان عمل كننده ضبط مي كند.
ماده 29 : دستگاه هاي ذيربط مكلفندجريمه ها و ديگر وجوه حاصل از اجراي اينقانونرا بحساب درآمد عمومي واريزنمايند. به منظور تامين اهداف طرح مليمبارزهباموادمخدر، دولت اعتبار مورد نياز برا ياجراي برنامه هاي مصوب ستادمبارزهباموادمخدررا تحت همين عنوان ، سالانه در لايحه بودجه كلكشور منظور مي نمايد.
تبصره : اعتبارات مصوب هر يك از دستگاههاي موضوع اين ماده، پس از تنظيم بشرح طرحها و فعاليتهاي اجرائي و تصويب ستاد،توسط سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور اختصاص و مبادله موافقت نامه صورت خواهد پذيرفت.
ماده 30 : وسايط نقليه اي كه حاملموادمخدرشناخته مي شوند به نفع دولت ضبط وباتصويب ستادمبارزهباموادمخدردر اختيارسازمان كاشف قرار مي گيرد.چنانچه حملموادمخدربدون اذن و اطلاعمالك وسيله نقليه صورت گرفته باشد وسيله نقليه به مالك آن مسترد ميشود.
تبصره : كليه افرادي كه به هر نحو اقدام به ساخت ، تعبيه يا جا سازي جهت عملموادمخدردر وسايل نقليه مي نمايند در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرمارتكابي و در غير آن از سه ماه تا شش ماه حبس مورد از ده ميليون ريال تا پنجاهميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي شوند.
ماده 31 : محكوماني كه قادر به پرداختتمام يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشند بايد به ازاي روزي 10 هزار ريال درزندانهاي نيمه باز و باز يا مركز اشتغال و حرفه آموزي اقامت نمايند در صورتي كه طرزكار و رفتار محكومان در مدت اقامت مذكور شايسته باشد به تقاضا و تشخيص مسوولاناداره مراكز و موافقت اجراي احكام ، مبلغ فوق به ازاي 20 تا 50 هزار ريال محاسبهميشوند.
تبصره 1 : تقسيط جزاي نقدي مورد حكم پس از اجراي مدت حبس توسط اجراياحكام ، منوط است به اخذ وثيقه اي معادل آن و تضمين معتبر از طرف تشخيص ثالث كه مدتآن بيش از سه سال نباشد.
تبصره 2 : طول مدت حبس بدل از جزاي نقدي بهر حال بيشتراز ده سال نخواهد بود.
ماده 32 : احكام اعدامي كه به موجب اينقانونصادرميشود پس از تاييد رييس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور قطعي و لازم الاجرااست در ساير موارد چنانچه حكم به نظر رييس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور درمظان آن باشد كه بر خلاف شرع ياقانوناست و يا اينكه قاضي صادر كننده حكمصالح نيست رييس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور حق تجديد نظر و نقض حكم رادارند لكن وجود اين حق مانع قطعيت و لازم الاجرا بودن حكم نيست.
ماده 33 : بهمنظور پيشگيري از اعتياد ومبارزهباقاچاقموادمخدراز هر قبيل اعم از توليد ، توزيع ، خريد ، فروش و استعمال آنها و نيز موارد ديگريكه در اينقانونذكر شده است ستادي به رياست رييس جمهور تشكيل و كليه عملياتاجرائي و قضايي و برنامه هاي پيشگيري و آموزش عمومي و تبليغ عليهموادمخدردر اين ستاد متمركز خواهد بود اعضاي ستاد بشرح زير ميباشند :
1- رييس جمهور.
2- دادستان كل كشور.
3- وزير كشور.
4- وزير اطلاعات.
5- وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي.
6- وزير آموزش و پرورش.
7- رييس سازمانصدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
8- فرمانده نيروي انتظامي.
9- سرپرستدادگاه انقلاب اسلامي تهران.
10- سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تاميني وتربيتي.
11- فرمانده نيروي مقاومت بسيج.
12- وزير فرهنگ و ارشاداسلامي.
تبصره 1 : رييس جمهور ميتواند براي اداره جلسات ستادمبارزهباموادمخدريك نفر به نماينده از جانب خود تعييننمايد.
تبصره 2 : براي پيشگيري از ارتكاب جرايمموادمخدر، دولتموظف است هر سال بودجه اي براي اين امر اختصاص و به دستگاههاي ذيربط موضوع همينماده ابلاغ نمايد.
