س ش ص ض

مشاوره حقوقی

سرزمین عشق

معرفی به دوستان

معرفي این صفحه به يك دوست!
نام دوست:
*ايميل دوست:
نام شما:
ايميل شما:
دریافت کد معرفی

وضعیت آماری

دادگاه اللکترونیک

ره آورد

ایستگاه

ترجمه سایت

اندیشه

آب و هوا

ترمينولوژي قوانين و مقررات

سئوال: هر يك از نمايندگان مي‌توانند راجع به مسائل داخلي و خارجي كشور از وزير مسئول درباره وظايف او سؤال نمايند. سؤال بايد كتبي، صريح و مختصر بوده و به رئيس مجلس داده شود. رئيس مجلس، موضوع را در اسرع وقت به كميسيون تخصصي ارجاع مي‌نمايد. كميسيون موظف است حداكثر ظرف يك هفته جلسه‌اي با حضور وزير و سؤال كننده تشكيل دهد. چنانچه وزير در كميسيون حاضر نشود و يا در صورت حضور سؤال كننده قانع نگردد، كميسيون به هيأت رئيسه اطلاع مي‌دهد تا در اولين جلسه علني سؤال نماينده قرائت و فوراً براي وزير مربوطه ارسال گردد و ظرف چهل‌وهشت ساعت تكثير و در اختيار نمايندگان قرار گيرد. در صورتي كه سؤال به امضا چند نفر باشد نماينده منتخب سؤال كنندگان صحبت خواهد كرد. (ماده 193 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/1379)

ساختمان‌هاي دولتي: كه اعتبار آن از بودجه كل كشور تأمين مي‌گردد از نظر اجراي اين قانون عبارت است از: الف) ساختمان‌هاي اداري وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ساختمان‌هاي انتظامي و ندامتگاه. ب) ساختمان‌هاي بهداشتي از قبيل بيمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، آسايشگاه‌ها، شيرخوارگاه‌ها و ساير مراكز بهداشتي درماني و تنظيم خانواده و مراكز رفاه و نظاير آن. ج) ساختمان‌هاي آموزشي از قبيل دانشگاه‌ها، انستيتوها، كتابخانه‌ها، مدارس عالي، آموزشگاه‌ها، هنرستان‌ها، مراكز آموزش و حرفه‌اي و روستايي، دبيرستان‌ها و ساير مراكز تعليم و تربيت. د) ساختمان‌هاي ورزشي، ورزشگاه‌ها، استاديوم‌ها و ساير تأسيسات ورزشي. ه) مراكز ارتباطي از قبيل دفاتر پست، مراكز تلفن و تلگراف و نظاير آن. و) ساختمان‌هاي متفرقه از قبيل كاخ‌هاي جوانان، اردوگاه‌ها و هتل‌ها و مهمانسراها و ساختمان‌هاي مربوط به سازمان‌هاي خيريه و نظايــر آن. (بنــد 5 ماده 1 قانــون تغييـر نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353)

ساختمان‌هاي عمومي و دولتي مهم: عبارت از بناها و مستحدثاتي هستند كه با استفاده از بودجه كل كشور ساخته يا خريداري شده‌اند و جزو اموال عمومي به حساب مي‌آيند. ساختمان‌هاي مهم به آن دسته از بناها اطلاق مي‌شوند كه پايداري و عملكرد درست آن‌ها هنگام وقوع بلاياي طبيعي نظير زلزله، سيل، طوفان و آتشفشان براي مقابله با بحران ضروري بوده و فقدان آن‌ها فاجعه‌هاي بزرگ‌تري را در پي داشته باشد. ساختمان‌هاي اصلي نهاد رهبري، مجلس شوراي اسلامي و نهاد رياست جمهوري، ساختمان‌هاي مركزي وزارتخانه‌ها، استانداري‌ها و فرمانداري‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس، بيمارستان‌ها، ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني، ساختمان‌هاي نظامي و انتظامي،ساختمان‌هاي فرهنگي تجمعي، مراكز مخابراتي، ايستگاه‌ها و مراكز صدا و سيما، فرودگاه‌ها، ايستگاه‌هاي قطار، پايانه‌هاي مسافري از جمله مهم‌ترين ساختمان‌هاي عمومي مهم به شمار مي‌آيند. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه اجرايي بند م تبصره 13 قانون بودجه سال 1379 كل كشور مصوب 26/4/1379 هيأت وزيران)

سازمان(بورس): مؤسسه عمومي غيردولتي است كه داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل بوده و از محل كارمزدهاي دريافتي و سهمي از حق پذيرش شركت‌ها در بورس‌ها و ساير درآمدها اداره خواهد شد. منابع لازم براي آغاز فعاليت و راه‌اندازي سازمان ياد شده از محل وجوه اماني شوراي بورس نزد سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمين مي‌شود. (ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384)

سازمان اسناد ملي: به منظور جمع‌آوري و حفظ اسناد ملي ايران در سازمان واحد و فراهم آوردن شرايط و امكانات مناسب براي دسترسي عموم به اين اسناد و همچنين صرفه‌جويي در هزينه‌هاي اداري و استخدامي از طريق تمركز پرونده‌هاي راكد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و امحا اوراق زايد سازماني به نام سازمان اسناد وابسته به سازمان امور اداري و استخدامي كشور تأسيس مي‌گردد. (ماده 1 قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران مصوب 17/2/1349)

سازمان اطلاعات و امنيت كشور: براي حفظ امنيت كشور و جلوگيري از هر گونه توطئه كه مضر به مصالح عمومي است سازماني به نام اطلاعات و امنيت كشور وابسته به نخست‌وزيري تشكيل مي‌شود. (ماده 1 قانون مربوط به تشكيل سازمان اطلاعات و امنيت كشور مصوب 23/12/1335)

سازمان امور اداري و استخدامي كشور: به موجب اين قانون به جاي شوراي‌عالي اداري كشور سازمان امور اداري و استخدامي كشور وابسته به نخست‌وزيري تأسيس مي‌شود كليه اوراق و اسناد و دارايي همچنين مستخدمين شوراي ‌عالي اداري كشور به سازمان امور اداري و استخدامي كشور منتقل مي‌شوند. آيين‌نامه‌هاي فعلي شوراي‌عالي اداري كشور تا تصويب آيين‌نامه‌هاي مذكور در اين قانون مورد عمل سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود. (ماده 103 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

سازمان امور اراضي: كه در اين اساسنامه سازمان‌ ناميده مي‌شود، مؤسسه دولتي وابسته به وزارت كشاورزي است كه به منظور انتظام بخشيدن به اجراي قوانين و مقررات مربوط به امور زمين در محدوده وظايف و اختيارات وزارت كشاورزي، ستاد مركزي واگذاري زمين و هيأت‌هاي هفت نفره واگذاري زمين از ادغام تشكيلات اجرايي سازمان اصلاحات ارضي، ستاد مركزي واگذاري زمين و هيأت‌هاي هفت‌نفره واگذاري زمين تشكيل مي‌شود. (ماده 1 اساسنامه سازمان امور اراضي مصوب 7/11/1375 هيأت وزيران)

سازمان بازرسي: به منظور رسيدگي به شكايات مردم از كاركنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و سازمان‌هاي انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت و سازمان‌هاي انتظامي (شهرباني كل كشور و ژاندارمري كل كشور) و شهرداري‌ها در صورت انتصابي بودن شهردار و مؤسسات عام‌المنفعه و كليه سازمان‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن‌ها متعلق به دولت است يا دولت به نحوي از انحا بر آن‌ها نظارت مي‌نمايد سازماني به نام بازرسي تحت نظارت عاليه ... تشكيل مي‌شود. (ماده 1 قانون تشكيل سازمان بازرسي مصوب 31/2/1347)

سازمان بازرسي كل كشور: به منظور تأمين شرايط لازم براي حسن جريان امور و كشف سوء جريانات مالي و اداري وزارتخانه‌ها اعم از كشوري و لشكري و سازمان‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي و مؤسساتي كه از طرف دولت يا به كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند و شهرداري‌ها و سازمان‌هاي مأمور به خدمات عمومي سازماني به نام سازمان بازرسي كل كشور وابسته به وزرات دادگستري تشكيل مي‌شود. رياست سازمان با وزيري دادگستري است. (ماده 1 لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 7/12/1357 شوراي انقلاب)

سازمان بازرسي كل كشور: به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراي تصحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري و در اجراي اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور»‌كه در اين قانون «سازمان» ناميده مي‌شود. زير نظر شوراي عالي قضايي و با اختيارات و وظايف مندرج در اين قانون تشكيل مي‌شود. (ماده 1 از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 19/7/1360)

سازمان برنامه و بودجه: مؤسسه دولتي است كه زير نظر نخست وزير اداره مي‌شود و رئيس آن سمت وزير مشاور را دارا خواهد بود. (ماده 4 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

سازمان بسيج ملي: در اجراي فرمان رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران مبني بر ايجاد، آموزش و بسيج ارتش بيست ميليوني جهت پيشگيري و مقابله به هر گونه تهديد و تجاوز نظامي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و سوانح طبيعي سازماني به نام سازمان بسيج ملي زير نظر فرمانده كل قوا و وابسته به وزرات كشور تشكيل مي‌گردد. (ماده 1 لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بسيج ملي مصوب 10/2/1359 شوراي انقلاب)

سازمان بنادر و كشتيراني: از تاريخ تصويب اين قانون سازماني به نام سازمان بنادر و كشتيراني در وزارت گمركات و انحصارات تشكيل مي‌شود مادام كه براي اداره امور آن سازمان ديگري به موجب قانون ايجاد نشده است وظايف آن به شرح زير تحت نظر وزارت گمركات و انحصارات انجام خواهد شد: اداره كردن امور بندري بنادر كشور- تكميل و توسعه ساختمان و نگاهداري و تعمير تأسيسات بندري و تأمين وسايل مخابراتي و امور انتظامي و همچنين تنظيم و اجراي مقررات بندري و كشتيراني ساحلي و مراقبت در توسعه كشتيراني بازرگاني و ثبت شناورهاي تابع كشور و تعيين شرايط تابعيت ايراني براي كشتي‌ها و سلب آن و وصول حقوق و عوارض بندري مطابق فهرست ضميمه اين قانون. (ماده واحده قانون راجع به اجازه تأسيس سازمان بنادر و كشتيراني مصوب 22/2/1339)

سازمان بورس اوراق بهادار: سازماني است كه به موجـب ماده (5) اين قانون تشكيل مي‌شود و بعد از اين «سازمان» ناميده مي‌شود. (بند 2 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384)

سازمان بيمه هاي اجتماعي: تأمين و اجراي بيمه‌هاي اجتماعي كارگران به عهده سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران كه در اين قانون سازمان ناميده خواهد شد محول مي‌گردد. (ماده 1 قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 21/2/1339)

سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران: كه در اين قانون سازمان ناميده مي‌شود عهده‌دار بيمه و تعاون كارگران در موارد زير است: 1- حوداث بيما‌ري‌ها و از كارافتادگي ناشي از كار و غير ناشي از كار. 2- حوادث و بيماري‌هاي خانواده بلافصل كارگران. 3- بازنشستگي. 4- كمك به بازماندگان كارگر متوفي. 5- ازدواج- حاملگي- وضع حمل- عايله‌مندي- كفن و دفن. (ماده 1 لايحه قانوني بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 24/4/1334)

سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران: به تشكيلاتي گفته مي‌شود كه از افراد مخترع و مبتكر و محقق حمايت كرده و زمينه رشد و هماهنگي آن‌ها را در مسايل علمي و صنعتي فراهم مي‌كند. (ماده 1 لايحه قانون اساسنامه سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران مصوب 21/4/1359 شوراي انقلاب)

سازمان پيشاهنگي: سازماني است ملي و مستقل كه تحت رياست عاليه ... براي تربيت اخلاقي و اجتماعي جوانان با رعايت اصول پيشاهنگي و مقررات بين‌المللي بر طبق اساسنامه‌اي كه به تصويب شوراي‌عالي پيشاهنگي ايران و توشيح ... مي‌رسد اداره مي‌شود. (ماده 1 قانون سازمان ملي پيشاهنگي مصوب 26/4/1337)

سازمان تأمين اجتماعي: كه در اين اساسنامه اختصاراً سازمان ناميده مي‌شود و براساس قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي مصوب 1354 تشكيل شده است، داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و امور آن منحصراً طبق مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد. (ماده 1 اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي مصوب 10/6/1358)

سازمان تعاوني مصرف كادر نيروي نظامي: به منظور رفاه حال و تأمين وسايل زندگي عايله افسران و درجه‌داران و هم رديفان اعم از حاضر به خدمت و بازنشستگان و درگذشتگان و تقليل هزينه معيشت آن‌ها از طريق تدارك اجناس مورد احتياج سازماني به نام سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي انتظامي در وزارت جنگ مطابق اساسنامه سازمان تشكيل و مقررات زير تصويب مي‌شود: (ماده واحده قانون تشكيل سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي انتظامي مصوب 21/3/1334)

سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور: دولت مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون ظرف يك سال به منظور تدوين قوانين و مقررات كشور و پيشنهاد تنقيح آن‌ها سازماني به نام سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور زير نظر نخست وزير تأسيس كند. اين سازمان كليه قوانين و مقررات لازم‌الاجرا را با نظر متخصصان فن برحسب روش موضوعي فهرست و به صورت مجموعه‌ها تنظيم و تدوين خواهد كرد. در مورد قوانيني كه با يكديگر متناقض و مغاير هستند سازمان موارد تناقض و مغايرت را تعيين و به كميسيون دادگستري مجلسين كه به طور مشترك تشكيل خواهد شد تقديم مي‌كند. نظر كميسيون در اين مواد لازم‌الاجرا است و مادام كه تعيين تكليف نهايي آن از طرف مجلسين به عمل نيامده به اعتبار خود باقي است. (ماده واحده قانون تشكيل سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور مصوب 29/12/1350)

سازمان جغرافيايي كشور: به منظور تهيه نقشه عمومي كشور و براي تطبيق هر گونه عمليات نقشه‌برداري كه در كشور ... ايران صورت مي‌گيرد (نقشه‌برداري زميني- عكسبرداري هوايي و نقشه‌برداري از كف دريا) سازماني به نام سازمان جغرافيايي كشور تحت نظر وزارت جنگ تأسيس مي‌گردد. (ماده 1 قانون مربوط به نقشه‌برداري مصوب 8/3/1339)

سازمان جلب سياحان: به منظور معرفي بيش‌تر كشور... و آشنا ساختن ساير ملل به خصوصيات ملي و آثار تاريخي و تمدن ايران و همچنين ترغيب جهانگردان و ايرانيان به مشاهده آثار باستاني و مناظر طبيعي كشور و ايجاد تسهيلات لازم در مسافرت آن‌ها و تمركز و هماهنگي كامل در امور مربوط به سياحت سازماني به نام سازمان جلب سياحان تأسيس مي‌شود اين سازمان تحت نظر مستقيم نخست‌وزير اداره مي‌شود و سرپرست آن سمت معاونت نخست وزير را خواهد داشت. (ماده 1 قانون سازمان جلب سياحان مصوب 10/3/1344)

سازمان جنگلها و مراتع: به منظور انجام وظايف و مقررات مربوط به حفظ و حمايت و احيا و توسعه و بهره‌برداري جنگل‌ها و مراتع و اراضي جنگلي و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي مستحدثه ساحلي و حفاظت آبخيزها سازماني به نام سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور تشكيل مي‌شود. (ماده 2 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمان‌هاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي مصوب 12/11/1350)

سازمان جهاد استان: كه در اين اساسنامه به اختصار سازمان ناميده مي‌شود، سازماني است دولتي كه تابع قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي و آيين‌نامه‌هاي اجرايي و ساير مقررات مربوط به آن بوده و در چارچوب مفاد اين اساسنامه و تشكيلات مصوب عهده‌دار انجام امور وظايف محول شده در محدوده استان ذي‌ربط است. (از ماده 1 اساسنامه سازمان جهاد استان مصوب 27/7/1373 هيأت وزيران)

سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوري اسلامي ايران: سازماني است با سلسه مراتب مستقل و متمركز كه با هماهنگي وزارت اطلاعات مأموريت و وظايف زير را انجام مي‌دهد ... (از ماده 16 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

سازمان دامپزشكي: به منظور تأمين بهداشت دام كشور و فرآورده‌هاي مربوط به آن و پيشگيري و مبارزه با بيماري‌هاي دامي به موجب اين قانون سازمان دامپزشكي كشور وابسته به وزارت كشاورزي تأسيس و جايگزين اداره كل دامپزشكي مي‌گردد. سازمان دامپزشكي كشور كه در اين قانون سازمان ناميده مي‌شود داراي شخصيت حقوقي است و وسيله يك نفر رئيس از بين دامپزشكاني كه داراي درجه دكتري باشند به انتخاب وزير كشاورزي اداره خواهد شد. (ماده 1 قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 24/3/1350)

سازمان دامداران متحرك: به منظور اداره امور و راهنمايي دامداران متحرك كشور و اصلاح روش‌هاي بهره‌برداري از منابع دامي آنان و ايجاد ايستگاه‌هاي استقرار و انتظار دام و كشتارگاه‌هاي صنعتي و سردخانه‌ها و كارخانجات غذايي دام و تبديل فرآورده‌هاي دامي در مناطق توليد و مصرف عمده يا عشايري و فراهم كردن موجبات اسكان دامداران متحرك سازماني به نام سازمان دامداران متحرك در وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تشكيل مي‌شود اساسنامه سازمان مذكور پس از تصويب كميسيون‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي- تعاون و امور روستاها- دارايي و استخدام مجلسين قابل اجرا است. (ماده 11 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمان‌هاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي مصوب 12/11/1350)

