ترمينولوژي قوانين و مقررات

طبقه بندي معاملات: معاملات از نظر نصـاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم مي‌شوند: 1) معاملات كوچك: معامـلاتي كه به قيـمت ثابـت سال 1382 كم‌تـر از بيست ميليـون ريـال (000,000,20) باشد. 2) معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف معاملات كوچك بوده و از ده برابر ارزش سقف معاملات كوچك تجاوز نكند. 3) معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آن‌ها بيش از ده برابر ارزش مبلغ معاملات كوچك باشد. (ماده 3 قانون برگزاري مناقصات مصوب 3/11/1383)

طبقه ضعيف: طبقه‌اي است كه مقاومت جانبي آن نسبت به طبقه بالاي آن كم‌تر از 80 درصد باشد (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

طبقه نرم: طبقه‌اي است كه سختي جانبي آن كم‌تر از 70 درصد سختي جانبي طبقه روي خود يا كم‌تر از 80 درصد متوسط سختي‌هاي سه طبقه روي خود اوست. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

طبقه بندي مناقصات: الف) مناقصات از نظر مراحل طبقه‌بندي به انواع زير طبقه‌بندي مي‌شوند: 1) مناقصه يك مرحله‌اي: منـاقصـه‌اي است كه در آن نيـازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهاد‌ها نباشد. در اين مناقصه پاكت‌هاي پيشنهاد مناقصه‌گران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي‌شود. 2) مناقصه دو مرحله‌اي: مناقصه‌اي است كه به تشخيـص مناقصـه‌گزار بررسي فنـي بازرگاني پيشنهاد‌ها لازم باشد. در اين مناقصه كميته فني بازرگاني تشكيل مي‌شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گزارش مي‌كند و براساس ماده (19) اين قانون برنده مناقصه تعيين مي‌شود. ب: مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به انواع زير طبقه‌بندي مي‌شود: 1) مناقصه عمومي: مناقصه‌اي است كه در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصه‌گران مي‌رسد. 2) مناقصه محدود: مناقصه‌اي است كه در آن به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌گزار، محدوديت براي مناقصه عمومي با ذكر ادله تأييد شود. فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه‌گران صلاحيت‌دار ‌{براساس ضوابط موضوع مواد (13) و (27) اين قانون} به اطلاع مناقصه‌گران مي‌رسد. (ماده 4 قانون برگزاري مناقصات مصوب 3/11/1383)

طراحي معماري و شهرسازي و رشته هاي وابسته: كليه فعاليت‌ها و حوزه‌هاي مربوط به تهيه طرح معماري داخل و خارج بناها و فضاهاي باز، معماري داخلي، طراحي شهري تهيه طرح مرمت بناها و بافت‌هاي تاريخي، طراحي باغ و منظر و مانند اين‌ها تا پيش از مرحله اجراي عمليات ساختماني آن‌هاست. (بخش 1 تعاريف آيين‌نامه جامع برگزاري مسابقات طراحي معماري و شهرسازي مصوب 20/12/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) طرح افزايش دانه‌هاي روغني: هدف از اجراي اين طرح افزايش توليـد دانـه‌هاي روغني (به ويژه كلزا) از طريق افزايش سطح زير كشت و ايجاد زمينه‌هاي شغلي است. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه اجرايي بند الف تبصره 20 بودجه سال 1382 مصوب 16/1/1382 هيئت وزيران) طرح بهبود كيفيت ميوه‌هاي خشكباري صادراتي: اين طرح با هدف افزايش كمي و بهبود كيفي محصولات خشكباري صادراتي و احداث و توسعه واحدهاي بهداشتي عمل آوري و ارتقاي كيفيت و استانداردسازي اين محصولات اجرا مي‌شود. (بند ت ماده 1 آيين‌نامه اجرايي بند الف تبصره 20 بودجه سال 1381 مصوب 28/1/1381 هيئت وزيران)

طرح بهره برداري: طرحي است كه در آن جزئيات برنامه‌هاي اجرايي براي بهره‌برداري از معدن و زمان‌بندي اجراي عمليات و ساير اطلاعات براساس شناسنامه معدن در نمونه فرم‌هاي ويژه وزارت معادن و فلزات، توسط عاملين بهره‌برداري درج مي‌گردد. (بند ف ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

طرح تفصيلي: عبارت از طرحي است براساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين‌هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آن‌ها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان و تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويت‌هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالكيت براساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي‌گردد. (بند 3 ماده 1 از قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353)

طرح جامع سرزميني: طرحي است كه شامل استفاده از سرزمين در قالب هدف‌ها و خط‌مشي‌هاي ملي و اقتصادي از طريق بررسي امكانات و منابع مراكز جمعيت شهري و روستايي كشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و شهرك‌هاي فعلي و آينده و قطب‌هاي صنعتي و كشاورزي و مراكز جهانگردي و خدماتي بوده و در اجراي برنامه‌هاي عمراني بخش‌هاي عمومي و خصوصي ايجاد نظم و هماهنگي نمايد. (بند 1 ماده 1 از قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353)

طرح جامع شهر: عبارت از: طرح بلند مدتي است كه در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه‌بندي مربوط به حوزه‌هاي مسكوني، صنعتي و بازرگاني، اداري و كشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمندي‌هاي عمومي شهري، خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز انتهاي خط (ترمينال) و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي، مناطق نوسازي، بهسازي و اولويت‌هاي مربوط به آن‌ها تعيين مي‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم مي‌گردد. طرح جامع شهر برحسب ضرورت قابل تجديد نظر خواهد بود. (بند 2 ماده 1 از قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353)

طرح جنگلداري: طرحي است كه در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجرا و نحوه بهره‌برداري و عمليات احيايي و عمراني كه در داخل جنگل يا جنگل‌هاي مربوط بايد به عمل آيد درج شده و به تصويب سازمان جنگلباني ايران رسيده باشد. (بند 12 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

طرح جنگلداري: در صورتي مي‌توان از جنگل بهره‌برداري نمود كه براي آن جنگل طرح جنگلداري كه به تصويب سازمان جنگلباني رسيده باشد تهيه شده باشد منظور از طرح جنگلداري تهيه نقشه و تعيين مقدار چوب موجود در آن و مقدار نمو ساليانه جنگل و تعيين كليه اقدامات و اصلاحاتي كه بايد در هر يك از قطعات آن جنگل صورت گيرد. (بند 1 تبصره 1 ماده 4 از قانون جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 8/6/1338)

طرح‌هاي دو فوريتي: آن است كه پس از تصويب دو فوريت بلافاصله به طبع و توزيع آن اقدام و 24 ساعت پس از توزيع در مجلس مطرح مي‌شود. (از ماده 116 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/2/1362)

طرح طوبي: طرحي است كه با هدف حفاظت و بهره‌برداري بهينه از منابع آب و خاك كشور ايجاد فرصت شغلي از طريق احداث باغ با استفاده از درختان مثمر و غيرمثمر (زراعت چوب) با اولويت مندرج در بند الف تبصره 20 قانون بودجه سال 1381 كل كشور اجرا مي‌گردد. (بند الف مـاده 1 آيين‌نامه اجرايـي بند الف تبصره 20 بودجه سال 1382 مصوب 1/6/1382 هيئت وزيران)