ماده 34 : به ستادمبارزهباموادمخدراجازه داده ميشود كه براساس ضرورت به تهيه و تدوين آئين نامه هاياجرائي مورد نياز اقدام نمايد.
ماده 35 : حذف شد.
ماده 36 : در كليه موارديكه در اينقانونمرتكبين علاوه بر مجازاتهاي مقرره به مصادره كليه اموال بهاستثناي هزينه تامين متعارف براي خانواده محكوم ميشوند دادگاه مكلف است مشخصات دقيقاموال مصادره شده را به انضمام ريز اموالي كه حسب نظر كارشناس يا خبره مستثنياتمحسوب شده دقيقا در حكم يا در حكم اصلاحي قيد نمايد. تخلف از مقررات مذكور موجبتعقيب انتظامي و محكوميت از درجه 4 به بالا ميباشد.
تبصره : محاكم موظفند ،رونوشت كليه احكام صادر شده را پس از قطعيت به ستادمبارزهباموادمخدرارسال دارند.
ماده 37 : طول مدت بازداشت موقت بهر حالبيش از 4 ماه نخواهد بود چنانچه در مدت مذكور پرونده اتهامي منتهي به صدور حكم نشدهباشد مرجع صادر كننده قرار مكلف به فك و تخفيف قرار تامين فوق ميباشد مگر آنكه درجهات قانوني يا علل موجهي براي ارتقا قرار وجود داشته باشد كه در اين صورتباذكر علل و جهات مزبور قرار ابقا ميشود.
ماده 38 : دادگاه مي تواند درصورت وجود جهات مخففه مجازاتهاي تعزيري مقرره در اينقانونرا نصف حداقلمجازات آن جرم تخفيف دهد در صورتي كه مجازاتي فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصفتخفيف مي يابد. ميزان تخفيف در احكام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد اعدامتقاضاي عفو و تخفيف مجازات به كميسيون عفو ارسال خواهد شد.
تبصره : كليهمحكوميتي كه پس از صدور حكم به نحويبانيروي انتظامي يا سازمان عمل كنندههمكاري نمايند و اقدام آنها منجر به كشف شبكه ها گردد دادگاه صادر كننده رايميتواند نيروي انتظامي و يا سازمان عمل كنند براساس اسناد مربوط مجازات وي را ضمناصلاح حكم سابق الصدور تا نصف تخفيف دهد.
ماده 39 الحاقي : در تشديد مجازات براثر تكرار جرم در كليه موارد مصرح در اينقانونمحكوميتها يا سوابق بعد ازاجرايقانونمبارزهباموادمخدرسال 1376 منوطاعتبار است.
ماده 40 الحاقي : هر كس عالما و عامدا به قصد تبديل يا توليدموادمخدر، مبادرت به ساخت خريد ، فروش ، نگهداري ، حمل ، ورود ،صدور و عرضهموادصنعتي و شيميايي از قبيل انيدريداستيك ، اسيد انتراتيليك ،اسيد فنيل استيك ، كلرو استيل و سايرموادمندرج در جداول يك ضميمه به ماده 12 كنوانسيونمبارزهباقاچاقموادمخدرو داروهايروانگردان مصوب ميلادي 1998 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن بنمايد همچنين نسبت بهورود ، خريد ، فروش ، ساخت ، مصرف ، نگهداري يا صدور كديين و متادون اقدام بنمايدبارعايت تناسب وباتوجه به مقدارموادحسب مورد بهمجازاتهاي مقرر در ماده 5قانونمبارزهباموادمخدرمحكوم خواهد شد.
ماده 41 : ساخت ، توليد ، خريد ، فروش ، ارسال ،نگهداري ، ورود ، صدور مصرف و حملموادممنوع حسب مورد براي مصارف پزشكي ،تحقيقاتي و صنعتيبامجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از شمول اينقانونمستثني است.
ماده 42 : به قوه قضاييه اجازه داده ميشود كه بخشي ازمحكومانموادمخدررا به جاي زندان در اردوگاههاي خاص ( باشرايط سخت و عادي ) نگهداري نمايد دولت موظف است اعتبارات و تسهيلات و مقررات لازمبراي تهيه و اداره اين اردوگاهها در ظرف مدت يك سال تامين كند.
تبصره 1 : ادارهاين اردوگاهها به عهده قوه قضاييه است.
تبصره 2 : دادگاهها مي توانند به جايكيفر توقف در اردوگاهها را براي محكومين معين نمايد.
Powered by village.ir