سازمان دفاع غيرنظامي كشور: به منظور حفاظت جان و مال مردم و مؤسسات و تأسيسات و منابع مختلف ثروت‌هاي ملي در برابر حوادث طبيعي و سوانح غيرمترقب و حملات هوايي و استعمال هرگونه سلاح و آثار ناشي از آن در زمان صلح و جنگ و همچنين تقويت و حفاظت روحي افراد و تحكيم علاقه به همكاري متقابل بين آن‌ها طبق مقررات اين قانون عمل خواهد كرد. (ماده 1 قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مصوب 26/2/1351)

سازمان دفاع غيرنظامي: به منظور حفظ جان و مال افراد كشور از تعرضات هوايي و حوادث طبيعي و سوانح غيرمترقبه و تقليل آثار آن و همچنين تقويت روحي و ايجاد علايق و همكاري متقابل بين افراد در مواقع غيرعادي و اضطراري سازماني به نام سازمان دفاع غيرنظامي كشور وابسته به وزارت كشور تأسيس مي‌گردد كه در هر حال تحت نظر مستقيم استاندار و يا فرماندار انجام وظيفه مي‌نمايد. (ماده 1 قانون راجع به تشكيل سازمان دفاع غيرنظامي مصوب 18/11/1337)

سازمان دولتي: وزارتخانه‌، مؤسسه يا شركتي است كه مطابق قوانين و مقررات، اعمال حاكميت يا تصدي دولت جمهوري اسلامي ايران را در امري به عهده دارد. در مواردي كه موضوع در ارتباط با وظايف و مسئوليت‌هاي چند دستگاه باشد، تعيين دستگاه مسئول بر عهده هيأت وزيران است. (ماده 1 آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)

سازمان ذوب آهن: به دولت اجازه داده مي‌شود براي بهره‌برداري از معادن مربوط به صنعت ذوب آهن و تأمين مواد اوليه مورد لزوم آن و ايجاد كارخانه‌هاي مربوط به ذوب آهن و تهيه فولاد و توزيع و فروش محصولات به دست آمده سازماني مستقل وابسته به وزارت صنايع و معادن به نام (سازمان ذوب آهن ايران) تشكيل داده و طبق اصول بازرگاني اداره نمايد. (ماده واحده قانون مربوط به تشكيل سازمان ذوب آهن ايران مصوب 11/10/1338)

سازمان راديو تلويزيوني ملي: به منظور تمركز امور مربوط به تأسيس و اداره و بهره‌برداري از مراكز راديو تلويزيوني و همچنين تهيه و پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني سازماني به نام سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران كه در اين قانون اختصاراً سازمان ناميده مي‌شود تشكيل مي‌گردد. (ماده 1 قانون تشكيل سازمان راديو تلويزيون ملي ايران مصوب 29/3/1350)

سازمان زمين شهري: كه در اين اساسنامه سازمان ناميده مي‌شود شركتي است سهامي با مدت نامحدود و وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و طبق قانون تجارت و اين اساسنامه و رعايت مقررات مربوط به شركت‌هاي دولتي اداره مي‌شود. (ماده 1 اساسنامه جديد سازمان زمين شهري مصوب 15/4/1367 هيأت وزيران)

سازمان زمين شهري: كه در اين اساسنامه سازمان ناميده مي‌شود از ادغام سازمان‌هاي عمران اراضي كليه استان‌هاي كشور تشكيل مي‌گردد و شركتي است سهامي با مدت نامحدود و وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و طبق قانون تجارت و اين اساسنامه و مقررات مربوط به شركت‌هاي دولتي اداره مي‌شود. (ماده 1 اساسنامه سازمان زمين شهري مصوب 30/3/1361 هيأت وزيران)

سازمان صذا و سيما: در اجراي اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران سازماني است مستقل و مستقيماً زير نظر قواي سه‌گانه: قضاييه، مقننه و مجريه و بدين منظور هر يك از قوا يك نماينده تعيين و به صورت شوراي سرپرستي سازمان را اداره خواهند نمود. (ماده 1 قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/10/1359)

سازمان صنايع دستي: سازمان صنايع دستي ايران و شركت سهامي فروشگاه مركز صنايع دستي در يكديگر ادغام و سازمان حاصل كه سازمان صنايع دستي ايران است به صورت شركت سهامي تشكيل مي‌شود. شركت مزبور بر طبق مقررات مربوط به شركت‌هاي دولتي اداره شده و وابسته به وزرات صنايع خواهد بود. ماده 2- سازمان صنايع دستي ايران كه در اين اساسنامه اختصاراً سازمان ناميده مي‌شود شركتي است دولتي كه مدت آن نامحدود و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و برطبق مقررات شركت‌هاي دولتي و مقررات اين اساسنامه اداره مي‌شود. (مواد 1 و 2 اساسنامه سازمان، سازمان صنايع دستي ايران مصوب 11/11/1360 هيأت وزيران)

سازمان صنايع دستي ايران: به منظور تمركز در سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت در زمينه حفظ و احيا، ترويج و توسعه و توسعه كمي و بهبود كيفي صنايع دستي كشور و ايجاد هماهنگي و برنامه‌ريزي در امر آموزش، تحقيقات، حمايت، هدايت، استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود، «سازمان صنايع دستي ايران» كه در اين قانون به اختصار «سازمان» ناميده مي‌شود به صورت مؤسسه دولتي وابسته به وزارت صنايع و معـادن تشكيل مي‌شود. (ماده 1 قانون تأسيس سازمان صنايع دستي ايران مصوب 26/1/1383)

سازمان عقيدتي سياسي ارتش: سازماني است با سلسله مراتب مستقل و متمركز كه مأموريت و وظايف زير را برعهده دارد: 1- مأموريت. رشد و گسترش فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي در ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌هاي وابسته به آن‌ها براساس معيارها و ضوابط اسلامي و تدابير و رهنمودها و دستورالعمل‌هاي مقام رهبري. 2- وظايف. الف) آموزش عقيدتي و سياسي پرسنل جهت رشد مذهبي و سياسي آن. ب) انجام فعاليت‌هاي تبليغي براي پرسنل از قبيل انتشار جزوات و نشريات، تشكيل كتابخانه‌ها و نمايشگاه‌ها و توليد برنامه‌هاي راديو تلويزيوني ارتش و اداره مساجد و ساير اماكن مذهبي مربوط. ج) ارايه خط‌مشي‌هاي مكتبي به مبادي ذي‌ربط در جهت انطباق سازماندهي‌ها، مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها با ضوابط و معيارهاي اسلامي. د) نظارت بر حفظ و عمل به موازين اسلامي در تمامي زمينه‌ها و اعلام موارد خلاف به مسئولين جهت رفع آن‌ها و گزارش به فرماندهي كل در صورت لزوم. ه- بررسي و ارزيابي پرسنل از لحاظ شايستگي مكتبي جهت انتصابات، ترفيعات و مأموريت‌هاي خارج از كشور. و- انجام كليه وظايف روابط عمومي ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌هاي وابسته به آن‌ها. (ماده 14 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

سازمان غيردولتي: به تشكلهايي اطلاق مي‌شود كه توسط گروهي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي غيرحكومتي به صورت داوطلبانه با رعايت مقررات مربوط تأسيس شده و داراي اهداف غيرانتفاعي و غيرسياسي مي‌باشد. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه تأسيس و فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي مصوب 25/10/1381 هيئت وزيران)

سازمان غيردولتي: به تشكل‌هايي اطلاق مي‌شود كه توسط گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرحكومتي به صورت داوطلبانه با رعايت مقررات مربوط تأسيس شده و داراي اهداف غيرانتفاعي و غيرسياسي مي‌باشند. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه تأسيس و فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي مصوب 29/3/1384 هيئت وزيران)

سازمان كشاورزي استان:‌ كه در اين اساسنامه به اختصار سازمان ناميده مي‌شود سازماني است دولتي كه تابع مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي وزارت كشاورزي و آيين‌نامه هاي اجرايي و ساير مقررات مربوط به آن بوده و در چارچوب مفاد اين اساسنامه و تشكيلات مصوب عهده‌دار انجام امور و وظايف محول شده در محدوده استان ذي‌ربط است. (ماده 1 اساسنامه سازمان كشاورزي استان مصوب 27/7/1373 هيأت وزيران)

سازمان مسكن: كه در اين اساسنامه سازمان ناميده مي‌شود. شركتي است سهامي با مدت نامحدود وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي كه طبق اصول بازرگاني اداره مي‌شود. (ماده 1 اساسنامه سازمان مسكن مصوب 3/2/1358 هيأت وزيران)

سازمان مسكن: از تاريخ تصويب‌ اين اساسنامه بانك ساختماني‌كه طبق‌ماده 3 قانون راجع‌ به تأسيس وزارت آباداني و مسكن به نام سازمان مسكن ناميده مي‌شود شركتي است سهامي كه براي مدت نامحدودي به منظور تهيه مسكن و اجراي طرح‌هاي ساختماني طبق اصول بازرگاني اداره مي‌شود و مركز اصلي آن در تهران است و مي‌تواند در صورت لزوم به تصويب مجمع عمومي در هر يك از نقاط كشور شعبه باز نمايد. (ماده 1 اساسنامه سازمان مسكن مصوب 24/3/1343)

سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان: كه در اين اساسنامه سازمان ناميده مي‌شود، سازماني است وابسته به وزرات آموزش و پرورش و براي اجراي اهداف و مقاصد مندرج در اين اساسنامه فعاليت خواهد داشت. (ماده 1 اساسنامه سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان مصوب 22/3/1367 هيأت وزيران)

سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران: كه در اين قانون سازمان ناميده مي‌شود سازماني است مستقل داراي شخصيت حقوقي كه به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و انجام وظايف مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد. (ماده 1 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/10/1374)

سازمان نظام پزشكي: سازماني است مستقل و داراي شخصيت حقوقي و مرجع صلاحيتدار براي حفظ شئون و پيشرفت‌ امور پزشكي و تنظيم روابط حرفه‌اي بين پزشكان و حفظ حقوق مردم و مؤسسات ملي و دولتي در برابر صاحبان فنون پزشكي و بالعكس در سراسركشور مي‌باشد. (ماده1 قانون راجع به نظام پزشكي مصوب 3/10/1339)

سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران: كه در اين قانون «سازمان» ناميده مي‌شود، سازماني است مستقل داراي شخصيت حقوقي كه به منظور تحقق بخشيـدن به اهداف و انجام وظايف مقـرر در اين قانـون تشكيـل مي‌گردد. (ماده 1 قانون سازمان نظام پزشكي مصوب 16/8/1383)

سازمان نظام روان‌شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران: كه در اين قانون سازمان ناميده مي‌شود، يك سازمان غيردولتي و مستقل است كه به منظور تحقق بخشيدن به اهداف وانجام وظايف مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد. (ماده 1 قانون تشكيل سازمان روان‌شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/1/1382)

سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران: كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي‌شود سازماني است غير دولتي با استقلال مالي و شخصيت حقوقي مستقل كه به منظور رسيدن به اهداف و انجام وظايف مقرر در اين قانون تشكيل مي‌شود. (ماده 2 قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب 3/4/1380)

سازمان كتاب هاي درسي: در اجراي ماده اول اين قانون سازماني به نام سازمان كتاب‌هاي درسي ايران در وزارت آموزش و پرورش تشكيل مي‌گردد كه رئيس آن به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش با تصويب هيأت وزيران منصوب مي‌شود و امور مالي آن زير نظر هيأتي به نام هيأت امنا به رياست وزير آموزش و پرورش و عضويت رئيس سازمان و سه عضو ديگر كه دو نفر از طرف وزير آموزش و پرورش و يك نفر از طرف وزير دارايي براي مدت سه سال تعيين مي‌شوند اداره خواهد شد تجديد انتخاب اعضا هيأت امنا بلامانع است. تشكيلات و طرز اداره و نحوه اجراي وظايف سازمان كتاب‌هاي درسي ايران به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش برسد. (ماده 2 قانون كتاب‌هاي درسي و اساسنامه سازمان كتاب‌هاي درسي ايران مصوب 16/3/1346)

سازمان هاي قانوني و مدني حمايت از مصرف كننده: اعم از هر مؤسسه يا انجمن است مطابق قانون يا در اجراي آن با هدف حمايت از مصرف كننده در زمينه‌هايي از قبيل قيمت كالا و خدمات اعم از توليدي و وارداتي، سيستم‌هاي مربوط به توزيع تا مرحله مصرف، ضرر و زيان كالاهاي مصرفي و خدماتي ايجاد و يا ثبت شده يا مي‌شوند. (بنـد الف ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 48 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 2/5/1384 هيئت وزيران)

سازمان هاي مملكتي: مقصود از سازمان‌هاي مملكتي تشكيلات و موسسات غيردولتي است كه به موجب قوانين به وجود آمده و راجع به امور عمومي در سطح كشور يا استان يا شهرستان يا بخش يا روستا فعاليت مي‌نمايند از قبيل شهرداري‌ها و ادارات مجالس مقننه و انجمن‌هاي استان و شهرستان و شهر و بهداري و غيره. (تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

سازمان هاي غيردولتي حامي محيطزيست و منابع طبيعي: تشكيلات و مؤسسات مردمي هستند كه براساس بند (الف) مصوبه شماره 455/14 مورخ 17/12/1378 شوراي‌عالي اداري، تشكيل و ثبت شوند و صرفاً در زمينه حفاظت محيط زيست و منابع طبيعي فعاليت كنند و در اين آيين‌نامه سازمان‌ها ناميده مي‌شوند. (بند الف ماده1 از آيين‌نامه اجرايي بند ب ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/11/1379 هيأت وزيران).

سازنده وسيله نقليه: شخص يا مؤسسه يا كارخانه‌اي كه وسايل نقليه‌اي را كه مطابق آيين‌نامه بايد شماره گذاري شود مي‌سـازد، يا قطعات ساخته شـده آن‌ها را سـوار (مونتـاژ) مي‌نمايد. (بند 61 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

ساعات ممنوعه تردد: ساعاتي از شبانه روز است كه عبور و مرور تمام يا برخي از وسايل نقليه در آن ساعات ممنوع است. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 23/3/1381 هيئت وزيران)

ساعات كار: كارگران در كارگاه‌ها جز در موارد مذكور در اين قانون نبايد از هشت ساعت در شبانه‌روز و چهل‌وهشت ساعت در هفته تجاوز نمايد. مقصود از ساعات كار در مدتي است كه كارگر به منظور انجام كار در اختيار كارفرما مي‌باشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزو ساعات كار محسوب نمي‌شود. (ماده 11 قانون كار مصوب 26/12/1337)

ساعات كار: مقصود از ساعات كار مدتي است كه كارگر براي انجام كار در اختيار كارفرما مي‌باشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزو ساعات كار محسوب نمي‌شود. (تبصره 1 ماده 2 از قانون اجازه اجراي گزارش كميسيون پيشه و هنر و بازرگاني مربوط به كارگران و كارفرمايان مصوب 17/3/1328)

ساعات كار هفتگي:‌ از اول شهريور ماه سال 1359 ساعات كار كليه كارمندان و كارگران مشمول قانون استخدام كشوري و ساير قوانين خاص استخدامي و كارگران مشمول قانون كار يكسان و 44 ساعت در هفته تعيين مي‌گردد. (ماده 1 لايحه قانوني يكسان شدن ساعت كار كارمندان و كارگران در سراسر كشور و ميزان آن مصوب 23/4/1359 شوراي انقلاب)

ساعات كار هفتگي: براي كارمندان و كارگران يكسان بوده و 40 ساعت در هفته اعلام مي‌گردد. شنبه تا چهارشنبه روزي 7 ساعت، پنج‌شنبه‌ها 5 ساعت. (بند 2 لايحه قانوني برابري ساعت كار كارگران و كارمندان و تعيين تعطيلات رسمي كشور مصوب 2/10/1358 شوراي انقلاب)

ساعت كار: در اين قانون مدت زماني است كه كارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار مي‌دهد. به غير از مواردي كه در اين قانون مستثني شده است ساعات كار كارگران در شبانه‌روز نبايد از 8 ساعت تجاوز نمايد. (ماده 51 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

سال: از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي‌روز، هفته هفت روز و شبانه‌روز بيست ‌و چهار ساعت است. (ماده 443 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

سال: دوازده ماه است- ماه مطابق با ماه شمسي است و كسري آن از قرار ماهي سي ‌روز حساب مي‌شود- هفته هفت روز تمام و روز بيست‌وچهار ساعت است. (ماده 612 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

سال مالي: يك سال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز و به پايان اسفند ماه ختم مي‌شود. (ماده 6 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

سال مالي: يك سال شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز به پايان اسفند ماه ختم مي‌شود. (ماده 5 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

سال مالياتي: عبارت است از سال شمسي كه در آن تحصيل درآمد شده باشد مگر در مواردي كه دوره عمل ساليانه مودي مالياتي سال شمسي نباشد و در اين صورت سال مالياتي همان دوره عمل ساليانه مودي خواهد بود كه در آن مودي تحصيل درآمد كرده است. (ماده 18 قانون ماليات بر درآمد مصوب 10/5/1334)

سال مالياتي: عبارت است از سال شمسي كه در آن تحصيل درآمد شده باشد مگر در مواردي كه دوره عمل ساليانه مودي مالياتي سال شمسي نباشد و در اين صورت سال مالياتي او طبق آيين‌نامه مخصوص تعيين خواهد شد. (تبصره ماده 12 قانون ماليات بر درآمد مصوب 19/8/1322)

سال مالياتي: عبارت است از سال شمسي كه در آن تحصيل درآمد شده باشد مگر در مواردي كه دوره عمل ساليانه مودي مالياتي سال شمسي نباشد و در اين صورت سال مالياتي همان دوره عمل ساليانه مودي خواهد بود كه در آن مودي تحصيل درآمد كرده است. (ماده 17 قانون ماليات املاك مزروعي و ماليات بردرآمد مصوب 29/4/1328)

سال مالياتي: عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم مي‌شود ليكن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آن‌ها به جاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرار مي‌گيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و سررسيد پرداخت ماليات آن‌ها چهار ماه پس از سال مالي مربوط مي‌باشد. (ماده 148 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 28/12/1245)