طرح عمراني: منظور مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه براساس مطالعات توجيهي فني و اقتصادي يا اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي‌شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدف‌هاي برنامه عمراني پنجساله به صورت سرمايه‌گذاري ثابت شامل هزينه‌هاي غيرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا يا مطالعات اجرا مي‌گردد و تمام يا قسمتي از هزينه‌هاي اجراي آن از محل اعتبارات عمراني تأمين مي‌گردد و به سه نوع انتفاعي و غيرانتفاعي و مطالعاتي تقسيم مي‌شود: (بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

طرح عمراني انتفاعي: منظور طرحي است كه در مدت معقولي پس از شروع به بهره‌برداري علاوه بر تأمين هزينه‌هاي جاري و استهلاك سرمايه سود متناسبي به تبعيت از سياست دولت را نيز عايد نمايد. (رديف ب بند 10 ماده 1 از قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

طرح عمراني غيرانتفاعي: منظور طرحي است كه براي انجام برنامه‌هاي رفاه اجتماعي و عمليات زيربنايي و يا احداث ساختمان و تأسيسات جهت تسهيل كليه وظايف دولت اجرا مي‌شود و هدف اصلي آن حصول درآمد نمي‌باشد. (رديف ب بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

طرح عمل آوري چاي: اين طرح به منظور بهبود كيفيت و توليد برگ سبز چاي، بهسازي و توسعه كارخانه‌هاي چاي اجرا مي‌شود. (بند پ ماده 1 آيين‌نامه اجرايي بند الف تبصره 20 بودجه سال 81 مصوب 28/1/1381 هيئت وزيران)

طرح‌هاي قانوني: با امضا و ذكر نام حداقل پانزده نفر از نمايندگان در مجلس به رئيس تسليم مي‌شود و پس از اعلام وصول و قرائت عنوان آن توسط رئيس مجلس يا يكي از منشيان، در همان جلسه به كميسيون‌هاي مربوط ارجاع مي‌شود. اين طرح‌ها پس از ارجاع به كميسيون‌هاي ذي‌ربط چاپ و توزيع و نسخه‌اي از آن توسط رئيس براي وزير يا وزيران مربوط ارسال مي‌گردد طرح‌ها نيز همانند لوايح، بايد داراي موضوع و عنوان مشخص باشند و دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد آن در مقدمه به وضوح درج شود و همچنين داراي موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نيز باشد. (ماده 130 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/1379)

طرح مرتع داري: عبارت از طرحي است كه به منظور بهره‌برداري از مرتع مورد تصويب وزارت منابع طبيعي واقع شود. (رديف 21 بند 1 از قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 20/1/1348)

طرح مستقل پژوهشي: طرحي است كه به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه يا مؤسسه آموزشي و پژوهشي رسيده باشد و مجري طرح يا مجريان آن جدا از وظايف آموزشي جهت اجراي آن بين 5 الي 15 ساعت به تناسب كيفيت پروژه وقت صرف نموده و بابت انجام آن هيچ‌گونه وجهي دريافت ننموده و نتيجه آن به صورت سمينار و مقاله جهت تدريس و آموزش دانشجويان و ساير اعضاي هيأت علمي ارائه گردد. (تبصره ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداري اعضاي هيأت علمي و اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 14/8/1365 هيأت وزيران)

طرح مطالعاتي:‌ منظور طرحي است كه براساس قرارداد بين سازمان و يا ساير دستگاه‌هاي اجرايي با مؤسسات علمي و يا مطالعاتي متخصص براي بررسي خاصي اجرا مي‌گردد. (رديف پ بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

طرح‌ هادي: عبارت از طرحي است كه در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمين‌هاي شهري براي عملكردهاي مختلف به منظور حل مشكلات حاد و فوري شهر و ارائه راه‌حل‌هاي كوتاه مدت و مناسب براي شهرهايي كه داراي طرح جامع نمي‌باشند تهيه مي‌شود. (بند 4 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353)

طرح‌ها و لوايح فوري: عبارتند از يك فوريتي، دو فوريتي و سه فوريتي (ماده 158 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/1379)

طرح هاي انتقال آب: طرح‌هايي است كه آب استحصالي موجود در نقطه‌اي را به نقطه ديگر براي مصارف مختلف هدايت و يا در شبكه‌هاي آبيـاري زهكـشي جريان مي‌دهـد. (بنـد ج ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 63 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 23/5/1381)

طرح هاي تامين آب:‌ طرح‌هايي است كه به منظور استحصال آب براي مصارف مختلف اجرا شده يا مي‌شود، بهره‌برداري از پساب‌‌‌ها و زه آب‌ها در زمره طرح‌هاي تأمين آب است. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 63 قـانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 23/5/1381هيئت وزيران)

طرح هاي دو فوري:‌ لوايح و طرح‌هاي فوري آن است كه فقط يك شور در آن لازم باشد و لوايح و طرح‌هاي دو فوري آن است كه پس از تصويب دو فوريت بلافاصله به طبع و توزيع آن اقدام و پس از 24 ساعت از موقع توزيع، در مجلس طرح شود تقاضاي يك فوريت مستلزم آن نيست كه بلافاصله فوريت لايحه يا طرح در مجلس مطرح شود لكن در موقعي كه دو فوري بودن تقاضا شود بايد در همان جلسه در باب لزوم و عدم لزوم فوريت پس از توضيح پيشنهاد كننده و اظهارات يك مخالف و يك موافق (هر يك در حدود 5 دقيقه) بحث و رأي گرفته شود. اگر تقاضاي فوريت يا دو فوري بودن ضمن لايحه يا طرحي كه در مجلس مطرح است درج نشده باشد و 15 نفر از نمايندگان كتباً تقاضاي يك فوريت و يا دو فوريت آن لايحه يا طرح را بنمايند بدون مباحثه در اصل مطلب در باب فوريت اخذ رأي به عمل مي‌آيد. تقاضاي دو فوري بودن طبق ماده 64 در حكم تقاضاي تغيير دستور است. (ماده 123 تصميم متخذه داير بر اجراي موقت آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي ملي تنظيمي به وسيله كميسيون منتخبه مصوب 16/12/1343)

طرح هاي سه فوريتي:‌ لايحه و طرح سه فوريتي آن است كه وقتي كه سه فوريتي طرح يا لايحه به تصويب مجلس رسيد در همان جلسه وارد دستور مي‌گردد. (از ماده 116 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/2/1362)

طرح هاي عمراني انتفاعي دولت: منظور طرحي است كه در مدت معقولي پس از شروع بهره‌برداري علاوه بر تأمين هزينه‌هاي جاري و استهلاك سرمايه سود متناسبي به تبعيت از سياست دولت را نيز عايد نمايد. منظور از انتفاع، انتفاع مالي است به نحوي كه فايده‌هاي ناشي از بهره‌برداري طرح قابل فروش و قابل تقويم به پول باشد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

