ترمينولوژي قوانين و مقررات

 

 

 

 

 

 

 

 هاشمه: عملي كه استخوان را بشكند گرچه جراحتي را توليد نكرده باشد. (بند 6 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

 

 

هبه: عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجاناً به كس ديگري تمليك مي‌كند تمليك‌كننده را واهب طرف ديگر را متهب، مالي را كه مورد هبه است عين موهوبه مي‌گويند. (ماده 795 قانون مدني)

هدف ديوان محاسبات كشور: با توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت‌المال از طريق: الف- كنترل عمليات و فعاليت‌هاي مالي كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند. ب- بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در ارتباط با سياسـت‌هـاي مـالـي تعيين شـده در بـودجه مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاه‌هاي مربوطه. ج- تهيه و تدوين گزارش حاوي نظرات در مورد لايحه تفريغ بودجه و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي. (ماده 1 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 11/11/1361)

هديه يا رشوه: منظور از هديه يا رشوه مذكور در ماده قبل اعم است از وجه نقد يا مال معين يا هر منفعت نامشروعي كه به نحوي از انحا راشي به مرتشي رسانيده باشد قبل از آن‌كه راشي مالي را بلاعوض يا كم‌تر از قيمت معمولي مستقيماً يا غيرمستقيم به مرتشي منتقل يا مالي را گران‌تر از قيمت معمولي از مرتشي خريداري نموده باشد. (ماده 399 اصلاح قسمتي از قانون داردرسي و كيفر ارتش و نسخ بعضي از مواد قانون مجازات عمومي مصوب 18/4/1354)

هزينه: عبارت است از پرداخت‌هايي كه به ذينفع در قبال انجام تعهد يا به عنوان كمك يا اعانه و هر عنوان ديگري كه در بودجه عمومي دولت‌ منظور شده  است صورت مي‌گيرد. (ماده18 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

هزينه: عبارت است از پرداخت‌هايي كه به ذينفع در قبال انجام تعهد يا به عنوان كمك يا اعانه يا هر عنوان ديگري كه در بودجه عمومي دولت منظور شده است، صورت مي‌گيرد. (ماده 11 آيين‌نامه‌ مالي دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)

هزينه: عبارت است از بدهي‌هاي قابل پرداخت در قبال تعهد مؤسسه به شرح مذكور در ماده 8 اين آيين‌نامه. (ماده 10 آيين‌نامه مالي معاملاتي مؤسسات آموزش‌عالي غيردولتي غيرانتفاعي مصوب 20/12/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

هزينه: عبارت از پرداخت‌هايي است كه به طور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان كمك يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت مي‌گيرد. (ماده 23 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

هزينه آزمايش: عبارت است از هزينه‌اي كه جهت خدمات آزمايشگاهي به وسيله مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به منظور تشخيص نوع جنس و مشخصات نمونه كالا براي تعيين تعرفه انجام مي‌شود و براساس نرخ‌هاي مصوب هيأت وزيران از متقاضي وصول و براي توسعه و تكميل آزمايشگاه‌هاي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي مصرف مي‌شود. (از ماده 14 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

هزينه تحصيل: منظور از هزينه تحصيل موضوع بند ج اين ماده اعم است از حقوق و مزايا و هزينه‌هاي زيست و پوشاك و همچنين ساير هزينه‌هايي كه نيروهاي مسلح .... به نحوي از انحا براي تحصيل اشخاص موضوع اين بند مصرف كرده و مبالغي كه به ازاي تحصيل آن‌ها نقد پرداخت كرده است. (تبصره 1 قانون اصلاح بند ج ماده 15 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 7/10/1352)

هزينه تعرفه‌بندي: يا تعرفه بندي توأم با كارشناسي عبارت است از هزينه‌اي كه جهت تعيين تعرفه نمونه كالا و اعلام آن براساس نرخ‌هاي مصوب هيأت وزيران از متقاضي وصول و به درآمد متفرقه گمرك منظور مي‌شود. (از ماده 14 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

هزينه دادرسي: عبارت است از1- هزينه برگ‌هايي كه به دادگاه تقديم مي‌شود. 2- هزينه قرارها و احكام دادگاه. (ماده 502 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379)

هزينه دادرسي: عبارت است از 1- هزينه برگ‌هايي كه به دادگاه داده مي شود. 2- هزينه قرارها و احكام. (ماده 681 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

هزينه سفر: منظور از پرداخت هزينه سفر و فوق‌العاده انتقال و مأموريت تأمين هزينه‌هايي است كه بر اثر مسافرت و انتقال و انجام مأموريت به پرسنل مربوط تحميل مي‌گردد. (ماده 1 آيين‌نامه پرداخت هزينه سفر و فوق‌العاده انتقال و مأموريت در نيروهاي مسلح مصوب 7/11/1354)

هزينه‌هاي اجرايي: عبارت است از 1- پنج درصد مبلغ محكوم به بابت حق اجراي حكم كه بعد از اجرا وصول مي‌شود. در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست حق اجرا به مأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته حساب مي‌شود مگر اين‌كه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين نموده باشد. 2- هزينه‌هايي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظاير آن. (ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/8/1356)

هزينه‌هاي قابل قبول: براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر مي‌گردد عبارت است از هزينه‌هايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصاب‌هاي مقرر باشد. در مواردي كه هزينه‌اي در اين قانون پيش‌بيني نشده يا بيش از نصاب‌هاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون يا مصوبه هيأت وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. (ماده 147 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)

هزينه‌هاي قابل قبول: براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مواد اين فصل مقرر مي‌گردد عبارت است از هزينه‌هايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه واقع در ايران در دوره‌ مالي مربوط باشد. (ماده 123 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 28/12/1345)

هزينه‌هاي ‌گمركي: وجوهي است كه ميزان و شرايط آن با تصويب هيأت وزيران براي تخليه و باربري و بارگيري، انبارداري، آزمايش و تعرفه‌بندي، بدرقه كالا و خدمات فوق‌العاده تعيين مي‌شود. ترتيب وصول و نحوه مصرف اين وجوه طبق آيين‌نامه گمركي تعيين مي‌شود. (ماده 2 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

هفته: از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه‌روز بيست و چهار ساعت است. (ماده 443 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

هفته: سال دوازده ماه است، مطابق با ماه شمسي است و كسري آن از قرار ماهي سي روز حساب مي‌شود، هفته هفت روز تمام و روز بيست و چهار ساعت است. (ماده 612 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

همجوش: منظور از همجوش فقط فلزات مخلوطي است كه در نتيجه گداختن (Fusion) به يكديگر آميخته مي‌شود. (بند 1 بخش يادداشت‌ها از ماندن اصلاح تعرفه گمركي مصوب 10/4/1337)

همرديفان: كارمنداني هستند كه با حقوقي معادل حقوق افسران و درجه‌داران يا افراد استخدام شده و از لحاظ مقررات استخدامي تابع قانون استخدام نيروهاي مسلح ... مي‌باشند. (بند الف ماده 5 از قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

هنرآموز: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير. مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب‌ عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)

هنرستان: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير. مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب‌ عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)

هواپيما: منظور از هواپيما كه در اين قانون ذكر مي‌شود وسيله نقليه‌اي است كه بتواند در نتيجه عكس‌العمل هوا خود را در فضا نگهدارد. (ماده1 قانون هواپيمايي كشوري مصوب 1/5/1328)

هواپيماي خصوصي: عبارت از هواپيمايي است كه گواهينامه صلاحيت پرواز آن مشروط بر عدم استفاده هواپيما در حمل و نقل عمومي صادر شده باشد و براي پروازهاي خصوصي بدون قصد انتفاع بازرگاني مورد استفاده قرار گيرد. (ماده 1 لايحه قانوني تعيين بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي مصوب 21/5/1358 شوراي انقلاب)

هواپيماهاي سنگين: منظور از هواپيماهاي سنگين وزن مذكور در اين ماده هواپيماهايي هستند كه وزن كل آن‌ها اعم از هواپيما، تجهيزات، سوخت، روغن، سرنشين، بار و مسافر از يازده هزار و هشتصد و هشتاد و پنج كيلوگرم بيش‌تر باشد. (تبصره 1 ماده 5 از قانون تأسيس شركت هواپيمايي ملي ايران و مقررات بهره‌برداري هوايي 14/4/1345)

هواي آزاد: عبارت است از جو طبيعي زمين و شامل هواي داخل يك محدوده سرپوشيده نمي‌باشد. (بند 3 ماده 1 آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 29/4/2534)

هيأت اجرايي: به مجموعه افرادي اطلاق مي‌شود كه اجراي تصميمات متخذه در هيأت رهبري و ساير كارهاي اجرايي گروه را به عهده دارند. (از تبصره 1 ماده 3 از فعاليت احزاب جمعيت‌ها انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي و اقليت‌هاي ديني مربوط به قانون مصوب 7/6/1360 مصوب 30/3/1361 هيأت وزيران)