سال مالياتي: عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم مي‌شود لكن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آن‌ها به موجب اساسنامه با سال مالياتي تطبيق نمي‌كند درآمد سال مالي آن‌ها به جاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرار مي‌گيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آن‌ها چهار ماه شمسي پس از سال مالي مي‌باشد. (ماده 155 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)

سال مالياتي: طبق تبصره ماده 12 از قانون ماليات بردرآمد سال مالياتي عبارت است از سال شمسي كه در آن سال تحصيل درآمد شده باشد. در صورتي كه شركتي يا هر نوع شخصيت حقوقي ديگري دوره عملكرد ديگري به غير از سال شمسي داشته باشد سال مالياتي او همان دوره عملكردش محسوب خواهد گرديد به شرط آن كه اين دوره عملكرد در اساسنامه آن پيش‌بيني شده يا دفاتر محاسباتي و ترازنامه آن را تأييد نمايد. (از ماده 7 آيين‌نامه قانون ماليات بردرآمد (مصوب 19 آبان 1322 مصوب 1/3/1323)

سامان عرفي عشاير: به محدوده‌اي از اراضي مرتعي اطلاق مي‌شود كه از گذشته مورد بهره‌برداري تعداد مشخصي از خانـوارهاي عشايـر قرار گرفته و عرفاً داراي حق بهره‌برداري از آن مي‌باشند. (بند خ ماده 1 آيين‌نامه ساماندهي عشاير مصوب 14/1/1384 هيئت وزيران)

ساماندهي عشاير: عبارت است از ساز و كارهايي كه از طريق تأمين معيشت و امنيت اقتصادي و همچنين ارتقاي شاخص‌هاي توسعه انساني اين جامعه ـ در حد ميانگين جامعـه روستايي كشـور ـ كه در دو بخش حمايـت از اسكـان و ساماندهي كـوچ صـورت مي‌گيـرد. (بند ش ماده 1 آيين‌نامه ساماندهي عشاير مصوب 14/1/1384 هيئت وزيران)

ساماندهي كوچ: عبارت است از ارائه خدمات حين كوچ و ايجاد زيرساخت‌ها و تأسيسات لازم و مناسب در مسير كوچ و در اطراقگاه‌ها به منظور تأمين نيازهاي عشاير وتسهيل در امركوچ. (بند ض ماده 1 آيين‌نامه اجرائي ساماندهي عشاير مصوب 14/1/1384 هيئت وزيران)

سامانه عشايري: به محـدوده‌اي كه دربرگيرنده چند سامان عرفـي باشـد، گفتـه مي‌شود، گنجايش مطلوب هر سامانه حدود 50 خانوار و حداقل آن در شرايط استثنايي 20 خانوار مي‌باشد كه اين ظرفيت، امكان برنامه‌ريزي سامانه را همانند برنامه‌ريزي در واحد جغرافيايي مثل حوزه آبريز و واحدهاي تقسيمات سياسي مثل روستا مهيا مي‌نمايد. (بند د ماده 1 آيين‌نامه ساماندهي عشاير مصوب 14/1/1384 هيئت وزيران)

سانحه: از نظر دفاع غيرنظامي، حادثه ناگوار رويدادي است اعم از طبيعي و غيرطبيعي كه ممكن است موجب بروز خسارات مالي و جاني شود و سانحه رويداديست اعم از طبيعي و غيرطبيعي‌كه منجر به خسارات مزبور مي‌گردد. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 27/12/1351)

ساير منابع تأمين اعتبار: عبارتند از منابعي كه تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتي از پرداخت‌هاي سال‌هاي قبل و عناوين مشابه در قانون بودجه كل كشور پيش‌بيني مي‌شود و ماهيت درآمد ندارند. (ماده 12 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

ساير منابع تأمين اعتبار شركت‌هاي دولتي: عبارت است از منابعي كه شركت‌هاي مزبور تحت عنوان‌ كمك دولت، وام استفاده از ذخاير، كاهش‌سرمايه در گردش يا عناوين مشابه به موجب قانون مجاز به منظوركردن آن در بودجه‌هاي مربوط هستند. (ماده 16 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

ساير منابع تأمين اعتبار شركت‌هاي دولتي: عبارت است از منابعي كه شركت‌هاي مزبور تحت عنوان كمك دولت، وام استفاده از ذخاير، كاهش سرمايه در گردش يا عناوين مشابه به موجب قانون مجاز به منظور كردن آن در بودجه‌هاي مربوط هستند. (ماده 16 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

سبد: مجموعـه دارايي‌‌هاي مالي است كه از محل وجـوه سرمايه‌گذاران خريداري مي‌شود. (بند 33 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384)

سبدگردان: شخص حقوقي است كه در قالب قراردادي مشخص و به منظور كسب انتفاع، به خريد و فروش اوراق بهادار براي سرمايه‌گذار مي‌پردازد. (بند 17 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384)

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي: نهادي است تحت فرماندهي عالي مقام رهبري كه هدف آن نگهباني از انقلاب اسلامي ايران و دستاوردهاي آن و كوشش مستمر در راه تحقق آرمان‌هاي الهي و گسترش حاكميت قانون خدا طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران و تقويت كامل بنيه دفاعي جمهوري اسلامي از طريق همكاري با ساير نيروهاي مسلح و آموزش نظامي و سازماندهي نيروهاي مردمي مي‌باشد. (ماده 1 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 15/6/1361)

سپرده: سپرده از نظر اين قانون عبارت است از: الف) وجوهي كه طبق قوانين و مقررات به منظور تأمين يا جلوگيري از تضييع حقوق دولت دريافت مي‌گردد و استرداد يا ضبط آن تابع شرايط مقرر در قانون و مقررات و قراردادهاي مربوط است. ب) وجوهي كه به موجب قرارها و يا احكام صادره از طرف مراجع قضايي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي دريافت مي‌گردد و به موجب قرارها يا احكام صادره از طرف مراجع مذكور كالا يا بعضاً قابل استرداد مي‌باشد. (ماده 30 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

سپرده، وجه الضمان: وثيقه و وديعه و نظاير آن عبارتست از وجوهي كه طبق قوانين و مقررات و قراردادها يا برحسب ضرورت به تشخيص رئيس يا معاون اداري و مالـي مؤسسـه به منظور تاميـن حقـوق مؤسسه و يا جلوگيري از تضييع آن دريافت مي‌گردد و رد و ضبط آن تابع شرايط مقرر در قوانين و مقررات و قراردادهاي مربوط است. (مـاده 12 آيين‌نامه مـالي معامـلاتي مؤسسات آموزش‌عالي غيـردولتـي غيرانتفاعي مصوب 20/12/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران: ستاد فرماندهي كل در ارتش بوده و فرماندهي كل را در اداره امور ارتش ياري مي‌نمايد. و وظايف آن به شرح زير مي‌باشد: ... (ماده 9 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

ستاد معاينه فني: تشكيلات متمركز براي برنامه‌ريزي، هدايت، نظارت و كنترل فعاليت مراكز فني معاينه خودرو و مراكز معاينه فني مجاز كه از سوي شهرداري‌ها وسازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي ايجاد مي‌گردد. (بند 62 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384)

ستاد معاينه فني: تشكيلات متمركز براي برنامه‌ريزي، هدايت، نظارت و كنترل فعاليت مراكز فني معاينه خودرو و مراكز معاينه فني مجاز كه توسط شهرداري‌ها وسازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي ايجاد مي‌گردد. (بند خ ماده 1 آيين‌نامه اجرايي نحوه انجام معاينه و صدور برگ معاينه فني خودرو مصوب 8/4/1382 هيئت وزيران)

سجل ‌احوال: هر كس به موجب دفاتري كه براي اين امر مقرر است معين مي‌شود. (ماده 992 قانون مدني)

سربازان آماده به خدمت: سربازاني‌كه پس از رفع احتياجات قسمت‌ها باقي مي‌مانند آماده به خدمت ناميده مي‌شوند. (ماده 9 قانون خدمت نظام وظيفه مصوب 29/3/1317)

سردسير: محدوده زيست و قلمرو جغرافيايي كه عشاير، تمام يا قسمتي از فصول بهار و تابستان را در آن مي‌گذرانند. (بنـد ب مـاده 1 آيين‌نامه ساماندهي عشاير مصوب 14/1/1384 هيئت وزيران)

سردفتر: اداره امور دفترخانه اسناد رسمي به عهده شخصي است كه با رعايت مقررات اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با جلب نظر مشورتي كانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزير دادگستري منصوب و سردفتر ناميده مي‌شود. (ماده 2 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفتر ياران مصوب 25/4/1354)

سردفتر: براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي وزارت عدليه در حوزه‌هاي ثبتي به قدر كفايت دفتر اسناد رسمي تأسيس خواهد نمود. (ماده 1 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316)

سرشماري: منظور آمارگيري‌هايي است كه كليه افراد واحدهاي جامعه مورد مطالعه را در برگيرد و در مواعد مشخص به منظور جمع‌آوري اطلاعات در زمينه فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي مانند نفوس، مسكن، كشاورزي، صنعت، ساختمان، بازرگاني، فرهنگي و ساير فعاليت‌ها صورت مي‌گيرد. در صورتي كه سرشماري در سراسر كشور به عمل آيد سرشماري عمومي ناميده مي‌شود. (بند الف ماده 1 قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353)

سرشماري عمومي: منظور آمارگيري‌هايي است كه كليه افراد واحدهاي جامعه مورد مطالعه را دربرگيرد و در مواعد مشخص به منظور جمع‌آوري اطلاعات در زمينه‌ فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي مانند نفوس، مسكن كشاورزي صنعت، ساختمان، بازرگاني، فرهنگي و ساير فعاليت‌ها صورت مي‌گيرد. در صورتي كه سرشماري در سراسر كشور به عمل آيد سرشماري عمومي ناميده مي‌شود. (بند الف ماده 1 قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353)

سرقت: عبارت است از اين كه انسان مال ديگري را به طور پنهاني بربايد. (ماده 212 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

سرقت: عبارت است از ربودن مال ديگري به طور پنهاني (ماده 197 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام

سرقت ادبي: عبارت است از نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابل توجهي از آثار و نوشته‌هاي ديگران به خود يا غير ولو به صورت ترجمه. (تبصره ماده 6 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364)

سرمايه پرداخته شده شركت هاي سهامي: سرمايه پرداخته شده مندرجه در قسمت الف از ماده 10 قانون ماليات بردرآمد در مورد شركت‌هاي سهامي عبارت است از سرمايه‌اي كه حقيقتاً صاحبان سهام يا شركا پرداخته‌اند. (ماده 12 آيين‌نامه قانون ماليات بردرآمد (مصوب 19 آبان 1322) مصوب 1/3/1323)

سرمايه خارجي: انواع سرمايه اعم از نقدي يا غيرنقدي كه توسط سرمايه‌گذار خارجي به كشور وارد مي‌شود و شامل موارد زير مي‌گردد: الف) وجوه نقدي كه به صورت ارز قابل تبديل، از طريق نظام بانكي يا ديگر طرق انتقال وجوه كه مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشد، به كشور وارد شود. ب) ماشين‌آلات و تجهيزات، ج) ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله و مواد اوليه، افزودني و كمكي، د) حق اختراع، دانش فني، اسامي و علايم تجاري و خدمات تخصصي، ه) سود سهام قابل انتقال سرمايه‌گذار خارجي، و) ساير موارد مجاز با تصويب هيأت دولت. (ماده 1 قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 19/12/1380)

سرمايه خارجي: از لحاظ اين آيين‌نامه سرمايه خارجي عبارت است از: الف) ارزي كه از مجراي بانك‌هاي مجاز به ايران وارد شده باشد. ب) ماشين‌آلات- لوازم و ابزار كار- قطعات يدكي ماشين و مواد اوليه و لوازم ديگري از اين نوع مشروط براين كه كارخانه‌ها و ماشين‌آلات باب روز بوده و مورد قبول هيأت رسيدگي باشد. ابزار قطعات يدكي كارخانه بايد مربوط به كارخانه‌اي باشد كه به صورت سرمايه منتقل مي‌شود و ورود آن‌ها در موقع ورود ماشين‌آلات اصلي باشد يا بعد از آن مشروط به اين كه هر گاه بعداً وارد شود در عداد اشيا و لوازمي باشد كه نوعاً به حساب سرمايه‌ وارد مي‌گردد نه مخارج جاري ج) وسايط حمل و نقل زميني- دريايي- هوايي- مربوط به بهره‌برداري از كاري كه براي آن سرمايه وارد شده است. د) حق اختراع مشروط بر اين كه مربوط و توأم با عمل توليدي كه به آن منظور تقاضاي ورود سرمايه خارجي شده است، باشد و به تشخيص هيأت رسيدگي ارزيابي شود. ه) حقوق ارزي متخصصين كه به منظور ايجاد كارهاي توليدي مذكور در اين آيين‌نامه قبل از شروع بهره‌برداري پرداخته شده باشد. و) تمام يا قسمتي از سود ويژه حاصله در ايران كه به سرمايه اصلي اضافه شده يا در سازمان ديگري كه مشمول مقررات قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي باشد به كار انداخته شود. (ماده 2 آيين‌نامه اجراي قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي مصوب 17/7/1335)

سرمايه خارجي: انواع سرمايه اعم از نقدي و يا غيرنقدي كه توسط سرمايه‌گذار خارجي به كشور وارد مي‌شود و شامل موارد زير مي‌گردد: الف) وجوه نقدي كه به صورت ارز قابل تبديل، از طريق نظام بانكي يا ديگر طرق انتقال وجوه كه مورد تائيد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشد به كشور وارد شود. ب) ماشين آلات و تجهيزات. ج) ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله و مواد اوليه افزودني و كمكي. د) حق اختراع، دانش فني، اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي. ه) سود سهام قابل انتقال سرمايه‌گذار خارجي. و) ساير موارد مجاز با تصويب هيئت دولت. (ماده 1 قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 14/2/1381)

سرمايه شركت: مجموعه آورده نقدي و غيرنقدي شركاء كه با عنوان سرمايه در اداره ثبت شركت‌ها و مالكيت‌هاي صنعتي و اداره ثبت اسناد و املاك اظهار و ثبت شده باشد. (بند ر ماده 4 آيين‌نامه آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران مصوب 4/12/1384 هيئت وزيران)

سرمايه‌گذار خارجي: اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرايراني يا ايراني با استفاده از سرمايه با منشاً خارجي كه مجوز سرمايه‌گذاري موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند. (ماده 1 قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 19/12/1380)

سرمايه‌گذاري: منظور از سرمايه‌گذاري در اين قانون تخصيص اعتبار و مصرف آن براي يكي از امور توليدي و عمراني است كه ضمن صورت فصول و بندهاي برنامه تعيين مي‌شود. (تبصره ماده 2 قانون برنامه عمراني سوم كشور مصوب 21/3/1346)

سرمايه‌گذاري خارجي: بكارگيري سرمايه خارجي در يك بنگاه اقتصادي جديد يا موجود پس از اخذ مجوز سرمايه‌گذاري. (ماده1 قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب (19/12/1380)

سرمايه‌گذاري ريسك پذير: سرمايه‌گذاري كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در شركت‌هايي كه داراي پتانسيل رشد در حوزه‌هاي صنايع نوين مي‌باشند، انجام مي‌پذيرد. اين سرمايه‌گذاري مي‌تواند براي توسعه و رشد يك شركت جديد (start_up) و يا توسعه يك محصول يا خدمات جديد در صنايع مذكور مورد استفاده قرارگيرد. (بند 1 ماده 1 آيين‌نامه اجـرايي بند ت تبصره 19 قانون بودجه سال 1383 مصوب 12/7/1383 هيئت وزيران)

سرمايه‌گذاري غيرمستقيم ريسك پذير: تسهيلات وام بلند مدت ريسك پذير كه به شركت‌هاي سرمايه‌گذار ريسك پذير در حوزه صنايع نوين پرداخت مي‌گردد و هر شركت سرمايه‌گذار ريسك پذير به ازاي سرمايه‌گذاري‌هايي كه در فعاليت‌هاي مختلف ريسك پذير انجام دهد، تسهيلات دريافت مي‌نمايد. (بند 3 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي بند ت تبصره 19 قانون بودجه سال 1383 مصوب 12/7/1383 هيئت وزيران)

سرمايه‌گذاري مستقيم: عبارت است از تأمين سرمايه لازم جهت اجراي طرح‌هاي توليدي و طرح‌هاي عمراني انتفاعي توسط بانك‌ها. (ماده 28 آيين‌نامه تسهيلاتي اعطايي بانكي مصوب 14/10/1362 هيأت وزيران)

سرمايه‌گذاري مستقيم ريسك پذير: تسهيلات وام بلند ريسك پذير كه به شركت‌هاي جديد (start_up) يا شركت‌هايي كه درصدد توسعه محصول و خدمات جديدي در حوزه صنايع نوين باشند، پرداخت گردد. (بنـد 2 مـاده 1 آيين‌نامه اجرايـي بنـد ت تبصره 19 قانون بودجه سال 1383 مصوب 12/7/1383)

سرويس هوايي: عبارت است از هر سرويس منظم هوايي كه به وسيله هواپيما براي حمل و نقل عمومي- مسافر- پست و بار تخصيص داده مي‌شود. (بند الف ماده 96 قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمايي كشوري بين‌المللي مصوب 30/4/1328)

سرويس هوايي بين‌المللي: عبارت است از هر سرويس هوايي كه از فضاي فوق قلمرو بيش از يك كشور عبور نمايد. (بند ب ماده 96 قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمايي كشوري بين‌المللي مصوب 30/4/1328)

سطح روشن: در مورد چراغ‌ها عبـارت از سطح قابل ديدي است كه نور از آن منتشر مي‌شـود و در مـورد منعـكس كننـده نور عبـارت از سطح قابل ديدي است كه نـور را منعكس مي‌كند. (بند 63 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