طرح هاي يك فوريتي: لوايح و طرح‌هاي يك فوريتي آن است كه پس از تصويب فوريت به كميسيون ارجاع مي‌شود تا خارج از نوبت مورد بررسي قرار گيرد. (ماده 116 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/2/1362)

طرف دعوي (در عين): در دعاوي راجع به عين طرف دعوي كسي است كه عين در دست او است خواه وارث باشد يا غير وارث مگر اين كه آن كس مقر باشد كه عين جزو تركه است كه در اين صورت مدعي بايد براي اثبات ادعاي خود بر تمام ورثه اقامه دعوي نمايد. (ماده 239 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

طفل: منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. (تبصره 1 ماده 49 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

طفل:‌ منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. (تبصره 1 ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361)

طلاق باين:‌ در طلاق باين براي شوهر حق رجوع نيست. (ماده 1144 قانون مدني)

طلاق خلع: آن است كه زن به واسطه كراهتـي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه به شوهر مي‌دهد طلاق بگيرد اعم از اين كه مال مزبور عين مهر يا معادل آن يا بيش‌تر يا كم‌تر از مهر باشد. (ماده 1146 قانون مدني)

طلاق رجعي: در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع است. (ماده 1148 قانون مدني)

طلاق مبارات: آن است كه كراهت از طرفين باشد ولي در اين صورت عوض بايد زايد بر ميزان مهر نباشد. (ماده 1147 قانون مدني)

طلاقنامه رسمي: قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتي كه مطابق نظامنامه‌هاي وزارت عدليه به ثبت رسيده باشد سند رسمي و الا سند عادي محسوب خواهد شد. (از ماده 2 قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310)

ظرفيت آماده كار: ظرفيت آماده كار يك پيمانكار براي يك رشته معين كار عبارت است از حداكثر كار مناسب با ظرفيت كل او در آن رشته منهاي مبالغ باقيمانده كارهاي در دست اجرا (ماده 9 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

ظرفيت چرا: عبارت‌از تعداد واحد دامي است كه طبق برآورد وزارت منابع طبيعي در يك فصل چرا در يك هكتار مرتع موضوع پروانه چرا يا طرح مرتعداري مي‌تواند چرا نمايد. (رديف 23 بند 1 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 20/1/1348)

ظرفيت وسيله نقليه: وزن بار يا تعداد مسافري كه از طرف كارخانه سازنده با تأييد وزارت صنايع و معادن براي وسيله نقليه تعيين گرديده است. (بند 69 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

عائله: منظور از عايله افرادي است كه طبق ماده 86 و با رعايت شرايط مقرر در آن از حقوق وظيفه استفاده خواهند كرد. (تبصره ماده 93 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

عايله تحت تكفل: در اين اساسنامه عبارتند از: همسر، فرزندان و پدر و مادر تحت تكفل كه از هيچ نوع خدمات درماني ديگري بهره‌مند نباشند. (ماده 6 قانون اساسنامه سازمان تأمين خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 29/10/1372)

عائله درجه يك: از نظر اين قانون عايله درجه يك عبارت از همسر و فرزندان تحت تكفل مي‌باشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون تأسيس سازمان تأمين خدمات درماني عايله درجه يك افسران و همافران و كارمندان ارتش و ژاندارمري كشور و شهرباني كل كشور مصوب 27/12/1351)

عائله درجه يك: از نظر اين قانون عايله درجه يك عبارت است از همسر و فرزندان و پدر و مادر تحت تكفل مي‌باشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون تأسيس سازمان تأمين خدمات درماني عايله درجه يك افسران و همافران و كارمندان ارتش و ژاندارمري كشور و شهرباني كشور مصوب 23/2/1353)

عاريه: عقدي است كه به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه مي‌دهد كه از عين مال او مجانا منتفع شود. عاريه دهنده را معير و عاريه گيرنده را مستعير گويند. (ماده 635 قانون مدني)

عاقله: عبارت است از بستگان نزديك ابويني يا ابي مانند پدر و جد پدري و برادر و پسر عمو و پسران عمو. (ماده 12 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

عاقله: عبارت است از بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري كه همه كساني كه حين‌الفوت مي‌توانند ارث ببرند به صورت مساوي عهده‌دار پرداخت ديه خواهند بود. (ماده 307 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

عامل: در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل مي‌گويند. (ماده 562 قانون مدني)

عامل ذيحساب: مأموري است كه با موافقت ذيحساب و به موجب حكم دستگاه اجرايي مربوط از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت در مواردي كه به موجب آيين‌نامه اجرايي اين ماده معين خواهد شد به اين سمت منصوب و انجام قسمتي از وظايف و مسئوليت‌هاي موضوع ماده 31 اين قانون توسط ذيحساب به او محول مي‌شود. كارپردازان و واحدهاي تداركاتي و ساير مأموران و واحدهاي دولتي مادام كه به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانوني خود و يا مأموريت‌هاي محوله مجاز به دريافت تنخواه‌گردان پرداخت از ذيحساب مي‌باشند از لحاظ مقررات مربوط به واريز تنخواه‌گردان دريافتي در حكم عامل ذيحساب محسوب مي‌شوند. (ماده 36 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

عامل فروش: سازماني است كه به نمايندگي وزارت دارايي اسناد خزانه و اوراق قرضه را توزيع و فروش و بازپرداخت مي‌نمايد. (ماده 3 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)

عايدات خالص: عبارت است از كليه عايدات طاحونه پس از وضع صدي چهل از بابت مخارج از هر قبيل (ماده 5 قانون حق الارض و حق الماء طواحين اربابي واقعه در اراضي خالصه دولتي مصوب 30/3/1301)

عايدات خالص: از لحاظ اين قانون عبارت است از مجموع عايدات مودي است در دوره مالياتي منهاي مخارج جاري و مصارف شغل در حدودي كه براي تحصيل و حفظ عايدات مزبور در دوره مالياتي ضروري است و در نظامنامه مصوب كميسيون قوانين ماليه تعيين خواهد شد. (تبصره 1 ماده 1 قانون ماليات برعايدات و حق تمبر مصوب 29/8/1312)

عايدات خالص: عبارت از درآمد ملك پس از وضع عوارض و مستثنيات قانوني و هزينه‌هايي است كه مطابق عرف و معمول محل اختصاصاً به عهده مالك مي‌باشد. (تبصره 1 ماده 4 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/1343)

عايدات خالص شركت: از شركت‌هايي كه مركز اصلي آن‌ها در ايران است به نسبت كليه عايدات خالص آن‌ها ماليات گرفته خواهد شد ولو اين كه تمام يا قسمتي از آن عايدات در خارجه تحصيل شده باشد. عايدات خالص شركت‌ها كه از آن ماليات گرفته مي‌شود عايدات خالص سال قبل شركت است به انضمام وجوه ذخيره آن سال- در هر مورد كه سال محاسباتي شركت با سال شمسي تطبيق نكند از عايدات خالص دوره كه محاسبه آن در سنه قبل بسته شده ماليات گرفته خواهد شد. براي تعيين عايدات خالص شركت‌ها اشيا ساخته شده و مال‌التجاره موجوده شركت به قيمت روز حساب مي‌شود مبالغي كه براي استهلاك كسور اموال منقول و غير منقول شركت منظور شده از مجموع عايدات غير خالص موضوع مي‌شود مشروط بر اين كه كسور واقعي بوده و مربوط به سالي باشد كه به حساب مالياتي آن سال رسيدگي مي‌شود. (ماده 4 قانون ماليات بر عايدات و حق تمبر مصوب 29/8/1312)