هيات داوري(بورس): هيأتي است كه به موجب ماده (37) اين قانون تشكيل مي‌شود. (بند 4 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384)

هيأت رهبري: به مجموعه افرادي اطلاق مي‌شود كه تعيين خط‌مشي كلي گروه به عهده آن‌ها مي‌باشد. (از تبصره 1 ماده 3 فعاليت احزاب جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي و اقليت‌هاي ديني مربوط به قانون مصوب 17/6/1360 مصوب 30/3/1361 هيأت وزيران)

هيأت عالي نظارت: مجمعي است كه به منظور تعيين خط‌مشي، ارشاد، هماهنگي و نظارت بر كليه سازمان‌هاي صنفي كشور تشكيل مي‌گردد و بالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف كشور مي‌باشد. (ماده 4 قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1368)

هيأت عالي نظارت: مجمعي است كه به منظور ارشاد و هماهنگي و نظارت بر كليه مجامع صنفي كشور تشكيل مي‌شود. (ماده 13 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

هيأت عالي نظارت: هيأتي است كه به منظور تعيين برنامه‌ريزي، هدايت، ايجاد هماهنگي و نظارت بر كليه اتحاديه‌ها، مجامع امور صنفي، شوراي اصناف كشور و كميسيون‌هاي نظارت تشكيل مي‌گردد و بالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف كشور است. (ماده 11 قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/12/1382)

هيات قراردادهاي ناهمسان: هيأتي است مركب از نماينده دستگاه اجرايي مربوط و نمايندگان دفتر بخشي و دفتر امور فني و تدوين معيارهاي سازمان. (بند ط ماده 1 آيين‌نامه نحوه تهيه قراردادهاي ناهمسان مصوب 16/11/1381 هيأت وزيران)

هيأت مؤسس: به افرادي گفته مي‌شود كه تأسيس گروه به عهده آن‌ها است. (از تبصره 1 ماده 3 فعاليت احزاب جمعيت‌ها انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي و اقليت‌هاي ديني مربوط به قانون مصوب 7/6/1360 مصوب 30/3/1361 هيأت وزيران)

 

 

 

 

يكان‌هاي پشتيباني: بر دو نوع است الف- يكان‌هاي پشتيباني ثابت محلي به يكان‌هايي اطلاق مي‌گردد كه در زمان عادي وجود دارند و در زمان اضطرار با ايجاد تغييرات لازم و تكميل و توسعه آن‌ها در طرح‌هاي دفاع غيرنظامي منظور و مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ب- يكان‌هاي پشتيباني متحرك منطقه‌اي به يكان‌هايي اطلاق مي‌گردد كه در زمان عادي تشكيل و داراي تحرك كافي هستند و در زمان اضطرار بنابر مقتضيات و احتياجات براي اجراي عمليات نجات‌بخش به مناطق مورد لزوم اعزام مي‌گردند. (ماده 6 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 27/12/1351)

يكان‌هاي محلي: به يكان‌هـايـي اطلاق مـي‌گـردد كه از افــراد آموزش ديده در هر بخش شهري يا بخشداري يا مؤسسات و كارخانجات به منظور جلوگيري و مقابله با حوادث و سوانح محل مربوط تشكيل مي‌گردد. (ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 27/12/1351)

يگانه مراقب و نگهدارنده: منظور از يگانه مراقب و نگهدارنده يا سرپرست مندرج در ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي مشمولي مي‌باشد كه شرح مواد زير تنها فرزند يا نوه ذكور بيش از 18 سال هر پدر يا مادر يا جد يا جده يا تنها برادر بيش از 18 سال خواهر يا برادر خود باشد. (ماده 122 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1364 مجلس شوراي اسلامي مصوب 13/5/1364 هيأت وزيران)

ييلاق: محدوده زيست و قلمرو جغرافيايي كه عشاير، تمام يا قسمتي از فصول بهار و تابستان را در آن مي‌گذرانند. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه ساماندهي عشاير مصوب 14/1/1384 هيئت وزيران)

 

وابسته كار: نماينده وزارت كار و امور اجتماعي در خارج از كشور است كه تحت شرايط و مقررات اين آيين‌نامه جهت تصدي امور وابستگي كار به كشور هدف اعزام مي‌گردد. (جزء 1 بند الف آيين‌نامه اجرايي ماده 198 قانون كار مصوب 10/7/1381 هيئت وزيران)

واحد آموزشي: عبارت است از يك ناحيه آموزش و پرورش يا دانشگاه يا مجتمع آموزشي. (تبصره 1 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسلامي مصوب 10/7/1362 هيأت وزيران)

واحد آموزشي: عبارت است از يك ناحيه آموزش و پرورش يا دانشگاه يا مجتمع آموزشي. (تبصره 1 ماده 1 متن اصلاحي آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسلامي موضوع قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/6/1363 هيأت وزيران)

واحد اداري: عبارت است از وزارتخانه، سازمان و اداره دولتي و ارگان عمومي كه خدمات اداري و رفاهي ارائه مي‌دهد. (تبصره 5 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسلامي مصوب 10/7/1362 هيأت وزيران)

واحد اداري: عبارت است از وزارتخانه، سازمان و اداره دولتي و ارگان عمومي كه خدمات اداري و رفاهي ارائه مي‌دهد. (تبصره 5 ماده 1 متن اصلاحي آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسـلامـي مـوضــوع قانـون فعـالـيت احـزاب، جمعيت‌ها و انجمــن‌هـاي سياسـي و صنفي و انجمـن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/6/1363 هيأت وزيران)

واحد انتظامي: منظور واحدهاي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه به صورت پاسگاه‌ها وكلانتري‌ها در نقاط مختلف كشور مستقر هستند. (بند 95 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

واحد پول ايران: ريال است كه به يكصد دينار تقسيم مي‌شود. (ماده 11 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)

واحد پول ايران: ريال است. ريال برابر صد دينار است. (بند الف ماده 1 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)

واحد تحقيقات صنعتي: واحدي است غيرتوليدي كه جهت انجام تحقيقات صنعتي كاربردي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ايجاد مي‌شود و ممكن است مشتمل بر آزمايشگاه و كارگاه وابسته به آن بوده و در بخش صنايع و معادن به صورت مطالعاتي، آزمايشگاهي، طراحي و كارگاهي با هدف حل مشكلات توليد، بالا بردن كيفيت و كميت توليدات و اقتصادي كردن آن، گسترش و كاربرد مواد و تجهيزات و كاهش وابستگي در جهت اصلاح ساختار صنعتي و نيل به خوداتكايي از طريق زير انجام پذيرد. (بند الف مقدمه آيين‌نامه كمك‌هاي مالي و تجهيزاتي به دارندگان مجوزهاي تحقيقات صنعتي مصوب 28/11/1366 هيأت وزيران)

واحد حق برداشت مخصوص: واحد محاسبه در معاملات صندوق بين‌المللي پول است كه در تاريخ 18 تيرماه 1351 (2531) رسماً معادل 2425/82 ريال بوده است و در حال حاضر طبق ضوابط مصوب هيأت مديره صندوق بين‌المللي پول نرخ روزانه آن معتبر مي‌باشد. (تبصره ماده واحده قانون افزايش سهميه ايران در صندوق بين‌المللي پول مصوب 7/10/1356)

واحد خدمات مشاوره اي: شخصيتي است حقوقي كه براي انجام مطالعه، طراحي و نظارت توسط دفتر امور مشاوران و پيمانكاران سازمان، تشخيص صلاحيت شـده است. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه نحوه تهيه قراردادهاي ناهمسان مصوب 16/11/1381 هيئت وزيران)

واحد دامي: عبارت از يك رأس گوسفند است، بز و ساير دام‌ها هر كدام معادل چهار واحد دامي محسوب مي‌شود. (بند 1 (21) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 20/1/1348)

واحد دولتي: در اين آيين‌نامه واحدي است كه بيش از 50 درصد از سهام آن متعلق به دولت يا شركت‌هاي دولتي باشد، واحد تحت مديريت دولت واحدي است كه مديريت آن توسط دولت، شركت‌هاي دولتي يا شركت‌هاي تحت مديريت دولتي تعيين گردد. (ماده 48 آيين‌نامه اجرايي قانون شوراهاي اسلامي كار مصوب 17/7/1364 هيأت وزيران)

واحد صنعتي: داراي پروانه بهره‌برداري يا كارت شناسايي از وزارت صنايع و معادن يا ساير مراجع قانوني. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 7 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور مصوب 9/1/1383 هيئت وزيران)