سكني: اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني ناميده مي‌شود و اين حق ممكن است به طريق عمري يا به طريق رقبي برقرار شود. (ماده 43 قانون مدني)

سمحاق: جراحتي كه تمام گوشت را فرا گرفته و به پوست نازك روي استخوان برسد. (بند 4 ماده 186 از قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

سند: عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد. (ماده 1284 قانون مدني)

سند اجاره كشتي: قرارداد اجاره كشتي سندي است كتبي كه بين مالك كشتي (يا نماينده مجاز او) و مستاجر منعقد مي‌گردد و شرايط اجاره كشتي را براي مدت معين و يا براي يك يا چند سفر بين بنادر مشخص تعيين مي‌كند. (ماده 135 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

سند ترخيص: منظور از سند ترخيص مندرج در ماده 16 قانون امور گمركي هر سند گمركي است كه تمام يا قسمتي از حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي گمركي و عوارض كالايي به موجب آن دريافت شده باشد و تاريخ صدور سند مزبور مبداً مهلت چهار ماهه خواهد بود روز صدور سند و روز ابلاغ كسر دريافتي يا تقاضاي استرداد اضافه دريافتي جزء مهلت مزبور محسوب نمي‌شود. تاريخ صدور سند ترخيص روزي است كه سند به امضا رئيس گمرك يا نماينده او رسيده باشد. (ماده 287 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

سند توسعه استان: سندي راهبردي است كه با توجه به قابليت‌ها، محدوديت‌ها و تنگناهاي توسعه استان، اصلي‌ترين جهت‌گيري‌ها در زمينه جمعيت و نيروي انساني، منابع طبيعي، زيربناها و فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و هدف‌هاي كمي و كيفي بلند مدت و ميان مدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهاي كلان برنامه چهارم و سند ملي آمايش سرزمين و طرح‌هاي توسعه و عمران اسناد ملي توسعه بخشي، تبيين مي‌نمايد. (بندب ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11/6/1383)

سند ثبت كشتي: گواهينامه‌ايست كه از طرف سازمان بنادر و كشتيراني برطبق نمونه مخصوص در دو نسخه به نام كشتي تنظيم و صادر مي‌شود. در سند ثبت كشتي نكات زير قيد مي‌گردد. نام بندر ثبت كشتي، محل و تاريخ ساخت كشتي، طبقه‌بندي، تعداد پل‌ها و دكل‌ها طول و عرض وآبخور كشتي- ظرفيت و نوع كشتي- مشخصات قوه محركه و ساير مشخصات كشتي- نام مالك و شماره كشتي. (ماده 11 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

سند رسمي: سندي كه مطابق قوانين ثبت شده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اين كه مجعوليت آن سند ثابت شود. (ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310)

سند رسمي: سندي كه مطابق قوانين ثبت شده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اين كه مجعوليت آن سند ثابت شود. (ماده 176 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21/11/1308)

سند رسمي: سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آن كه مجعوليت آن ثابت شود. انكار مندرجات اسناد رسمي راجع به اخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال و يا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست. (ماده 70 قانون اصلاح مواد 13، 41، 43، 70، 111و 117 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 7/5/1312)

سند رسمي: اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آن‌ها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است. (ماده 1287 قانون مدني)

سند عادي: غير از اسناد مذكوره در ماده 1287 ساير اسناد عادي است. (ماده 1289 قانون مدني)

سند مسافرت: سندي است كه از طرف مقامات صلاحيتدار دولت جمهوري اسلامي ايران براي مسافرت پناهندگان سياسي به خارج از ايران صادر مي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي صدور سند مسافرت پناهندگان سياسي مصوب 10/4/1366 هيأت وزيران)

سند ملي: سندي است راهبردي كه جهت‌گيري‌هاي اصلي بخش، استان و يا طرح‌هاي ويژه را در چارچوب تحقق چشم انداز بيست ساله توسعه، تبيين و حسب مورد به تصويب مجلس شوراي اسلامي يا هيئت وزيران مي‌رسد. (تبصره ماده 72 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11/6/1383)

سند ملي توسعه بخش: سندي راهبردي است كه با توجه به قابليت‌ها، امكانات، محدوديت‌ها و مسائل اساسي، جهت‌گيري‌هاي اصلي، هدف‌هاي كمي و كيفي بلند مدت و ميان مدت، فعاليت‌هاي محوري و سياست‌هاي فضايي و منطقه‌اي و همچنين اقدام‌هاي مهم محوري و فعاليت‌هاي اولويت‌دار توسعه بخش را تبيين مي‌نمايد. اسناد ملي توسعه امور بخشي به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دستگاه‌هاي اجرائي ذيربط تهيه مي‌شود. (بند الف ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11/6/1383)

سند ملي توسعه ويژه (فرابخشي): مجموعه‌اي از چند طرح و فعاليت با پوشش فراگير براي مناطق و بخش‌هاي مختلف مانند قلمرو تأمين اجتماعي فقرزدائي و اشتغال، موضوعيت يافته و تنظيم مي‌شود. زمان‌بندي، اولويت‌هاي زماني موضوعي (بخش‌هاي مختلف) و مكاني (استان‌هاي مختلف) اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي آن در اين سند مشخص مي‌شود. (بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11/6/1383).

سنديكا: سازماني است كه به منظور حفظ منافع حرفه‌اي و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي به وسيله كارگران يك حرفه يا يك كارگاه - كارفرمايان يك حرفه و يا يك صنعت و همچنين صاحبان مشاغل آزاد تشكيل مي‌شود. ائتلاف چند سنديكا تشكيل يك اتحاديه و ائتلاف چند اتحاديه تشكيل يك كنفدراسيون را مي‌دهد. (بند 3 قانون اصلاح و الحاق مواد و دو تبصره به قانون كار مصوب 20/11/1343)

سنديكا: جمعيتي است كه كارگران يا كارفرمايان مربوط به يك حرفه يا يك كارگاه يا يك صنعت مي‌توانند براي حفظ منافع حرفه‌اي و بهبود وضع مادي و اجتماعي خود تشكيل دهند. ائتلاف چند سنديكا تشكيل يك اتحاديه و ائتلاف چند اتحاديه تشكيل يك كنفدراسيون را مي‌دهد. (ماده 25 قانون كار مصوب 26/12/1337)

سنگ هاي تزئيني: سنگ‌هاي متبلور و غيرمتبلور رسوبي، آذرين و دگرگوني كه حاوي كانه قابل تفكيك در شرايط كنوني نبوده و عمل‌آوري آن‌ها نظير برش و صيقل رايج و مقرون به صرفه باشد از قبيل مرمر، شبه مرمر (مرمريت) تراورتن، گرانيت و امثالهم. (بند ع ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

سنگ هاي تزئيني: سنگ‌هاي متبلور و غير متبلور كه قابل برش و صيقل پذير باشد از قبيل مرمر، شبه مرمر(مرمريت) تراورتن و سنگ‌هاي آذرين صيقل‌پذير. (بند ع ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

سنگ ساختماني: سنگ‌هاي مختلف موجود در طبيعت كه حاوي كانه نبوده و بنا به تشخيص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئيني نباشد و در ساختمان و راه‌سازي و امور نظير آن به كار رود. (بند ظ ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

سنگ ساختماني: سنگ‌هاي مختلف موجود در طبيعت كه حاوي كانه قابل تفكيك در شرايط كنوني نبوده و عمل آوري آن رايج و معمول و يا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخيص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئيني نيست و عموماً در پي يا ديوار چيني ساختمان‌ها، راه‌سازي و ديواره‌سازي و امور نظير آن به كار مي‌رود. (بند ظ ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

سنگر مواد: محلي خارج از كارگاه‌هاي استخراج و تونل‌ها و چاه‌ها كه كانه در آن‌جا انباشته مي‌شود. (بند ژ ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

سنه ماليه: بودجه دولت سندي است كه معاملات دخل و خرج مملكتي براي مدت معيني در آن پيش‌بيني و تصويب شده باشد. مدت مزبور را سنه ماليه مي‌گويند و عبارت است از يك سال شمسي. (ماده 1 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)

سنوات خدمت: منظور از سنوات خدمت، سنواتي است كه مستخدم كسور بازنشستگي آن را پرداخت نموده باشد. (تبصره 1 ماده 88 قانون استخدامي وزارت اطلاعات مصوب 25/4/1374)

سهام غيرنقدي: سهام ممكن است نقدي باشد يا غير نقدي - سهام غيرنقدي سهامي است كه در ازا آن به جاي وجه نقد چيز ديگري از قبيل كارخانه و امتيازنامه و غيره داده شود. (ماده 26 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

سهام ممتاز: در صورتي كه براي بعضي از سهام شركت با رعايت مقررات اين قانون مزايايي قايل شوند اين گونه سهام ممتاز ناميده مي‌شود. (تبصره 2 ماده 24 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

سهم: واحدي از سرمايه يك شركت يا اتحاديه تعاوني است كه ميزان آن در اساسنامه ذكر مي‌شود. (بند 2 ماده 1 از قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

سهم: قسمتي است از سرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت‌ سهامي مي‌باشد ورقه سهم سند قابل معامله‌اي است كه نماينده تعداد سهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد. (ماده 24 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

سهم انجام كار در داخل مجلس: سهم ارزش فعاليت‌هاي مختلف قرارداد است كه توسط پيمانكار به طورمستقيم يا از طريق اشخاص ثالث (اعم از ايراني يا خارجي) در داخل كشور توليد يا انجام مي‌شود. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه اجرايي بند ج ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و ... مصوب 10/8/1383 هيئت وزيران)

سوء استفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي: عدم رعايت قوانين و مقررات و شرايط در قراردادهايي است كه بين دولت و اشخاص حقيقي و حقوقي منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد يا اين كه در اثر اعمال نفوذ و روابط معامله يا قراردادي برخلاف شرع و مصالح مسلم امت اسلامي انعقاد يافته باشد. (بند 5 ماده 1 از قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)

سوء استفاده از موقوفات: عبارت است از تحصيل ثروت ناشي از دخالت در وقف برخلاف ترتيبي كه شرع معين نموده باشد. (بند 4 ماده 1 از قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)

سواد مصدق: مدعي بايد سواد اسنادي را كه به آن‌ها استناد كرده مصدق نموده ضميمه عرضحال كند مقصود از سواد مصدق سوادي است كه دفتر محكمه‌اي كه عرضحال به آن‌جا داده مي‌‌شود يا دفتري كه از محاكم ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جايي كه هيچ يك از آن‌ها نباشد حاكم محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را با اصل تصديق كرده باشد. در صورتي كه سواد سند در خارجه تهيه شده باشد بايد در دفتر يكي از سفارت خانه‌ها يا قنسول‌گري‌هاي ايران مصدق شود. هرگاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر تجارتي يا اساسنامه شركت و امثال آن قسمت‌هايي كه مدرك ادعا است خارج نويس شده ضميمه عرضحال مي‌گردد. (ماده 71 قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري مصوب 28/10/1314)

سواري: خودرويي است كه براي حمل انسان ساخته شده و ظرفيت آن با راننده حداكثـر 6 نفـر است. (جـزء الف بنـد 51 مـاده 1 آيين‌نامه راهنمائي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

سواري استيشن(سفري): نوعي خودرو سواري است كه فضاي بار با فضاي سرنشين يكسره باشد و ظرفيت آن با راننده حداقل 7 و حداكثر 9 نفر باشد. (جزءب بند 51 ماده 1 آيين‌نامه راهنمائي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

سواري كار: اتومبيلي است دو ديفرانسيل كمك‌دار با اتاق جدا از شاسي يا اتومبيلي كه ظرفيت آن با راننده بين 10 تا 15 نفر باشد. (جزء پ بند 51 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

سوخت مجاز: عبارت از سوختي است كه تحت شرايط و ضوابطي مصرف آن آزاد مي‌باشد. (بند 10 ماده 1 از آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 29/4/1354)

سود بازرگاني: وجهي است كه براساس قانون انحصار تجارت خارجي به موجب تصويبنامه هيأت وزيران برقرار مي‌گردد. (بند ب ماده 2 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

سود خالص: شركت در هر سال مالي عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالي منهاي كليه هزينه‌ها و استهلاكات و ذخيره‌ها. (ماده 237 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

سود سهم: مبلغي از درآمد ويژه سالانه شركت يا اتحاديه تعاوني است كه در هر سال به هر سهم اختصاص داده مي‌شود. (بند 4 ماده 1 از قانون‌ شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

سود ويژه (شركت نفت): عبارت است از سود ناويژه حاصله از درآمدهاي شركت (به استثناي درآمد حاصله از محل دوازده‌ونيم درصد كه تكليف آن برطبق ماده 57 تعيين شده است) پس از وضع هزينه‌هاي مربوط و استهلاك. (ماده 58 اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 25/10/1333)

سود ويژه بانك: عبارت است از درآمد بانك پس از وضع هزينه و استهلاك‌ها. (از ماده 53 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)

سود ويژه بانك ملي: عبارت است از درآمد بانك پس از وضع هزينه و استهلاك و پاداش (از ماده 21 قانون اساسنامه بانك ملي ايران مصوب 7/3/1339)

سود ويژه بانك ملي: عبارت است از درآمد بانك پس از وضع هزينه و استهلاك‌ها (ماده 44 قانون اساسنامه بانك ملي ايران مصوب 22/5/1317)

سيستم اطلاعاتي مطمئن: سيستم اطلاعاتي است، كه: 1) به نحوي معقول در برابر سوء‌استفاده و نفوذ محفوظ باشد. 2) سطح معقولي از قابليت دسترسي و تصدي صحيح را دارا باشد. 3) به نحوي معقول متناسب با اهميت كاري كه انجام مي‌دهد پيكربندي و سازماندهي شده باشد. 4) موافق با رويه ايمن باشد. (بند ح ماده 2 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/1382)

سيستم اطلاعاتي: سيستمي براي توليد (اصل سازي)، ارسال، دريافت ذخيره يا پردازش «داده پيام» است. (بند ز ماده 2 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/1382)

سيستم باربر جانبي: قسمتي از كل سازه است كه به منظور تحمل بارهاي جانبي تعبيه شده است (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

سيستم دوگانه يا تركيبي: سيستمي است متشكل از قاب‌هاي خمشي ويژه يا متوسط همراه با ديوارهاي برشي يا مهاربندي‌ها براي مقاومت در برابر نيروهاي جانبي. در اين سيستم بخش عمده بارهاي قائم به وسيله قاب‌ها تحمل شده و بارهاي جانبي با مجموعه ديوارهاي برشي و مهاربندها و قاب‌ها به نسبت سختي جانبي هر يك تحمل مي‌شوند. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

سيستم ديوارهاي باربر: سيستم سازه‌اي است كه فاقد يك قاب فضايي كامل براي بردن بارهاي قائم مي‌باشد ديوارهاي باربر يا سيستم‌هاي مهاربندي عمده بارهاي قائم را تحمل مي‌كنند. مقاومت در برابر نيروهاي جانبي با ديوارهاي برشي يا قاب‌هاي مهاربندي شده تأمين مي‌گردد. ‌(از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

سيستم رايانه اي: هر نوع دستگاه يا مجموعه‌اي از دستگـاه‌هاي متصل سخت افزاري ـ نـرم افـزاري است كه از طريـق اجراي بـرنـامـه‌هاي پـردازش خـودكار «داده پيـام»، عمـل مي‌كند. (بند واو ماده 2 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/1382)

سيستم قاب ساختماني ساده: سيستمي است كه در آن بارهاي قائم به طور عمده توسط قاب‌هاي فضايي ساده تحمل مي‌شود و مقاومت در برابر نيروهاي جانبي يا ديوارهاي برشي يا قاب‌هاي مهاربندي شده تأمين مي‌شود. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

سيستم مهاربندي افقي: سيستم خرپائي افقي‌كه عملكردي همانند ديافراگم دارد (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

سيل: جريان يا بالا آمدن نسبتاً زياد آب در يك رودخانه به ميزاني كه از مواقع معمولي به طور وضوح بيش‌تر باشد سيل ناميده مي‌شود. همچنين استغراق زمين‌هاي پست در اثر بالا آمدن سطح آب رودخانه را سيل يا طغيان آب مي‌گويند (بند 18 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

سيل شكن: بازوهاي خاكي يا سيل‌شكن- خاكريز يا مانعي است كه به موازات تقريبي محور رودخانه و نهر يا مسيل به خصوص در كنار آن‌ها به منظور جلوگيري از پخش آب در اراضي اطراف و ممانعت از عمل تخريبي سيلاب‌ها احداث مي‌گردد. (بند 6 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

شاخص قيمت: منظور كميتي است كه تغييرات متوسط قيمت كالاها و خدمات را نسبت به يك زمان معين نشان ‌دهد. (بند ه ماده 1 قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353)

شاخه قطور: شاخه‌اي است كه قطر آن در محل انشعاب بيش از پنج سانتي‌متر باشد. (بند 19 ماده 1 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

شاغلان پزشكي و حرفه‌هاي وابسته: موضوع اين ماده افرادي هستند كه در يكي از مراكز تحقيقات درماني، آموزشي و بهداشتي اعم از خصوصي، دولتي و تعاوني پزشكي، وابسته به دولت يا خيريه يا حسب مورد مطب يا دفتر كار اشتغال دارند و از اين پس به اختصار شاغلان حرفه‌هاي پزشكي و وابسته ناميده مي‌شوند. (تبصره ماده 1 آيين‌نامه انتظامي رسيــدگي بـه تخـلفـات صنـفـي و حــرفه‌اي شاغلان حرفه‌هاي پزشكي وابسته مصوب 30/4/1378 هيأت وزيران)

شاغلان حرفه دامپزشكي: شامل كليه دانش‌آموختگان دوره‌هاي دكتراي عمومي و تخصصي، كارداني وكارشناسي دامپزشكي و نيز ساير رده‌هاي داراي مجوز قانوني وفق قانون تأسيس سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1367 اعم از تكنيسين، كمك تكنيسين و كمك كارشناس كه در يكي از مراكز منـدرج در ماده 1 اين آيين‌نامه اشتغال دارند، مي‌گردد. (مـاده 2 آيين‌نامه رسيدگـي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلان حرفه دامپزشكي مصوب 10/2/1382 هيئت وزيران)