عايدات خالص شركت: عبارت است از مجموع عايدات پس از وضع مخارجي كه براي تحصيل آن عايدات شده است. (ماده 4 قانون ماليات بر شركت‌ها و تجارت و غيره مصوب 12/1/1309)

عدم اجراي تعهدات توليدكنندگان: در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي عبارت است از عدم توليد و عرضه محصول طبق قراداد و برنامه تعيين شده دولت از قبيل نوع، مقدار، قيمت، استاندارد، شرايط تحويل و ... بدون عذر موجه. (از ماده 11 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

عدم اجراي تعهدات واردكنندگان: در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعيين شده دولت در مورد واردات كه منجر به عدم اجراي تعهدات و يا كاهش كمي يا كيفي كالا و يا خروج ارز از كشور گردد. (از ماده 10 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع: عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذر موجه و بيش از مدت سه ماه از تاريخ ترخيص كالاي وارداتي يا توليد محصول داخلي اقلام مشمول. (ماده 9 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع: عبارت است از عدم ارائه مدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاريخ ترخيص كالا يا خدمت وارداتي يا در اختيار گرفتن توليد داخلي براي آن دسته از كالاها و خدماتـي كه توسط مراجع قانـوني ذيربـط مشمـول قيمت‌گذاري مي‌گردند. (ماده 63 قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/12/1382)

عدم اعلام موجودي كالا: عبارت است از عدم اظهار صحيح واحدهاي عمده فروشي نسبت به مقدار موجودي كالاهاي داراي نرخ رسمي‌كه ضرورت اعلام آن توسط دولت تعيين مي‌شود. تعزيرات عدم اعلام موجودي كالا عيناً مطابق تعزيرات اخفا و امتناع از عرضه كالا مي‌باشد. (ماده 16 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

عدم درج قيمت: عبارت است از نصب نكردن برچسب قيمت بر كالا، استفاده نكردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل كسب يا حرفه يا درج قيمت به نحوي كه براي مراجعه كنندگان قابل رويت نباشد. (ماده 65 قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/12/1382)

عدم درج قيمت كالا: عبارت است از عدم درج قيمت كالاها يا خدمات مشمول به نحوي كه براي مراجعين قابل رويت باشد به صورت نصب برچسب يا اتيكت يا به صورت نصب تابلوي نرخ در محل واحد. (ماده 6 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

عدم صدور صورت حساب: عبارت است از خودداري از صدور صورت حسابي كه با ويژگي‌هاي مندرج در ماده (15) اين قانون منطبق باشد. (ماده 66 قانون نظام صنفي كشور)

عدم صدور فاكتور: عبارت است از خودداري از صدور فاكتور مطابق فرم‌ها و ضوابط تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارايي يا صدور فاكتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول. (ماده 8 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

عدم صلاحيت ذاتي: عبارت است از عدم صلاحيت محكمه صلحيه نسبت به امور راجعه به ابتدايي و بالعكس و عدم صلاحيت محكمه حقوق نسبت به امور جزايي و محكمه جزايي نسبت به حقوقي و محكمه ابتدايي نسبت به استيناف و بالعكس و محاكم عمومي نسبت به محاكم شرع و برعكس و عدم صلاحيت محاكم عدليه نسبت به امور راجعه به محاكم غيرعدليه. (تبصره ماده 1 قانون تسريع محاكمات مصوب 3/4/1309)

عدم صلاحيت ذاتي: عبارت است از عدم صلاحيت محكمه صلحيه محدود نسبت به امور راجعه به ابتدايي يا عدم صلاحيت محكمه حقوق نسبت به امور تجارتي و جزايي و يا محكمه جزايي و تجارتي نسبت به حقوق و يا محكمه ابتدايي نسبت به استيناف و برعكس و يا محكمه عدليه نسبت به امور راجعه به محاكم اداري. (بند 25 تبصره 364 قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 31/3/1302)

عده: عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نمي‌تواند شوهر ديگر اختيار كند. (ماده 1150 قانون مدني)

عدم انقضاء مدت (نكاح) منقطع: عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت چهل‌وپنج روز است. (ماده 1152 قانون مدني)

عده بذل مدت (زن حامله): عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است (ماده 1153 قانون مدني)

عده بذل مدت (نكاح منقطع): عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. (ماده 1153 قانون مدني)

عده طلاق وعده فسخ نكاح: سه طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است. (ماده 1151 قانون مدني)

عده طلاق: عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت چهل‌وپنج روز است. (ماده 1152 قانون مدني)

عده فسخ نكاح (زن حامله): عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. (ماده 1153 قانون مدني)

عده فسخ نكاح (نكاح منقطع): ده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و اتقضا آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت چهل‌وپنج روز است. (ماده 1152 قانون مدني)

عده وفات: چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اين كه زن حامل باشد كه در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيش‌تر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. (ماده 1154 قانون مدني)

عده وفات (زن حامله): چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اين كه زن حامل باشد كه در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيش‌تر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. (ماده 1154 قانون مدني)

عذر موجه: منظور از عذر موجه مندرج در اين قانون مواردي است از قبيل: الف) بيماري مانع از حضور. ب ـ فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد (در زماني كه عرفاً براي مراسم اوليه ضرورت دارد) و همچنين بيماري سخت يكي از آنان (در صورتي كه مراقب ديگري نباشد و به مراقبت وي نيـاز باشـد). ج) ابتـلا به حوادث بـزرگ مانند حريق، سيل و زلزله. د) در توقيف يا حبس بودن. (ماده 76 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/1382)

عذر موجه: جهات زير عذر موجه محسوب مي‌گردد: 1. مرضي كه مانع از حركت است. 2. فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد. 3. حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه براثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد. 4. توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد. (از ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

عذر موجه: منظور از عذر موجه مندرج در اين قانون اموري است از قبيل: 1. بيماري مانع از حضور 2. فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد يا بيماري سخت يكي از آنان 3. ابتلا به حوادث بزرگ مانند حريق، سيل و زلزله 4. در توقيف يا حبس بودن (ماده 55 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1371)

عرضه واردات صنعتي: زمين محل استقرار واحد صنعتي كه قبل از تصويب اين قانون در مالكيت واحد صنعتي بوده است. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 7 قانون تنظيم بخشي از مقررات نوسازي صنايع كشور مصوب 9/1/1383 هيئت وزيران)

عرضه خارج از شبكه: عبارت است از عرضه كالا يا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط و شبكه‌هاي تعيين شده از طرف وزارت بازرگاني يا دستگاه اجرايي ذيربط. (ماده 61 قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/12/1382)