واحد صنفي: به مجموعه‌اي از افراد اطلاق مي‌گردد كه شامل يك نوع كسب، پيشه، حرفه و تجارت معين باشند. (تبصره 2 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسلامي مصوب 10/7/1362 هيأت وزيران)

واحد صنفي: واحدهاي اقتصادي يا خدمات كه فعاليت آن‌ها در محل ثابت يا با وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه كسب يا پروانه اشتغال داير شده يا بشود واحد صنفي شناخته مي‌شوند. (ماده 3 قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

واحد صنفي: به مجموعه‌اي از افراد اطلاق مي‌گردد كه داراي يك نوع كسب، پيشه، حرفه و تجارت معين باشند. (تبصره 2 ماده 1 متن اصلاحي آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسلامي موضوع قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/6/1363 هيأت وزيران)

واحد صنفي: واحدهاي اقتصادي يا خدمات كه فعاليت آن‌ها در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي به اخذ پروانه كسب يا پروانه اشتغال داير شده و يا بشود واحد صنفي شناخته مي‌شوند. (ماده 3 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

واحد صنفي: هر واحد اقتصادي كه فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه كسب داير شده باشد، واحد صنفي شناخته مي‌شود. (ماده 3 قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/12/1382)

واحد كشاورزي: عبارت است از يك مجتمع كشاورزي يا دامپروري، در مجتمع‌هايي كه تعدادي واحد كشاورزي را تحت پوشش دارند تشكيل انجمن اسلامي در هر يك از اين واحدها بلامانع است و در صورت لزوم به پيشنهاد انجمن‌هاي اسلامي و توافق مقام مسئول و با تشخيص وزارت كشور، يك انجمن مركزي در آن مجتمع به وجود خواهد آمد. (تبصره 4 ماده 1 متن اصلاحي آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسلامي موضوع قانون فعاليت احزاب جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 7/7/1360 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/6/1363 هيأت وزيران)

واحد كشاورزي: عبارت است از يك مجتمع كشاورزي يا دامپروري. (تبصره 4 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسلامي مصوب 10/7/1362 هيأت وزيران)

واحدهاي عملياتي نفتي: عبارت است از هر سازمان، مؤسسه يا شركتي كه عمليات اصلي و فرعي تخصصي و عمومي خدمات جنبي نفتي را عهده‌دار باشد. (ماده 1 قانون نفت مصوب 9/7/1366)

واحدهاي وابسته به چاپ: كارگاه‌هايي هستند كه به امور چاپ مربوط مي‌شوند از قبيل ليتوگرافي، گراورسازي و حروفچيني. (تبصره ماده 1 آيين‌نامه تأسيس چاپخانه و گراورسازي مصوب 27/12/1358 شوراي انقلاب)

واخواهي: محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌شود. دادخواست واخواهي در دادگاه صادر كننده حكم غيابي قابل رسيدگي است. (ماده 305 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

واردات قطعي: حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مذكور در ماده 2 قانون امور گمركي فقط از واردات قطعي دريافت مي‌شود و منظور از واردات قطعي به كشور كالايي است كه براي مصرف در داخل كشور اظهار و از گمرك مرخص مي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

واسط بادوام: يعني وسايلي كه به موجب آن مصرف كننده بتواند شخصاً «داده پيام»‌هاي مربوطه را بر روي آن ذخيره كند از جمله شامل فلاپي ديسك، ديسك فشرده، ديسك سخت و يا پست الكترونيكي مصرف كننده. (بند ق ماده 2 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/1382)

وانت دوكابين: وسيله نقليه موتوري دو منظوره كه اتاق راننده و سرنشينان و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه باشـد و براي حمل بار و اشخاص به كار مي‌رود. (جزء 3 بند الف ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

وانت دوكابين: وسيله نقليه موتوري مختلط كه اتاق راننده و سرنشينان و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه باشد و براي حمل بار و اشخاص به كار مي‌رود و مشمول رديف 02/87 الف تعرفه گمركي است. (از بند 2 آيين‌نامه تبصره 12 آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي سود بازرگاني و ماليات ... مصوب سال 1371 مصوب 28/11/1371 هيأت وزيران)

وانت يك كابين: وسيله نقليه موتوري كه اتاق راننده و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه و بر روي يك شاسي باشد و براي حمل بار ساخته شده و مجموع وزن خودرو و ظرفيت حمل بار آن كمتر از 5/3 تن است. (جزء 14 بند الف ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي ورانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

وانت يك كابين: وسيله نقليه موتوري كه اتاق راننده و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه باشد و براي حمل بار ساخته شده و مجموع وزن خودرو و ظرفيت حمل بار آن كم‌تر از 3500 كيلوگرم است و مشمول رديف 02/87 ج تعرفه گمركي مي‌گردد. (بند 2 آيين‌نامه تبصره 12 آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي سود بازرگاني و ماليات... مصوب سال 1371 مصوب 28/11/1371 هيأت وزيران)

واهب: هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجاناً به كس ديگري تمليك مي‌كند تمليك‌كننده واهب طرف ديگر را متهب، مالي را كه مورد هبه است عين موهوبه مي‌گويند. (ماده 795 قانون مدني)

وجه الضمان: عبارت است از وديعه نقدي يا ضمانتنامه بانكي به صورت فردي يا جمعي تضامني يا بيمه‌نامه كه به منظور تضمين انجام تعهدات گمركي كالاي عبوري از طرف عبوردهنده به گمرك توديع مي‌شود. (بند خ ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

وجوه اداره شده: اعتباراتي است كه طي قراردادهاي منعقد شده با بانك‌هاي عامل در اختيار آن‌ها قرار مي‌گيرد تا براساس ضوابط اين آيين‌نامه براي سرمايه‌گذاري به منظور اجراي سياست‌هاي اشتغال برنامه سوم توسعه به صورت تسهيلات در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي (خصوصي و تعاوني) قرار گيرد. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه اجرايي جز 2 بند ب تبصره 29 قانون بودجه سال 1379 كل كشور مصوب 13/7/1379 هيأت وزيران)

وجوه اداره شده: وجوهي است كه از محل حساب ارزي براساس ضوابط اين آيين‌نامه در اختيار بانك‌هاي عامل قرار مي‌گيرد تا بر اساس مقررات اين آيين‌نامه به متقاضيان سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل و خدمات فني - مهندسي بخش غيردولتي (تعاوني و خصوصي) به صورت تسهيلات اعطا شود. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده (60) اصلاحي برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/8/1379 هيأت وزيران)

وجوه اداره شده: اعتباراتي است كه طي قراردادهاي منعقد شده با بانك‌هاي عامل در اختيار آن‌ها قرار مي‌گيرد تا براساس ضوابط اين آيين‌نامه و با نظارت دولت براي سرمايه‌گذاري در جهت اشتغال زايي و تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 به صورت تسهيلات در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي بخش‌هاي تعاوني و خصوصي قرار دهند. سقف وجوه اداره شده با توافق واگذارنده اعتبار و بانك عامل از محل منابع بانك عامل قابل افزايش است. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي بند ح تبصره 3 بودجه سال 1382 مصوب 6/1/1382 هيئت وزيران)

وجوه عمومي: عبارت است از نقدينه‌هاي مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مؤسسات وابسته به سازمان‌هاي مذكور كه متعلق به حق افراد و مؤسسات خصوصي نيست و صرف‌نظر از نحوه و منشأ تحصيل آن منحصراً براي مصارف عمومي به موجب قانون قابل دخل و تصرف مي‌باشد. (ماده 13 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

وديعه: عقدي است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگري مي‌سپارد براي آن‌كه آن را مجاناً نگاهدارد. وديعه‌گذار مودع و وديعه گير را مستودع يا امين مي‌گويند. (ماده 607 قانون مدني)

وراث قانوني: از لحاظ اين قانون عبارتند از: فرزندان و زوج يا زوجه دائمي و مادر و پدري كه در كفالت متوفي بوده‌اند همچنين نوادگاني كه پدرشان فوت شده و در كفالت مستخدم متوفي بوده‌اند با دارا بودن شرايط زير: (از بند 22 لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 24/12/1351)

وراث قانوني: از لحاظ اين قانون عبارتند از: فرزندان و زوج يا زوجه دائمي و‌ مادر و پدري كه در كفالت متوفي بوده‌اند و همچنين نوادگاني‌كه پدر و مادرشان فوت شده و در كفالت متوفي هستند با دارا بودن شرايط زير: (از ماده 86 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

ورثه: مراد از ورثه در اين‌جا عبارت است از اولاد و عيال و همچنين پدر و مادري كه در كفالت متوفي باشد و همچنين نواده كه پدر و مادرش فوت كرده و در كفالت متوفي باشد. (ماده 3 قانون وظايف مصوب 1/2/1287)