شاغلين امر دندانسازي: مشمول قانون مذكور عبارتند از گروه‌هايي كه فاقد مدرك علمي در رشته دندانسازي از مراكز آموزش معتبر قانوني هستند و شامل گروه‌هاي ذيل مي‌باشند: 1- افرادي‌كه طبق تبصره2 قانون اشتغال كمك دندانپزشكان تجربي مصوب 8/2/1354 موفق به اخذ پروانه كمك تكنيسين دندانسازي گرديده‌اند. 2- شاغلين امر دندانسازي كه بنا به عللي موفق نشده‌اند در آزمون قانوني مربوط به اشتغال كمك دندانپزشكان تجربي مصوب 8/2/1354 شركت نمايند. 3- شاغلين داراي گواهينامه‌هاي مبني بر طي دوره آموزش امور مربوط به دندانسازي صادره از سازمان‌هاي آموزش غيردانشگاهي. 4- شاغلين داراي حكم استخدامي و يا گواهي اشتغال در مراكز و بخش‌هاي دندانسازي دولتي. 5- شاغلين امر دندانسازي در بخش خصوصي و كارگاه‌هاي دندانسازي موجود. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين وضع شغلي دندانسازان تجربي مصوب 22/2/1364 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/12/1364 هيأت وزيران)

شاكي خصوصي: شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان مي‌شود و به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرر و زيان مي‌كند مدعي خصوصي است و مادام كه دادخواست ضرر و زيان تسليم نكرده شاكي خصوصي ناميده مي‌شود. (از ماده 9 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد آيين‌نامه دادرسي كيفري مصوب 30/11/1355)

شانه راه: بخشي از بدنه راه است كه در دو طرف خط‌هاي عبور رفت و برگشت قرار داشته و براي توقف اضطراري وسايل نقليه به كار مي‌رود. (بند 64 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

شاهراه: به راهي اطلاق مي‌شود كه حداقل داراي دو خط اتومبيل رو و يك شانه حداقل به عرض 3 متر براي هر طرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن به نحوي محصور و در تمام طول شاهراه از هم كاملاً مجزا باشد و ارتباط آن‌ها با هم فقط به وسيله راه‌هاي فرعي كه از زير يا بالاي شاهراه عبور كند تأمين شود و هيچ راه ديگري آن را قطع نكند. (ماده 1 قانون ايمني راه‌ها و راه‌آهن مصوب 7/4/1349)

شب: از غروب تا طلوع افتاب (بنـد 65 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

شبكه پولي كشور: نظام بانكي (بانك مركزي و شبكه بانكي اعم از دولتي و غيردولتي) و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه با مجوز بانك مركزي به فعاليت‌هاي پولي و ارزي مي‌پردازند. (بنـد ه ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 24/6/1381 هيئت وزيران)

شبكه راديويي: عبارت است از مجموعه يك يا چند ايستگاه ثابت يا متحرك يا هر دو كه مي‌تواند در عين حال با هم ارتباط داشته باشند. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي (آماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)

شبكه آبياري و زهكشي كانال ها: مجاري مستحدثه‌اي هستند كه به منظور آبرساني، سالم سازي اراضي يا انتقال آب ايجاد شده يا مي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انبار، مسبل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران)

شبكه‌هاي اختصاصي مخابرات: عبارتند از مجموعه وسايل مخابراتي كه براي استفاده گروه‌ها يا موارد خاصي داير بوده يا بعداً داير گردد. (تبصره 3 ماده 1 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 29/3/1350)

شبكه‌هاي مخابرات عمومي: مذكور در اين قانون عبارتند از مجموعه وسايل مخابراتي كه براي استفاده عموم داير بوده يا بعداً داير خواهد شد. (تبصره 2 ماده 1 از قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 29/3/1350)

شخص: اعم است از شخص حقيقي و حقوقي و يا سيستم‌هاي رايانه‌اي تحت كنترل آنان. (بند م ماده 2 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/1382)

شدآمد: آمد و شد وسايل نقليـه و اشخـاص و حيوانات در راه‌ها. (بند 21 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

شرايط احراز شغل: عبارت از مجموعه توانايي‌ها، قابليت‌ها، اطلاعات و مهارت‌هايي است كه داشتن آن‌ها براي انجام وظايف و قبول مسئوليت‌هاي شغلي ضروري است. (بند خ ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

شرايط و صفات رهبر: 1- صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه. 2- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام 3- بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري. (از اصل يكصد و نهم قانون اساسي)

شرح خدمات مصوب: شرح خدمات مشاوره است كه از طرف سازمان تهيه و ابلاغ شده است يا خواهـد شد. (بنـد ج مـاده 1 آيين‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع كار به مشاوران مصوب 3/4/1383 هيئت وزيران)

شرح وظايف: عبارت از شرح منظم و مدوني است كه وظايف، مسئوليت‌ها و اختيارات مشاغل سازمان را مشخص مي‌سازد. (بند ز ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران).

شرط صفت: عبارت است از شرط راجعه به كيفيت يا كميت مورد معامله (از ماده 234 قانون مدني)

شرط فعل: آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود. (از ماده 234 قانون مدني)

شرط نتيجه: آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود. (از ماده 234 قانون مدني)

شركت: عبارت است از اجتماع حقوق مالكان متعدد در شي واحد به نحو اشاعه (ماده 571 قانون مدني)

شركت اختياري: شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل مي‌شود يا در نتيجه عمل شركا از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعاء در ازاء عمل چند نفر و نحو اين‌ها (ماده 573 قانون مدني)

شركت ايراني: هر شركتي كه در ايران ثبت و اقامتگاه آن در ايران باشد، شركت ايراني محسوب مي‌شود. (بند ز ماده 4 آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران مصوب 4/12/1381 هيئت وزيران)

شركت ايراني: هر شركتي كه در ايران تشكيل و مركز اصلي آن در ايران باشد شركت ايراني محسوب است. (ماده 1 قانون راجع به ثبت شركت‌ها مصوب 11/3/1310)

شركت ايراني خدمات مشاوره: شركتي است كه طبق قانون تجارت به منظور انجام خدمات مشاوره‌اي درامور تخصصي تأسيس شده و داراي كارشناسان تمام وقت متخصص در رشته‌هاي مربوط بوده و داراي تشكيلات منظم اداري و تجهيزات كافي و اعتبارات مالي لازم بوده و صلاحيت شركت مزبور در حد متعارف مورد رسيدگي و قبول سازمان قرار گرفته باشد. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي مهندسان مشاور و كارشناسان مصوب 1/3/1359 شوراي انقلاب)

شركت با مسئوليت محدود: وقتي تشكيل مي‌شود كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهم‌الشركه غيرنقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد. (ماده 96 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شركت پيمان كاري: ساختماني يا تأسيساتي يا تجهيزاتي شخصي است حقوقي كه براي انجام عمليات ساختماني يا تأسيساتي يا تجهيزاتي طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران به صورت شركت سهامي خاص در ايران تأسيس شده و به ثبت رسيده و كليه سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي ايراني در بخش خصوصي باشد. (بند الف ماده 2 از آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به شركت‌هاي پيمانكاري ساختماني تأسيساتي و تجهيزاتي وابسته به بخش خصوصي مصوب 30/2/1360 هيأت وزيران)

شركت تامين سرمايه: شركتي است كه به عنوان واسطه بين ناشر اوراق بهادار و عامه سرمايه‌گذاران فعاليت مي‌كند و مي‌تواند فعاليت‌هاي كارگزاري، معامله‌گري، بازارگرداني، مشاوره، سبد گرداني، پذيره‌نويسي، تعهد پذيره‌نويسي و فعاليت‌هاي مشابه را با اخذ مجوز از «سازمان» انجام دهد. (بند 18 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب1/9/1384)

شركت تابعه: .. و شركت زيرمجموعه‌اي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شركت ساتكاب باشد، شركت تابعه ناميده مي‌شود. (ماده 32 اساسنامه شركت مادر تخصصي ساتكاپ مصوب 15/8/1381 هيئت وزيران)

شركت تضامني: شركتي است كه در تحت اسم مخصوصي براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل مي‌شود: اگر دارايي شركت براي تأديه تمام قروض كافي نباشد هر يك از شركا مسئول پرداخت تمام قروض شركت است. هر قراري كه بين شركا برخلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان‌لم يكن خواهد بود. (ماده 116 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شركت تعاوني: توليد شركتي است كه بين عده‌اي از كارگران و ارباب حرف تشكيل مي‌شود و شركا مشاغل خود را براي توليد و فروش اشيا يا اجناس به كار مي‌برند مشروط بر اين كه قرارداد بين شركا به موجب التزام مشروع بوده و در اساسنامه اين التزام تصريح شده باشد. (ماده 108 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

شركت تعاوني: شركتي است از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي‌هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضا از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آن موافق اصولي كه در اين قانون مصرح است تشكيل مي‌شود. (بند 2 اصلاح بعضي از مواد و الحاق سه تبصره به قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 9/4/1352)

شركت تعاوني: شركتي است كه براي مدت نامحدود به منظور رفع احتياجات مشترك شركا و بهبود وضع مادي و اجتماعي آنان براي يك يا چند منظور ذيل تشكيل مي‌شود: انجام خدمات عمومي و هرگونه فعاليت مربوط به توليد محصولات كشاورزي و صنعتي- تهيه و طبقه‌بندي- نگاهداري- تبديل و فروش محصولات مزبور - تهيه و توزيع هر گونه كالا و لوازم مورد نياز زندگي و حرفه‌اي آنان تحصيل وام و اعتبار براي شركا- اقدام به عمليات ساختماني و ايجاد مسكن- بيمه محصولات و حيوانات- قبولي نمايندگي مؤسسات و كارخانجات وابسته به فعاليت‌هاي مذكور در فوق- خريد سهم‌الشركه شركت‌هاي مشابه و امثال منظورهاي مذكور. (ماده 1 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 11/5/1344)

شركت تعاوني: شركتي است از اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي‌هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي شركا از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آنان و تشويق به پس‌انداز موافق اصولي كه در اين قانون مصرح است تشكيل مي‌شود. (ماده 2 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

شركت تعاوني اعتبار: بين افراد گروه‌هاي شغلي مختلف طبق مقررات آيين‌نامه‌اي كه وسيله وزارت تعاون و امور روستا‌ها(يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد تعاوني‌هاي كارگري) تهيه خواهد شد و به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد براي مقاصد زير تشكيل مي‌شود: 1- باز كردن حساب سپرده‌هاي مختلف منحصراً براي اعضا شركت. 2- پرداخت وام با دريافت بهره به اعضاي شركت. 3- انجام ساير خدمات اعتباري براي اعضا در حدود امكانات. (ماده 84 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

شركت تعاوني توليد: شركتي است كه بين عده از ارباب حرف تشكيل مي‌شود و شركا مشاغل خود را براي توليد و فروش اشيا يا اجناس به كار مي‌برند. (ماده 190 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شركت تعاوني توليد: شركتي است كه بين عده‌اي از كارگران و ارباب حرف تشكيل مي‌شود و شركا مشاغل خود را براي توليد و فروش اشيا يا اجناس به كار مي‌برند مشروط بر اين كه قرارداد بين شركا به موجب التزام مشروع بوده و در اساسنامه اين التزام تصريح شده باشد. (ماده 108 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

شركت تعاوني روستايي: از نظر اجراي اين ماده شركت تعاوني روستايي شركتي است كه زارعان در روستا تشكيل و تحت نظارت سازمان تعاوني روستايي كشور مي‌باشد. (تبصره ماده 118 از قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 28/12/1345)

شركت تعاوني صنايع كوچك: با عضويت صاحبان صنايع يك گروه از صنعت براي تمام يا قسمتي از مقاصد زير تشكيل مي‌شود:

1- تهيه مواد اوليه مورد نياز. 2- ايجاد آزمايشگاه مواد اوليه يا محصولات ساخته شده. 3- توليد وسايل و ابزار مورد احتياج مشترك اعضا. 4- ايجاد گروه‌هاي تعميراتي و نگاهداري. 5- تحقيق و برنامه‌ريزي‌هاي مشترك. 6- تهيه وسايل توزيع و انجام خدمات بازاريابي. (ماده 93 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

شركت تعاوني صيادان: شركتي است كه با عضويت صيادان ماهي و ساير آبزيان براي تمام يا قسمتي از مقاصد زير تشكيل مي‌شود: 1- تدارك خدمات جمعي براي اعضاي شركت از قبيل‌ساخت وتعميرقايق‌هاوتهيه‌ وسايل ‌و ادوات صيد. 2- صيدماهي و ساير آبزيان ‌پس ‌از كسب پروانه صيد. 3- تأسيس فروشگاه. 4- پرداخت مساعده به صيادان. 5- تهيه وسايل و تأمين نيازمندي‌هاي حرفه‌اي و خانوادگي صيادان. (ماده 78 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

شركت تعاوني كار: شركتي است كه به منظور توليد كالا يا انجام خدمات با عضويت افرادي كه نيروي كار خود را در اختيار شركت مي‌گذارند تشكيل مي‌شود. (ماده 90 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

شركت تعاوني مصرف‌كنندگان: براي تهيه انواع كالاهاي مصرفي به منظور تأمين نيازمندي‌هاي اعضا و خانواده‌هاي آنان همچنين براي انجام تمام يا قسمتي از خدمات زير و امثال آن تشكيل مي‌شود: 1- تهيه آب مشروب. 2- تأمين وسايل توزيع گاز 3- تأمين وسايل توزيع برق 4- خدمات بهداشتي و درماني.

5- تدارك وسايل حمل و نقل 6- ايجاد باشگاه‌ها و رستوران‌ها. 7- تأسيس انواع آموزشگاه‌ها (ماده 79 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

شركت تعاوني مصرف: شركتي است كه براي مقاصد ذيل تشكيل مي‌شود: 1- فروش اجناس لازمه براي مصارف زندگي اعم از اين كه اجناس مزبوره را شركا ايجاد كرده يا خريده باشند. 2- تقسيم نفع و ضرر بين شركا به نسبت خريد هر يك از آن‌ها (ماده 192 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شركت تعاوني مصرف: شركتي است كه براي مقاصد ذيل تشكيل مي‌شود: 1- فروش اجناس لازمه براي مصارف زندگاني اعم از اين كه اجناس مزبوره را شركا ايجاد كرده يا خريده باشند. 2- تقسيم نفع و ضرر بين شركا به نسبت خريد هر يك از آن‌ها (ماده 110 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

شركت تعاوني آموزشگاه‌ها: شركتي است كه با عضويت دانش‌آموزان يا دانشجويان مراكز آموزشي به منظور آموزش عملي مقررات شركت‌هاي تعاوني و تعميم اصول تعاون براي تمام يا قسمتي از مقاصد زير تشكيل مي‌شود: 1- تشويق اعضا به پس‌انداز. 2- ايجاد فروشگاه و تهيه وسايل تحصيلي و مصرفي اعضا. 3- ايجاد رستوران و كافه براي استفاده اعضا. 4- تدارك وسايط نقليه براي اياب و ذهاب اعضا. 5- تأسيس باشگاه و تهيه وسايل تفريحات سالم براي استفاده اعضا. 6- تدارك وسايل بهداشتي و درماني اعضا. 7- خريد مصنوعات و كارهاي دستي اعضا از طرف شركت و فروش آن. (ماده 87 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

شركت تعاوني كارگري: هر يك از شركت‌هاي تعاوني در رشته‌هاي مصرف يا كار و پيشه كه با عضويت كارگران و ساير كاركنان صنايع و خدمات و حرف تشكيل شود و حداقل سه چهارم اعضاي شركت نزد سازمان بيمه‌هاي اجتماعي بيمه باشند شركت تعاوني كارگري خوانده مي‌شود. (بند 1 اصلاح بعضي از مواد و تبصره‌هاي قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب خرداد 1350 و الحاق چند تبصره به قانون مذكور مصوب 4/3/1354)

شركت حمل ونقل ريلي: شخصيت حقوقي است كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي با اخذ مجوز از شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون راه‌آهن ناميده مي‌شود و با تأمين ناوگان (لكوموتيو و يا واگن) مورد نياز به منظور جابه‌جايي (كالا، مسافر) تأسيس مي‌گردد. (تبصره 1 ماده 1 قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي مصوب 2/7/1384)

شركت خارجي: شركتي كه اقامتگاه آن در خارج از كشور جمهوري اسلامي ايران بوده و براي اينكه بتواند به وسيله شعبه يا نماينده خود به امور تجاري يا صنعتي در ايران مبادرت نمايد بايد در مملكت اصلي خود شركت قانوني شناخته شده و شعبه يا نمايندگي آن در اداره ثبت شركت‌ها در تهران به ثبت رسيده باشد. (بند ژ ماده 4 آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران مصوب 4/12/1381 هيئت وزيران)

شركت در جرم: هرگاه چند نفر مرتكب يك جرم شوند به نحوي كه هر يك فاعل آن جرم شناخته شود مجازات هر يك از آن‌ها مجازات فاعل است و اگر هر كدام يك جز از جرم واحد را انجام دهند به طريقي كه مجموع آن‌ها فاعل آن جرم شناخته شود شركاء در جرم محسوب و مجازات هر يك از آن‌ها حداقل مجازات فاعل مستقل است لكن هرگاه نسبت به خصوص بعضي از شركا اوضاع و احوالي موجود باشد كه در وصف جرم يا كيفيت مجازات تغييري دهد تأثيري در حق ساير شركا نخواهد داشت. (ماده 27 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

شركت دولتي: واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي شده يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت‌هاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود. (ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

شركت دولتي: واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و بيش از پنجاه درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجارتي كه از طريق سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي ايجاد شود تا زماني كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت‌هاي دولتي است شركت دولتي تلقي مي‌شود. (بند 2 اصلاح پاره‌اي از مواد قانون استخدام كشوري مصوب 28/12/1352)