عرضه خصوصي: فروش مستقيم اوراق بهادار توسط ناشر به سرمايه‌گذاران نهادي است. (بند 27 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384)

عرضه عمومي: عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش. (بند 26 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384)

عرضه و فروش كالاي قاچاق: حمل و نقل، نگهداري، عرضه و فروش كالاي قاچاق توسط واحدهاي صنفي ... (ماده 62 قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/12/1382)

عرضه كالا خارج از شبكه: عبارت است از عرضه كالا برخلاف ضوابط توزيع و شبكه‌هاي تعيين شده وزارت بازرگاني و ساير وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط (ماده 5 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

عرف محل: ميزان زميني كه درآمد حاصل از آن براي تأمين زندگي و معاش يك خانواده كافي باشد. (بند 7 آيين‌نامه اجرايي قانون‌ واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)

عريضه: مطلبي كه از طرف دولت به مجلس مي‌رسد به كلمه (اظهار) تعبير مي‌شود و مطلبي كه از طرف اعضا مجلس باشد به كلمه (عنوان) و آن چه ساير مردم به فرستند به كلمه (عريضه). (ماده 42 نظامنامه داخلي دارالشوراي ملي ايران مصوب 25/7/1285)

عسر و حرج: عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد. (تبصره الحاقي ماده 1130 قانون مدني مصوب 29/4/1381)

عشاير: ساكنان بخش عشايري موضوع ماده (5) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مصوب 4/11/1383هيئت وزيران)

عشاير كوچنده: به مردمي گفته مي‌شود كه حداقل سه ويژگي زير را داشته باشند. 1- ساخت اجتماعي قبيله‌اي 2- اتكاي معاش به دامداري 3- شيوه زندگي شباني مبتني بركوچ. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه ساماندهي عشاير مصوب 14/1/1384 هيئت وزيران)

عضو(شركت تعاوني): عضو در شركت‌هاي تعاوني شخصي است حقيقي كه واجد شرايط مندرج در اين قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاوني و اساسنامه قانوني آن تعاوني باشد. (ماده 8 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1370)

عضو شركت تعاوني: در شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني هر صاحب سهم اعم از اين كه شخص حقيقي يا حقوقي باشد عضو شركت يا اتحاديه ناميده مي‌شود. (بند 1 ماده 1 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

عضو محقق و مميز: محكمه مي‌تواند تحقيق و تدقيق امور را به يك  يا چند نفر از اعضا خود محول نمايد و اين عضو را در محكمه ابتدايي و استيناف ‌عضو محقق و در محكمه تميز عضو مميز نامند. (از ماده66 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب26/4/1290)

عقد: عبارت‌است از اين‌كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آن‌ها باشد. (ماده 183 قانون مدني)

عقد از راه دور: ايجاب و قبول راجع به كالاها و خدمات بين تأمين‌كننده و مصرف كننده با استفاده از وسايل ارتباط از راه دور است. (بنـد ص مـاده 2 قانـون تجـارت الكترونيـكي مصوب 17/10/1382)

عقد جايز: آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند. (ماده 186 قانون مدني)

عقد خياري: آن است كه براي طرفين يا يكي از آن‌ها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد. (ماده 188 قانون مدني)

عقد لازم: آن است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه (ماده 185 قانون مدني)

عقد منجز و معلق: آن است كه تأثير آن برحسب انشا موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود. (ماده 189 قانون مدني)

علائم: هر نوع علامت عمودي و افقي مانند تابلو، چراغ راهنمايي و رانندگي، خط كشي، نوشته و ترسيم، و همچنين تجهيزات هدايت كننده، سوت و حركت دست و غيره كه به وسيله مقامات صلاحيت‌دار براي كنترل و تنظيم عبور و مرور تعيين و به كار برده مي‌شود. (بند 70 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوبه 18/3/1384 هيئت وزيران)

علائم مرزي:‌عبارت است از ميله‌ها و نشان‌هايي كه به منظور مشخص نمودن خط مرز در شكل و اندازه و رنگ معيني، براساس توافق دو يا چند كشور هم مرز نصب مي‌گردد. (بند 20 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران) علائم و نشانه‌هاي زميني: علائم و نشانه‌هاي زميني از نظر اين قانون به دو دسته تقسيم مي‌شوند: 1- علائم و نشانه‌هايي مربوط به نقشه‌برداري كه موقعيت يك نقطه را از لحاظ مختصات يا طول و عرض جغرافيايي و ارتفاع نسبت به يك مبدأ معين و مشخص مي‌كند. 2- علائم و نشانه‌هاي مربوط به تحديد حدود املاك و حريم (كاداستر). (ماده 1 قانون تعيين و حفاظت علائم و نشانه‌هاي زميني مربوط به نقشه‌برداري و تحديد حدود و حريم مصوب 19/9/1351)

علامت تجارتي: عبارت از هر قسم علامتي است كه اعم از نقش، تصوير، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غير آن كه براي امتياز و تشخيص محصول صنعتي، تجارتي يا فلاحتي اختيار مي‌شود. ممكن است يك علامت تجارتي براي تشخيص امتياز محصول جماعتي از زارعان يا ارباب صنعت يا تجار يا محصول شهر يا يك ناحيه از مملكت اختيار شود. (ماده 1 قانون ثبت علائم و احتراعات مصوب 1/4/1310)

علامت خطاب يا معرف (CALL SIGN): عبارت از علامت مشخصه‌ايست متشكل از حروف و اعداد يا اسامي خاص كه قبل از برقراري هر ارتباط و در ضمن ارسال پيام به منظور معرفي ايستگاه‌هاي فرستنده و گيرنده توسط اپراتور اعلام مي‌گردد. (ماده 7 آيين‌نامه اجرايي صدور گواهينامه افسري مخابرات كشتي مصوب 31/6/1364 هيأت وزيران)

علامت صنعتي و تجاري: هر قسم علامت از رقم و حرف و عبارت يا نقش كه براي امتياز و تشخيص يك محصول صنعتي يا يك شي يا مؤسسه تجارتي به كار رود علامت صنعتي و تجارتي شناخته خواهد شد. معهذا علايم ذيل را به جاي علامت صنعتي يا تجارتي نمي‌توان به كار برد: 1. بيرق‌هاي ايران و خارج- علامت مملكتي (شير و خورشيد) - انواع نشان‌ها و مدال‌هاي دولتي ايران يا خارجه- نقش‌هاي تركيبي شبيه به بيرق‌هاي مختلفه ايران و خارجه- انگ‌هاي مخصوص دولتي. تبصره: راجع به نقش‌هاي تركيب شبيه به بيرق‌هاي مختلف ايران كه قبل از تصويب اين قانون استعمال شده است در صورتي كه تا يك سال پس از تصويب اين قانون به ثبت برسد اجازه داده خواهد شد. 2. علائمي كه محتمل اختلال انتظامات عمومي و برخلاف حسن اخلاق و يا موهم گمراهي مردم يا توليد رقابت غيرعادلانه بنمايد. 3. علايمي كه مركب باشد از ارقام و يا كلماتي كه معمولاً كميت و يا كيفيت و يا نوع مال‌ التجاره را مشخص مي‌دارد يا عبارت است از اسامي مختلفه جغرافيايي 4. انواع علائم مذهبي و علامات هيأت‌ها و مؤسسات رسمي مانند شير و خورشيد سرخ و هلال يا صليب احمر يا نظاير آن‌ها. (ماده 1 قانون علامات صنعتي و تجارتي مصوب 9/1/1304)