ورشكستگي: ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه بر عهده او است حاصل مي‌شود. حكم ورشكستگي تاجري را كه حين‌الفوت در حال توقيف بوده تا يك سال بعد از مرگ او نيز مي‌توان صادر نمود. (ماده 412 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

ورشكستگي به تقلب: هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده و همچنين هر تاجر ورشكسته كه خود را به وسيله اسناد يا به وسيله صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه در حقيقت مديون نمي‌باشد مديون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات مي‌شود. (ماده 549 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

ورشكستگي به تقلب: هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده و همچنين هر تاجر ورشكسته كه خود را به وسيله اسناد يا به وسيله صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه در حقيقت مديون نمي‌باشد مديون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعلان و.... (از ماده 365 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

ورشكسته به تقصير: تاجر در موارد ذيل ورشكسته به تقصير اعلان مي‌شود: 1- در صورتي كه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوق‌العاده بوده است. 2- در صورتي كه محقق شود كه تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق محض است. 3- اگر به قصد تأخير انداختن ورشكستگي خود خريدي بالاتر يا فروش نازل‌تر از مظنه روز كرده باشد يا اگر به همان قصد وسايلي كه دور از صرفه است به كار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اين‌كه از راه استقراض يا صدور برات يا به طريق ديگر باشد. 4- اگر يكي از طلبكارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد. (ماده 358 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

ورشكسته به تقصير: تاجر در موارد ذيل ورشكسته به تقصير اعلان مي‌شود: 1- در صورتي كه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوق‌العاده بوده است. 2- در صورتي كه محقق شود كه تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق محض است. 3- اگر به قصد تأخير انداختن ورشكستگي خود خريدي بالاتر يا فروشي نازل‌تر از مظنه روز كرده باشد يا اگر به همان قصد وسايلي كه دور از صرفه است به كار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اين‌كه از راه استقراض يا صدور برات يا به طريق ديگر باشد. 4- اگر يكي از طلبكارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد. (ماده 541 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

ورقه اختراع: هر قسم اكتشاف يا اختراع جديد در شعب مختلفه صنعتي يا فلاحتي به كاشف يا مخترع آن حق انحصاري مي‌دهد كه بر طبق شرايط و در مدت مقرره در اين قانون از اكتشاف يا اختراع خود استفاده نمايد مشروط بر اين‌كه اكتشاف يا اختراع مزبور مطابق مقررات اين قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسيده باشد. نوشته كه در اين مورد اداره ثبت اسناد تهران مي‌دهد ورقه اختراع ناميده مي‌شود. (ماده 26 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310)

وزارت دفاع: وزارت بخشي از دولت است كه مسئوليت پشتيباني نيروهاي مسلح را در قالب قوانين و تدابير فرماندهي كل بر عهده دارد. (ماده 3 قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/5/1368)

وزارت دفاع جمهوري اسلامي ايران: بخشي از دولت است كه مسئوليت پشتيباني ارتش را به عهده دارد. (ماده 4 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

وزارتخانه: واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده يا بشود. (ماده 2 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

وزارتخانه: واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و به وسيله دولت اداره مي‌شود. (از بند 2 اصلاح پاره‌اي از مواد قانون استخدام كشوري مصوب 28/12/1353)

وزارتخانه: واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده است. (ماده 2 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

وزارتخانه: عبارت از واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده است. (بند ب ماده 1 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

وزارتخانه: در ايالات و ولايات و بلوكات براي ترتيب و تنظيم كليه امور علاوه بر انجمن ايالتي و ولايتي و بلدي كه مطابق نظامنامه انجمن‌ها مذكوره تكاليفشان معين است دوايري تشكيل مي‌شود كه به دواير محليه موسوم خواهد بود (در مقابل دواير مركزيه كه عبارت از وزارتخانه‌ها است) اين دواير از حيث وظايف و وسعت قلمرو و حدود اختيارات از يكديگر متمايزند چنان‌كه از حيث وظايف كليه منقسم مي‌شوند به دواير اداريه و عدليه و از حيث قلمرو به دواير ايالتي و ولايتي و بلوكي و از حيث اختيارات به دواير تابعه و متبوعه چنان‌كه بلوك در اختيارات تابع اداره ولايات است و قريه تابع اداره بلوك. (ماده4 قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 27/9/1286)

وزن با بار: وزن وسيله نقليه به اضافه وزن بار آن. (بند 96 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

وزن بارگيري شده: عبارت است از مجموع وزن مسافران و كاركنان و محمولات. (بند 97 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

وزن بدون بار: عبارت است از وزن وسيله نقليه بدون راننده و مسافر و بار ولي با مخزن پر از سوخت و با ابزار و آلاتي كه به طور معمول وسيله نقليه همراه دارد. (بند 98 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

وسايل ارتباط از راه دور: عبارت از هر نوع وسيله‌اي است كه بدون حضور فيزيكي همزمان تأمين كننده و مصرف كننده جهت فروش كالا و خدمات استفاده مي‌شود. (بند ف ماده 2 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/1382)

وسايل ارتباط جمعي خارجي: شامل كليه مؤسسات مطبوعاتي، خبري، خبرگزاري آژانس‌هاي عكسي راديو، تلويزيون و هرگونه مؤسسه يا سازماني مي‌شود كه به كار انتشار يا انعكاس اخبار و اطلاعات اشتغال داشته و مقر اصلي آن‌ها در خارج از كشور باشد و در اين آيين‌نامه اختصاراً به آن‌ها وسايل ارتباط جمعي خارجي اطلاق مي‌شود. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه صدور اجازه تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت وسايل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آن‌ها مصوب 14/5/1368 هيأت وزيران)

وسايل تبليغ عمومي: منظور از وسايل تبليغ عمومي در اين ماده عبارت از نطق در مجامع عمومي‌ يا راديو يا تلويزيون، انتشار اعلاميه، چاپ و نشركتاب و روزنامه و مجله، نمايش فيلم و امثال آن‌ها است. (تبصره 1 ماده 1 قانون مجازات تبليغ تبعيض نژادي مصوب 30/4/1356)

وسايل كمكي پزشكي (پروتزواتز): وسايلي هستند كه به منظور اعاده سلامت يا براي جبران نقص جسماني يا تقويت يكي از حواس به كار مي‌روند. (بند 10 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

وسايل نقليه عمومي: وسايل نقليه‌اي كه در مالكيت يا در اختيار يا نظارت مراجع دولتي يا عمومي بوده و در شبكه حمل ونقل عمومي شهري به كار گرفته مي‌شود. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 22/3/1381 هيئت وزيران)

وسيله نقليه: وسايل موتوري و غيرموتوري و موتورسيكلت كه براي جابجايي انسان و كالا در راه به كار مي‌رود. (بند 99 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

وسيله نقليه آموزشي: وسيله‌اي است كه داراي علائم مشخصه و تجهيزات مندرج در اين آيين‌نامه بوده و به وسيله آن به هنـرآموزان، آمـوزش رانندگي داده مي‌شود. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه اجرايي آموزشگاه‌هاي رانندگي مصوب 5/12/1383 هيئت وزيران)

وسيله نقليه امدادي: وسيله ويژه خدمات انتظامي، ترافيكي، پزشكي، آتش نشاني و امداد اضطراري آب، برق و گاز كه به وسيله راهنمايي و رانندگي تعيين و با علايم ويـژه مشخص مي‌شود. (بند 100 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

وسايل نقليه خارجي: منظور از وسيله نقليه خارجي وسيله نقليه‌اي است كه در يكي از كشورهاي خارجي ثبت و شماره‌گذاري شده باشد. (تبصره 2 ماده 1 لايحه قانوني اخذ عوارض از وسايل نقليه جاده‌اي مسافري و باري خارجي مصوب 12/10/1358 شوراي انقلاب)

وسيله نقليه طويل: وسيله نقليـه‌اي است كه طـول آن بيش از 5/12 متر باشد. (بند 101 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

وسيله نقليه عمراني: وسيله نقليه موتوري است كه ويژه انجام كارهاي فني، عمراني و مانند آن مي‌باشد و شامل بلدوزر، گريدر، غلطك، اسكريپر (زمين تراش) و غيره است. (بند 102 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

وسيله نقليه غيرموتوري: هر نوع وسيله نقليه‌اي كه نيروي محركه آن از موتور نباشد. (بند 103 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

وسيله نقليه فوق سنگين: انواع خودرو و ادوات مربوط است كه توانايي حمل محمولات وزين با وزن ناخالص بالاتر از 40 تن و حجيم با حجمي با ابعاد مازاد بر اندازه‌هاي زير را داشته باشد: طول 5/16 متر، عرض 6/2 و ارتفاع 5/4 متر. (بند 104 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