شركت دولتي: واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجارتي كه از طريق سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي ايجاد شود مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت‌هاي دولتي است شركت دولتي تلقي مي‌شود. (ماده 4 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

شركت زيرمجموعه (ساتكاپ): منظور از شركت زيرمجموعه، شركتي است كه سهام آن به هر ميـزان متعلق به شركت ساتكـاپ باشـد و شركت زيرمجموعه‌اي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شركت ساتكاپ باشد، شركت تابعـه ناميـده مي‌شود. (ماده 32 اساسنامه شركت مادر تخصصي ساتكاپ مصوب 5/8/1381 هيئت وزيران)

شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تصفيه وجوه: شركتي است كه امور مربوط به ثبت، نگهداري، انتقال مالكيت اوراق بهادار و تسويه وجوه را انجام مي‌دهد. (بند 7 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384)

شركت سهامي: شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آن‌ها است. (ماده 1 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

شركت سهامي: شركتي است كه براي امور تجارتي تشكيل و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به سهام آن است. (ماده 21 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شركت سهامي: شركتي است كه براي امور تجارتي تشكيل و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به سهام آن‌ها است. (ماده 16 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

شركت سهامي تلفن: به منظور اجراي ماده 3 قانون مصوب بيست‌وپنج آذر ماه 1331 شركتي به نام شركت سهامي تلفن ايران براي تأسيس و نگاه‌داري و بهره‌برداري تلفن در داخل كليه شهرها و قصبات و دهات كشور تشكيل مي‌شود و داراي شخصيت حقوقي است. مركز اصلي شركت در تهران و مدت عمليات نامحدود است. (ماده 1 اساسنامه شركت سهامي تلفن ايران مصوب 16/12/1331)

شركت سهامي خاص: به دو نوع تقسيم مي‌شود: نوع اول- شركت‌هايي كه موسسين آن‌ها قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تأمين مي‌كنند. اين گونه شركت‌ها شركت سهامي عام ناميده مي‌شوند. نوع دوم- شركت‌هايي كه تمام سرمايه آن‌ها در موقع تأسيس منحصراً توسط مؤسسين تأمين گرديده است. اين گونه شركت‌ها شركت سهامي خاص ناميده مي‌شوند. (ماده 4 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

شركت صنعتي: هر واحد توليدي كه به صورت شركت (شخصيت حقوقي ثبت شده) اداره شده و داراي پروانه بهره‌برداري از وزارت صنايع و معادن يا ساير مراجع قانوني ذيربط باشد. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور مصوب 9/1/1383 هيئت وزيران)

شركت ضمانتي: شركتي است كه براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركا به نسبت سرمايه‌اي است كه در شركت گذاشته است. (ماده 67 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

شركت سهامي عمران شهرهاي جديد: كه در اين اساسنامه اختصاراً شركت ناميده مي‌شود شركتي است دولتي وابسته به وزرات مسكن و شهرسازي و مركز آن در تهران است و مي‌تواند در صورت لزوم و حسب مورد با تصويب مجمع عمومي در استان‌هاي كشور يا شركت‌هايي وابسته و تابعه براي اجراي عمليات خود تأسيس نمايد. (ماده 1 اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد مصوب 14/10/1367 هيأت وزيران)

شركت عمران و بهسازي شهري:كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي‌شود- شركتي است دولتي و وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي و مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي و رعايت قوانين و مقررات مربوط و سياست‌هاي شهرسازي كشور، در استان‌هاي مختلف شركت‌هاي وابسته و تابعه براي اجراي عمليات خود تأسيس كند. (ماده 1 اساسنامه شركت عمران و بهسازي شهري مصوب 22/12/1375 هيأت وزيران)

شركت قهري: اجتماع حقوق مالكين است كه در نتيجه امتزاج يا ارث حاصل مي‌شود. (ماده 574 قانون مدني)

شركت مادر‌( هلدينگ): شركتي كه با سرمايه‌گذاري در شركت سرمايه‌پذير جهت كسب انتفاع، آن قدر حق راي كسب مي‌كند كه براي كنترل عمليات شركت، هيئت مديره را انتخاب كند و يا در انتخـاب اعضاي هيـئت مديـره مؤثر باشد. (بند 22 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384)

شركت مختلط: شركتي است كه در تحت اسم مخصوص بين يك عده شركا سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مي‌شود. شركا سهامي كساني هستند كه سرمايه آن‌ها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي‌القيمه درآمده و مسئوليت آن‌ها محدود به همان سرمايه‌اي است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت سهام در نيامده و ضامن قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود در صورت تعدد شريك ضامن مسئوليت هر يك به نسبت سرمايه‌اي خواهد بود كه در شركت گذاشته است (رجوع به ماده 75). (ماده 85 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

شركت مختلط سهامي: شركتي است كه در تحت اسم مخصوص بين يك عده شركا سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مي‌شود. شركا سهامي كساني هستند كه سرمايه آن‌ها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي‌القيمه درآمده و مسئوليت آن‌ها تا ميزان همان سرمايه‌اي است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت سهام در نيامده و مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود در صورت تعدد شريك ضامن مسئوليت آن‌ها در مقابل طلبكاران و روابط آن‌ها با يكديگر تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود. (ماده 162 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شركت مختلط غير سهامي: شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين يك يا چند نفر شريك ضامن و يك يا چند نفر شريك با مسئوليت محدود بدون انتشار سهام تشكيل مي‌شود. شريك ضامن مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بردارايي شركت پيدا شود - شريك با مسئوليت محدود كسي است كه مسئوليت او فقط تا ميزان سرمايه است كه در شركت گذارده و يا بايد بگذارد. در اسم شركت بايد عبارت (شركت مختلط) و لااقل اسم يكي از شركا ضامن قيد شود. (ماده 141 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شركت مشاور دولتي: شركتي است دولتي‌كه به‌صورت يك واحد مستقل به منظور انجام مطالعات و بررسي‌ها و خدمات تخصصي به موجب قانون تأسيس شده و تمام سهام آن متعلق به دولت باشد و با استفاده از كارشناسان و كادر فني و اداري و تجهيزاتي كه در اختيار دارد در رشته يا رشته‌هاي خاص تخصص و تجربه داشته باشد. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي مهندسان مشاور و كارشناسان مصوب 1/3/1359 شوراي انقلاب)

شركت نسبي: شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين دو يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركا به نسبت سرمايه‌اي است كه در شركت گذاشته. (ماده 183 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شركت هواپيمايي: عبارت است‌ از هر بنگاه حمل و نقل هوايي كه يك سرويس هوايي بين‌المللي را فراهم كرده يا عمل نمايد. (بند ج ماده 96 قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمايي كشوري بين‌المللي مصوب 30/4/1328)

شركت هواپيمايي ملي ايران: به منظور حمل و نقل مسافر و بار و محمولات پستي در داخل و خارج كشور و انجام امور مربوط به هواپيمايي بازرگاني شركتي سهامي به نام (شركت هواپيمايي ملي ايران) تشكيل مي‌گردد. (ماده 1 قانون تأسيس شركت هواپيمايي ملي ايران و مقررات بهره‌برداري هوايي كشوري مصوب 14/4/1345)

شركت تابعه و وابسته: منظور از شركت تابعه و وابسته شركتي است كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام يا سرمايه آن متعلق به شركت دولتي مربوط باشد. (بند 2 تصويب‌نامه راجع به واريز يك درصد (1%) سود ناخالص شركت‌هاي دولتي به حساب خزانه مصوب 10/5/1380 هيأت وزيران)

شروع به جرم: هر كس قصد ارتكاب جنايتي كرده و شروع به اجراي آن نمايد ولي به واسطه موانع خارجي كه اراده فاعل در آن‌ها مدخليت نداشته قصدش معلق يا بي‌اثر بماند و جنايت منظور واقع نشود به ترتيب زير محكوم خواهد شد ... (از ماده 20 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

شروع به جرم: هر گاه كسي قصد جنايتي كرده و شروع به اجراي آن بنمايد ولي به واسطه موانع خارجي كه اراده فاعل در آن‌ها مدخليت نداشته قصدش معلق يا بي‌اثر بماند و جنايت منظوره واقع نشود ... (از ماده 20 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

شروع به جرم: هر كس قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد لكن جرم منظور واقع نشود چنان‌چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم مي‌شود. (ماده 41 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

شروع مدت حبس: مدت كليه حبس‌ها از روزي شروع مي‌شود كه محكوم عليه بر حسب حكم قطعي قابل اجرا محبوس شده است لكن اگر قبل از صدور حكم موقتاً توقيف شده باشد مدت توقيف موقت از مدت حبس كسر خواهد شد. (ماده 17 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

شرياني اصلي (راه): راهي است كه ارتباط بين خيابان‌هاي جمع و پخش‌كننده و بزرگراه‌ها را برقرار مي‌كند. در اين معابر فاصله‌هاي بين تقاطع‌ها نسبت به بزرگراه‌ها كم‌تراست. (جزء الف بند 86 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

شرياني فرعي (راه): راهي است كه ارتباط بين خيابان‌هاي جمع و پخش‌كننده و بزرگراه‌ها را برقرار مي‌كند. در اين معابر فاصله‌هاي بين تقاطع‌ها نسبت به بزرگراه‌ها كم‌تراست. (جزء الف بند 86 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

شريك جرم: هر كس با علم و اطلاع با شخص يا اشخاص ديگر در انجام عمليات اجرايي تشكيل دهنده جرمي مشاركت و همكاري كند شريك در جرم شناخته مي‌شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غيرعمدي كه ناشي از خطاي دو نفر يا بيش‌تر باشد مجازات هر يك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود. اگر تأثير مداخله شريكي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثير عمل او تخفيف مي‌دهد. (ماده 27 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

شريك ضامن: شركت مختلط سهامي شركتي است كه در تحت اسم مخصوص بين عده شركا سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مي‌شود. شركا سهامي كساني هستند كه سرمايه آن‌ها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي‌القيمه درآمده و مسئوليت آن‌ها تا ميزان همان سرمايه است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت سهام در نيامده و مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود در صورت تعدد شريك ضامن مسئوليت آن‌ها در مقابل طلبكاران و روابط آن‌ها با يكديگر تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود. (ماده 162 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شريك ضامن: شركت مختلط شركتي است كه در تحت اسم مخصوص بين يك عده شركاء سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل تشكيل مي‌شود. شركا سهامي كساني هستند كه سرمايه آن‌ها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي‌القيمه درآمده و مسئوليت آن‌ها محدود به همان سرمايه‌اي است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت سهام در نيامده و ضامن قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود در صورت تعدد شريك ضامن مسئوليت هر يك به نسبت سرمايه‌اي خواهد بود كه در شركت گذاشته است. (ماده 85 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

شغل: منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، يا شغل يا پستي كه به طور تمام وقت انجام مي‌شود. (تبصره 2 قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/1373)

شغل: عبارت است از مجموع وظايف و مسئوليت‌هاي مرتبط و مستمر و مشخصي است كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان كار واحد شناخته شده باشد. (از ماده 7 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

شغل: عبارت است از مجموعه وظايف مرتبط و مشخصي‌كه از سوي بانك به‌عنوان كار واحد شناخته شده و براي پست سازماني در نظر گرفته شده باشد. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

شغل: عبارت از مجموعه وظايف و مسئوليت‌هاي مرتبط و مستمر و مشخصي است كه از طرف سازمان به عنوان كار واحد شناخته شده است. (بند ت ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

شغل(نيروي انتظامي): عبارت است از مجموع وظايف و مسئوليت‌ها و اختيارات مرتبط و مستمر كه به عنوان كار واحد براي يك فرد در نظرگرفته مي‌شود. (ماده 5 قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب 7/11/1382)

شغل انتظامي: عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازماني براي كاركنان انتظامي پيش‌بيني شده است. مشاغل فرماندهي جزو مشاغل انتظامي محسوب مي‌گردد. (بند الف ماده 6 قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب 7/11/1382)

شغل كارمندي: عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان براي كارمندان پيش‌بيني شده است. (بند ب ماده 6 قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب 7/11/1382)

شغل كارمندي: كه عبارت است‌ ازمجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازماني براي كارمندان پيش‌بيني مي‌شود. (بند 2 ماده 19 از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

شغل مشترك: كه عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان با اين عنوان تعيين شده و منحصر به نظاميان يا كارمندان نبوده و قابل تخصيص به هر دو مي‌باشد. (بند 3 ماده 19 از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

شغل مشترك: عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات شخصي كه در جداول سازمان با اين عنوان تعيين شده و منحصر به كاركنان انتظامي يا كارمندان نبوده و قابل تخصيص به هـر دو مـي بـاشـد. (بنـد ج مـاده 6 قانـون استخـدام نيـروي انتظـامي مصـوب 7/11/1382)

شغل نظامي: كه عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان براي نظاميان پيش‌بيني مي‌شود. (بند 1 ماده 19 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

شفيع: هرگاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي بين دو نفرمشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالثي منتقل ‌كند شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند. اين حق را حق شفعه و صاحب آن را شفيع مي‌گويند. (ماده 808 قانون مدني)

شكل پذيري: قابليت جذب و اتلاف انرژي و حفظ تاب باربري يك سازه هنگامي كه تحت تأثير تغيير مكان‌هاي غيرحظي چرخه‌اي ناشي از زلزله قرار مي‌گيرد.

(از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

شماره وسيله نقليه: عدد يك يا چند رقمي و حروفي كه از طرف راهنمايي و رانندگي روي پلاك‌هاي ويژه منقوش و در عقب و جلوي وسيله نقليه نصب مي‌شود. (بند 66 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

شن و ماسه معمولي: شن و ماسه‌اي است كه حاوي كاني‌هاي با ارزش نبوده يا تفكيك آن‌ها مقرون به صرفه نباشد و عمدتاً در كارهاي ساختماني، راه‌سازي، بتن‌ريزي و نظاير آن استفاده مي‌گردد. (بند ص ماده 1 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)

شناسنامه خودرو: سندي است كه مشخصات خودرو، مالك و نشاني كامل محل سكونت وي و تاريخ انتقالات و تغييرات انجام شده از سوي راهنمايي و رانندگي در آن درج و به آخرين مالك تسليم مي‌گردد. (بند 67 ماده 1 آيين‌نامه راهنمـايـي و رانـنـدگي مصـوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

شناورها و آلات و ائوات غيرمجاز: كليه شناورها و آلات و ادوات صيادي كه استفاده از آن‌ها برابر مقررات مجاز اعلام نشده است. (بند 12 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)

شهدا: كساني هستند كه در جنگ يا عمليات رزمي مقتول شوند. (ماده 7 آيين‌نامه بيمه افسران و كارمندان نيروهاي مسلح و ژاندارمري مصوب 1/11/1337)

شهداي ملي: مجلسين سنا و شوراي‌ملي قيام روز دوشنبه 30 تيرماه 1331 را كه در سراسر كشور براي پشتيباني از نهضت ملي ايران انجام پذيرفت قيام مقدس ملي شناخته و شهداي آن روز را به عنوان شهداي ملي مي‌نامند. (ماده 1 قانون مربوط به شناسايي قيام روز 30 تير 1331 به نام قيام مقدس ملي مصوب 16/5/1331)

شهر: محلي است با حدود قانوني كه در محدودة جغرافيايي بخش واقع شده و از نظر بافت ساختماني، اشتغال و ساير عوامل، داراي سيمايي با ويژگي‌هاي خاص خود بوده به طوري كه اكثريت ساكنان دائمي آن در مشاغل كسب، تجارت، صنعت، كشاورزي، خدمات و فعاليت‌هاي اداري اشتغال داشته و در زمينه خدمات شهري از خودكفايي نسبي برخوردار و كانون مبادلات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي حوزه جذب و نفوذ پيرامون خود بوده و حداقل داراي ده هزار نفر جمعيت باشد. (ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

شهر: در اين اساسنامه نام شهر به كليه نقاطي اطلاق مي‌شودكه درآن نقاط شهرداري تأسيس شده يا از اين به بعد تأسيس خواهد گرديد. (تبصره ماده 1 لايحه اساسنامه سازمان اتحاديه شهرداري‌هاي ايران مصوب 12/11/1344)

شهر: مقصود از شهر حوزه‌اي است كه طبق گواهي وزارت كشور داراي شهرداري قانوني مي‌باشد. (ماده 2 قانون برنامه هفت ساله دوم عمراني كشور مصوب 8/12/1334)

شهر جديد: به نقاط جمعيتي اطلاق مي‌گردد كه در چارچوب طرح مصوب شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران كه از اين پس به اختصار شوراي‌عالي ناميده مي‌شود در خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها (هر كدام كه بزرگ‌تر باشد) براي اسكان حداقل سي‌هزار نفر به اضافه ساختمان‌ها و تأسيسات مورد نياز عمومي، خدماتي، اجتماعي و اقتصادي ساكنان آن پيش‌بيني مي‌شود. (ماده 1 قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب 16/10/1380)

شهر محل طبابت: عبارت ‌از محدوده‌اي است ‌كه براساس ‌تقسيمات كشوري بدين عنوان شناخته شده يا مي‌شود. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون اجازه تأسيس مطب مصوب 26/11/1362 هيأت وزيران)

شهر محل طبابت: عبارت از محدوده‌اي است‌كه براساس تقسيمات‌كشوري بدين عنوان شناخته شده و يا مي‌شود. (ماده 3 از آيين‌نامه اجرايي قانون اجازه تأسيس مطب مصوب 17/11/1363 هيأت وزيران)

شهرداري: بنگاهي است ملي و داراي شخصيت حقوقي. (ماده 3 قانون تشكيل شهرداري‌ها و انجمن شهرها و قصبات مصوب 4/5/1328)