علي‌الحساب: عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد صورت مي‌گيرد. (ماده 15 آيين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)

علي‌الحساب: عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت مي‌گيرد. (ماده 29 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

عمده فروش: منظور از عمده فروش مندرج در اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن هر شخص حقيقي يا حقوقي اعم از توليد‌كننده يا توزيع‌ كننده يا وارد كننده است كه تمام يا قسمتي از فرآورده‌هاي صنعتي و يا كشاورزي و يا كالاي وارداتي را در اختيار غيرمصرف كننده اعم از افراد صنفي، تجار، بنكداران و حق‌العمل ‌كاران خواه به صورت فروش و يا به طور اماني براي فروش قرار مي‌دهند. تجار و بنكداران و حق‌العمل كاراني كه شخصاً توليدكننده و يا واردكننده نبوده و به شرح فوق محصول و يا كالايي را در اختيار گرفته و سپس به افراد صنفي مي‌فروشند نيز عمده فروش محسوب مي‌شوند. (بند 2 تبصره ماده 15 از اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 30/8/1351)

عمده فروشي: عبارت از عرضه محصولات و توليدات موضوع اين آيين‌نامه به صورت كلي به توزيع كنندگان مي‌باشد. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه توزيع ميوه مصوب 5/10/1358 مصوب 1/11/1374 هيأت وزيران)

عمران: منظور از عمران احداث ساختمان و ايجاد باغ ميوه يا باغ چاي و قلمستان و انجام عمليات زراعي است. باغ ميوه و قلمستان همان است كه در قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي تعريف شده و باغ چاي به محلي اطلاق مي‌شود كه تعداد بوته‌هاي چاي در هر هكتار كم‌تر از يك هزار عدد نباشد و منظور از انجام عمليات زراعي كاشت و برداشت محصولات كشاورزي طبق عرف محل مي‌باشد. (تبصره 2 ماده 2 از قانون مربوط به اراضي ساحلي مصوب25/5/1346)

عمران و آباداني: منظور از عمران و آباداني و فعاليت توليدي فعاليت‌هايي است كه باعث بالا بردن سطح توليدي و درآمد كشور و يا به طور مستقيم يا غير مستقيم تحصيل ارز يا صرفه‌جويي در هزينه‌هاي ارزي بنمايد. (تبصره 2 ماده 1 آيين‌نامه اجراي قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي مصوب 17/7/1335)

عمران و احياي قابل قبول: منظور از عمران و احياي قابل قبول مذكور در قانون زمين شهري- كه از اين پس قانون ناميده مي‌شود- عمومات ياد شده در ماده (141) قانون مدني و مقررات بعدي در باب احيا و عمران زمين‌ها است عمليات از قبل شخص غير مسبوق به احيا، تحجير، ريختن مصالح در زمين، حفر چاه و نظاير آن، عمران و احيا محسوب نمي‌گردد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران)

عمري: حق انتفاعي است كه به موجب عقدي از طرف مالك براي شخص به مدت عمر خود يا عمر منتفع يا عمر شخص ثالثي برقرار شده باشد. (ماده 41 قانون مدني)

عمل آوري(آبزيان): هر گونه عملياتي است كه برروي آبزي پس از خروج از آب به منظور عرضه به بازار يا توليد محصولاتي شيلاتي انجام مي‌گيرد، مانند شستشو، آماده سازي، بسته‌بندي، نگهداري، انجماد، فيله‌سازي، نمك سود كردن، دودي كردن، ترشي كردن، كنسرو كردن، توليد خمير و پودر كردن. (بند 6 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)

عمليات اجرايي: منظور فعاليت‌هاي جاري و طرح‌هاي عمراني دستگاه‌هاي اجرايي است كه در برنامه سالانه مشخص مي‌گردد. (بند 8 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

عمليات بانكي: در اين قانون به امر واسطه‌گري بين عرضه‌كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار به صورت دريافت انواع وجوه، سپرده، وديعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطاي وام اعتبار و ساير تسهيلات و صدور كارت‌هاي الكترونيكي پرداخت و كارت‌هاي اعتباري اطلاق مي‌شود. (ماده 1 قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب 22/10/1383)

عمليات بانكي: تشخيص عمليات بانكي با شوراي پول و اعتبار مي‌باشد. (بند ب ماده 30 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)

عمليات بانكي: تشخيص عمليات بانكي با شوراي پول و اعتبار است. (بند 2 ماده 58 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)

عمليات ساختماني: عبارت است از: 1- گودبرداري (عمليات خاكي) شامل حفاري چاه‌ها و مجاري آب و فاضلاب، خاكبرداري، خاكريزي، حفاري و پي‌كني با وسايل دستي و ماشين‌آلات مكانيكي. 2- هرگونه تغيير يا جابه‌جايي در ديوارها يا اعضاي اصلي سازه‌اي و نيز توسعه بنا يا اضافه كردن 3- مرمت و بازسازي هر گونه تعمير اساسي كه موجب افزايش توان برابري ساختمان باشد نظير تعويض سقف يا هر يك از اعضاي اصلي سازه‌اي يا بازسازي ساختمان‌هاي تخريب شده در اثر عوامل مختلف 4- عملياتي كه به منظور نگهداري ساختمان انجام مي‌شود شامل: مراقبت و حفاظت ساختمان از بروز خرابي‌ها تعمير و يا تجديدنما، تعمير آسانسور و ساير تجهيزات و تأسيسات ساختماني، نظافت‌نما و شيشه‌هاي بيروني، نقاشي، نازك كاري و نظاير آن‌ها. 5- تخريب بنا 6- احداث ساختمان شامل.