وسيله نقليه كشاورزي: به وسايل نقليه موتوري گفته مي‌شود كه علاوه بر حمل و نقل خود، ادوات ديگر و دنباله بندهاي كشاورزي را نيز جابه‌جا نموده و يا از نيروي محركه توليدي آن‌ها براي انجام عمليات مختلف كشاورزي استفاده مي‌شود و شامل انواع تراكتور، كمباين، تيلر و ماشين‌هاي خودكششي ديگر در بخش كشاورزي است. (بند 105 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

وسيله نقليه مركب: عبارت است از چند وسيله نقليه متصل به هم كه به عنوان واحد در راه حركت كنند. (بند106 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

وسيله نقليه مفصل دار: وسيله نقليه‌اي است كه شامل يك كشنده و يا وسيله نقليه موتوري و يك نيمه يدك متصل به آن باشد كه با بار يا محفظه حمل مسافـر داراي عرض حداكثر 6/2 متر، طول حداكثر 35/18 متـر، ارتفـاع حداكثـر 5/4 متـر و وزن حداكثـر 40 تـن است. (بند 107 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

وسيله نقليه موتوري: هرنوع وسيله نقليه‌اي كه داراي حداقل يك چرخ در جلو و دو چرخ در عقب بوده و داراي موتور و سامانه انتقال قدرت است و براي حمل بار يا انسان به كار مي‌رود كه به آن خـودرو نيـز گفتـه مي‌شـود. (بنـد 108 مـاده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

وصيت: وصيت بر دو قسم است: تمليكي و عهدي. (ماده 825 قانون مدني)

وصيت تمليكي و عهدي: عبارت است از اين‌كه‌كسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش به ديگري مجاناً تمليك كند. وصيت عهدي عبارت است از اين‌كه شخصي  يك يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگري مأمور مي‌نمايد. (ماده 826 قانون مدني)

وصيت شفاهي: افراد و افسران نظامي و كساني‌كه در‌ ارتش اشتغال به‌كاري دارند مي‌توانند نزد يك نفر افسر يا همرديف او با حضور دو گواه وصيت خود را شفاهاً اظهار نمايند. (ماده 248 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

وصيت‌نامه خودنوشت: در صورتي معتبر است كه تمام آن به خط موصي نوشته شده و داراي تاريخ روز و ماه و سال به خط موصي بوده و به امضا او رسيده باشد.(ماده سوم قانون راجع به طرز تنظيم وصيت‌نامه مصوب 23/11/1317)

وصيت‌نامه: اعم از اين‌كه راجع باشد به وصيت عهدي يا تمليكي منقول يا غيرمنقول ممكن است به طور رسمي يا خودنوشت يا سري تنظيم شود. (ماده 1 قانون راجع به طرز تنظيم وصيت‌نامه مصوب 23/11/1317)

وصيت‌نامه: اعم از اين‌كه راجع باشد به وصيت عهدي يا تمليكي منقول يا غيرمنقول ممكن است به طور رسمي يا خودنوشت يا سري تنظيم شود. (ماده 276 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

وصيت‌نامه خودنوشت: در صورتي معتبر است كه تمام آن به خط موصي نوشته شده و داراي تاريخ روز و ماه و سال به خط موصي بوده و به امضاء او رسيده باشد. (ماده 278 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

وصيت‌نامه رسمي: ترتيب تنظيم وصيت‌نامه رسمي و اعتبار آن به طوري است كه براي اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي مقرر است. (ماده 277 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

وصيت‌نامه رسمي: ترتيب تنظيم وصيت‌نامه رسمي و اعتبار آن به طوري است كه براي اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي مقرر است. (ماده 2 قانون راجع به طرز تنظيم وصيت‌نامه مصوب 23/11/1317)

وصيت‌نامه سري: ممكن است به خط موصي يا به خط ديگري باشد ولي در هر صورت بايد به امضا موصي برسد و به ترتيبي كه براي امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گرديده در اداره ثبت اقامتگاه موصي يا محل ديگري كه در آيين‌نامه وزارت دادگستري معين مي‌شود امانت گذارده مي‌شود. (ماده 279 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

وصيت‌نامه سري: ممكن است به خط موصي يا به خط ديگري باشد ولي در هر صورت بايد به امضا موصي برسد و به ترتيبي كه براي امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر شده در اداره ثبت اقامتگاه موصي يا محل ديگري كه در آيين‌نامه وزارت دادگستري معين مي‌شود امانت گذارده مي‌شود. (ماده 4 قانون راجع به طرز تنظيم وصيت‌نامه مصوب 23/11/1317)

وضع استخدامي مستخدمين رسمي: منحصراً يكي از حالات زير را خواهد داشت و نمي‌توان مستخدم را در حال استخدامي ديگري قرار داد: الف- حال اشتغال و آن وضع مستخدمي است كه در پست معيني انجام وظيفه مي‌كند. ب- حال مرخصي و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استحقاقي موضوع ماده 47 يا مرخصي بدون حقوق موضوع ماده 49 اين قانون استفاده مي‌كند. پ- حال معذوريت و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استعلاجي موضوع ماده 48 اين قانون استفاده مي‌كند. ت- حال آمادگي به خدمت و آن وضع مستخدمي است كه طبق اين قانون تصدي شغلي را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است. ث- حال مأموريت و آن وضع مستخدمي است كه به طور موقت مأمور انجام وظيفه خاصي گرديده يا از طرف وزارتخانه و مؤسسه متبوع به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگري به طور موقت اعزام شده باشد. ج- حال خدمت زير پرچم و آن وضع مستخدمي است كه طبق قوانين مربوط به خدمت زير پرچم مشغول است. چ- حال خدمت آزمايشي و آن وضع مستخدمي است كه امتحانات ورودي به استخدام كشوري را گذرانيده و در حال طي دوره آزمايشي موضوع ماده 17 اين قانون است. ح- حال بازنشستگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق قانون به موجب حكم رسمي مراجع صلاحيتدار از حقوق بازنشستگي استفاده مي‌كند. خ- حال از كارافتادگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق مفاد مواد 79 يا 80 قادر به كار كردن نبوده و از حقوق وظيفه مصرح در اين قانون استفاده مي‌كند. د- حال تعليق و آن وضع مستخدمي است كه طبق حكم مقامات صلاحيتدار به علت صدور كيفر خواست از طرف مقامات قضايي از ادامه خدمت ممنوع مي‌شود. ذ- حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً براي مدت معيني از اشتغال به خدمت ممنوع است. ر- حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً براي هميشه از خدمت دولت محروم است. ز- حال استعفا و آن وضع مستخدمي است كه طبق مواد 64 و 65 اين قانون مستعفي از خدمت شناخته شده است. ژ- حال غيبت موجه و آن وضع مستخدمي است كه به عللي خارج از حدود قدرت و اختيار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده 65 اين قانون محرز شده باشد. (ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

وظايف ديوان محاسبات: ديوان محاسبات به‌كليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي‌كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي‌كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي ياحسابرسي مي‌كند كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود. (اصل 55 قانون اساسي)

وظايف شوراي پول و اعتبار: به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلي بانك مركزي ايران و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور عهده‌دار وظايف زير است: 1- رسيدگي و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامي و آيين‌نامه‌هاي داخلي بانك مركزي ايران. 2- رسيدگي و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانك مركزي ايران براي طرح در مجمع عمومي. 3- رسيدگي و تصويب آيين‌نامه‌هاي مذكور در اين قانون. 4- اظهارنظر در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهارنظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري كه از طرف دولت به شورا ارجاع مي‌شود. 5- دادن نظر مشورتي و توصيه به دولت در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور كه به نظر شورا در وضع اقتصادي و به خصوص در سياست اعتباري كشور مؤثر خواهد بود. 6- اظهارنظر درباره هر موضوعي كه از طرف رئيس كل بانك مركزي ايران در حدود اين قانون به شورا عرضه مي‌گردد. (بند الف ماده 18 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)

وظايف و اختيارات رهبر: 1- تعيين سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.

2- نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام. 3- فرمان همه‌پرسي. 4- فرماندهي كل نيروهاي مسلح. 5- اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها. 6- نصب و عزل و قبول استعفاء: الف- فقهاي شوراي نگهبان. ب- عاليترين مقام قوه قضاييه. ج- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. د- رئيس ستاد مشترك. ه- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. و- فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي. 7- حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه. 8- حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام. 9- امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد. 10- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوانعالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي براساس اصل هشتاد و نهم. 11- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضاييه. رهبر مي‌تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند. (اصل يكصد و دهم قانون اساسي)

وظيفه: مقصود از وظيفه مذكوره در ماده 152 قانون مجازات عمومي نه تنها وظيفه‌اي است كه به موجب قانون يا نظامنامه‌هاي اداري معين شود بلكه هر كار و وظيفه كه مستخدم (رسمي و غيررسمي) عملاً يا به امر مافوق انجام مي‌دهد وظيفه او بايد شناخته شود، (از بند 8 ماده 1 قانون متمم ديوان جزاي عمال دولت مصوب 30/8/1308)

وظيفه سازمان بازرسي كل كشور: عبارت است از بازرسي وزارتخانه‌ها اعم از كشوري و لشكري و سازمان‌ها و مؤسسات مشمول اين قانون و رسيدگي به شكايت اشخاص از سازمان‌ها و مؤسسات مذكور و كاركنان آن‌ها در امور مربوط به وظايفي كه برعهده دارند. (ماده 2 لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 7/12/1357 شوراي انقلاب)

وفا به عهد: وقتي محقق مي‌شود كه متعهد چيزي را كه مي‌دهد مالك يا ماذون از طرف مالك باشد و شخصاً هم اهليت داشته باشد. (ماده 269 قانون مدني)

وقف: عبارت است از اين‌كه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود. (ماده 55 قانون مدني)

وكالت: عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي‌نمايد. (ماده 656 قانون مدني)

وكالت انتخابي: مقصود از وكالت انتخابي وكالتي است كه از طرف محكمه در موارد جزايي و از طرف كانون در امور حقوقي به آن‌ها ارجاع مي‌شود. (تبصره ماده 31 قانون وكالت مصوب 25/11/1315)

وكالت انتخابي: مقصود از وكالت انتخابي وكالتي است كه از طرف محكمه در موارد جزايي و از طرف كانون در امور حقوقي به آن‌ها ارجاع مي‌شود. (تبصره ماده 30 قانون وكالت مصوب 20/6/1314)

وكالت در اقرار: (مقصود اقرار در ماهيت دعوي يا به امري است كه كاملاً قاطع دعوي باشد) (بند 9 ماده 62 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

ولايت: قسمتي از مملكت است كه داراي يك شهر حاكم‌نشين و توابع باشد اعم از اين‌كه حكومت آن تابع پايتخت يا تابع مركز ايالتي باشد. (ماده 3 قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 27/9/1286)

ولايت: قسمتي از مملكت است كه داراي يك شهر حاكم‌نشين و توابع باشد اعم از اين‌كه حكومت آن تابع پايتخت يا تابع مركز ايالتي باشد. (بند 115 قانون انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي مصوب 1/2/1286)

ولگرد: كساني كه وسيله معاش معلوم ندارند و از روي بي‌قيدي و تنبلي در صدد تهيه كار براي خود بر نمي‌آيند ولگرد محسوب مي‌شوند. (ماده 273 قانون اصلاح مواد 10-11-12-173-273 قانون كيفر عمومي مصوب 4/5/1322)

ولي خاص: پدر و جد پدري و وصي منصوب از طرف يكي از آنان ولي خاص طفل ناميده مي‌شود. (ماده 1194 قانون مدني)

ولي ميت: همان وراث كبير قانوني مي‌باشند كه مي‌توانند رضايت خود را مبني بر پيوند اعضاء اعلام نمايند. رضايت كليه وراث ياد شده لازم است. (ماده 7 آيين‌نامه اجرايي قانون پيوند اعضـاء بيمـاران فوت شـده يا بيماراني كه مرگ مغـزي آن‌ها مسلم شده است مصوب 25/2/1381 هيئت وزيران)

 

ناشر: شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را به نام خود منتشر مي‌كند. (بند 12 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384)

ناشر اوراق مشاركت: دستگاه دولتي يا غيردولتي است كه به موجب ماده (1) قانون، اجازه انتشار اوراق مشاركت را دارد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

نان حجيم: منظور از نان حجيم ناني است كه از آرد، نمك، مخمر‌ (خمير ترش) و در صورت نياز موادافزودني مجاز طي فرايندي پخت و تهيه مي‌گردد. چنان‌چه ضخامت بافت آن بين (1) تا (5) سانتيمتر باشد، در گروه نان‌هاي نيمه حجيم و بيش از آن در گروه نان‌هاي حجيم قرار مي‌گيرد. (تبصره ماده 1 آيين‌نامه اجرايي جزء 1 بند ي تبصره 5 قانون بودجه سال 1379 كل كشور مصوب 8/4/1379 هيأت وزيران)

نخبه: فردي است باهوش، مستعد، خلاق، كارآفرين و با نبوغ فكري كه با فعاليت ذهن خود و ايجاد نـوآوري، موجـب سرعت بخشيـدن به رشـد و توسعـه كشـور مي‌گردد. (مـاده 1و 2 آيين‌نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه مصوب 29/6/1383 هيئت وزيران)

نداشتن پروانه بهره‌برداري واحدهاي توليدي: عبارت است از عدم اخذ پروانه بهره‌برداري بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتي كه توسط وزارتخانه‌هاي توليدي (حسب مورد) تعيين و اعلام مي‌گردد. (از ماده 13 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

نداشتن پروانه كسب واحدهاي صنفي: عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتي كه توسط هيأت عالي نظارت بر شوراي مركزي اصناف تعيين و اعلام مي‌گردد. (ماده 12 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

نرخ تسعير بانك: منظور از نرخ تسعير بانك عبارت است از نرخ ارز رايج يا متداول بانك در روز مورد بحث براي خريد پول ايران در ازاي پول غيرايراني كه كلاً يا بعضاً از طـريق صـدور كالاهـاي عمـده صــادراتي ايران (به ترتيب ارزش) غير از نفت خام و مواد مشتقه آن حاصله در حوزه عمليات به دست آمده باشد. (از بند 2 ماده 28 قانون قرارداد شركت نفت خليج‌فارس 21/4/1344)

نرم‌افزار: عبارت است از مجموعه برنامه‌هاي رايانه‌اي، رويه‌ها، دستورالعمل‌ها و مستندات مربوط به آن‌ها و نيز اطلاعات مربوط به عمليات يك سيستم رايانه‌اي كه داراي كاربري مشخص بوده و برروي يكي از حامل‌هاي رايانه‌اي ضبط شده باشد. (ماده2 آيين‌نامه اجرايي مواد 2 و 17 قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه‌اي مصوب 21/4/1383 هيئت وزيران)

نسبت سرمايه به بدهي: عبارت است از نسبت سرمايه پرداخت شده به جمع بدهي‌هاي شركت. (بند د ماده ا آيين‌نامه اجرايي ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور مصوب 9/1/1383 هيئت وزيران)

نسخه: ورقه‌اي است كه در آن تجويز دارو براساس معيارهاي نسخه‌نويسي و به زبان لاتين صورت مي‌گيرد و روش تجويز آن به زبان فارسي نوشته مي‌شود. (ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده 10 قانون سازمان دامپزشكي كشور براي صدور پروانه‌هاي بيمارستان، درمانگاه، آزمايشگاه و اشتغال به اموردرماني دامپزشكي مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)

نسق: تعريف نسق عبارت است از عملكرد عمراني كسي كه به آبادي زميني اقدام كرده است (شماره 5 واژه‌نامه مصوب شوراي انقلاب اسلامي) (ماده 1 دستورالعمل اجرايي پرداخت بهاي نسق اراضي واگذاري قبلي موضوع بندهاي ج و د لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت اسلامي مصوب 26/1/1359 مصوب 12/4/1367 هيأت وزيران)

نسق: عملكرد عمراني كسي كه به آبادي زمين اقدام كرده است. (بند 5 ماده 9 لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران 25/6/1358 مصوب 26/1/1359 شوراي انقلاب)

نشان‌هاي دولتي (كشوري): كه طبق مقررات اين آيين‌نامه به افراد شايسته دريافت نشان اعم از اتباع جمهوري اسلامي ايران يا اتباع خارجي اعطا مي‌شود به ترتيب تقدم عبارتند از: الف- نشان‌هاي عالي كه به ترتيب ارجحيت به شرح زير هستند: 1- انقلاب اسلامي 2- استقلال 3- آزادي 4- جمهوري اسلامي ب- نشان‌هاي تخصصي كه عبارتند از: دانش، پژوهش، لياقت و مديريت و عدالت. ج- نشان‌هاي عمومي كه عبارتند از: سازندگي، خدمت، كار و توليد، شجاعت،‌ ايثار، تعليم و تربيت، فرهنگ و هنر و ادب پارسي. نشان انقلاب اسلامي به عنوان عاليترين نشان جمهوري اسلامي ايران مخصوص رئيس جمهور وقت است. ساير نشان‌ها را رئيس جمهوربه پيشنهاد وزراي ذي‌ربط و تصويب هيأت وزيران، اعطا مي‌نمايد. (ماده 1 آيين‌نامه اعطاي نشان‌هاي دولتي مصوب 27/8/1369 هيأت وزيران)