شهرك صنعتي: مكاني است داراي محدوده و مساحت معين، بـراي استقـرار مجموعه‌اي از واحدهاي صنعتي، پژوهشي و فناوري و خدمات و پشتيباني از قبيل طراحي مهندسي، آموزشي، اطلاع رساني، مشاوره‌اي، بازرگاني كه تمام يا پاره‌اي از امكانات زيربنايي و خدمات ضروري را با توجه به نوع و وسعت شهرك صنعتي و تركيب فعاليت‌هاي آن در اختيار واحدهاي مذكور قرار مي‌دهد. (بند الف ماده 2

آيين‌نامه اجرايي ماده 111 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 4/10/1381 هيئت وزيران)

شهيد: كسي است كه جان خود را در راه اهداف والاي اسلام و انقلاب اسلامي و حفظ دستاوردهاي آن و دفاع از كيان نظام جمهوري اسلامي ايران در مقابل تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار مي‌نمايد. (بند 2 ماده 1 آيين‌نامه تعيين مصاديق عملي شهيد و خانواده شاهد مصوب 27/1/1382 هيئت وزيران)

شهيد: پرسنل در موارد زير شهيد يا در حكم شهيد محسوب مي‌شوند: الف) كشته شدن يا فوت در ميدان نبرد به سبب مأموريت. ب) كشته شدن يا فوت در هر گونه مأموريت رزمي يا جنگي و در طول رفت و برگشت به سبب مأموريت. ج) كشته شدن يا فوت در اسارت دشمن يا ضد انقلاب يا اشرار يا سارقان مسلح و يا قاچاقچيان. د) كشته شدن در هرگونه حملات زميني، هوايي و دريايي دشمن. هـ) كشته شدن يا فوت در رفت و برگشت از منطقه عمليات تا محل مرخصي. و) كشته شدن توسط اشرار، سارقان مسلح و قاچاقچيان به سبب مأموريت. ز) كشته شدن توسط ضد انقلاب و يا به سبب عمليات خرابكاري عوامل دشمن. ح) كشته شدن در هرگونه آموزش‌هاي رزمي و عمليات مانوري. ط) كشته شدن حين آزمايش و تحقيقات در زمينه اسلحه و مهمات و وسايل جنگي و خنثي‌سازي مواد منفجره و محترقه به سبب مأموريت. ي) كشته شدن به سبب خدمت از طريق سو قصد اعم از اين كه در ايام خدمت يا غير خدمت باشد. ك) فوت در اثر جراحات، صدمات و بيماري‌هاي حاصله از موارد مندرج در بندهاي بالا، مشروط بر اين كه جراحات يا صدمات مذكور علت فوت باشد. (ماده 107 قانون ارتش جمهوري اسلامي مصوب 7/7/1366)

شهيد: منظور از شهيد در اين قانون، كسي است‌كه جان خود را در راه انقلاب اسلامي و حفظ دستاوردهاي‌آن يا دفاع از كيان جمهوري اسلامي ايران در مقابل تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقلاب و اشرار نثار نموده يا مي‌نمايد. (ماده 4 قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب 27/2/1377)

شهيد: كاركنان در موارد زير شهيد محسوب مي‌شوند و از يك روز قبل از شهادت به يك درجه يا رتبه بالاتر نائل مي‌گردند: الف) كشته شدن يا فوت در ميدان نبرد به سبب مأموريت. ب) كشته شدن يا فوت در اجراي مأموريت‌هاي قانوني مبارزه با اشرار و قاچاقچيان و سارقين و گروهك‌ها و افراد ضدانقلاب يا هرگونه مأموريت رزمي و يا جنگي و ويژه و در طول رفت و برگشت به سبب مأموريت. ج) كشته شدن يا فوت در اسارت دشمن يا در گروگان ضد انقلاب يا اشرار يا سارقين و يا قاچاقچيان و يا ساير تبهكاران. د) كشته شدن در حين تعقيب و مراقبت دشمن يا ضد انقلاب يا اشرار يا تبهكاران يا قاچاقچيان و يا سارقين. ه) كشته شدن در هرگونه حملات زميني، هوايي و دريايي دشمن. و) كشته شدن يا فوت در مسير رفت و برگشت از منطقه عمليات تا محل مرخصي. ز) كشته شدن توسط اشرار سارقين، قاچاقچيان و متجاوزين به جان و مال و ناموس مردم و حقوق عمومي و ساير تبهكاران به سبب مأموريت. ح) كشته شدن توسط ضد انقلاب يا به سبب عمليات خرابه‌كاري دشمن. ط) كشته شدن در حين آموزش‌هاي رزمي و رزمايش‌ها كه طبق برنامه‌هاي مصوب و توسط قسمت‌هاي ذيربط نيروي انتظامي اجرا مي‌گردد.

ي) كشته شدن حين بررسي و آزمايش اسلحه و مهمات و خنثي سازي مواد منفجره و محترقه به سبب مأموريت. ك) كشته شدن به سبب خدمت از طريق سوء‌قصد اعم از اينكه در ايام خدمت يا غيرخدمت باشد. ل) كشته شدن در زمان پايان خدمت از طريق سوء‌قصد به سبب خدمت در زمان اشتغال. م) فوت در اثر تشديد جراحات و صدمات حاصله از مواد مندرج در بندهاي بالا مشروط بر اينكه جراحات يا صدمات مذكور طبق تشخيص كميسيون پزشكي علت فوت باشد. ن) ساير مواردي كه مطابق با مقررات بنياد شهيد از مصاديق شهادت باشد. (ماده 127 قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب 7/11/1382)

شهيد(مصاديق): فرادي كه مشمول هر يك از بندهاي زير شده يا مي‌شوند شهيد تلقي مي‌شوند: 1) رزمندگاني كه در زمان جنگ در مناطق عملياتي توسط دشمن كشته مي‌شوند. 2) رزمندگاني كه در خط مقدم نبرد با دشمنان خارجي فوت مي‌كنند. 3) افرادي كه به دست دشمنان نظام كشته يا ترور مي‌شوند. 4) كاركنان نيروهاي مسلح و وزرات اطلاعات كه در حال شركت در مأموريت مبارزه با اشرار، قاچاقچيان، سارقان مسلح و اعضاي گروه‌هاي ضد انقلاب توسط آن‌ها كشته مي‌شوند. 5) كاركنان نيروهاي مسلح و وزرات اطلاعات كه در هرگونه مأموريت شناسايي رزمي يا ويژه و عمليات جنگي يا بر اثر كمين توسط دشمن يا ضد انقلاب كشته مي‌شوند. 6) كاركنان وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح كه به سبب عضويت در آن‌ها توسط دشمنان نظام كشته مي‌شوند اعم از آنكه در ايام خدمت يا غيرخدمت باشند. 7) كاركنان نيروهاي مسلح كه حين انجام وظيفه، در حملات زميني، هوايي يا دريايي دشمن كشته مي‌شوند. 8) افرادي كه حين مأموريت در زمان جنگ در حملات زميني، هوايي يا دريايي دشمن كشته مي‌شوند. 9) محافظان شخصيت‌ها و اماكن و اعضاي گارد امنيت پرواز كه در حال مأموريت توسط ضد انقلاب كشته مي‌شوند. 10) كاركنان نيروي مقاومت بسيج و نيروي انتظامي كه براساس قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب 1371 - هنگام برخورد با جرايم مشهود در حين انجام وظيفه كشته مي‌شوند. 11) افرادي كه به تشخيص دادگاه صلاحيت‌دار در حال انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر توسط مرتكبان جرايم مشهود كشته مي‌شوند. 12) كاركنان وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح كه در حين اسارت دشمن يا در گروگان ضد انقلاب، مخالفان نظام، اشرار، سارقان مسلح، قاچاقچيان يا ساير تبهكاران تحت تعقيب كشته مي‌شوند. 13) افرادي كه به سبب مأموريت در حال خنثي‌سازي مواد منفجره، شيميايي و ساير سلاح‌هاي جنگي و پاكسازي ميدان مين كشته مي‌شوند. 14) مجروحان و جانبازاني كه براساس نظريه كميسيون پزشكي ذيربط فوت آن‌ها به سبب جراحات و صدمات ناشي از مجروحيت تشخيص داده شود. 15) كليه افرادي كه مقام معظم رهبري آن‌ها را در فرمان خاص مصداق شهيد تلقي نمايند. (ماده 2 آيين‌نامه تعيين مصاديق عملي شهيد و خانواده شاهد مصوب 27/1/1382 هيئت وزيران)

شوت: سازه يا بنايي است كه در مقطع عرضي رودخانه به صورت آبشارهاي مصنوعي به منظور كاهش شيب طولي آن و كاهش سرعت آب احداث مي‌شود. (بند 19 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

شورا: مقصود از شورا در اين قانون و ساير قوانين معتبر در خصوص شوراهاي اسلامي كشوري، شوراهاي روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها مي‌باشد. (ماده 2 قانون اصلاح مواد 1و2و7 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب مصوب 5/5/1382)

شوراها: طبق دستور قرآن كريم «و امرهم شوري بينهم» و «مشاورهم في‌الامر» شوراها: مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اين‌ها از اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشورند ... (از اصل هفتم قانون اساسي)

شوراي اصناف كشور: شورايي است كه از نمايندگان هيئت رئيسه مجامع امور صنفي شهرستان‌هاي كشور با هدف تقويت نظام صنفي در تهران تشكيل مي‌گردد. (ماده 9 قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/12/1382)

شوراي اصناف كشور: به منظور تقويت مباني نظام صنفي، شورايي به نام شوراي اصناف كشور، با هماهنگي دبيرخانه هيئت عالي نظارت در تهران تشكيل مي‌گردد. (ماده 41 قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/12/1382)

شوراي پول و اعتبار: به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست‌كلي بانك مركزي ايران و نظارت بر امور پولي و بانكي‌كشور عهده‌دار وظايف زير است: 1- رسيدگي و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامي و آيين‌نامه‌هاي داخلي بانك مركزي ايران. 2- رسيدگي و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزي ايران براي طرح در مجمع عمومي. 3- رسيدگي و تصويب آيين‌نامه‌هاي مذكور در اين قانون 4- اظهارنظر در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهارنظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري كه از طرف دولت به شورا ارجاع مي‌شود. 5- دادن نظر مشورتي و توصيه به دولت در مسائل بانكي و پولي و اعتباري‌كشوركه به نظر شورا در وضع اقتصادي و به خصوص در سياست اعتباري كشور مؤثر خواهد بود. 6- اظهار نظر درباره هر موضوعي كه از طرف رئيس كل بانك مركزي ايران در حدود اين قانون به شورا عرضه مي‌گردد. (ماده 18 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351) شوراي‌عالي امنيت ملي: به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي، شوراي‌عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور با وظايف زير تشكيل مي‌گردد ... (از اصل 175 قانون اساسي)

شوراي عالي بورس: شورايي است كه به موجب ماده (3) اين قانون تشكيل مي‌شود و بعد از اين «شورا» ناميده مي‌شود. (بند 1 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384)

شوراي عالي نقشه برداري: به منظور سياستگذاري، راهبري كلي، ايجاد هماهنگي در راه تهيه نقشه و نظارت عالي بر توليد اطلاعات مكاني و جغرافيايي كشور در ارتباط با تهيه نقشه، شوراي عالي نقشه‌برداري ... تشكيل مي‌گردد. (ماده 1 آيين‌نامه تعيين وظايف و مقررات اعضاي شوراي عالي نقشه‌برداري مصوب 12/11/1381 هيئت وزيران)

شوراي مركزي اصناف:‌ شورايي است كه مجمع امور صنفي هر شهر تعدادي را به موجب مقررات اين قانون از بين اعضاي خود براي عضويت در شوراي مذكور انتخاب مي‌نمايد. (ماده 11 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

شوراي مركزي دانشگاه ها: براي رسيدگي به امور دانشگاه‌هاي ايران و كليه مؤسسات آموزش عالي و ايجاد هماهنگي بين آن‌ها شورايي به نام شوراي مركزي دانشگاه‌ها به رياست وزير آموزش و پرورش تشكيل مي‌شود. (ماده 1 قانون راجع به تأسيس شوراي مركزي دانشگاه‌ها مصوب 9/9/1344)

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران: براي هماهنگ‌كردن برنامه‌هاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم همچنين به منظور اعتلاي هنر معماري ايران و رعايت سبك‌هاي مختلف معماري سنتي و ملي و ارائه ضوابط و جنبه‌هاي اصيل آن با در نظر گرفتن روش‌هاي نوين علمي و فني و در نتيجه يافتن شيوه‌هاي اصولي و مناسب ساختماني در مناطق مختلف‌كشور با توجه به شرايط اقليمي و طرز زندگي و مقتضيات محلي، شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران تأسيس مي‌شود. (ماده 1 قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351)

شورش كننده: اشخاص مشروحه پايين شورش كننده محسوب مي‌شوند: 1- نظاميان مسلحي كه عده آن‌ها لااقل چهار نفر بوده و از روي تباني و توطئه از اطاعات اوامر رؤساي خود سرپيچي نموده و برخلاف اوامر رؤساي خود رفتار نمايند. 2- نظامياني كه عده آن‌ها لااقل هشت نفر بوده و به وسيله استعمال اسلحه شروع به تعديات و تجاوزاتي نسبت به مردم بنمايند و از فرمان مافوق خود كه مشعر برتفرقه يا اطاعات امر باشد سرپيچي كنند. (از ماده 328 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4/10/1318)

شيب (سرازيري): تغيير تدريجي ارتفاع سطح تمام شده راه در امتداد طولي مسير. (بند 68 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

صاحب شغل آزاد: كسي كه بدون وسايل و يا با وسايل لازم، خدمت يا خدماتي را عرضه و بدين وسيله كسب درآمد مي‌كند. (بند 10 ماده 1 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

صاحب كالا: از نظر گمرك در مورد كالاي بازرگاني كسي است كه نسخ اصلي اسناد خريد يا حمل به نام او صادر و از طرف بانك مهر شده و حواله ترخيص نيز به نام او باشد يا اسناد مهر شده مزبور به نام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طريق مقام صلاحيتدار گواهي شده باشد. (تبصره 1 ماده 14 از قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

صاحب نسق: افرادي كه بر اثر اجراي قوانين ارضي مربوط به قبل از انقلاب، زمين به آن‌ها واگذار شده است. (بند 12 آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)

صاحبان حرف و مشاغل آزاد: در اين آيين‌نامه به افرادي اطلاق مي‌شود كه براي انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن كارگر (كارفرما) يا خود به تنهايي (خويش‌فرما) به استناد مجوز اشتغال صادره از سوي مراجع ذي‌صلاح يا به تشخيص هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي (كه منبعد سازمان تأمين اجتماعي در اين آيين‌نامه سازمان ناميده مي‌شود) به كار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمايتي خاص (مشابه موارد موضوع اين آيين‌نامه) نباشند. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاحي بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي مصوب 30/6/1365 مجلس شوراي اسلامي مصوب 29/7/1366 هيأت وزيران)

صاحبان حرف و مشاغل آزاد: به كليه اشخاصي اطلاق مي‌شود كه از نظر مقررات و قوانين خويش‌فرما باشند. (بند 5 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)

صاحبان حرفه: كسي كه با كمك نيروي كار شخصي و سرمايه و وسايل خود اقدام به توليد كالا به منظور فروش يا عرضه خدمت معين براي كسب درآمد مي‌كند. (بند 8 ماده 1 قانون شركت‌‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

صاحبان فرض: اشخاصي هستند كه سهم آنان از تركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستند كه سهم آن‌ها معين نيست. (ماده 894 قانون مدني)

صاحبان قرابت: صاحبان فرض اشخاصي هستند كه سهم آنان از تركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستند كه سهم آن‌ها معين نيست. (ماده 894 قانون مدني)

صادر كننده خدمات فني و مهندسي: عبارت است از اشخاص حقيقي يا حقوقي ايرانـي كه اقـدام به صـادرات خدمـات فنـي و مهنـدسي مي‌نمايد. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي حمايت‌هاي دولت از صادر كنندگان خدمات فني و مهندسي مصوب 21/10/1382 هيئت وزيران)

صادر كننده نمونه: شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه داراي شرايط زير باشد: الف) ارزش صادرات كالا‌هاي او در يك دوره مالي (از آغاز فروردين ماه تا اسفند ماه سال قبل از انتخاب) در مقايسه با ساير اشخاص يا شركت‌هايي كه كالاهاي مشابه را صادر مي‌كنند در بالاترين سطح باشد. ب) صادر كننده از حسن شهرت برخوردار بوده و گزارشي مبني بر خلف وعده يا عدم ايفاي تعهد از جانب وي از خريداران، طرف‌هاي تجاري، گمرك جمهوري اسلامي ايران، شبكه بانكي، نمايندگان جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور يا ساير منابع موثق دريافت نشده باشد.) كالاهاي صادراتي شخص حقيقي يا حقوقي كه به عنوان صادر كننده نمونه انتخاب مي‌شود (با در نظر گرفتن بسته‌بندي اين كالاها) در مقايسه با رقبا از كيفيت بالاتري برخوردار باشد. (ماده 2 آيين‌نامه تشويق صادر كنندگان نمونه مصوب 8/7/1377 هيأت وزيران)

صادرات خدمات فني و مهندسي: عبارت است از صادرات فعاليت‌هاي هدف‌دار مهندسي، تداركات، طراحي، اجرا، ساخت، تعمير كالا و تجهيزات و ماشين آلات صنعتي، نصب، راه‌اندازي، نظارت و آموزش‌هاي مربوط، انتقابل دانش فني، فعاليت‌هاي نرم‌افزاري (مديريت، طراحي، مشاوره، خدمات انفورماتيك) مطالعات توسعه و نظاير آن‌ها به نحوي كه صدور كالاي صرف محسوب نشود. (ماده 1 آيين‌نامه اجـرايـي حمايت‌هاي دولـت از صـادركنـنـدگان خدمـات فنـي و مهنـدسـي مصوب 21/10/1382 هيئت وزيران)

صادرات قطعي: كشور عبارت از كالايي است كه به منظور فروش يا مصرف در كشورهاي خارج از ايران به خارج فرستاده مي‌شود. (ماده 207 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

صلاحيت دفاتر اسناد رسمي: دفترخانه‌ها از نظر صلاحيت به سه درجه تقسيم مي‌شوند: 1- دفترخانه درجه اول كه به وسيله يك سردفتر درجه اول و يك يا چند دفتريار اداره مي‌شود و اجازه تنظيم و ثبت همه گونه اسناد و معاملات را دارا است. 2- دفترخانه درجه دوم كه به وسيله يك سردفتر درجه دوم اداره مي‌شود و اجازه تنظيم و ثبت اسناد و معاملات به هر مبلغي را دارا بوده و مي‌تواند يك دفتريار داشته باشد. 3- دفترخانه درجه سوم كه به وسيله يك سردفتر درجه سوم اداره مي‌شود و اجازه تنظيم و ثبت اسناد تا پنج هزار ريال را دارد. (ماده 4 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316)

صلاحيت ذاتي: صلاحيت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعكس و دادگاه‌هاي دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري صلاحيت ذاتي است. ماده 10 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318).