(12-1-13 لازم‌الاجرا بودن مقررات ايمني و حفاظت در حين اجراي كار از مجموعه مقررات ملي ساختمان ايران مصوب 20/4/1372 هيأت وزيران)

عمليات نفتي: عبارت است از كليه عمليات مربوط به صيانت و بهره‌برداري از منابع نفتي مانند تفحص، نقشه‌برداري، زمين‌شناسي، اكتشاف، حفاري، استخراج، تحصيل اراضي لازم و تهيه و اجراي طرح‌هاي سرمايه‌اي براي احداث تأسيسات و صنايع و ايجاد و توسعه و تحديد آن‌ها و حفاظت و حراست از تأسيسات و واحدهاي مربوط به صنعت نفت. همچنين عمليات توليد و قابل عرضه كردن نفت خام، گاز و ساير هيدروكربور‌هاي طبيعي به استثناي زغال سنگ تصفيه نفت خام و تهيه فراورده‌هاي فرعي و مشتقات نفتي و جمع‌آوري و تصفيه گاز طبيعي و توليد گاز و محصولات همراه، استفاده از فراورده‌ها و مشتقات نفتي و گازي در توليد انواع محصولات پتروشيمي، حمل‌ونقل، توزيع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشيمي و فعاليت‌هاي تجاري مربوط به صادرات و واردات و توليدات نفت و گاز و پتروشيمي و تهيه و توليد كالاها و مواد صنعتي مورد استفاده نفت و ايجاد تسهيلات و خدمات جنبي براي اين عمليات و آموزش و تأمين نيروي كار متخصص. ايجاد شرايط ايمني و بهداشت و صنعتي و حفاظت محيط از آلودگي در عمليات با رعايت ضوابط سازمان‌هاي ذي‌ربط و بررسي‌ها و برنامه‌ريزي و طراحي فني و اقتصادي و انعقاد قرادادهاي پيمانكاري و مشاوره در زمينه‌هاي عمليات فوق و انجام مطالعات و تحقيقات و آزمايش‌ها و پژوهش‌هاي علمي و فني براي بسط و تكميل تكنولوژي و ارتقا دانش فني و صنعتي و بررسي تتبعات و اختراعات مربوط به صنايع نفت و تبادل اطلاعات علمي و فني و تجربيات صنعتي با موسسات داخلي و خارجي ذي‌صلاح در زمينه عمليات نفتي. (ماده 1 قانون نفت مصوب 9/7/1366)

عمليات نفتي: اعم است از كليه عمليات مربوط به اكتشاف، توسعه، بهره‌برداري، پالايش، حمل و نقل، پخش و خريد و فروش نفت. (ماده 1 قانون نفت مصوب 8/5/1353)

عناصر تقسيمات كشوري: عبارتند است از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان. (ماده 1 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

عنوان: مطلبي كه از طرف دولت به مجلس مي‌رسد به كلمه (اظهار) تعبير مي‌شود و مطلبي كه از طرف اعضا مجلس باشد به كلمه (عنوان) و آن چه ساير مردم به فرستند به كلمه (عريضه) (ماده 42 نظامنامه داخلي دارالشوراي ملي ايران مصوب 25/7/1285)

عهدنامه و موافقتنامه: عبارت از سندي است كه بين دو يا چند دولت منعقد مي‌شود و ايجاد تعهد براي آن‌ها نمايد و فسخ يك جانبه آن (در صورت عدم پيش‌بيني در متن سند) موجب مسئوليت متخلف مي‌گردد. (بند 21 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

عوارض گمركي: عوارض دريافتي به وسيله گمرك وجوهي است كه وصول آن‌ طبق مقررات به عهده گمرك واگذار مي‌شود. (از ماده 2 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

عوارض گمركي: عوارض مختلف مذكور در ماده يك اين قانون به شرح ذيل است: 1- بهاي تمبر كه به درخواست‌ها و اسناد تسليمي به گمرك يا به اسناد صادره از گمرك الصاق مي‌شود. 2- عوارض مهر سربي يا لاكي يا برچسب يا نوارچسب گمركي 3- ارضيه و انبارداري (از روز سي‌ويكم تسليم اظهارنامه اجمالي (مانيفست) يا بارنامه حمل تعلق مي‌گيرد ولي در هر حال نبايد قبل از روز دهم تخليه كالا در گمرك دريافت شود). 4- عوارض باربري و تخليه و بارگيري 5- حق مراقبت در انبارهاي اختصاصي يا در خارج از محوطه گمرك و حق بدرقه احتمالي كالاها. 6- حق نظارت در انتقال كالاها از كشتي به كشتي ديگر يا از هواپيما به هواپيمايي ديگر 7- حق آزمايش و تعرفه‌بندي كالا موارد تعلق و ترتيب وصول و مصرف ماخذ و نرخ هر يك از اين عوارض و عوارض ديگري كه براي تأمين انتظام و حسن جريان تشريفات گمركي لازم باشد در آيين‌نامه گمركي تعيين مي‌گردد. (ماده 7 قانون تعرفه گمركي مصوب 6/4/1334)

عوارض محلي: عوارضي است كه به استناد تبصره (1) ماده (5) قانون و با رعايت مقررات منـدرج در قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و آيين‌نامه اجرايي آن توسط شوراهاي اسلامي كشوري وضع مي‌گردد. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه مصوب 28/12/1381 هيئت وزيران)

عيار مسكوكات طلا: ميزان و عيار مسكوكات طلا عبارت از نهصد در هزار طلاي خالص و يكصد در هزار مس يا آلياژي از نقره و مس خواهد بود و حد ترخيص عيار آن‌ها دو در هزار مي‌باشد. (ماده3 قانون مسكوك طلا مصوب 28/1/1337)

عيار مسكوكات طلا: عبارت از نهصد در هزار طلاي خالص و صد در هزار مس يا نقره و مس خواهد بود. (تبصره ماده 9 قانون اجازه ضرب مسكوك نقره مصوب 26/8/1322)

عين موهوبه: هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجاناً به كس ديگري تمليك مي‌كند تمليك كننده واهب طرف ديگر را متهب، مالي را كه مورد هبه است عين موهوبه مي‌گويند. (ماده 975 قانون مدني)

عيناً (كالاي گمركي): منظور از كلمه عيناً مندرج در بند 15 ماده 37 قانون امور گمركي آن است‌كه روي ظروف يا كالاي بازگشت شده به هيچ وجه پس از صدور در خارج عملي انجام نشده باشد. (تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

غايب: مشمولان خدمت وظيفه عمومي (ضرورت، احتياط، ذخيره) كه براي رسيدگي يا اعزام احضار شوند و در مهلت يا موعد مقرر كه از طرف اداره وظيفه عمومي اعلام ‌شود خود را معرفي نكنند همچنين مشمولاني كه معافيت‌هاي موقت دريافت داشته‌اند و پس از انقضا مدت اعتبار ظرف يك ماه براي تجديد رسيدگي خود را معرفي نكنند، غايب شناخته شده و ... (از ماده 58 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363)

غايب: وضع كاركنـاني است كه بدون رعايـت مقررات در محـل خدمـت حاضر نشونـد. (ماده 111 قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب 7/11/1382)

غايب: وضع پرسنلي است كه بدون رعايت مقررات در محل خدمت حاضر نشوند. (ماده 104 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

غايب مفقودالاثر: كسي است كه از غيبت او مدت بالنسبه مديدي ‌گذشته و از او به هيچ وجه خبري نباشد. (ماده 1011 قانون مدني)

غبن فاحش: غبن  در صورتي  فاحش  است ‌كه عرفاً قابل  مسامحه  نباشد. (ماده10 (ماده 417) قانون اصلاح  موادي از قانون مدني مصوب14/8/1370)

غبن فاحش: غبن در صورتي فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد. قانون مدني مصوب 8/10/1361)

غبن فاحش: اگر غبن به مقدار خمس قيمت يا بيش‌تر باشد فاحش است و در كم‌تر از مقدار مزبور در صورتي فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد. (ماده 417 قانون مدني)