نشانه جغرافيايي: نشانه‌اي است كه مبدا كالايي را به قلمرو، منطقه يا ناحيه‌اي از كشور منتسب مي‌سازد مشروط بر اينكه كيفيت و مرغوبيت، شهرت يا ساير خصوصيات كالا اساساً قابل انتساب به مبدا جغرافيايي آن باشد. (بند الف ماده 1 قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي مصوب 7/11/1383)

نشاني‌هاي قانوني: عبارتند از: 1- ميزان سرمايه 2- ميزان فروش 3- ميزان كرايه محل پيشه و اگر محل اجاره نباشد از روي املاك مشابه 4- ميزان درآمد ناويژه 5- ميزان حقوق يا دستمزد كه به كارمندان و كارگران پرداخت شده است. 6- ميزان قوه ماشين و مقدار مواداوليه كه به مصرف رسيده و ارزش محصولاتي كه به دست آمده. 7- تعداد دستگاه‌هاي پارچه باقي. 8- تعداد دوك در كارخانه‌هاي نخريسي. 9- ميزان حق بيمه. 10- ميزان ظرفيت وسايط رانندگي و دوبه‌ها و ساير وسايل حمل و نقل. 11- واحد معمولي دستمزد. 12- تعداد و بهاي اتومبيل‌هاي شخصي. 13- تعداد كشتار در مورد قصاب‌ها و كشتاركنندگان. 14- تيراژ و تعداد فروش و آبونمان روزنامه و تعداد مجله‌اي كه در هفته يا ماه چاپ مي‌شود. 15- تعداد صندلي‌هاي تئأتر و سينما و كافه‌ها و رستوران‌ها و قهوه‌خانه‌ها و غيره. 16- تعداد تختخواب و پزشكان و جراحان و بيماران مراجعه‌كننده در بيمارستان‌ها و زايشگاه‌ها و آزمايشگاه‌ها و امثال آن. 17- ميزان تمبر مصرف شده از طرف دفاتر اسناد رسمي. 18- پيشينه مالياتي. (ماده 1 آيين‌نامه‌هاي اجراي قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد مصوب 24/4/1337)

نشر فو‌ق‌العاده: اختصاص به روزنامه‌ها و مجله‌هايي دارد كه به طور مرتب منتشر مي‌شود. (تبصره ماده 1 لايحه قانون مطبوعات مصوب 10/5/1334)

نشريات دانشگاهي: كليه نشرياتي كه به صورت ادواري يا گاهنامه و نيز نشريات الكترونيكي كه با نام ثابت در زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، هنري، ادبي و ورزشي توسط هر يك از اساتيد و اعضاي هيئت علمي، دانشجويان، تشكل‌هاي اسلامي و يا گروهي از اعضاي هيئت علمي يا دانشجويان در دانشگاه‌ها، مراكز آموزش‌عالي و واحدهاي دانشگاهي منتشر و در محدوده دانشگاه‌ها توزيـع مي‌شوند، نشريات دانشگاهي محسوب و تحت شمول اين ضوابط قرار مي‌گيرند. (بند 1 ماده 1 ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاه‌ها مصوب 26/3/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

نشريه الكترونيكي: نشريه‌اي است كه در محيط ديجيتال با همان صورت، شرايط و ظواهر يك نشريه چاپي و طي فرايند فعاليت مرسوم روزنامه‌نگاري و تحريريه‌اي توليد و به طور منظم و با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف معيني در يك يا چند زمينه سياسي، اقتصادي و فرهنگي توليد و منتشر مي‌شود. (تبصره 1 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات مصوب 17/6/1381 هيئت وزيران)

نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران: بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن و مانند اين‌ها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش تعاوني شامل شركت‌ها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي‌شود كه مكمل فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور شود و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي‌كند. (اصل چهل و چهارم قانون اساسي)

نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان وظايف حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين مي‌كند. (ماده 1 قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان، وظايف، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين مي‌كند. (ماده 1 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 12/4/1359 شوراي انقلاب)

نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان، وظايف، اختيارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين مي‌كند. (ماده 1 قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/12/1382)

نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي: عبارت است از مجموعه قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها، استانداردها، تشكل‌هاي مهندسي، حرفه‌اي، صنفي كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجرا گذاشته مي‌شود. (بند الف ماده 1 قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب 3/4/1380)

نظام مهندسي معدن: عبارت است از مجموعه تشكيلات، سازمان‌ها، تشكل‌هاي صنفي، مهندسي، حرفه‌اي، اشخاص حقيقي و حقوقي و مجموعه قوانين و مقررات، آيين‌نامه‌ها و استانداردها در بخش معدن. (ماده 1 قانون نظام مهندسي معدن مصوب 25/11/1379)

نظام مهندسي معدن: عبارت است از مجموعه تشكيلات، سازمان‌ها، تشكل‌هاي صنفي، مهندسي، حرفه‌اي، اشخاص حقيقي و حقوقي و مجموعه قوانين و مقررات آيين‌نامه‌ها و استانداردها در بخش معدن. (بند پ ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن مصوب 29/3/1381)

نظام مهندسي و كنترل ساختمان: عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آيين‌نامه‌ها، استانداردها و تشكل‌هاي مهندسي، حرفه‌اي و صنفي كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجرا گذاشته مي‌شود. (ماده 1 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/12/1374)

نظاميان: پرسنلي هستند كه پس از طي آموزش لازم به يكي از درجات پيش‌بيني شده در اين قانون نايل و از لباس و علائم نظامي استفاده مي‌نمايند. (ماده 23 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

نفت: عبارت است از كليه هيدروكربورها به استثناي زغال‌سنگ كه به صورت نفت‌خام، گاز طبيعي، قير، پلمه سنگ‌هاي نفتي و ماسه‌هاي آغشته به نفت‌ اعم از آن‌كه به حالت طبيعي يافت شود يا به وسيله عمليات مختلف از نفت‌خام و گاز طبيعي به دست آيد. (ماده 1 قانون نفت مصوب 9/7/1366)

نفت: عبارت است از نفت‌خام، گاز طبيعي، آسفالت و كليه هيدروكربورهاي مايع اعم از آن‌كه به حالت طبيعي يافت شود يا به وسيله عمليات مختلف از نفت‌خام و گاز طبيعي جدا شود و نيز هر فرآورده مهياي استفاده يا نيمه‌تمامي كه از مواد مزبور به وسيله تبديل گاز به مايع يا تصفيه يا عمل شيميايي يا هرگونه طريقه ديگري اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آينده معمول شود به دست آيد. (ماده1 قانون نفت مصوب 8/5/1353)

نفت: منظور از كلمه نفت در اين قانون عبارت است از نفت‌خام، گازطبيعي، آسفالت و كليه هيدروكربورهاي مايع اعم از اين‌كه به حالت طبيعي يافت شود يا به وسيله عمليات مختلف از نفت‌خام و گاز طبيعي جدا شود و نيز هر فرآورده مهياي استفاده يا نيمه تمامي كه از مواد مزبور به وسيله تبديل گاز به مايع يا تصفيه يا عمل شيميايي يا هرگونه طريقه ديگري اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آينده معمول شود به دست آيد. (تبصره 1 ماده 1 قانون مربوط به تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فلات قاره مصوب 7/5/1336)

نفقه: عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض. (ماده 1107 از قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 19/8/1381)

نفقه اقارب: عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق. (ماده 1204 قانون مدني)

نفقه زن: عبارت است از مسكن و لباس و غذا و اثاث البيت به طرز متناسب. (تبصره ماده 9 قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310)

نفقه زن: عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضا. (ماده 1107 قانون مدني)

نقص عضو: منظور از نقص عضو آن است كه عضوي از اعضا كارمند ناقص شده ولي قابليت كار از او سلب نشده باشد. (ماده 6 آيين‌نامه بيمه افسران و كارمندان نيروهاي مسلح و ژاندارمري مصوب 1/11/1337)

نقص فني: هرنوع نقصان يا تغيير در وضعيت ظاهري و فني وسيله نقليه كه موجب كاهش ضريب ايمني در رانندگي و يا افزايش بيش از حد مجاز گازهاي آلاينده هوا و يا آلودگي بيش از حد مجاز صدا گردد. (بند 94 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

نقص فني: هرنوع نقصان يا تغيير در وضعيت ظاهري و فني وسيله نقليه كه موجب كاهش ضريب ايمني در رانندگي و يا افزايش بيش از حد مجاز گازهاي آلاينده هوا و يا آلودگي بيش از حد مجاز صدا گردد. (بند ح ماده 1 آيين‌نامه نحوه انجام معاينه فني و صدور برگ معاينه فني خودرو مصوب 4/8/1382 هيئت وزيران)