صلاحيت ذاتي: رسيدگي بدوي به دعاوي حقوقي و تجاري راجع به محاكم ابتدايي و محاكم صلح است جز در مواردي ‌كه قانون مرجع ديگري معين كرده باشد. (ماده 8 قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري مصوب 28/10/1314)

صلاحيت ذاتي: رسيدگي نخستين به دعاوي مدني راجع به دادگاه‌هاي شهرستان و دادگاه‌هاي بخش است جز در مواردي‌كه قانون مرجع ديگري معين‌كرده باشد. (ماده 10 قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

صلاحيت ذاتي: رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد. (ماده 10 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

صنايع اپتيك: به كليه فعاليت‌هاي توليدي و خدمات مهندسي مربوط به قطعات وسايل و تجهيزاتي كه تكنولوژي نور توأم با الكترونيك در آن‌ها به كار گرفته شده است اطلاق مي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/2/1376 هيأت وزيران)

صنايع اتوماسيون: صنايعي است كه ابزار و تجهيزات خود كنترلي يا اتوماسيون يا قطعات مربوط به آن‌ها را توليد مي‌كنند و نمونه بارز آن كامپيوتر و لوازم مربوط است. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/2/1376 هيأت وزيران)

صنايع الكترونيك: به كليه فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي مهندسي مربوط به قطعات، وسايل و تجهيزاتي كه تكنولوژي الكترونيك در آن‌ها به كار گرفته شده است اطلاق مي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي تبصره 96 قانون پنج ساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/2/1376 هيأت وزيران)

صنايع الكترونيك: به صنايع الكترونيكي، مخابرات، اتوماسيون و اپتيك اطلاق مي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/2/1376 هيأت وزيران)

صنايع بزرگ:‌ صنايع توليد فلزات اساسي فولاد، مس و آلومينيوم از مرحله سنگ‌هاي معدني يا سنگ‌هاي معدني فرآوري شده تا توليد شمش و هر يك با ظرفيت بيش از چهل درصد (40%) نياز كشور صنايع بزرگ شناخته مي‌شود. (بند الف تصويبنامه فهرست صنايع بزرگ تحت مديريت مصوب 14/1/1381 هيئت وزيران)

صنايع پايين‌دستي: عبارت است از صنايعي‌ كه در‌آن فراورده‌هاي نهايي پتروشيمي (طبق مفاد ماده يك) طي يك يا چند مرحله به محصولات مصرفي تبديل مي‌شود. (ماده 2 آيين‌نامه نحوه هماهنگي و تفكيك وظايف وزارت صنايع و وزارت نفت در ارتباط با پتروشيمي مصوب 24/1/1367 هيأت وزيران)

صنايع پتروشيمي: عبارت است از صنايع توليد‌كننده كليه فراورده‌هاي شيميايي تا مرحله پايين دستي كه از نفت (طبق تعريف قانون نفت) به عنوان خوراك استفاده مي‌نمايند. فراورده‌هايي از قبيل - پليمرهاي مصنوعي مانند پلاستيك‌ها و لاستيك‌هاي مصنوعي - كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات - مواد اوليه اصلي پودرهاي شوينده و مواد اوليه اصلي الياف مصنوعي - ساير مواد شيميايي و حلال‌هاي منطبق با تعريف فوق‌ فراورده‌هاي پتروشيمي محسوب مي‌شوند. (ماده 1 آيين‌نامه نحوه هماهنگي و تفكيك وظايف وزارت صنايع و وزارت نفت در ارتباط با پتروشيمي مصوب 24/1/1367 هيأتي وزيران)

صنايع روستايي: منظور از صنايع روستايي در اين آيين‌نامه، صنايع تبديلي اوليه كشاورزي و صنايع كوچك است كه در روستاها ايجاد مي‌گردد. (ماده 1 آيين‌نامه هماهنگي و تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي صنايع و جهاد سازندگي مصوب 27/6/1364 هيأت وزيران)

صنايع فصلي: عبارت از صنايع است كه در دوره بهره‌برداري محدودي در سال دارد مانند كارخانجات پنبه قند و امثال آن‌ها (از ماده 2 قانون اجازه اجراي گزارش كميسيون پيشه و هنر و بازرگاني مربوط به كارگران و كارفرمايان مصوب 17/3/1328)

صنايع كوچك: صنايعي است كه به وسيله وزارت اقتصاد مشخص و اعلام مي‌شود. (از بند 1 ماده واحده اصلاح بعضي از مواد و الحاق تبصره‌هاي جديد به قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 5/12/1350) صنايع مخابراتي: صنايعي است كه با استفاده از دستگاه‌ها، آلمان‌ها و قطعات الكترونيكي لوازم و تجهيزات مورد استفاده در مخابرات را توليد و عرضه مي‌نمايد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/2/1376 هيأت وزيران)

صنايع نوين: صنايع الكترونيك، بيوتكنولوژي، مواد نو، ليزر و اپتيك، نرم افزار و هوا فضا و نانوتكنولوژي. (بند 6 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي بند ت تبصره 19 بودجه سال 82 مصوب 12/7/1383 هيئت وزيران)

صندوق اداره تصفيه: اداره تصفيه داراي دو صندوق است- صندوق (الف) و صندوق (ب) (ماده 51 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 24/4/1318)

صندوق بازنشستگي: صندوق سرمايه‌گذاري است كه با استفاده از طرح‌هاي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، مزاياي تكميلي را براي دوران بازنشستگي اعضاي آن فراهم مي‌كند. (بند 19 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384)

صندوق پس انداز ملي: براي رايج كردن پس‌انداز و تشويق پس‌اندازكنندگان صندوقي به نام صندوق پس‌انداز ملي تأسيس مي‌شود. (ماده1 قانون ايجاد صندوق پس‌انداز ملي مصوب 18/2/1318)

صندوق توسعه كشاورزي ايران: كه در اين اساسنامه صندوق ناميده مي‌شود طبق قانون شركت سهامي است و به موجب قوانين مربوط به تأسيس صندوق توسعه كشاورزي ايران مصوب سال‌هاي 1345 و 1347 و اين اساسنامه به صورت بازرگاني اداره مي‌شود و در مواردي كه در قوانين مذكور و اين اساسنامه پيش‌بيني لازم نشده باشد تابع قانون بانكي و پولي كشور و قانون تجارت خواهد بود. (ماده 1 اساسنامه صندوق توسعه كشاورزي ايران مصوب 14/8/1351)

صندوق دخيره فرهنگيان: مؤسسه‌اي دولتي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و وجوه آن متعلق به بسيجيان است و به صورت غيردولتي اداره مي‌شود. (مواد 1و2 اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان مصوب 29/3/1381 هيئت وزيران)

صندوق سرمايه گذاري: نهادي مالي است كه فعاليت اصلي آن سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مي‌باشد و مالكان آن به نسبت سرمايه‌گذاري خود در سود و زيان صندوق شريكند. (بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق مصوب 1/9/1384)

صندوق غيردولتي توسعه صادرات: كه از اين پس صندوق ناميده خواهد شد به مؤسسه‌اي اطلاق مي‌شود كه توسط تشكل‌هاي صادراتي وابسته به اتاق بازرگاني يا اتاق تعاون يا مجامع امور صنفي (اتحاديه‌ها، انجمن‌ها، سنديكاهاي صادراتي) و نظاير آن‌ها به يكي از اشكال مذكور در قانون تجارت يا قانون تعاون (حسب مورد) با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي يا تعاوني منحصراً براي كمك به توسعه صادرات كالاها يا خدمات اعضاي تشكل‌هاي صادراتي ذي‌ربط طبق اساسنامه‌اي كه به تصويب مجمع عمومي صندوق مي‌رسد تأسيس شود. (ماده 2 آيين‌نامه تأسيس صندوق‌هاي غيردولتي توسعه صادرات و نحوه حمايت از آن‌ها مصوب 2/2/1380 هيأت وزيران)

صندوق يا شركتي سرمايه گذاري ريسك پذير: صندوق يا شركتي كه در شركت‌هاي جديد و شركت‌هايي كه درصدد توسعـه يك محصـول يا خدمـت جديـد در حوزه صنايع نوين مي‌باشند سرمايه‌گذاري مي‌نمايند. (بند 5 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي بند ت تبصره 19 بودجه سال 1383 مصوب 2/7/1383 هيئت وزيران)

صنعتگران دستمزد بگير:‌ كسبه و صنعتگران دستمزدبگير كساني هستند كه كالا را منحصراً به مصرف‌كننده بفروشند يا دستمزد دريافت دارند و نام آنان در تبصره يك اين ماده ذكر شده است ... (از ماده 5 قانون ماليات بردرآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق غير مصوب 16/1/1335)

صنف: آن گروه از افراد صنفي كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد، تشكيل يك صنف را مي‌دهنـد. صنوف مشمـول اين قانـون، با توجـه به نوع فعاليـت آن‌ها به چهارگـروه توليدي، خدمات فني، توزيعي يا خدماتي تقسيم مي‌شوند. (ماده 4 قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382)

صنف: آن گروه از اشخاص صنفي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي و مشاركت‌هاي مدني كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع مي‌باشد تشكيل يك صنف را مي‌دهند. (ماده 2 (4 اصلاحي) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1368)

صنف: آن گروه از افراد صنفي كه طبيعت شغلي آنان از يك نوع مي‌باشد تشكيل يك صنف را مي‌دهند. (ماده 4 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

صنف: آن گروه از افراد صنفي كه طبيعت شغلي آنان از يك نوع است تشكيل يك صنف را مي‌دهند. (ماده 4 قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

صنوف توزيعي: آن دسته از صنوفي كه صرفاً نسبت به عرضه كالا از محل واردات يا توليدات داخلي اقدام مي‌نمايند بدون آن كه در توليد كالا يا تغيير دادن كيفيت آن نقش داشته باشند صنف توزيع ناميده مي‌شود. (ماده 8 قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان، اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودين و اصلاح موادي از قانون نظام صنفي مصوب 13/12/1368)

صندوق خدمات فني: آن دسته از صنوفي كه فعاليت آن منجر به رفع عيب و نقص يا مرمت و نگهداري كالا مي‌گردد يا اشتغال به آن مستلزم داشتن صلاحيت فني لازم است، صنف خدمات فني ناميده مي‌شود. (ماده 8 قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان، اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودين و اصلاح موادي از قانون نظام صنفي مصوب 13/12/1368)

صندوق خدماتي: آن دسته از صنوفي كه با فعاليت‌هاي خود قسمتي از نيازهاي جامعه را تأمين نموده و اين فعاليت در زمينه تبديل مواد به فراورده‌ يا خدمات فني نباشد، صنف خدماتي ناميده مي‌شود. (ماده 8 قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان، اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودين و اصلاح موادي از قانون نظام صنفي مصوب 13/12/1368)

صنوف توليدي: آن دسته از صنوفي‌كه فعاليت و خلاقيت‌هاي آن‌ها منجر به تغيير فيزيكي يا شيميايي مواد گشته و منحصراً توليدات خود را مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار مصرف‌كننده قرار مي‌دهند صنف توليدي ناميده مي‌شود. (ماده 8 قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودين و اصلاح موادي از قانون نظام صنفي مصوب 13/12/1368)

صورت وضعيت قطعي: عبارت است از كاركرد پيمانكار در يك دوره مشخص و در طول اجراي پيمان كه در چارچوب مفاد قرارداد في‌مابين پيمانكار و كارفرما (دستگاه اجرايي ملي) تنظيم و پس از طي مراحل قانوني مربوط توسط مقامات مجاز دستگاه اجرايي ملي تسجيل و در حدود اعتبار مصوب طرح عمراني مربوط به عهده ذيحساب طرح حواله صادر مي‌شود. (بند 1-3 آيين‌نامه اجرايي بند م تبصره 19 بودجه سال 1381 مصوب 18/10/1381 هيئت وزيران)

صيد: عملياتي است كه به منظور خارج كردن آبزيان از محيط زيست طبيعي آن‌ها صورت مي‌گيرد. (بند 8 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب (5/2/1378)

ضابطين دادگستري: مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي ‌شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي‌نمايند و عبارتند از: 1. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران. 2. رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان. 3. مأمورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند. 4. ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي ‌عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند. 5. مقامات و مأموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند. (ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378)

ضابطين عدليه: عبارتند از مأموريني كه مكلفند به تفتيش و كشف جرائم (خلاف و جنحه و جنايت) و به اقداماتي كه براي جلوگيري مرتكب يا متهم از فرار يا مخفي‌شدن موافق مقررات قانون بايد به عمل آيد ضابطين مذكوره به ترتيب ذيل تقسيم مي‌شوند 1. مدعي عمومي ابتدايي و معاونين او 2. مستنطق 3. كميسرهاي پليس و قائم مقام آنان 4. صاحبان مناصب و رؤسا بريكاد ژاندارم و امنيه مدعي عمومي رئيس ضابطين عدليه محسوب ولي مأموريت مخصوص و عمده او تعقيب امور جزايي است حدود وظايف هر كدام از مأموران مذكوره به طوري است كه در اين باب مقرر است. (ماده 19 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين‌دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)

ضابطين نظامي: عبارت از: مأموريني مي‌باشندكه در حدود مقررات اين قانون مكلف به بازرسي و تحقيق بزه‌هايي‌كه در حدود صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي است بوده و اقداماتي كه براي جمع‌آوري دلايل و مدارك مربوطه و جلوگيري از فرار يا مخفي‌شدن متهم و تعقيب قانوني قضيه لازم است به‌عمل مي‌آورند. (ماده122 قانون دادرسي وكيفر ارتش مصوب4/10/1318)

ضدعفوني: استعمال مواد پلشت‌بر يا سوزاندن به وسيله شعله افكن و يا از طرق ديگر كه براي از بين بردن ميكروب مولد بروسلوز به كار مي‌رود. (بند ح ماده 1 آيين‌نامه ريشه كني بروسلوز مصوب 19/12/1383 هيئت وزيران)

ضرايب مالياتي: عبارت است از: ارقام مشخصه‌اي كه حاصل ضرب آن‌ها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص علي‌الرأس، درآمد مشمول ماليات تلقي مي‌گردد. (ماده 153 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)

ضرايب مالياتي: ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عبارت است از ارقام مشخصه‌اي كه حاصل ضرب آن‌ها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص علي‌الرأس درآمد مشمول ماليات تلقي مي‌گردد. (ماده 129 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 28/12/1345)

ضرر: منظور از ضرر در اين ماده اعم است از ورود خسارت يا تفويت منفعت. (از ماده 133 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

ضرر مانع از تقسيم: ضرري كه مانع از تقسيم مي‌شود عبارت است از: نقصان فاحش قيمت به مقداري كه عادتاً قابل مسامحه نباشد. (ماده 593 قانون مدني)

ضرر و زيان قابل مطالبه: ضرر و زياني كه قابل مطالبه است به شرح ذيل مي‌باشد: 1. ضرر و زيان‌هاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است. 2. ضرر و زيان معنوي كه عبارت است از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي. 3. منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم مي‌شود. (از ماده 9 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد آيين‌دادرسي كيفري مصوب 30/11/1335)

ضريب بهره مالكانه: ميزان درصدي از بهاي متوسط عمده فروشي سالانه يك متر مكعب چوب الواري به ابعاد مختلف در بازار تهران ضريب بهره مالكانه يك متر مكعب درخت از همان جنس است. (بند 20 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

ضمان: عقد ضمان عبارت است از اين كه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد. متعهد را ضامن طرف ديگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون‌عنه يا مديون اصلي مي‌گويند. (ماده 684 قانون مدني)

ضمان درك: اگر بعد از قبض ثمن مبيع كلاً يا جزئا مستحق‌للغير درآيد بايع ضامن است اگرچه تصريح به ضمان نشده باشد. (ماده 390 قانون مدني)

ضمان قهري: امور ذيل موجب ضمان قهري است: 1. غصب و آنچه كه در حكم غصب است. 2. اتلاف. 3. تسبيب. 4. استيفا. (ماده 307 قانون مدني)

ضمانت مطلق: ضامن مي‌تواند فقط ضمانت تأديه وجه را بنمايد يعني قيد نمايد كه در صورت ثبوت مدعي به برعهده من است كه فلان مبلغ را بپردازم و يا صريحاً ضمانت تأديه فوري وجه را نمايد ضمانت اولي را ضمانت مقيد و دومي را ضمانت مطلق يا كامل نامند. (ماده 398 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

ضمانت مقيد: ضامن مي‌تواند فقط ضمانت تأديه وجه را بنمايد يعني قيد نمايد كه در صورت ثبوت مدعي به برعهده من است كه فلان مبلغ را بپردازم و يا صريحاً ضمانت تأديه فوري وجه را نمايد ضمانت اولي را ضمانت مقيـد و دومـي را ضمانت مطلـق يا كامل نامنـد. (ماده 398 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

چاپ

« بازگشت