غرامت: بيمه شده كه در اثر حادثه ناشي از كار از يكدهم تا يك سوم توانايي كار خود را از دست داده باشد استحقاق دريافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت. ميزان غرامت مذكور عبارت است از سي‌وشش برابر مستمري مقرر در ماده 60 قانون ضرب در چند درصد درجه از كارافتادگي بيمه شده (ماده 62 قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 21/2/1339)

غرامت: كارگري كه قبل از رسيدن به سن بازنشستگي در اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفه‌اي با توجه به بند 2 ماده 56 بيش از ده درصد و كم‌تر از سي‌ويك درصد قدرت كار خود را از دست بدهد بدون رعايت مدت پرداخت حق بيمه حق دريافت غرامت مقطوع را خواهد داشت. ميزان غرامت مزبور عبارت است از سي‌وشش برابر مستمري ماهيانه است كه با رعايت تناسب از كارافتادگي به ميزان مستمري از كار افتادگي كل موضوع ماده 57 حساب مي‌شود. (ماده 60 لايحه قانوني بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 24/4/1334)

غرامت دستمزد: به وجوهي اطلاق مي‌شود كه در ايام بارداري بيماري و عدم توانايي موقت، اشتغال به كار و عدم دريافت مزد يا حقوق به حكم اين قانون به جاي مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت مي‌شود. (بند 9 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

غرامت مقطوع نقص عضو: مبلغي است كه به طور يكجا براي جبران نقص عضو يا جبران تقليل درآمد بيمه شده به شخص او داده مي‌شود. (بند 17 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

غرس اشجار: عبارت است از كاشتن نهال براي حفاظت خاك در مقابل فرسايش (بند 22 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

غرفه: مكان مستقلي است كه به وسيله مصالح ساختماني از قبيل آهن، آجر، سيمان، سنگ، آهك، خشت، گل و چوب بنا شده، داراي محل عبور مجزا و آب و برق باشد. (بند ب ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه توزيع ميوه مصوب 5/10/1358 مصوب 1/11/1374 هيأت وزيران)

غصب: استيلا بر حق غير است به نحو عدوان اثبات يد برمال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است. (ماده 308 قانون مدني)

غصب عناوين و مشاغل: هركس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت در مشاغل دولتي اعم از كشوري يا لشگري و انتظامي كه قانوناً مربوط به او نبوده خود را داخل كند. (از ماده 44 قانون مجازات اسلامي مصوب 18/5/1362)

غفلت: منظور از غفلت خودداري از امري است كه مرتكب بايد به آن اقدام نموده باشد اعم از اين كه منشا بي‌مبالاتي يا غفلت عدم اطلاع و عدم مهارت يا عدم تجربه يا عدم رعايت قوانين يا مقررات يا اوامر يا نظامات و يا عرف و عادت باشد. (از تبصره ماده 8 قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنايع نفت ايران مصوب 16/7/1336)

غله: در اين اساسنامه منظور از (غله) گندم، جو، ذرت و موادي كه از كالاهاي مزبور به دست مي‌آيد ... (از تبصره ماده 2 اساسنامه سازمان غله و قند و شكر و چاي كشور مصوب30/3/1352)

غله: منظور از غله در اين اساسنامه گندم، جو، ذرت و متفرعات آن‌ها است (تبصره ماده 1 اساسنامه سازمان غله كشور مصوب 1/3/1347)

غنايم جنگي: منظور از غنايم جنگي در اين قانون اموال و كالاها و وسايط زير است: 1- كليه اموال، كالاها، وسايط و وسايل متعلق به دولت يا دولت‌هايي كه با جمهوري اسلامي ايران در حال جنگ باشند. 2- كالاها و وسايط مذكور در بند الف كه به دول بي‌طرف يا اتباع آن‌ها و نيز اتباع دولت متخاصم تعلق دارد و چنان‌چه در بالا بردن توان رزمي دشمن مؤثر باشد. در صورتي كه مقصد نهايي آن‌ها مستقيماً يا با واسطه دولتي باشد كه با جمهوري اسلامي ايران در حال جنگ است. 3- كشتي‌هاي زير پرچم بي‌طرف و ديگر وسايط نقليه متعلق به كشور بي‌طرف حامل كالاهاي موضوع اين ماده. 4- كالاها و وسايط و وسايلي كه دولت جمهوري اسلامي ايران حمل و نقل آن‌ها را به مقصد دشمن ممنوع اعلام مي‌نمايد. (ماده 3 قانون نحوه رسيدگي به دعاوي مربوط به غنايم جنگي مصوب 22/10/1366)

غواص(آب باز): به افسر- درجه‌دار- افراد داوطلب- دانشجو و دانش‌آموزي اطلاق مي‌گرددكه دوره آموزشگاه غواصي را در داخل يا خارج كشور با موفقيت به پايان رسانيده و گواهينامه غواصي را دريافت كرده باشد. (ماده 2 آيين‌نامه فوق‌العاده سختي خدمت دريانوردان و آب بازان نيروي دريايي مصوب 30/8/1343)

غيبت غيرموجه: وضع كارمندي است كه بدون اطلاع يا موافقت قبلي شركت يا بدون عذر موجه در محل خدمت حاضرنشده باشد. (بند ص ماده 4 آيين‌نامه استخدامي مشترك شركت‌هاي بيمه وبيمه مركزي مصوب 4/12/1381 هيئت وزيران)

غيبت موجه: وضع كارمندي است كه به عللي خارج از حدود قدرت و اختيار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر او توسط مراجع صلاحيت‌دار تأييد شده باشد. (بنـد ش مـاده 4 آيين‌نامه استخـدامي مشتـرك شركت‌هاي بيمـه و بيمـه مركزي مصوب 4/12/1381 هيئت وزيران)

غير رشيد: كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد. (ماده 1208 قانون مدني)

غيرمجاز: كالاهايي است كه صدور و ورود آن‌ها با تصويب هيأت دولت منع مي‌گردد. (بند 3 ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 17/2/1364)

غيرنظاميان: كارمنداني هستند كه مطابق قوانين استخدام كشوري و يا مقررات اختصاصي استخدام مربوطه در نيروهاي مسلح انجام وظيفه مي‌كنند. (بند ب ماده 5 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

غيرانتفاعي: منظور از غيرانتفاعي بودن آن است كه درآمد حاصله صرفاً صرف هزينه‌هاي جاري و توسعه آتي مدارس گردد. (تبصره ماده 1 آيين‌نامه اجرايي مدارس غيرانتفاعي مصوب 13/12/1367 هيأت وزيران)

غيرانتفاعي: منظور از غيرانتفاعي بودن آن است كه درآمد مؤسسه صرفا در امور جاري و توسعه مؤسسه هزينه گردد. (تبصره ماده 1 آيين‌نامه مالي و معاملاتي مؤسسات آموزش‌عالي غيردولتي غيرانتفاعي مصوب 20/12/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

طبقه شغلي: عبارت از يك يا چند شغل سازماني است كه از نظر مسئوليت و دشواري كار با يكديگر مشابه باشند و در نظام ارزشگذاري در يك طبقه قرار بگيرد. (بند چ ماده 1 از آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)