نقض بلا ارجاع: در رسيدگي فرجامي كه درخواست آن از طرف دادستان شده هرگاه حكم يا قرار نقض شد بلا ارجاع خواهد بود. (ماده 581 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

نقض بلا ارجاع: رسيدگي تميزي كه تقاضاي آن از طرف مدعي‌العموم شده چون براي حفظ قانون است بدون حضور متداعيين به عمل مي‌آيد و هرگاه حكم نقض شد نقض بلاارجاع خواهد بود. (ماده 585 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

نكاح منقطع: نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد. (ماده 1075 قانون مدني)

نگهبان: مأمور مسلحي است كه مراقبت و حفاظت يك محل يا يك منطقه معين به او واگذار شده باشد. (تبصره ماده 26 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1371)

نمايندگي خزانه در استان: واحد سازماني مشخصي است كه در مركز هر استان امور مربوط به دريافت تنخواه‌گردان استان و واگذاري تنخواه‌گردان حسابداري به ذيحسابان دستگاه‌هاي اجرايي تابع نظام بودجه استاني و ابلاغ اعتبار بودجه‌هاي استاني و افتتاح حساب‌هاي جاري دولتي در سطح استان و ساير وظايفي را كه به موجب اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن بر عهده واحد مزبور محول مي‌شود به نمايندگي خزانه در استان مربوط زير نظر مديركل امور اقتصادي و دارايي محل انجام خواهد داد. (ماده 33 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

نمايندگي ثبت احوال: نماينده يا مأمور ثبت احوال كسي است كه از طرف سازمان ثبت احوال كشور يا ادارات تابعه براي ثبت وقايع يا دريافت اعلامات منصوب شده باشد. (ماده 6 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355)

نمونه‌هاي تجارتي بي‌بها: منظور از نمونه‌هاي تجارتي بي‌بها نمونه‌هايي است كه ذاتاً قيمتي نداشته باشد وجود برچسب نمونه بدون قيمت در روي نمونه‌ها يا لفاف آن‌ها كه از طرف كارخانجات يا فروشندگان خارجي الصاق مي‌شود براي قبول بي‌بها بودن كافي نخواهد بود و به طور كلي هر نمونه كه قابل خريد و فروش باشد ولو اين‌كه بهاي آن ناچيز باشد مشمول پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض خواهد بود. (ماده 26 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها: كه در اين اساسنامه اختصاراً نهاد نمايندگي ناميده مي‌شود نهادي است كه زير نظر معظم له در كليه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي به انجام وظايف مصرح در اساسنامه مي‌پردازد. (ماده 1 اساسنامه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها مصوب 3/12/1372 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

نهادهاي انقلابي: به ارگان‌هايي اطلاق مي‌شود كه بنا به نياز دوران بعد از انقلاب اسلامي ايران (22 بهمن سال 1357) به بعد با تصويب مراجع قانونگذاري به وجود آمده است. (تبصره 2 لايحه قانوني عدم شمول مقررات قانون كار درباره كاركنان نهادهاي انقلابي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

نهادهاي مالي: منظور نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادارند كه از آن جمله مي‌توان به كارگزاران، كارگزاران/ معاملـه گران، بازارگردانـان، مشـاوران سرمايه‌گذاري مؤسسـات رتبه‌بندي، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، شركت‌هاي پردازش اطلاعات مالي، شركت‌هاي تأمين سرمايه و صندوق‌هاي بازنشستگي اشاره كرد. (بند 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب1/9/1384)

نهال: درخت جواني است كه داراي ساقه مشخصي بوده و قطربن آن كم‌تر از پنج سانتيمتر و در مورد شمشاد قطربن كم‌تر از سه سانتيمتر باشد. (بند 5 ماده 1 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

نهال: درخت جواني است كه قطر پايه آن كم‌تر از ده سانتيمتر باشد. (تبصره ماده 13 قانون جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 8/6/1338)

نهالستان ها: جنگل‌هاي دست كاشت عمومي كه توسط دولت ايجاد شده باشد. (رديف ج بند 7 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)

نهر سنتي: مجراي آبي است كه به وسيله اشخاص به صورت غيرمدرن احداث شده باشد. (بند پ ماده 1 از آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران)

نهر طبيعي: مجرايي است كه آب به طور دائم يا فصلي در آن جريان داشته و داراي حوضه آبريز مشخصي نباشد. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران)

نهر مرزي: نهري است كه تمام، قسمت يا قسمت‌هايي از آن مرز مشترك دو كشور را تشكيل مي‌دهد. بند 31 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت‌ كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

نوربالا: عبارت است از چراغ‌هايي كه جلو وسيله نقليه را تا فاصله دور روشن كند. (بند 37 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

نورپايين: عبـارت است از چراغ‌هايـي كه جلو وسيلـه نقليـه را در فاصله نزديـك روشن مي‌كند و موجب خيره شدن چشم و ناراحتي رانندگاني كه از طرف مقابل مي‌آيند و ديگر استفاده‌كنندگان از راه نخواهد شد. (بنـد 39 مـاده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

نياز آبشويي خاك: عبارت است از درصدي از آب آبياري كه براي جلوگيري از تجمع زيانبار املاح و برقراري و تثبيت تعادل املاح در خاك زراعي بايد از ناحيه فعاليت ريشه‌هاي گياه عبور كرده و خارج شود و مقدار آن به صورت ماهانه قابل محاسبه است. (ضميمه 1 آيين‌نامه اجرايي بهينه‌سازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375 هيأت وزيران)

نيازمند: به كسي اطلاق مي‌گردد كه ميزان درآمد ماهانه وي از حداقل حقوق بازنشستگي كارمندان دولت كم‌تر باشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون نحوه كمك به خانواده‌هاي مشموليني كه با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست مي‌دهند مصوب 3/6/1366)

نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران: به ژاندارمري، شهرباني و كميته انقلاب اسلامي ايران اطلاق مي‌گردد. (تبصره ماده 2 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

نيروهاي انتظامي: به شهرباني و ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران، كميته انقلاب اسلامي و سازمان پليس قضايي گفته مي‌گردد. (تبصره 2 ماده 2 قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/5/1368)

نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران: به مجموعه ارتش، ژاندارمري كل كشور و شهرباني كل كشور اطلاق مي‌شود. (ماده 8 قانون اصلاح ماده 8 از قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 17/10/1347)

نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران: ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي وابسته به آن‌ها. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه استخدام مربي براي آموزش‌هاي پايين تر از سطوح دانشگاهي و پرداخت حق التدريس. ... در نيروهاي مسلح مصوب 12/5/1382 هيئت وزيران)

نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران: از نيروهاي زميني - هوايي - دريايي تشكيل يافته و هر نيرو به تناسب احتياجي كه دارد از رسته‌هاي مختلفه تشكيل گرديده و رسته افسران و درجه‌داران هر نيرو و طرز تغيير رسته آنان طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب كميسيون جنگ مجلسين خواهد رسيد. (ماده 8 قانون استخدام نيروهاي مسلح ايران مصوب 30/4/1336)

نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران: عبارتند از ارتش و سپاه پاسداران و نيروهاي انتظامي. (ماده 2 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366

نيروهاي نظامي: به نيروهاي سه گانه ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ستادهاي مربوطه و سازمان‌هاي وابسته به آن اطلاق مي‌گردد. (تبصره 1 ماده 2 قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/5/1368)

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران: سازماني است مسلح در تابعيت فرماندهي كل قوا و وابسته به وزارت كشور. (ماده 2 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1369)

نيروي كار جديد: به كسي اطلاق مي‌شود كه كارفرما علاوه بر نيروي كار موجود، از بيكـاران ثبت نـام شده نزد ادارات كار و امور اجتماعي استخـدام نمايد. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه اجرايي بندهاي الف و ب ماده 49 قانون برنامه سوم مصوب 25/2/1381 هيئت وزيران)

نيم پهلوي: مسكوك طلاي پنجاه ريالي يا نيم پهلوي داراي 661191/3 گرم طلاي خالص است و ضرابخانه دولتي بايد يك كيلوگرم طلاي خالص را به مصرف ضرب 135/273 عدد مسكوك نيم پهلوي برساند. (بند ب از ماده 3 قانون اصلاح قانون واحد و مقياس پول مصوب 22/12/1310)

نيمه تريلر: عبارت از يدكي است كه به يك وسيله نقليه ديگر به طوري متصل مي‌گردد كه بخشي از وزن بار آن به وسيله كاميون يا كاميون‌هاي كشنـده حمل مي‌شود. (جزء پ بند 11 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

منبع سايت مجلس شوراي اسلامي